نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
خلال لقاء مع أعضاء حزبه في تل أبيب، اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن انشغال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقضية البناء في المستوطنات هو أمر سطحي، مشيراً إلى أن السماح ببناء وحدات استيطانية جديدة لن يؤثر في عملية السلام. وأوضح أن النقاشات حول المصادقة على إنشاء وحدات جديدة، أمر سطحي، مضيفاً أن نسبة صغيرة فقط قد تمت إضافتها. وقال نتنياهو أن الإضافات التي تمت على الوحدات الاستيطانية، هي عادية جداً ولا تؤثر على الوضع في المستوطنات، كما أنها لن يكون لها تأثير بالنسبة لاتفاقية سلام محتملة مع الفلسطينيين. وأوضح نتنياهو أنه يفضل أن يتحاور مع الرئيس عباس وجهاً لوجه، في إشارة إلى مقابلة أجراها الرئيس عباس مع القناة الإسرائيلية الأولى، كشف خلالها عباس أنه نقل أربع رسائل إلى نتنياهو عبر مسؤولين، يقول فيها أنه على استعداد للقبول بتجميد صامت للاستيطان في مقابل استئناف المحادثات. وقال نتنياهو، أنه إذا أراد الفلسطينيون البحث عن المشاكل فلن يحدث أي تقدم، إما إذا أرادوا حل هذه المشاكل، فهناك طرق أخرى للتغلب على الخلافات والتقدم إلى الأمام.
وجه مساعد الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، للشؤون السياسية، أوسكار فرنانديز تارنكو، انتقاداً لإسرائيل مسلطاً الضوء على رفض إسرائيل لتجميد قرار تجميد الاستيطان في الضفة الغربية. وأضاف تارنكو، أن القرار الإسرائيلي ببناء 238 وحدة استيطانية يشكل خرقاً للقانون الدولي. وأضاف في كلمة له أمام مجلس الأمن، أن الأمل ضئيل للتغلب على هذا المأزق، مشيراً إلى أن الأمين العام على ثقة بأنه في حال الوصول إلى طريق مسدود بالنسبة لعملية السلام، فسيكون من الصعب استئنافها. لكنه أضاف أن هناك جهوداً دبلوماسية مكثفة تبذلها الولايات المتحدة بدعم من جميع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية، وهي لا زالت متواصلة بهدف إيجاد ظروف مساعدة لمواصلة المفاوضات. وأوضح أن مبعوثي اللجنة الرباعية يقومون باتصالات منتظمة، ويدرس المسؤولون في اللجنة اقتراحاً للاجتماع قريباً لمراجعة التطورات. وخلص تارنكو، إلى أنه لا بديل عن تسوية عبر المفاوضات تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل بسلام وأمن.
طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو من وزير العدل يعقوب نعمان، بوضع مسودة جديدة لقانون المواطنة، يتعلق هذه المرة بحلف يمين الولاء، المثير للجدل، الذي يطبق على اليهود الراغبين بالحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب قانون العودة. يذكر أن التعديل الأصلي، الذي نص على إظهار الولاء لدولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية، بدلاً من دولة إسرائيل فقط، لأولئك الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية، أحدث ضجة شعبية وسياسية، واعتبره الكثيرون، قانوناً عنصرياً. وقد عكف كبار رجال القانون على دراسة التعديل الجديد على قانون المواطنة، وفيما أظهر الإجماع، عدم وجود أي خطأ قانوني في هذا القانون، إلا أن العديد اعتبروا أن الكلمات التي وردت في القانون، كانت بمثابة إشكالية. وقال أحد أساتذة القانون في إسرائيل، أن إسرائيل لها الحق في طلب يمين الولاء، لكنها إذا أرادت أن تتحاشى صفة العنصرية، فعليها تطبيق هذا القانون على الجميع بمن فيهم اليهود أيضاً.
خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في رام الله برئاسة رئيس مجلس الوزراء، سلام فياض، استنكر مجلس الوزراء، قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء 240 وحدة استيطانية في مستوطنتي راموت وبسجات زئيف في مدينة القدس وذلك ضمن مشروع يهدف إلى بناء 3500 وحدة استيطانية. ولفت المجلس إلى أن الخطوات الإسرائيلية تشير بوضوح إلى عدم اكتراث إسرائيل بالجهود التي تبذل لتحريك عملية السلام. واعتبر المجلس أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل الوساطات الدولية بما فيها الوساطات الأميركية. كما دان المجلس اعتداءات المستوطنين والإرهاب الذي يمارسونه بحق المواطنين وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مشيراً إلى المخطط الذي يهدف إلى هدم 88 منزلاً في حي البستان، ومخطط تهجير عشر عائلات في حي الشيخ جراح في القدس. واعتبر المجلس أن مواصلة هذه الاعتداءات والمخططات يشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وندد المجلس بالحرب التي يشنها المستوطنون ضد المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون والجرائم التي ترتكب بحق المواطنين من سرقة لثمار الزيتون في أكثر من عشر قرى فلسطينية، مشيراً إلى استعداد المجلس لتوفير الدعم للمزارعين في المناطق التي تعرّضت للضرر على أيدي المستوطنين. ورحّب المجلس بقرار بعض الدول مقاطعة اجتماع قمة السياحة التي تنظمها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مدينة القدس والتي تعقد في العشرين من الشهر الحالي. ودعا المجلس إلى عدم السماح لإسرائيل بالتمادي في محاولة تشريع وتكريس احتلال وضم القدس الشرقية خلافاً للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يدعو العالم إلى عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي والضم غير الشرعي لمدينة القدس.
في حديث صحافي، تحدث رئيس كتلة فتح البرلمانية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد عن ملف المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن إسرائيل تضع العراقيل كلما شعرت أن هناك اتجاهاً لاستعادة الوحدة الوطنية. ورد الأحمد، على ما ذكره أحد المواقع الإسرائيلية حول تهديد إسرائيل بإعادة نشر قواتها في الضفة الغربية في حال تمت المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس، داعياً إلى تحقيق المصالحة وأخذ العبر من التهديدات الإسرائيلية. كما دعا القوى الفلسطينية إلى الضغط لاستعادة الوحدة داخل الساحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني. وبالنسبة للقاء المقبل بين فتح وحماس، نفى الأحمد أن يكون هناك اتفاق على الموعد والمكان. ولفت الأحمد إلى أن النقاش الذي حصل بين الرئيسين محمود عباس وبشار الأسد، في قمة سرت الليبية، كان في أحد جوانبه حول موضوع المصالحة. وأضاف الأحمد أن فتح طلبت من وفد حركة حماس نقل الاجتماع المقرر من دمشق إلى مكان آخر، كي لا يخيم ظلال ما جرى في سرت على أجواء الاجتماع، مشيراً إلى أن تحديد المكان سيتم خلال اليوم أو غداً. وأبدى الأحمد تفاؤله حول الاجتماع المقبل المخصص للمصالحة الوطنية، آملاً بأن يتم الذهاب بعده إلى مصر لتوقيع الورقة المصرية وإعادة اللحمة إلى الساحة الفلسطينية.
تعليقاً على الأنباء التي تحدثت عن مواصلة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار أن الحركة مستعدة لاستكمال المفاوضات بشأن الصفقة مع إسرائيل، مشيراً إلى أن إسرائيل تريد استكمال المفاوضات كما ينشر على لسان قياداتها. إلا أن الزهار أضاف أن حركة حماس ترفض استكمال المفاوضات وفقاً للطريقة السابقة، أي أن تقوم إسرائيل بإلغاء كل ما يتم الاتفاق عليه عبر الحكومة المصغرة. وأوضح أن حماس مستعدة لاستكمال التفاوض، إنما دون التراجع عما يتم الاتفاق عليه. وأضاف الزهار أن زيارة الوسيط الألماني إلى قطاع غزة قبل نحو أسبوعين لم تحمل أي جديد، كما أن الاتصالات التي أجراها مسؤولون إسرائيليون مؤخراً مع قادة أسرى الحركة في السجون الإسرائيلية، لم تقدم أي جديد. وتطرق الزهار إلى موضوع المصالحة الوطنية، مؤكداً أن حماس تبذل جهوداً كبيرة لإنجاح اللقاء الذي سيعقد مع حركة فتح في العشرين من الشهر الحالي، مشدداً على ضرورة الاتفاق على القضايا العالقة خلال اللقاء، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أي اتفاق إلا بعد استكمال الاتفاق على القضايا العالقة في موضوع الملف الأمني. لكن الزهار، أضاف، أنه في حال فشل هذا اللقاء مع حركة فتح، فستكون هناك جولة أخرى لاستكمال المناقشات حول القضايا العالقة. أما فيما يتعلق بتهديدات إسرائيل بشن حرب جديدة على قطاع غزة، فأعلن الزهار أن الحركة مستعدة للمواجهة، مشيراً إلى أنها لن تكون كالحروب السابقة.
نتيجة الجهود المضنية التي بذلتها وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، وبعثة فلسطين لدى اليونسكو، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، صوت المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اليونسكو، في باريس بأغلبية ساحقة على خمس قرارات داعمة للحقوق الفلسطينية. واعتبرت المصادر الفلسطينية، عملية التصويت، نجاحاً للدبلوماسية الفلسطينية والقدرة الكبيرة على حشد التأييد للقضية الفلسطينية. يشار إلى أنها المرة الأولى التي يُسمح فيها بالتصويت، إذ أن مبدأ التصويت كان مرفوضاً في المجلس التنفيذي للمنظمة، وهو يضم في عضويته 58 عضواً. لذلك شكل التصويت سابقة في اليونسكو، كما شكلت نتائج التصويت اختراقاً كبيراً، ونجاحاً لقدرة البعثة الفلسطينية على حشد هذا التأييد العالمي. أما القرارات التي تم التصويت عليها فهي تتعلق بباب المغاربة، والقدس، والحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال في بيت لحم، وإدانة الحصار والاعتداء على قطاع غزة، والمؤسسات التعليمية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. واللافت كان اعتراض الولايات المتحدة فقط، على القرارات الخمسة. وتم التصويت على يومين كاملين، وهو يعتبر الأول منذ عشرين عاماً، إذ لم تتمكن سابقاً أية دولة من طلب التصويت والحصول عليه.
واصل المستوطنون اعتداءاتهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. فقد أقدمت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة عتسيون المقامة على أراضي بلدة بيت إمر في محافظة الخليل، على إغراق مزارع عنب تعود للمواطنين بالمياه العادمة. وأوضحت مصادر في البلدة أن المستوطنين فتحوا برك الصرف الصحي التابعة للمستوطنة ليلاً على أراضي المواطنين المزروعة بالعنب في منطقة واد شخيت، شمال بيت إمر. وأدى ذلك إلى إغراق عشرات الدونمات المزروعة بالعنب. وأوضحت المصادر أن اعتداءات المستوطنين على الأراضي تكبد المواطنين خسائر فادحة. وفور حصول الحادث حاول عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب الذين هرعوا إلى المكان إنقاذ المحاصيل. من جهة ثانية، بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة البويرة الواقعة شرق مدينة الخليل. وذكرت المصادر في الخليل، أن الجنود الإسرائيليين والمستوطنين استقدموا الجرافات العسكرية الإسرائيلية، وبدأوا بتجريف الأراضي التابعة للمواطنين الفلسطينيين، القريبة من مستوطنة خارصينا شرق مدينة الخليل. يشار إلى أن المنطقة المذكورة تتعرض لاعتداءات شبه يومية من قبل المستوطنين المتطرفين، بينما تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان المنطقة من التحرك بحرية، وتعمد إلى التضييق عليهم ومنعهم من زراعة الأشجار، كما تعمد إلى مصادرة هذه الأشجار وتقطيعها. فيما تقوم قوات الاحتلال أيضاً بهدم حظائر الأغنام العائدة للمواطنين.
رداً على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو تأجيل قمة باريس التي كانت مقررة في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، والتي كان من المفترض أن تضم إلى جانب نتنياهو، الرئيس محمود عباس والرئيس المصري حسني مبارك، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الموقف الفلسطيني المرحب كان واضحاً بالنسبة للقمة، ولم تكن هناك أي معارضة فلسطينية له. وأضاف أبو ردينة، بأن إسرائيل هي التي رفضت القمة، وتهربت منها ومن أي لقاء مشابه قد يؤدي إلى كشف موقفها المتعنت والرافض لأية حلول سلمية، بينما تقوم على الأرض برفض تجميد الاستيطان. وأكد أبو ردينة أن السلطة الفلسطينية تقف مع أي جهد دولي داعم لعملية السلام، شرط أن يقوم على أسس ومرجعية واضحة. وبالنسبة للخيارات التي ستعتمدها القيادة الفلسطينية، قال أبو ردينة أن الذهاب إلى الأمم المتحدة هو أحد أهم الخيارات التي تدرسها منظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أنه تم طرح هذا الاحتمال أمام لجنة المتابعة العربية، حيث كان الاتفاق على مواصلة التحرك العربي على كافة الصعد لدعم الموقف الفلسطيني وعزل الموقف الإسرائيلي.
أعلنت السلطات المصرية منع 17 شخصية من المتضامنين القادمين على متن قافلة شريان الحياة 5 من دخول الأراضي المصرية والتوجه إلى قطاع غزة. وقد أعرب المتضامنون عن استيائهم للقرار المصري وطالبوا السلطات المصرية بإعادة النظر في القرار. وضمت قائمة الممنوعين من دخول الأراضي المصرية، 17 شخصية معظمهم من الأردنيين، كما تضم 5 بريطانيين من بينهم النائب السابق في البرلمان البريطاني، جورج غالاوي، والناطق الرسمي باسم القافلة زاهر بيراوي، بالإضافة إلى اثنين من المتضامنين الأتراك، شاركا سابقاً في أسطول الحرية، وأصيبا خلال الهجوم الإسرائيلي على الأسطول، وهم يشاركان خصيصاً لنقل البعض من تراب أضرحة الشهداء الأتراك الذين قضوا على متن سفينة مرمرة، لمزجها بتراب شهداء غزة. وهاجم غالاوي القرار المصري واصفاً إياه بالسخيف والمحزن، كما أبدى استغرابه للأسباب التي ذكرتها الجهات الأمنية المصرية لتبرير منع قائمة الأشخاص من الوصول إلى ميناء العريش. واعتبر غالاوي أن موقف الرئيس حسني مبارك يدعو للخجل. وأشارت مصادر القافلة إلى أن من بين الممنوعين من دخول مصر، الشيخ إسماعيل نشوان، وهو مواطن أردني يبلغ من العمر 82 سنة، وهو من أصل فلسطيني، وسبق له أن شارك في قوافل شريان الحياة السابقة، ونجا من الموت على متن أسطول الحرية، مستغربة أن يكون نشوان يشكل خطراً على الأمن المصري.
أغارت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين في منطقة السودانية الواقعة شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أحد الشبان على الفور فيما أصيب اثنان آخران بجروح مختلفة. وذكرت المصادر الطبية، أن جثمان الشهيد وصل إلى المستشفى عبارة عن أشلاء ممزقة. وأوضح المنسق الإعلامي للخدمات الطبية في قطاع غزة، أن عدد الشهداء ارتفع لاحقاً إلى اثنين مع استشهاد شاب آخر متأثراً بالجروح الخطرة التي أصيب بها خلال عملية القصف الإسرائيلي فجراً.
رغم تعرضه لعملية دهس متعمد من قبل أحد المستوطنين الإسرائيليين، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الطفل عمران منصور البالغ من العمر 11 عاماً من بيته في حي وادي حلوة في بلدة سلوان على الرغم من الوضع الصحي السيئ الذي يعاني منه إثر قيام أحد المستوطنين بدهسه قبل أسبوعين. كما منعت قوات الاحتلال والدي الطفل من الذهاب معه، بل طلبوا منهم الذهاب لاحقاً إلى مركز التوقيف والتحقيق في المسكوبية الواقع غرب مدينة القدس. يشار إلى أن حادثة الدهس حصلت الأسبوع الماضي، حين عمد أحد المستوطنين، وهو رئيس الجماعات اليهودية الاستيطانية المتطرفة، ويدعى ديفيد بيري، إلى دهس طفلين فلسطينيين بسيارته، وقد تم تصوير الحادثة. ولاحقاً، بعد ساعات من الحادث، أطلقت سلطات الاحتلال سراح المستوطن بحجة أن حادث الدهس لم يكن متعمداً.
وجهت لجنة تيركل الإسرائيلية المكلفة بالتحقيق في حادثة الهجوم على قافلة المساعدات التركية التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة، والتي قتل فيها تسعة متضامنين أتراك، دعوة مفتوحة إلى ركاب وطاقم السفينة للإدلاء بشهادتهم. وقال متحدث باسم لجنة تيركل أن اللجنة بعثت برسالة إلى السفارة التركية في إسرائيل طالبة المساعدة في الحصول على قائمة بأسماء الشهود في حادثة القافلة التي حصلت في نهاية شهر أيار/مايو الماضي، والتي أدت إلى توتر العلاقات بين إسرائيل وتركيا ووصول العلاقة إلى أدنى مستوياتها. وذكرت الرسالة أن اللجنة تعلم أن هناك قضايا قد تظهر بالنسبة لهذه الشهادات، لكن اللجنة أعربت عن سعادتها في العمل مع السفارة التركية ومع السلطات الأميركية للتغلب على هذه العقبات. ولم يصدر أي تعليق حول الرسالة من السفارة التركية، التي كانت لجنة تيركل قد طلبت منها سابقاً تحديد مكان قائد السفينة مرمرة، كي تتم دعوته للشهادة، إلا أن شيئاً لم يتم بهذا الخصوص حسب المتحدث باسم اللجنة. يشار إلى أن تركيا كانت قد أعربت عن استيائها بالنسبة للتفويض المحدود الذي تتمتع به لجنة تيركل. ومن المقرر أن تقدم اللجنة نتيجة تحقيقاتها، إضافة إلى نتائج التحقيق العسكري الداخلي، إلى لجنة تحقيق مستقلة تحت إشراف الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بان كي – مون.
في إشارة إلى زيارة الرئيس الإيراني إلى لبنان، اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن لبنان يتحول بسرعة ليصبح ضمن المحور الإيراني. وأضاف نتنياهو، خلال جلسة حكومية خاصة بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة أول كيبوتس، أن هذا الأمر يعتبر مأساة بالنسبة للبنان، مشيراً إلى أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها، وكيف تواصل بناء الدولة. وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل مثلما فعلت منذ إقامة الكيبوتس الأول، ومنذ إقامة دولة إسرائيل، لا زالت تمد يدها إلى جيرانها الذين يريدون السلام معها. وأكد نتنياهو مواصلة العمل بروحية بناء الكيبوتسات، والنجاح في بناء المجتمعات والبلدات والمدن في دولة إسرائيل من أجل ضمان مستقبل الدولة. بالمقابل وصل إلى الكيبوتس جد الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، ومئات المحتجين إلى الكيبوتس ودعا الحكومة إلى إطلاق شاليط. وقال شاليط الجد، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة الذي لا يعمل على إطلاق شاليط، هو في الحقيقية يقوم بقتله.
في حديث إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التقارير التي ذكرت أن المفاوضات بشأن إطلاق الجندي المختطف غلعاد شاليط قد استؤنفت. وأوضح نتنياهو أن المحادثات استؤنفت بوساطة الوسيط الألماني، مضيفاً أن الجهود تتواصل في عدة اتجاهات، إلا أن أغلبية هذه الجهود تبقى طي الكتمان، كما يجب أن تكون. وأكد نتنياهو أن الحكومة تعمل على قضية شاليط بشكل يومي، وهي تحاول باستمرار إيجاد طرق مختلفة وجديدة لضمان إطلاقه. وأضاف أن أهم هذه الطرق، هي المفاوضات، والتي تم استئنافها قبل عدة أسابيع. لكن نتنياهو أعرب عن عدم توقعه بأن إجراء المفاوضات عن بعد قد يفيد، مشيراً إلى أنه تم استئناف المفاوضات عبر الوسيط الألماني، الذي طلب القيام بهذه الوساطة منذ أن تسلم نتنياهو مهام منصبه. وكان والد شاليط، نوعام شاليط قد اعتبر أن تصريحات نتنياهو لا معنى لها، مشيراً إلى أن ملاحظات نتنياهو كانت فقط بهدف تخفيف الضغط الشعبي. وكانت حركة حماس قد رفضت التعليق على التصريحات السابقة التي أطلقها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، حول استئناف المحادثات.
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن خيبة فرنسية عميقة بسبب استئناف الحكومة الإسرائيلية لعمليات الاستيطان في القدس. ودعت إسرائيل إلى العودة عن هذا القرار. واعتبر الناطق باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو في بيان صدر عن الخارجية، أن القرار ليس سليماً، وأن فرنسا تعرب عن خيبتها العميقة. ودعا البيان السلطات الإسرائيلية إلى العدول عن قرار استئناف الاستيطان. وكان وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، ووزير الخارجية الإسباني، ميغيل أنخيل موراتينوس، قد دعيا بداية الأسبوع إلى وقف الاستيطان. كما أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن خيبتها بسبب القرار الإسرائيلي ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس، معتبرة أنه يؤثر على الجهود الأميركية التي تسعى إلى إعادة تحريك المفاوضات.
وصفت وزراة الخارجية المصرية سماح السلطات الإسرائيلية ببناء 238 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، بالخطوة الاستفزازية، وإشارت إلى إمكانية انهيار محادثات السلام المباشرة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، حسام زكي، أن مصر تعتبر الخطوة الإسرائيلية، بمثابة الرد السلبي على كل الجهود التي تبذل لإنقاذ المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية المباشرة. وأضاف أن الجانب الإسرائيلي ينسحب يوماً بعد يوم من التزاماته تجاه جهود السلام، مشيراً إلى أن إسرائيل تفضل زيادة مساحة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدلا من الدخول في مفاوضات جدية. يشار إلى أن مناقصات البناء التي أعلن عنها أثارت ردود فعل فلسطينية وأميركية غاضبة، مع قلق بأن تؤدي هذه الخطوة إلى تعريض استئناف المفاوضات المباشرة للخطر. إضافة إلى أن الفلسطينيين والدول العربية التي تدعمهم، يهددون بالتوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف بحقهم في إقامة الدولة ضمن حدود 1967.
رداً على الأنباء الإعلامية التي ذكرت أن الوسيط الألماني جيرهارد كونراد، قد توجه إلى غزة لمعاودة المفاوضات حول إطلاق سراح ابنه، قال نوعام شاليط، والد الجندي غلعاد شاليط، أن لا معلومات لديه حول هذه الزيارة. وأضاف شاليط أن مكتب رئيس الحكومة يمتلك الأجوبة على هذه المعلومات، وأنه لا يستطيع أن ينفي أو يؤكد المعلومات. وكانت المعلومات قد ذكرت أن كونراد زار قطاع غزة منذ أسبوعين، حسب ما أوردت مصادر إعلامية نقلاً عن القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق. وأضافت المعلومات، أن كونراد التقى بمسؤولين من حركة حماس في غزة لمناقشة صفقة التبادل. إلا أن المصادر الإعلامية، قالت أن أبو مرزوق لم يكشف تفاصيل المباحثات التي تمت خلال اللقاء، فيما عدا القول أن موقف حركة حماس بالنسبة لعملية تبادل الأسرى لم يتوقف. وظهرت تصريحات شاليط، والأنباء الصحافية بعد أن انتقد شاليط الاتحاد الأوروبي لأنه لم يفعل ما يكفي للضغط على حركة حماس للإفراج عن ابنه، كمواطن فرنسي. وأضاف شاليط، أنه عندما تكون هناك حاجة للضغط على إسرائيل، فإن الاتحاد الأوروبي يعلم كيف يفعل ذلك جيداً، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد معايير مزدوجة بالنسبة للقضايا الفلسطينية – الإسرائيلية. يشار إلى أن وزيري خارجية فرنسا وإسبانيا كانا قد زارا نعوم شاليط وزوجته في خيمة الاعتصام المقامة خارج مقر إقامة رئيس الحكومة في القدس.
في كلمة ألقاها خلال لقاء مع أعضاء حزبه، اتهم رئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان، إسرائيل بإرهاب الدولة، مطالباً إسرائيل بالاعتذار وبالتعويض على الضحايا الذين سقطوا خلال هجومها على قافلة المساعدات التركية، والذي أدى إلى سقوط تسعة ضحايا أتراك في نهاية شهر أيار/مايو الماضي. وقال أردوغان، أن على إسرائيل أن تعتذر وتعوض الضحايا عن إرهاب الدولة في البحر الأبيض المتوسط. يشار إلى أن الرئيس التركي، عبد الله غول، رفض الشهر الماضي الاجتماع بالرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس في نيويورك، وقال حينها أن تركيا لن تسامح إسرائيل بسبب الضحايا الذين سقطوا خلال الهجوم على القافلة، حتى لو اعتذرت. وذكرت مصادر إسرائيلية حينها، أن الاجتماع قد ألغي، بسبب رفض بيرس الاعتذار عن الهجوم الذي نفذته البحرية الإسرائيلية.
عقدت القيادة الفلسطينية اجتماعاً في مقر الرئاسة في رام الله برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتدارس التطورات. وعقب الاجتماع تلا أمين سر اللجنة التنفيذية، ياسر عبد ربه البيان الذي صدر عن القيادة. وأكد البيان على مساندة ودعم موقف الرئيس محمود عباس، المتعلق بالمفاوضات المباشرة، والقائل بعدم استئناف هذه المفاوضات قبل الوقف التام لجميع الأنشطة الاستيطانية بما فيها ما أعلن مؤخراً من إعلانات استيطانية في القدس. وأكدت القيادة على مواصلة العمل في ملف المصالحة الوطنية، واستكمال البحث في كل القضايا العالقة بما يؤدي إلى توفير مناخ جديد وجدي في الساحة الفلسطينية. وبالنسبة لمطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، اعتبرت القيادة الفلسطينية في بيانها، أن الموضوع قد حسم عام 1993 في وثيقة الاعتراف المتبادل، وطالبت القيادة الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وبخط الرابع من حزيران عام 1967 كخط فاصل بين دولة فلسطين وإسرائيل. كما طالبت المجتمع الدولي وإسرائيل بتبني هذه الموقف، مشيرة إلى أن جوهر الصراع هو صراع مع الاحتلال من أجل إنهاء الاحتلال. وأكدت القيادة على إبقاء اجتماعاتها مفتوحة ومستمرة، مع إمكانية دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد. ولفت بيان القيادة، إلى أنها ستدرس بعمق وبالتفصيل خلال الأيام المقبلة جميع الخيارات السياسية المطروحة بعد تعطل العملية السياسية، وإصرار إسرائيل على الجمع بين مواصلة الاستيطان وبين المفاوضات المباشرة، وهذه الخيارات قد تشمل التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إضافة إلى خيارات أخرى تقوم القيادة الفلسطينية واللجان المتخصصة بدراستها.
استقبل رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية، وفد لجنة الحكماء الدولية الذي يزور القطاع، وبحث معه في ملف المصالحة الوطنية. ورحب هنية بالوفد وبزيارته إلى قطاع غزة رغم الحصار المفروض عليه، وبحث مع الوفد في آخر التطورات السياسية وملف المفاوضات وحقوق الشعب الفلسطيني. وأكد هنية خلال اللقاء على ضرورة إنهاء الانقسام والتوصل إلى المصالحة بشكل لا يسمح بتجدد الانقسام والخلاف، مشيراً إلى أن ذلك يستدعي إنهاء كل الملفات الخلافية وخاصة الملف الأمني الذي كان أحد أسباب تفجر الأوضاع بعد اتفاق مكة. كما بحث هنية مع وفد لجنة الحكماء الدولية نتائج الحوار الأخير الذي جرى في دمشق بين حركة فتح وحركة حماس، وما تم طرحه من قبل حركة فتح لإنهاء نقاط الخلاف. ودعا هنية إلى إنهاء التدخل الدولي والأميركي في الشأن الداخلي الفلسطيني، الذي يزيد حالة الانقسام الداخلي. يشار إلى أن الرئيسة السابقة لجمهورية إيرلندا، ماري روبنسون، هي التي ترأست وفد لجنة الحكماء الدولية، وضم الوفد في عضويته، الأخضر الإبراهيمي والسيدة إيلا بات.
في تقرير أصدره كشف مركز أبحاث الأراضي الفلسطينية عن مواصلة أعمال الاستيطان في محافظة الخليل. وأوضح التقرير أن محافظة الخليل شهدت أعمالاً استيطانية توسعية في 19 مستوطنة وبؤرة استيطانية، إضافة إلى إقامة 25 وحدة استيطانية، تزامنت عملية إقامتها مع انتهاء فترة تجميد الاستيطان في السادس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. وأورد التقرير أن الاحتلال جهز عقود عمل لإنشاء مبان أخرى، وأعد خططاً لإنشاء أحياء استيطانية أخرى. وكشف التقرير أن سلطات الاحتلال صادرت 526,5 دونماً لصالح الأنشطة الاستيطانية، تركزت في مناطق البقعة والعديسة وبيت إمر ودورا وبيت أولا. كما عمدت السلطات الإسرائيلية إلى تجريف 704 دونمات، وتخريب وتدمير 487 دونماً، إضافة إلى تدمير 513 شجرة، من بينها إحراق 303 شجرات، وقطع 210 شجرات. وقام بهذه الاعتداءات المستوطنون المنتشرون في مستوطنات محافظة الخليل. وذكر التقرير أنه تم هدم 26 مسكناً ومنشأة، بينما تم التهديد بهدم 171 مسكناً ومنشأة خلال فترة تجميد الاستيطان. ووثق المركز، تسعة مواقع يتم فيها التوسع حالياً على قدم وساق، كما تم بناء بؤر استيطانية جديدة في موقع البقعة شمال الخليل، تحت اسم نفي حيفرون. وتم بناء مدرستين، إحداهما مكونة من أربع طوابق وبمساحة لا تقل عن ألف متر مربع، يقوم العمال حالياً بأعمال بناء وتشطيب فيها. وأشار التقرير إلى بناء عدد كبير من الوحدات الاستيطانية خلال فترة التجميد، إضافة إلى أعمال بناء في وحدات استيطانية جديدة بعد انتهاء فترة التجميد، في عدد من المستوطنات في محافظة الخليل.
خلال مؤتمر صحافي، دعت رئيسة جمهورية إيرلندا السابقة، التي تترأس وفد لجنة الحكماء الدولية الذي يزور قطاع غزة، ماري روبنسون إلى إشراك حركة حماس في العملية السلمية، مشيرة إلى أن عملية السلام في المنطقة لا يمكن تحقيقها من دون إشراك حركة حماس. وبالنسبة لموضوع المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، أكدت روبنسون أن اللجنة مع حل الدولتين إنما على أسس وثوابت واضحة، لافتة إلى أن مواصلة الاستيطان وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، سيقضي على آمال الشعبين في التوصل إلى حل الدولتين. وطالبت روبنسون برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، كي يتسنى إعادة أعمال ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع. وكشفت روبنسون أنها سمعت أخباراً مشجعة حول قضية الأسرى، إلا أنها رفضت الإفصاح عن تفاصيل بالنسبة للموضوع. وأشارت إلى أن الوفد زار قطاع غزة في العام 2008، وحمل حينها راية تقول أنه مع الفلسطينيين، ومن أجل نقل معاناة المواطنين الفلسطينيين إلى العالم أجمع، والعمل على توفير مطالب الفلسطينيين قدر المستطاع، مضيفة، أنها تزور غزة لهذا الهدف حالياً.
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن خيبة فرنسية عميقة بسبب استئناف الحكومة الإسرائيلية لعمليات الاستيطان في القدس. ودعت إسرائيل إلى العودة عن هذا القرار. واعتبر الناطق باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو في بيان صدر عن الخارجية، أن القرار ليس سليماً، وأن فرنسا تعرب عن خيبتها العميقة. ودعا البيان السلطات الإسرائيلية إلى العدول عن قرار استئناف الاستيطان. وكان وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، ووزير الخارجية الإسباني، ميغيل أنخيل موراتينوس، قد دعيا بداية الأسبوع إلى وقف الاستيطان. كما أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن خيبتها بسبب القرار الإسرائيلي ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس، معتبرة أنه يؤثر على الجهود الأميركية التي تسعى إلى إعادة تحريك المفاوضات.
أطلع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وفداً من أعضاء الكنيست العرب على آخر التطورات والمستجدات فيما يتعلق بعملية السلام والجهود التي تبذل لإنجاح المفاوضات. وضم الوفد رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، محمد بركة، وحنا سويدان وعفو إغبارية وغيرهم من النواب العرب. وبعد اللقاء قال ياسر عبد ربه، أنه تم بحث عدد من القضايا الخاصة بعملية السلام الراهنة، والمواقف التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية بالنسبة لهذه العملية، والعراقيل التي تضعها وتؤدي إلى تعطيل العملية وانسداد آفاقها، مشيراً إلى إصرار الحكومة على مواصلة النشاط الاستيطاني، ورفضها الاعتراف بأي مرجعية للعملية السياسية وأهمها إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967. وأضاف عبد ربه، أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة مواصلة العمل في المرحلة المقبلة بهدف تهيئة الظروف للتغلب على المصاعب والقضايا التي تهم الشعب الفلسطيني. أما النائب محمد بركة، فقال بعد الاجتماع، أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، ترفض بشكل حاسم وقاطع طروحات الدولة اليهودية، والتبادل السكاني ولو لشخص واحد. وأوضح أن هذه الطروحات تمثل خطراً على أبناء الشعب في أراضي 1948، وفي الشتات، لافتاً إلى بعض الترويجات الساقطة التي تصدر عن الحكومة الإسرائيلية وتحاول تشويه الموقف الفلسطيني. وأضاف أن القيادة الفلسطينية لو كانت مستعدة للتفريط بالثوابت لكانت قد وقعت على الاتفاق منذ فترة طويلة. وأشار بركة إلى أهمية ما تحدث به الرئيس عباس أمام وفد الكنيست العربي، وهو بمثابة رسالة مطمئنة لأبناء الشعب الفلسطيني في أراضي 1948.
في تصريح صحافي من بروكسل، حذر وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، من استمرار مأزق تجميد الاستيطان الإسرائيلي، مشيراً إلى إمكانية اضطرار جامعة الدول العربية، إلى دعوة الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأوضح أبو الغيط، أنه في حال استمرار العرقلة لمدة طويلة، فقد تطلب الدول العربية من الأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967، مشيراً إلى أنه يمكن للجامعة أن تطلب من الأمم المتحدة أيضاً منح الدولة الفلسطينية مقعداً كامل العضوية كما تستحق. وأضاف أن مصر والدول العربية قد تبدأ هذا المسعى الشهر القادم. وكان أبو الغيط قد التقى يوم أمس مع مجموعة من الوزراء الأوروبيين ضمت وزراء فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، إضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، وذلك في مقر السفارة المصرية في بروكسل. وتم التباحث خلال اللقاء بالمستجدات في الشرق الأوسط، وجهود إنقاذ المفاوضات المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كشفت مصادر صحافية إسرائيلية عن إعلان وزارة الإسكان الإسرائيلية، مناقصة جديدة لنباء 240 وحدة سكنية استيطانية في محيط مدينة القدس. وأوضحت المصادر أن المناقصة تتم ضمن تفاهم مع الإدارة الأميركية، وذلك لأول مرة بعد عدم تمديد قرار تجميد البناء في المستوطنات. وحسب المصادر، فإن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقام في حي راموت، وبسغات زئيف في الضفة الغربية، كما أشارت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أطلع الإدارة الأميركية على عملية المناقصة، وذلك خلال وجود موفد نتنياهو، إسحق مولخو في الولايات المتحدة حيث أجرى اتصالات مع المسؤولين الأميركيين حول الموضوع، وتم التوصل إلى تفاهم ضمني حوله. وأشارت مصادر حكومية إسرائيلية، إلى أن الخطة وضعت لاستكشاف ردود الأفعال المحتملة بالنسبة لعميات استئناف البناء في المستوطنات. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الجميعات اليمينية الناشطة في حي الشيخ جراح، في القدس، عن نيتها إسكان عشر عائلات يهودية في منازل فلسطينية، بحجة أنها كانت لليهود قبل العام 1948.
ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت خيمة الاعتصام المقامة في بلدة سلوان، الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى في القدس. وأوضحت المصادر أن الاقتحام تم بعد انتهاء صلاة الجمعة، حيث قام العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية بتنفيذ عملية اقتحام الخيمة التي أقيمت بهدف التنديد بسياسة الاحتلال بالاستيلاء على منازل الفلسطينيين وهدمها في سلوان. وأقدمت قوات الشرطة الإسرائيلية على إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات من المصلين من بينهم الشيخ عكرمة صبري. وحذرت المصادر من احتمال تصاعد المواجهات والاشتباكات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في المنطقة.
أعلنت الرئاسة الفرنسية عن إمكانية إلغاء اللقاء الثلاثي الذي من المتوقع أن يجمع بين الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وأوضحت مصادر الرئاسة، أن استمرار تعليق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل يثير الشكوك حول إمكانية انعقاد الاجتماع بين الأطراف الرئيسيين في باريس الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر الفرنسية، أنه سيتم دراسة الأمر، وأن هناك تساؤلات تثار، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن. يذكر أن الرئيس ساركوزي كان قد أعلن بعد غداء العمل الذي جمعه بالرئيس عباس في أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي عن لقاء سيتم في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي مع نتنياهو والرئيس المصري حسني مبارك، بهدف الإعداد لقمة الاتحاد من أجل المتوسط التي من المقرر انعقادها في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في برشلونة. وأشار ساركوزي حينها إلى فشل الأسلوب الذي تتبعه الولايات المتحدة منذ عشر سنوات في موضوع مفاوضات السلام، مطالباً بإشراك أوروبا في هذه العملية. وأشارت مصادر الإليزيه، إلى أنه تم بحث موضوع المفاوضات بين وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، ووزراء خارجية الدول الأوروبية الرئيسية، يوم أمس الخميس. في المقابل أبقت الرئاسة الفرنسية على موعد الاجتماع الذي دعيت إليه كلينتون، وذلك في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
فيما تواصل لجنة تيركل الإسرائيلية تحقيقاتها في حادث الهجوم على قافلة المساعدات التركية التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة، تحاول البحرية الإسرائيلية استخلاص العبر من الحادثة التي حصلت في نهاية شهر أيار/ مايو الماضي، وتدرس كيفية تجنب حوادث مماثلة في المستقبل. وأحد الخيارات التي تدرسها البحرية الإسرائيلية، يتمثل في شراء معدات جديدة تساعدها في عملية الصعود على متن السفن، وتساعد أيضاً في التقليل من الضرر الذي قد يصيب الجنود. وكان الجنود الإسرائيليون قد وجدوا صعوبة في النزول على سطح السفينة التركية مرمرة، إذ كان المتضامنون على متنها يعمدون إلى إبعاد الجنود وهم يحاولون النزول. ولهذا تدرس البحرية كيفية تأمين إنزال أعداد كبيرة من الجنود على ظهر السفن وبأسرع وقت ممكن. وتدرس قوات البحرية موضوع شراء معدات لتفريق الحشود، إذ كانت هذه القوات قد تعرضت للانتقاد بسبب تسلح أفرادها فقط بالمسدسات والبنادق. ومن بين المعدات المقترحة، قد تعتمد البحرية خراطيم المياه، التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي وقوات الشرطة الإسرائيلية لتفريق الحشود على الأرض، إضافة إلى إمكانية استخدام الكلاب في مواجهة أي مقاومة عنيفة خلال الحوادث البحرية. كما تدرس البحرية شراء قوارب كبيرة، مع العلم أن البحرية لديها عدد من أنواع القوارب، وهي أكبر من تلك التي استخدمت في الهجوم على السفينة مرمرة، وهي مزودة بسلالم وتسمح لقوات الكوماندوس البحري بالنزول على سطح السفن.
كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، تلقى دعوة رسمية لزيارة المغرب. وأوضحت المصادر أن بيرس من المقرر أن يلبي الدعوة لزيارة المغرب بعد عشرة أيام تقريباً، مشيرة إلى أن الملك المغربي محمد السادس دعا بيرس لزيارة المغرب والاجتماع به في العاصمة المغربية، الرباط. ومن المقرر أن يجري بيرس لقاءات عدة مع مسؤولين في المغرب. وتوقعت صحيفة معاريف، أن يستغل بيرس زيارته إلى المغرب، لممارسة ضغط على الملك المغربي، محمد السادس، في محاولة للتوصل إلى تليين موقف جامعة الدول العربية من المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، واشتراط الجامعة على إسرائيل تجميد الاستيطان لمواصلة المفاوضات.
أظهر استطلاع للرأي العام أجرته وكالة إسرائيلية، أن 36% من اليهود الإسرائيليين يؤيدون إلغاء حق التصويت لغير اليهود في إسرائيل. وقد أجري هذا الاستطلاع بعد التعديلات التي أدخلت على قانون المواطنة الإسرائيلية، التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، والتي تلزم المواطنين بإظهار ولائهم لإسرائيل الدولة اليهودية والديمقراطية. وأظهر الاستطلاع أن 3% فقط من اليهود الإسرائيليين يدعمون الفاشية، ويعتبر 10% فقط أنهم وطنيون، فيما يطابق 80% بشكل تام مع المبادئ الديمقراطية. وقال ثلثا الذين تم استطلاعهم بأنه تم إخطارهم بإمكانية تطبيق النظام الفاشي في إسرائيل. أما بالنسبة لحق التصويت، فقد رفض نصف المتدينين، و68% من المتدينين المتطرفين حق العرب الإسرائيليين في التصويت، فيما وافق 25% من العلمانيين على رفض حق العرب في التصويت. وحسب الاستطلاع، فإن 69% من اليهود الإسرائيليين يؤيدون التعديلات التي أدخلت على قانون المواطنة الإسرائيلية. وبالنسبة للقيادات الإسرائيلية، فقد وجد 56% من الذين تم استطلاعهم، أن وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، هو السياسي الإسرائيلي الأول الذي يسهم في الوطنية المتطرفة والفاشية في إسرائيل.
رفع محامون أتراك يمثلون المتضامنين الأتراك مع الفلسطينيين دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم على قافلة أسطول الحرية التي كانت تحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة في نهاية شهر أيار/ مايو الماضي. وكان تسعة أتراك قد قتلوا خلال الهجوم، من بينهم تركي لديه الجنسية الأميركية، ويبلغ من العمر 19 عاماً. وقال أحد المحامين أن الضحايا يريدون أن يتم التحقيق مع إسرائيل حول المعاملة غير الإنسانية، ومخالفة اتفاقية جنيف حول جرائم الحرب. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تستقبل سنوياً مئات الدعاوى إلا أنها تحقق في القليل منها. كما أن الدعوى رفعت بعد شهرين من صدور تقرير الأمم المتحدة حول حادثة القافلة الذي اتهم إسرائيل، بما اعتبره عمليات قتل عمد وتعذيب. وأوضح التقرير أن الدلائل كانت واضحة وتدعم هذه الاتهامات.
خلال لقاء جمعهما في استوكهولم، أبلع وزير خارجية السويد، كارل بيلدت، الوزير الإسرائيلي السابق، يوسي بيلين، أن الرئيس السوري بشار الأسد، يعترف بإسرائيل، وهو سيحاول التأثير على حركة حماس في هذا الإطار. ونقل بيلدت عن الأسد قوله أن سورية تعترف رسمياً بإسرائيل، وأن هذا الاعتراف هو جزء من المفاوضات بين البلدين. وحسب الوزير السويدي، فإن الرئيس السوري ينوي إقناع حركة حماس بالاعتراف بإسرائيل، مشيراً إلى أن وجود المكتب السياسي للحركة في دمشق يساعد على ذلك. ونقل بيلدت عن الرئيس الأسد رغبته استئناف المحادثات مع إسرائيل بوساطة تركية، موضحاً أن الرئيس الأسد يبدو جاداً في رغبته التوصل إلى اتفاق. يشار إلى أن الأميركيين قد عاودوا مؤخراً جهودهم لضم سورية إلى عملية السلام، وفي هذا الإطار زار المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جورج ميتشل، سورية قبل عدة أسابيع. ويرى المحللون أن واشنطن مهتمة بإبعاد سورية عن إيران، بسبب المخاوف من أن يؤدي بقاء سورية ضمن ما يسمى بمحور الشر، إلى نتائج سلبية على العراق بعد انسحاب القوات الأميركية منها.
في كلمة ألقاها من بلدة بنت جبيل في جنوب لبنان، دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إسرائيل إلى الاستسلام، مطالباً الإسرائيليين بترك منازلهم والعودة إلى دولهم الأصلية وترك فلسطين. وأكد نجاد أن الصهاينة إلى زوال، لذلك لم يعد أمام الإسرائيليين إلا الاستسلام. وأعرب عن ثقته بتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي بفضل قوة المقاومة. وتعهد نجاد في كلمته بأن تبقى إيران وشعبها إلى جانب لبنان وكافة شعوب المنطقة، مشيداً بصمود بلدة بنت جبيل خلال حرب تموز/ يوليو 2006، واصفاً البلدة برمز العزة، وواصفاً المقاومة بأنها أقوى من العدو الإسرائيلي، ورمز لانتصار الشعب اللبناني ودول المنطقة.
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة جمهورية فنلندا، تاريا هالونين، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من رام الله، أن القيادة الفلسطينية اعترفت بإسرائيل في العام 1993 من خلال الاعتراف المتبادل. وأضاف عباس، أنه فيما خص تسمية دولة إسرائيل، فللإسرائيليين أن يسموا أنفسهم ما شاؤوا، لكن عليهم أن يخاطبوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بذلك، مشيراً إلى أن موضوع يهودية دولة إسرائيل ليس من شأن الفلسطينيين. وأكد عباس التزامه بحل الدولتين، على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل بأمن واستقرار، مضيفاً أنه ليس لدى الفلسطينيين خيارات أخرى. وطالب عباس الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان غير المشروع، كي يتم استئناف المفاوضات حول المستوطنات واللاجئين والقدس وغيرها. وأوضح عباس، أن العرب جميعاً اتفقوا خلال القمة العربية التي انعقدت مؤخراً في مدينة سرت الليبية، على منح فرصة إضافية لعملية السلام لمدة شهر، كي تحاول الإدارة الأميركية إقناع إسرائيل بوقف شامل للنشاطات الاستيطانية. وأكد عباس أنه في حال تمكنت الإدارة الأميركية من إقناع إسرائيل بذلك، فأن الفلسطينيين مستعدون للذهاب إلى المفاوضات المباشرة والشروع ببحث قضيتي الحدود والأمن. وعبّر عباس عن شكره لدور الرئيس باراك أوباما والإدارة الأميركية في محاولة تحقيق حل الدولتين. وأعرب عباس عن أمله في أن تلعب فنلندا في إطار الاتحاد الأوروبي، دوراً فاعلاً للخروج من الأزمة التي تتعرض لها عملية السلام في الشرق الأوسط، ومحاولة إيجاد بدائل. وتطرق عباس إلى موضوع المصالحة الفلسطينية، فأكد حرصه على إنجازها، وإنهاء حالة الانقسام، وناشد المجتمع الدولي حث إسرائيل على إنهاء حصارها لقطاع غزة. من جهتها، أكدت رئيسة فنلندا التزام دولتها بدعم السلطة الفلسطينية لتأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة، مشيرة إلى مواصلة بلادها، في إطار الاتحاد الأوروبي، على العمل مع كافة الأطراف لدعم عملية السلام. وأعلنت الرئيسة عن تقديم مليون يورو إضافية لدعم السلطة الوطنية، إضافة إلى المبالغ التي تقدمها للسلطة منذ مؤتمر باريس، مشيرة إلى أن فنلندا تقدم دعماً للسلطة الوطنية في مجالات التعليم والصحة والأمن والصرف الصحي، إضافة إلى الدعم المادي المباشر لخزينة السلطة الوطنية.
في تصريح إذاعي، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار أن الهدف من اللقاء القادم بين حركة فتح وحركة حماس في العشرين من الشهر الحالي، هو حل بعض القضايا العالقة في طريق المصالحة. وأعلن الزهار أنه تم التوصل إلى حل موضوع المصالحة والاتفاق على كل القضايا التي طرحت، مشيراً أن موضوع الانتخابات لم يبق فيه شيء، بعد أن تم الاتفاق على تشكيل لجنة انتخابية مركزية ومحكمة خاصة بها بالتشاور والتوافق. وأوضح أن حركة حماس وضعت أربعة مواضيع للنقاش، هي منظمة التحرير والانتخابات والقضايا الأمنية والمصالحة الداخلية الفلسطينية، وقد تم الاتفاق على كل القضايا بعد أشهر طويلة من المناقشات. وأشار الزهار إلى أن قضية التوافق على لجنة الانتخابات والمحكمة، بقيت معلقة، كما أنه لم يتم تحديد موعد الانتخابات، معلناً أن الوفد الذي ذهب إلى دمشق وافق على عملية توافق في هاتين القضيتين. ولفت إلى رفع ورقة اللجنة الموقتة لمنظمة التحرير التي تضم جميع الفصائل الفلسطينية، والسبب في ذلك أن الورقة لم تكن موجودة حينها.
رفعت مؤسسة الحق، دعوى جنائية ضد شركة ريوال الهولندية، حيث أعلن مدير المؤسسة، شعوان جبارين، أن سبب الدعوى، مشاركة الشركة في أعمال بناء جدار الضم والتوسع والمستوطنات التي تقام في الضفة الغربية. وأوضح جبارين أنه تم رفع الدعوى بناء على وثائق ومعلومات جمعتها مؤسسة الحق وشركاؤها من المنظمات الأخرى، تثبت تواطؤ الشركة الهولندية في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم تتنافى مع أحكام قانون الجرائم الدولية النافذ في هولندا. وأشار إلى أن الشركة الهولندية تزود الرافعات المتنقلة والمنصات الهوائية لبناء المستوطنات والجدار في عدد من المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية. وبناء على الدعوى المقدمة، يقوم المدعي العام الهولندي بدراستها بعد قيام الهيئة الوطنية الهولندية لمكافحة الجريمة بتفتيش مقر الشركة في هولندا، بموجب صلاحيات التحقيق التي يخولها القانون لها. وقال جبارين، أن دعوة مؤسسة الحق، هي جزء من الجهد التي تبذله المؤسسة لضمان مساءلة العديد من الشركات المتواطئة في انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، خاصة وأن ما تقدمه هذه الشركات، يمكن السلطات الإسرائيلية من ارتكاب جرائم دولية بحق الفلسطينيين.
بعد الضجة التي أثيرت حول تصريحات لأمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، عندما نقلت صحيفة هآرتس عنه أن منظمة التحرير مستعدة للاعتراف بإسرائيل على أي شكل تريده، مقابل خريطة أميركية لدولة فلسطينية في حدود 1967 شاملة القدس، نفى عبد ربه ما نقلته هآرتس، منتقداً الأصوات التي هاجمته داعياً إلى التوقف عنها. لكن عبد ربه، عاد وطالب الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية، بتقديم خريطة واضحة بحدود دولة إسرائيل التي تطلب من الفلسطينيين الاعتراف بها، قبل مطالبة الفلسطينيين بتقديم رد على طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالاعتراف بيهودية إسرائيل في مقابل تمديد تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وأضاف عبد ربه في مخاطبته للأميركيين، أنه عندما يتسلم الفلسطينيون هذه الخريطة، فسيقدمون جواباً ينسجم مع القانون الدولي.
ردت الإدارة الأميركية على تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، الذي نقلت عنه الصحافة الإسرائيلية استعداد الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل على أي شكل تريده، شرط أن تقدم الإدارة الأميركية خريطة تظهر حدود الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967. وقال المتحدث باسم الإدارة الأميركية، فيليب كرولي، أن هذه التصريحات تظهر مدى الحاجة إلى المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد أن توقفت هذه المفاوضات بسبب الخلاف بين الطرفين على البناء في المستوطنات. وأضاف كرولي، أن المفاوضات المباشرة هي النوع الأفضل من المحادثات الذي يحتاج إليه الفلسطينيون والإسرائيليون، كي يتداولوا الأفكار حول كيفية الوصول بالعملية السياسية إلى طريق النجاح. ولفت إلى أن المحادثات يجب ألا تكون عبر وسائل الإعلام، بل يجب أن تتم وجهاً لوجه وبشكل مباشر. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأميركية قد أعدت خريطة كتلك التي طلبها الفلسطينيون، قال كرولي أن ما يطلبه الفلسطينيون هو أساس المفاوضات، وهو يتعلق بحدود الدولة الفلسطينية وبالمقابل حدود دولة إسرائيل، مشيراً إلى أن هذه القضية رئيسية ولا يمكن حلها إلا عبر المفاوضات المباشرة.
ذكرت مصادر فلسطينية أن المستوطنين واصلوا اعتداءاتهم على الأراضي الزراعية للمواطنين مع حلول موسم قطف الزيتون. فبعد ظهر اليوم اندلعت مواجهات بين المزارعين والمستوطنين في أراضي قرية مخماس في محافظة القدس شارك فيها الأهالي في التصدي والدفاع عن أرضهم ومحصولهم، ما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين بجروح متوسطة. وقد أقدم المستوطنون على إشعال النار في المنطقة متسببين بأضرار في العديد من الأشجار وإحراق عدد من المراعي. واعتبر نائب محافظ القدس لدى زيارته مكان الحادث، أن مشهد اشتعال النار في حقول الزيتون والاعتداء على المواطنين والمزارعين التي تجري أمام قوات الاحتلال يعني تشجيع المستوطنين على المضي في اعتداءاتهم. يذكر أن مجموعة من المستوطنين أقدمت أمس الأول على سرقة السلالم والأدوات التي يستخدمها المزارعون في قطف الزيتون في البلدة. من جهة ثانية، أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً بوضع اليد على مساحات واسعة من أراضي قرية جالود شرقي نابلس تبلغ مساحتها أكثر من ألف دونم. وحسب الأمر العسكري فإن قائد الجيش الإسرائيلي في المنطقة أمر بالاستيلاء على هذه المساحة من الأراضي لأغراض عسكرية بسبب الظروف الأمنية الخاصة في المنطقة، ولمنع عمليات إرهابية حسب قوله. وذكرت مصادر إسرائيلية أنه سيتم إقامة منشأة عسكرية على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.
بعد أن كشفت إحدى الصحفيات الإسرائيليات في تقرير لها عن قيام مصلحة السجون الإسرائيلية بتدريب في السابع من الشهر الحالي، وبمشاركة الشرطة والشرطة العسكرية والجبهة الداخلية والمطافئ، أظهر سيناريو حالة من الفوضى والإخلال بالنظام العام من قبل العرب بعد التوصل إلى اتفاق تبادل سكاني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما شمل التدريب على إقامة معسكر اعتقال في مفترق جولاني يستوعب أعداداً كبيرة من العرب في حال كانت هناك حاجة له، تقدم اليوم النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي باستجواب عاجل لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إسحق أهرونوفيتش. ويتعلق الاستجواب بموضوع التدريبات الواسعة التي أجرتها مصلحة السجون، وسبب إجراء هذه التدريبات، متسائلاً إذا ما كان رئيس الحكومة الإسرائيلية على علم بالأمر، وما إذا كانت الحكومة الحالية تتوقع تبادل سكان من أي نوع كان. أما رد الوزير أهرونوفيتش فكان بأن التدريب لم يتعلق بإمكانية نشوب مواجهات على خلفية تبادل سكاني بل على خلفية التقدم في المفاوضات، مشيراً إلى أن مصلحة السجون تجري تدريبات اعتيادية للتأكد من جهوزية الأجهزة المختلفة للقيام بمهماتها في حالات الطوارئ، التي تتضمن سقوط صواريخ أو وقوع مواجهات في السجون، أو عمليات هروب من السجن. وأوضح أن مصلحة السجون لا تحتاج إلى الحصول على موافقة مسبقة من الوزير أو الحكومة للقيام بذلك.
كشفت مصادر إسرائيلية عن تقرير صادر عن مراقب الدولة في إسرائيل يدعو إلى هدم عشرات المنازل العائدة لمواطنين فلسطينيين في حي سلوان، الملاصق للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، وذلك بذريعة البناء من دون ترخيص وخلافاً للخريطة الهيكلية. وحسب التقرير، فقد استند مراقب الدولة إلى تصوير جوي ومعطيات من قبل بلدية الاحتلال في القدس أظهرت أنه على مدى واحد وثلاثين عاماً، حتى العام 2009، أقام السكان الفلسطينيون الذين يسكنون أراضي مشروع بستان الملك في حي سلوان، شرقي القدس، مئة وعشرة مبان خلافاً للخريطة الهيكلية التي أقرت في أواسط السبعينيات من القرن الماضي. وكانت توصية من مراقب الدولة بدرس فكرة اللجوء إلى المحكمة، كي تقوم الأخيرة بتنفيذ أوامر هدم هذه المنازل، وذلك إضافة إلى العشرات من المنازل التي تعمل بلدية القدس على هدمها حالياً.
تعرض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، لانتقادات عدة على خلفية تصريحاته التي قال من خلالها أن السلطة الفلسطينية مستعدة لقبول الشرط الإسرائيلي الاعتراف بالدولة اليهودية. فاعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، أن تصريحات عبد ربه حول الاعتراف بيهودية الدولة لا تمثل حركة فتح ولا الشعب الفلسطيني، بل تمثله هو نفسه. وأكد رفض حركة فتح المطلب الإسرائيلي الاعتراف بالدولة اليهودية كشرط لوقف عمليات الاستيطان. من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن تصريحات عبد ربه حول الاعتراف بالدولة اليهودية لا تمثل منظمة التحرير أو الشعب الفلسطيني، ولا يمثل فيها سوى نفسه. وأضافت أن تصريحات عبد ربه تعبر عن حالة الإفلاس السياسي أمام إملاءات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية. أما النائب العربي في الكنيست، جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الديمقراطي في الكنيست، فطالب عبد ربه بالاستقالة الفورية، داعياً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى إقالته من منصبه كأمين سرها في حال لم يستقل. وقال زحالقة، أنه لا يحق لياسر عبد ربه أو غيره أن يبيع حقوق الفلسطينيين في الداخل، أو أن يتنازل عن حقوق اللاجئين في الشتات، عبر الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. كما دانت حركة حماس، وحكومة غزة، وحزب الشعب تصريحات عبد ربه، فيما طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، بمحاكمة وإعلان البراءة من كل من يعلن استعداده للاعتراف بيهودية إسرائيل.
شهدت مدينة القدس تظاهرة نظمتها مجموعة يهودية متدينة تابعة لجماعة ناطوري كارتا، تأييداً لزيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للبنان، وذلك في مقابل التظاهرة التي نظمها النائب في الكنيست أيوب القرا، في بلدة المطلة الحدودية، والتي احتشد فيها آلاف الإسرائيليين معبرين عن معارضتهم لاستقبال رئيس دولة اعتبروها إرهابية، تهدد دولة إسرائيل وتدعو لإبادتها وحذفها عن خريطة المنطقة. وأيدت تظاهرة ناطوري كارتا قيام الرئيس نجاد بإلقاء حجارة على إسرائيل من وراء الحدود. وأصدرت الجماعة بياناً قالت فيه أن نجاد ليس وحده من سيلقي الحجارة على الصهاينة ودولتهم السارقة والقاتلة، بل هناك اليهود المؤمنون والأمناء لهذه المدينة، الذين سيلقون الحجارة على المكاتب الحكومية الإسرائيلية، معلنين باسم الشعب اليهودي بأسره، معارضتهم لوجود سلطة متمردة وكافرة كدولة إسرائيل، التي تدعو الله أن يراها مدمرة نهائياً وقريباً.
وضع رجال الدين المسيحيون الذين اجتمعوا في الفاتيكان لمناقشة هجرة المسيحيين من منطقة الشرق الأوسط، اللوم على الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي الذي يسبب معظم الهجرة. وحذر رجال الدين من العواقب التي قد تدمر مهد الديانة المسيحية. وفي حين أشار بعض المطارنة إلى ظهور الإسلام المتعصب كسبب لهجرة المسيحيين، إلا أن البعض الآخر، أشار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى إسرائيل واتهموها باتباع سياسة التمييز ضد المسيحيين العرب، وبأنها تعرقل الحلول المطروحة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وقد اتهمت ورقة العمل التي عمل عليها السينودوس لمدة أسبوعين، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بوضع العراقيل أمام حياة الفلسطينيين المسيحيين اليومية، بما فيها حياتهم الدينية، خاصة وأن دخولهم إلى الأماكن المقدسة يتوقف على الحصول على إذن من السلطات العسكرية الإسرائيلية. وقد دعا البابا بنيديكتوس السادس عشر، السينودوس، إلى محاولة تشجيع الوجود المسيحي في هذه المنطقة ذات الأكثرية المسلمة، وحيث شكلت الكنيسة الكاثوليكية أقلية، وهي تتقلص حالياً بسبب الحروب والصراع وسياسة التمييز والمشاكل الاقتصادية.
ذكرت مصادر إسرائيلية أن تركيا لن ترسل وفداً للمشاركة في مؤتمر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بسبب انعقاده في مدينة القدس أواخر الشهر الحالي. وحسب النبأ الذي أوردته إحدى الصحف التركية، فإن وزير الثقافة والسياحة التركي أكد في حديث إلى الصحافيين أن تركيا لن ترسل ممثلين عنها إلى إسرائيل رغم ما كان أذيع سابقاً عن المشاركة التركية في المؤتمر. واعتبرت الصحيفة الخطوة التركية أول مقاطعة رسمية لإسرائيل على خلفية حادث مهاجمة السفينة التركية مرمرة التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة نهاية شهر أيار/مايو الماضي، والتي قتل فيها تسعة أتراك. من جهتها أيضاً أعلنت بريطانيا عن عدم مشاركتها في المؤتمر، إلا أن متحدثاً باسم الخارجية البريطانية أعلن أن سبب المقاطعة ليس سياسياً. وأوضح أن موقف بريطانيا من معارضة المقاطعة ضد إسرائيل معروف، مشيراً إلى مشاركة بريطانيا في جلسة المنظمة حول الحماية الدولية للمعلومات في القدس. أما بالنسبة لعدم المشاركة في مؤتمر السياحة، فهو بسبب عدم وجود وفد مناسب.
أعلن وزير الداخلية عن سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى تشجيع الإسرائيليين الذين يعيشون في الخارج لزيارة إسرائيل والدراسة فيها، في مسعى لإقناع مزيد من الإسرائيليين للاستقرار في إسرائيل. والإصلاحات المذكورة هي جزء من برنامج إسرائيل هي الوطن، الذي يقوده وزير الداخلية، إيلي يشاي، وهو يهدف إلى تشجيع الإسرائيليين واليهود الذين يعيشون في الخارج إلى الحصول على مسكن دائم لهم داخل إسرائيل. وحسب البرنامج، فإن اليهود المؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية، سيواجهون شروطاً أقل من غيرهم، بالنسبة للحصول على إذن للبقاء في إسرائيل، وسيكون بإمكانهم الحصول على خدمات أفضل في إسرائيل. ويسمح البرنامج لأبناء إسرائيليين سابقين بمتابعة دراساتهم العليا من دون شرط الخدمة في الجيش الإسرائيلي كشرط مسبق. وينطبق هذا الشرط على الرجال الذين غادروا إسرائيل مع عائلاتهم وهم في عمر العشر سنوات، والرجال الذين ولدوا في الخارج ولم يقيموا أبداً في إسرائيل، والرجال الذي يريدون الحصول على حق الإقامة في إسرائيل لمدة عام من دون الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
أظهر استطلاع للرأي العام في الولايات المتحدة الأميركية، أن الغالبية العظمى من الأميركيين اليهود يعتبرون أن العرب لا يسعون إلى استعادة الأراضي المحتلة بل إلى القضاء على إسرائيل. ووافق 76% من الذين جرى استطلاعهم على هذا الرأي، فيما عارضه 20% فقط. واعتبر 95% أنه يجب مطالبة الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية في أية اتفاقية سلام مستقبلية. وأكد 82% منهم، أن إسرائيل لا يمكنها تحقيق السلام مع حكومة فلسطينية بقيادة حركة حماس. وفيما أيد 48% من الذين تم استطلاعهم، قيام دولة فلسطينية، عارض الفكرة في الظروف الحالية، 45%، بينما كان 6% غير متأكدين من الإجابة. وعارض 60%، أية تسوية بخصوص مدينة القدس كمدينة موحدة تحت سلطة إسرائيل، بينما وافق 35% على تسوية بخصوص مدينة القدس. أما بالنسبة لموضوع المستوطنات، فقال 56% أن على إسرائيل تفكيك بعض المستوطنات بعد توقيع اتفاقية السلام مع الفلسطينيين، فيما اعتبر 6% فقط أن على إسرائيل تفكيك جميع المستوطنات، بينما رفض 37% تفكيك أي مستوطنة من المستوطنات. وأظهر الاستطلاع أن تأييد اليهود الأميركيين للرئيس الأميركي باراك أوباما قد تراجع بشكل ملحوظ، ومن جهة ثانية، أظهر الاستطلاع، أن الغالبية من يهود أميركا تدعم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خلال لقائه بوزير الخارجية الفنلندي، ألكسندر ستاب، أن رفض السلطة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية يشكل تهديداً لمواصلة عملية السلام. وأوضح أن الرفض القوي الذي يبديه الفلسطينيون تجاه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية يثير المخاوف من عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الوضع النهائي. وأضاف ليبرمان أن الفلسطينيين سيحاولون عبر مجموعات مختلفة من العرب الإسرائيليين، إسقاط شرعية إسرائيل كدولة يهودية، كما سيحاولون إقامة مناطق مستقلة داخل الدولة. من جهته، قال وزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعالون، في حديث إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه لا توجد فرصة خلال السنوات القادمة، للوصول إلى اتفاقية سلام مع الفلسطينيين. وأضاف يعالون، أن الفلسطينيين يعتبرون أن الاحتلال بدأ في العام 1948 وليس في العام 1967، مشيراً إلى أن هذه الفكرة ليست فقط لدى حركة حماس، بل أيضاً لدى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس. وقال يعالون، أن على الفلسطينيين التخلص من هذا الوهم، والتراجع عن عدم اعترافهم بإسرائيل كوطن للشعب اليهودي. واعتبر يعالون، أن الفلسطينيين لا يجدون أن لديهم مصلحة بوجود إسرائيل جارة لهم.