نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

اعتبرت مجموعة الحكماء الدولية، في بيان أصدرته، أن عملية السلام في الشرق الأوسط لم تحقق السلام وذلك بعد مرور عقدين على انطلاقها، مشيرة إلى أن شعوب المنطقة تريد السلام، لكنها تشكو من عدم جدوى المفاوضات، ولا تثق في وعود المجتمع الدولي. وأضاف البيان أن هناك فرصة لإعادة تقييم نهج المفاوضات بعد فشل الجهود الأميركية بإلزام إسرائيل بإصدار قرار بتجميد جزئي للاستيطان مقابل ضمانات، كوسيلة لاستئناف المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ودعت مجموعة الحكماء إلى إطلاق مساع جديدة مبنية على أساس القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، وتهدف إلى ترسيم الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية الجديدة، ومعالجة قضايا الأمن والحدود من دون تجاهل القضايا الأخرى التي تقع في قلب الصراع. وأوضح البيان، أن هدف المجموعة هو تحقيق السلام والأمن لإسرائيل وجيرانها، داعياً الحكومات والمواطنين حول العالم إلى الإصرار على أن تقوم أية مفاوضات مستقبلية على تطبيق حقوق الإنسان العالمية والقانون الإنساني الدولي على الجميع من دون تمييز. كما دعا البيان إلى ضرورة إنهاء الاحتلال، وأن يكون هدف المفاوضات ترسيم حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وطالب بيان المجموعة إلى رفع الحصار غير الشرعي وغير الإنساني عن قطاع غزة، ووقف تدمير ومصادرة منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية. وبالنسبة إلى إسرائيل، دعا البيان إلى عدم إنكار حق إسرائيل في الوجود، وعدم قبول أي دعوة على الإطلاق لتدمير إسرائيل. ولفت البيان إلى ضرورة اعتماد مبادرة السلام العربية أساساً لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي.

في بداية زيارته إلى المنطقة بهدف تحريك عملية السلام بعد انهيار المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التقى المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على أن يلتقي لاحقاً برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس. وفي وقت سابق، رحب نتنياهو بالقرار الأميركي بوقف الجهود الساعية إلى التوصل إلى تجميد جديد للاستيطان، والتوجه إلى التركيز على حل القضايا الأساسية في الصراع في الشرق الأوسط. وفي كلمة ألقاها في تل أبيب، اعتبر نتنياهو أن القرار الأميركي جيد لإسرائيل وللسلام. وبعد توقف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب مأزق الاستيطان، قالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أن الولايات المتحدة ستعيد تركيز جهودها على المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين. وأضافت كلينتون أن الولايات المتحدة ستضغط لحل القضايا الأساسية للصراع المتواصل منذ ستة عقود، متوقعة أن تستمع إلى تفاصيل حول المواقف الفلسطينية والإسرائيلية. وتشمل القضايا الأساسية، الحدود والأمن ومستقبل القدس والاستيطان في الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد حرب 1967 ومصير اللاجئين الفلسطينيين.

في لقاء مع أعضاء حزب الليكود، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أن التقارير المتعلقة بمسألة التعويض على عائلات المواطنين الأتراك الذين قتلوا خلال الهجوم على قافلة المساعدات التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة في الواحد والثلاثين من شهر أيار/ مايو الماضي، هي تقارير غير صحيحة. وأوضح نتنياهو أن المحادثات مع أنقرة مستمرة للتوصل إلى حلول سياسية للنزاع، مضيفاً أن كل القضايا القانونية ضد قادة الجيش الإسرائيلي يجب أن يتم سحبها، مشيراً إلى أنه على الأتراك الاعتراف بأن إسرائيل لم تتصرف على أساس حاقد، بل دفاعاً عن النفس. وكانت لجنة من رؤساء الكتل البرلمانية يرئسها رئيس الكنيست، قد صادقت على عقد جلسة استماع حول المطالب التركية بالاعتذار والتعويض بعد الهجوم على سفينة مرمرة التركية. وكان نائب رئيس الكنيست، داني دانون عن الليكود، قد طالب اللجنة بوضع القضية على جدول الأعمال اليومي. واعتبر أنه من غير المقنع أن تدفع إسرائيل تعويضات إلى إرهابيين ألحقوا الأذية برجال البحرية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن تعويضاً كهذا هو بمثابة الاستسلام للإرهاب وإيجاد مبرر لهجمات مستقبلية.

تعليقاً على عملية إبعاد النائب محمد أبو طير عن مدينة القدس، أصدر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس كتلتها البرلمانية، عزام الأحمد بياناً استنكر فيه قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد النائب أبو طير، مشيراً إلى أنه يتناقض مع القوانين الدولية وخاصة وثيقة جنيف الرابعة. وقال الأحمد في بيانه أن الرئيس محمود عباس أرسل برسالة كاملة لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بواسطة رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يطالبها بالتدخل السريع والفوري لدى الحكومة الإسرائيلية لإلغاء قرار إبعاد النائب أبو طير، مشيراً أن ذلك يزيد من العقبات أمام الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، إضافة إلى مخالفته للقوانين والشرائع الدولية. وأوضح الأحمد في بيانه أن المجلس التشريعي وأعضائه يواصلون الجهود والاتصالات على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية مع البرلمان والمنظمات الدولية لإلغاء القرار الإسرائيلي ووضع حد لمعانة النواب المهددين بالإبعاد عن القدس والذين يواصلون اعتصامهم في مقر الصليب الأحمر الدولي.

رداً على الأنباء التي تحدثت عن طلب من قبل حركة حماس للمصالحة مع القيادي في حركة فتح محمد دحلان، نفت حركة حماس أن يكون رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل قد طلب عقد لقاء مصالحة مع محمد دحلان، الذي وصفته مصادر الحركة بالهارب من قطاع غزة. وأوضح القيادي في حركة حماس، أيمن طه أن ما ورد في موقع ويكيليكس نقلاً عن وثائق الخارجية الأميركية، هو غير دقيق. وأضاف أنه تصادف وجود مشعل في زيارة إلى ليبيا مع وجود محمد دحلان وخالد إسلام هناك، وقد نسق دحلان وإسلام مع نجل الرئيس الليبي، سيف الإسلام بهدف لقاء خالد مشعل عقب الحرب على غزة بداية العام 2009. وأكد طه أن مشعل رفض إجراء اللقاء، واقتصرت لقاءاته مع القيادة الليبية.

قال مصدر إسرائيلي رسمي، أن إعراب وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، عن تأييده لفكرة تقسيم القدس بين اليهود والعرب وفقاً لمبادرة سبق وقدمها الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في العام 2000، لا يعبر عن سياسة إسرائيلية رسمية. وكان براك قد قال في خطاب في مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط، في واشنطن أن إسرائيل يجب أن تستعيد السيطرة على الضواحي اليهودية للعاصمة وتتخلى عن السيادة على المناطق التي تضم أكثرية عربية لصالح السلطة الفلسطينية. وأضاف براك أن هذه الترتيبات هي جزء من اتفاق سلام يعلن الطرفان بموجبه نهاية الصراع وعدم وضع شروط إضافية للتسوية، مشدداً على الحاجة إلى حدود آمنة لتأمين حل الدولتين.

في الذكرى 62 لصدور قرار الأمم المتحدة رقم 194 والمتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948، نشر رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مقالاً في إحدى الصحف البريطانية تناول فيه عدم تنفيذ قرار الأمم المتحدة. وقدم عريقات عرضاً تاريخاً للظروف التي أدت إلى صدور القرار. وأوضح عريقات أن قضية اللاجئين ليست مسألة أكاديمية، مشيراً إلى السياسة الإسرائيلية بإيجاد حقائق على الأرض، وتشريد الفلسطينيين الذي لا يزال مستمراً إلى اليوم من خلال إلغاء بطاقات الإقامة ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وإخلاء منازل أخرى. ولفت عريقات إلى أن إسرائيل منعت النازحين بين أعوام 1947 و 1948 و1967 من العودة إلى ديارهم أو الحصول على تعويضات عن ممتلكاتهم المفقودة. يذكر أن القرار 194 الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قضى بوجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى منازلهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات. كما نص القرار على إقامة لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة تكون مهمتها تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويض لهم. ولم تنفذ إسرائيل، التي كان قبولها عضواً في الأمم المتحدة رهناً بتنفيذ هذا القرار. ويشكل اللاجئون الفلسطينيون أكثر من سبعة ملايين شخص في العالم، أي 70% من الشعب الفلسطيني بأكمله. ولفت عريقات إلى ما نشره عدد من المؤرخين الإسرائيليين عن مسؤولية إسرائيل عن مشكلة اللاجئين، ووضع الخطط لتهجير الفلسطينيين من أجل إنشاء دولة يهودية.

في مقابلة تلفزيونية، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار على مواصلة حركة حماس لبرنامج المقاومة الذي بدأ منذ انطلاقتها مع مطلع الانتفاضة الأولى في العام 1987، مشيراً إلى أن برنامج المقاومة جزء من المشروع الإسلامي لحركة حماس القائم على دعوة الناس. وأضاف الزهار أن مشروع حركة حماس المقاوم أوسع بكثير من قضية إنهاء الاحتلال، مشيراً إلى أن للمقاومة أشكالاً متعددة والشارع الفلسطيني يعلم أن العمل المسلح أداة من أدوات المقاومة في إطار برنامج رفض الاحتلال. وبالنسبة لحركة فتح، استبعد الزهار أن يكون الفكر الذي انتهجته فكراً تحررياً، لافتاً إلى أن فكر حركة فتح يقوم على مبدأ التحريك السياسي للوصول إلى تسوية موقتة على حساب المشروع الوطني الفلسطيني. ونفى الزهار أن تكون حماس نسخة مكررة من حركة فتح. واتهم الزهار حركة فتح بالتعاون مع الاحتلال في كل المشاريع التي تستهدف القضية.

في تقريره الموسمي الذي نشره حول الخروقات الإسرائيلية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري عن قلقه بسبب إقدام السلطات الإسرائيلية على إبعاد النائب محمد أبو طير خارج مدينة القدس. وأشار سيري إلى المخالفة التي ارتكبتها المحاكم الإسرائيلية بحق النائب أبو طير وزملائه، مشيراً إلى المخاطر التي تلحق بحقوق النواب المقدسيين في الإقامة في المدينة المقدسة بصفتها المدينة التي ولدوا فيها وعاشوا فيها. وطالب الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن اتخاذ أية خطوات استباقية بهذا الشأن. يذكر أن المحكمة الإسرائيلية قررت إبعاد النائب أبو طير إلى الضفة الغربية بعد اعتقاله منذ 30/6/2010 من دون أي سند قانوني، وذلك بحجة تواجده في مدينة القدس بشكل غير قانوني.

قال الناطق باسم الإدارة الأميركية، فيليب كرولي، أن عملية السلام في الشرق الأوسط لم تتوقف على الرغم من فشل إدارة الرئيس أوباما في تأمين استمرار المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد انتهاء مهلة تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. وأكد كرولي أن الأمور لم تتراجع إلى المربع الأول، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تمكنت خلال المحادثات المكثفة والعمل خلال عامين تقريباً، من إرساء أسس للفترة القادمة. وتحدث كرولي عن الخطاب الذي ستلقيه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، موضحاً أنه سيتضمن مراجعة واسعة لأبعاد عملية السلام في الشرق الأوسط، بما فيها رهانات جميع الأطراف، وثمن السماح للوضع القائم بالاستمرار. وأكد كرولي على التزام الولايات المتحدة بعملية السلام، لكنه أضاف أن مسؤولية إنهاء الصراع يجب أن تلقى على عاتق الأطراف المعنية.

شهدت أكثر من منطقة في الضفة الغربية مواجهات خلال المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان ولجدار الفصل العنصري التي تزامنت مع الذكرى السنوية للانتفاضة الأولى واليوم العالمي لحقوق الإنسان. ففي بلعين أدى إطلاق الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز من قبل قوات الاحتلال باتجاه المشاركين في المسيرة إلى إصابة شاب في السابعة عشرة من عمره، واثنين من المصورين الصحافيين ومراسلة للتلفزيون الأسترالي، إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق شديدة. كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال المسيرة، صحافي ألماني. أما في بيت لحم، فقد أصيب عدد من المشاركين في مسيرة المعصرة بحالات اختناق وإغماء، ومن بينهم عدد من المتضامنين من جنوب إفريقيا. وفي قرية النبي صالح، غرب رام الله، تمكن المشاركون في المسيرة من الوصول إلى الأراضي المصادرة والمهددة قبل أن تعتدي عليهم قوات الاحتلال حيث أطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين. وإضافة إلى حالات الاختناق، أصيب ثلاثة شبان بعيارات مطاطية كما تم اعتقال أحد المتضامنين الإسرائيليين بعد الاعتداء عليه بالضرب. وقد اندلعت مواجهات عنيفة في القرية بين المشاركين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى إعلان قوات الاحتلال قرية النبي صالح منطقة عسكرية مغلقة.

بالتزامن مع إعلان مؤسسة أسطول الحرية التركية عن بدء الاستعدادات لتسيير أسطول جديد للقطاع، انطلقت قافلة آسيا لكسر الحصار عن قطاع غزة من مدينة زاهدان في جنوب شرقي إيران. وأوضح القائمون على القافلة، أنها ستمر بسبع مدن إيرانية قبل أن تدخل الأراضي التركية لتتوجه بعدها إلى سورية حيث نقطة التجمع النهائية قبل التوجه إلى غزة. وذكرت مصادر القائمين على القافلة أنها تعبر عن شعوب آسيا ورغبتها في المشاركة بقوة في معركة كسر الحصار عن غزة، حيث يشارك فيها متضامنون من خمسين دولة منها الهند وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وغيرها، ويشرف عليها أكثر من مئة وعشرين مؤسسة إغاثية محلية ودولية. وبالنسبة للمساعدات، اعتمدت القافلة أسلوباً جديداً في جمعها، من خلال شراء السلع وشحنها إلى سورية، وهي المحطة الأخيرة للقافلة قبل التوجه إلى ميناء العريش في مصر ثم إلى غزة. من جهة ثانية، أعلن رئيس مؤسسة أسطول الحرية، بولنت يلدرم من إستانبول، أن الأسطول الجديد سينطلق في ذكرى هجوم القوات الإسرائيلية على أسطول الحرية في المياه الدولية، أي في الواحد والثلاثين من شهر أيار/ مايو القادم. كما أعلنت مؤسسة الإغاثة والحقوق الإنسانية عن إقامة حفل استقبال للسفينة مرمرة بعد إعادة ترميمها، وذلك في السادس والعشرين من الشهر الحالي في إستانبول، في المرفأ ذاته الذي انطلقت منه عند مشاركتها في أسطول الحرية.

رداً على فشل الإدارة الأميركية في الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، كشف مصدر في منظمة التحرير الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية تدرس إمكانية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. ونقلت مصادر صحافية عن حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قوله إن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل هو من ضمن الخيارات المطروحة بشكل غير مباشر، وسيتم اتخاذه بعد اللجوء إلى الساحة الدولية. ولفت عميرة إلى أنه في حال بقاء الأمور على ما هي عليه، فإن القيادة الفلسطينية ستعيد النظر ليس فقط في التنسيق الأمني، بل في جميع التزامات السلطة تجاه إسرائيل وفق اتفاق أوسلو وخريطة الطريق. وقال عميرة أن اللجنة السياسية الفلسطينية ستجتمع يوم الجمعة لبحث الرد الأميركي، بعد فشل الإدارة الأميركية في إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان، مضيفاً أن الرهان على الدور الأميركي بات غير ممكناً.

بعد أقل من أسبوع على تخلي الولايات المتحدة عن مساعيها لإقناع إسرائيل بتمديد تجميد الاستيطان، وجهت إدارة الرئيس أوباما دعوة إلى زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني لزيارة واشنطن، وذلك كجزء من سياسة أميركية جديدة لإنقاذ مساعيها المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط. وذكرت مصادر أميركية أن وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون تنوي لقاء مسؤولين من الطرفين قبل خطاب مسائي ستلقيه من واشنطن وتتناول فيه خطط الإدارة الأميركية الجديدة. وإضافة إلى ليفني، ستلتقي كلينتون، برئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض وصائب عريقات، ووزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك. وتوقعت مصادر مسؤولة أن تسلط كلينتون الضوء في خطابها على أهمية قضيتي الأمن والحدود، مع دعوة الأطراف إلى الاستعداد لمناقشة هاتين المسألتين في العمق مع المسؤولين الأميركيين خلال الأسابيع القادمة.

بعد لقائه بالرئيس المصري، حسني مبارك، في القاهرة، عقد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مؤتمراً صحافياً شدد فيه على رفض القيادة الفلسطينية والمصرية العودة إلى المفاوضات في ظل الاستيطان، ومؤكداً على عدم وجود لقاءات سرية مع الجانب الإسرائيلي. وبالنسبة للاتصالات الأميركية الإسرائيلية، قال عباس أن الجانب الفلسطيني سيعرف خلال الأيام القادمة ما جرى في هذه المحادثات، ومحصلتها التي ستعرض على لجنة المتابعة العربية، مضيفاً أن القيادة الفلسطينية ستلتقي بعد ذلك لأخذ القرار. لكن عباس جدد تأكيده على أنه من دون وقف الاستيطان لا توجد مفاوضات، مطالباً بمرجعية واضحة لعملية السلام. وبالنسبة لزيارة صائب عريقات إلى واشنطن، قال عباس أنه ذهب للتشاور مع الأميركيين، وسيلتقي مع وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون ومع جورج ميتشل، مؤكداً عدم وجود لقاءات سرية بين عريقات وإسرائيليين. ورداً على سؤال حول البدائل التي ستلجأ إليها القيادة الفلسطينية في ظل تعثر عملية السلام، قال عباس أن الجانب الفلسطيني يصر على موقفه بالنسبة لحدود الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967، مع إمكانية إجراء تبادل طفيف في الأراضي على أساس القيمة والمثل، مع الرفض القاطع لوجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد قيام الدولة الفلسطينية. وأشار عباس إلى أهمية اعتراف الأرجنتين والبرازيل بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن جميع الدول العربية والإسلامية والدول الاشتراكية ودول عدم الانحياز، هي دول سبق واعترفت بالدولة الفلسطينية، مضيفاً أن الولايات المتحدة لم تعترف بها حتى الآن.

ضمن الاحتفالات في ذكرى انطلاقة حركة حماس، وفي كلمة أمام المئات في مدينة غزة، دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار إلى رص الصفوف ومواصلة المقاومة. ودعا الزهار الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح، إلى رص الصفوف. كما دعا المشاركين في مهرجان ذكرى انطلاقة حماس الذي سيقام في الرابع عشر من شهر كانون الأول/ ديمسبر القادم إلى توجيه رسالة إلى الغرب، بأنهم ليسوا أعداء الغرب. وأكد الزهار أن رحلة الجهاد والاستشهاد بدأت قبل 23 عاماً وستتواصل حتى تصفية جموع العدوان، وحتى تحرير القدس. وبالنسبة للمفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، قال الزهار أن المفاوض الفلسطيني وصل إلى نهاية الطريق ووجد أن النفق المنتن لم يأت بأدنى الحقوق للشعب الفلسطيني.

في تصريح إذاعي، اتهمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، الولايات المتحدة الأميركية باتباع نهج خاطئ في إدارة عملية السلام في الشرق الأوسط وذلك عبر تبنيها المفاهيم الإسرائيلية. وأضافت عشراوي أن عملية السلام تمر منذ زمن طويل بمأزق، خاصة وأن الإدارة الأميركية تركت لحكومة إسرائيل المجال للسيطرة على عملية السلام والمفاوضات. واعتبرت عشراوي أن الإدارة الأميركية اختارت التنازل لإسرائيل وتراجعت عن مواقفها، وهو ما أفقدها الكثير من صدقيتها وقدرتها على التأثير. وحذرت عشراوي الولايات المتحدة من أن صدقيتها باتت على المحك، وفي حال لم تتمكن من وقف أو تجميد الاستيطان لفترة معينة، فكيف ستتمكن من ضمان نتائج المفاوضات مع إسرائيل. وبالنسبة لزيارة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل إلى المنطقة، قالت عشراوي أنها ربما تأتي في إطار المحاولة لإحياء عملية السلام، لكنها أضافت أن جولات ميتشل المكوكية ستبقى مجرد محاولات شكلية، داعية إلى ضرورة تغيير السياسة الأميركية. لكنها أضافت أن التغيير غير وارد في المنظور القريب بسبب تأثير اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة من جهة، وبسبب ضعف التأثير العربي وعدم التدخل الأوروبي من جهة ثانية.

في تصريح للصحافة من باريس، قال الرئيس السوري بشار الأسد بعد لقائه بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين يجب ألا تركز على موضوع المستوطنات، لكنه أضاف أن إسرائيل ليست شريكاً للسلام. وأضاف أنه ضد وضع المستوطنات كأساس في موضوع المفاوضات، مشيراً إلى أن الحديث عن السلام يتطلب الكلام عن الحقوق القانونية وعن استعادة الأراضي بدلاً من الحديث عن المستوطنات.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع منازل وحظائر المواشي ومدرسة خربة طانا التي تبعد 7 كم جنوب شرق بلدة بيت فوريك. وحسب مصادر في القرية فإن الجرافات الإسرائيلية أبقت فقط على مسجد الخربة. من جهته استنكر وزير شؤون الاستيطان، ماهر غنيم ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال من عملية هدم لخربة طانا، مشيراً إلى أن موقف الحكومة مما جرى واضح، وهو عدم التوقف عن البناء والتعمير. واعتبر التصرف الإسرائيلي تحدياً، لافتاً إلى إرادة البقاء وتعزيز الصمود أمام إرادة الاحتلال والاستيطان، وهذا هو جوهر الصراع. وأكد الوزير غنيم أن الحكومة ستكون موجودة في طانا وفي أي مكان يتعرض للتدمير من قبل سلطات الاحتلال، مشيراً إلى أنه سيتم بناء ما تهدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً التصميم على التصدي للهجمة الإسرائيلية، بموقف رسمي وشعبي. ويشار إلى أن سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 10 آلاف دونم من الأراضي التابعة لبلدة بيت فوريك وضمتها لمستوطنة ماحورة المجاورة التي أقيمت في العام 1969.

بعد اعتقال دام أكثر من خمسة أشهر، بحجة التواجد غير القانوني داخل مدينة القدس، أصدرت محكمة إسرائيلية قراراً بإبعاد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، عن محافظة القدس، محمد أبو طير، عن مدينة القدس إلى الضفة الغربية. وتعليقاً على قرار الإبعاد، قال النائب أبو طير أن القرار الإسرائيلي إجرامي ومرفوض، مؤكداً أنه سيعود إلى القدس بأي طريقة ممكنة، مشيراً إلى ادعاء الشرطة الإسرائيلية بأنه تسلل إلى المدينة، رغم أنه لم يخرج منها أصلاً. واعتبر أبو طير أن الهدف من عملية إبعاده، طرد المقدسيين وتهويد المدينة بشكل كامل، واقتلاع الإنسان المقدسي، واقتلاع المقدسات والشجر والحجر، مضيفاً أن الاحتلال لا يريد عرباً في القدس، ولا يريد أن تكون هناك مقاومة فيها بأي شكل من الأشكال. يشار إلى أن وزير الداخلية الإسرائيلي أصدر قراراً بإبعاد ثلاثة من النواب، هم محمد أبو طير ومحمد طحطوح وأحمد عطون، إضافة إلى الوزير السابق خالد أبو عرفة عن مدينة القدس بحجة عدم ولائهم لدولة إسرائيل. وفيما عمدت قوات الاحتلال إلى اعتقال النائب أبو طير، التجأ زملاؤه إلى مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر وأقاموا خيمة اعتصام بهدف تسليط الضوء على قضيتهم.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الجانب الفلسطيني لن يتخذ أي موقف ولن يرد بأي قرار على الإعلان الأميركي قبل التشاور مع القيادة الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية. وتوقع أبو ردينة أن يتوجه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى مصر والأردن وقطر لمواجهة أعضاء لجنة المتابعة العربية. وأوضح أبو ردينة أن هناك طلباً أميركياً بأن يرسل الجانب الفلسطيني مبعوثاً إلى واشنطن للتشاور مع الإدارة الأميركية حول سبل تحريك الأمور، مشيراً إلى أن الرئيس عباس رد بشكل واضح أن الجانب الفلسطيني لن يخطو خطوة واحدة من دون موافقة وتشاور عربي. وكان الرئيس عباس قد أعلن من اليونان بأن المفاوضات مع إسرائيل دخلت أزمة جديدة بعد قرار الإدارة الأميركية التخلي عن مطالبتها بوقف الاستيطان.

دعت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الاستقالة بعد أن أصدر مراقب الدولة تقريراً حول حريق الكرمل حمل الحكومة مسؤولية الفشل في عمل قوات الإطفاء. وفيما يستعد الكنيست لمناقشة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في الحادث، دعت ليفني رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته عن كارثة حريق الكرمل، وتقديم استقالته. وقالت ليفني أنه في دولة كإسرائيل، من المفروض أن يؤدي تقرير مراقب الدولة بالمسؤولين إلى دفع الثمن، وهو الاستقالة، مشيرة إلى أن المسؤولية تبدأ من القمة. واعتبرت ليفني عملية الاستقالة جزءاً من الإصلاح الذي يجب أن يتم على صعيد النظام بأكمله. وأضافت ليفني أنه لا شك لديها بأن رئيس الحكومة حاول التعاطي مع المأساة والقيام بما يمكن من أجل وضع حد للنيران. وأشارت إلى أنه عند هذه النقطة، تحولت الإدارة العملية للمسألة إلى علاقات عامة، فاختفى الجانب العملي وتحولت المسألة إلى أداء إعلامي. من جهته قال بنيامين نتنياهو رداً على تقرير مراقب الدولة، أنه سيقدم مقترحاته إلى الحكومة حول تفعيل جهاز الإطفاء، وحول تأمين معدات إطفاء عبر الجو.

في نهاية اجتماعاته أوصى ملتقى نصرة الأسرى العربي الدولي المنعقد في الجزائر بتدويل الحملة لنصرة الأسرى انطلاقاً من ضرورة تفعيل الاهتمام بالقضية من مختلف جوانبها وأبعادها الإنسانية والقضائية وبما يساعد في إنهاء معاناة الأسرى والإسراع بالإفراج عنهم إضافة إلى استرداد جثامين الشهداء وكشف مصير المفقودين عبر المنظمات الدولية المختصة. ودعا الملتقى المنظمات والاتحادات والهيئات الحقوقية والقانونية إلى إطلاق آلية للتحقيق والتقصي في الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين، والتحقيق في التجاوزات للمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان والعمل على ملاحقة كل مرتكبي الجرائم والمشاركين والمساهمين معهم، واتخاذ المبادرات القانونية المتاحة. وبالنسبة للإعلام، أوصى الملتقى بضرورة الاستفادة القصوى من سلاح الإعلام بما يخدم القضية، بتوحيد المصطلحات الإعلامية وتعزيز حضور رموز المقاومة من الأسرى، وتخصيص مساحة خاصة بهم وبمعاناتهم ليقدمها إلى الرأي العام عبر مختلف القنوات العربية والأجنبية المساندة والداعمة عبر الاستفادة من مختلف التقنيات والبرمجيات الإعلامية الحديثة. وعلى الصعيد المالي أوصى الملتقى بالإسراع في إنشاء صندوق دعم مالي يسهم في تحمل الأعباء المالية المترتبة على ملاحقة قضاياهم، كما يساعد في انتشال عائلاتهم من الواقع المزري الذي يواجهونه. أما شعبياً، فدعا الملتقى اللجنة التحضيرية إلى دراسة جميع المقترحات والتوصيات التي تم تقديمها خلال الجلسات العامة وجلسات الورش والعمل على تنفيذ ما أمكن منها. يشار إلى أنه تم التصويت على إعلان الجزائر وإقراره، كما تم إقرار التوصيات بالتصويت.

في تصريح صحافي، قال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، أن حركة حماس تريد التوصل إلى المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الكرة حالياً في ملعب حركة فتح. وتعليقاً على تصريحات، رئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام الأحمد، عن عدم جدوى الحوار مع حماس من أجل المصالحة، اعتبر أبو زهري أن تصريحات الأحمد لا قيمة لها، وهي تهدف إلى الدخول في مساجلات إعلامية مع حركة حماس بشأن ملف المصالحة للتغطية على جرائم فتح الأمنية ضد أبناء حماس في الضفة الغربية، إضافة للتغطية على الصراعات الداخلية المتفاقمة داخل فتح. وقال أبو زهري، أن حماس ليست معنية بالدخول في أي سجال إعلامي، لكنها حريصة على الوصول إلى المصالحة وعندما تكون فتح جاهزة، فحماس جاهزة. يشار إلى أن عزام الأحمد كان قد صرّح بأنه لا مبرر لعقد جولات جديدة من الحوار مع حركة حماس، طالما أن حماس لم تعلن قبولها التوقيع على الورقة المصرية.