نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

خلال مؤتمر لموظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، وجه وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، انتقاداً لاذعاً لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وقال ليبرمان في كلمته أنه يستحيل على حكومة ائتلافية أن تتمكن من وضع سياسة خارجية موحدة يقبلها الجميع. وأشار ليبرمان أنه في حال تمكنت الحكومة من تقديم برنامج سياسي موحد، فلن يستمر الائتلاف. وانتقد ليبرمان نتنياهو، معتبراً أن محاولته للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين يشمل كل القضايا الرئيسية خلال عام واحد، أمراً غير واقعي. وقال ليبرمان أنه حتى لو تنازلت إسرائيل عن تل أبيب للفلسطينيين، وتراجعت إلى حدود 1947، فإنهم سيجدون سبباً لعدم توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل. وجدد ليبرمان خطته بشأن اتفاقية موقتة طويلة الأمد، مشيراً إلى خطة بديلة. وأبدى استعداده لتقديم هذه الخطة في أي وقت، موضحاً أنها خطة تختلف عما يتداوله السياسيون الإسرائيليون حالياً. وهاجم ليبرمان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، معتبراً أن السلطة الفلسطينية هي حكومة غير شرعية، لأنها لا تجري انتخابات، وبالتالي لا يمكن عقد اتفاق معها. وانتقد ليبرمان المسؤولين الأتراك بعنف، واصفاً رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالكاذبين. وأشار إلى أنه لم يعد قادراً على تحمل كذب رئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان، الذي يسافر إلى لبنان ليهدد إسرائيل. أو الكذب الذي ورد على لسان وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، عندما قال أن إسرائيل كان يلزمها عدة أيام لتقديم مساعدة كالتي قدمتها تركيا لإسرائيل خلال حريق الكرمل. وذكر ليبرمان بالمساعدة الإسرائيلية لتركيا، عندما أرسلت إسرائيل وفداً من 240 شخصاً لمساعدة ضحايا الهزة الأرضية في العام 1999.

بعد توقف المفاوضات حول صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل، كشف رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي أن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل لإطلاق الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، لكنه فضل عدم الإفصاح عن تفاصيل هذه المساعي. وقال أشكنازي متحدثاً أمام طلاب كلية الفنون والعلوم في القدس، أن كل ما يقوم به الجيش لن يكون كافياً ما لم يتمكن شاليط من العودة إلى منزله سالماً ومعافى، لأن الجيش هو من أرسله في المهمة. وأضاف أشكنازي أنه لا يستطيع التحدث عن المساعي التي تبذل علناً، لكنه أكد أن الجيش يخاطر بحياة العديد من الأفراد لإعادة شاليط إلى منزله. وأكد أشكنازي أن إسرائيل لن ترتاح قبل أن ينضم شاليط إلى عائلته. وبالنسبة للعلاقة بين أفراد الجيش والقدس، قال أشكنازي أن القدس ليست كغيرها من المدن، مشيراً إلى أن الجيش يعتبر أنه أحد محرري هذه المدينة، ولهذا فإنه من الضروري أن يقوم كل جندي بزيارة المدينة مرة واحدة على الأقل.

أعلنت دولة الإكوادور اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967. ورحب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بالاعتراف مشيداً بالعلاقات الثنائية بين فلسطين والإكوادور، مشيراً إلى مواقف الإكوادور، البلد الصديق، الداعمة للحقوق الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967. يشار إلى أن الرئيس عباس كان قد تحدث مع الرئيس الإكوادوري، رفاييل كوريا، هاتفياً حيث بحثا في تطورات الأوضاع وعملية السلام المتعثرة بسبب التعنت الإسرائيلي. وأكد الرئيس الإكوادوري وقوف بلاده إلى جانب النضال العادل للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن الرئيس الإكوادوري وقع مساء الجمعة المرسوم الرئاسي الخاص باعتراف بلاده بدولة فلسطين على حدود العام 1967. وأضاف بيان الوزارة أن الجهود متواصلة في قارة أميركا اللاتينية لحشد أكبر قدر من الاعتراف بالدولة الفلسطينية. يذكر أن البرازيل والأرجنتين وبوليفيا أعلنت رسمياً خلال الشهر الحالي اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة.

ذكرت مصادر في غزة، أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية رفضت عرض حركة حماس للمشاركة في التعديل الحكومي الذي ستقوم به حكومة غزة، والتي تجري مشاورات مع الفصائل الأخرى بشأنه. وكانت الحكومة في غزة قد شكلت لجنة تضم قادة بارزين في حماس للتشاور مع الفصائل بشأن هذا التعديل الوزاري، منهم خليل الحية وإسماعيل الأشقر ويوسف رزقة وأيمن طه. وقالت فصائل منظمة التحرير التي التقت بلجنة الحكومة، أن مشاركتها في الحكومة سيكون من شأنها تعزيز الانقسام السياسي بين شطري الوطن، وإعاقة عملية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. وفيما أعلنت مصادر في الجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، وحزب الشعب، رفضها المشاركة في الحكومة، قالت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي، أن الحركة سترد على عرض حماس خلال اليومين القادمين بعد إجراء مشاورات داخل قيادة الحركة.

كشفت مصادر أمنية مصرية أن السلطات المصرية تقوم ببناء أبراج مراقبة بطول مئة قدم لتعزيز الأمن على طول الحدود مع قطاع غزة، ولوقف عمليات التسلل وهجمات القناصة. وأوضحت المصادر أن أبراج المراقبة قرب الحدود مع رفح قد شارفت على نهايتها. يشار إلى أن مصر تتشدد حول الحدود مع غزة، وكانت السلطات المصرية قد أقامت سياجاً حديدياً تحت الأرض لمكافحة عمليات التهريب، لكنه لم يتمكن من منع المتسللين من العبور. وقد أدت إقامة هذا الحائط الحديدي إلى حصول توتر في العلاقات بين مصر وعدد من الدول الأخرى في المنطقة. يذكر أن إسرائيل تعمل من ناحيتها أيضاً على منع عمليات التهريب عبر الأنفاق، حيث تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية بعمليات قصف لتدمير الأنفاق التي تستخدم للتهريب.

خلال جولة له في رام الله، قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أن الدولة الفسطينية، لن يكون فيها أي تواجد إسرائيلي. وأكد عباس خلال جولته رفضه المطلق لاحتمال وجود جنود إسرائيليين على حدود الدولة الفلسطينية، أو أن يكون هؤلاء الجنود في إطار قوات دولية يتم نشرها على الحدود. وأضاف عباس خلال الجولة، أن الجانب الفلسطيني مستعد للتقدم باتجاه السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية وخريطة الطريق وحدود 1967. وأوضح عباس، أنه عند إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فإن الفلسطينيين سيرفضون وجود جندي إسرائيلي واحد في مناطقها، مؤكداً على هذا الموقف الفلسطيني. وأشارت المصادر إلى أن عباس كان يقصد فقط الإسرائيليين، لأن السلطة الفلسطينية لا تعارض وجود يهود أجانب ضمن القوة الدولية التي قد يتم نشرها على طول الحدود مع الدولة الفلسطينية القادمة. وأضافت المصادر، أن عباس كان يشير إلى جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين والإسرائيليين الذين يحملون البطاقات الزرقاء. وهاجم عباس، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن كل من يفضل الاستيطان على السلام فهو يعرقل تحقيق هذا السلام. وقال عباس، أن الجانب الفلسطيني قدم وثيقة مكتوبة إلى الإدارة الأميركية تتضمن تفاصيل حول الشروط المتعلقة بتحقيق اتفاقية سلام شامل، إلا أنها لم تتلق حتى الآن رداً إسرائيلياً عليها.

بعد اجتماعات مكثفة، أعلن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مبادرة لحل مشكلة الاعتقال السياسي وذلك برعاية مصر. وتنص المبادرة على تشكيل لجنة من الشخصيات المستقلة وبعض مراكز حقوق الإنسان من الضفة والقطاع، على أن تتسلم اللجنة المستقلة قوائم المعتقلين من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية من الضفة والقطاع. وحسب المبادرة، يحق لجميع القوى والفصائل والجهات المعنية الاطلاع على قوائم الأعداد والأسماء للتحقق منها، مع تسهيل عمل اللجنة بفتح جميع السجون والمعتقلات أمام هذه الجهات في جميع محافظات الضفة والقطاع، وتمكينها من الاطلاع على الملفات المطلوبة لكل معتقل. وأضافت المصادر، أنه ستتم دراسة كل حالة على حدة وبعناية تامة، على أن يتم حصر أسماء المعتقلين على خلفية سياسية وثبوت عدم إدانتهم بمخالفة القانون الفلسطيني، والعمل على إطلاق كل من لم يرتكب مخالفة قانونية من جميع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية. أما عمل اللجنة المستقلة فسيكون برعاية جمهورية مصر العربية، وسيتواصل عملها لمدة شهر واحد من تاريخ تشكيلها، وينتهي بكتابة ميثاق شرف بين القوى والفصائل الوطنية والإسلامية يقضي بعدم العودة إلى الاعتقال السياسي.

في كلمة ألقاها في مسيرة نظمتها حركة حماس في مدينة خان يونس تضامناً مع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية، أكد القيادي في حركة حماس، محمود الزهار التزام الحركة بالتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، ما لم يقم الاحتلال الإسرائيلي بخرق التهدئة من خلال عمليات الاقتحامات والاغتيالات التي تنفذ بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأوضح الزهار أن الحركة ملتزمة بالتهدئة وضبط النفس ما دام العدو يلتزم بها، مشيراً إلى أن التزام حركة حماس هو من منطلق القوة والحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني. وأكد الزهار أن حماس ستقاوم الاحتلال الإسرائيلي والمتعاونين معه.

كشفت تقارير أن سورية اعتقلت مسؤولاً أمنياً في دمشق بتهمة نقل معلومات لرجل أعمال مصري متهم بالتعامل مع الاستخبارات المصرية. وأوضحت التقارير أن مصر وسورية تتعاونان حالياً في التحقيقات الجارية في قضية التجسس التي تم الكشف عنها مؤخراً في مصر. وكانت السلطات المصرية قد أعلنت أن مصرياً واثنين من الإسرائيليين وجهت إليهم تهمة تجنيد عملاء في مصر وسورية ولبنان للتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي. وحسب التقرير فإن المسؤول السوري أعطى المتهم المصري معلومات في مقابل مبالغ كبيرة من المال، حيث قام العميل المصري بنقل المعلومات إلى الموساد. وأضافت المعلومات أن تفاصيل قضية التجسس أدّت إلى اكتشاف ثلاث شبكات تجسس في سورية ولبنان. وكان المدعي العام المصري قد وجه إلى رجل الأعمال المصري التهمة بإلحاق الضرر بمصالح الدولة الوطنية، بينما وجهت التهمة إلى الإسرائيليين غيابياً. وكانت السلطات المصرية قد أعلنت سابقاً عن اكتشاف خلية تضم أربعة مصريين واثنين من الإسرائيليين، كانوا يخططون لخطف سواح في جزيرة سيناء، ولم توضح المصادر إذا كان هناك أي رابط بين القضيتين.

في كتاب جديد أصدره رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، وجه انتقادات حادة لوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك. وقد اتهم أولمرت براك بإقامة التهدئة مع حماس، والتي انهارت بعد وقت قصير، والتي برأيه زادت من الخطر على إسرائيل من قطاع غزة. وأضاف أولمرت أن براك حاول منع شن عملية الرصاص المسكوب بكل ما استطاع من قوة، بما فيها تقديم معلومات مبالغ فيها للحكومة وللحكومة المصغرة حول الوقت الذي تحتاجه القوات الإسرائيلية في أرض المعركة لإكمال العملية، وحول تقديرات عدد الإصابات التي قد تقع خلال العملية. وقال أولمرت في كتابه، أن هذه التفاصيل كان لها تأثيرها على عملية صنع القرار. وأوضح أولمرت أنه اكتشف حقيقة المعلومات التي أعطاها براك، والتي كانت تتنافى مع الواقع، بعد جولة قام بها إلى المنطقة برفقة ضباط من قيادة المنطقة الجنوبية الذين أعطوا تقديرات مغايرة. واتهم أولمرت، براك بمعارضة تامة لقرار الحكومة بتحريك 60 ألف جندي من قوات الاحتياط للقضاء على خلايا حركة حماس في غزة. وأضاف أن براك قرر تحريك ثلث هذه القوات فقط وذلك بهدف جعل الهدف من العملية صعب التحقيق. وبالنسبة للمراحل الأخيرة من عملية الرصاص المسكوب، اتهم أولمرت، براك بالهرب من قطاع غزة في نهاية العملية، مشيراً إلى أن براك رفض ترك القوات على أرض المعركة، بل سارع إلى الانسحاب، على الرغم من المخاوف من أن خطوة الانسحاب قد تفسر بأنها انسحاب تحت قوة النيران وانتصار لحركة حماس.

خلال لقاءين عقدهما مع القنصل الأميركي، دانيال روبنستين، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، كريستيان بيرجر، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، صائب عريقات، أن منظمة التحرير الفلسطينية مصممة على التوجهة إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار يؤكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، هو عمل غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، ولا ينشأ عنه أي التزام، كما أن ميثاق جنيف الرابع ينطبق على كافة الأراضي المحتلة منذ العام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية. وجدد عريقات أن العودة إلى المفاوضات تستدعي إقرار مرجعيات محددة، إضافة إلى استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها، أي الإقرار بحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل مع وقف كامل للنشاطات الاستيطانية بما فيها القدس الشرقية. وأكد عريقات أنه من غير المسموح لحكومة نتنياهو إعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر. ودعا عريقات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إلزام إسرائيل بإلغاء قرار إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير، ونواب القدس ونشطاء حركة فتح الذين تهدد إسرائيل بإبعادهم، وكذلك الأمر بالنسبة لعمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير السكان. وبالنسبة للدولة الفلسطينية، دعا عريقات دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، القيام بذلك حفاظاً على خيار حل الدولتين، مشيراً إلى أنه لا معنى للحديث عن حل الدولتين من دون إقرار مسألة الحدود، وهي حدود الرابع من حزيران 1967.

حذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، السفير محمد صبيح، من تدهور الأوضاع في قطاع غزة، مشيراً إلى إدانة جامعة الدول العربية الشديدة لمحاولات التصعيد الإسرائيلي ضد غزة، والتهديد بعملية رصاص مسكوب جديدة ضد القطاع. وقال السفير صبيح، أن التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى تشتيت الأنظار عن جرائم إسرائيل التي يتم ارتكابها في مناطق فلسطينية أخرى. وأضاف أن إسرائيل ارتكبت جريمة كبرى ضد السلام، عندما أصرت على مواصلة الاستيطان، ما أفشل الجهود الأميركية في إقناع القيادة الإسرائيلية بوقف الاستيطان، وأدى بالإدارة الأميركية إلى إعلان فشل مساعيها. ووصف صبيح الوضع في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط، بالخطر للغاية مشيراً إلى أنه قابل للانفجار، لافتاً إلى أن إسرائيل ستدفع الثمن أمام العالم لجرائمها في قطاع غزة. ودعا المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية. وأوضح السفير صبيح إلى أن التحضيرات جارية، وأن السفراء العرب في نيويورك يقومون بالمشاورات اللازمة في الأمم المتحدة، تنفيذاً لقرار لجنة مبادرة السلام العربية طرح قضية الاستيطان أمام مجلس الأمن.

قال روبرت سيري، المنسق الخاص للأمم المتحدة في عملية السلام في الشرق الأوسط، أن إسرائيل وحركة حماس أكدتا رغبتهما في تخفيف درجة التوتر، وطالبتا بوقف الاعتداءات. وأوضح سيري، أن الأمم المتحدة وجدت رغبة واضحة من جميع المعنيين لعدم تصعيد الوضع، واحترام التهدئة. وطالب سيري بوضع حد لعمليات العنف، مشيراً إلى أن زملاء الأمم المتحدة يحاولون المساعدة على لجم الوضع المتدهور. وقال مسؤولون إسرائيليون أنهم لا يرغبون بتصعيد الأوضاع، وسيظهرون ضبط النفس ما لم يتم استفزازهم. وكان سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، قد قدّم شكوى إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، بان كي – مون وإلى مجلس الأمن الدولي حول سقوط صاروخ قسّام في إسرائيل ما أدّى إلى إصابة فتاة إسرائيلية بجروح. وكان المنسق الخاص للأمم المتحدة، روبرت سيري قد أصدر بياناً دان فيه عملية إطلاق الصواريخ من قبل حركة حماس في غزة باتجاه إسرائيل.

تعليقاً على إقدام رئيس لجنة الكنيست، ياريف ليفين عن حزب الليكود، بمنع النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي من تقديم مشروع قانون للتصويت عليه وذلك على مدى ستة أشهر، قال الطيبي أن الكنيست الحالي هو الأكثر عنصرية في تاريخ الكنيست. وكانت اللجنة عادت وقررت تقديم مشروع القانون خلال أيام، بعد أن تم نشر الأنباء حول منعه. ويطالب مشروع القانون الذي يريد الطيبي تقديمه، لجنة المساواة في فرص العمل، والتي أنشأتها وزارة الصناعة والتجارة والعمل، بهدف منع التمييز ضد العرب الراغبين بالحصول على وظيفة عامة، بضرورة توظيف العرب. وكان مشروع القانون الذي قدمه الطيبي قد اجتاز القراءة الأولية في الكنيست منذ خمسة أشهر ونصف، إلا أن ليفين لم يضع القانون حتى الآن على جدول أعمال الكنيست كي يتم التصويت عليه. وقال الطيبي أنه لا يفهم كيف يتم إلحاق الضرر بالمواطنين العرب بهذه الطريقة، مشيراً إلى وجود أعضاء في الكنيست، ومنهم ليفين، الذين يجدون أن المساواة في فرص العمل بالنسبة للعرب تشكل تهديداً للديمقراطية. وأضاف أن مشروع القانون نال أكثرية الأصوات خلال القراءة الأولية، وأن وزير الصناعة والتجارة والعمل، بنيامين بن إليعيزر يدعم المشروع. ووصف خطوة ليفين بالعنصرية، مشيراً إلى أن أشخاصاً أمثال ليفين لا يخجلون من تعطيل القانون الذي يهدف إلى تحقيق نوع من المساواة، مضيفاً أن أعضاء الكنيست من اليمين قد فقدوا الشعور بالخجل.

استنكرت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة ما ورد في تصريحات رسمية صدرت عن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، روبرت سيري استنكر فيها قيام تنظيمات في قطاع غزة بإطلاق قذائف هاون وقذائف صاروخية بصورة عشوائية على إسرائيل، مشيراً إلى أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. واعتبرت الحكومة في غزة أن تصريحات سيري تبرر التصرفات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي وتخلط الحقائق الموجودة على الأرض، وهي أن قطاع غزة واقع تحت الاحتلال الإسرائيلي والحصار غير القانوني. وأضاف بيان الحكومة، أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يقوم يومياً بأعمال قتل وقصف ضد الأهداف الفلسطينية بوجود أو بدون وجود قذائف هاون فلسطينية. وطالبت حكومة غزة بتوضيح صريح من الأمم المتحدة والدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصريحات سيري، وإن كانت تمثل موقف الأمم المتحدة أم لا. ودعت أيضاً المجموعة العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذا التصريح والذي يشكل غطاء سياسياً للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أن حركة حماس قررت وقف لقاءات المصالحة الفلسطينية التي كان من المنتظر أن تبدأ نهاية الشهر الحالي لمناقشة الملفات العالقة بين الطرفين، وذلك بسبب الأزمة مع السلطة الفلسطينية حول معتقلي حركة حماس في سجون الضفة الغربية. وأكد أبو مرزوق أنه لن يكون هناك لقاءات مصالحة مع حركة فتح في ظل تجاهل مطالب المعتقلين الذين أعلنوا إضراباً عن الطعام في السجون. وأوضح أبو مرزوق أنه أبلغ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف الحوار، عزام الأحمد بعدم عقد أي لقاء مشترك، مطالباً السلطة الفلسطينية وحركة فتح بإطلاق المضربين عن الطعام قبل أن يخرجوا جثثاً.

بعد يوم على احتجاج المئات جنوب تل أبيب ضد المهاجرين الأفارقة والعمال المهاجرين، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى ضبط النفس، مشيراً إلى أن الحكومة تحاول الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وأوضح نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية تقوم ببناء سياج أمني، مضيفاً أن الحكومة تقوم أيضاً بإعادة المتسللين غير الشرعيين إلى بلادهم الأصلية. وأضاف نتنياهو أن هذا الأمر لم يتم منذ سنوات، لكن الحكومة تقوم به الآن إضافة إلى خطوات أخرى. وقال نتنياهو أنه يطالب بأمر واحد ويصر عليه، مطالباً الإسرائيليين بعدم تطبيق القانون بأيديهم، وعدم استخدام العنف ضد الآخرين. وأكد أن الحكومة تتحرك، وأن مهمتها هي حل المشكلة، وسوف تحلها. وقال نتنياهو أن إسرائيل دولة تحترم جميع الشعوب، وأن الحكومة سوف تحل المشكلة في إطار القانون. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أبعدت 150 لاجئاً إلى دولة ثالثة، كما بدأت بإقامة سياج بطول 240 كلم على طول الحدود مع مصر، كما صادقت على بناء مركز اعتقال كبير للمهاجرين غير الشرعيين. وتعمل الحكومة الآن على إقرار تشريع يضع غرامات مالية كبيرة على من يحاول توظيف عمال مهاجرين غير شرعيين. وقال نتنياهو أن المهاجرين ومعظمهم من السودان وإريتريا يحاولون دخول إسرائيل، ليس فقط بهدف الحصول على فرص عمل، بل لأنهم يعلمون أنهم سيعاملون بشكل إنساني في إسرائيل.

خلال كلمة ألقاها لدى استقباله قافلة آسيا 1، في العاصمة السورية، دمشق، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، أن الشعب الفلسطيني لا يريد دولة شكلية يطلب اعتراف دول العالم بها، بل يريد دولة حقيقية على أرضه من دون احتلال، وسيادة حقيقية على كل أرضه الفلسطينية وعاصمتها القدس. وشدد مشعل على أن المقاومة وحدها هي الكفيلة بالرد على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكداً أن غالبية الشعب الفلسطيني وقواه الشرعية في الداخل والخارج تؤمن أن لا شرعية للاحتلال على أرض فلسطين، وأن خيار تحريرها هو المقاومة والجهاد. ووجه مشعل تحية إلى أعضاء قافلة آسيا 1، مقدراً شجاعتهم وإنسانيتهم العالية. وقال مخاطباً المتضامنين، أن إسرائيل دولة محتلة لا تمتلك الشرعية، وهي دولة قاتلة عنصرية، ورأس الإرهاب في العالم، مشيراً إلى أن حصار غزة ليس الجريمة الوحيدة، لأن إسرائيل تحاصر غزة وتحتل فلسطين وتدمر المنازل وتسرق الأرض والمياه وتهود القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. ودعا مشعل إلى مواصلة الجهود وإرسال القوافل حتى يتم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

ذكرت مصادر فلسطينية أن وفد الشخصيات المستقلة اجتمع مع بعض نواب حركة فتح في قطاع غزة، في المقر الرئيسي لتجمع الشخصيات المستقلة في مدينة غزة. وأوضح رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، ياسر الوادية، أن الاجتماع تم مع نواب كتلة فتح البرلمانية، مشيراً إلى أن الاجتماع ركز على دفع عجلة المصالحة إلى الأمام، وأهمية تهيئة الأجواء للمصالحة وإنهاء ملف الاعتقال السياسي في كل المحافظات. وأضاف الوادية، أن وفد الشخصيات المستقلة أجرى اتصالاً مباشراً مع رئيس المجلس التشريعي، عزيز دويك. وقال نائب رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، عبد العزيز الشقاقي، أن الاجتماعات مع القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بحثت أيضاً في الاجتماع القادم بين حركتي فتح وحماس.

ذكرت مصادر فلسطينية أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة فتح تواصلان المشاورات في مقر السفارة الفلسطينية في القاهرة، وذلك للتباحث في الأوضاع الفلسطينية بشكل عام، وبشكل خاص إمكانية استئناف الجبهة الشعبية مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأوضح كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، وهو من المشاركين في اجتماعات القاهرة، أن اللقاءات مع فتح متواصلة، متوقعاً أن تنتهي صباح غد الأربعاء. وكان الوفدان قد عقدا جلستي تشاور على مدى 24 وساعة. من ناحيته، قال مسؤول الجبهة في الخارج، ماهر الطاهر أن هناك محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وفرض أمر واقع على الأرض، مشيراً إلى أنه في ضوء الانحياز الأميركي الواضح إلى إسرائيل، لا بد من نقل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة والمطالبة بتطبيق قراراتها، وتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وأضاف الطاهر أن الجبهة قدمت ثلاثة اقتراحات خلال اللقاءات مع حركة فتح، تتعلق برسم استراتيجية عمل فلسطيني جديدة في ضوء الأزمة التي تشهدها العملية السياسية.

انتقدت تركيا الاتفاق بين إسرائيل وقبرص حول ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين مشيرة إلى أن الاتفاقية باطلة وفارغة لأنها تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك على الجزيرة. وكانت الاتفاقية التي وقعتها إسرائيل وقبرص تهدف إلى تسهيل عمليات البحث عن معادن في شرق البحر الأبيض المتوسط حيث تم اكتشاف مخزون كبير من الغاز الطبيعي من قبل إحدى الشركات الأميركية. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان أصدرته، أنها لا غرض لها في المناطق الخاضعة للاتفاقية، إلا أن المواطنين القبارصة الأتراك لهم حقوق وسلطة قانونية في المناطق البحرية في جزيرة قبرص. وأضاف البيان أن حكومة قبرص لا يحق لها توقيع اتفاقيات دولية بشكل أحادي من دون التوصل إلى حل لمشكلة الانقسام في الجزيرة. وطالب البيان دول المنطقة بعدم دعم خطوات كهذه بسبب تأثيرها السلبي على مفاوضات التسوية الشاملة. يشار إلى أن جزيرة قبرص تم تقسيهما إلى قسم يوناني وآخر تركي في العام 1974.

اعترف رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي بأن صاروخ من نوع كورنيت قد أطلق على إحدى الدبابات الإسرائيلية في بداية الشهر الحالي. وأوضح أشكنازي في كلمة أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست الإسرائيلي أن الصاروخ اخترق الإطار الخارجي للدبابة لكنه لم ينفجر في داخلها. وأشار إلى عدم وقوع إصابات بين الإسرائيليين خلال الحادث. وأضاف أن أحد الصواريخ من نوع كورنيت المضاد للدبابات قد أطلق من غزة باتجاه إحدى الدبابات الإسرائيلية وأصابها بشكل مباشر إلا أنه لم ينفجر في داخل الدبابة، لافتاً إلى أن الحديث يدور عن صاروخ ضخم، من أخطر الصواريخ التي تستخدم في المعارك، والذي تم استخدامه ضد الجيش الإسرائيلي في حرب لبنان. ووصف أشكنازي الوضع في غزة بالهش والمتفجر. وقدم أشكنازي عرضاً مفصلاً للأوضاع مع قطاع غزة، والعمليات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في المنطقة، محملاً حركة حماس المسؤولية عن المجموعات المسلحة في القطاع، مشيراً إلى أن من يسيطر على عناصر حماس في غزة ليس رئيس الحكومة، إسماعيل هنية، بل أحمد الجعبري. وأضاف أن منظومة الدفاع الصاروخي، القبة الحديدية ستدخل حيز الاستخدام مع بداية العام 2011، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي سيحدد كيف وأين سيتم استخدامها. ووصف الوضع في لبنان بالمتوتر قبل إصدار القرار الظني في عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. أما الوضع في الضفة الغربية فوصفه بالهادئ نسبياً، مشيراً إلى نشاطات إرهابية سرية.

مع تزايد الحديث عن قضية المعتقلين السياسيين بين حركة فتح وحركة حماس، التقى شوقي العيسة، مدير مركز إنسان لحقوق الإنسان وأعضاء في مجلس مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطيني العشرة، مع مديرعام جهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية، بهدف التباحث في موضوع المعتقلين الذين حصلوا على قرارات إفراج من المحكمة العليا الفلسطينية وقد أعلنوا إضراباً عن الطعام بسبب عدم الإفراج عنهم حتى الآن. وأوضح العيسة أن الاستخبارات وافقت على قيام المجلس بسلسلة زيارات للمعتقلين، مشيراً إلى أن وفداً من المجلس قام بالفعل بزيارة خمسة معتقلين في مقر الاستخبارات في بيت لحم. وأضاف أن مطالب المعتقلين تتلخص بالإفراج عنهم تطبيقاً لقرار المحكمة العليا، ونقل كل منهم إلى المنطقة التي يسكن فيها وتحسين أوضاعهم في مختلف المجالات. وبعد مباحثات مع قادة الاستخبارات، قرر المعتقلون تعليق الإضراب عن الطعام بشكل موقت وجزئي، مقابل تنفيذ مطالبهم المرحلية على أن يتم البحث في مسألة الإفراج عنهم في أقرب وقت. وأعرب العيسة عن تفاؤله بإيجاد حل سريع للمسألة. ويضم مجلس مؤسسات حقوق الإنسان عشرة مؤسسات حقوقية فلسطينية هي مؤسسة الحق، ومركز إنسان، ومركز القدس، ومركز الميزان، ومؤسسة الضمير في رام الله، ومؤسسة الضمير في غزة، ومركز رام الله لحقوق الإنسان، ومركز بديل، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومركز المرأة للإرشاد القانوني.

ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين قاموا بإلصاق شعارات تحمل عبارة، الموت للعرب، على جدران عدد من المنازل في محافظة نابلس. وأوضح مزارعون فلسطينيون، أن الشعارات ضمت كتابات معادية للعرب باللغة العبرية، وهي تحرض المستوطنين على قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية. يذكر أن المستوطنين يقومون بمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية القريبة من المستوطنات، خاصة تلك الموجودة في محافظة نابلس.