نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

ذكرت مصادر إسرائيلية أن مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، قد أصدر بياناً حول تعديل قانون المواطنة الإسرائيلي الذي تم قبل يومين، فدعا إسرائيل إلى احترام حقوق كافة المواطنين والمساواة بين اليهود وغير اليهود في إسرائيل. كما أعرب البيان عن دعم الاتحاد الأوروبي للحل القائم على أساس الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، كدولتين متجاورتين تعيشان بسلام على أسس ديمقراطية تكفل المساواة الكاملة لحقوق المواطنين في الدولتين. واعتبرت المصادر الإسرائيلية، أن بيان آشتون هو رد على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان الذي هاجم الاتحاد الأوروبي مساء الأحد. وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن موقف ليبرمان يلحق الضرر بمصالح إسرائيل الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي، وأن إسرائيل ستدفع ثمن ذلك في أول موقف يواجهها. ولفتت المصادر إلى أن من كان يدعم إسرائيل ويصوت لمصلحتها سيقف ضدها بسبب ليبرمان.

تعليقاً على الأنباء المصرية التي تحدثت عن تجدد الخلافات بين القاهرة وحركة حماس حول ورقة المصالحة بسبب مطالبة الحركة باعتبار التحفظات على الورقة المصرية أساساً في توقيع اتفاق المصالحة وليس اعتماد الورقة كما هي، نفت حركة حماس هذه الأنباء على لسان القيادي في الحركة، صلاح البردويل الذي أكد عدم وجود أية خلافات مع القاهرة فيما يتعلق بورقة المصالحة. ونفى البردويل توجه وفد من حماس إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة برئاسة محمود الزهار ومحمد نزال بهدف إنهاء الأزمة مع المسؤولين المصريين والتمهيد لعقد اجتماع في دمشق تحضيراً للتوقيع على الورقة المصرية. يذكر أن حركة فتح وحركة حماس من المقرر أن تستأنفا البحث في إتمام المصالحة في العشرين من الشهر الحالي، في حين تحدثت مصادر عن لقاءات سرية بين حركتي فتح وحماس في بعض الدول العربية للبحث في تذليل العقبات التي تعترض طريق المصالحة الوطنية. وكانت مصادر صحافية مصرية قد تحدثت عن خلاف حركة حماس مع مصر، مشيرة إلى أن القاهرة رفضت مقترحات حركة حماس بشكل نهائي واعتبرتها ناتجة عن ضغوط تتعرض لها حركة حماس.

عقد وزيرا خارجية فرنسا وإسبانيا، برنار كوشنير وميغيل أنخيل موراتينوس مؤتمراً صحافياً في مقر القنصلية الفرنسية في القدس تناولا فيه المحادثات التي عقداها مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد كوشنير وجود مبادرة فرنسية قيد الإعداد بخصوص موضوع تجميد الاستيطان في القدس والضفة الغربية. كما أكد الطرفان على أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في الجهود المبذولة لدفع عملية السلام إلى الأمام. وأضاف كوشنير أنه بحث مع رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض عدداً من القضايا من بينها قضية تجميد الاستيطان، مشيداً بدور الحكومة الفلسطينية في تنفيذ خطط اقتصادية طموحة. ولفت إلى أنه بحث مع فياض في آليات عقد مؤتمر في باريس للمانحين وهو مؤتمر وصفه كوشنير بالمهم على طريق إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكداً مواصلة الدعم الأوروبي للفلسطينيين في الشقين الاقتصادي والسياسي، مشيراً إلى أن أفضل طريقة لإقامة الدولة الفلسطينية هو بالعمل من أعلى إلى أسفل وبالعكس. وأضاف كوشنير أنه خرج بانطباع بعد اجتماعه بفياض بإمكانية المساعدة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. ورداً على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدو ليبرمان التي تضمنت كلاماً قاسياً ضد الوزيرين، قال كوشنير إن رئيس الحكومة الإسرائيلية طلب من أوروبا التدخل، وأن الوزيرين لمسا منه تقدماً إيجابياً، وقد منحهما الضوء الأخضر لمواصلة جهودهما لتقريب وجهات النظر. أما موراتينوس فأكد على أهمية الدور الأوروبي بالنسبة لتحقيق السلام في المنطقة، مشيراً إلى أن أوروبا كانت أول من نادى بضرورة تحقيق مصير الشعب الفلسطيني وإقامة دولته إلى جانب دولة إسرائيل. ولفت إلى إعلان البندقية والقرارات التي تلته وترجمتها أوروبا من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للشعب الفلسطيني. لكن موراتينوس لفت إلى وجود صعوبات في العملية السياسية في المنطقة، مؤكداً على أهمية بذل الجهود من قبل الجميع لإنجاح المبادرات لإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام.

أصدر مركز سواسية لحقوق الإنسان في غزة بياناً حول قانون المواطنة التي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية، والذي يمنع المواطنة عن كل من يرفض أداء الولاء لدولة إسرائيل. وأوضح البيان أن قانون المواطنة الإسرائيلي يهدف بشكل رئيسي إلى طرد وتهجير الفلسطينيين وتشتيت العائلات الفلسطينية، ونزع حقوقها الشرعية التي كفلتها القوانين الدولية داخل الأراضي المحتلة. واعتبر البيان أن القانون يمثل مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، والتي نصت على حق كل مواطن في اختيار محل إقامته داخل الوطن الذي يعيش فيه، إضافة إلى ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 49 منه، والتي ألزمت الاحتلال بالمحافظة على أراضي الإقليم المحتل وسكانه. وطالب مركز سواسية، المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية، وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالمناطق المحتلة، وإدانة الإجراءات التي تكرس سلطة الاحتلال وتحرم المواطن الفلسطيني من حقوقه الأساسية.

بينما رجحت مصادر مصرية عودة الوسيط الألماني في صفقة التبادل مع إسرائيل إلى المنطقة لاستكمال المباحثات حول الصفقة، نفى القيادي في حركة حماس، أسامة المزيني حدوث جديد في هذا الملف، مشيراً إلى أنه مغلق حتى تستجيب إسرائيل لمطالب حركة حماس، موضحاً أن الألمان توقفوا عن مهمة الوساطة في هذا الملف بعد إفشال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو للصفقة عندما تراجع عن إتمامها. ولفت إلى أنه لم يدخل أي وسيط بديل عن الألمان حتى الآن، مشيراً إلى تراجع الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي عن نيته الوساطة في الملف. وأعلن المزيني، أن حركة حماس لن تنقل أي رسائل أو أي شيء سواء من عائلة الجندي غلعاد شاليط أو العكس.

رداً على مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قرار يقضي بإجراء استفتاء شعبي في حال قررت الحكومة الإسرائيلية، الانسحاب من أراض محتلة في القدس ومرتفعات الجولان، أصدرت وزارة الدفاع بياناً ذكرت فيه أن القانون يطرح تساؤلات حول رغبة الحكومة وقدرتها على قيادة عملية السلام. وأضاف البيان أن حكومة بنيامين نتنياهو ادعت أنها تريد تحقيق تقدم في عملية السلام، إلا أن مشروع القانون المطروح يعتبر غير ضروري ويشكل عقبة في طريق هذه العملية. وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك، أن الشعب الإسرائيلي يريد عملية سياسية تركز على القضايا الأمنية وتنهي الصراع. وأضاف أن قرار اللجنة الوزارية يسيء بشكل أساسي إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف.

صادقت الحكومة الإسرائيلية بأكثرية الأصوات على اقتراح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول قانون المواطنة الذي يطالب كل من يريد الحصول على الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود بأداء يمين الولاء إلى دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. أما بالنسبة لعملية التصويت، فقد صوت 22 وزيراً لصالح القانون من بينهم معظم وزراء حزب الليكود ووزراء حزب شاس ووزراء حزب إسرائيل بيتنا. وعارض 8 وزراء القرار، خمسة منهم ينتمون إلى حزب العمل، وثلاثة منهم وهم، بيني بيغين، ودان مريدور، ومايكل إيتان، من حزب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الليكود. وقد أمضى وزراء الحكومة المنقسمون، ساعات في مناقشة اقتراح وزير العدل، يعقوب نعمان بطرح بتعديل قانون المواطنة على التصويت، بما فيه اقتراح لنعمان يقضي بتطبيق القانون على اليهود وغير اليهود. وقبل الجلسة حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك بأنه سيصوت ضد الاقتراح ما لم توافق الحكومة على تضمين مسودة الاقتراح إشارة إلى إعلان استقلال إسرائيل. إلا أنه لم يتم اعتماد أي من الاقتراحين في المسودة النهائية التي أقرتها الحكومة. ومع بداية الجلسة جدد نتنياهو تأييده لاقتراح القانون. وقال نتنياهو خلال الجلسة أن دولة إسرائيل هي دولة وطنية للشعب اليهودي، وهي دولة ديمقراطية لكل مواطنيها، مضيفاً أن اليهود وغير اليهود يتمتعون بالمساواة وبالحقوق الكاملة. ويعتقد وزراء حزب العمل أن دعم نتنياهو ليمين الولاء هو بمثابة استرضاء لوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، في مقابل الحصول على تأييد حزب إسرائيل بيتنا لتمديد تجميد البناء في المستوطنات الذي انتهى مفعوله الشهر الماضي.

وجه الجيش الإسرائيلي إلى إحدى المجندات تهمة بتخطي السلطة وتعريض أمن الدولة للخطر. وتواجه المجندة تهمة الاستيلاء على معلومات سرية بواسطة الكومبيوتر تضم المئات من الوثائق. وأوضحت المصادر أن بعض هذه المعلومات تتعلق بإيران، وتصنف بأنها فائقة السرية، وقد تم الاستيلاء عليها من مكاتب مجلس الأمن القومي قبل عدة أشهر. وعند اكتشاف الأمر، سارع مسؤولون من مكتب رئيس الحكومة إلى اعتقال المجندة للتحقيق معها، وتم التحفظ على الكومبيوتر الشخصي للمجندة الذي يعتقد بأنه يحوي المعلومات، وهاتفها الخلوي. وخلال التحقيق ادعت المجندة أنها أخذت القرص الذي يحوي المعلومات كي تسلمه لقائد وحدتها، وذلك لثقتها بأن وجود معلومات سرية بهذه الطريقة ينطوي على إهمال. وقال محاميها أنها لم تكن تنوي أن تتسبب بأي ضرر. لكن المدعي العسكري لم يقبل بهذا التفسير، وقرر توجيه اتهام إليها قد يؤدي بها إلى عقوبة السجن التي تصل إلى خمس سنوات. إلا أنه لم يتم التحقق حتى الآن إذا كانت المجندة قد قامت بنسخ أي من هذه المعلومات.

تعليقاً على قرار الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون المواطنة، الذي يلزم كل من يطلب الجنسية من غير اليهود بالولاء لإسرائيل كدولة يهودية، قال النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي أن قرار الحكومة الإسرائيلية يكرسها كحكومة عنصرية وفاشية معادية للمواطنين العرب. وأوضح الطيبي أن التعديل هو جزء من مشروع متكامل لحزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه المهاجر أفيغدور ليبرمان، ويرتكز هذا المشروع على التبادل السكاني، ويهدف إلى جعل إسرائيل دولة يهودية بشكل صرف وخالية من العرب، على الرغم من أن العرب هم السكان الأصليون. ولفت الطيبي إلى أن قرار تعديل المواطنة لم يكن ليمر لولا تواطؤ زعيم حزب العمل، إيهود براك مع نتنياهو وليبرمان. وأكد الطيبي أن السكان العرب في الداخل يؤكدون هويتهم الفلسطينية، وحقهم في المواطنة المتساوية خاصة أمام المد العنصري الذي تقوده حكومة نتنياهو بزعامة ليبرمان. وشدد الطيبي على قوله بأن إسرائيل تثبت مرة أخرى بأنها دولة يهودية وغير ديمقراطية، مؤكداً أن السكان العرب لن يكون ولاؤهم لهذه الدولة.

شهدت مدينة القدس اعتداء جديداً من قبل دائرة الآثار الإسرائيلية التي أقدم عمالها اليوم على تدمير حجارة السبيل وإزالة الحكلة عن أحجار من أحجار السبيل في البلدة القديمة في القدس المحتلة، ما استدعى تدخل دائرة الأوقاف الإسلامية لحماية السبيل من الاعتداء. وقد تصدى موظفو دائرة الأوقاف للاعتداء الإسرائيلي بمساندة عدد من الشبان وأهالي البلدة القديمة الذين قامت الاستخبارات الإسرائيلية بتسجيل أرقام هوياتهم وتصويرهم، كما هددتهم بالسجن في حال عدم الابتعاد عن المكان. ويعود السبيل المستهدف إلى العهد العثماني، وقد بناه السلطان سليمان القانوني ضمن ستة في مدينة القدس، وهو ملك للأوقاف الإسلامية التي لم تمنح دائرة الآثار الإسرائيلية إذناً للعمل في الموقع. يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على الآثار الإسلامية في القدس محاولة طمس المعالم الإسلامية فيها.

بعد انتهاء اجتماع لجنة المتابعة العربية ليلة أمس، عقد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، رئيس اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، مؤتمراً صحافياً بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، حيث تليت القرارات التي صدرت عن لجنة المتابعة العربية. وأعلن الشيخ حمد، أن اللجنة قررت إيقاف المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حتى يتم وقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. بدوره قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قرار اللجنة يعكس الإجماع على أن استئناف المفاوضات يتطلب وقفاً كاملاً للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى دعم موقف الرئيس محمود عباس بهذا الشأن. وأعطت اللجنة الجانب الأميركي فرصة شهر لتقييم الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها. أما أبرز القرارات التي صدرت عن اللجنة فكانت: - تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن توقف المفاوضات المباشرة بسبب مواصلة الاستيطان غير المشروع، والتأكيد على أن استئناف هذه المفاوضات يتطلب الوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، ودعم موقف الرئيس الفلسطيني الداعي لوقف كامل للنشاطات الاستيطانية بما يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة. - تثمين مواقف الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن الحقوق الفلسطينية والتي أعلن عنها في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي. والإعلان عن استعداد اللجنة الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية لترجمة ما جاء في خطاب أوباما، ودعوة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. والطلب من الولايات المتحدة مواصلة جهودها لتهيئة الظروف المناسبة لإعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح. - مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة بما يؤدي إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. - ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري.

خلال مشاركته المزارعين بقطف الزيتون في مخيم النصيرات في قطاع غزة، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية، القمة العربية الاستثنائية المنعقدة في مدينة سرت الليبية، إلى اتخاذ قرارات فاعلة وحاسمة بالنسبة للوضع الفلسطيني. وطالب هنية القمة باتخاذ قرارات تعزز صمود الشعب الفلسطيني والوقوف معه بوجه الغطرسة الإسرائيلية، مشدّداً على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الحصار الظالم. من جهته اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق أن قرار لجنة المتابعة العربية بعدم الذهاب للمفاوضات في ظل الاستيطان، غير كاف ولا يرقى إلى حجم التحديات والمخاطر التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية. وأضاف الرشق أن ما يواجهه الموقف الفلسطيني والعربي من انسداد أفق التسوية ووصولها إلى حائط مسدود يؤكد مجدداً موقف حركة حماس ورؤيتها الاستراتيجية ومعرفتها الدقيقة بحقيقة إسرائيل. واعتبر الرشق أنه لا جدوى من عملية التسوية برمتها، وأن المفاوضات التي تتم في ظروف اختلال التوازن لصالح إسرائيل، وفي ظل عدم امتلاك أوارق القوة الكافية، ستتحول إلى عملية عبثية لا يستفيد منها إلا العدو الإسرائيلي الذي يتخذها ستاراً وغطاء لمواصلة عدوانه وتهويده للأرض والمقدسات ومواصلة الاستيطان. واعتبر الرشق أن منح الجانب الأميركي فرصة أخرى هو أمر لا جدوى منه، ومجرد إضاعة لمزيد من الوقت، ولا تعني سوى مزيد من الضغوط والابتزاز للموقف الفلسطيني والعربي.

بعد انتهاء اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، قال وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، أن ما يتحدث عنه البعض من حلول جذرية لرفع الحصار عن قطاع غزة عن طريق حشد الجيوش وإعلان الحرب، ليس مطروحاً على الرغم من المطالبة العربية بإنهاء الحصار. وأضاف أبو الغيط أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طرح أمام اللجنة عدداً من البدائل التي قد تلجأ إليها السلطة الفلسطينية في حال فشل المفاوضات المباشرة، مشيراً إلى عدم الرغبة في الحديث عن هذه البدائل في الوقت الحالي، مفضلاً الانتظار حتى انتهاء مهلة الشهر التي حددتها اللجنة. وبالنسبة لمسألة اللجوء إلى مجلس الأمن لإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، قال أبو الغيط أن الأمر ليس مطروحاً حالياً، مشيراً إلى أن المطروح هو إعطاء الفرصة للولايات المتحدة كي تواصل جهودها لتحقيق تجميد كامل للاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي ستسمح بمعاودة المفاوضات المباشرة في حال نجاحها. أما في حال استمرار الوضع، فإن اللجنة ستعود للاجتماع بعد مهلة الشهر حيث يقوم الرئيس عباس بطرح البدائل.

تعليقاً على صفقة شراء إسرائيل لطائرات أميركية مقاتلة، قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن الصفقة الإسرائيلية الأخيرة لشراء مقاتلات من نوع أف – 35 من الولايات المتحدة الأميركية، يشكل تهديداً جدياً لأمن منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وأضاف المعلم، أن الأنباء تقول بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيعلن تجميداً للبناء في المستوطنات لمدة شهرين إضافيين، في مقابل الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة الأميركية، بعدم تكرار هذا الطلب مجدداً، وبتسليم إسرائيل أسلحة متطورة. وأوضح المعلم، أن المسألة الآن لا تتعلق بتجميد الاستيطان، بل بالخطر الذي يتهدد دول المنطقة العربية. وكانت إسرائيل قد وقعت عقداً لشراء الطائرات الأميركية من طراز أف – 35 الخميس الماضي، في صفقة قال عنها نتنياهو بأنها ستعزز قوة إسرائيل العسكرية. وحسب الصفقة فإن إسرائيل ستحصل على عشرين طائرة في مقابل ثلاثة بلايين دولار، على أن تتسلم الطائرات في العام 2016. وتعتبر الطائرة الجيل الخامس من هذا النوع، وهي قادرة على تجنب كل الرادارت وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

ذكرت مصادر إسرائيلية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل الأسبوع الماضي، أن استئناف عمليات البناء في المستوطنات لن يؤدي فقط إلى انهيار المفاوضات المباشرة، بل ستتسبب أيضاً في استقالته من منصب رئيس السلطة الفلسطينية. وحسب مصادر فلسطينية مقربة من الرئيس عباس، فإن عباس أبلغ قراره لميتشل خلال اجتماعهما الأخير. وفي حال استقالة عباس، فإن ذلك سيعني تفكك السلطة الفلسطينية، خاصة وأنه تم الاتفاق داخل الحكومة الفلسطينية، بأن لا يخلف أحد من قيادات حركة فتح الرئيس عباس، وبعدم إجراء انتخابات جديدة. ونقلت المصادر عن عباس قوله لأحد الصحافيين الأسبوع الماضي في طائرته، أنها المرة الأخيرة التي يسافر فيها مع عباس بوصفه رئيساً للسلطة الفلسطينية. وذكرت مصادر فلسطينية أنه مع استقالة عباس وانهيار السلطة الفلسطينية، فإن الفلسطينيين سيطالبون بأن تنتقل السلطة المدنية في الضفة الغربية بما فيها المناطق أ و ب، إلى إسرائيل أو تنتقل إلى الأمم المتحدة. من جهة ثانية، قالت مصادر إسرائيلية أنه على الرغم من اكتفاء الرئيس الأميركي باراك أوباما في المرحلة الحالية بتجميد موقت للاستيطان لمدة شهرين أو ثلاثة، فإن الإدارة الأميركية ليست مستعدة حتى الآن للتخلي عن فكرة التجميد الكامل للاستيطان. كما أن الإدارة الأميركية أوضحت أن موقفها المبدئي من الاستيطان لم يتغير، وهي ليست مستعدة للقبول باستئناف عملية البناء في المستوطنات في الضفة الغربية.

كشفت مصادر إسرائيلية عن حصول تقدم في الاتصالات التي تجريها الولايات المتحدة الأميركية للخروج من أزمة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وأعربت المصادر عن تفاؤل حذر بالنسبة للقمة العربية التي ستنعقد الليلة في مدينة سرت الليبية. وعلى هامش القمة، أجرت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، اتصالاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي طالب بأن توقف إسرائيل البناء في مستوطنات الضفة الغربية لإعطاء المفاوضات فرصة للنجاح. وتتوقع المصادر الإسرائيلية، أن تقرر لجنة المتابعة العربية عدم استئناف المفاوضات طالما كان هناك بناء في المستوطنات الإسرائيلية. وتوقعت المصادر أن تترك القمة نافذة مفتوحة للاتصالات، كي يتم إيجاد حل لقضية البناء في المستوطنات. يشار إلى أن السفير الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأميركية، مايكل أورين، كان قد أكد يوم أمس أن الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل مجموعة من الحوافز لإقناع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بالموافقة على تمديد تجميد البناء في المستوطنات لمدة شهرين إضافيين، وفي المقابل تحصل إسرائيل على عدد من الضمانات الأميركية.

بثت شاشات التلفزة صوراً حيّة لمستوطن يقوم بدهس فتية فلسطينيين أمام الكاميرات، في حي سلوان في مدينة القدس. وظهرت صورة لأحد الفتية وهو يتعرض لعملية دهس عنيفة من قبل للمستوطن، قبل أن يلوذ فتى آخر بالفرار. وذكرت مصادر فلسطينية أن رئيس المستوطنين في سلوان هو من قام بدهس مجموعة من الأطفال فور خروجهم من صلاة الجمعة. وقد أصيب ثلاثة فتية بجروح متوسطة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. واعترفت المصادر الإسرائيلية بالحادث، موضحة أن منفذ العملية هو مدير عام مدينة داؤود، وهي إحدى التجمعات الاستيطانية في مدينة القدس، وأبرز نشطاء اليمين. وقد قام المستوطن بدهس الفتية بحجة أن حاولوا رشق سيارته بالحجارة. وذكرت المصادر في حي سلوان، أن المستوطن فر من المكان، فيما سادت حالة من الغضب الشديد البلدة.

في تصريح صحافي من مدينة سرت الليبية، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أن الظروف سلبية ولا تساعد على مواصلة المفاوضات المباشرة. ولفت إلى إمكانية صدور موقف عربي جامع يقضي بوقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية مساء اليوم في سرت. ورداً على سؤال حول البدائل التي قد يتم اللجوء إليها في حال وقف المفاوضات المباشرة، أشار موسى إلى عدة بدائل منها الذهاب إلى مجلس الأمن، مضيفاً أن العرب متفقون على هذا الموضوع وعلى الوقت المناسب الذي يحدد له. وقال موسى أن لجنة المتابعة العربية ستستمع مساء إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وستتم مناقشة مصير المفاوضات المباشرة في ظل الاستيطان الإسرائيلي، وفي البدائل المتعددة في ظل الموقف الشديد السلبية للحكومة الإسرائيلية. وأضاف أن العرب والرئيس عباس لا يستطيعون الدخول في مسار المفاوضات ليس فقط لأنه غير مضمون بل لأنه ضار أيضاً. وتعليقاً على الأنباء التي تحدثت عن إمكانية تقديم الرئيس عباس استقالته، قال موسى، أن اللجنة ستستمع إليه وستتم مناقشة الوضع، لكن المجتمعين لن يقولوا لعباس ماذا عليه أن يفعل. يشار إلى أن اجتماع لجنة المتابعة العربية سيتم على مستوى وزراء الخارجية، بحضور أكثر من عشرة وزراء لمناقشة الموقف من المفاوضات المباشرة.

عقدت مجموعة من الشخصيات المقدسية ورشة عمل تحت عنوان، نحو رؤية استراتيجية لخدمة المدينة المقدسة، تهدف إلى بحث التحضيرات لعقد مؤتمر القدس الدولي الذي سيعقد في دولة قطر مطلع العام القادم. وفي مؤتمر صحافي سبق الورشة، قال محافظ القدس، عدنان الحسيني، أن الاجتماع في مقر الهيئة الإسلامية المسيحية مع ممثلين عن مؤسسات مدينة القدس يهدف إلى إيجاد نتاج فكري يقدم لمؤتمر الدوحة، وهو مؤتمر صدر قرار بشأنه خلال مؤتمر قمة سرت. وأضاف الحسيني أن المؤتمر القادم سيخصص لدراسة أوضاع مدينة القدس، موضحاً أن هناك حاجة إلى تغيير آليات الدعم القديمة للمدينة، إذ أن المنظمات التي تدعم القدس، تقوم بعملها بطريقة وأسس عقيمة، مطالباً بتغيير هذه الأسس. وأكد أن الخبراء الذين يجتمعون اليوم سيحاولون الخروج بورقة عمل تؤكد الحاجة إلى الحصول على دعم العمل الميداني في القدس المحتلة ودعم صمود المقدسيين في المدينة. وشدّد الحسيني على ضرورة التصدي لعملية التزوير التي تجري في القدس، إسلامياً ومسيحياً ودولياً. وأشار إلى ما تسعى إليه السلطات الإسرائيلية من محاولة لدمج ساحتين تقعان أمام ساحة البراق وساحة أخرى تقع في الجهة الجنوبية من البراق وتسمى سلوان كي تبتعد عن المداخل القديمة التاريخية للبلدة القديمة، موضحاً الخطر الأكبر الذي ينطوي على قضية تدميرية وقضية تزوير وتلاعب بكل المقدسات.

شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على غرب مدينة غزة، استهدفتا موقعين لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ما أدى إلى وقوع بعض الإصابات الطفيفة. وذكرت المصادر الطبية، أن ستة أصيبوا نتيجة القصف وصفت حالتهم بالطفيفة. وفي غارة ثانية، قصفت الطائرات الإسرائيلية سيارة مدنية في منطقة المغراقة في مدينة غزة، ما أدّى إلى وقوع أربعة إصابات في صفوف المواطنين. من ناحية ثانية، أصيب عامل فلسطيني بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال شمال بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

ذكرت مصادر فلسطينية أن وزيري خارجية فرنسا وإسبانيا، برنار كوشنير وميغيل أنخيل موارتينوس سيصلان إلى إسرائيل يوم الأحد القادم بهدف إجراء اتصالات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ونقلت المصادر عن صحيفة هآرتس أن الزيارة تهدف إلى دفع مبادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عقد قمة إسرائيلية – فلسطينية في باريس. وأضافت المصادر أن نتنياهو وعباس أبديا استعدادهما للمشاركة في القمة التي ستعقد في الثاني عشر من الشهر الجاري. لكن المصادر أوضحت أن الموضوع منوط بقرارات لجنة المتابعة العربية التي ستجتمع يوم غد الجمعة في مدينة سرت الليبية، كما أنه منوط بحل الأزمة الخاصة بقرار تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية. يشار إلى أن الرئيس ساركوزي وجه دعوة إلى الرئيس المصري حسني مبارك للمشاركة في القمة المذكورة، وقد أبدى مبارك استعداده للحضور. وحسب المصادر، فإن الرئيس ساركوزي سيحاول تنسيق مبادرته مع الإدارة الأميركية أيضاً، حيث تم توجيه الدعوة لحضور القمة إلى وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون. ونقلت هآرتس عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن الرد الأميركي على الدعوة الفرنسية كان فاتراً، وأن كلينتون لم تجب على الدعوة نفياً أو إيجاباً. وقالت المصادر أن ساركوزي قد يوسع قائمة المشاركين في قمة باريس لتشمل زعاء ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، بهدف الإعداد لقمة الدول من أجل البحر المتوسط التي ستنعقد في برشلونة نهاية الشهر المقبل. من جهة ثانية، أوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، أنه لا توجد أي اتصالات مع إسرائيل لإمكانية عقد لقاء بين الرئيس عباس ونتنياهو في باريس. وأضاف أن تواجد الرئيس عباس مع نتنياهو في باريس في الثاني عشر من الشهر الجاري هو للمشاركة في التحضيرات الخاصة بمؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط التي سيشارك فيها الرئيس المصري حسني مبارك. ولفت عبد ربه، إلى أنه لو تم هذا اللقاء، فلن يكون لها أي علاقة بالعملية السياسية التي تجري الآن، مضيفاً أن التواجد في هذه القمة أو اللقاء في باريس، لا يعني مواصلة المفاوضات أو بداية لعملية سياسية جديدة.

في بيان أصدره اليوم، نأى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك بنفسه عن التغييرات التي اقترحها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بشأن قانون المواطنة، والتي تجبر المواطنين الجدد على حلف يمين الولاء لإسرائيل بوصفها دولة يهودية. وأوضح البيان الذي أصدره مكتب براك، أن وزير الدفاع ومكتبه لم يشاركوا في وضع هذا القانون، ولم يكونوا ضمن من اقترح مشروع القانون. واقترح براك شكلاً مختلفاً لحلف يمين الولاء، ويتضمن إعلان المواطنين الجدد استعدادهم بأن يكونوا مخلصين لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية انطلاقاً من روحية إعلان الاستقلال، والوعد بإطاعة قوانين هذه الدولة. وأوضح براك أن اليمين بهذا الشكل يعكس الطبيعة المنفتحة والليبرالية لإعلان الاستقلال، والمبادئ الأساسية لدولة إسرائيل. من جهته قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل دولة ديمقراطية، وهو أمر عميق في روحه كرئيس حكومة وكمواطن في هذه الدولة. وأضاف نتنياهو أن ما تقوم به الحكومة يعبّرعن طبيعة وطابع دولة إسرائيل، مشيراً إلى أن هذا ما يتوقعه من الآخرين ومن الوزراء. وجدد نتنياهو قوله بأن إسرائيل هي الدولة الوطنية للشعب اليهودي، وهي تطبق الحقوق الكاملة المتساوية على اليهود وغير اليهود، لكنها دولة يهودية وديمقراطية. وكان نتنياهو قد أعلن يوم أمس أنه سيطرح أمام الحكومة يوم الأحد القادم اقتراحاً يجبر طالبي المواطنة اليهودية على حلف يمين الولاء لإسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية.

اتهمت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني الأمم المتحدة بالتدخل في شؤون إسرائيل من خلال التحقيق الذي تجريه في حادثة الهجوم الإسرائيلي على قافلة المساعدات التركية. وأبلغت ليفني الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون، خلال اجتماعها معه في الأمم المتحدة في نيويورك، بأن قراره بتشكيل لجنة تحقيق في الهجوم الذي حدث في الواحد والثلاثين من شهر أيار/ مايو الماضي، والذي أسفر عن مقتل تسعة نشطاء، هو قرار غير مقبول. وأضافت ليفني أن أي تدخل دولي في العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل، غير مقبول بالنسبة لأي دولة أخرى تحارب الإرهاب. وقالت ليفني أن إسرائيل تجري تحقيقاً في حادثة القافلة، وهذا كاف. وانتقدت ليفني الأمم المتحدة أيضاً لسماحها للرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، بإلقاء كلمة في الأمم المتحدة، وهو الذي دعا عدة مرات إلى تدمير إسرائيل. وطالبت ليفني الأمم المتحدة بالتوقف عن إعطاء الرئيس الإيراني فرصة للتحدث عبر منصتها، مشيرة إلى أن خطابه الأخير في الأمم المتحدة كان خطراً وأظهر أن العقوبات الاقتصادية ضد إيران ليست كافية. وطالبت ليفني بفرض عقوبات دبلوماسية ضد إيران، تمنع قادتها من الحصول على فرصة لعرض وجهات نظرهم المتطرفة.

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو الطلب إلى وزرائه، بمناقشة وطرح موضوع إدخال تعديلات على قانون المواطنة، والتي تنص على إظهار المواطنين لولائهم ليس فقط إلى إسرائيل، بل إلى إسرائيل الدولة اليهودية الديمقراطية. وذكرت المصادر، أن نتنياهو في الواقع يطرح تعديلات مشابهة لتلك التي اقترحها وزير العدل، يعقوب نعمان، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. وأوضح نتنياهو أن إسرائيل هي موطن الشعب اليهودي، مشيراً إلى أن هذا المبدأ كان دائماً المرشد لسياسات الدولة على الصعيدين المحلي والدولي، وهو حجر الزاوية في التشريع الإسرائيلي. وأضاف نتنياهو أن هذا المبدأ يُفسر بعبارتي، يهودي وديمقراطي، وسيكون من ضمن يمين الولاء الذي يقدمه من يرغب بالحصول على المواطنة الإسرائيلية. وذكر مكتب رئيس الحكومة أن هذا الموضوع يجب ألا تكون له انعكاسات على محادثات السلام مع الفلسطينيين، خاصة وأن المطلب الرئيسي لإسرائيل في هذه المفاوضات، الاعتراف بها كدولة يهودية.