نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
قال القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، أن اليهود سيطردون من فلسطين كما تم طردهم سابقاً من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وروسيا وألمانيا وغيرها، مشيراً إلى أن مسيرة طرد اليهود من البلاد التي عاثوا فيها الفساد متواصلة، وبأن فلسطين ليست أقل كرامة من الشعوب التي طردت اليهود. وأضاف الزهار أن الأمة الوحيدة التي استقبلت اليهود كانت الأمة الإسلامية التي حمتهم وأمنتهم بعدما طردوا من الشتات في الدنيا، إلا أنه أكد أن اليهود سيطردون فيما يعود الفلسطينيون ليصلوا في المسجد الأقصى. وتحدى الزهار العالم أجمع أن يجيب على أسئلة الفلسطينيين، لماذا طردوا اليهود من بلادهم، لأن الجواب معروف، فاليهود خانوا وسرقوا ونهبوا وأفسدوا في البلاد. ودعا الزهار حركة فتح إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف ورفع الرايات وتحرير الأرض والمقدسات بالدم، لأن المفاوضات عبثية وقد ذاقت حركة فتح مرارتها. ولفت إلى أن حركة حماس تبذل جهوداً كبيرة لإنجاح المصالحة، موضحاً أن المصالحة بحاجة إلى تقبل حركة فتح بما اتفق عليه في القاهرة.
ذكرت مصادر إسرائيلية أن حزب الله قد حصل على منظومة سلاح جوي كاملة من إيران تتضمن مقاتلات هجومية وبعض الآليات الجوية. وحسب المصادر المقربة من قيادات حزب الله العسكرية، فإن حزب الله لديه على الأقل ثلاثة أنواع من الأسلحة الجوية وطائرة إيرانية بإمكانها الوصول إلى مسافات بعيدة وتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة على الأرض. وأوضحت المصادر أن هذه هي المفاجآت التي وعد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله حزبه باستخدامها في حال وقعت حرب مستقبلية مع إسرائيل. وأضافت المصادر أن الحرس الثوري الإيراني هو المسؤول عن نقل الطائرة إلى حزب الله، كما أن عشرات من الخبراء الإيرانيين قد تم إرسالهم إلى لبنان لمساعدة حزب الله في بناء المنظومة الجوية وتدريب العسكريين. وحسب التقرير، فقد رصدت طهران مبالغ كبيرة لهذا المشروع.
خلال احتفال في بيتح تكفا، قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، أن الوقت قد حان لكي تلغي إسرائيل كل المحاولات للوصول إلى اتفاقية سلام حول الوضع النهائي مع الفلسطينيين والسعي بدلاً من ذلك إلى توقيع اتفاقية موقتة طويلة الأمد. وأوضح أيالون أن اتفاقية مع الفلسطينيين حول قضايا الوضع النهائي، تبدو غير مرجحة حالياً، لذلك دعا إلى الاهتمام باتفاقية موقتة تخدم مصالح الشعبين. ولم يصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو تعليقاً على اقتراحات أيالون.
وجهت الولايات المتحدة الأميركية تحذيراً إلى سورية من مواجهة خطوات قد يتخذها مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال رفضت دمشق السماح لمفتشيها بالوصول إلى بقايا ما يعتقد بأنه مفاعل نووي في الصحراء السورية. وكانت سورية قد سمحت للمفتشين بزيارة منطقة دير الزور قبل سنتين، حيث كان يعتقد أن المفاعل النووي كان مقاماً بشكل سري قبل أن تقصفه إسرائيل وتحوله إلى ركام في العام 2007. وقل المبعوث الأميركي في وكالة الطاقة الذرية، جيلين دايفيس، قال إنه أمر ضروري وعاجل أن تعير سورية انتباهاً إلى مفتشي الوكالة والسماح لهم بالوصول إلى موقع المفاعل على صعيد الموظفين والمعدات. وأضاف أنه في غياب موقف سوري واضح للتعاون مع الوكالة بشكل كامل، فإنه يجب الوصول بسرعة إلى وضع حيث يكون بإمكان مسؤولي الوكالة والأمانة العامة لها دراسة كل الإجراءات والصلاحيات المتاحة في هذه الحال.
في تحقيق خاص أجرته صحيفة هآرتس الصادرة باللغة العبرية، تم الكشف عن قيام ما يسمى بإدارة أراضي إسرائيل بتسريب عقارات في بلدة سلوان والبلدة القديمة من القدس الشرقية إلى منظمات استيطانية متطرفة، هي عطيرت كوهنيم وإلعاد، من دون طرح عطاءات حقيقية كما ينص القانون الإسرائيلي، كما كشفت المصادر الإسرائيلية أن تلك المنظمات دفعت أسعاراً متدنية جداً. وأضافت المصادر أن السلطات الإسرائيلية فضلت الحفاظ على السرية المطلقة لهذا الموضوع، إلا أن ناشطاً من اليسار الإسرائيلي، خاض صراعاً قانونياً قررت المحكمة بعده إلزام الجهات المعنية بكشف المعلومات المتعلقة بالقضية بشكل جزئي لا يسمح بمعرفة العقارات التي يطالها التسريب. وكشفت صحيفة هآرتس ثلاثة عقارات قدمت إدارة الأراضي تقريراً عنها بناء على قرار المحكمة، مبينة، بعد التدقيق، أن قائمة العقارات التي قدمتها إدارة الأراضي استثنت عشرات العقارات الأخرى التي قد تكون تسربت لصالح منظمات وجمعيات يهودية خارج إسرائيل، وبعضها خضع لقانون الحماية الضريبية. وأشارت المصادر إلى أن أكثر من سبع منظمات وجمعيات غير مسجلة في إسرائيل تتبع لجمعية إلعاد الاستيطانية. وتعليقاً على هذه الأنباء، قالت سكرتيرة الجمعيات الاستيطانية أن هدف تهويد مناطق في القدس الشرقية يجيز استخدام بعض الوسائل غير المقبولة. أما جمعية العاد فأكدت سعيها لشراء العقارات على أساس القانون. ومن العقارات التي تم تسريبها نشرت الصحيفة أسماء كمركز الزائرين أو ما يعرف بمدينة داوود، وبيت الزجاج وبيت هامعين. يشار إلى أن إسرائيل والجمعيات الاستيطانية تتذرع بقانون الغائبين لتسريب تلك العقارات على الرغم من أن الكثير من أصحابها يقيمون في مدينة القدس وضواحيها.
قال نشطاء من السويد أنهم قرروا رفع دعوى قضائية ضد عدد من القادة الإسرائيليين بتهمة الاعتداء على السفينة السويدية التي كانت تقلهم إلى غزة ضمن أسطول الحرية الذي هاجمته قوات البحرية الإسرائيلية في نهاية شهر أيار/مايو الماضي والذي أدى إلى مقتل تسعة من الناشطين الأتراك إضافة إلى إصابة نحو 30 آخرين. وأوضح المتحدث باسم السفينة السويدية، درور فيلر أن 11 سويدياً سيقدمون بلاغاً ضد قادة الاحتلال الإسرائيليين في الثامن من الشهر الحالي إلى شرطة تل أبيب والمدعي العام الإسرائيلي. وأضاف فيلر أن البلاغ سيوجه ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، ورئيس هيئة الأركان العامة، غابي أشكنازي. وقال إن التهم التي ستوجه إلى هؤلاء القادة تتضمن تهمة السطو المسلح والسرقة والاختطاف وحجز الحريات والضرب.
في حديث للصحافيين على هامش المؤتمر الأول لإحياء الذكرى الرابعة والخمسين لمذبحة خان يونس، جدد القيادي في حركة حماس، وعضو المكتب السياسي، محمود الزهار رغبة الحركة في التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية شاملة مع حركة فتح، مؤكداً أن لديهم نيات صادقة لإتمام هذه المصالحة. وبينما أشار إلى أن المصالحة باتت مصلحة ومطلباً وطنياً يتمناه كل مواطن فلسطيني، قال أنه في حال موافقة حركة فتح على كل ما جرى خلال لقاءات الحوار السابقة، فسيتم الاحتفال بالمصالحة قريباً جداً. وأضاف الزهار أن الجميع ومن بينهم مصر، يعون جداً بأن حركة حماس مع المصالحة الفلسطينية، مستشهداً بمشاركة الحركة في حوار المصالحة كأكبر فصيل من حيث عدد الحضور الذين وصلوا إلى نحو 60 عضواً من الحركة. وبالنسبة للعلاقة مع مصر، شدد الزهار على حرص حماس على العلاقة المميزة مع الحكومة والشعب المصري، مذكراً بدور مصر في مساندة القضية الفلسطينية ودماء جنودها التي امتزجت بدماء أبناء الشعب الفلسطيني خلال مذبحة خان يونس عام 1956. يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة خانيونس إبان العدوان الثلاثي على مصر ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 1200 من المدنيين الفلسطينيين ونحو 200 من الجنود المصريين في مجزرة دامت 12 يوماً متواصلاً.
في مهرجان حاشد أقيم في مخيم اليرموك في دمشق في ذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي، قال الأمين العام للحركة، رمضان عبد الله شلح، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تضاعفت قوتها عما كانت عليه خلال حرب غزة. وأكد شلح أن أي حرب جديدة على غزة قد تشنها إسرائيل ستؤدي إلى حرق تجمعات ومدن الاحتلال الإسرائيلي. وفي إشارة إلى المفاوضات مع إسرائيل، حذر شلح من المخاطر الكبيرة التي تتعلق بمصير فلسطينيي الشتات وأهالي 1948، مؤكداً أنه لا بديل عن الجهاد والمقاومة للوصول إلى فلسطين، لافتاً إلى أن المقاومة فوق البحث في مشروعيتها أو جدواها. وبالنسبة لحركة فتح، قال شلح، أنه من لا يقوى على خيار أبو عمار الذي قضى شهيداً فعليه الجلوس في بيته مؤكداً أن المفاوضات فشلت، مستغرباً إصرار السلطة على مواصلتها. ورفض شلح مشاركة حركة الجهاد في أي إطار سياسي ينشأ بالتوافق مع إسرائيل. لكن شلح من ناحية ثانية، بارك كل الجهود التي تبذل في سبيل المصالحة ولم الشمل والخروج من واقع الانقسام الداخلي. وفيما يتعلق بحزب الله، أكد شلح أن حزب الله هو جزء من الصراع العربي – الإسرائيلي، وهو رأس حربة أساسي في المقاومة الفلسطينية.
قالت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني، أن على إسرائيل الانصياع للاقتراح الأميركي بتمديد قرار تجميد البناء في المستوطنات الذي انتهى مفعوله في شهر أيلول/ سبتمبر لمدة شهرين إضافيين. ووجهت ليفني اللوم إلى حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية بسبب إضعاف أمن إسرائيل وإضعاف موقفها العالمي. وأضافت ليفني في كلمة أمام جمعية المزارعين الإسرائيليين، متسائلة عن السبب في عدم التجاوب مع الطلب الأميركي بتمديد قرار التجميد لمدة شهرين. واتهمت أعضاء الحكومة بعدم التجاوب وتفضيلهم التشبث بمقاعدهم الوزارية التي لن تصمد، متساءلة عما إذا كان ذلك يقارن بعلاقة إسرائيل الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وقالت ليفني أن على إسرائيل التوقف عن الدفاع عن نفسها بالمخاطر التي تتهددها، والبدء بتكوين رؤية مختلفة. وأضافت ليفني، أنه ليس على الإسرائيليين أن يتوحدوا فقط بسبب المخاطر التي تهددهم. وواصلت ليفني هجومها على حكومة نتنياهو، مشيرة إلى أن الحكومة أضرت بمصالح الإسرائيليين، مضيفة أن الوزراء يتحدثون عن الأمن، وفي نفس الوقت يضرون بالأمن. ولفتت إلى أن إسرائيل لا يمكنها الدخول في سباق مع العالم عن طريق الرفض المتواصل، حيث أن هناك حاجة لقول نعم من وقت إلى آخر. وبالنسبة لإمكانية انضمام حزبها للائتلاف الحكومي، قالت ليفني، أنها أبلغت نتنياهو وأبلغت الجماهير بضرورة تشكيل حكومة جديدة مختلفة تماماً، حكومة من حزبي الليكود وكاديما، وهي حكومة تقوم بالأمور الصحيحة على الصعيدين المحلي والأمور الخارجية. وأضافت أن نتنياهو رفض هذا الخيار، وهذا أمر يعود إليه.
كشف الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، أنه درس في وقت ما خلال فترة حكمه، القيام بضربة عسكرية تستهدف مفاعلاً نووياً سورياً مشتبهاً به، وذلك نزولاً عند طلب إسرائيل في العام 2007، مشيراً إلى أنه في النهاية رفض هذا الطلب. وذكر بوش في مذكراته، تحت عنوان نقاط القرار، أنه تلقى تقريراً استخبارياً حول مفاعل مشتبه به ومخفي بشكل جيد، في الصحراء الشرقية السورية. وأضاف أنه تحادث هاتفياً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت للتباحث في ما يمكن فعله. كما أنه تباحث بالخيارات المختلفة مع فريق الأمني الوطني، حيث تم اقتراح تنفيذ ضربة ضد المفاعل. لكن بوش قال أن الموضوع كان ينطوي على مخاطرة كبيرة لإدخال فريق أميركي إلى سورية وإخراجه منها من دون اكتشافه. وأضاف أنه قد تم الأخذ بعين الاعتبار، القيام بقصف المفاعل، إلا أن قصف دولة ذات سيادة من دون تحذير أو تبرير معلن سيؤدي إلى نتائج قاسية. وقال بوش في مذكراته، أنه أبلغ أولمرت أنه لا يستطيع تبرير هجوم على دولة مستقلة ما لم تدعمه وكالات الاستخبارات الأميركية بالإعلان عن أن المفاعل هو برنامج تسلح. وحسب بوش، فقد أعرب أولمرت عن خيبة أمله من قرار بوش الذي أوصى باستخدام استراتيجية دبلوماسية مدعومة بالتهديد باستخدام القوة مع سورية. ونفى بوش، الأنباء التي تحدثت عن إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل لمهاجمة المفاعل. وكانت التقارير قد ذكرت أن إسرائيل كانت وراء القصف الذي دمر المفاعل، الذي نفت سورية أنه مفاعل بهدف تطوير السلاح النووي.
خلال زيارته لإحدى المدن في المنطقة الشمالية، ولقائه بطلاب المدرسة في المراحل الثانوية، تحدث رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي عن الواقع المعقد في إسرائيل. وقال أشكنازي، أنه من ناحية هناك هدوء نسبي على طول الحدود، ومن ناحية ثانية هناك حزب الله الذي يضاعف قوته، وسورية التي تزيد من سيطرتها على الكتلة المتطرفة، وأضاف أنه على الرغم من أن حركة حماس مقيدة، فلا يزال هناك حوادث كتلك التي حدثت في غزة هذا الأسبوع. وتناول أشكنازي التهديدات التي يطلقها الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد ضد إسرائيل، مشيراً إلى أنه يأخذ تهديداته بتدمير إسرائيل على محمل الجد. وبالنسبة لمواجهة التهديدات ضد إسرائيل، قال أشكنازي أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها محاولات ودعوات لتدمير إسرائيل، والرد على هذه التهديدات هو الجيش الإسرائيلي. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، لكنه أشار إلى أن العدو يختبئ في أماكن سكنية وهو يستخدم المدنيين كغطاء بشري.
ذكرت مصادر فلسطينية في مدينة القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت إجراءات عسكرية مشددة في مدينة القدس وبشكل خاص في وسط المدينة وفي الشوارع والأحياء المحاذية لأسوار البلدة القديمة. وعمدت قوات الشرطة إلى التضييق على بلدة سلوان مع تعزيز تواجدها العسكري في البلدة تحسباً لاندلاع مواجهات عقب صلاة الجمعة في خيمة حي سلوان، بعد المواجهات التي حدثت الليلة الماضية والتي استمرت لساعة متأخرة من الليل. وبررت قوات الاحتلال هذه الإجراءات بمعلومات حصلت عليها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن نية المصلين في المسجد الأقصى بتنظيم تظاهرة من باحات المسجد الأقصى إلى شوارع البلدة القديمة وذلك احتجاجاً على مخططات تستهدف باحة حائط البراق والمسجد الأقصى وكذلك احتجاجاً على ممارسات الاحتلال في بلدة سلوان. وقامت قوات الشرطة الإسرائيلية بتسيير دوريات في الشوارع الرئيسية والفرعية ومحاور الطرقات وفي البلدة القديمة وعلى بوابات المسجد الأقصى، كما سيرت دوريات راجلة ومحمولة وخيالة في شوارع المدينة، ونصبت المتاريس والحواجز العسكرية والشرطية في عدد من الشوارع الرئيسية وعلى بوابات القدس القديمة وبوابات المسجد الأقصى، وأقدمت على التدقيق في بطاقات وهويات المصلين، محتجزة عشرات البطاقات إلى ما بعد انتهاء صلاة الجمعة.
تعليقاً على منعه من السفر بسيارته الخاصة عبر معبر الكرامة، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع إنه ليس من حق الاحتلال الإسرائيلي أن يحدد كيفية تحرك الفلسطينيين. وأوضح قريع، أن إسرائيل كقوة احتلال أغلقت القدس ومنعت الفلسطينيين من دخولها، كما حاصرت أبو عمار في المقاطعة في رام الله حتى استشهاده، وفرضت حصاراً مشدداً على قطاع غزة، وحاولت فرض أمر واقع على الأرض عبر إقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية. يشار إلى أن الإذاعة الإسرائيلية كانت قد ذكرت أن إسرائيل قررت تقليص بعض التسهيلات الممنوحة للشخصيات الكبرى في السلطة الوطنية، والمتعلقة بالعبور إلى الأردن عن طريق معبر الكرامة، حيث سيُسمح وفق هذا القرار فقط لرئيس السلطة، ورئيس الحكومة، بالانتقال إلى الأردن بسيارتيهما.
ذكرت مصادر صحافية أن 60 منظمة فرنسية أطلقت حملة تبرعات من أجل تمويل سفينة فرنسية سيتم إرسالها إلى غزة في إطار أسطول دولي ثان من المقرر أن يتوجه إلى قطاع غزة بين شهري نيسان/أبريل و أيار/مايو القادمين. وأوضح منسق حملة باخرة فرنسية لغزة، توماس سومر، الذي احتجزته السلطات الإسرائيلية ثلاثة أيام لمشاركته في أسطول الحرية، أن عملية جمع التبرعات قد بدأت فعلاً في مختلف أنحاء فرنسا، كما تم إنشاء موقع إلكتروني للحملة. وأضاف أن الجمعيات الفرنسية المناصرة للقضية الفلسطينية تسعى إلى أن تحظى المبادرة بأوسع دعم سياسي وشعبي ممكن، مشيراً إلى أن 60 منظمة فرنسية تبنت الفكرة بما فيها ثلاثة أحزاب سياسية يسارية وثلاث نقابات عمالية وعدة جمعيات حقوقية. وأوضح القائمون على المبادرة أنهم لن يكتفوا بالتخفيف من الحصار المفروض على غزة بل سيسعون إلى إطلاق مبادرة تؤدي إلى فتح كامل وغير مشروط لكل معابر قطاع غزة. وقد أعرب عشرة برلمانيين فرنسيين استعدادهم للمشاركة في الحملة. وقال سومر أن المنظمين عازمون على التشاور مع الحكومة الفرنسية بشأن إرسال الباخرة، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي شخص أو هيئة تدعي الإيمان بحقوق الإنسان أن تعترض على مبادرة تهدف إلى إدانة حصار غزة وكسره وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان والمطالبة بدفع إسرائيل إلى احترام القانون الدولي. وتوقع سومر أن يضم الأسطول ما بين 5 و 20 سفينة تمثل أكثر من عشرة بلدان موزعة بين أربع قارات، حيث اتفق ممثلو البلدان المشاركة في اجتماع عقدوه في سويسرا الشهر الماضي على أن يكون الإبحار بين شهري نيسان وأيار. كما أعربوا عن استعدادهم لبحث فكرة تفتيش دولي لحمولة الأسطول، إلا أنهم سيرفضون فكرة صعود مراقبين إسرائيليين على متن السفينة.
في تصريح صحافي قال القيادي في حركة حماس، صلاح البردويل، أن بناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة سيتم بالتوافق بين جميع الأطراف، كما أن هذا الأمر يحتاج إلى إرادة قوية ومتابعة. وبالنسبة للقاء مع حركة فتح، قال البردويل أن حماس ذاهبة بقلب مفتوح وإرادة قوية للقاء المصالحة في دمشق، وذلك بهدف تحقيق الشراكة السياسية الكاملة وتوحيد الشعب الفلسطيني معنوياً وجغرافياً وسياسياً لمواجهة المخططات الإسرائيلية. ودعا البردويل حركة فتح إلى المضي بقوة وجرأة لتحقيق المصالحة، على الرغم من الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال. وأوضح البردويل أن الملف الأمني هو جزء لا يتجزأ من الاتفاق، وهو محور لقاء دمشق، مشدّداً على عدم التردد في موضوع المصالحة وتوحيد الشعب، خاصة وأن الاحتلال يسابق الزمن لتهويد المقدسات وإذابة الحقوق الفلسطينية بكل الطرق والوسائل.
ذكرت مصادر فلسطينية أن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات يجري سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن للتباحث في تعثر المفاوضات مع الإسرائيليين، التي توقفت في السادس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بعد انطلاقها في الثاني منه. وأوضح عريقات أنه سيلتقي بالمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، والمبعوث السابق لعملية السلام، دنيس روس، إضافة إلى مسؤولين أميركيين آخرين. ونفى عريقات أن يكون قد حمل خلال زيارته إلى واشنطن ورقة تتعلق بالموقف العربي بشأن المفاوضات، موضحاً أن زيارته هي بهدف التباحث فقط مع المسؤولين الأميركيين لتخطي أزمة المفاوضات. وأكد عريقات على الموقف الفلسطيني المطالب بوقف كامل للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كي يصبح بالإمكان التفاوض على قضايا الحل النهائي مع إسرائيل من دون وجود عراقيل أمام عملية السلام.
ذكرت مصادر فلسطينية أن المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبي، ستيفان فوليه، وقع ونائبة المفوض العام للأونروا، مارغوت أليس، اتفاقية تمويل بقيمة عشرين مليون يورو لصالح الصندوق العام للأونروا وذلك لدعم نشاطات برنامج الأونروا في الضفة الغربية وغزة ولبنان وسورية والأردن. وأوضح فوليه، أن المساهمة بهذا المبلغ الذي يضاف إلى الموازنة الاعتيادية للأونروا، هو بهدف ضمان استمرار اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، مشيراً إلى تزايد احتياجات اللاجئين في المنطقة، داعياً إلى تشجيع الجهات المانحة الأخرى على دعم الأونروا لمتابعة رسالتها الخاصة بالفئات الأكثر عوزاً ضمن اللاجئين الفلسطينيين. ولفت فوليه إلى أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، يعتبر عنصراً ضرورياً في استراتيجيته من أجل السلم والازدهار في المنطقة. يشار إلى أن المنحة الجديدة التي قدمها الاتحاد الأوروبي، تضاف لمساهمة بقيمة 66 مليون يورو قدمها الاتحاد في بداية العام للسماح للأونروا بمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وذلك ضمن اتفاقية متعددة الأعوام من المتوقع أن يتم تجديدها في نهاية العام الحالي.
أكدت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون أنها تنوي مقابلة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع القادم، معربة عن ثقتها بأن عملية السلام في الشرق الأوسط بإمكانها أن تحقق تقدماً على الرغم من العقبات الأخيرة. وأضافت كلينتون أن الإدارة الأميركية تعمل من دون توقف مع أصدقائها الإسرائيليين والفلسطينيين لإيجاد مخرج. مضيفة أنها على ثقة بأن نتنياهو وعباس لا يزالان ملتزمين بحل الدولتين لإيجاد حل للصراع المتواصل منذ ستة عقود.
التقى رئيس جهاز الاستخبارات المصرية، عمر سليمان، بالرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس وبرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس للتباحث في إمكانية استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وأكد نتنياهو خلال لقائه بسليمان أن إسرائيل تأمل باستئناف محادثات السلام. وأصدر مكتب رئيس الحكومة بياناً ذكر أن نتنياهو مهتم بتوقيع اتفاقية سلام تساهم في ضمان الأمن لإسرائيل ولكل المنطقة. أما سليمان فعبر عن أمله وأمل الرئيس المصري حسني مبارك بأن يكون هناك سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وتناول اللقاء أيضاً مسألة التعاون بين القوات الأمنية المصرية والإسرائيلية، حيث حضر اللقاء مسؤولون أمنيون إسرائيليون ومصريون لهذه الغاية. وخلال لقائه بالرئيس شمعون بيرس، بحث سليمان في مسألة محادثات السلام وفي الطرق لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر. كما طرح بيرس موضوع الجندي الإسرائيلي المختطف، غلعاد شاليط، خاصة وأن سليمان كان من بين العاملين في المفاوضات من أجل إطلاقه. واعتبر بيرس أن مصر هي دولة أساسية في الشرق الأوسط، شاكراً الرئيس حسني مبارك على جهوده لمنع العنف وإراقة الدماء والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن سليمان يزور إسرائيل في مهمة لدعم إسرائيل في تخطي العقبات في سبيل المفاوضات، وكصديق مشارك في هذه العملية. أما سليمان فأكد اهتمام الرئيس مبارك بمستقبل المنطقة وأنه أرسله لمحاولة إيجاد الطرق لاستئناف عملية السلام، مشيراً إلى اهتمام مصر بإحراز تقدم في عملية السلام.
خلال لقائه برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال وزير الخارجية البريطانية الذي يزور إسرائيل، ويليام هيغ، أن بريطانيا ستعمل سريعاً على تعديل القانون الذي يجعل المسؤولين الإسرائيليين الراغبين بزيارة بريطانيا تحت خطر الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقالت مصادر السفارة البريطانية في إسرائيل، أن هيغ جدد التزام حكومته القوي للتحرك سريعاً في هذا الموضوع. وكانت السفارة البريطانية قد أعلنت يوم أمس أن مسودة التعديل على القانون ستقدم أمام البرلمان خلال الأسابيع القادمة، مشيرة إلى إمكانية تمرير التعديل على القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان. من جهتها انتقدت حركة حماس نية الحكومة البريطانية لتحديد صلاحيات المحاكم البريطانية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين خرقوا القانون الدولي في فلسطين المحتلة، وطالبت حركة حماس لندن بإعادة النطر في قرارها.
بعد الضجة التي أثارتها تصريحاته بخصوص اللاجئين، أصدر مدير مكتب الأونروا في نيويورك، أندرو ويتلي، بياناً يعلن فيه اعتذاره الشديد عما بدر منه بحق اللاجئين الفلسطينيين خلال إلقائه محاضرة في المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية في واشنطن في الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وقال ويتلي أنه يرسل اعتذاره الشديد للاجئين الفلسطينيين ولأي ضرر تحقق من ملاحظاته، مضيفاً أنه قضى الكثير من وقته في خدمة قضية اللاجئين الفلسطينيين والعمل لخدمتهم والدفاع عن حقوقهم بطريقة محترفة. وأوضح ويتلي أن ملاحظاته كانت خاطئة ولا تمثل وجهة نظر الأونروا، وأنه لا يعتقد بأن على اللاجئين الفلسطينيين التنازل عن حقوقهم الأساسية ومنها حق العودة. يشار إلى أن ويتلي كان قد قال في محاضرته، أن على اللاجئين الفلسطينيين أن يتنازلوا عن وهم حق العودة إلى ديارهم، مطالباً الدول العربية بتوطينهم في أماكن تواجدهم.
ذكرت مصادر فلسطينية في بلدة سلوان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى، وأقدمت على اعتقال خمسة أطفال من منازلهم في أحياء بطن الهوى وعين اللوزة. وتتراوح أعمال المعتقلين بين 13 و 18 عاماً. وأوضح مواطنون في البلدة أن الجنود الإسرائيليين اعتدوا على المواطنين وعلى أهالي الأطفال وقامت برش الغازات بشكل مباشر باتجاه الأهالي. يشار إلى أن بلدة سلوان تتعرض إلى هجمة إسرائيلية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تنفذ عمليات اقتحام واعتقال بحق المواطنين والأطفال بذريعة مشاركتهم في مهاجمة المستوطنين.
في تصريح صحافي، طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى الولايات المتحدة الأميركية بإدارة عملية المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بطريقة رشيدة تقوم على أساس وهدف وإطار زمني وضمانات واضحة. وأضاف موسى، أنه حتى لو كانت الولايات المتحدة تقوم بإدارة الأزمة، فقد تكون هذه الإدارة مفيدة إذا كانت رشيدة بدلاً من إدارة تعمل فقط على أساس عقد الاجتماعات. وحول لجنة مبادرة السلام العربية، قال موسى أنه هناك مشاورات لتحديد موعد لعقد اجتماع للجنة، متوقعاً أن يكون خلال هذا الشهر، وذلك لبحث الخيارات الفلسطينية والعربية التي سيتم اللجوء إليها في حال استمرار السياسة الإسرائيلية المتعنتة. وأشار موسى إلى وعد بلفور، في الذكرى الثالثة والتسعين لصدوره، متحدثاً عن دور الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الدعم يدخل ضمن الخيارات التي ستتم دراستها خلال اجتماع لجنة المبادرة العربية، إضافة إلى دراستها مع وزراء الخارجية العرب.
اعترف الجيش الإسرائيلي باغتيال أحد نشطاء منظمة جيش الإسلام في قطاع غزة، وهو محمد النمنم. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أنه قد تمت تصفية أحد كبار نشطاء الإرهاب في قطاع غزة، موضحاً أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستواصل عمليات تصفية عناصر من وصفها بمنظمات الإرهاب في قطاع غزة وإحباط خطط هجومية لتلك المنظمات. واعترف الجيش الإسرائيلي، بأن العملية تمت بالتعاون مع جهاز الشاباك. وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن النمنم كان متورطاً بسلسلة من العمليات ضد أهداف إسرائيلية، إضافة إلى التخطيط لسلسلة عمليات مستقبلية ضد أهداف إسرائيلية وأميركية في سيناء بالتعاون مع حركة حماس. وكانت وزارة الداخلية في غزة قد أكدت في بيان عاجل أصدرته، أن الانفجار الذي استهدف السيارة غرب مدنية غزة سببه استهداف الطائرات الإسرائيلية للسيارة.
أعلنت إسرائيل إلغاء الحوار الاستراتيجي الخاص الذي تعقده مع بريطانيا، وذلك احتجاجاً على القانون الذي يخول بريطانيا اعتقال المسؤولين الإسرائيليين الرسميين الذين يزورون بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب. يشار إلى أن إعلان هذه الخطوة يترافق مع زيارة وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ إلى المنطقة. وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، يغآل بالمور، أن زيارة وزير الخارجية، خطوة مهمة في إطار التبادل بين الدول، موضحاً أن قضية المسؤولين الإسرائيلين الذين لا يستطيعون زيارة بريطانيا ستكون على رأس أجندة المحادثات مع هيغ. بدورها قالت الناطقة باسم السفارة البريطانية في تل أبيب، أن هذه القضية ستثار خلال زيارة هيغ، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية تفهم أن لديها مشكلة وهي تحاول التعامل معها. وأضافت أن هيغ أعرب عن اهتمامه بتغيير القانون البريطاني. يذكر أن نائب رئيس الحكومة، دان ميريدور، كان المسؤول الإسرائيلي الأخير الذي اضطر إلى إلغاء زيارته إلى بريطانيا خوفاً من تعرضه للاعتقال.
ألقت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني كلمة تضمنت انتقاداً حاداً لحكومة بنيامين نتنياهو خاصة بالنسبة لتعاطيها مع مفاوضات السلام، كما انتقدت ردة فعل وسائل الإعلام والشخصيات الإسرائيلية السياسية التي اعتبرت أن خسارة الديمقراطيين للانتخابات الأميركية إشارة جيدة لإسرائيل. وقالت ليفني، أن أولئك الذين يعتقدون أن خسارة أوباما هي أمر جيد لنتنياهو، هم مجانين. واضافت، أنه في حال انتخاب أعضاء كونغرس يؤيدون إسرائيل، فهذا أمر جيد لإسرائيل. أما من يعتقد أن الولايات المتحدة الأميركية الضعيفة، أو وجود رئيس أميركي ضعيف هو أمر جيد لإسرائيل، فهو ليس غبياً فقط، بل هو يشجع أموراً تهدد إسرائيل نفسها. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قد أكد خلال جلسة للكنيست خصصت لمناقشة الوضع الإسرائيلي الحالي في العالم، التزامه بضمان نجاح محادثات السلام، لكنه عبّر عن تحفظاته فيما يتعلق بموقف الجانب الفلسطيني من المحادثات. وقال نتنياهو، أن الحكومة الإسرائيلية ترغب بتحقيق تقدم، وبأنها ستأخذ إجراءات للمساعدة على إنجاحها. وأضاف، أن الولايات المتحدة لديها الرغبة ذاتها، وستأخذ خطوات من شأنها ضمان مواصلة المفاوضات. وأعرب عن أمله في أن تكون لدى السلطة الفلسطينية الرغبة ذاتها، وأن تظهر رغبتها باتخاذ إجراءات تضمن نجاح المحادثات. وأعلن نتنياهو خلال كلمته، أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم لعقد لقاء في الجمعية العامة للاتحاد اليهودي في شمال أميركا، وللتركيز على أهمية العلاقات مع اليهود في الشتات، خاصة مع جيل الشباب منهم.
أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، أن إسرائيل لا تنوي التعاون مع منظمة اليونسكو، وذلك رداً على قرار المنظمة الأخير المتعلق باعتبار قبة راحيل مسجداً إسلامياً. وقال أيالون أنه يجب التعاطي مع قرار اليونسكو بإلغاء هذه المواقع من قائمة المواقع الوطنية اليهودية، واعتبارها مواقع إسلامية، كجزء من التصعيد الفلسطيني داخل المنظمات الدولية. وأكد أن إسرائيل ترفض كافة القرارات الخمسة الصادرة عن اليونسكو، ولا نية لديها للتعاون مع المنظمة. وأشار إلى أن إسرائيل تنوي تعليق تعاونها مع اليونسكو في هذه المجالات، وفيما يتعلق بالقرارات السابقة. وكان مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد أصدر بياناً اعتبر فيه أنه منظمة أنشئت للحفاظ على المواقع التاريخية التراثية حول العالم، تحاول، لأسباب سياسية، اقتلاع الصلة بين إسرائيل وموروثها.
استقبل رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض في مقر الرئاسة في رام الله، وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ حيث أطلعه على آخر التطورات بالنسبة للأوضاع السياسية في الأراضي الفلسطينية، وما وصلت إليه عملية السلام والمخاطر التي تتهددها بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وبشكل خاص الاستيطان والاجتياحات لمناطق السلطة الفلسطينية. وأكد فياض أن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين هما مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة. ولفت فياض إلى أهمية البناء على موقف الاتحاد الأوروبي وبيانه الصادر في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وبيان اللجنة الرباعية في شهر آذار/ مارس الماضي، وهما يشكلان أساساً لموقف دولي يساهم في إعطاء الصدقية للعملية السياسية وقدرتها على تحقيق أهدافها. واستعرض فياض الإنجازات التي تحققها السلطة الفلسطينية على طريق بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية. كما وضع فياض وزير الخارجية البريطاني، في صورة معاناة أهالي قطاع غزة، وما تبذله السلطة الوطنية للتخفيف منها، مطالباً برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وبتشغيل الممر الآمن الذي يشكل ضرورة حيوية لحماية الوحدة الجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية. من جهته، عبر هيغ عن إعجابه بالإنجازات التي تحققها الحكومة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالتطور والنمو الاقتصادي، إضافة إلى الإنجازات الأمنية التي يتم تحقيقها، والعمل على استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية. وأكد هيغ على الموقف البريطاني الملتزم بضرورة دفع الجهود السياسية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وضمان تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وإيجاد الحل لقضايا الوضع النهائي بما فيها إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
احتفل مئات المقدسيين بتدشين شارع في ضاحية السلام شرق مدينة القدس بحضور عدد من قيادات حركة فتح في محافظة القدس وممثلين عن الفعاليات الشعبية وأعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، إضافة إلى وفد من حركة السلام الآن. أما رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض فقد ألقى كلمة بواسطة الهاتف، بعد أن أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمراً بمنع الاحتفال الرسمي. من جهته قال حاتم عبد القادر أن الاحتفال يتصادف مع ذكرى وعد بلفور، مشيراً إلى أن الاحتفال هو رد على وعد بلفور. بدوره قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني، أن إسرائيل لن تستطيع منع المقدسيين من تطوير مدينتهم، وأن القدس هي جزء من عمل الحكومة الفلسطينية ولن يستطيع الاحتلال قطع العلاقة بين المقدسيين وسلطتهم الوطنية. من جهة ثانية افتتح رئيس الحكومة، سلام فياض المرحلة الأولى من برنامج إعادة تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية في القدس، وذلك في مدرسة الأمة في ضاحية البريد. وقال فياض خلال الافتتاح، أن صمود مدينة القدس وأهلها في مواجهة المخططات الاستيطانية، سيظل عنوان التوحد للشعب الفلسطيني. وأكد أن ما يقوم به أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المناطق، هو ممارسة لحقه في الحياة، ولا يستطيع أحد أن يفرض الفيتو على إرادة الحياة لدى الشعب. وشدّد فياض على مواصلة السلطة الوطنية تنفيذ خطة عملها، لبناء مؤسسات دولة فلسطين، وبشكل خاص في القدس الشرقية، إضافة إلى المناطق المهددة والمتضررة من الاستيطان والجدار. لكن فياض لفت إلى أن ضرورة الإسراع في إنهاء حالة الانقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، تمهيداً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين.
في حديث صحافي، قال عضو اللجنة المركزية وعضو الوفد الفلسطيني المفاوض، نبيل شعث، أن خيار حل السلطة الوطنية، هو البديل الأخير. وأوضح أن في حال لم تتمكن القيادة الفلسطينية من خلال البدائل التي طرحتها من الوصول إلى شيء، عندها يصبح من العار أن يستمر المسؤولون عن سلطة لا تقوم بأي من مسؤولياتها، وتتعرض قراراتها للاغتيال على يد الاحتلال الذي لا يسمح لابن الضفة بدخول غزة ولا العكس، كما لا يسمح هذا الاحتلال ببناء قرية أو مدينة فلسطينية جديدة وهذا أمر لا يمكن القبول به ولم يعد مقبولاً. وحذر شعث من الوصول إلى هذه الحالة، مشيراً إلى أنه في حال بقي اليمين مسيطراً في إسرائيل، مواصلاً تهربه من الالتزامات، وفي حال تم اتخاذ القرار بحل السلطة، فعندها لن يعود بوسع القيادة الفلسطينية تحمل مسؤولية أي شيء تجاه الإسرائيليين. لكن شعث قال من ناحية ثانية، أن السلطة مستعدة للعودة إلى المفاوضات غداً إذا توقف الاستيطان، مشيراً إلى أن السلطة مستعدة للذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال استمرار تعنت الحكومة الإسرائيلية في موقفها الرافض لتجميد الاستيطان. واعتبر شعث أن الإدارة الأميركية غير قادرة على الضغط على إسرائيل لإيقاف الاستيطان بالرغم من كل الاتفاقيات التي تم إبرامها.
ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن الإدارة الأميركية أبلغت المسؤولين في السلطة الفلسطينية بأنها تبذل جهداً كبيراً لوقف الاستيطان الإسرائيلي من أجل استئناف المفاوضات المتوقفة والتي انطلقت في الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. وأكدت المصادر الفلسطينية أن السلطة مصرّة على شرط وقف كافة الأعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل. وأضافت هذه المصادر، بأن السلطة الوطنية ستضع البدائل والخيارات على طاولة المناقشة خلال اجتماع جامعة الدول العربية في الثامن من الشهر الحالي، بعد انتهاء مهلة الشهر التي أعطتها الجامعة إلى الإدارة الأميركية. وستقوم الجامعة بتشكيل لجنة قانونية واستشارية خاصة لمناقشة البدائل والخيارات التي وضعتها السلطة الفلسطينية، وذلك قبل اتخاذ أي خطوة فيما يتعلق باستئناف المفاوضات أو وقفها. ورجحت المصادر أن تواصل الإدارة الأميركية مبادراتها السياسية، بعد الإعلان عن نتائج انتخابات الكونغرس الأميركي التي انطلقت اليوم، في محاولة لمواصلة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
في بيان لها، تبنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عملية قنص استهدفت اثنين من الجنود الإسرائيليين، كما تبنت عملية إطلاق عدد من قذائف الهاون التي أطلقت باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية شرق مدينة غزة. وذكرت سرايا القدس في بيانها، أن وحدة القناصة التابعة لها تمكنت من قنص الجنديين بشكل مباشر أثناء حراستهما لعدد من العمال الإسرائيليين الذين كانوا يقومون بأعمال الحفر على الطريق الواصل بين ناحل عوز وكارني، وتم إطلاق قذائف الهاون باتجاه المكان ذاته. وشددت السرايا في بيانها على حق المقاومة في التصدي لأي عدوان إسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ومواصلة خيار المقاومة والجهاد حتى تحرير الأرض الفلسطينية كاملة.
حذر رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، المنتهية مهمته، عاموس يادلين، في جلسة أخيرة له في الكنيست، من أن الحرب الإسرائيلية القادمة ستقوم على جهات عدة وستؤدي إلى أضرار وإصابات قاسية، أكبر من تلك التي وقعت خلال النزاعات الأخيرة. وأوضح يادلين أن إسرائيل تتمتع حالياً بفترة من الهدوء النسبي، إلا أن أعداءها يتسلحون ويشكلون الآن التهديد الأكبر لإسرائيل منذ السبعينات. كما أن حرباً جديدة ستكون أشد على إسرائيل من حربيها الأخيرتين، والقصيرتين نسبياً، وهما حرب لبنان في عام 2006 وفي غزة أواخر العام 2008 وبداية العام 2009. وأضاف، في كلمة أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، أن سورية بشكل خاص تشكل عقبة عسكرية لإسرائيل، أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات العشر الأخيرة، لافتاً إلى الصواريخ الروسية المضادة للطائرات والتي حدت بشكل كبير من حرية القوات الجوية الإسرائيلية. وقال يادلين، أنه على الرغم من أن سورية لم تتمكن من الحصول على صواريخ روسية من طراز أس 300 المتطورة، والتي تعتبرها إسرائيل التهديد الأكبر لطائراتها، فإن دمشق تمكنت من تطوير أنظمتها الدفاعية بشكل كاف لإعادة التوازن العسكري مع إسرائيل إلى فترة السبعينات. وأشار يادلين إلى تورط إسرائيل في الهجوم على مفاعل نووي سوري في أيلول/ سبتمبر 2007، وحذر من الخطر المتنامي بسبب البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن إيران تملك حالياً ما يكفي من اليورانيوم العالي الخصوبة لإنتاج قنبلة نووية.
في خطوة مفاجئة، زار رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، معسكرات وحدة غفعاتي على الحدود مع قطاع غزة، للتأكد من جاهزية الجنود الإسرائيليين في هذه المنطقة. ونقلت المصادر عن العقيد شلومي بيعر قوله أن الزيارة الخاطفة لم تكن بهدف فحص جاهزية الوحدات العسكرية فقط، بل لفحص قدراتها أيضاً، مشيراً إلى أن الزيارة هدفت أيضاً إلى الوقوف على جاهزية الوحدات وتحضيراتها قبل اندلاع أي حرب أو عملية مشتركة. وأشارت المصادر إلى أن الجنود الإسرائيليين تفاجأوا بزيارة قادة الجيش في الساعة السادسة فجراً، حيث انتشر الضباط في منطقة التدريب، حيث قام الجنود بتدريباتهم بشكل عادي.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، أن محادثات السلام مع السلطة الفلسطينية ستستأنف بعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي. وأعرب براك عن أمله وثقته بتحقيق تقدم حقيقي في المفاوضات خلال الأشهر القليلة القادمة. وتناول براك التوتر المتصاعد داخل إسرائيل، بين المتدينين والعلمانيين، فأشار إلى أنه في الماضي، ومنذ عشر سنوات، كان وجود وحدة عسكرية بأكملها من الجنود المتدينين، أمراً مستحيلاً. ولفت إلى أن المتدينين، الذين يظهرون عدم انخراط في سوق العمل، خاصة بالنسبة للرجال، كما يحدث للنساء في القسم العربي بالنسبة لسوق العمل، هو أمر يتطلب التفاتة من الدولة. وطالب براك بإيجاد نظام تأسيسي وتدريبي، لكن قبل ذلك لا بد من الاعتراف بالمساواة والحاجة إلى ضم هؤلاء إلى المجتمع.
في بيان صدر اليوم، دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، روبرت سيري، إلى الحد من العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، كما دعا إلى تخفيف الحصار عن قطاع غزة. وذكر البيان عدداً من الحوادث بين المستوطنين والفلسطينيين، منها إحراق ما يقرب من ألف شجرة زيتون في قرية كفر لقيف في محافظة قلقيلية. أما بالنسبة إلى قطاع غزة، فقال سيري أن الأونروا لم تتمكن حتى الآن من إدخال سوى حمولة 39 شاحنة من بين 226، من مواد البناء التي طلبت الأونروا دخولها إلى قطاع غزة. وكانت السلطات الإسرائيلية قد صادقت على 13 مشروعاً من مشاريع الأونروا، منذ الإعلان عن تخفيف الحصار في شهر حزيران/ يونيو 2010. ومعظم هذه المشاريع تم تخصيصها لإنشاء المدارس والعيادات الطبية، وهي لا تمثل سوى نسبة 1,7% من البرنامج الإنشائي الذي أعدته وكالة الأونروا.
تعليقاً على التقارير التي تحدثت عن إمكانية حذف البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ريتشارد فولك، أن الولايات المتحدة الأميركية ستستمر في موقفها الذي يرمي إلى حماية إسرائيل بشكل عام، وهو ما يجعل وضع الأراضي المحتلة أكثر صعوبة بالنسبة للشعب الفلسطيني. وانتقد فولك الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها لا يمكن أن تلعب دور الوسيط النزيه، ولا يمكنها أن تكون محايدة أو غير منحازة، لأنها أقرب حليف للاحتلال الإسرائيلي، وهي تعطي إسرائيل دعماً من دون أي شروط خاصة. وأعرب فولك عن أمله بأن لا تتمكن الولايات المتحدة وإسرائيل من النجاح في إسقاط البند، لأن مجلس حقوق الإنسان هو جزء من منظومة الأمم المتحدة، ولأن النجاح في حذف هذا البند سيزيل احتمالات استخدام أي قوة مدعومة من الأمم المتحدة كأساس لتطبيق القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن، فيما يخص النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. لكن فولك، أضاف، أنه استناداً إلى الخبرات السابقة وإلى مواقف الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، لا يرى أي تغير في الموقف، مذكراً أن مجلس حقوق الإنسان ورغم الضغوط الأميركية، تمكن من تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية التركية.
في تقريرها الشهري، ذكرت مؤسسة التضامن الدولي أن القوات الإسرائيلية واصلت سياساتها بحق الشعب الفلسطيني خلال الشهر الماضي، وشملت الاعتداءات عمليات قتل واعتقال وتوغلات في الأراضي الفلسطينية. وحسب التقرير، فقد استشهد سبعة مواطنين فلسطينيين خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من بينهم أربعة من الضفة الغربية، من بينهم اثنان من العمال الفلسطينيين قتلوا على يد حرس الحدود الإسرائيلي خلال بحثهم عن عمل. كما اغتالت قوات الاحتلال المواطنين نشأت الكرمي ومأمون النتشة خلال عملية مسلحة في مدينة الخليل وهما من حركة حماس. أما في قطاع غزة، فذكرت مؤسسة التضامن أن ثلاثة مواطنين استشهدوا نتيجة قصف إسرائيلي جوي ومدفعي. وبالنسبة للاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 250 مواطناً خلال الشهر الماضي، من بينهم عشرة مواطنين تم اعتقالهم على المعابر والحواجز. ومن بين المعتقلين أيضاً 70 طفلاً من مختلف مناطق الضفة الغربية ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، معظمهم من منطقة سلوان في مدينة القدس، إضافة إلى اعتقال مواطنة مجهولة الهوية من مدينة بيت لحم، اعتقلت قرب حاجز الأنفاق قرب مدينة القدس بحجة حيازتها سكين. واعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد عن 560 فلسطينياً من داخل الخط الأخضر بحجة عدم حيازتهم على تصاريح عمل.
رداً على نشر مشروع وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بنقل قسم من البلدات التي يعيش فيها مواطنون عرب إلى سيادة الدولة الفلسطينية القادمة، في مقابل ضم المستوطنات اليهودية إلى إسرائيل، بدأ عدد من الفلسطينيين في أراضي 1948 بشراء بيوت في عدة بلدات يهودية. وأوضحت المصادر أن عمليات الشراء تجري في بلدات يهودية صرف مثل العفولة والخضيرة ونتانيا وبلدات مختلطة مثل نتسيرت عليت وكرمئيل وغيرها. وقد بدأ عدد من الميسورين مادياً من سكان قرى المثلث، بشراء بيوت لهم في البلدات اليهودية. وكان المواطنون العرب قد بدأوا حملة شعبية وسياسية ضد مشروع ليبرمان العنصري. وقال النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، أنه إن كان لا بد من الرحيل، فليكن على أساس نظرية من أتى أخيراً فليرحل أولاً. مضيفاً أن ليبرمان وأمثاله من اليهود الذين جاءوا إلى إسرائيل قبل عشرين سنة هم الذين يجب أن يرحلوا وليس العرب الذين ولدوا وترعرعوا في هذا الوطن.
قررت السلطات الإسرائيلية منع رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض من حضور احتفال تموله السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية. ومن المقرر أن يزور فياض مدرستين في القدس الشرقية لتدشين مشروع إعادة ترميم 15 مؤسسة تعليمية في المدينة. ومن المقرر أيضاً أن يقام احتفال واستقبال في المناسبة في ضاحية السلام. وقد وصلت قوات من الشرطة الإسرائيلية إلى قاعة الاستقبال في ضاحية السلام حيث سلموا تحذيراً وقعه وزير الأمن العام، إسحق أهرونوفيتش ينص على منع إقامة احتفالات تمولها السلطة الفلسطينية على أراض إسرائيلية. وحسب شهود عيان فإن قوات الشرطة حذرت صاحب القاعة في ضاحية السلام من التعرض لعقوبة إقفالها لمدة عام في حال مخالفته أوامر منع إقامة الاحتفال. وفي رد على قرار أهرونوفيتش، أكد مكتب فياض أن الاحتفال سيقام في موعده، لكن خارج قاعة الاحتفال في ضاحية السلام. ومن المقرر أن تبدأ زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية في الساعة العاشرة صباحاً. يشار إلى أن السلطة الفلسطينية كانت قد مولت مؤخراً ترميم طرقات في القدس الشرقية بعد الشكاوى المتكررة من قبل السكان إلى بلدية القدس التي تم تكترث لهذه الشكاوى.
أظهر استطلاع للرأي العام أجرته جامعة تل أبيب ومؤسسة إسرائيل الديمقراطية، أن غالبية بنسبة 64% من اليهود يعتقدون أنه الوقت المناسب لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية تحت رعاية أميركية، في حين أيدت غالبية من المواطنين العرب في إسرائيل، بنسبة 59% مواصلة المفاوضات. وأظهر الاستطلاع الذي أجري عبر الهاتف خلال الشهر الماضي، وشمل 601 شخصاً، أن الغالبية العظمى من اليهود، بنسبة 72%، يفضلون مفاوضات السلام، لكن نسبة 33% فقط، ترجح أن تكون هذه المفاوضات مثمرة. وبالنسبة للثمن في مقابل تمديد قرار تجميد البناء في المستوطنات، أيد 74% طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اعتراف السلطة الفلسطينية بإسرائيل كدولة يهودية كشرط لتمديد قرار تجميد البناء. وفي المقابل، وعلى عكس النسبة السابقة، فقد عارض 79% من المواطنين العرب شرط نتنياهو على السلطة الفلسطينية. وحسب الاستطلاع، فإنه في حال التوصل إلى اتفاقية سلام دائم مع الفلسطينيين، فإن نصف اليهود، يرغبون بإجلاء المستوطنات التي تقع خلف التجمعات الاستيطانية الكبيرة مثل غوش عتسيون ومعاليه أدوميم وأريئيل. وفيما أيد فقط 28% من الإسرائيليين توقيع اتفاق سلام يتطلب إخلاء جميع المستوطنات في الضفة الغربية، فقد عارضت الغالبية اليهودية بنسبة 65% هذا الطرح. وفي المقابل، أيد 80% من المواطنين العرب عملية إخلاء تام للمستوطنات في حال التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
خلال اجتماع لحزب الليكود، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه لا يوجد حالياً اقتراح أميركي لتجديد قرار تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية، مشيراً إلى أن القضية مجمدة حالياً. ورداً على سؤال حول إمكان إقدام السلطة الفلسطينية على إعلان قيام الدولة الفلسطينية من دون موافقة إسرائيل، قال نتنياهو أن خطوة أحادية الجانب كهذه، تتطلب ثمناً من الجانبين، مضيفاً أن خطوة كهذه، لن تساهم في تقديم حل للصراع. وأوضح نتنياهو أن الأميركيين لم يقدموا أي شيء في مقابل قرار تجميد البناء في المستوطنات، مضيفاً أن الموضوع ليس محل مناقشة في الوقت الحالي. ونفى نتنياهو التقارير التي نشرت مؤخراً حول استئجار إسرائيل أراض في القدس الشرقية ووادي الأردن من الفلسطينيين كجزء من اتفاقية سلام شاملة، لافتاً إلى أنه لا صحة أبداً لهذه التقارير.
كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية فيها، عزام الأحمد، أن حركة فتح وحركة حماس اتفقتا على الاجتماع يوم الثلاثاء في التاسع من الشهر الحالي لاستكمال لقاءاتهما. وأوضح الأحمد أن اللقاء سيعقد في العاصمة السورية، دمشق بعد تجاوز الإشكال والأجواء السلبية التي جرت في قمة سرت الليبية، وذلك بعد إجراء اتصالات غير مباشرة مع المسؤولين السوريين، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعميق العلاقات الفلسطينية – السورية، وإزالة جميع العراقيل التي تقف أمام التنسيق بين القيادتين. وأضاف الأحمد، أن الحركتين ستعملان على إنجاز النقطة الرابعة والأخيرة من ملاحظات حركة حماس على ما ورد في الورقة المصرية والمتعلقة بالأمن، بعد أن تم تجاوز النقاط الثلاث الأخرى والمتعلقة بلجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات واللجنة التي ستعمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وأعرب الأحمد عن أمله في أن تبقى الأجواء الإيجابية التي سادت في لقاء الرابع والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مؤكداً أن حركة حماس وافقت على التوقيع على الورقة المصرية دون أي تعديل أو تغيير أو إضافة، كما أكد أنه لن يكون هناك ملحق أو مرفق أو مرجعية إضافية للورقة المصرية. وأشار إلى أن أي تصريحات تكون مخالفة لذلك فهي لا أساس لها من الصحة. وأوضح الأحمد أن بقية الفصائل الفلسطينية ستضع ملاحظاتها بعد أن يتم التفاهم بين حركتي فتح وحماس، كي يتم بعدها توقيع الجميع على الورقة المصرية، معرباً عن أمله بأن يتم ذلك بسرعة بحيث تصبح التفاهمات ملزمة للجميع ويتم إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة الفلسطينية تحت سلطة واحدة وقانون واحد.
ذكر مواطنون أن مجموعة من المستوطنين قامت بأعمال عربدة على مفترقات الطرق الواقعة جنوب محافظة نابلس حيث أقدموا على رجم السيارات المارة بالحجارة بينما كانت هذه السيارات تمر على طريق رئيس يربط مدينة نابلس بمدينة الرام قرب مستوطنة شيلو. يذكر أن طريق رام الله – نابلس، هو طريق مشترك تسلكه أيضاً سيارات المستوطنين إضافة إلى سيارات المواطنين الفلسطينيين. وفي محافظة نابلس أيضاً، استولت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة مسواه، على أراض في قرية الجفتلك في منطقة الأغوار الوسطى، الواقعة شرق مدينة نابلس، وقامت المجموعة باعتقال ثلاثة مواطنين واثنين من الصحافيين وثلاثة من المتضامنين الأجانب في القرية. وأوضحت المصادر أن نحو 30 مستوطناً يحملون السلاح، هاجموا القرية صباحاً، وذلك تحت حماية الجنود الإسرائيليين وأفراد الشرطة الإسرائيلية، وقاموا بطرد المواطنين والمتضامنين الأجانب، واعتدوا عليهم بالضرب. وأقدم المستوطنون على نصب سياج حول التجمع السكاني الذي تبلغ مساحته نحو 30 دونماً من الأراضي الزراعية، وهو يضم 300 أسرة من عرب الدعيسات. وقالت مصادر في القرية أن الهدف من إقامة هذا السياج هو ضم الأراضي للمستوطنة، ومنع المواطنين من الدخول إلى أراضيهم ومنازلهم. يشار إلى أن المتضامنين الأجانب نصبوا خيمة اعتصام قبل خمسة أيام تضامناً مع المواطنين ولتوفير الحماية لهم.
خلال جلسة مساءلة عقدت في مقر مركز الإعلام الحكومي، أكد وزير الاقتصاد الوطني، حسن أبو لبدة، مواصلة الحملة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات باعتبارها حملة وطنية مسؤولة بقيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومساعدة رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض وباقي أركان الحكومة الفلسطينية ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك بغض النظر عن مواقف الحكومة الإسرائيلية. واعتبر أبو لبدة أن الحملة هي حملة ضد المستوطنين والمستوطنات، وضد اقتصاد المستوطنات، ومواصلة الاحتلال، إلا أن الحملة متخصصة في الشق الاقتصادي المتعلق بعلاقة المجتمع الفلسطيني والمستوطنات. وأكد الوزير أبو لبدة خلال الجلسة أن كل فلسطيني يتطلع إلى اجتثات المستوطنات والمستوطنين من كل الأراضي المحتلة عام 1967، مشيراً إلى أن السلطة الوطنية بكل مكوناتها هي جزء رئيسي من هذا التفكير والبرنامج الوطني. ورداً على سؤال حول الاعتماد على المساعدات الدولية، دعا أبو لبدة إلى التفكير الجدي بإطلاق حملة تقشف حقيقية، تكون بمثابة خطة طويلة المدى وتطال كافة مظاهر العمل وذلك بهدف تخفيض الفاتورة الشهرية غير المحتملة. وأضاف أن تخفيض الاعتماد على المساعدات الدولية لا يكون من خلال قرار بقدر ما يرتبط بمجموعة من الإجراءات الواجب تنفيذها، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب تنمية اقتصادية كبيرة وتوسيع قاعدة الاعتماد على الإنتاج الوطني، واستغلال الفرصة المتاحة من خلال مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع العديد من الدول في العالم، بما فيها دخول الإنتاج الفلسطيني إلى 27 سوقاً من الأسواق الأوروبية بدون جمارك.
زار وفد رفيع المستوى من برلمان الاتحاد الأوروبي النواب المقدسيين المعتصمين في مقر بعثة الصليب الأحمر الدولي وذلك لليوم 123 على التوالي. وضم الوفد الذي يرئسه، النائب البولندي جيرالد كوفمان، ثلاثة نواب من اسكتلندا واثنين من بريطانيا واثنين من هولندا، إضافة إلى سبعة مساعدين برلمانيين. وأعرب النواب عن قلقهم الشديد إزاء واقع الفلسطينيين والمقدسيين بشكل عام، وتخوفهم من انتهاكات الاحتلال وخروقاته التي تتناقض مع كافة القوانين الدولية. كما أعرب الوفد عن دهشته للمستوى الخطر الذي آلت إليه التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني والإنسان المقدسي والمقدسات. وطالب النائب كوفمان، وهو يهودي، قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن إخضاع الفلسطينيين لسياسات تنتهك حريتهم وقرارهم ومستقبلهم. وأضاف أن الوفد الأوروبي سيهتم بالاطلاع على المعاناة المقدسية والفلسطينية ونقلها إلى الاتحاد الأوروبي والمنابر الدولية.
في تصريح للصحافيين عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، من مقر الأمانة العامة للجامعة، عن سخطه البالغ بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، مشيراً إلى حرق كنيسة في مدينة القدس مؤخراُ. وأوضح أن خيار التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لطرح الانتهاكات الإسرائيلية هو خيار قائم، مضيفاً أنه يتم حالياً مناقشة إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن وغيره من المحافل الدولية، وذلك لتسجيل الرفض العربي لما ترتكبه إسرائيل من مخالفات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن بينها الانتهاكات ضد المقدسات الدينية التي تتم يومياً في المسجد الأقصى، إضافة إلى ما جرى من حرق للكنائس. وأكد موسى على رفض ما تقوم به إسرائيل من تغييرات مدانة وغير قانونية. وقال موسى، أن الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين والجولان السوري المحتل وبقية الأراضي العربية المحتلة، لا تشكل أمراً واقعاً، ولا تشكل التزاماً تجاه الجانب العربي.
أطلقت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تحذيراً من محاولات تسعى إلى حذف البند السابع من على أجندة مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه المحاولات الإسرائيلية والأميركية والمدعومة من قبل أطراف عربية ودولية، إزاء فتور في الموقف الرسمي الفلسطيني، تهدف إلى إسقاط القضية الفلسطينية وشطب حقوق الفلسطينيين. وأضافت المؤسسة في بيان أصدرته، أن الوفد الأميركي في مجلس حقوق الإنسان يسعى منذ عام، أي منذ فشل الخارجية الأميركية بسحب التصويت على تقرير غولدستون، إلى الوقوف في وجه أي قرار يدين دولة إسرائيل، كما يسعى إلى إيجاد أجندة جديدة تحد من إدانة الانتهاكات التي ترتكبها القوات العسكرية خارج أراضيها، وذلك في محاولة لحماية الجنود الأميركيين من أية إدانة. وأشار البيان إلى قرارات الإدانة التي طالت إسرائيل عبر المجلس، مشيراً إلى قرارات الإدانة بسبب الهجوم الإسرائيلي على قافلة أسطول الحرية، لكن بيان المؤسسة، أضاف إلى أنه ومنذ أسابيع بدأ الوفدان الإسرائيلي والأميركي باتباع سياسة جديدة تهدف إلى تغييب الفقرات التي تتناول قضايا الاحتلال والمقاومة وحق تقرير المصير من الأجندة الدورية لمجلس حقوق الإنسان، وقد تم الاستنفار من أجل ذلك في أعمال المراجعة العامة للمجلس في دورته الحالية المستمرة في جنيف. ولفت البيان، إلى أن الوفد الأميركي ووفود قريبة منه، أيدت الاقتراح الإسرائيلي بحذف البند السابع المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة، الضفة الغربية والقدس وغزة والجولان. ويعني هذا الأمر، استحالة إدراج الجولان في كل دورة، كما يحصر تناول القضية الفلسطينية بالحد الأدنى عبر تقرير يقدم كل أربع سنوات، كما تطرح الوفود العربية، أو كل سنة كما يطرح الوفد الفلسطيني في جنيف.
طالب وزير السياحة الإسرائيلي ستاس ميسيزينكوف، الإسرائيليين بوقف السفر إلى تركيا خلال أيام العطلات. ودعا الوزير إلى مقاطعة السفر إلى تركيا بعد أن نشرت وسائل الإعلام في إسرائيل نبأ تصنيف تركيا لإسرائيل كخطر استراتيجي. وقال الوزير أن العلاقات مع تركيا أمر مهم بالنسبة لإسرائيل، لكنه أضاف أنه يجب مقاطعة تركيا كلياً كهدف سياحي وذلك حفاظاً على الشرف الوطني. وكانت وكالات السفر الإسرائيلية قد أعلنت عن انخفاض شديد في اختيار تركيا كوجهة للسفر. وأظهر تقرير نشر في شهر آب/ أغسطس الماضي انخفاضاً بنسبة 90% في سفر الإسرائيليين إلى تركيا خلال شهر تموز/ يوليو، وبالكاد وصل العدد إلى 4500 مسافر إسرائيلي إلى تركيا، في مقابل 43 ألف مسافر في تموز من العام الماضي، و78 ألفاً في عام 2008. وكانت وسائل الإعلام التركية قد أعلنت في بداية هذا الشهر، أن تركيا لن ترسل مبعوثاً إلى مؤتمر السياحة الذي تنظمة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والذي من المقرر عقده في القدس. وحسب الصحافة التركية، فإن القرار التركي أول مقاطعة رسمية تركية لإسرائيل على المستوى الدولي منذ حادثة الهجوم على السفينة التركية مرمرة.