نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

شهدت بلدة سلوان وبلدة بيت صفافا صلاة جمعة حاشدة شارك فيها المئات من المواطنين ومن فلسطينيي الداخل. وقد اندلعت مواجهات في محيط خيمة البستان في بلدة سلوان بين شبان والجنود الإسرائيليين قبل الصلاة وبعدها، وعمدت الشرطة الإسرائيلية إلى استخدام قنابل الغاز والصوت لتفريق المتظاهرين. كما شارك مئات المواطنين والنشطاء الإسرائيليين والأجانب في مسيرة انطلقت من حي الشيخ جراح باتجاه خيمة البستان، وسط تعزيزات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود. وكانت اللجنة الشعبية في بيت صفافا قد دعت إلى إقامة صلاة الجمعة في حي عائلة صلاح جنوب مدينة القدس، وذلك تضامناً مع أهل الحي المهددين بالترحيل من قبل السلطات الإسرائيلية والبالغ عددهم نحو ستين فرداً، بعد استيلاء جماعات يهودية على أحد المنازل في الحي وإخراج سكانه منه. وقد شارك في الصلاة، عدد من القيادات الفلسطينية في القدس والداخل. وقال مسؤول ملف القدس في حركة فتح، حاتم عبد القادر، أن الاحتلال الإسرائيلي يعلن حرباً مفتوحة وشاملة ضد القدس، تشمل كافة مكونات مدينة القدس الديمغرافية والجغرافية والتاريخية، مشيراً إلى أن سياسة الاحتلال في القدس حالياً تركز على هدم الحجر وطرد البشر. وأكد عبد القادر أن السياسة الإسرائيلية لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة مقاومة هذه الإجراءات ودعم صمود أهل القدس. 

خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار النمساوي فيرنير فايمان في مقر الرئاسة في رام الله، دان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرار الحكومة الإسرائيلية سحب هويات عدد من أبناء القدس وطردهم من أرضهم، معتبراً القرار في منتهى الخطورة، ومؤكداً أن القيادة الفلسطينية لن تقبل ولن تسمح بذلك ولن تتجاوز هذه القرارات إطلاقاً. وأوضح عباس أن عملية طرد أبناء القدس من بيوتهم وسحب الهويات أمر لا يمكن أن يتحمله إنسان ولا يمكن أن يقبله بشر لأنه فوق التصور. وأشار إلى أن هذه القرارات عقبات تضعها الحكومة الإسرائيلية في طريق عملية السلام. وبالنسبة لموضوع الحصار على قطاع غزة، أكد عباس ضرورة رفعه عن جميع المعابر الإسرائيلية وفتحها للمواد الإنسانية وللاحتياجات التي يحتاجها أبناء القطاع، خاصة مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار المنازل التي تم تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، ويبلغ عددها أكثر من 25 ألف منزل. وشدد عباس على المطالبة بتحقيق دولي في مسألة الاعتداء على أسطول الحرية. وبالنسبة للمفاوضات، قال عباس أنه في حال حصول تقدم في المفاوضات غير المباشرة، فلا مانع لدى الجانب الفلسطيني من الذهاب إلى المفاوضات المباشرة. وأشار عباس من ناحية ثانية، إلى أن الجانب الفلسطيني يؤمن بأن حل كافة القضايا يجب أن يتم بالطريق السلمية، مؤكداً أنه لا عودة إلى العنف. من جهته قال المستشار النمساوي، أن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يجب انتهاجه، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يقيم الحصار المفروض على غزة بشكل سلبي. ولفت إلى أهمية الالتزام بحقوق الإنسان في غزة، معرباً عن أمله في تحسّن أحوال الفلسطينيين. 

ذكرت مصادر في مدينة القدس أن السلطات الإسرائيلية أخطرت النائب المقدسي، محمد أبو طير، عن كتلة التغيير والإصلاح، بمغادرة المدينة وأمهلته حتى مساء غد الجمعة. وأوضحت المصادر أن أبو طير تلقى اتصالاً هاتفياً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يخطره بمغادرة المدينة بعد مصادقة المحكمة الإسرائيلية على قرار إبعاده، مع التهديد باعتقاله وإبعاده قسرياً عن مدينة القدس في حال عدم تنفيذ قرار الإبعاد. واعتبرت كتلة التغيير والإصلاح أن القرار الإسرائيلي سياسي وعنصري بامتياز، وحمّلت الكتلة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية القرار، مشيرة أنه يظهر مدى المخطط الإسرائيلي الكبير ضد القدس من خلال الإصرار على اقتلاع أهلها بدءاً برموز الشرعية ونواب الشعب. يشار إلى أن النواب الذين تريد سلطات الاحتلال إبعادهم هم إضافة إلى أبو طير، أحمد عطون ومحمد طوطح وخالد أبو عرفة. 

ذكر المسؤول الإعلامي عن الحركة العالمية لمناهضة العولمة والهيمنة الأميركية والصهيونية، ضياء جاد أنه تم الاتفاق على موعد مبدئي لانطلاق أسطول الحرية 2 إلى قطاع غزة في الخامس عشر من شهر تموز/ يوليو القادم. وأوضح جاد أنه تم تجهيز 5 سفن من فرنسا و6 من ألمانيا وسفينة واحدة من لبنان تحت اسم الشهيد محمد الدرة، ومشاركة نشطاء من مصر وإيرلندا والجزائر وعدد من دول الخليج. وأشار إلى تلقي الحركة حوالى 15 ألف طلب من نشطاء سياسيين ومتضامنين مع القضية الفلسطينية من مختلف دول العالم للمشاركة في الأسطول القادم لكسر الحصار عن غزة. وكشف جاد، أن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، والنائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، حنين الزعبي، سيشاركان في في الأسطول القادم. ولم يستبعد جاد تعرض الأسطول لاعتداء إسرائيلي، خاصة وأن إسرائيل لا تلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية، مشيراً إلى تهديد السلطات الإسرائيلية بالقبض على أي ناشط موجود على متن الأسطول القادم وتحويله للمحكمة العسكرية بتهمة انتهاك المياه الإقليمية الإسرائيلية. وتوقعت المصادر أن يعلن نيلسون مانديلا، الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، موقفه من المشاركة في الأسطول خلال الأيام القادمة. 

هدّد وزير البنى التحتية، عوزي لنداو، في مقابلة تلفزيونية، باستخدام القوة للدفاع عن حقول الغاز الطبيعي في الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط. وأوضح لنداو أن إسرائيل لن تتردد باستخدام قوتها لحماية ليس فقط قاعدة القانون، بل لحماية القانون الدولي المائي. وكان لنداو يرد على إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري بأن جزءاً من حقل الغاز يقع ضمن المياه الدولية اللبنانية. وأضاف لنداو، أنه مهما كانت الكميات المكتشفة، فهي تعني لإسرائيل، مشيراً إلى أن اللبنانيين لا يهددون ما تكتشفه إسرائيل أو ما يسمونه احتلال البحر، بل إن وجود إسرائيل هو مسألة احتلال بالنسبة إليهم. وأكد لنداو أن هذه المناطق تقع ضمن المياه الاقتصادية لإسرائيل. وتشير التقديرات إلى أن الحقل يحتوي على 15 ترليون قدم مكعب من الغاز، وهو ثاني اكتشاف كبير من الغاز خلال شهر. وكان لنداو قد أعلن سابقاً أن هذا الاكتشاف له نتائج سياسية، لأنه يخدم التوجه الإسرائيلي إلى االتقليل من الاعتماد على استيراد الطاقة. 

خصص رئيس الحكومة الإسرائيلية سلام فياض حديثه الإذاعي الأسبوعي لموضوع الحصار على قطاع غزة، منبّهاً إلى محاولات إسرائيل الالتفاف على الإجماع الدولي حول ضرورة رفع الحصار عن أهالي قطاع غزة، وذلك تحت عنوان تخفيف الحصار الذي قد يكون مدخلاً للاستمرار في تكريس حالة الانفصال وضرب مبدأ وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة كوحدة جغرافية واحدة، مشدداً على ضرورة الانتباه إلى ما ورد في القرار الإسرائيلي من تفاصيل. ولفت فياض إلى أن القرار الإسرائيلي هو محاولة لوضع الفلسطينيين أمام خيارات الحصار أو الانفصال، مؤكداً على رفض هذه الخيارات التي تتناقض مع المشروع الوطني وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والقرارات الدولية المتصلة بالحقوق الوطنية، كما يتناقض مع إمكانيات صنع السلام الحقيقي في إطار حل الدولتين. وطالب فياض المجتمع الدولي بالعمل الجاد واتخاذ المواقف الملموسة لإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، والاتفاقات الموقعة التي تنص على ضرورة احترام الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية. وشدد فياض على مهمة الفلسطينيين التي تتطلب السعي بكل جهد من أجل رفع الحصار بصورة كاملة وضمان ربط القطاع مع الضفة الغربية من خلال الممر الآمن، بما يضمن إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته. 

ذكرت وكالة فرانس برس أن نقابة عمال الموانئ السويديين أعلنت مقاطعة الشحنات المتوجهة أو القادمة من إسرائيل لمدة أسبوع. وذلك احتجاجاً على الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الحرية آخر الشهر الماضي. وأوضح الناطق باسم نقابة عمال الموانىء السويديين أن النقابة اتخذت قرار المقاطعة على السفن الإسرائيلية بسبب الهجوم على سفن أسطول الحرية الذي تلقى الدعم من النقابة السويدية قبل تحركه. وأشار إلى أن عمال الموانئ في السويد سينفذون الاحتجاج في كل الموانئ السويدية التي تشملها النقابة. ودعت النقابة إلى إجراء تحقيق دولي في الهجوم الإسرائيلي على القافلة التركية والذي أدى إلى مقتل تسعة من النشطاء الأتراك، كما اعتبرت أن القرار الإسرائيلي بتخفيف الحصار عن قطاع غزة غير كاف. وأعرب رئيس النقابة عن أمله في أن تتخذ موانىء أخرى إجراءات مماثلة احتجاجاً على الأوضاع في قطاع غزة ولتركيز الانتباه على أوضاع السكان المدنيين هناك، لافتاً إلى اتخاذ خطوات مماثلة من قبل موانىء نرويجية وجنوب إفريقية. 

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، أن الحركة لا زالت بانتظار الردود النهائية من الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى على المقترحات التي قدمتها حركة حماس خلال زيارة موسى لقطاع غزة. وأوضح الزهار أن هذه المقترحات تضمنت موقف حركة حماس من موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية ورغبتها الجادة في إنجاحها وإنهاء الانقسام، مشيراً إلى أن الحركة تنتظر إجابات محددة على مقترحاتها. وأضاف الزهار أن التقدم في هذا الملف مرهون بالتوافق بين حركة حماس وحركة فتح على نقطتين أساسيتين، تتمثل الأولى في تشكيل لجنة مركزية للانتخابات بإجماع وطني وذلك تجنّباً للتشكيك في نتائج الانتخابات القادمة، على أن يتم اختيار أعضاء اللجنة بالتوافق وليس بالتشاور. والنقطة الثانية تفعيل وعدم تعطيل منظمة التحرير الفلسطينية، والقيادة الموقتة لترتيب موضوع الانتخابات، لكنه أشار إلى أنه تم شطب هذا الملف، مؤكداً أن حركة حماس لا تريد تكرار تجارب الحوار في الأعوام السابقة بين 2003 و 2007. واتهم الزهار حركة فتح بتعطيل المصالحة لأنها لم ترد على أسئلة حماس المتعلقة بالنقطتين، مؤكداً أنه في حال تجاوب فتح، فإن حماس ستذهب للتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة، نافياً وجود مشكلة بين حماس ومصر. 

رفعت مجموعة مؤلفة من 14 شخصاً معظمهم من مواطني غزة، دعوى قضائية في بلجيكا ضد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك،  وزعيمة المعارضة تسيبي ليفني، ورئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، بتهمة ارتكابهم جرائم حرب خلال عملية الرصاص المسكوب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة في عام 2009. ويسمح قانون القضاء العالمي المطبق في بلجيكا بمقاضاة أشخاص في بلجيكا على الرغم من حصول الحدث محل الدعوى في مكان خارج الدولة. وكانت تسيبي ليفني قد عدلت عن السفر إلى بلجيكا في العام 2009 خلال توليها منصب وزيرة الخارجية، وذلك لخوفها من مواجهة إجراءات قانونية في حقها. يشار أيضاً إلى أن محكمة في بروكسيل كانت قد وافقت على  قضية جرائم حرب رفعت ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون في العام 2001. 

 أكد خبير الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في جمعية الدراسات العربية في القدس، خليل التفكجي، أن إسرائيل تنفذ مخططاً يهدف إلى قلب الميزان السكاني في مدينة القدس من خلال زيادة عدد المستوطنين اليهود فيما تواصل عملية طرد السكان الفلسطينيين منها.  وحذر التفكجي من خطورة المخطط الذي سيؤدي خلال السنوات القادمة إلى جعل العرب أقلية داخل مدينة القدس، بنسبة 12% بينما سيشكل السكان اليهود نسبة 88%. وأشار التفكجي إلى أن ما قامت به السلطات الإسرائيلية من أعمال تجريف واسعة لأراضي المقدسيين بين مستوطنتي نيفي يعقوب وبسغات زئيف شمال شرق القدس، يعتبر رسالة للفلسطينيين بأن القدس أصبحت خارج إطار المفاوضات وأن البناء في القدس كالبناء في تل أبيب. وأضاف أن بلدية الاحتلال قد بدأت بوضع بناء 50 ألف وحدة سكنية للعام 2020 قيد التنفيذ، وذلك عبر الشروع ببناء الوحدات الاستيطانية، موضحاً أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت هذا العام، 2010، بتطبيق نظرية تهويد مدينة القدس بشكل كامل عبر الزيادة العددية الكبيرة للمستوطنين في مقابل طرد السكان الفلسطينيين.

رداً على الانتقاد الذي وجهه وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك لعمليات هدم منازل السكان العرب في مدينة القدس، أصدر مكتب رئيس بلدية القدس، نير بركات دافع فيه عن مخططات هدم منازل الفلسطينيين في القسم الشرقي من المدينة، موضحاً أن الخطة الجديدة في بلدة سلوان تسمح بإضافة آلاف الوحدات السكنية في القسم العربي في مقابل التخلص من مئات المخالفات في عمليات البناء. وانتقد البيان إيهود براك، معتبراً أنه يجب أن يكون في مقدمة المؤيدين للخطة. وأشار البيان إلى أنه بدلاً من مساعدة البلدية على تعزيز المدينة ومواجهة الإهمال الخطير المتواصل على مدى سنوات طويلة في القسم الشرقي من المدينة، فإن وزير الدفاع يتصرف من دون التحقق من الوقائع. يشار إلى أن براك الموجود حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، واجه انتقادات ومطالبات بتقديم توضيحات حول قرار بلدية القدس بهدم 22 منزلاً في ضاحية سلوان العربية، والتي تعتبرها البلدية غير شرعية. وكان براك قد وجه انتقاداً للسلطات الإسرائيلية، معتبراً أنها عبر هذا القرار أظهرت حالة من قلة الإدراك وسوء التوقيت، مشيراً أنها ليست المرة الأولى التي تتصرف بها السلطات على هذا النحو.  

 قال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، في كلمة ألقاها في كريات شمونة أن إسرائيل تملك الحق الطبيعي في عمليات التفتيش ومنع وصول الأسلحة إلى غزة. وفي إشارة إلى محاولات كسر الحصار عن قطاع غزة، قال أشكنازي أن على كل من يرغب في إيصال المساعدات الطبية إلى غزة أن يتوجه أولاً إلى ميناء أشدود، والخضوع للتفتيش، كي يتم السماح له بالدخول إلى غزة. ولفت أشكنازي إلى أهمية الإصرار على هذا الحق الإسرائيلي، مشدداً على عدم تحويل غزة إلى ميناء إيراني. ووجه أشكنازي تحية إلى أفراد الكوماندوس الإسرائيلي التابع لقوات البحرية الذي نفذ الهجوم على السفينة التركية مرمرة. وأكد أشكنازي أنه في حال وصول السفينة المتجهة إلى غزة من لبنان فسيتم التعامل معها، محذراً من التعامل معها بالطريقة المناسبة في حال لم يتصرف القادمون بسلام.

 قدّم الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، النائب مصطفى البرغوثي، عرضاً للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الاشتراكية الدولية المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذي شارك فيه وفود من معظم دول العالم. وأوضح البرغوثي حقيقة الإجراءات الإسرائيلية من التوسع الاستيطاني والإصرار الإسرائيلي على تدمير فكرة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وتحويل هذه الفكرة إلى كانتونات ومعازل. وأضاف البرغوثي أن إسرائيل تجري مفاوضات مع الفلسطينيين بواسطة الجرافات التي تدمر الأراضي، شارحاً هذه الممارسات من خلال تقديم بلدتي الولجة وبيت جالا، نموذجاً، ومشيراً إلى الخطر الذي يشكله بناء جدار الفصل، وهو أطول ثلاث مرات وأعلى مرتين من جدار برلين، إضافة إلى سياسة الاستيطان والتطهير العرقي في مدينة القدس والسيطرة على موارد المياه وفصل الشوارع والطرقات والذي يعني إقامة نظام أبارتهايد وفصل عنصري على أرض الواقع. ودعا البرغوثي الاشتراكية الدولية بعدم السماح بعد اليوم بالمساواة بين الضحية والجلاد وبين الشعب الرازح تحت الاحتلال ومن يمارس الاحتلال، مطالباً بإنهاء سياسة المعايير المزدوجة والسماح لإسرائيل باعتبار نفسها فوق القانون الدولي وحقوق الإنسان. وانتقد البرغوثي ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، من أنه لا أزمة إنسانية في قطاع غزة، معتبراً أن براك يناقض ويتحدى ما أقرته المنظمات الدولية والأمم المتحدة واليونيسيف والصليب الأحمر، والتي أكدت جميعها وجود أزمة إنسانية في قطاع غزة، وأن أكثر من 80% من سكانه يعيشون تحت خط الفقر، مؤكداً أن ما يجري في غزة هو سياسية عقاب جماعي بحق السكان في القطاع المحاصر.

 ذكرت مصادر لبنانية أن وزير الأشغال والنقل اللبناني، غازي العريضي قد أعطى الإذن للسفينة المتجهة إلى قطاع غزة حاملة المساعدات، على أن تبحر إلى قبرص أولاً بسبب حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل التي تمنع السفن من الإبحار مباشرة إلى غزة. وأوضح العريضي أن السفينة التي تحمل اسم جوليا ترسو حالياً في ميناء مدينة طرابلس في شمال لبنان، وقد طلب المنظمون إذناً بالإبحار إلى قبرص، مشيراً إلى أن السلطات القبرصية قد لا تسمح للسفينة بالإبحار إلى غزة. وحذر العريضي من الممارسات الإسرائيلية، واصفاً إسرائيل بالدولة المارقة والعدوانية، لافتاً إلى أنه لا يطمئن للنوايا الإسرائيلية، التي قد تفعل أي شيء. يشار إلى أن إسرائيل كانت قد أبلغت الأمم المتحدة بأنها تحتفظ بحقها باستخدام كافة الوسائل لوقف السفن التي ستبحر من لبنان لنقل المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

 في لقاء هو الأول منذ العام 1967، عقدت لجنة المتابعة العليا بالتنسيق مع الفعاليات الوطنية والأهلية المقدسية اجتماعاً طارئاً في مدينة القدس وذلك لتدارس الخطوات اللازمة لمواجهة القرار الإسرائيلي بطرد أربع قيادات فلسطينية من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وهم محمد أبو طير وخالد أبو عرفة وأحمد عطون ومحمد طوطح. وكانت السلطات الإسرائيلية قد تذرعت بأن استمرار عضوية عضوية النواب في المجلس التشريعي تتناقض مع قانون الولاء لإسرائيل. وذكرت مصادر المجتمعين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت النواب الأربعة بعد الانتخابات التشريعية في العام 2006، حيث تمت مقاضاتهم أمام محاكم عسكرية وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوج بين عامين وأربعة أعوام وقد قضوا محكوميتهم بالكامل. وحذرت أوساط المجتمعين من خطورة الإجراءات الإسرائيلية خاصة وأنها تتم في ظل صمت دولي وعجز عربي واضح، مشيرة إلى المعلومات التي تدور حول نية الاحتلال طرد 300 شخصية مقدسية من بينها الوزير السابق حاتم عبد القادر. ولفت المجتمعون إلى أن مدينة القدس هي مدينة محتلة وبالتالي فإن إسرائيل تعتبر قوة غريبة ومحتلة ولا يحق لها وفقاً للقانون الدولي وحسب الاتفاقيات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، القيام بهذه الإجراءات. وطالب المجتمعون بالتصدي للقرار الإسرائيلي بكافة الوسائل المشروعة والممكنة. ودعا المجتمعون إلى تعزيز التنسيق بين القوى الوطنية والأهلية في القدس وتوحيد المرجعيات والقيام بنشاطات شعبية ضد الإجراءات الإسرائيلية. وفي نهاية الاجتماع تم توزيع الوثيقة المقدسية لمساندة المهددين بالإبعاد حيث تم التوقيع عليها من قبل المشاركين. ويشار إلى أن البند الثامن في الوثيقة يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بوقف كل أشكال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة وعدم استئنافها، ما دامت إسرائيل تخرق العهود والمواثيق والاتفاقيات الموقعة. يذكر أن الاجتماع ضم مختلف الأحزاب والفصائل في القدس وفي الداخل الفلسطيني المحتل وأعضاء عرب في الكنيست.

 في كلمته أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن قرار الحكومة بتخفيف الحصار المدني المفروض على قطاع غزة وتشديد الحصار الأمني، سيمكن إسرائيل من التركيز على القضايا الأمنية الحقيقية. وأوضح نتنياهو أن قرار الحكومة هو الأفضل لإسرائيل لأنه ينهي إدعاءات حركة حماس الإعلامية، ويسمح لإسرائيل وحلفائها الدوليين بمواجهة المخاوف الحقيقية في الإطار الأمني. وأضاف أن قرار تخفيف الحصار اتخذ بتنسق مع الولايات المتحدة الأميركية وممثل اللجنة الرباعية الدولية، طوني بلير. وبالنسبة للسفن اللبنانية التي ستتوجه إلى قطاع غزة، قال نتنياهو أن إسرائيل ستتصدى لهذه السفن المدعومة من النظام الإيراني. واعتبر نتنياهو أن حزب الله هو المسؤول عن السفن اللبنانية، على الرغم من محاولته إنكار ذلك، مضيفاً أن أحد منظمي القافلة التقى مؤخراً بزعيم حزب الله، السيد حسن نصر الله. ونبه نتنياهو إلى أن هذا العمل هو مسعى من قبل إيران وحزب الله بخرق الحصار البحري والأمني عن حركة حماس. 

 عقب لقائه بوزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، في البنتاغون قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك أن الولايات المتحدة الأميركية تتفهم وتدعم الخطوات الإسرائيلية المتخذة في قطاع غزة. وأشار البيان الذي صدر عن مكتب وزير الدفاع، أن براك أبلغ غيتس بأنه لا توجد أزمة إنسانية أو جوع في قطاع غزة، بل هناك حماس والجهاد والإرهاب، مضيفاً أنه يوجد في غزة سلاح وصواريخ موجهة إلى سكان إسرائيل. ولفت براك إلى أن مليون ونصف يعيشون في غزة، إلا أن واحداً فقط في غزة هو بحاجة إلى مساعدة إنسانية، في إشارة إلى الجندي الإسرائيلي، غلعاد شاليط، الذي اعتبر براك أن ناشطي حقوق الإنسان تجاهلوا حقوقه الإنسانية الأساسية. وناقش الوزيران خلال لقائهما الحفاظ على المصالح العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، وتقرر عقد اجتماعات استراتيجية بين الوزارتين حول هذا الموضوع. ومن المقرر أن يلتقي براك بالأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون لمناقشة طلب الأخير بإجراء تحقيق دولي في حادثة الهجوم على القافلة التركية. ومن المتوقع أن يقوم براك بمحاولة لإقناع كي – مون القبول بالتحقيق الإسرائيلي.

 رداُ على التقارير التي تحدثت عن تصريحات أطلقها عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، تهاجم مصر وتنتقد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط. نفى الزهار هذه التقارير مؤكداً أنه لم يقل هذا الكلام مطلقاً، وأن التقارير هي مجرد فبركات إعلامية هدفها الإيقاع بين قيادات حركة حماس ومصر. وشدد الزهار في تصريحات صحافية اليوم، على أن العلاقات مع مصر كما هي ولا جديد فيها، لافتاً إلى أنه على الرغم من عدم انقطاع هذه العلاقات، إلا أنها لم تعد كما كانت عليه. وأوضح الزهار إلى أن لقاءات منتظرة مع القيادات المصرية في حال حدوث تقدم في ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى عدم حصول جديد في هذا الملف. لكن الزهار أضاف أن الاتصالات مستمرة بين كافة الأطراف، لافتاً إلى أن حركة حماس تنتظر رد القيادة الفلسطينية في رام الله على مقترحات حماس بشأن المصالحة.

 ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن سفيرة إسرائيل إلى الأمم المتحدة، غابرييلا شاليف قدمت استقالتها من منصبها. وكانت شاليف، وهي أستاذة حقوق سابقة، ورئيسة إحدى الأكاديميات قد عيّنت في منصبها في العام 2008 في الحكومة التي كان يرئسها إيهود أولمرت وكانت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية حينها. وذكرت المصادر أن شاليف قد وقعت اتفاقاً لترؤس أكاديمية أونو في العام الدراسي القادم. وذكرت المصادر أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن بديل لشاليف، لكن الإذاعة الإسرائيلية لفتت إلى اسمين يتم تداولهما لتسلم المنصب وهما رئيسة كلية الحقوق في جامعة بار إيلان، يافا زيلبيرشاتز، والمدير العام لوزارة الخارجية يوسي غال.

 من خلال اتصالات أجراها رئيس دائرة شؤون المفاوضات، صائب عريقات مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى إلغاء قرار الحكومة الإسرائيلية بإبعاد أربعة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وسحب هوياتهم. وطالب عباس أيضاً بإلغاء قرار هدم منازل الفلسطينيين في حي البستان في القدس الشرقية. ونقل عريقات طلب عباس إلى الجانبين بشكل رسمي، مشيراً إلى أن القرار الإسرائيلي يشكل خرقاً فاضحاً للاتفاقات الدولية الموقعة مع الإسرائيليين، وخاصة ما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، إذ منحت خلال هذه الانتخابات، كل الأحزاب والحركات التي شاركت فيها حصانة من أي ممارسة إسرائيلية كالاعتقال أو منع الحركة أو الإبعاد أو المس بمكان الإقامة وخاصة في القدس الشرقية. كما أشار عريقات إلى خطورة السياسة الإسرائيلية القاضية بهدم البيوت وتهجير السكان وتنفيذ النشاطات الاستيطانية، خاصة في مدينة القدس. وقد تم إرسال رسائل عاجلة إلى الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي بهذا الشأن.

 منعت السلطات الإسرائيلية وفداً ألمانياً رسمياً من دخول قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، إيريز، شمال القطاع. ويرئس الوفد وزير التنمية الألماني ديرك نيبيل ويضم سبعة من نواب البرلمان الألماني. وانتقدت الحكومة الألمانية قرار السلطات الإسرائيلية، كما انتقد الوزير نيبيل القرار ووصفه بالخطأ الكبير في السياسة الخارجية للحكومة الإسرائيلية. مشيراً إلى أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ليس دليل قوة بل هو يعبر عن خوف مكتوم، معرباً عن دعمه الكامل للقرار الذي يعد له مجلس النواب الألماني لتكثيف الضغط السياسي على إسرائيل. من جهته، عبر وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي عن أسفه لقرار الحكومة الإسرائيلية، وأكد أن برلين ودول الاتحاد الأوروبي تترقب نهاية الحصار المفروض على قطاع غزة. أما السلطات الإسرائيلية، فبررت قرارها بالخشية من أن تستثمر حركة حماس هذه الزيارة في الدعاية لنفسها، مضيفة أن إرسال الدول لموفديها إلى غزة سيؤدي إلى حركة دائبة تستغلها حماس لترسيخ وجودها وقد تؤدي إلى تطبيع علاقات حماس مع المجتمع الدولي.

 ذكرت مصادر أوروبية أنه تم الاتفاق على إرسال بعثة سياسية أوروبية إلى قطاع غزة وإسرائيل خلال الأيام القادمة بهدف الوقوف على حقيقة الأوضاع بعد أن أعلنت إسرائيل نيتها إعلان تخفيف جزئي ومحدود على الحظر المفروض على بعض السلع المسموح بدخولها إلى قطاع غزة. وكان فريق العمل الأوروبي المكلف بمتابعة الخطة الأوروبية لتخفيف الحصار عن غزة قد بحث في بروكسل برئاسة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، كاثرين آشتون، في سبل تخفيف الحصار عن قطاع غزة. وأوضحت المصادر، أن الفريق بحث في اجتماعه خيارات ثلاث للتحرك الأوروبي تتمثل بتفعيل دور الشرطة الأوروبية على معبر رفح، وتعزيز وسائط المراقبة المتاحة في المعبر، واحتمال نشر قوة أوروبية جديدة. كما بحث الفريق في الإعداد لمهمة عسكرية بحرية أوروبية بهدف مراقبة نشاط الملاحة البحرية من وإلى غزة في المستقبل. وأضافت مصادر الاتحاد الأوروبي أنه يجب الاتفاق على قائمة محددة للبضائع والسلع التي ستحظر إسرائيل دخولها إلى غزة وليس على قائمة بشأن السلع المسموح بدخولها، ما يعني أن يصبح الحظر هو الاستثناء وليس العكس. واعتبرت المصادر أن المقترحات الإسرائيلية المعلنة حتى الآن هي غير كافية ولا تستجيب مع القلق الأوروبي.

 ذكرت مصادر فلسطينية في الخليل، أن الجنود الإسرائيليين أقدموا على احتجاز عشرات المواطنين بعد أن قاموا بقطع الطريق بين مدينة الخليل وبلدية دورا إلى الجنوب الغربي من المدينة بواسطة الحواجز العسكرية. وتسبب الحاجز العكسري على طريق دورا – الخليل بعرقلة حركة مرور المواطنين والمركبات، إضافة إلى تنفيذ عمليات تفتيش واحتجاز بحق عشرات الشبان والسيارات الخاصة والعمومية. وقام الجنود الإسرائيليون باحتجاز المواطنين في بناء قيد الإنشاء وأقدموا على تفتيشهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية والاعتداء عليهم. يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف من إجراءاتها في المنطقة الواقعة جنوب الخليل وبشكل خاص في بلدة دورا ومحيطها بعد حادث مقتل شرطي إسرائيلي وجرح ثلاثة آخرين قرب مخيم الفوار الأسبوع الماضي.

 كشفت مصادر صحافية أن 11 سفينة حربية أميركية وسفينة إسرائيلية عبرت قناة السويس يوم الجمعة في طريقها إلى البحر الأحمر. وحسب التقرير فإن حركة السفن في القناة توقفت بضع ساعات للسماح لسفن البحرية الأميركية بالمرور من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر. وأضاف التقرير أن السفن الأميركية تضم حاملة طائرات وحاملة جنود مشاة وعربات مدرعة وذخيرة. وقال شهود عيان، أن سفينة حربية إسرائيلية كانت بين الآليات الأميركية. وأشار التقرير، إلى أنه إضافة إلى توقف حركة السفن في القناة، فقد توقفت أعمال الصيد في المنطقة خلال عبور السفن، كما توقفت حركة السير على الجسور الواقعة فوق القناة.