نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو الطلب إلى وزرائه، بمناقشة وطرح موضوع إدخال تعديلات على قانون المواطنة، والتي تنص على إظهار المواطنين لولائهم ليس فقط إلى إسرائيل، بل إلى إسرائيل الدولة اليهودية الديمقراطية. وذكرت المصادر، أن نتنياهو في الواقع يطرح تعديلات مشابهة لتلك التي اقترحها وزير العدل، يعقوب نعمان، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. وأوضح نتنياهو أن إسرائيل هي موطن الشعب اليهودي، مشيراً إلى أن هذا المبدأ كان دائماً المرشد لسياسات الدولة على الصعيدين المحلي والدولي، وهو حجر الزاوية في التشريع الإسرائيلي. وأضاف نتنياهو أن هذا المبدأ يُفسر بعبارتي، يهودي وديمقراطي، وسيكون من ضمن يمين الولاء الذي يقدمه من يرغب بالحصول على المواطنة الإسرائيلية. وذكر مكتب رئيس الحكومة أن هذا الموضوع يجب ألا تكون له انعكاسات على محادثات السلام مع الفلسطينيين، خاصة وأن المطلب الرئيسي لإسرائيل في هذه المفاوضات، الاعتراف بها كدولة يهودية.

في كلمة ألقاها يوم أمس الاثنين، خلال لقاء ضم قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق أمس، اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، أن المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تجري لأسباب أميركية وإسرائيلية ولا مصلحة عربية أو فلسطينية منها. وأضاف مشعل، أن لعبة المفاوضات ليست لعبة الشعب الفلسطيني لأنه يسعى لتحرير أرضه وإخراج المحتل منها. ووجه مشعل تحية إلى قيادة قافلة شريان الحياة 5، مؤكداً لهم أن القضية التي يعملون ويناضلون في سبيلها هي قضية منتصرة، معتبراً أن الحصار على قطاع غزة انتهى سياسياً وأخلاقياً، ولم يبق إلا أن ينتهي عملياً على أيدي قادة قوافل فك الحصار. وبالنسبة للمصالحة الوطنية، قال مشعل أن الحركة ماضية في مشروع المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي فرض على الفلسطينيين من الخارج، وهو ليس صناعة فلسطينية. وأكد على جدية حركة حماس في إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني على برنامج ينهي الاحتلال ويوحد كل الفصائل. وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق قد كشف عن لقاء جديد بين حركة حماس وحركة فتح في دمشق في العشرين من الشهر الجاري، للبحث في ملف المصالحة الوطنية، واستكمال البحث في النقاط العالقة بين الطرفين وأهمها الملف الأمني. وأوضح الرشق أنه سيتم تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتولي الملف الأمني.

أورد التقرير الشهري الذي يصدر عن دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية تفصيلاً عن الانتهاكات الإسرائيلية. ولفت التقرير إلى تسارع أعمال البناء في المستوطنات ومصادرة الأراضي، حيث تمت مصادرة 315 دونماً، إضافة إلى مواصلة سلطات الاحتلال لمخطط تهويد القدس من خلال إصدار القوانين المجحفة بحق أهل المدينة الفلسطينيين، وهي قوانين تمكن المستوطنين من طرد الفلسطينيين من منازلهم وعقاراتهم الشرعية. وأشار التقرير إلى بناء وحدات سكنية في عدد من المستوطنات، ووضع حجر الأساس لأبنية أخرى. وأورد التقرير أيضاً قيام سلطات الاحتلال بمنع المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة خلال شهر رمضان الماضي، والمواجهات العنيفة التي شهدتها بلدة العيسوية في محافظة القدس، والمواجهات التي حدثت في حي سلوان ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة العشرات. وتحدث التقرير عن اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى وإنزال العلم الفلسطيني المرفوع عليه، بينما تم السماح لمئة وثلاثين يهودياً متطرفاً بالدخول إلى ساحات المسجد الأقصى من بوابة المغاربة، حيث قاموا بأعمال استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال. وأضاف التقرير أن الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 12 مواطناً فلسطينياً، استشهدوا بنيران قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشار التقرير إلى تفاصيل عن اعتداءات نفذها المستوطنون بحق المواطنين وأملاكهم في الضفة الغربية، وإلى أوامر إخلاء أصدرتها سلطات الاحتلال، وأعمال ملاحقة واعتقال طالت الصحافيين على يد الجنود الإسرائيليين. ولفت التقرير إلى الظروف السيئة التي يعاني منها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضون إليها. وأورد التقرير حالة إبعاد الطفل خالد دعنا من الخليل والبالغ من العمر 13 عاماً، عن منزله لمدة خمسة أشهر بعد اعتقاله وسجنه لمدة عشرة أيام في معتقل عوفر.

بعد لقائه بوزير الرفاه الاجتماعي إسحق هرتزوغ في عمان، قال الملك الأردني، عبد الله الثاني أن الأجيال القادمة ستحكم على هذه المرحلة والقرارات التي اتخذت بشأنها. وأضاف الملك أن هذه الفترة تقدم فرصة تاريخية لا يجب إضاعتها، مشيراً إلى وجوب بذل المساعي الممكنة لدفع السلام من خلال المفاوضات المباشرة. وكان الملك عبد الله والوزير هرتزوغ قد بحثا كيفية استئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، كما التقى قبل ذلك بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جورج ميتشل يوم الأحد الماضي. وقد صرّح عباس للصحافيين بعد لقائه بالملك الأردني، أنه على الرغم من القضايا الجدية التي تعيق محادثات السلام، فإنه سيواصل البحث عن حلول. واليوم أعرب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بعد لقاء جمع الرئيس محمود عباس بالرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة، عن تشاؤمه بالنسبة لمواصلة محادثات السلام، محمّلاً إسرائيل المسؤولية بسبب رفضها وقف عمليات البناء في مستوطنات الضفة الغربية.

كشفت مصادر فلسطينية عن مصادقة لجنة التنظيم والبناء المحلية التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس على المخطط الهيكلي الجديد لباحة حائط البراق. وحسب المخطط، فسوف تتم إقامة مدخل فاخر جديد لما يسمى حائط المبكى انطلاقاً من الباب المقابل لمدخل حي سلوان قرب السور الجنوبي للحرم القدسي وصولاً إلى باحة البراق. واعتبر خبير الأراضي والاستيطان خليل تفكجي أن المصادقة على المخطط رسالة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعالمين العربي والإسلامي، تقول أن مدينة القدس هي عاصمة لدولة واحدة وليست عاصمة لدولتين، كما أنها رسالة إلى منظمة اليونسكو التي تعتبر القدس منطقة تراثية محمية. ولفت التفكجي إلى أن الأمر يتعلق برغبة إسرائيل بحسم قضية بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى. وأضاف التفكجي أن المخطط الإسرائيلي يقضي بإقامة مجموعة من الإنشاءات التي تتكون من تراث يهودي، وإحداث مجموعة من التغييرات التي تشمل إقامة أنفاق ومصاعد للسياح اليهود، ومجموعة من الكنس اليهودية الكبيرة وهو ما يؤدي إلى تغيير جذري في حائط البراق الذي يعتبر وقفاً إسلامياً. من جهته، وصف مسؤول لجنة القدس في مكتب التعبئة والتنظيم، وعضو المجلس الثوري في حركة فتح، حاتم عبد القادر مشروع باب المغاربة وباحة البراق، بأنه الأخطر على مدينة القدس منذ العام 1967، معتبراً أنه يستهدف هوية القدس العربية والإسلامية، خاصة وأنه سيؤدي إلى تغيير جغرافي غير مسبوق باتجاه عملية تهويد المنطقة. وأضاف عبد القادر، أن المشروع هو بمثابة اجتياح كامل لمنطقة باب المغاربة وإجراء تغيير شامل للهوية الدينية والحضارية لكامل المنطقة الغربية والجنوبية الغربية للمسجد الأقصى. وأكد عبد القادر، أن المشروع خطر ويتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً واضحاً وحازماً للتصدي له، إضافة إلى مسؤولية منظمة اليونسكو الدولية، باعتبار أن منطقة باب المغاربة وكل ما تضمه من آثار وتراث، قد صنفته منظمة اليونسكو على أنه جزء من التراث العالمي.

خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدت في رام الله، برئاسة رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، أكد مجلس الوزراء دعمه لموقف القيادة الفلسطينية الذي تم اتخاذه في الاجتماع الأخير بشأن عملية السلام. وأوضح المجلس أن صدقية العملية السياسية، وإنهاء الاحتلال يتطلبان وقف الأنشطة الاستيطانية بشكل تام، وهو مطلب يجمع عليه المجتمع الدولي. وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعطيل العملية السياسية بسبب إصرارها على مواصلة الاستيطان ورفضها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد المجلس ضرورة تعزيز المقاومة السلمية ضد الاحتلال، وهي المقاومة التي أعادت الاعتبار للنضال الوطني. وحذر المجلس من قيام المستوطنين بحملة اعتداءات ضد الفلسطينيين مع حلول موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورحّب المجلس بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي حمّل الجيش الإسرائيلي مسؤولية الهجوم على قافلة أسطول الحرية. وطالب المجلس بحملة دولية تؤدي إلى رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وضمان حرية التنقل للمواطنين والبضائع من وإلى قطاع غزة.

خلال ندوة نظمها تجمع النقابات المهنية في غزة تحدث عضو المكتب السياسي في حركة حماس، محمود الزهار، متناولاً موضوع المصالحةالوطنية، فأكد أن حركة حماس لا تريد الدخول في حرب أهلية مع حركة فتح، بل هي تريد مصالحة ووفاق وطني، يؤدي إلى إطلاق المختطفين في الضفة الغربية. وأكد أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى وحدة الصف والكلمة وإزالة الاحتلال والعمل على السيادة الحقيقية للشعب الفلسطيني. وأوضح الزهار أن برنامج المقاومة يقوم على رفض الاحتلال وحماية المقدسات حتى تحرير الأرض، معتبراً أنه من الخطأ مواصلة التنسيق الأمني بين السلطة الوطنية وسلطات الاحتلال. وأضاف الزهار أن الخيار الوحيد هو خيار المقاومة، وهو خيار كل الشعوب التي احتلت، مطالباً منظمة التحرير بدعم مشروع المقاومة المسلحة وليس الحديث عن المقاومة السلمية. وبالنسبة للمفاوضات مع إسرائيل، طالب الزهار الدول العربية بعدم إعطاء غطاء للمفاوضات باستمرارها، معتبراً أن المفاوضات هي نهج لضياع الحقوق وتقديم التنازلات. وحذر الزهار من لجوء إسرائيل إلى تغيير الخريطة السياسية من خلال شن الحرب بعد فشل الجهود الدبلوماسية في المنطقة.

في بيان صحافي من سجنه الإسرائيلي، اعتبر القيادي في حركة فتح، والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، مروان البرغوثي، أن المفاوضات عديمة الجدوى مع الحكومة الإسرائيلية، داعياً القيادة الفلسطينية إلى رفض هذه المفاوضات، خاصة في ظل غياب الشريك الإسرائيلي للسلام، ورفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بمبادئ السلام. وأكد البرغوثي أنه في ضوء قرار الحكومة الإسرائيلية مواصلة الاحتلال والاستيطان، وفي ضوء لقاء دمشق بين وفدي حركة فتح وحركة حماس، وصدور بيان مشترك عنهما، يدعو القيادة الفلسطينية إلى رفض المفاوضات مع إسرائيل. واعتبر البرغوثي أنه من الخطأ إجراء المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية قبل التزامها بمبدأ إنهاء الاحتلال والانسحاب إلى حدود 1967 بما في ذلك القدس الشرقية والإقرار بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الدولي 194، والإفراج الشامل عن الأسرى والمعتقلين والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وحمل البرغوثي الحكومة الإسرائيلية مسؤولية فشل عملية السلام. وأكد البرغوثي دعمه الكامل للبيان المشترك الذي صدر في دمشق بين فتح وحماس، داعياً قيادة الحركتين إلى مضاعفة الجهود ومواصلتها لتذليل العقبات أمام المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن الوحدة الوطنية هي شرط للمقاومة والمفاوضات المثمرة.

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك، بياناً مستنكراً الهجوم على مسجد في قرية بيت فجار قرب غوش عتسيون. وحسب البيان فإن براك أمر الجهات الأمنية باتخاذ كل الأجراءات لاعتقال المسؤولين. وقال وزير الدفاع في بيانه أن من قام بهذا العمل، هو إرهابي بكل معنى الكلمة، وهو يتعمد إلحاق الضرر بفرص السلام والحوار مع الفلسطينيين. واعتبر براك أن العمل كان معيباً، أدى إلى تلويث دولة إسرائيل وقيمها. وضم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو صوته إلى الأصوات المستنكرة، موضحاً أنه أوعز إلى القوى الأمنية بتقديم المسؤولين عن هذا العمل إلى العدالة في أقرب وقت ممكن. ومتحدثة من نيويورك، أعربت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني عن أسفها، لدى سماعها أنباء الاعتداء، معتبرة أن هذا الاعتداء ليس يهودياً، وهو يناقض كلياً القيم اليهودية.

في تصريح صحافي، تناول رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية، أن جلسة الحوار الفلسطيني القادمة، هي اختبار حقيقي لأجواء المصالحة، مضيفاً أن تحديد موعد الجلسة القادمة للحوار وإحداث اختراق في ملف الأمن، سيساهم في خطوة التوقيع على الورقة المصرية ويفتح الباب أمام البرنامج العملي للتطبيق. لكن هنية حذر من التباطؤ في تحديد موعد الجلسة وربطه بملف المفاوضات، كما حذر من عدم حدوث تقدم في ملف الأمن، لأن ذلك سيؤدي إلى تفسير سلبي غير مرغوب فيه. واعتبر هنية قرار اللجنة التنفيذية بتعليق المفاوضات خطوة جيدة، داعياً إلى خطوات تتبعها، تضمن أن القرار لم يكن تكتيكاً، بل رغبة صادقة في تقييم المسار السياسي، بما يعزز العمل وفق برنامج وطني موحد على قاعدة الشراكة السياسية والوطنية. وطالب هنية بوقف الإجراءات الأمنية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وإطلاق المعتقلين السياسيين. وأكد هنية حرصه على إنجاح التحركات الجارية في موضوع المصالحة الوطنية، وفقاً للجهود التي بذلت طيلة المرحلة الماضية داخل الساحة الفلسطينية وبرعاية عربية ووساطة مصرية.

زار رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، على رأس وفد أمني إسرائيلي، بيت لحم، وشملت زيارة الوفد كنيسة المهد في بيت لحم. واجتمع الوفد الإسرائيلي بمحافظ بيت لحم، الوزير عبد الفتاح حمايل، الذي أوضح أن الجانب الفلسطيني يلتقي الجانب الإسرائيلي مضطراً في بعض الأمور من أجل متابعة حياة المواطنين وتطوير الواقع السياحي في مدينة بيت لحم. وكان حمايل قد تناول في اللقاء آخر تطورات الوضع السياسي وما يهم حياة المواطنين، باعتبار أن الاحتلال هو العائق الأول أمام الشعب الفلسطيني. وأكد حمايل، أن الزيارة كانت بطلب من الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أهم المواضيع التي بحثها كالحواجز العسكرية التي تعوق حركة المواطنين، وموسم قطف الزيتون، والإجراءات التي يستطيع الجيش الإسرائيلي اتخاذها لتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى بحث تطوير الواقع السياحي في بيت لحم. واعتبر حمايل، أن زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي، لا تشكل تناقضاً مع الموقف السياسي الرافض لمواصلة المفاوضات مع إسرائيل في ظل الاستيطان، مؤكداً أن الزيارة خاصة، وتهدف إلى متابعة حياة المواطنين ولا علاقة لها بالشأن السياسي.

خلال لقائه بالرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة، قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، أن الفلسطينيين مهتمون بمواصلة محادثات السلام مع إسرائيل. وأوضح، بعد اجتماعه بمبارك، أنه على الرعم من الخلافات، فإن الحكومتين في إسرائيل وفي السلطة الفلسطينية، طلبتا منه مواصلة جهوده لإيجاد المناخ والشروط الملائمة لمواصلة المفاوضات المباشرة بينهما. وأضاف أن الطرفين يريدان استئناف المفاوضات ولا يريدان توقفها. ومباشرة بعد انتهاء اللقاء، أعلن وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، عن دعمه للموقف الفلسطيني برفض التفاوض مع إسرائيل، طالما واصلت البناء في مستوطنات الضفة الغربية. وأعرب أبو الغيط عن تفهمه للموقف الفلسطيني الداعي إلى إيجاد البيئة والظروف الملائمة لمواصلة المفاوضات، مشيراً إلى أن الظروف الحالية ليست مناسبة. وأضاف أبو الغيط أن التركيز يجب أن يتم الآن على الجهود الأميركية والدولية للضغظ على إسرائيل للموافقة على تمديد قرار التجميد.

استشهد مواطن فلسطيني على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد إعدامه من مسافة قريبة بدم بارد. وذكر شهود عيان، أن مجموعة من المواطنين كانت تحاول الدخول إلى مدينة القدس قرب قرية الزعيم الواقعة شمال شرق القدس، بهدف البحث عن عمل عندما حدثت عملية إطلاق النار. وقال ابن عم الشهيد صالح عبد الكريم الكوازبة البالغ من العمر 37 عاماً، وهو من بلدة سعير في محافظة الخليل، أن قوات الاحتلال اكتشفت أمر العمّال الذين كانوا يحاولون دخول القدس عبر الجدار العازل، فطاردتهم بواسطة سيارة عسكرية، وألقت القبض على الكوازبة، وأكد ابن عم الشهيد، أن أحد الجنود الإسرائيليين وضع سلاحه على صدر الشهيد وفرغ رصاصه فيه، ما أدى إلى استشهاده على الفور. وتمت محاصرة مجموعة من العمال الذين تعرضوا للضرب بقسوة، واعتقل عدد منهم من بينهم شقيق الشهيد، بينما تم وضع جثة الشهيد في كيس أسود وأخذ الجنود الإسرائيليون يجرون الجثة لمسافة تزيد عن خمسين متراً. والشهيد متزوج، وهو يعيل أسرة من ثمانية أفراد، وأكبر أبنائه لا يتجاوزه سن الثالثة عشر من عمره. ودانت حركة فتح الجريمة التي نفذتها قوات الاحتلال، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مسلسل الجرائم اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة التدخل ولجم الممارسات الإسرائيلية. من جهته ندد النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي بعملية قتل الشهيد الكوازبة، معتبراً ما جرى عملية إعدام، مشيراً إلى أن قتل الفلسطينيين بدم بارد أصبح ممنهجاً لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن الجريمة الجديدة تضاف إلى عشرات حوادث القتل التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، لافتاً إلى عدم إدانتهم من قبل الجهاز القضائي الإسرائيلي، ودفاع الوزراء عنهم ما يؤدي إلى شرعنة هذه الجرائم وتكرارها.

خلال اجتماعها في رام الله برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تدارست القيادة الفلسطينية التطورات الأخيرة بالنسبة لموضوع المفاوضات، بعد الاستماع إلى تقرير مفصل من الرئيس عباس. وأكدت القيادة، بعد المناقشات، أن وقف الاستيطان هو الدليل الملموس على جدية المفاوضات والعملية السياسية، وأشارت القيادة إلى أن هذا المطلب أجمع عليه العالم بأسره بما فيه الإدارة الأميركية، التي طالبت إسرائيل بتجميد تام للنشاطات الاستيطانية. وعقب الاجتماع، أصدرت القيادة الفلسطينية بياناً تلاه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، أكدت فيه عدم جدية الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع مساعي السلام وذلك بسبب إصرارها على الجمع بين التوسع الاستيطاني والمفاوضات. وأضاف البيان أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى استخدام المفاوضات كغطاء لمواصلة النهج الاستيطاني وتغيير معالم الأرض الفلسطينية. وحملت القيادة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تعطيل المفاوضات والعملية السياسية، والمسؤولية عن إحباط الجهود السياسية للإدارة الأميركية واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي بأسره. وأضاف البيان أن استئناف المفاوضات يتطلب خطوات ملموسة تثبت جديتها، وفي مقدمتها وقف الاستيطان من دون قيود أو استثناءات. وشدد البيان على ضرورة مواصلة الجهود السياسية واستعدادها للمشاركة الفعالة في هذه الجهود لضمان انطلاق المفاوضات المباشرة على أساس خال من أساليب الخداع، ومن سياسة فرض الأمر الواقع عبر التوسع الاستيطاني. وذكر البيان أنه سيتم دراسة الخيارات السياسية المطروحة لحماية الحقوق الفلسطينية والعربية مع لجنة المتابعة العربية لضمان انطلاق العملية السياسية وفق أسس جدية تنسجم وقواعد الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ورحب البيان بالنتائج التي أسفرت عنها جهود المصالحة الوطنية، مؤكداً ضرورة مواصلتها كي يتم التوصل إلى إنهاء الانقسام.

حذر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، النائب مصطفى البرغوثي، من خطورة مواصلة المفاوضات، مع مواصلة الاستيطان، وأكد على الخطورة الكبيرة في فصل القدس عن الضفة الغربية في موضوع تجميد الاستيطان. ولفت إلى الحلول المطروحة التي تستثني القدس من التجميد، ما يعني تكريس سابقة وأمراً واقعاً جديداً يتم من خلاله اقتطاع القدس عن سائر الأراضي الفلسطينية والدولة الفلسطينية المنشودة. واعتبر أن الاحتلال يستخدم المفاوضات مع السلطة غطاء لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى ما يجري في الأراضي الفلسطينية من انفلات المستوطنين والشروع بعمليات البناء، مضيفاً أن هذا الأمر يؤكد أن المفاوضات الحالية هي غطاء يستخدمه الإسرائيليون كغطاء لعملية التهويد والضم ولعملية تكريس نظام الفصل العنصري وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني. وأكد البرغوثي أن دوامة الصراع ستبقى في المنطقة ما لم يتم ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لإلزامها بالقانون الدولي وانهاء الاحتلال الأطول في التاريخ الحديث.

رداً على التصريحات التي أدلى بها المرشد العام لحركة الإخوان المسلمين، محمد بديع، عبر موقع إخوان أون لاين، والتي توقع فيها انهيار السلطة الفلسطينية على طاولة المفاوضات، شنت السلطة الفلسطينية هجوماً غير مسبوق على بديع، معتبرة أن تصريحاته هي بمثابة فتوى لاستمرار الفتنة والانقلاب والإبقاء على الانقسام الذي أقدمت عليه حركة حماس. وقال الناطق باسم السلطة الفلسطينية، أن قادة الإخوان المسلمين يحاولون كعادتهم قلب الحقائق، وتزييف الوقائع وتزوير التاريخ، لافتاً إلى تمسك الرئيس محمود عباس بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها وقف الاستيطان بشكل كامل وإقامة الدولة الفلسطينية، واضاف أن الرئيس عباس لم يتنازل عن حق عودة اللاجئين إلى وطنهم. وكان مرشد الإخوان المسلمين، قد اعتبر في تصريحاته أيضاً، أن الشعب الفلسطيني يتأهب لانتفاضة ثالثة في ذكرى الانتفاضة الثانية، واصفاً الشعب الفلسطيني، بأنه يغلي كالمرجل في الضفة وغزة ضد الإسرائيلين ومن يدعمهم. فيما نصح الناطق باسم السلطة الفلسطينية، الإخوان المسلمين، بقراءة الواقع واستخلاص العبر الصحيحة والإقرار بالحقائق الصادقة دون تفسير ملتو أو قصد مشبوه.

دعت زعيمة المعارضة ورئيسة حزب كاديما، تسيبي ليفني، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ القرار المناسب الذي يساعد على مواصلة محادثات السلام مع الفلسطينيين، وذلك رداً على الإعلان الرسمي الذي صدر عن بنيامين نتنياهو الذي أكد على مواصلة البناء في المستوطنات على رغم تهديد الفلسطينيين بالانسحاب من المفاوضات في حال مواصلة البناء. وقالت ليفني في بيان لها أن نتنياهو يعلم أن إمكانية اتخاذ قرارات من شأنها ضمان مواصلة المفاوضات، هي أمر بيده شخصياً، وأضافت أن حزب كاديما سيدعم أي قرار من شأنه تسهيل المفاوضات وتعزيز المصالح الأمنية لإسرائيل. وأشارت إلى أن نسف المفاوضات سيكون له تبعات خطرة على إسرائيل، مضيفة أن كاديما سيحارب تطبيق أي قرارات قد تؤدي إلى إفشال المفاوضات. وقالت ليفني أن على نتنياهو أن يختار المصالح الإسرائيلية على المدى الطويل بدلا من اختيار مصالحة السياسية الخاصة.

بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة الأقصى، شارك الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة بمسيرات جماهيرية حاشدة بعد ظهر اليوم الجمعة. وذكرت المصادر أن التظاهرات انطلقت بعد صلاة الجمعة، تلبية لدعوة من حركة حماس، وتجمعت المسيرات كلها على مفترق مخيمي النصيرات والبريج لللاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة. وأشارت مصادر حركة حماس، أن التظاهرات تعبر أيضاً عن التضامن مع الأسرى في السجون الإسرائيلية الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل إدارات السجون وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، كما أنها تشكل تضامناً مع أهالي القدس الذين يتعرضون بدورهم لهجمة مدروسة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تهدف إلى ترحيلهم عن مدينة القدس تمهيداً لتهويدها. وأضافت مصادر حركة حماس، أن الجماهير التي شاركت في هذه التظاهرات، كانت تعبّر أيضاً عن سخطها ورفضها للمفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذه المفاوضات لا تجلب إلا الخسائر للشعب الفلسطيني، وأن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الأول والأخير منها. من جهتها، نظمت حركة الجهاد الإسلامي مسيرة كبيرة، انطلقت من المسجد الكبير في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وشارك فيها عدد من قيادات الحركة، من بينهم محمد الهندي وخالد البطش. وقد أكد القياديان على رفض خيار التسوية والمفاوضات مع العدو الإسرائيلي، وأشارا إلى أن هذه المفاوضات تشكل غطاء حقيقياً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. وأضافا أن خيار الجهاد والمقاومة هو الخيار الوحيد الذي بإمكانه إنهاء الاحتلال وطرده من أرض فلسطين.

تلبية لدعوة لجنة المتابعة والأحزاب السياسية في أراضي 1948، وإحياء لذكرى شهداء القدس والأقصى في الذكرى العاشرة لهبة الأقصى، انطلقت مسيرة مركزية من قرية كفر كنا في الجليل، شارك فيها الآلاف من مختلف المناطق، وتقدمها قيادات الأحزاب والحركات السياسية العربية. وشهدت البلدات العربية في الداخل الفلسطيني، إضراباً عاماً وشاملاً. وقام الأهالي والقيادات السياسية في الداخل بزيارة إلى أضرحة الشهداء في المثلث والجليل حيث تم وضع أكاليل من الزهور على الأضرحة تكريماً وتخليداً لذكراهم. وانطلقت مسيرات في عدة قرى وبلدات في الداخل الفلسطيني، من بينها سخنين وعرابة وكفر مندا، حيث تمت زيارة أضرحة الشهداء، وألقى عدد من القيادات السياسة كلمات خلال المناسبة. وفي أم الفحم، تحدث النائب جمال زحالقة، خلال إحياء المناسبة، متعهداً بملاحقة المجرمين حتى ينالوا عقابهم، مؤكداً أن الشعب الذي قدم كل هذه التضحيات يستحق الحرية، ولن يتنازل عن حقوقه مهما كان الثمن.

رفضت المحكمة الإسرائيلية الالتماس الذي تقدمت به الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الإيرلندية، ميريد ماغوير، ضد قرار إبعادها، على خلفية منعها من دخول إسرائيل، بسبب قرار بمنعها من دخول البلاد. وكان قد تم التحفظ على ماغوير في المطار في بداية هذا الأسبوع لمخالفتها شروط لمنعها من دخول إسرائيل التي اتخذت في شهر حزيران/ يونيو الماضي، عندما حاولت الوصول إلى قطاع غزة على متن السفينة راشيل كوري، لكسر الحصار. وتم إبلاغ ماغوير أنها ممنوعة من دخول إسرائيل لمدة عشر سنوات، إلا بعد الحصول على موافقة خاصة. ورفضت المحكمة الالتماس الذي تقدمت به، إلا أنها منحتها مهلة 48 ساعة كي تستأنف الحكم لدى المحكمة العليا. وإلى جانب ماغوير، البالغة من العمر 66 عاماً، والمؤيدة لقيام الدولة الفلسطينية، كانت إسرائيل قد منعت عدة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين من دخول إسرائيل، من بينهم اليهودي الأميركي، نعوم تشومكسي، الذي منع من دخول إسرائيل في شهر أيار/ مايو الماضي.

عقد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، بعد اللقاء الثاني لميتشل مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله. وأوضح عريقات أن القيادة الفلسطينية تأمل أن تختار القيادة الإسرائيلية السلام وليس الاستيطان لأن السلام والاستيطان خطان متوازيان لا يلتقيان. وجدد التأكيد على الموقف الفلسطيني الواضح الذي يقول بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية لإعطاء المفاوضات الفرصة. وأشار عريقات إلى أن الإدارة الأميركية ستواصل جهودها الثنائية بين الطرفين على حدة، مضيفاً أن الرئيس عباس وميتشل اتفقا على استمرار النقاشات بين الجانبين، الفلسطيني والأميركي، كما أن الجانب الأميركي سيواصل بذل جهوده لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وفق حل الدولتين. وكرر عريقات المواقف التي ذكرها في مؤتمره الصحافي مع ميتشل يوم أمس، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية ستبذل كل ما يمكن مع الإدارة الأميركية والعرب لاستمرار إعطاء عملية السلام الفرصة التي تستحق. أما ميتشل، فبعد أن كرر حديثه عن العقبات والصعوبات التي تعترض طريق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ذكر أنه سيقوم بجولة إلى عدد من الدول العربية، من بينها مصر وقطر والأردن، بهدف إجراء مناقشات حول موضوع المفاوضات.

في مؤتمر صحافي مشترك مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، الذي التقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قال رئيس شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينة، صائب عريقات أن الجانب الفلسطيني ليس ضد المحادثات المباشرة ومواصلتها، إلا أن من يملك مفاتيح المفاوضات واستمرارها هي الحكومة الإسرائيلية. وأضاف عريقات، أن الفلسطينيين طالبوا الحكومة الإسرائيلية مراراً بوقف النشاطات الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي لإعطاء عملية السلام الفرصة التي تستحق. وأكد أن الفلسطينيين يسعون للسلام مع تقدير جهود الإدارة الأميركية في هذا المجال، آملاً أن تتمكن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من إلزام إسرائيل بتحقيق ما عليها من التزامات خاصة في مجال وقف الاستيطان. أما بالنسبة للقاء بين الرئيس عباس وميتشل، فوصفه عريقات بالمعمق، مع التأكيد على مواصلة المحادثات مع الأميركيين، مشيراً إلى أن المحادثات مع ميتشل ستستكمل يوم غد الجمعة بعد أن يعقد ميتشل لقاءات مع الجانب الإسرائيلي. من جهته قال ميتشل أن رؤية الرئيس أوباما للحل الدائم في الشرق الأوسط هو الهدف الأول، وهو يعني أن يصل الطرفان إلى اتفاق على أساس حل الدولتين، تعيشان بسلام جنباً إلى جنب. موضحاً أن الحل الدائم يعني توصل سورية ولبنان وإسرائيل إلى اتفاق وبناء علاقات طبيعية في المنطقة. وأكد الإصرار على المحاولة لإيجاد قاعدة مشتركة بين الأطراف بهدف استمرار المفاوضات المباشرة بشكل يؤدي إلى اتفاق، وذلك رغم العقبات الكثيرة أمام عملية السلام، خاصة وأن هناك من لا يريد النجاح لعملية السلام.

في بيان أصدرته اليوم، قالت منظمة أنصار الأسرى، وهي منظمة حقوقية فلسطينية أن الممارسات الإسرائيلية اليومية لقوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، جعلت من خيار اعتقال الأطفال الفلسطينيين وقتلهم، خيارها الأول. وأوضح بيان المنظمة أن الإحصاءات تشير إلى اعتقال نحو 500 طفل فلسطيني سنوياً، تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً. وأكدت المنظمة أن عمليات الاعتقال هذه تعتبر اعتداء فاضحاً للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية تنتهج سياسة ترهيب الأطفال منذ الانتفاضة الأولى عام 1987. ومنذ انتفاضة الأقصى في العام 2000، تعرض أكثر من 3500 طفل فلسطيني للاعتقال، فيما لا يزال 310 أطفال يقبعون في سجون الاحتلال ومراكز التوقيف. وأكدت المنظمة أن الاطفال يتعرضون لنفس المعاناة التي يتعرض لها الكبار، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تضرب بعرض الحائط حقوق الأطفال وتتعامل معهم كمشروع مخربين ما يعرضهم لأقسى أنواع العذاب والمعاناة المهينة كالتهديد بالقتل والاغتصاب ومعاقبة الأهل، إضافة إلى عمليات تعذيب وتخويف وحرمان بهدف قتل الروح المعنوية لدى الطفل. وأوضحت منظمة أنصار الأسرى، أن السلطات الإسرائيلية تطبق القانون 132 على الأطفال الفلسطينيين، الذي يسمح باعتقال الاطفال وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء الإسرائيلي.

تعليقاً على الأنباء حول ضمانات أميركية حملها المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، للحكومة الإسرائيلية، رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها هذه الضمانات التي أعطيت للحكومة الإسرائيلية مقابل موافقتها على استئناف جزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية لمدة شهرين. واعتبرت الجبهة أن هذه الضمانات تشكل دعماً سافراً للاحتلال في عدوانه وغطرسته ومكافأة له وتشجيعاً على انتهاكاته اليومية للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وطالبت الجبهة القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية، بوقف المفاوضات فوراً، التزاماً بقرارات المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ونزولاً عند موقف الغالبية الساحقة في القوى الوطنية والإسلامية. وطالبت الجبهة لجنة المتابعة العربية التي ستنعقد في الرابع من الشهر القادم التقيد بقرارات المؤسسات الفلسطينية ومواقف الإجماع الوطني الفلسطيني التي ترفض بشكل صريح المفاوضات المباشرة، إذا لم يتم الوقف الكامل للاستيطان بما في ذلك مدينة القدس.