نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
تبنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عملية قصف موقع عسكري إسرائيلي شمال القطاع بعدد من قذائف الهاون. كما أعلنت السرايا مسؤوليتها عن إطلاق عدد من قذائف الهاون باتجاه موقع عسكري شرقي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. وحسب السرايا، فقد تمكنت أيضاً وحدة المدفعية التابعة لها، من إطلاق عدد من قذائف الهاون باتجاه الموقع العسكري الإسرائيلي، 16، الواقع شرقي بلدة بيت حانون. وأشارت السرايا إلى أن العدو الإسرائيلي اعترف بحدوث أضرار في شاحنات وصهاريج الوقود في الموقع المستهدف من قبل السرايا. وأكدت السرايا في بيانها على حق المقاومة في التصدي لأي عدوان إسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والمضي بخيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية.
كشفت مصادر إسرائيلية عن تراجع كبير في أعداد المتسللين الذين يطلبون اللجوء إلى إسرائيل من مصر خلال شهر كانون الثاني/ يناير، وذلك وفقاً لمعلومات جمعتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وذكرت المصادر أنه خلال الأشهر الأخيرة من العام 2010، كان يدخل إسرائيل بمعدل ألف متسلل شهرياً، إلا أن العدد تراجع خلال شهر كانون الثاني الماضي حيث وصل العدد إلى 400 فقط. وأوضحت المصادر أن السبب في تراجع أعداد المتسللين يعود جزئياً إلى عمليات البناء القائمة في الجدار الأمني على الحدود مع مصر. أما السبب الآخر فيعود إلى زيادة انتشار الجنود الإسرائيليين وقوات حرس الحدود في المنطقة وبشكل خاص في الأماكن التي يعرفها طالبي اللجوء إلى إسرائيل.
كشفت وثيقة أميركية جديدة من وثائق ويكيليكس، أن إسرائيل تعتبر منذ زمن أن نائب الرئيس المصري، عمر سليمان، هو المرشح المفضل لديها لخلافة الرئيس المصري حسني مبارك. وحسب الوثيقة التي يعود تاريخها إلى العام 2008، فإن مستشاراً بارزاً في وزارة الدفاع أبلغ الدبلوماسيين الأميركيين في تل أبيب، أن الإسرائيليين يعتقدون بأن سليمان بإمكانه القيام بدور رئيس انتقالي في حال موت مبارك أو عجزه عن الحكم. وأضافت الوثيقة أن المستشار كشف عن اتصالات قام بها مع نائب سليمان عدة مرات عبر الخط الساخن. وأضاف الدبلوماسيون أن إسرائيل بلا شك تشعر براحة أكثر بتسلم سليمان للحكم. وحسب الوثيقة، فإن المستشار الإسرائيلي ذكر أن الوفد الإسرائيلي برئاسة إيهود براك، الذي زار مصر شعر بالصدمة من مظهر مبارك المسن وكلامه الثقيل. وأضاف المستشار أنه كان يثني على سليمان بجميع الأحوال.
قام رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي بجولة وداعية في عدد من المناطق حيث زار قيادة منطقة الشمال وألقى خطبة أمام خريجي ضباط البحرية. ودعا أشكنازي العكسريين إلى الحذر من أحداث المنطقة وعدم إغفال ما يحدث. وأضاف أشكنازي أنه خلال حرب لبنان الثانية تلقى الجيش الإسرائيلي إنذاراً بعدم التقليل من قدرة العدو، وأن الأوضاع قد تتبدل في أية لحظة. وطالب أشكنازي الضباط بالحفاظ على قوة البحرية، مشيراً إلى إنجازات قوات البحرية في الهجوم على القافلة التركية في الواحد والثلاثين من شهر أيار/ مايو الماضي. وفي زيارته إلى قيادة منطقة الشمال، حذر أشكنازي، من أنه على الرغم من الهدوء الذي يسود منطقة الحدود، إلا أن الوضع قد يتغير، وهذا يشكل امتحاناً لقوة الجنود على الحدود.
تواصل السلطات الإسرائيلية مخططاتها الاستيطانية في مدينة القدس، فقد صادقت بلدية الاحتلال في المدينة على مشروع بناء 16 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح في القدس. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن عضو في المجلس البلدي من حزب ميريتس المعارض، أن لجنة البناء والتخطيط في البلدية، وافقت على خطتين لبناء 16 وحدة استيطانية في موقعين منفصلين في حي الشيخ جراح، الذي كان قد شهد احتجاجات على طرد عائلات فلسطينية منه. يشار إلى أن الحي شهد احتجاجات ومواجهات بسبب عمليات الطرد التي نفذتها سلطات الاحتلال بحق عائلات فلسطينية في الحي، كما أن جماعات يهودية متطرفة تحتل حالياً أربعة منازل في الحي. ونبهت مصادر في المدينة، إلى أن الموافقة على تنفيذ هذا المخطط يعني طرد المزيد من العائلات الفلسطينية من المدينة. وأشارت مصادر في القدس، إلى أن لجنة البناء والتخطيط في بلدية الاحتلال تنوي مصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين الواقعة جنوب القدس بهدف فتح طريق للوصول إلى مستعمرة هار حوما في جبل أبو غنيم.
انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية، على لسان المتحدث باسمها، برنار فاليرو الدور الذي تلعبه اللجنة الرباعية الدولية في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. واعتبر فاليرو أن الأولوية بالنسبة للجنة يجب أن تكون العمل على استئناف سريع للمفاوضات بين الطرفين، وعدم توقف تحرك المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن اللجنة الرباعية يجب أن تلعب دوراً أنشط خاصة من ناحية تحديد المعايير خلال التفاوض. وأوضح فاليرو أن على اللجنة التقدم نحو الهدف وهو معاهدة سلام بحلول نهاية العام تسمح بإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 مع احتمال تبادل الأراضي، وتعيش إلى جانب إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وعلى أن تكون القدس عاصمة للدولتين. يذكر أن بيان اللجنة الرباعية الدولية الذي صدر بعد اجتماع اللجنة في ميونيخ، اكتفى بالمطالبة بعودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، طوني بلير بالمسؤولية عن بيان اللجنة الذي كان دون التوقعات الفلسطينية. وأضاف أن بيان اللجنة يؤشر أن الولايات المتحدة لا تريد دوراً للمجتمع الدولي في الظروف الحالية.
ذكرت منظمة أنصار الأسرى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي وافقت على لقاء وفد من ذوي الأسرى الفلسطينيين يوم الخميس القادم، وذلك خلال زيارتها لقطاع غزة. وأوضحت مصادر المنظمة أن موافقة بيلاي هي تلبية لدعوة وجهتها منظمة أنصار الأسرى للمفوضية للاستماع والاطلاع على معاناة الأسرى داخل السجون. وفيما أعربت المنظمة عن شكرها وتقديرها للسيدة بيلاي لاستجابتها للدعوة على عقد لقاء بوفد من أربعة أفراد من ذوي الأسرى إضافة إلى ممثل عن لجنة الأسرى والمؤسسات الفاعلة في موضوع الأسرى، طالبت المنظمة بيلاي باتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها تفعيل قرارات الأمم المتحدة وتطبيقها، والعمل على تضافر جهود دول العالم للنهوض بمستوى الإنسان وضمان حريته، والحيلولة دون وقوع مزيد من الانتهاكات، والعمل على إعادة الحقوق للإنسان الفلسطيني.
في كلمة أمام الكنيست حول الاضطرابات في العالم العربي خلال الأسابيع الماضية، من تغيير الحكم في تونس، إلى الانتفاضة الحالية في مصر، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن جذور الانتفاضات الحاصلة حالياً في منطقة الشرق الأوسط، هي نتيجة لاضطرابات داخلية إضافة إلى أن العالم العربي في حالة ضعف. وأضاف ليبرمان أن كل من يفكر أن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هو جزء من المشاكل في الشرق الأوسط، يحاول الهروب من الحقيقة. وأشار ليبرمان إلى أن صورة مكبرة للشرق الأوسط تظهر أن النقاط الرئيسية للجدال تنبع من التحديات والمواجهات داخل المجتمع الإسلامي، مضيفاً أن العالم العربي يزداد ضعفاً. واعتبر ليبرمان أنه بات واضحاً في النهاية للجميع وللسلطة الفلسطينية أن التهديد الأكبر الذي تواجهه ليس الصهيونية، بل حماس والجهاد. وتحدث ليبرمان عن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، نافياً ما يقال عن أنها تشكل عقبة في طريق السلام.
خلال كلمة ألقاها في اليوم الثاني من مؤتمر هرتسليا، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، المنتهية ولايته، غابي أشكنازي، عن أمله في أن تنتهي الاضطرابات في مصر، وألا تتعرض اتفاقية السلام القائمة مع مصر منذ ثلاثة عقود إلى الخطر. وأكد أشكنازي أن السلام مع مصر أمر استراتيجي لدولة إسرائيل، آملاً بعودة الاستقرار إلى مصر. وتحدث أشكنازي عن أثر الاتصالات عبر شبكة الإنترنت في التغييرات الحاصلة، مضيفاًً إلى أنه بالنسبة لما يحدث في الأنظمة المحيطة بإسرائيل، هناك ظاهرة مذهلة، حيث استطاعت قوة بسيطة تحويل السلطة إلى الشعب، مشيراً إلى أن شبكات مثل تويتر وفايسبوك والرسائل عبر الهاتف الجوال، بات بإمكانها إحداث موجات من الثورة. واعتبر أشكنازي أن معكسر الاعتدال في العالم العربي يعاني من الضعف حالياً، وأن القيادات العربية التقليدية في طريقها إلى الزوال، مضيفاً أنه في ضوء التطورات الحاصلة، فإن إسرائيل تواجه احتمال عدد من المخاطر، وأنه من المستحيل تجاهل الواقع بأن المعسكر المتطرف قد أصبح أقوى.
كشف مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية السابقة، أن إسرائيل وسورية كانتا على وشك استئناف مفاوضات السلام في نهاية العام 2008، وأن السوريين أظهروا استعداداً للتخفيف من مطالبهم السابقة حول الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة. وأضاف المسؤول أن الطرفين كانا قد شرعا بالمفاوضات المباشرة، معرباً عن اعتقاده أنه كان بالإمكان انهاء المفاوضات خلال شهر أو اثنين. وأكد المسؤول الإسرائيلي ما ذكره الرئيس السوري، بشار الأسد الأسبوع الماضي في حديث إلى إحدى الصحف عن تقدم بارز كان قد تم باتجاه وضع أجندة للمحادثات المباشرة. وأضاف المسؤول أن اللقاء الذي كان من المفترض أن يعقد للبدء في المحادثات المباشرة يثبت أن السوريين وافقوا على أجندة التفاوض التي وضعها الإسرائيليون. وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن الحدود التي اقترحها السوريون في المفاوضات التي كانت تتم بوساطة تركية، عرضت على إسرائيل مزيداً من الأرض بين الماء والحدود، مشيراً إلى أن هذا يعني أن إسرائيل سيكون لديها المزيد من المساحة الكافية للحصول على طريق بين الماء والحدود، مضيفاً أن إسرائيل كانت ستقبل هذا الاقتراح. يشار إلى أن المفاوضات توقفت بين إسرائيل وسورية عندما شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة في نهاية العام 2008، وكانت تركيا تقوم بدور الوسيط فيها.
في بيان أصدره كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني عن شركات تقدم مشاريع لبناء وحدات استيطانية في القدس. وأوضح دلياني أن شركتي دبريل وفيلبين المسجلتين في الولايات المتحدة الأميركية، قدمتا للجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس المحتلة، مشروعاً لبناء 13 وحدة استيطانية جديدة في منطقة الشيخ جراح في القدس المحتلة. وأضاف دلياني أن حاييم سلفرستين، وهو أحد رموز الحركة الاستيطانية الاستعمارية في القدس، يتصرف باسم الشركتين بموجب توكيل رسمي، مشيراً إلى أن المشروع يقضي بطرد عدد من العائلات المقدسية من منازلها كي يتم تنفيذ المشروع. ولفت دلياني إلى أن هاتين الشركتين تشكلان واجهة لمجموعات إسرائيلية يمينية متطرفة، والهدف منها تحويل الأموال لتنفيذ المشاريع، مضيفاً أن ملاحقة الشركتين قانونياً سيطال القائمين عليهما. وقال دلياني أن القانون الأميركي يحاسب الشركات الأميركية التي تخرق القوانين الدولية وتنتهك حقوق الإنسان، وهو ما يستدعي القيام بملاحقة قانونية للشركتين، لأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر خرقاً للقوانين الدولية.
ذكرت صحيفة معاريف الناطقة بالعبرية، أن الشرطة الإسرائيلية تنوي التدخل لوضع قيود على صوت الآذان الذي ينطلق من مساجد القدس. وأوضحت الصحيفة أن صوت الآذان يعتبر مصدر إزعاج لليهود في القدس وضواحيها، ما يستوجب تدخلاً من قبل الشرطة، مشيرة إلى أن مستشار الشؤون العربية في لواء القدس، التابع لقوات الشرطة الإسرائيلية، والمعروف باسم الكابتن جورج، هو الذي بادر في الفترة الأخيرة إلى فرض قيود وإجراءات جديدة للحد من قوة صوت الآذان وذلك استجابة للضغوط من قبل مستوطني بيسغات زئيف والتلة الفرنسية. أما الإجراءات الجديدة فتقضي بتركيب أنظمة تحكم يمكن من خلالها التحكم بقوة وارتفاع صوت الآذان، بحيث يتم ربطها بنظام تحكم يخضع لسيطرة قوات الشرطة الإسرائيلية. يشار إلى وجود قانون إسرائيلي يمنح مراقب البلدية صلاحية مصادرة مكبرات الصوت الموجودة في المساجد بحجة منع الإزعاج.
بعد وصوله إلى منزله في قطاع غزة، زار رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية، القيادي في كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أيمن نوفل الذي قضى ثلاث سنوات في سجون مصر. وهنأ هنية نوفل بسلامة عودته إلى أرض الوطن بعد سنوات من الاعتقال. وكان نوفل قد أكد أنهم خرجوا من السجون رغم أنف الظالمين وليس منة من أحد، وتقدم بالشكر والتقدير إلى كل وسائل الإعلام التي تضامنت معه وساعدت في تفعيل قضيته إعلامياً للضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه. وذكر نوفل أنهم تعرضوا لإطلاق نار كثيف جداً من قبل حراس السجن خلال عملية الإفراج عنهم، ما أدى إلى إصابته إصابة طفيفة. وأضاف أن الأوضاع غير الطبيعية في مصر، وتدخل أهالي المعتقلين المصريين هو الذي أدى إلى خروجهم من السجن.
خلال جلستها الأسبوعية، أقرت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، رصد مبلغ يقارب 125 مليون شيكل لاستكمال تحصين المستوطنات القريبة من قطاع غزة. وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن تحصين المستوطنات سينطلق من المجمعات المحلية الواقعة على حدود قطاع غزة إلى مسافة 4,5 كلم. واعتبر وزير حماية الجبهة الداخلية في الحكومة الإسرائيلية، متان فلنائي، صاحب مشروع القرار أن قرار الحكومة الإسرائيلية سيسمح بإنهاء مشروع حماية وتحصين المنازل التي لا تبعد أكثر من 4,5 كلم عن حدود قطاع غزة، مشيراً إلى أن القرار سيعطي السكان في تلك المنطقة فرصة لحياة أفضل، وأن ينعموا بقسط من الأمن والهدوء.
ناقشت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي، الانفجار الذي أصاب أنابيب الغاز الذي تستورده إسرائيل من مصر، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز المصري الذي تحصل عليه إسرائيل. وبحثت الحكومة في إمكانية الإسراع في تطوير عملية الحصول على مخزون الغاز الطبيعي الذي تمتلكه إسرائيل والذي يجعل إسرائيل تحصل على اكتفاء في الغاز. وطالب وزير البنى التحتية، عوزي لاندو، الحكومة بدعم القروض للحصول على التمويل اللازم لتطوير حقل تامار، على الساحل المتوسطي في إسرائيل، كما طالب لاندو بإعفاء العاملين في الحقل من الضرائب. وقال لاندو أن على إسرائيل فعل ما بوسعها لتحسين أمن الطاقة الإسرائيلي، معتبراً أنه من واجب إسرائيل تخطي كل العراقيل لتطوير حقل تامار في أقرب وقت ممكن. يذكر أن مصر تبيع الغاز لإسرائيل بمعدل 1,7 بليون متر مكعب سنوياً ولمدة 15 عاماً، وذلك بموجب اتفاق تم منذ ثلاث سنوات. ويعتبر محللون صناعيون في إسرائيل أن الحصول على الغاز من مصر يساهم في تنويع مصادر إسرائيل من ناحية، وهو مهم بالنسبة للعلاقات السياسية أيضاً.
خلال مناقشة الحكومة الإسرائيلية لمسألة إلغاء تعيين يوآف غالانت في منصب رئيس هيئة الأركان العامة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك أن فضيحة الاستيلاء على الأرض التي أدت إلى إلغاء تعيين يوآف غالانت في منصب رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي لم تكن بالصدفة، مشيراً إلى أنها كانت جزءاً من خطة لنسف وصوله إلى هذا المنصب. وأوضح براك، أن وثيقة هارباز المزورة كانت المحاولة الأولى لإقصاء غالانت عن الترشح لمنصب رئيس هيئة الأركان، مضيفاً أنه بعد فشل هذه المحاولة تم وضع فضيحة الأرض في التداول في الأسابيع الأخيرة قبل أن يتسلم غالانت منصبه خلفاً لغابي أشكنازي. وأضاف براك أن قضية الأرض كانت معروفة منذ سنوات، إلا أنه تم إظهارها مؤخراً حتى وصلت إلى المحكمة العليا، وذلك على الرغم من مرور أشهر من دون حدوث شيء.
دعا الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس خلال مؤتمر هرتسليا الحادي عشر، إلى استئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، موضحاً رؤيته في شرق أوسط حيث يثير الشبان العنف عبر استخدام التكنولوجيا. وقال بيرس أن التاريخ يفقد صبره، وهو يتجه إلى فترة من الجنون. وأضاف بيرس أنه إما أن يلحق الجميع بهذه الموجة، أو أن الأمور ستمضي من دونهم. وقال بيرس أنه في الماضي كان الفلسطينيون يعربون عن مخاوفهم من أن حكومة يمينية في إسرائيل لن توافق أبداً على حل الدولتين، مشيراً إلى أن الفلسطينيين كانوا مخطئين، وأن الإسرائيليين كانوا يتوقعون دائماً أن يصر الفلسطينيون إلى الأبد على حق العودة لخمسة ملايين لاجئ، مضيفاً أن الإسرائيليين كانوا أيضاً مخطئين في توقعاتهم هذه. وحث بيرس الفلسطينيين إلى التوصل إلى تسوية مع الإسرائيليين، وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية تقوم على العلم والتكنولوجيا. وأضاف أن الإسرائيليين تعلموا أنه لا تعارض بين الدين والعلم، فبإمكان العلم أن يتعامل مع الفقر المادي بينما يتعامل الدين مع الفقر الروحي. وقدم بيرس رؤيته لتفادي حدودث اضطرابات في الشرق الأوسط، والمتمثلة بالتقنية العالية، مشيراً إلى أن الحل يجب أن يكون اقتصادياً، وذلك عبر قمة تجمع قادة الشركات العالمية. وأضاف أنه إلى جانب اللجنة الرباعية الدولية السياسية يجب إنشاء لجنة رباعية اقتصادية من قطاع المنظمات غير الحكومية، حيث يكون بإمكان هذه الشركات إقامة الاستثمارات وتوزيعها في الدول التي تعاني اضطرابات. وأضاف أنه عن طريق إقامة مراكز تقنية عالية في المنطقة، وإقامة شبكة بإمكانها تأمين مئات الآف فرص العمل لحاملي الشهادات العالية، ممكن التوصل إلى حل مشاكل المنطقة، وليس عن طريق توزيع الأموال.
في دعوة نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، دعا الحاخام اليهودي دوف ليئور إلى الاستعداد لبناء هيكل سليمان المزعوم مكان المسجد الأقصى. وأشار الحاخام بشكل واضح إلى تدمير المسجد الأقصى والحرم في عظته الدينية ليوم السبت التي تم نشرها، والتي قال فيها أن عليهم إنقاذ المكان وإعادته لملكية إسرائيل، وفي حال عدم التمكن من بناء الهيكل حالياً لأسباب تتعلق بالشريعة، فهذا لا يعفيهم من فعل كل ما بقدرتهم فعله حقاً. ودعا ليئور إلى تكثيف التعاليم التلمودية وإلى ما أسماه الدخول إلى جبل الهيكل، أي اقتحام المسجد الأقصى على شكل زيارات، معتبراً أن تكثيف الزيارات سيلزم الحكومة بالتفكير بشكل آخر ومنعها من تسليم الأرض لأيدي من أسماهم المخربين. يذكر أن الحاخام ليئور هو حاخام مستوطنة كريات أربع المقامة في وسط مدينة الخليل، ويعتبر الحاخام الأبرز في مستوطنات الضفة الغربية ومن أكثرهم تأثيراً على المستوطنين.
ذكرت مصادر فلسطينية في القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمراً احترازياً قضى بالاستيلاء على أراضي وقف اليملي إضافة إلى عدد من المحال التجارية ومبان ومسجد وسط القدس المحتلة وذلك تمهيداً لإقامة مشاريع استيطانية عليها. وأوضح متولي أوقاف الشيخ اليملي أن السلطات الإسرائيلية وضعت يدها على أرض الوقف الواقعة إلى الغرب من القنصلية الأميركية في شارع نابلس وسط القدس، بالإضافة إلى أملاك أخرى تشمل أحد المساجد ومحطة وقود ومرآب ومباني ودكاكين. وأضاف أن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمراً احترازياً إدارياً يقضي بإخراجه مع مواطن آخر يستأجر الأرض من أرض الوقف. وأكد أن الأرض هي أرض وقفية لا تباع ولا تشترى ولا يستطيع متولي الوقف أن يقوم بتأجيرها إلا بقرار من قاضي المحكمة الشرعية، مشيراً إلى حجة شرعية بوقفية الأرض تعود إلى 400 عام وهي مسجلة في الطابو العثماني. وأوضح أن سلطات الاحتلال كانت قد صادرت سابقاً ثلاث دونمات من الأرض لفتح إحدى الطرق، كما أن دائرة آثار الاحتلال استولت على دونم بحجة وجود آثار في المنطقة، كما أن شركة بازل الإسرائيلية لتعبئة الوقود كانت قد استولت على دونمين أيضاً. يشار إلى أن أرض الوقف المستهدفة والمسجد تقع على مقربة من سور القدس التاريخي من جهة باب العمود، وهي قريبة من الشارع الذي يفصل بين شطري مدينة القدس. وكانت بلدية الاحتلال في القدس قد نشرت إعلانات عن رغبتها بإقامة مشروع استيطاني كبير في أرض الوقف تابع لشركة بازل الإسرائيلية للوقود.
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأطفال في الأراضي الفلسطينية، وذكرت مصادر فلسطينية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة قاصرين من بلدة بيت إمر، كما أصابت أمين سر اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت أمر، أحمد اخليل أبو هاشم في الرأس بعد إلقاء قنبلة صوتية عليه. وأضافت المصادر أن فتاة أصيبت أيضاً بكسر في ذراعها. وأوضح الناطق باسم اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين في السادسة عشرة والرابعة عشرة من العمر أثناء عودتهما من فلاحة الأرض. أما المواطنة التي أصيبت بكسر في ذراعها بسبب انفجار قنبلة صوتية، فتبلغ من العمر 16 عاماً. أما المواطن الثالث الذي تم اعتقاله، فيبلغ من العمر 17 عاماً، وقد نقلت سلطات الاحتلال المعتقلين إلى جهة مجهولة.
ناقشت اللجنة الرباعية الدولية خلال اجتماعها في ميونخ التطورات الجارية في مصر وأثر هذه الأحداث على الصراع العربي – الإسرائيلي. واتفق المجتمعون على مناقشة هذه المسائل في الاجتماع القادم كمسألة ذات أولوية قصوى. وجددت اللجنة التأكيد على بياناتها المتعلقة بالشرق الأوسط وخاصة فيما يتعلق بالصراع العربي – الإسرائيلي، كما حثت الأطراف على تخطي العقبات الحالية في عملية السلام. وأكدت اللجنة أن المفاوضات يجب أن تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وحل كل قضايا الوضع النهائي ووضع حد للصراع وتحقيق حل الدولتين. كما أكدت اللجنة على ضرورة وصول المفاوضات الفلسطينة – الإسرائيلية إلى نتيجة في شهر أيلول/ سبتمبر القادم. يشار إلى أن عدداً من المسؤولين الفلسطينيين طالبوا اللجنة الرباعية باتخاذ خطوات واضحة خلال اجتماعها اليوم. وكان رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، صائب عريقات قد دعا أعضاء اللجنة إلى الابتعاد عن بيانات ما هو ممكن، وتبني ما هو مطلوب، أي الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل كافة قضايا الوضع النهائي بما فيها قضايا اللاجئين والمياه والأمن والإفراج عن المعتقلين وإعادة رفات الشهداء وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. وشدد عريقات على أن استمرار الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية بالتعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون سيدفع المنطقة وشعوبها إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء.
في حديث إذاعي، كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قدم اقتراحاً لحركة حماس يقضي بالاحتكام إلى صنادق الاقتراع والانتخابات، بدلاً من التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة وذلك نظراً لما تمر به مصر من أزمة استثنائية. وأوضح زكي أنه بسب انشغال مصر في همومها الداخلية، لا يجوز أن تبقى قضية الوحدة الوطنية معلقة، آملاً بأن يتم التعاطي مع الوضع الفلسطيني باتخاذ كل الإجراءات الديمقراطية لحسم هذا التباين الذي بات يهدد مستقبل القضية الفلسطينية. وأضاف زكي، أن القيادة الفلسطينية كانت تتمنى أن يتم التوقيع على الورقة المصرية في أقرب وقت، خاصة بعد أن رشح مؤخراً أنه في حال التقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل والرئيس محمود عباس في قطر، فسيتم الذهاب فوراً لتوقيع الورقة، مشيراً إلى أن مشعل جاهز لذلك. لكن زكي أشار إلى أن الظرف الحالي في القاهرة استثنائي، مضيفاً أنه لقطع الطريق أمام المتربصين بالشأن الفلسطيني، فلا مانع من اللجوء إلى رأي الشارع وصندوق الاقتراع بدلاً من أن تبقى معلقة بسبب عدم توقيع الورقة المصرية، لافتاً إلى أن توقيع الورقة سيؤدي في النهاية إلى خريطة طريق للوصول إلى انتخابات. وتمنى عباس أن تكون حماس قد أدركت معنى توحيد الصفوف، وأن تأخذ حصتها عبر صندوق الاقتراع، ولافتاً إلى أنه يجب تقديم الشكر إلى الرئيس أبو مازن لتقديمه هذه المبادرة.
حذر رئيس المكتب الإعلامي في الحكومة في غزة، حسن أبو حشيش، من جملة الإشاعات المبرمجة ضد الحكومة الفلسطينية وضد أبناء الشعب وقواه الحية في قطاع غزة. وأكد أبو حشيش على موقف الحكومة القائم على احترام خصوصيات الدول العربية وغير العربية. ولفت إلى عدد من الاتهامات التي يتم نشرها في بعض وسائل الإعلام العربية والمصرية والمحلية، والتي تحاول الزج بأشخاص وجماعات فلسطينية من قطاع غزة في الأحداث الحاصلة في مصر، مشيراً إلى أنها محاولة ضالة ومضللة وتهدف إلى حرف الأنظار وخلط الأوراق واستجلاب خطوات إسرائيلية ودولية عدوانية جديدة. ولفت إلى ما نشرته وسائل الإعلام حول الجهة المسؤولة عن تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية والتي أكدت مسؤولية جهات داخل وزارة الداخلية المصرية. وفيما يتعلق بالانفجار الذي استهدف أنابيب الغاز في سيناء، لفت إلى أن تصريحات الحكومة المصرية التي أكدت أن الانفجار نجم عن عمل فني وليس عن عمل إرهابي، هي دليل على كذب من يقف وراء التسريبات التي تزج بالفلسطينيين في هذه الأعمال.
خلال استقباله لكوادر حركة الشبيبة الفتحاوية في مقر الرئاسة في رام الله، أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن تمسك القيادة الفلسطينية بالثوابت وصلابة مواقفها، دفع برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الإعلان أن الرئيس محمود عباس رجل خطر ويجب التخلص منه، مشيراً إلى أن التمسك بهذه الثوابت أدى إلى توقف المفاوضات. وأكد على تمسك القيادة الفلسطينية بالبرنامج الذي أقره المجلس الوطني عام 1988 ولم تتنازل عن أي ثابت من الثوابت كما يحاول أن يزيف البعض. وأكد عباس من ناحية ثانية، تمسك القيادة الفلسطينية بالسلام العادل، الذي يؤدي إلى حل شامل لقضايا الوضع النهائي. واعتبر عباس أن ما نشرته قناة الجزيرة حول وثائق المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، هو دور مشبوه وتشويه للموقف الفلسطيني، في مرحلة بدأ الموقف الفلسطيني يحقق انتصارات دبلوماسية على الساحة الدولية، خاصة عبر الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية.
رداً على ما نشر عن تسهيلات إسرائيلية سيتم تقديمها للفلسطينيين كما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن الكلام عن تسهيلات هو كلام فارغ وغير مقبول على الإطلاق أن يقال أنه تمت الموافقة على بناء مشروع غاز لغزة قد يستغرق 20 عاماً بعد الاستقلال. وأضاف أن إسرائيل أعلنت أنها سمحت بالبناء في غزة قبل ستة أشهر، في عملية وصفها بأنها ذر للرماد في العيون، مؤكداً أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى لفتات بل بحاجة إلى إعلان إسرائيلي عن وقف الاستيطان بما فيها القدس، والقبول بحل الدولتين على حدود العام 1967. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية قد أعلن يوم أمس خلال اجتماعه مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية في الشرق الأوسط، طوني بلير، عن تقديم تسهيلات للفلسطينيين.
كشفت مصادر سياسية وعسكرية إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، سيعلن يوم غد الأحد، أن بيني غانتز سيكون المرشح لمنصب رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي. وكان من المقرر أن يتسلم يوآف غالانت المنصب هذا الشهر، إلا أن قرار التعيين ألغي يوم الثلاثاء بسبب اتهامات ضده بالاستيلاء على أراض عامة قرب منزله في موشاف أميكام. وبعد الفشل في عملية تعيين غالانت، اتخذ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو خطوات أكثر فاعلية في عملية اختيار رئيس جديد لهيئة الأركان لضمان عدم حصول حادث مؤسف جديد، وقد ناقش القضية مع براك خلال نهاية الأسبوع. وذكرت المصادر أن نتنياهو وبراك قررا تقديم مسألة تعيين غالانت أمام لجنة تيركل الأسبوع القادم، وقد يحاولان الحصول على المصادقة على تعيين غانتز خلال الاجتماع الأسبوعي القادم للحكومة الإسرائيلية، الذي يصادف بعد يوم واحد من انتهاء ولاية رئيس هيئة الأركان للجيش الحالي، غابي أشكنازي.
خلال اجتماع اللجنة الرباعية الدولية على هامش مؤتمر ميونيخ، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أن أعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، لا يمكنهم التخلي عن عملهم بسبب الاضطرابات السياسة في مصر. وأضافت آشتون أن وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون، وغيرهم دعوا إلى تسريع الجهود للضغط على إسرائيل والفلسطينيين لاستئناف محادثات السلام المتوقفة. واعتبرت آشتون أن الأحداث الإقليمية يجب ألا تصرف أنظار أعضاء اللجنة عن هدفهم المستقبلي، مشيرة إلى ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ومضيفة أن عملية السلام في الشرق الأوسط هي جزء من هذا السلام والاستقرار في المنطقة. وأعلنت آشتون، أن مبعوثي اللجنة الرباعية سيعقدون لقاءات منفصلة مع المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل الاجتماع القادم للجنة الرباعية الشهر القادم.
تظاهر أكثر من 200 من الناشطين العرب في الداخل الفلسطيني في الناصرة من أنصار حركة بلد، ومن بينهم أعضاء في الكنيست، أبرزهم حنين الزعبي وجمال زحالقة، دعماً للاحتجاجات الشعبية في مصر. ودعا المتظاهرون الرئيس المصري، حسني مبارك إلى الاستقالة، وإلى تغيير الحكم في مصر. وحمل المتظاهرون شعارات منددة بالرئيس حسني مبارك. وقال زحالقة أن حركته تدعم الثورة والمحتجين في مصر والدول العربية الأخرى، وأضاف أن المواطنين العرب في إسرائيل يتابعون التطورات في مصر بقلق شديد، معرباً عن أمله في حصول تغيير في الحكم الإسرائيلي أيضاً. وأشار إلى أنه لا يمكن تغيير الحكومة الإسرائيلية من دون الحصول على دعم الجانب اليهودي في إسرائيل، معرباً عن اعتقاده بأن ما يحدث في مصر سيؤثر على الجميع بما فيهم إسرائيل. وقال نشطاء في التظاهرة، أنهم جزء من الشعب الفلسطيني ومن الأمة العربية ويشاركون بما يحصل فيها خاصة ما يتعلق بالطموحات للحرية والعدالة الإجتماعية.
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال أمين سر لجنة قيادة إقليم القدس في حركة فتح، عمر الشلبي، وعضو لجنة إقليم القدس في الحركة مأمون العباسي وذلك بعد عملية مداهمة لمنزليهما. واعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني، أن عمليات الاعتقال هذه تستهدف قيادات وكوادر وعناصر حركة فتح في مدينة القدس المحتلة، وهي تعبر عن سياسة قمعية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967. وأكد دلياني أن الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية والإبعاد عن الأحياء والمقدسات لن تثني حركة فتح عن مواصلة قيادة معركة الدفاع عن القدس وأهلها. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد فرضت إجراءات عسكرية مشددة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس حيث عمد الجنود الإسرائيليون منذ ساعات الصباح إلى توقيف المواطنين وإخضاعهم للتفتيش الدقيق على المعابر والحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية للقدس وذلك بهدف عرقلة وصول المصلين إلى مركز المدينة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. وذكرت مصادر في القدس، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام في حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وأوضحت المصادر أن المواجهات امتدت إلى منطقتي بئر أيوب وعين اللوزة وأجزاء من وادي حلوة، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، وقد أصيب العشرات بحالات اختناق جرّاء إطلاق هذه القنابل.
بعد زيارة قام بها وفد من وزارة الأسرى وعدد من الأسرى المحررين لعائلة البسطامي في بلدة أبو ديس، حمل وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن مأساة الطفل مؤيد سمير البسطامي، البالغ من العمر خمس سنوات الذي أصيب بصدمة نفسية وأعراض عصبية عندما داهم الجيش الإسرائيلي منزل العائلة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وكانت القوات الإسرائيلية قد داهمت المنزل فيما سكانه نيام، وتم تفجير أبواب المنزل قبل اقتحامه، ثم قام الجنود بالاعتداء على أفراد العائلة وبشكل خاص الطفل أمير البالغ من العمر 16 عاماً الذي تم تقييده واعتقاله، كما تم الاعتداء على الطفل مؤيد. وأوضحت العائلة، أن الطفل مؤيد يعاني من أعراض نفسية مقلقة، بسبب الفزع والخوف من الجنود الإسرائيليين. ولفت قراقع إلى الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين وخاصة في منطقة القدس، مشيراً إلى اعتقال ما يقارب من سبعين طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وأضاف أن الأطفال يتعرضون للتنكيل والتعذيب والابتزاز والضغوطات النفسية خلال الاعتقال، كما تعرض معظمهم للضرب والاعتداء على يد الجنود والمحققين. ولفت قراقع إلى الظاهرة الجديدة التي بدأت السلطات الإسرائيلية تطبقها بحق الأطفال المعتقلين، وهي فرض الإقامات المنزلية بحقهم وإبعادهم عن أماكن سكنهم وحرمانهم من الدراسة، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات تخالف كل القوانين والشرائع الإنسانية والدولية واتفاقية حقوق الطفل العالمية التي تمنع اعتقال القاصرين وتعذيبهم. وأضاف، أنه خلال العام 2010، تم اعتقال نحو ألف طفل، فيما فرضت الإقامة المنزلية على 75 منهم خاصة في منطقة القدس وأبو ديس، مشيراً إلى تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، الذي اعتبر أنه لا حصانة لأطفال القدس.
في رسالة وجهت إلى الرأي العام هدد الأسرى في سجن مجدو الإسرائيلي بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجاً على تصعيد الانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجون بحقهم خاصة تكرار حملات الدهم والتفتيش العاري والتنكيل بالأسرى. وذكرت رسالة الأسرى، أن إدارة السجون تمارس بحقهم سياسة قمعية حولت حياتهم إلى جحيم، مع مواصلة المداهمات الليلية التي باتت شبه يومية، حيث يتخللها إرغام الأسرى على التفتيش العاري رغم البرد الشديد والاعتداء بالضرب بشكل تعسفي، إضافة إلى إتلاف الأغراض والملابس. وأشارت الرسالة إلى فرض غرامات تعسفية من قبل إدارة السجون بحقهم، وحرمانهم من الزيارات والكانتين، إضافة إلى رفض هذه السلطات إدخال الكتب إليهم. ولفت الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال استغلت الأوضاع الحالية في مصر وانشغال العالم بها، لفرض المزيد من القيود عليهم والتنكيل بهم.
ذكرت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة في بيان صدر عنها، أنها بدأت باتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية لمحاربة الإجراءات العنصرية التي تستهدف المواطنين العرب في إسرائيل، وتحرمهم من حقهم في العمل. وأوضحت المؤسسة، أن السبب في اتخاذ هذه الخطوة، هو قيام المؤسسة اليهودية العنصرية، لهافاه، وهي مؤسسة منع الاندماج في أرض المقدس، بتنظيم حملة لتوزيع شهادات التزكية على المصالح التجارية اليهودية التي ترفض تشغيل العمال العرب. وأضافت المؤسسة أنها تنوي مقاضاة المنظمة الراعية لهذه الحملة، بسبب تحريضها على العنصرية والتفرقة العرقية ضد العرب، كما تنوي توجيه تحذير قانوني لكل المصالح التجارية التي شاركت في الحملة وأعلنت رفض تشغيل المواطنين العرب. وطالبت مؤسسة ميزان بمحاكمة جمعية لهافاه لمخالفتها القوانين التي تمنع نشر العنصرية والتحريض عليها ومخالفة المادة الثانية والخامسة عشر من قانون المساواة في فرص العمل لعام 1988. واعتبرت مؤسسة الميزان أن لهافاه، منظمة تشكل مظهراً من مظاهر التطرف والعنصرية في المجتمع اليهودي، وهي تعمل مع منظمات أخرى على زرع الكراهية والحقد والعنصرية ضد العرب في الداخل.
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية، طوني بلير عن سلسلة من التقديمات التي ستمنحها إسرائيل للفلسطينيين، بما فيها إمكانية السماح لهم بالبناء في القدس الشرقية. وفي هذا الإطار قال بلير أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تشجيع تطبيق كل المشاريع التي تلتزم بتنظيمات البلدية والتي من شأنها تحسين مستوى البنية التحتية للفلسطينيين في المنطقة بما فيها الإسكان بشكل خاص، واعداً البدء بمشروعين في القدس الشرقية. يذكر أن لقاء نتنياهو وبلير يسبق بيوم واحد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا. ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها الجمود في محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. واعتبرت المصادر أن مجموعة التسهيلات التي ستقدمها إسرائيل للسلطة الفلسطينية هي خطوة لتحسين البيان الذي سيصدر عن اللجنة الرباعية في ختام اجتماعها، والذي كان متوقعاً أن يتضمن انتقاداً لإسرائيل لمواصلتها البناء في مستوطنات الضفة الغربية.
رغم الإشكالات التي تواجه تعيينه في منصب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، أعرب يوآف غالانت عن ثقته بأنه سيكون الرئيس الجديد لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي. وفي مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، انتقد غالانت أيضاً الرئيس الحالي لهيئة الأركان، غابي أشكنازي. وقال غالانت أنه وضع أمن إسرائيل على رأس أولوياته منذ أن كان في الثامنة عشرة من عمره، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك جعلوا منه الآن عدواً، معتبراً أن ما لحق به ظلم لا يمكن السكوت عنه، مشدداًً على أن كل من يتحمل المسؤولية عليه الاعتذار. وقال غالانت أنه إذا كان مسموحاً طرد رئيس هيئة الأركان قبل أسبوع من تعيينه، فهذا يعني أنه بالإمكان فعل ذلك مع أي شخص في الدولة. وأكد غالانت على أنه ليس مرشحاً للمنصب بل معين فيه، مشيراً إلى أن الحكومة قررت تعيينه، وهي وحدها المخولة باتخاذ قرار بإلغاء هذا التعيين.
ذكرت مصادر إسرائيلية أن صاروخ قسام سقط في منطقة مفتوحة في منطقة النقب من دون الإفادة عن إصابات أو أضرار. وأوضحت المصادر أن صواريخ من نوع غراد سقطت في إسرائيل قبل ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنها الصواريخ الأولى التي تسقط بعد الانتفاضة الشعبية التي تشهدها مصر. وكانت االصواريخ قد سقطت يوم الثلاثاء في أكثر من منطقة، حيث سقط أحدها في مدينة نتيفوت بالقرب من صالة للأفراح، ما أدى إلى إصابة أربع أشخاص بالصدمة، إضافة إلى أضرار أصابت إحدى السيارات. وبعد ذلك بدقائق سقط صاروخ آخر من نوع غراد على مدينة أوفاكيم، ومساء سقط صاروخ ثالث في منطقة أشكول.
نظمت مجموعة من النساء تظاهرة وسط مدينة تل أبيب بدعوة من أمهات إسرائيليات وجهن دعوة إلى تكثيف الجهود لضمان الإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط. وخلال التظاهرة قالت الكاتبة الإسرائيلية، يوحي برانديس، أن المجتمع الإسرائيلي مستعد لدفع ثمن باهظ مقابل الإفراج عن شاليط. وتحدث، أحد جنرالات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، داعياً رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إلى الإنصات إلى الشعب الذي يريد عودة شاليط إلى عائلته.
أصدر مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان تقريراً حول الانتهاكات الإسرائيلية في البلدة. وأكد التقرير أن السلطات الإسرائيلية صعدت من اعتداءاتها بحق المواطنين المقدسيين وممتلكاتهم في مختلف أحياء بلدة سلوان. وذكر التقرير أن الشهر الأول من العام الحالي شهد تصعيداً في الاعتداءات التي شملت حملات اعتقال واسعة بحق الشبان والفتيان والأطفال، وعمليات قمع عنيف خلال المواجهات التي كانت أعنف من سابقاتها. وسجل التقرير نحو 65 حالة اعتقال وحجز في في سلوان خلال شهر كانون الثاني/ يناير، طالت 25 حالة منها أطفال قاصرين إضافة إلى عدد كبير من عمليات احتجاز لأطفال لم يتم تسجيل عددهم في الشوارع على يد قوات الاحتلال وما صاحبها من استجوابات لهم في الشوارع. وبالنسبة للإصابات في صفوف المواطنين، ذكر التقرير أن معظم الإصابات كانت خلال المواجهات حيث أصيب عدد كبير من المواطنين نتيجة استنشاق الغازات السامة المسيلة للدموع، مشيراً إلى أن من بين المصابين عدد من الأطفال إضافة إلى اثنين من الصحافيين. أما الاعتداء على الممتلكات، فطال عدداً من منازل المواطنين نتيجة إطلاق قنابل الغاز داخل المنازل في سلوان. إضافة لذلك، شنت قوات الاحتلال حملات استهدفت النشطاء وعائلاتهم في سلوان، خاصة من بين العاملين في لجان الدفاع عن سلوان وأحيائها. وسجل التقرير، استهداف، أمين سر حركة فتح، وعضو لجنة الدفاع عن حي البستان في سلوان، عدنان غيث الذي تم إبعاده بالكامل، ليس عن سلوان فقط، بل عن مدينة القدس لمدة أربعة أشهر، إضافة إلى اقتحام منزله بهدف اعتقال نجله. أما مدير مركز معلومات وادي حلوة، جواد صيام، فقد اعتقلته قوات الاحتلال في الرابع من الشهر الماضي، وهو حالياً في الإقامة الجبرية في سلوان. كما أن عضو لجنة الدفاع عن حي البستان، موسى عودة، الذي اعتقل في السادس والعشرين من الشهر الماضي، هو أيضاً في الإقامة الجبرية في حي جبل المكبر.
قال رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، أن ما تشهده العواصم العربية من احتجاجات، وبشكل خاص في مصر، سببه الفشل في حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. واعتبر فياض أن سبب الاحتجاجات يعود بشكل جزئي إلى الأوضاع الداخلية، إضافة إلى الشعور بالإحباط واليأس بسبب فشل الجهود الرامية إلى حل القضية الفلسطينية. وأوضح فياض أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل عنصر عدم الاستقرار الرئيسي في المنطقة، لكنه أشار أيضاً إلى رغبة الشعوب في تحقيق الإصلاح السياسي، والحصول على التطلعات المشروعة في المواطنة والمشاركة والديمقراطية. ولفت فياض إلى أن ما يجري يشكل فرصة جدية للمجتمع الدولي للعمل على تحقيق السلام العادل والدائم لشعوب المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية، وأهمها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967. وبالنسبة للأوضاع في مصر، قال فياض أنه لا يجد في المطالبات الشعبية المشروعة تهديداً للوضع في فلسطين، معرباً عن أمله بأن تتمكن مصر وشعبها من اجتياز الأزمة، بما يحمي الإنجازات المصرية، وتحقيق المطالب المشروعة. يشار إلى أن فياض وصل إلى باريس في زيارة رسمية، وقد أجرى اليوم مباحثات مع نظيره الفرنسي، فرانسوا فيون، تركزت على أهمية تعزيز الإجماع الدولي للوفاء باستحقاقات أيلول/ سبتمبر 2011، المتمثلة بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعات من المستوطنين حاولت إتلاف أراضي المواطنين في قرى حوسان ووادي فوكين ونحالين الواقعة غرب بيت لحم. وأوضحت المصادر أن المستوطنين قاموا بضخ المياه العادمة وزرع أعمدة كهربائية كبيرة في هذه القرى. وأضاف رئيس المجلس القروي في نحالين، أسامة شكارنة، أن أراضي منطقتي عيد فارس والكبارات المزروعة بأشجار الزيتون والعنب واللوزيات، أصيبت بأضرار فادحة بسبب المياه العادمة التي تم ضخها من مستوطنة بيتار عيليت. وأكد أن المستوطنين يلحقون الضرر بهذه القرى بشكل متواصل ما أدى إلى خسائر فادحة للمزارعين وإتلاف للأراضي وجودتها، كما أن شركة الكهرباء الإسرائيلية تقوم أيضاً بشق طرق وزراعة أعمدة كهرباء في الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن ذلك يشكل ذريعة لسلطات الاحتلال للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت عدداً من بلدات جنوب وشرق جنين حيث نفذت عمليات تمشيط وقامت بنشر الحواجز، كما توغل عدد من الآليات العسكرية في بلدة قباطية، وفي بلدة كفرا راعي.
طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس التشريعي، حنان عشراوي، اللجنة الرباعية الدولية بتجاوز مرحلة إطلاق التصريحات وإصدار البيانات والانتقال إلى مرحلة اتخاذ الخطوات الفاعلة والملموسة. وأضافت عشراوي أن التكرار الرتيب بمناشدة الأطراف العودة إلى المفاوضات الثنائية من دون وقف الاستيطان أو اعتماد مرجعيات واضحة وملتزمة بالقانون الدولي، لن تنقذ ما يسمى بعملية السلام من أزمتها الحادة. وأشارت إلى أن عقدين من المفاوضات لم تحقق شيئاً، لكنها أفسحت المجال لإسرائيل للقضاء على حل الدولتين والتنصل من الاستحقاقات وجميع أنواع المساءلة، موضحة أن السبب بذلك هو الاستحواذ الأميركي على العملية بانحياز كامل للجانب الإسرائيلي، في مقابل التنكر للحقوق الفلسطينية. ودعت عشراوي اللجنة الرباعية إلى نقلة نوعية في أسلوب عملها وفي طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع متطلبات السلام، خاصة مع اقتراب استحقاق أيلول/ سبتمبر النهائي، واتخاذ قرار جريء وواضح بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الرباعية في الخامس من الشهر الحالي على هامش مؤتمر ميونخ. ولفتت إلى ضرورة التدخل الإيجابي للجنة الرباعية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة خاصة في ضوء التغيرات والتحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.
في خطاب ألقاه أمام جلسة عقدها الكنيست بناء على طلب من نواب اليمين لمناقشة موضوع التظاهرة التي نظمها المواطنون العرب واليسار الإسرائيلي في مدينة يافا ضد استيطان مجموعة من المتطرفين اليهود في المدينة على حساب الأراضي العربية، اعتبر النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، أن ما يحدث في يافا هو انتهاك للحقوق الأساسية للسكان العرب، ومنها الحق في المسكن، مشيراً إلى أن الشركات الإسرائيلية تطرد العرب من منازلهم بعد ثلاثين أو أربعين عاماً. وهاجم عدد من نواب اليمين، النائب الطيبي، وكان الهجوم الأشد من حزب إسرائيل بيتنا، عندما اعتبرت نائبة عن الحزب أن الطيبي مستشار سابق لمن أسمته للمجرم عرفات، وأنه لولا وجود الطيبي لعاش الشعب الإسرائيلي بسلام، متهمة الطيبي بإشعال النيران وعدم منح دولة إسرائيل العيش بهدوء. ورد الطيبي باتهام حزب إسرائيل بيتنا بتطبيق السيناريو الفاشي برئاسة ليبرمان، والمتمثل بالاعتداء أولا على العرب والأقليات، ثم على منظمات وجمعيات حقوق الإنسان وعلى سياسيين من أحزاب أخرى لا توافقه الرأي.
خلال زيارة قام بها إلى قوات النخبة في الشرطة الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب، دعا الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، إلى وقف الصراع الداخلي بين القيادات العليا في المؤسسة الأمنية والتي برزت على أثر إلغاء قرار تعيين يوآف غالانت كرئيس جديد لهيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، وتعيين يائير نافيه، موقتاً في المنصب. وشدد بيرس على الوقف الفوري للصراع الداخلي والفضائح على مستوى القيادات العليا في المؤسسة العسكرية، مضيفاً أن على المسؤولين التوقف عن أجراء مقابلات مع وسائل الإعلام والتزام الصمت لمصلحة الجيش الإسرائيلي ولمصلحة الدولة. وقال بيرس، أنه يعرف كل القادة، وأنه كصديق، يطالبهم بوقف النقاشات التي تؤذي الجميع، خاصة في ضوء ما يحدث في المنطقة. وأشار بيرس، إلى أن مطلبه هو مطلب الشعب والقادة والجنود على الأرض. وأضاف بيرس أنه يعرف مستوى الجيش الإسرائيلي منذ إنشائه، لافتاً إلى المستوى العالي غير العادي الذي يتمتع به الجيش، والذي يفوق حجم دولة إسرائيل. وأكد بيرس أن إسرائيل مستعدة أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة أي سيناريو أو تهديد.
ذكرت مصادر صحافية إسرائيلية أن الأنفاق الموجودة في منطقة فيلادلفي بين قطاع غزة ومصر، والتي كانت تستخدم سابقاً لتهريب الأسلحة والإمدادات من سيناء إلى غزة، تحولت الآن إلى مصدر إمداد لسكان سيناء الذين يواجهون نقصاً حاداً بسبب الاضطرابات في مصر. وأضافت المصادر، أن التجار المسؤولين عن هذه الأنفاق يعملون منذ أيام على تهريب الطعام والخبز في الاتجاه المعاكس، أي من غزة إلى مصر بسبب النقص في الامداد من القاهرة إلى سيناء. وأضافت المصادر أن التهريب من غزة إلى سيناء لم يؤثر على المواد المتوفرة داخل القطاع.
رفضت محكمة العدل العليا الطلب الذي تقدمت به إحدى المنظمات اليسارية، وعدد من نشطاء اليسار ضد تعيين يائير نافيه في منصب رئيس هيئة الأركان بشكل موقت. وكان الالتماس الذي تقدمت به المنظمات والنشطاء، قد رفض أيضاً وجود نافيه في منصب نائب رئيس هيئة الأركان أيضاً، بحجة ارتكابه جرائم حرب خلال الأعوام 2005 – 2007، عندما وافق على قتل عدد من الفلسطينيين المشتبه بهم، وذلك في خرق لأوامر المحكمة العليا. وذكر قضاة المحكمة في قرارهم أنهم لم يجدوا سبباً لإلغاء تعيين نافيه، لكن عددا من القضاة في الوقت نفسه، انتقد نافيه لعدم احترامه المحكمة العليا خلال مقابلة صحافية حول عمليات القتل الموجه، وذلك عندما تساءل إذا كان هناك من يهتم بأوامر المحكمة العليا. واعتبرت إحدى القضاة أن الطريقة التي تحدث بها نافيه تشكل رسالة قاسية وخاطئة للناس فيما يتعلق بالتزام الجيش الإسرائيلي بقوانين المحكمة، خاصة بين جمهور الجيش الإسرائيلي.
خصص رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، حديثه الإذاعي الأسبوعي للحديث عن مخاطر اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وحمّل فياض الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين لأبناء الشعب الفلسطيني، محذراً من أن أعمال القتل المتعمدة تشكل نقلة خطرة في مسار الإرهاب الاستيطاني ضد الشعب وممتلكاته وتتزامن مع استمرار محاولة إسرائيل التهرب من مسؤولياتها لوقف هذه الانتهاكات. وأشار إلى أن نهج الحكومة الإسرائيلية هو الذي شجع المستوطنين على مواصلة أعمالهم الإرهابية وتصعيد وتيرتها. وأضاف أنه في حين استهدفت الممارسات سابقاً ممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم ومنازلهم وأرضهم وأشجارهم وعنبهم وزيتونهم، فإنها تستهدف اليوم حياة المواطنين الأبرياء، مشيراً إلى حرب المستوطنين ضد الشعب التي أصبحت تستهدف حياة المواطنين الأبرياء بصورة مباشرة حين تصوب أسلحتهم إلى أبناء الشعب الأعزل بهدف ترويع المدنيين الأبرياء والتضييق على مصادر رزقهم ومحاولة دفعهم إلى الرحيل عن أرضهم بهدف السيطرة عليها. وأوضح فياض أن العام الماضي سجل أكثر من 560 اعتداء إرهابياً قام به المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وسقط نتيجتها خمسة شهداء، كما جرح نحو 176 مواطناً منهم 23 طفلاً. ولفت إلى أن الاعتداءات ما زالت متواصلة بشكل شبه يومي في معظم مناطق الضفة الغربية. وطالب فياض المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، وعدم التعامل مع إسرائيل على أساس أنها دولة فوق القانون والمساءلة. وأكد على ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب من طغيان الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، مشدّداً أن استمرار هذا الاحتلال يشكل العنصر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة. ومن ناحية ثانية، أكد فياض أن السلطة الوطنية تواصل العمل على استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، كما تواصل دعمها للمقاومة الشعبية السلمية، إضافة إلى الإنجازات التي يتم تحقيقها على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.
ذكرت مصادر فلسطينية في رام الله أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة أطفال من قرية بلعين الواقعة غرب مدينة رام الله. وأوضحت المصادر أن الجنود اعتقلوا الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 عاماً، بحجة تواجدهم قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي القرية. كما اعتقلت القوات الإسرائيلة أحد المزارعين من قرية الخضر خلال عمله في أرضه، وذلك بعد اقتحام الأرض من قبل الجيش الإسرائيلي من دون سابق إنذار. وأكد منسق مناهضة الجدار والاستيطان في مديرية زراعة بيت لحم، أن قوات الاحتلال والمستوطنين يعملون، وفق خطط وبرامج ممنهجة لاضطهاد المزارعين الفلسطينيين وإجبارهم على ترك أرضهم والتخلي عنها، وذلك باستخدام كل وسائل الترهيب والعنف المبرمج ضدهم.
تعليقاً على الأنباء حول إجراء انتخابات برلمانية وبلدية فلسطينية جديدة، أكدت حركة حماس في بيان لها، أن إجراء هذه الانتخابات في ظل الانقسام وعدم التوافق على إجرائها، يعتبر باطلاً وغير معترف بنتائجه. ووصف البيان حكومة سلام فياض بأنها حكومة غير شرعية، مشيراً إلى حالة قمع الحريات التي تمارسها أجهزة الأمن المتعاونة مع الاحتلال في الضفة الغربية، وهو لا يؤمن الأجواء لعملية انتخابات نزيهة. وأكدت حركة حماس في بيانها، أنها لن تشارك في الانتخابات التي اعتبرتها مسرحية هدفها حرف الأنظار عما يحدث في الضفة من جرائم، مؤكدة أن الحركة لن تعترف بنتائج عملية الانتخابات لأنها ستتم على أنقاض التوافق الوطني وعلى أنقاض التعددية السياسية. واعتبر الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، أن الانتخابات الفلسطينية شأن وطني وليس بإمكان أحد أن يقرر أو يتلاعب به، مؤكداً أن التصريحات حول موضوع الانتخابات فارغة من مضمونها.
في مؤتمر صحافي طالب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي بإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية مستقلة تعمل للتحضير لانتخابات عامة جديدة خلال مدة أقصاها عام واحد، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه في الورقة المصرية والتفاهمات التي تلتها. وشدد الصالحي على ضرورة إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية والرقابة على السلطة التنفيذية، داعياً إلى مواصلة الحوار الذي بدأته قوى منظمة التحرير الفلسطينية والتقدم باستخلاصات ملموسة للمجلس المركزي الفلسطيني. وفيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، أكد الصالحي أن المسار السابق لهذه المفاوضات قد انتهى، وأن أي مفاوضات جديدة يجب أن تتم على أسس جديدة لتطبيق قرارات الأمم المتحدة وبرعايتها الكاملة من خلال مؤتمر دولي جديد. وجدد الصالحي دعوته للحكومة بإعلان تاريخ إجراء الانتخابات البلدية كما تم التوافق عليه من قبل قوى منظمة التحرير الفلسطينية في بداية شهر أيار/ مايو القادم.
ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تقرير لها أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل 50 مرة خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي. وأوضحت الوزارة، أن سلطات الاحتلال تمنع رفع الأذان بذريعة إزعاج المستوطنين الموجودين في القسم المستولى عليه من الحرم. ولفتت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال تتجاهل جميع القوانين والأنظمة والشرائع الدولية، التي تكفل حرية العبادة والوصول إلى الأماكن الدينية بأمن وأمان. وأشار مدير أوقاف الخليل، أن سلطات الاحتلال تنتهج هذه السياسة بشكل متواصل بهدف التضييق على المسلمين ومنعهم من أداء صلواتهم في الحرم الشريف، إضافة إلى الإجراءات العسكرية المتشددة على مداخل الحرم والطرق الرئيسية المؤدية إليه بهدف إفراغ الحرم من المصلين.
في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أنه في حال سادت الديمقراطية في مصر، فإن ذلك لن يشكل تهديداً على السلام مع إسرائيل. وأضاف نتنياهو أن كل من يقدر الحرية يتأثر بالدعوات التي تنادي بإصلاحات ديمقراطية في مصر، مشيراً إلى أنه في حال تبنت مصر هذه الإصلاحات فستصبح مصدراً للأمل في العالم، معتبراً أنه كلما كان التأسيس للديمقراطية قوياً، كلما كان تأسيس السلام أقوى. لكن نتنياهو حذر من ناحية ثانية من أن عدم الاستقرار قد يدوم سنوات في مصر، داعياً إلى دعم قوة إسرائيل في مواجهة هذه الاضطرابات. وأوضح نتنياهو أن أسس الاستقرار والمستقبل في إسرائيل، وأسس الحفاظ على السلام وتوسيعه، وبشكل خاص في ظروف عدم الاستقرار، تكمن في تقديم الدعم لقوة إسرائيل. وتوقع نتنياهو، أن تحترم أي حكومة قادمة في مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، محذراً من أن إيران تريد تحويل مصر إلى غزة ثانية. وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تدعم القوى التي تشجع الحرية والسلام، وتعارض القوى التي تساعد على الإرهاب والحرب.