نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

من لبنان الذي يزوره، طالب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان إسرائيل بالتوقف عن الأعمال التحريضية في المنطقة، محذراً إسرائيل، من أنه في حال نشوب حرب في المنطقة فإن الخاسر لن يكون فقط أهل المنطقة، بل إن المواطنين في إسرائيل سيخسرون أيضاً. ودعا أردوغان في خطاب له أمام المحتشدين في منطقة عكار، إسرائيل بالتراجع عن أخطائها والاعتذار لأبناء المنطقة. ولفت إلى أن المنطقة ستتحد وستكبر من أجل الحق ومن أجل سيادة القانون، وستقف في وجه الظالمين وفي وجه الظلم. وأكد أردوغان أن بلاده ستبقى تدعم قضية القدس وغزة حتى تستعيد حقوقها، مخاطباً إسرائيل بالقول أنهم قتلة. وأكد أن تركيا ستواصل رفع الصوت عالياً تجاه الطغيان، وتستمر في الدفاع عن الحق طالما هناك أناس يمتهنون القرصنة في عرض البحار، وستدافع عن الأبرياء والمظلومين والمغتصبة حقوقهم.

في كلمة ألقاها في جلسة افتتاح أعمال المجلس الثوري لحركة فتح في رام الله، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه بدأ مشاوراته مع رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض لإجراء تعديل أو تغيير حكومي جديد. وأوضح عباس أنه أبلغ فياض ضرورة العمل على إجراء تغيير حكومي أو تعديل جديد في الحكومة بعد عودته من اليابان، واصفاً التغيير الحكومي بالاستحقاق. ونقلت مصادر في المجلس الثوري عن عباس قوله، أن المشاورات بدأت، وتليها خطوات عملية بعد عودة رئيس الحكومة من اليابان. لكن المصدر أشار إلى أن فياض سيبقى على رأس الحكومة الفلسطينية المقبلة.

خلال زيارته منطقة سديروت، قال وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، أن الفلسطينيين في غزة، والإسرائيليين الذي يعيشون قرب الحدود مع قطاع غزة هم رهائن لدى حركة حماس. وأضاف أن الإسلاميين يحتجزون أهالي غزة كرهائن، وكذلك يفعلون مع الإسرائيليين الذي يتلقون هجمات حماس الصاروخية. وخاطب سكان سديروت بالقول أنه لسوء حظهم هم ضحايا بسبب الكيان المتطرف الذي يأخذ شعبه رهينة ويهاجم الإسرائيليين. ولفت إلى أن رجال الأعمال في غزة يريدون السلام، لأنه من شأن السلام أن يحرك عجلة النمو الاقتصادي. لكن الوزير الإيطالي لفت إلى أنه على السلطة الفلسطينية أولا أن تتصالح مع حركة حماس، كي تحرر غزة من الإسلاميين. وفي مقابلة مع القناة العاشرة، طالب فراتيني بتمديد قرار تجميد البناء لأن الحكومة الإسرائيلية تريد السلام. وتناول الوزير الإيطالي التهديد الإيراني، مشيراً إلى أن العالم بأسره مهدد، داعياً إلى ضرورة تطبيق العقوبات بحق إيران حالياً.

في مؤتمر صحافي في رام الله، أعلن رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل قد يصل إلى المنطقة في أي وقت، نافياً علمه بوجود ميتشل في المنطقة، لكنه لم يحدد موعداً رسمياً لهذه الزيارة. وأوضح عريقات، أنه في حال تسلم الجانب الفلسطيني، الموقف الأميركي الرسمي، فإن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الموقف الأميركي. مضيفاً أنه سيتم عرض الموقف على لجنة المتابعة العربية. وأكد عريقات على شجب السلطة الوطنية للقانون الذي أقره الكنيست والذي يفرض تنظيم استفتاء شعبي عام لإجازة أي انسحاب من القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية. وأشار إلى أن هذا القرار يشكل خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية، لافتاً إلى الالتزامات الواضحة والمطلقة على إسرائيل بموجب القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بالانسحاب من كافة الأراضي المحتلة عام 1967، وليس فقط من القدس الشرقية ومرتفعات الجولان. واعتبر أنه من غير المعقول رهن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بأي استفتاء مهما كان. وطالب المجتمع الدولي بالرد على القرار الإسرائيلي بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن القرار الإسرائيلي الذي أقره الكنيست حول إجراء استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية، مرفوض جملة وتفصيلاً. واعتبر المصدر السوري أن القرار يشكل استهتاراً بالقانون الدولي، وبموقف وإرادة المجتمع الدولي بأسره، الذي أقر أن القدس الشرقية والجولان السوري هما أراض عربية محتلة. وأضاف أن القانون الإسرائيلي الجديد لا يغير من حقيقة أن الجولان أرض سورية محتلة وليست قابلة للتفاوض، كما أن عودة الجولان كاملاً حتى حدود الرابع من حزيران/ يونيو هي الأساس لإقامة السلام. ولفت المصدر إلى أن القرار الإسرائيلي يؤكد أن إسرائيل ترفض استحقاقات السلام العادل والشامل بموجب قراري مجلس الأمن 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام.

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، من استخدام أعداء إسرائيل للقانون الإسرائيلي الجديد المتعلق بإجراء استفتاء قبل الانسحاب من مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وذلك لإثبات أن إسرائيل لا تريد تحقيق تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط. وأضاف براك في حديث إلى قادة المجلس الإقليمي في النقب، أن القانون الجديد ليس جيداً، خاصة في هذه المرحلة، مشيراً إلى عدم الحاجة لقانون كهذا في هذا الوقت. وقال براك أن قيام دولة فلسطينية هو مصلحة إسرائيلية واضحة، إلا أن القانون الجديد، حسب براك، لن يؤدي إلى فائدة أي طرف. وأوضح براك أن على إسرائيل تجاوز عقبة تجميد الاستيطان، لأنها نقطة ضعيفة بالنسبة لإسرائيل، ويصعب شرحها للعالم، مطالباً بالانتقال إلى القضايا الأساسية حيث تحتفظ إسرائيل بوزن أكبر. يشار إلى أن القانون الجديد ينطبق فقط على المناطق الخاضعة للسلطة الإسرائيلية، وبهذا فلن تكون هناك حاجة لإجراء استفتاء حول الانسحاب من أي جزء من الضفة الغربية. لكن الاستفتاء سيطبق إضافة إلى الانسحاب من القدس الشرقية أو الجولان، في حال قررت إسرائيل التخلي عن أراض تقع قبل حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 في مقابل الحفاظ على المستوطنات. وينص القرار على أن أي انسحاب يجب أن تتم المصادقة عليه من قبل الكنيست، فإذا تمت المصادقة عليه بأغلبية الثلثين، أو 80 نائباً، فلا يكون هناك حاجة للاستفتاء، وإلا فإن الانسحاب يجب أن تتم المصادقة عليه بعد إجراء الاستفتاء.

ذكرت مصادر إسرائيلية أن مجموعة من اليهود استولت على منزل آخر في القدس الشرقية بعد أن تم إخلاء السكان الفلسطينيين منه تنفيذاً لقرار المحكمة. وقال شهود عيان في المنطقة أن قوات الشرطة وصلت صباحاً إلى المنزل الذي يقع في منطقة جبل المكبر لحماية السكان اليهود وإخلاء العائلة الفلسطينية التي كانت تسكن المنزل. واعتبر الأمين العام لحركة السلام الآن، ياريف أوبنهايمر أن الاستيلاء على المنزل من قبل عناصر يمينية هو محاولة من قبل المستوطنين لإقامة مستوطنة جديدة متطرفة في قلب الضاحية الفلسطينية. وأضاف أن قوات الشرطة والحكومة الإسرائيلية تتعاون مع المستوطنين، مشيراً إلى أن الشرطة تتصرف وفقاً لاعتبارات سياسية بموجب الأولويات.

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في رام الله، وأصدر بياناً عقب نهاية الجلسة أكد فيه أن الأساس لعملية سياسية ناجحة يتمثل بوقف تام وشامل لكافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس ومحيطها. ورفض البيان ربط عملية تجميد الاستيطان بأية ضمانات أو شروط تمس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والتي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي. كما أكد أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والمشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي الأمور المطلوبة من العملية السياسية. ودان مجلس الوزراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وآخرها قتل اثنين من المواطنين في قصف استهدف سيارة وسط غزة، وإصابة ستة مواطنين في غارة شنها الطيران الإسرائيلي على منزل في دير البلح وأرض خالية في خان يونس. واستنكر المجلس القرار الذي صادقت بموجبه الحكومة الإسرائيلية على رصد مبالغ كبيرة بهدف تهويد حائط ساحة البراق، وهو أمر يؤدي إلى تغيير المعالم التاريخية والحضارية والدينية لمدينة القدس. وبالنسبة لقرارات الأمم المتحدة، رحب المجلس باعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية القرار الذي يعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى حقه بالمطالبة بالتعويض بسبب التدابير غير المشروعة تجاه الموارد الطبيعية الفلسطينية.

وجهت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، انتقاداً للسلطات الإسرائيلية بعد الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية إسرائيلية يوم أمس الأحد ضد اثنين من الجنود الإسرائيليين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وذلك بعد إدانة الجنديين باستخدام طفل فلسطيني يبلغ من العمر تسع سنوات كدرع بشري خلال الحرب على قطاع غزة. وأوضحت الحركة أن الحكم لا يعكس جسامة الانتهاك الذي ارتكبه الجنديان، كما أنه لا يؤدي إلى تحقيق المساءلة والعدالة. وأضافت الحركة أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية يساهم في تعزيز الحصانة الممنوحة للجنود الإسرائيليين لدى ارتكابهم جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين. واعتبرت الحركة أن القضاء العسكري الإسرائيلي لا يأخذ حماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح على محمل الجد، ويدل على ذلك الأحكام التي صدرت يوم أمس بحق الجنديين، إضافة إلى سلوك الجيش الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية. واعتبرت الحركة أيضاً، أن القضاء العسكري الإسرائيلي يتنصل من التزامات إسرائيل بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي. وحسب الحركة، فإنها قامت منذ العام 2005 بتوثيق 15 حالة استخدام لأطفال فلسطينيين كدروع بشرية من قبل الجيش الإسرائيلي، وقد حدثت ثلاثة منها خلال العام 2010. يشار إلى أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، هي حركة دولية تأسست في جنيف ولها فرع في فلسطين.

نفى رئيس كتلة فتح البرلمانية، ومسؤول ملف المصالحة الفلسطينية، عزام الأحمد ما تردد عن عقد لقاء خاص بين حركة فتح وحركة حماس في نهاية الشهر الحالي بهدف استكمال بحث ملف المصالحة الوطنية. وأوضح الأحمد أن ما تم الاتفاق عليه هو القيام باتصالات بين الجانبين نهاية الشهر الحالي كي يتم الاتفاق على مكان وموعد للقاء، لمناقشة الورقة التي تتضمن ملاحظات حركة حماس التي استلمتها حركة فتح في اجتماع دمشق الأخير. وأعرب الأحمد عن أسفه لأن الورقة لا تتضمن ملاحظات جدية، بل هي تكرار لما هو موجود في الورقة المصرية، مشيراً إلى أنه خلال اللقاء الأخير في دمشق، لم يكن لدى حماس سوى نقطة واحدة هي موجودة أصلاً في الورقة المصرية، آملاً بأن يتم الاتفاق على مكان عقد اللقاء وموعده إذا كان هناك مبرر لذلك. وأضاف، أنه بعد الاتصال بين الحركتين، سيتخذ القرار حول ما إذا كان هناك مبرر لعقد اللقاء أم لا، وهل سيكون اللقاء نهائياً وقبل التوقيع على الورقة المصرية.

بعد تصويت الكنيست على الاستفتاء الوطني حول مرتفعات الجولان والقدس الشرقية، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بياناً قال فيه أن إجراء الاستفتاء حول أي اتفاق مستقبلي سيمنع أي اتفاق غير مسؤول، ومن ناحية ثانية سيؤمن دعماً شعبياً قوياً لأي اتفاق قد يلبي المصالح الأمنية الإسرائيلية الوطنية. وأعرب نتنياهو عن اقتناعه بأن أي اتفاق سيبرمه سينال هذا الدعم. وكان من المتوقع أن يصادق الكنيست على مشروع القانون خلال القراءتين الثانية والثالثة، وهو يقضي بإجراء استفتاء قبل التخلي عن الأرض في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان. وكان نتنياهو قد رفض طلباً بتأجيل التصويت على مشروع القانون، ما حدا بحزب العمل إلى إصدار بيان يسمح فيه لأعضائه بالتصويت حسب رغبتهم. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك قد دعا نتنياهو إلى تأجيل التصويت على مشروع القانون، معتبراً أن هذا القانون من شأنه الإضرار بمحاولات السلام مع سورية. ويعارض معظم أعضاء حزب العمل هذا القانون لسببين، الأول أن هذا القانون يشكل تغييراً في نظام الحكومة من دون إجراء بحث عميق بهذا الشأن. والسبب الثاني، أن تمرير هذا القانون قد يعتبر من قبل العالم كمحاولة لنسف مفاوضات السلام مع السوريين.

خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة المصرية في القاهرة، عقب لقائه بالرئيس المصري، حسني مبارك، أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن أية مقترحات أميركية جديدة بشأن عملية السلام لم تصل بعد، موضحاً أنه سيعلق على هذه الأفكار عند وصولها. وبالنسبة للقائه بالرئيس مبارك، قال عباس أنه بحث معه قضيتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالمفاوضات المباشرة والثانية بموضوع الحوار الفلسطيني – الفلسطيني. وأوضح أنه بالنسبة للمفاوضات، لم يصل أي شيء رسمي من الإدارة الأميركية للجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي كي يتم التعليق عليه، مشيراً إلى المعلومات التي وردت في الصحافة عن الصفقة الأميركية – الإسرائيلية. وقال عباس أنه أكد للجانب الأميركي أن لا علاقة للجانب الفلسطيني بالصفقة التي يريد الأميركيون تقديمها إلى الإسرائيليين، وذلك بسبب العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين. ورفض عباس ربط الصفقة باستئناف المفاوضات، معتبراً أن الأمر غير مقبول بأي حال من الأحوال، مشيراً إلى الموقف الفلسطيني الواضح بالتركيز على قضيتي الحدود والأمن في حال حدوث مفاوضات. وأضاف عباس أن الجانب الفلسطيني أوضح للجانب الأميركي موقفه أيضاً الرافض لاستمرار المفاوضات في حال أرادت إسرائيل العودة إلى النشاطات الاستيطانية، مشدداً على أن يكون وقف الاستيطان شاملاً لكل الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس. وأشار عباس إلى أن وقف الاستيطان ليس فقط مطلباً فلسطينياً، بل هو مسألة عامة ودولية وإقليمية، إضافة إلى مطالبة جزء كبير من الرأي العام الإسرائيلي به. ولفت عباس إلى أن الفلسطينيين ينتظرون الآن الحصول على الموقف الرسمي الأميركي، كي يتم الرد عليه من خلال لجنة المتابعة العربية والقيادة الفلسطينية. وفيما يتعلق بموضوع المصالحة الفلسطينية، قال عباس أنه بحث مع الرئيس المصري ما جرى في دمشق، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس. وأوضح عباس أن حماس تراجعت عن مواقف كانت قد وافقت عليها في الجولة ما قبل السابقة في دمشق، مشدداً على مواصلة الحوار مع حركة حماس على كافة المستويات حتى تتم استعادة الوحدة الوطنية.

رداً على تهديد نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، دان ميريدور، بحرب جديدة لا تحمد عقباها على قطاع غزة، واتهامه حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي بتكديس السلاح، وزعمه بأن تنظيم القاعدة العالمي يحاول أن يجد له مكاناً في غزة، اعتبر القيادي في حركة حماس، أيمن طه، الادعاءات الإسرائيلية بوجود تنظيم القاعدة في قطاع غزة، محض افتراء، واصفاً الادعاءات بأنها واهية ولا أساس لها من الصحة. وشدد طه على أنه لا وجود للقاعدة في قطاع غزة على الإطلاق، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الادعاءات الإسرائيلية هو خلق مناخات لشن عدوان على القطاع وتبرير أي عدوان أمام الرأي العالمي. ودعا طه المجتمع الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف أي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، لافتاً إلى أن أثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة لا زالت موجودة، كما أن إسرائيل لا تكترث بدعاوى حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية التي دانت العدوان الإسرائيلي على القطاع.

في بيان صحافي صدر رداً على الأنباء التي تحدثت عن طلب أميركي من إسرائيل بتمديد تجميد الاستيطان بشكل جزئي لمدة ثلاثة أشهر في مقابل مجموعة من الضمانات السياسية والأمنية، دعا أعضاء مجموعة الحكماء الدولية، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وانتقد رئيس لجنة الحكماء، ديزموند توتو الموقف الأميركي، مشيراً إلى أن المستوطنات هي غير شرعية وتتنافى مع قرار مجلس الأمن 242، وتنتهك معاهدة جنيف الرابعة. وشدد على أن استئناف المحادثات المباشرة لا يجب أن يرتكز على طرف واحد يحاول التهرب من قضية مهمة في القانون الدولي. أما ماري روبنسون، الرئيسة السابقة لجمهورية أيرلندا، فقالت إن الكثيرين في مختلف أنحاء العالم العربي، يعتبرون أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطاً نزيهاً، لأنها مقربة أكثر من اللازم من إسرائيل، مشيرة إلى أن محاولة عقد صفقة مع إسرائيل بشأن المستوطنات، هي محاولة يائسة وخاطئة وتخذل القانون الدولي والأسرة الدولية بأكملها. ودعت اللجنة إلى حماية الحقوق الإنسانية للفلسطينيين الذي يعيشون تحت الاحتلال. بدوره اعتبر الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، أن سوء معاملة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، هو خرق صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، داعياً المجتمع الدولي إلى عم التغاضي عن هذه التجاوزات.

قال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، المنتهية ولايته، عاموس يادلين، أن على إسرائيل ألا تنخدع بالهدوء الحالي في المنطقة، مشيراً إلى أن أعداء إسرائيل يواصلون بناء قدرتهم العسكرية. وأضاف في كلمات وداعية خلال اجتماعه الحكومي الأخير، أن قوة الردع الإسرائيلية قوية جداً، لكن يجب ألا يخدع ذلك أحداً، بل إن العكس هو الصحيح. وحذر يادلين من أي حرب قادمة تشارك فيها إسرائيل، متوقعاً فتح أكثر من جبهة، ومشيراً إلى أن تل أبيب قد تكون إحدى هذه الجبهات. وقال يادلين أن هناك تحدياً ضد وجود إسرائيل، مشدداً على أهمية جاهزية الوعي والاستخبارات الوطنية. وتناول يادلين في كلمته الوداعية، إيران، معتبراً أنها تشكل التهديد الأكبر في مواجهة إسرائيل، وليس فقط فيما يتعلق بالموضوع النووي. وأضاف، أن إيران ترسل أسلحة بعيدة المدى لمساعدة أولئك الذين يعملون ضد إسرائيل.

نظم آلاف المستوطنين مسيرة ضخمة في القدس احتجاجاً على ما يذاع عن تمديد لقرار تجميد البناء في المستوطنات. وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو لم ينه رسمياً صفقة التجميد، إلا أن المستوطنين قرروا تصعيد احتجاجاتهم ضد سياسته. واستخدم المتظاهرون شعارات من الانفصال، مثل شعار، لن نتخلى عن هذه الأرض، والأمة بأجمعها لا تخاف من الطريق الطويل. وكان عدد من الشبان الذين شاركوا في التظاهرة، قد اقفلوا المدخل الرئيسي إلى القدس لمدة 15 دقيقة، بعد جلوسهم على الطريق العام. وقد تم إخلاء المحتجين من المنطقة، لكنهم واصلوا الاحتجاج على جانب الطريق. وذكرت المصادر، أن اثنين من المحتجين تم اعتقالهما، عندما حاول عدد من الشبان إقفال الطريق مجدداً على بعد أمتار من المكان. وكان وزير البنى التحتية من حزب إسرائيل بيتنا، عوزي لانداو، قد غادر جلسة الحكومة لينضم إلى آلاف المستوطنين. وتحدث خلال المسيرة، مطالباً برفض العودة إلى حدود 1967. ولاحقاً تجمع عدد كبير من المحتجين، وهم من الطلاب في غالبيتهم، خارج مكتب رئيس الحكومة. وذكرت المصادر أن منظمي الاحتجاج يتوقعون مشاركة الآلاف، وأن الطلاب سيتوقفون عن الدراسة لمدة يوم واحد للمشاركة في الاحتجاج. يشار إلى أن مجالس المستوطنات، فيما عدا مجلس وادي الأردن، قد أعلنت الإضراب الذي تشارك فيه أيضاً المدارس في هذه المستوطنات.

تعليقاً على ما أذيع عن ضمانات أميركية لإسرائيل في مقابل تجميد الاستيطان، كشف مسؤول في الرئاسة الفلسطينية عن تطمينات أميركية للرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الجولة القادمة من المفاوضات المباشرة، في مقابل الضمانات الأميركية لإسرائيل. وأوضح المصدر أن الموضوع الشائك في ملف المفاوضات ليس فقط الاستيطان بل هناك القضية الأمنية، وخاصة ما يتعلق بالخروقات الإسرائيلية المتواصلة للمدن التي تقع تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على مجريات الأوضاع الأمنية في تلك المدن. وأضاف المصدر، أن الرئيس عباس تلقى اتصالات أميركية خلال الأيام الماضية أشارت إلى جدية أميركية في التعاطي مع مطالب السلطة الفلسطينية المتمثلة بتجميد فعلي للاستيطان، إضافة إلى الشكاوى الفلسطينية ضد استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية والتي تؤدي إلى نسف أي اتفاق مستقبلي بين الجانبين. وأوضح المصدر أن الرئيس عباس سيبحث خلال زيارته إلى القاهرة، مع الرئيس حسني مبارك عدة مواضيع، منها التهديد الإسرائيلي بشن حرب جديدة على قطاع غزة.

في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، قال مستشار الأمن القومي، عوزي أراد، أن اتفاقية موقتة مع الفلسطينيين يجب أن تبقى موضوع دراسة. وأضاف أراد الذي رافق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، خلال المقابلة، أنه من غير الواضح ما إذا كان هناك شريك للتوصل إلى اتفاقية دائمة. وأوضح أراد أنه إذا كان من الصعب التوصل إلى اتفاقية دائمة، فيجب عدم استبعاد إمكانية التوصل إلى حلول أقل من الاتفاقية الدائمة. وتساءل أراد، إذا كان لدى إسرائيل الشريك القادر على اتخاذ الخطوات نفسها من أجل السلام التي يتخذها رئيس الحكومة. وتساءل مرة أخرى، عما إذا كان هناك شريك فلسطيني راغب بذلك. واعتبر أراد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتجنب إجراء محادثات سلام مع إسرائيل منذ سنة، إلا أنه شدّد على ضرورة مواصلة إسرائيل لمحاولات استئناف مفاوضات السلام. وقال أراد أن الإسرائيليين واجهوا رفضاً متواصلاً من الرئيس محمود عباس لعقد محادثات مباشرة على الرغم من إسرائيل لم تطالبه بأي شروط مسبقة. وأضاف أن الرئيس عباس لم يعد راغباً في القبول بشروط كان قد قبل بها مسبقاً في عهد حكومة إيهود أولمرت. وكشف أراد أن الولايات المتحدة الأميركية قدمت تعهداً مكتوباً بعدم الضغط على إسرائيل لوقف عمليات البناء في مستوطنات الضفة الغربية مجدداً، في حال وافقت إسرائيل على حزمة الضمانات التي تهدف إلى إحياء محادثات السلام في الشرق الأوسط.

انتقد السفير الأميركي السابق إلى إسرائيل، دان كيرتزر، الصفقة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بشأن تجميد الاستيطان. واعتبر السفير أن هذه الصفقة فكرة سيئة جداً، لأن الولايات المتحدة بهذه الصفقة، تكافئ إسرائيل على تصرفها السيئ. وتوقع أن تندم الولايات المتحدة على إجراء الصفقة مع إسرائيل، كما أن إسرائيل قد تندم على استلام رشوة كهذه. واعتبرت مصادر إسرائيلية الانتقاد الحاد الذي وجهه كيرتزر، ذا معنى، خاصة وأنه يصدر عن دبلوماسي أميركي يتمتع بخبرة طويلة جداً في الشرق الأوسط، كما أن كيرتزر قد شغل منصب أحد مساعدي الرئيس باراك أوباما المقربين حول الشرق الأوسط خلال حملته الانتخابية. وقال كيرتزر أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل قبل عام ونصف وقف النشاطات الاستيطانية بشكل كامل بما فيها ما يسمى النمو الطبيعي في المستوطنات. وأضاف، أن الإدارة الأميركية مستعدة الآن أن تدفع لإسرائيل لتجميد فقط بعض النشاطات الاستيطانية وبشكل موقت. واعتبر أنه لأول مرة في التاريخ، تبدو الولايات المتحدة مضطرة لأن تكافئ إسرائيل على تصرفها السيئ.

بهدف التشاور بشأن المستجدات، وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى القاهرة حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري حسني مبارك يوم غد الأحد. وقال المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، نمر حماد، أن زيارة عباس تهدف إلى مواصلة التشاور بين الرئيسين في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة خاصة فيما يتعلق بالأفكار الأميركية التي يتم درسها مع الحكومة الإسرائيلية، والتي ذكرت المصادر أنها تتضمن حوافز أميركية في مقابل تجميد إسرائيل للاستيطان لمدة ثلاثة أشهر مع استثناء مدينة القدس. وأكد حماد أن الجانب الفلسطيني ومصر لم يطلعا بشكل كامل على الأفكار الأميركية، على الرغم من التلميحات والأنباء التي نشرت بهذا الشأن. وأضاف أن الرئيسين سيجريان مشاورات ويضعان تقييماً مشتركاً للخطوات التي قد يتم اتخاذها في حال تم تقديم الأفكار الأميركية بشكل كامل من قبل واشنطن. وكان الرئيس عباس قد استقبل في القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، حيث تم التباحث في آخر التطورات المتعلقة بعملية السلام، إضافة إلى الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وبشكل خاص ما يتعلق منها بمواصلة الاستيطان.

ذكرت مصادر إسرائيلية أن صاروخاً من نوع غراد سقط في منطقة أوفاكيم في منطقة النقب الغربي فجراً، وأضافت المصادر الإسرائيلية، أن الفلسطينيين أطلقوا الصاروخ من قطاع غزة ما أدى إلى وقوع أضرار في إحدى السيارات من دون وقوع إصابات في الأرواح. أما الإذاعة الإسرائيلية، فأوضحت أنها المرة الأولى التي يطلق فيها مثل هذا الصاروخ من قطاع غزة منذ عملية الرصاص المسكوب. يشار إلى أن حدود القطاع تشهد حالة من التوتر بعد قيام الطائرات الإسرائيلية باغتيال أحد قادة جيش الإسلام وشقيقه في ثاني أيام عيد الأضحى، وقد قامت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عدد من قذائف الهاون رداً على عملية الاغتيال.

شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات متتالية على قطاع غزة مستهدفة مناطق مختلفة في دير البلح وسط القطاع وفي مدينة خان يونس في جنوب القطاع. وقد أدى القصف إلى إصابة ستة مواطنين بجروح. وذكر منسق الخدمات الطبية العسكرية الفلسطينية، أدهم أبو سلمية، أن ستة إصابات وصلت إلى مستشفيات القطاع من بينها سيدة وطفلة، وقد وصفت حالتهم بالمتوسطة. وأوضحت مصادر في غزة، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقعاً تابعاً لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في منطقة العاشر من رمضان قرب جامعة الأقصى الواقعة غرب مدينة خان يونس، ولم تسفر هذه الغارة عن وقوع إصابات. أما الغارة الثانية فقد استهدفت أرضاً زراعية في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح طفيفة. واستهدفت غارة أخرى منزلاً مهجوراً في بلدة دير البلح ما أدى إلى وقوع خمسة إصابات بجروح.

أعربت مصادر في الإدارة الأميركية عن استعدادها لتقديم ضمانات مكتوبة إلى إسرائيل في حال ساعد ذلك على استئناف محادثات السلام المتوقفة في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم الإدارة الأميركية، فيليب كرولي، أن الإدارة الأميركية تواصل محادثاتها مع الإسرائيليين، مشيراً إلى أنه في حال دعت الحاجة لوضع بعض التفاهمات بشكل متكوب، فإن الإدارة الأميركية ستكون مستعدة لذلك. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قد تحدث أيضاً عن مناقشات مكثفة متواصلة للوصول إلى التفاهمات الضرورية. وتهدف المحادثات بين إسرائيل والمسؤولين الأميركيين إلى إعادة إحياء محادثات السلام في الشرق الأوسط. وبالنسبة لآخر العقبات بالنسبة لهذا الموضوع، ذكرت مصادر إسرائيلية أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وعدت بتقديم 20 طائرة من طراز أف 35 مجاناً لإسرائيل، رغم أن هذه الطائرات يبلغ ثمنها 3 مليارات دولار. وأضافت المصادر، أن واشنطن تراجعت بشكل ما عن العرض مطالبة بنوع من الحصول على بدل مادي في مقابل هذه الطائرات.

ذكرت مصادر إسرائيلية أن شعارات على شكل صلبان معكوفة تم اكتشافها ليلة أمس على جدران إحدى دور الحضانة وعلى جدران الأبنية المجاورة في مدينة كفرسابا. وقد بدأت قوات الشرطة بإجراء تحقيقات في الموضوع لكنها لم تتمكن حتى الآن من اعتقال أي متهم بالحادث. واكتشف حراس الحضانة وجود الشعارات النازية خلال جولة تفقدية ليلاً، فقاموا بإبلاغ الشرطة. يشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي عمدت مجموعة مجهولة إلى الدخول عنوة إلى الكنيس الكبير في بيتح تكفا حيث عمدت إلى رمي الكتب المقدسة الموجودة على الأرض، وكان الكنيس نفسه قد تعرض في العام الماضي إلى رسم شعارات نازية وأخرى شيطانية على جدرانه.