نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

ذكرت مصادر إسرائيلية أن لقاءات أمنية عقدت بين مسؤولين أمنيين فلسطينيين وإسرائيليين لمناقشة الترتيبات اللازمة لتسليم مناطق قريبة من مدينة رام الله للسلطة الفلسطينية، لتصبح خاضغة للسيطرة الأمنية الفلسطينية بشكل كامل. وكشفت المصادر أن أجهزة الأمن الفلسطينية تواجه عراقيل إسرائيلية في حال نشوب خلافات في إحدى المناطق القريبة من رام الله، التي تعتبر العاصمة السياسية للسلطة الفلسطينية. وقد عقدت هذه اللقاءات الأمنية بإشراف أميركي وتمت بشكل سري لمناقشة الترتيبات لنقل السيطرة إلى السلطة الفلسطينية على مناطق مثل كفر عقب وقلنديا وأم الشرايط وسميراميس التي تقع على مداخل مدينة رام الله في الضفة الغربية.

كشف مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة الأميركية ستطلب من إسرائيل التراجع عن البناء في الضفة الغربية والقدس الشرقية في إطار قرار تجميد البناء لمدة تسعين يوماً الذي عرضته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مقابل مجموعة من الضمانات الأميركية. ويحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الحصول على مصادقة حكومته على القرار، إلا أن حزب شاس يعتبر ميزان الأصوات داخل الحكومة الإسرائيلية حول هذا الموضوع. وأضاف المسؤول الأميركي، أنه في حال تمت المصادقة على قرار التجميد، فإن الولايات المتحدة ستواصل الضغط كي يطبق القرار بشكل كامل في القدس الشرقية خلال التسعين يوماً، بغض النظر عما يعمد بنيامين نتنياهو إبلاغه لحزب شاس. وقال المسؤول أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما قد قال في رسالة شفهية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في شهر نيسان/ أبريل الماضي أنه يتوقع من الطرفين التراجع عن أي أعمال قد تقوّض الثقة بشكل جدي، بما في ذلك القدس الشرقية، مضيفاً أنه سيرد عبر خطوات وتحركات وتعديلات في السياسة تجاه أي أعمال استفزازية طوال فترة المفاوضات.

في كلمة ألقاها خلال احتفال المؤسسة الإسرائيلية للتكنولوجية، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه يتوقع أن تضمن التفاهمات مع الإدارة الأميركية الحفاظ على المصالح الإسرائيلية وعلى رأسها الأمن. وأضاف نتنياهو أن الأمن هو الاعتبار الوحيد الذي يضعه نتنياهو أمام عينيه، مشيراً إلى أنه في حال استلامه هذا الضمان من الولايات المتحدة الأميركية، فسيعمد فوراً إلى تقديم الأمر أمام حكومته. وقد أبدى مسؤولون إسرائيليون تفاؤلهم حول إمكانية التوصل إلى ورقة تفاهمات نهائية مع الولايات المتحدة. وتتضمن الورقة تفاصيل صفقة تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية لمدة تسعين يوماً. وأضاف مصدر إسرائيلي، أنه لا تزال هناك عدة تفاصيل صغيرة يجب العمل عليها، لكن معظم التفاصيل قد تم الانتهاء منها. وأشار إلى التوصل إلى حل بشأن صفقة الطائرات الحربية التي من المتوقع أن تتسلمها إسرائيل في العام 2015 بعد مصادقة الكونغرس عليها. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتيناهو، ووزير الدفاع إيهود براك قد عقدا محادثات مع موظفين في الإدارة الأميركية مساء أمس، إضافة إلى محادثات مع وزير الداخلية، عن حزب شاس، إيلي يشاي.

كشفت مصادر فلسطينية مسؤولة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت السلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية الكاملة عن مدينة نابلس، وأعادت حدود المدينة رسمياً إلى ما كانت عليه قبل الانتفاضة، وتحديداً إلى ما قبل 13 أيلول/ سبتمبر من العام 2000. وبناء على الاتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن قوات الأمن الفلسطينية ستعمل على مدار الساعة في اليوم في كافة أنحاء مدينة نابلس. وأفادت المصادر، أن حاجز بيت أيبا في الجهة الغربية من مدينة نابلس قد عاد إلى ما كان عليه سابقاً وأصبح تحت سيطرة قوات الأمن الفلسطينية بشكل كامل. وأوضحت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي لن يدخل مدينة نابلس إلا في الحالات الطارئة، وبعد إبلاغ الجانب الفلسطيني بنية الدخول إليها. لكن مصادر أمنية فلسطينية، وصفت الخطوة الإسرائيلية بالشكلية، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي بإمكانه الدخول إلى نابلس في أي وقت يشاء وهو لا يحتاج إلى أكثر من مكالمة هاتفية يبلغ من خلالها الجانب الفلسطيني بنيته. وأضافت المصادر، أن الاتفاق الأساسي بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية ينص على منع الجيش الإسرائيلي من دخول نابلس بشكل نهائي. يذكر أن الترتيبات الأمنية التي كان يعمل بها، تقضي بأن تنهي الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملها في منتصف الليل على أن تعود إلى مواقعها صباح اليوم التالي، فيما كان الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحرية التصرف والحفاظ على عنصر المفاجأة واعتقال ناشطين فلسطينيين.

كشف مسؤول في السلطة الفلسطينية أنه تم اليوم إبلاغ الإدارة الأميركية رفض السلطة المطلق لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قبل أن تجمد إسرائيل بشكل تام الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. وأوضح المسؤول، أن السلطة لا يمكن أن تتفاوض مع إسرائيل في مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيراً إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أبلغ واشنطن رفضه ورفض القيادة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قبل أن يكون هناك تجميد فعلي للاستيطان. وأضاف المصدر، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، ستعقدان اجتماعاً مشتركاً لمناقشة المقترحات الأميركية، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية ستطالب لجنة المتابعة العربية بعقد جلسة طارئة لاتخاذ موقف عربي بشأن المقترحات الأميركية. وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات قد أكد أن الرئيس عباس سيعرض هذه المقترحات على اللجنتين. يذكر أن المستوطنات في الضفة الغربية تشهد عمليات بناء متسارع وغير مسبوق وبشكل خاص بعد انتهاء مدة تجميد الاستيطان في مستوطنات الضفة الغربية.

صادقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح بالانسحاب بشكل أحادي من قرية الغجر الحدودية مع لبنان. وفيما اعتبرت المصادر الإسرائيلية أن المصادقة على الاقتراح هو بمثابة تنازل لمصلحة قوات اليونيفيل العاملة في لبنان، أدى القرار إلى نزول سكان القرية إلى الشوارع في حركة احتجاجية ضده. وأعرب السكان الذي يبلغ عددهم، 2300 نسمة، أنهم لا يريدون حائط برلين ليقسم القرية بين قسم شمالي وآخر جنوبي. وأضاف السكان أنهم لا يريدون أن يفرض عليهم الاختيار بين إسرائيل ولبنان. وأشار السكان إلى أنه لم تتم استشارتهم بشأن خطة قوات الأمم المتحدة لإيجاد حل للوضع الذي طالما أثار التوترات بين إسرائيل وحزب الله وسورية. وعلق رئيس المجلس البلدي في القرية بأن السكان لا يعرفون ماذا سيحصل بعد الانسحاب الإسرائيلي من القرية، معرباً عن خشية السكان من أن يتم تقسيم القرية، مشدّداً على أن سكان القرية يشكلون عائلة واحدة كبيرة. وأكد أن السكان يرفضون سيطرة قوات الأمم المتحدة على الجزء الشمالي من القرية، لأن ذلك يعني تقسيمها. يشار إلى أن إسرائيل احتلت القرية مع مرتفعات الجولان من سورية في حرب 1967. ولاحقاً أدّى تحديد الأمم المتحدة للمناطق الحدودية اللبنانية إلى انتزاع القسم الشمالي من القرية تاركاً القسم الجنوبي تحت السيطرة الإسرائيلية. ورغم أن سكان القرية حصلوا على الجنسية الإسرائيلية في العام 1981، إلا أنهم يعتبرون أنفسهم تابعين لسورية. كما أن من يريد دخول القرية من غير سكانها، هو بحاجة للحصول على إذن له من الجيش الإسرائيلي.

ذكرت مصادر في حزب الليكود أن التوتر بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ونائبه موشيه يعالون وصل إلى حد الانفجار. وصعد يعالون الذي يشغل أيضاً منصب وزير الشؤون الاستراتيجية، مؤخراً من تصريحاته ضد نتنياهو، وفي محادثاته مع وزراء آخرين قال يعالون أن نتنياهو قد أصبح مقيداً من قبل وزير الدفاع إيهود براك. وكان الخلاف بين الطرفين قد تصاعد بسبب معارضة يعالون لتمديد قرار تجميد البناء في المستوطنات، واتهم يعالون رئيس الحكومة بالإذعان للمطالب الأميركية. ويحمل يعالون وزير الدفاع، إيهود براك المسؤولية عن تمديد قرار التجميد، مشيراً إلى أن معظم التفاهمات مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع، قد تمت بواسطة براك خلال رحلته إلى أميركا قبل عدة أسابيع. وكان يعالون قد اتهم نتنياهو خلال لقاء لحزب الليكود، بأنه يتراجع عن تعهده بعدم تجديد قرار التجميد. وصباح اليوم وقع يعالون على رسالة لمجلس المستوطنات تعارض تمديد التجميد، واضعاً نفسه بهذه الخطوة، على رأس مجموعة المعارضين لبنيامين نتنياهو.

في بيان أصدرته أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها تصدوا فجراً لقوة إسرائيلية خاصة تسللت باتجاه بلدة القرارة الواقعة شمال شرق خان يونس حيث دار اشتباك مع أفراد هذه القوة. وأضاف البيان أن القوة الإسرائيلية اضطرت للتراجع من حيث انطلقت إلى موقع كيسوفيم العسكري. وأوضح البيان أن المقاتلين استخدموا في عملية التصدي الرشاشات وقذائف الهاون، مضيفاً أن المقاتلين تمكنوا من إصابة عدد من جنود القوة الخاصة الإسرائيلية، وقد استمرت الاشتباكات أكثر من 15 دقيقة. وأكد البيان على حق المقاومة في التصدي لأي عدوان إسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والمضي في خيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية.

كشف رئيس بلدية القدس نير بركات، إن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لم يسمح للبلدية باستئجار خدمات شركة خاصة للقيام بأعمال الحماية لدى هدم مبان وإخلاء سكان من منازل تم بناؤها من دون ترخيص في شرقي المدينة. وأوضح بركات أن الشرطة وديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية لا يصادقان على هدم منازل في شرقي مدينة القدس. وأشار إلى وجود عشرات الآف المباني التي شيدت في شرقي القدس من دون ترخيص، وإلى آلاف أوامر الهدم التي لا تنفذ، إضافة إلى عدم وجود سجلات للعقارات في بعض المناطق.

قال وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس أن العقوبات تحدث تأثيراً على إيران وتثير الانقسامات بين قياداتها، معرباً عن رفضه لتنفيذ ضربة عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني. وأضاف غيتس أنه لا يوجد الكثير من الخيارات لفرض استراتيجية سياسية تتضمن فرض عقوبات، وجدد الإعراب عن قلقه من الضربة العسكرية لإيران التي من شأنها فقط أن تعوق إيران عن تحقيق القدرات النووية لمدة سنتين أو ثلاثة. واعتبر غيتس أن العقوبات أدت إلى نتائج قاسية أكثر من المتوقع، مشيراً إلى أن الخلافات بين الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد والمرشد الأعلى للثورة، آية الله علي خامنئي في تزايد. وأضاف غيتس أن هناك بعض الأدلة على أن خامنئي بدأ يبدي تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد لا يخبره الحقيقة بالنسبة لأثر العقوبات على الاقتصاد الإيراني. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد دعا الدول الغربية إلى إقناع إيران برغبة هذه الدول تنفيذ ضربة عسكرية ضدها لمنعها من إنتاج الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن العقوبات الاقتصادية فشلت في تحقيق الهدف منها.

حذرت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن مهلة السنة القادمة قد تنتهي من دون تحقيق السلام حتى لو عاد الطرفان سريعاً إلى طاولة المفاوضات. وأوضحت الإدارة أن الهدف بالتوصل إلى اتفاقية خلال مهلة عام واحد قد تصبح غير واقعية بسبب الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات نتيجة الاستيطان الإسرائيلي. يشار إلى أن مهلة العام كانت قد وضعت عند استئناف المفاوضات في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. وقال الناطق باسم الإدارة الأميركية فيليب كرولي، أن الإدارة الأميركية تجد أنه ما زال من الممكن التوصل إلى حل خلال فترة معقولة من الزمن. وأوضح، أنه في بداية العملية السلمية، قالت الإدارة الأميركية، أنه من الممكن تحقيق الاتفاق خلال مهلة 12 شهراً، مشيراً إلى أنه من الصعب القول أنه بسبب التأخير الذي أحدثه موضوع الاستيطان، فإن الوقت قد توقف. وأشار كرولي أنه في حال الوصول إلى شهر آب / أغسطس 2011، وكان هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق السلام، فلا بأس بذلك. ورفض كرولي التعليق على مسألة الضمانات السياسية والعسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل في مقابل قرار جديد بتجميد الاستيطان في مستوطنات الضفة الغربية، وأضاف أن الولايات المتحدة الأميركية، لا زالت ملتزمة بإقناع الطرفين بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

ذكرت مصادر فلسطينية أن الشرطة الإسرائيلية استدعت مسؤول ملف القدس في حركة فتح، حاتم عبد القادر، إلى مركز استجوابها في المسكوبية في القدس الغربية. وأوضح عبد القادر أنه تلقى اتصالاً من الشرطة الإسرائيلية يطلب منه المثول أمامها للتحقيق في خلال ثلاث ساعات دون أن يتم إبلاغه بأسباب الاستجواب. يذكر أن حاتم عبد القادر كان قد اعتقل الشهر الماضي وجرى استجوابه لعدة ساعات قبل أن يتم إطلاقه وذلك بتهمة خرق أمر عسكري بمنعه من دخول المسجد الأقصى. وتم تأجيل النظر في القضية حتى الثلاثين من الشهر الحالي.

تعليقاً على الأنباء التي تحدثت عن مقترحات أميركية بشأن استئناف المفاوضات مع إسرائيل، أكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات خلال محاضرة ألقاها في رام الله حول المفاوضات والبدائل الفلسطينية، أن السلطة الفلسطينية لم تتسلم أي مقترح من واشنطن يتعلق بعملية السلام، موضحاً أن ما أشيع عن اتفاق إسرائيلي – أميركي هو مجرد تسريبات إسرائيلية. وطالب عريقات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بمراجعة آخر اجتماع تم مع الرئيس محمود عباس في منزله في القدس الغربية، لافتاً إلى أن إسرائيل تسعى إلى جواب فلسطيني على المقترح وذلك قبل تسلم الجانب الفلسطيني للرد الأميركي بشأن المفاوضات. وأضاف عريقات أن الرئيس عباس أبلغ نتنياهو خلال لقائهما برفض السلطة الفلسطينية للمفاوضات إذا عادت إسرائيل إلى أعمال البناء في الأراضي الفلسطينية، وأن عملية البناء في المستوطنات تؤثر بشكل كبير على المفاوضات بين الجانبين. ولفت عريقات إلى أن 95% من السلوك التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لا يتم على طاولة المفاوضات بل عبر القتل والحصار والاجتياحات، وهو سلوك يهدف إلى ما تسميه إسرائيل، تخفيض سقف التوقعات. وبالنسبة للموقف الفلسطيني، أكد عريقات أن السلطة الفلسطينية تسعى إلى السلام، لكن من دون التنازل عن أي حق، بل على أساس إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعودة اللاجئين وإطلاق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ورفض عريقات، حل السلطة الفلسطينية أو استقالة الرئيس عباس من منصبه، مشيراً إلى موقف الرئيس عباس الرافض لإبقاء الوضع على ما هو عليه كما تسعى إسرائيل. وحمل عريقات، نتنياهو المسؤولية عن فشل المفاوضات، بسبب قراره العودة إلى الاستيطان بعد انتهاء قرار التجميد، مضيفاً أن نتنياهو اختار الاستيطان عندما خيروه بين الاستيطان والسلام، ولذلك فهو يتحمل المسؤولية.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك أن على إسرائيل أن تضمن التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للضغط على الفلسطينيين وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، وذلك حسب براك، من أجل الحفاظ على اليد العليا في عملية السلام في الشرق الأوسط. وفي حديث إلى إذاعة الجيش قال براك، أن على إسرائيل أن تختار بين أمرين، إما التوصل إلى تفاهمات مع الأميركيين لإيجاد وسيلة تجبر الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات، أو أن يتوصل الفلسطينيون والعرب إلى تفاهمات مع الأميركيين، وعندها تكون إسرائيل هي الخاسرة. وتعليقاً على الأنباء التي تحدثت عن ضمانات أميركية لإسرائيل، قال براك أن الكلام عن رغبة أميركية لوضع ضمانات على الطاولة هو إنجاز جدي لرئيس الحكومة، مضيفاً أن الفوائد من العرض الأميركي تفوق أي اعتبارات سياسية داخلية. وأشار براك إلى الصفقة العسكرية التي تعرضها الولايات المتحدة، موضحاً أن إسرائيل كانت تريد أربعين طائرة حربية، لكن بسبب خفض الموازنة، قررت إسرائيل أنها تستطيع دفع ثمن عشرين طائرة فقط، بسعر ثلاثة بلايين شيكل. وأضاف براك إن الأميركيين يعرضون على إسرائيل الآن إتمام الصفقة في مقابل تجديد قرار التجميد لمدة تسعين يوماً، مشيراً إلى أنه في حال تمكن الإسرائيليون أيضاً من التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، فقد تقدم لهم الولايات المتحدة صفقة بنسبة ست أو سبع مرات أكبر.

أثنت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خلفية وضعه الحكومة الإسرائيلية في أجواء الخطة الأميركية لتمديد تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية لمدة تسعين يوماً. واعتبرت كلينتون الأمر تطوراً واعداً، وسعياً جدياً من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رافضة التحدث عن تفاصيل الخطة الأميركية، لكنها أكدت أن الولايات المتحدة على اتصال دائم مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأكدت كلينتون على مواصلة كل ما يمكن لإقناع الطرفين بالعودة إلى مفاوضات جدية تعتبر ضرورية لإنهاء الصراع. من جهته أيضاً، أثنى الرئيس الأميركي باراك أوباما على نتنياهو، لاتخاذه خطوات مساعدة جداً.

اعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، النائب مصطفى البرغوثي، أن أي تجميد للاستيطان لا يشمل مدينة القدس هو خدعة لأنه يكرس سابقة تهدف إلى استثناء القدس عن باقي المناطق الفلسطينية. وشدد البرغوثي على أن المطلوب ليس تجميداً جزئياً أو موقتاً للاستيطان بل المطلوب وقف شامل ونهائي للاستيطان، مؤكداً أنه من دون ذلك لا معنى لكل ما يسمى عملية السلام. ودعا البرغوثي الفلسطينيين إلى رفض التمييز بين القدس وباقي الأراضي المحتلة خاصة في مسألة تجميد الاستيطان والمطالبة بتجميد شامل وكامل وغير محدود زمنياً وجغرافياً، مشيراً إلى أن التجميد لا يشمل ما بدأت إسرائيل ببنائه من وحدات استيطانية. وأضاف البرغوثي أن ما تقوم به إسرائيل يحتم التوجه إلى العالم ومؤسساته وإنشاء حركة ضغط عالمية، من القاعدة ومن الشعوب على حكوماتها لفرض الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحدودها وعاصمتها القدس، مطالباً بحملة عقوبات تفرض على إسرائيل كما كان الأمر مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. ولفت البرغوثي إلى أن الاستيطان في عرف العالم والقانون الدولي مخالف للقانون ولمحكمة العدل الدولية في لاهاي.

انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة ما تردد عن العرض الأميركي لإسرائيل، معتبرة أن ما يسمى بالخطة الأميركية لاستئناف المفاوضات، والعرض الأميركي لإسرائيل، يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أن هذه الخطة تشرع الاستيطان وضم القدس والتجمعات الاستيطانية الكبرى ويمس بالثوابت الوطنية الفلسطينية.

في الذكرى الثانية والعشرين لإعلان الاستقلال، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها تصميم الشعب والقيادة الفلسطينية على مواصلة الكفاح الوطني حتى تحقيق الأهداف الوطنية في إقامة دولة فلسطين الديمقراطية على جميع الأرض التي تم احتلالها في العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر البيان أن الاحتلال الإسرائيلي وأبواقه الإعلامية، فشل في تشويه كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله، حتى بات العالم من أقصاه إلى أقصاه يساند القضية الفلسطينية العادلة، فيما أصبحت إسرائيل عبر سياساتها المعادية للسلام والاستقرار في المنطقة، عبئاً سياسياً وأخلاقياً متزايداً على البشرية بأكملها. وأكد بيان اللجنة التنفيذية على الموقف الفلسطينية الثابت والراسخ، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية بالنسبة للعملية السياسية، وهو موقف يؤكد أن المدخل الرئيسي لإطلاق أي عملية تفاوضية مجدية يبدأ بالوقف الكامل والشامل للاستيطان، وهو مطلب يستند إلى القانون الدولي وإلى كل الوثائق والتقارير الدولية التي رافقت العملية السياسية منذ توقيع اتفاق أوسلو حتى الآن. وحذرت اللجنة التنفيذية، من عدم إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية، لأن ذلك سيعني تقويض أي إمكانية لقيام حل الدولتين، وبصورة نهائية. كما أنه سيزج بالمنطقة بأكملها في أتون عنف لا يمكن التكهن بنتائجه . ورفضت اللجنة التنفيذية في بيانها، أي وقف جزئي للاستيطان، ورفضت استبعاد القدس من وقف الاستيطان، لأن ذلك يتعارض مع جوهر العملية السياسية وقرارات الشرعية الدولية، مشدّدة على أن يكون تجميد الاستيطان شاملاً ودائماً. وحذر البيان من أية ضمانات قد يتم تقديمها لإسرائيل، خاصة عندما تتعلق الضمانات بالحقوق والمصالح الفلسطينية، مشيراً إلى أن مواصلة الرضوخ للابتزاز الإسرائيلي، سيشجع إسرائيل نحو من المزيد من التطرف وتحدي الإرادة الدولية وقراراتها. وبالنسبة للمصالحة الوطنية، طالب بيان اللجنة التنفيذية، حركة حماس بالتوقيع على الورقة المصرية بشكل فوري.

اتخذت الحكومة الإسرائيلية قراراً تاريخياً، بالموافقة على مواصلة استقبال مهاجرين جدد من الإثيوبيين الفالاشا. وحسب المصادر، فإن عدد هؤلاء المهاجرين يصل إلى ثمانية آلاف مهاجر يتحدرون من أصول يهودية، مشيرة إلى أن عدداً من هؤلاء ينتظر في ظروف سيئة منذ أكثر من عشر سنوات، كي تسمح لهم الحكومة الإسرائيلية بالدخول إلى إسرائيل. من جانبه أصدر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بياناً بعد صدور القرار عن الحكومة، قال فيه أن حكومة إسرائيل تسعى إلى حل هذه المشكلة، مشيراً إلى أزمة إنسانية معقدة في إثيوبيا، ومضيفاً أن هجرة هؤلاء إلى إسرائيل ستمنع قيام المزيد من مخيمات اللاجئين في إثيوبيا. وقال نتنياهو أن حضور هذا العدد من الإثيوبيين إلى إسرائيل سينهي المسألة، موضحاً أنه خلال فترة رئاسته الأولى للحكومة، تمكن من إحضار خمسة آلاف مهاجر إثيوبي إلى إسرائيل، والقرار الحالي سيعمل على إحضار كل من يخص هؤلاء في إثيوبيا من فالاشا المورا. واعتبر نتنياهو أن لدى إسرائيل التزام أخلاقي كيهود وكشعب إسرائيل، لإيجاد حل لهذه المشكلة.

في كلمة ألقاها في الذكرى السادسة لرحيل الرئيس ياسر عرفات في دمشق، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الوفد المفاوض لحركة فتح، عزام الأحمد أن الورقة المصرية المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية هي الورقة الوحيدة التي سيتم التوقيع عليها، رافضاً إضافة ملاحق أو مرجعيات لهذه الورقة. وكشف الأحمد، أن وفد حركة فتح أصيب بالصدمة خلال جلستي المفاوضات التي عقدت في دمشق بين حركة فتح وحركة حماس، لأن حركة حماس لم يكن لديها ملاحظات، كما أنها غير جاهزة لمناقشة الملاحظات على الملف الأمني والتي وردت في الورقة المصرية. وأوضح أن ما طلبته حركة حماس خلال الجلستين اللتين امتدتا لأكثر من ثماني ساعات، يتركز حول نقطة واحدة فقط في الملف الأمني، مشيراً إلى أن الحضور إلى دمشق لم يكن فقط لمناقشة نقطة واحدة. وأضاف أن حركة حماس طلبت إضافة ملحق أو مرجعية لكن وفد فتح رفض هذا الاقتراح، مشدّداً على توقيع الورقة المصرية فقط. ولفت الأحمد إلى أن ما سيتم الاتفاق عليه مع حركة حماس سيكون تفاهمات واضحة مؤكداً أن حركة فتح تحترم كلماتها، بحيث يكون ما يتم الاتفاق عليه ملزماً لحركتي فتح وحماس معاً، مشيراً إلى أن هذا أقوى من أي مرجعية أو ملاحق أو مرفقات. وقال الأحمد أنه طلب من وفد حماس والفصائل الفلسطينية بالذهاب إلى القاهرة لتوقيع الورقة المصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، مشيراً إلى أن التوقيع هو بداية انهاء الانقسام، لأن إنهاء الانقسام يتطلب نقاشاً مستمراً، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الفرعية المتعلق بالملف الأمني. وأضاف الأحمد أن الحركتين ستعاودان الاجتماع بعد عيد الأضحى، معرباً عن أمله بأن يكون اللقاء القادم مع حماس هو الأخير قبل التوقيع على الورقة المصرية.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى أن إسرائيل رفضت أن تصافح يد العرب الممدودة منذ ثمان سنوات، مذكراً بأن العرب حصلوا رغم يدهم الممدودة على استيطان إسرائيلي وعدوان حربي على لبنان وقطاع غزة. لكن موسى عاد وأكد استعداد العرب لطي صفحة الصراعات مع إسرائيل وفتح صفحة جديدة من الاعتراف والتعاون المشترك، شرط أن تكون إسرائيل على استعداد للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى اتفاق سلام دائم. كما طالب موسى إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، داعياً إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة عام 1967 والانخراط في محادثات جادة. وبالنسبة للمفاوضات، اعتبر موسى أنها لن تصل إلى نتيجة أياً كانت تسميتها، ما لم يتم وضع أهداف واضحة لها، وجدول أعمال محدد بإطار زمني. وطالب موسى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية تجاه معالجة قضايا الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الفرصة لن تظل متاحة إلى الأبد، لافتاً إلى أن التقدم يحصل إما باتجاه السلام أو باتجاه الانفجار الذي لا يمكن السيطرة عليه. وفي هذه الحال، قال موسى يجب النظر في البدائل وفي عملية السلام.

عرضت الولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل حزمة من الحوافز في مقابل استئناف قرار تجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية. وتضمن الحوافز التزامات أميركية لمواجهة أي اتجاه لنزع الشرعية عن إسرائيل. ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية للاطلاع من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو على مجريات محادثاته في الولايات المتحدة الأميركية، ولقائه بوزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون في نيويورك. وحسب مصادر أميركية، فإن مستشار البيت الأبيض للشرق الأوسط، دان شابيرو، أبلغ مجموعة من قيادات اليهود الأميركيين، أن الحوافز التي قدمتها الولايات المتحدة، تتضمن التزاماً بمواجهة أي مساع دبلوماسية ضد إسرائيل من خلال المجتمع الدولي. ومن ضمن الحوافز الأميركية، كبح أي مناقشات أو تحركات من قبل الأمم المتحدة حول تقرير غولدستون، منع أي قرارات ضد إسرائيل بالنسبة للهجوم على قافلة المساعدات التركية التي كانت متوجهة إلى غزة، وقف أي قرارات دولية لمراقبة المنشآت النووية الإسرائيلية، وزيادة الضغط على إيران وسورية بالنسبة لمحاولاتهما لتطوير الأسلحة النووية.

اتهمت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه يفضل الحفاظ على ائتلافه الحكومي على تحقيق سلام مع الفلسطينيين. وأضافت الصحيفة، أنه حان الوقت لكي يوقف نتنياهو ألاعيبه، وتجديد مفعول قرار تجميد الاستيطان، والعودة إلى المفاوضات والدخول جدياً في اتفاق سلام. وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو أمضى الكثير من الوقت وهو يحاول إقناع الرئيس الأميركي، باراك أوباما وغيره بأنه جاد بالنسبة لتحقيق السلام مع الفلسطينيين . وأضافت الصحيفة، بأن رئيس الحكومة لا يبدو أنه راغب باتخاذ خيارات صعبة حالياً لضمان التوصل إلى اتفاق سلام. ولفتت الصحيفة، إلى أن ما هو واضح أن نتنياهو قرر أن الدفاع عن ائتلافه المتشدد هو أكثر أهمية من العمل مع الرئيس أوباما للوصول إلى اتفاق سلام. وهاجمت الصحيفة، حكومة نتنياهو بسبب المخططات التي نشرتها لبناء المزيد في القدس الشرقية. وأضافت الصحيفة، أنه على طرفي النزاع فعل المزيد، إلا أن العبء الأكبر يقع على عاتق نتنياهو كي تسير الأمور قدماً.

في تقرير أسبوعي أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، سُجل استشهاد مواطن وإصابة 25 آخرين بجروح على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقد استشهد المواطن في قطاع غزة وأصيب آخران، أما في الضفة الغربية فقد أصيب 23 مواطناً معظمهم في مدينة القدس ومن بينهم 19 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 10 و 15 سنة. وحسب التقرير فقد تصاعدت وتيرة الإصابات في المناطق الفلسطينية، فأصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الدراسي 1273 مواطناً، 1051 في الضفة الغربية و222 في قطاع غزة. فيما سجلت 755 في الفترة المماثلة من العام الماضي 2009 في الضفة الغربية مقابل 163 إصابة في قطاع غزة. وبلغت نسبة الإصابات بين الأطفال 23% من مجمل الإصابات في صفوف الفلسطينيين منذ مطلع العام 2010، أي بمجموع 237 إصابة بين الأطفال. أما عمليات الاعتقال، فسجل التقرير خلال أسبوع واحد 77 عملية بحث واعتقال في مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقد تم اعتقال عدد من الأطفال في القدس الشرقية.