نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

لدى استقباله وفداً من جنوب أفريقيا، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، أنه في حال فشل حل الدولتين، فلن يكون أمام الفلسطينيين إلا اتباع نموذج جنوب أفريقيا وهو ما يعني إما استمرار الاحتلال بنظام عنصري أو حل الدولة الواحدة. وشرح اشتية للوفد طبيعة الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية وأهمها الاستيطان الذي يشكل عقبة كبرى أمام عملية السلام، مطالباً إسرائيل الالتزام بوقفه وتنفيذ ما يترتب عليها من خريطة الطريق. وأكد أشتيه لوفد جنوب أفريقيا على ضرورة وقف المساعدات المقدمة للمستوطنات لأن الاستيطان باطل وغير شرعي وفقاً للقانون الدولي. وشرح اشتيه معاناة الفلسطينيين بسبب سرقة إسرائيل للمياه مشيراً إلى أنها تسرق القسم الأكبر من حصة المياه المخصصة للفلسطينيين. واوضح أشتيه الصورة حول الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الأراضي الفلسطينية، خاصة وأنه لا وجود لاقتصاد مستقل في ظل الاحتلال والحصار خاصة وأن النسبة الأكبر من الصادرات الفلسطينية تمر عبر المعابر الإسرائيلية، مشيراً إلى أن نسبة البطالة تجاوزت 28% في الضفة الغربية و60% في قطاع غزة، بينما وصلت نسبة الفقر إلى 41% في الضفة الغربية في مقابل 85% في قطاع غزة.

أعلن الناطق الإعلامي باسم جبهة النضال الشعبي، عوني أبو غوش أن سبعة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اتفقت على خوض انتخابات المجالس المحلية ضمن قائمة وطنية موحدة. وأوضح أبو غوش، أن اتفاق الفصائل يهدف إلى خوض العملية الانتخابية بشكل موحد لضمان أوسع مشاركة وطنية ديمقراطية وتعزيزاً للوحدة الوطنية. وأكد أبو غوش أن الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، تتطلب وحدة وتعزيز النضال المجتمعي لتلبية احتياجات المواطن الفلسطيني وتعزيز صموده. ولفت إلى أن المجال ما زال مفتوحاً للقوى الأخرى في حال أرادت الانضمام إلى هذا الائتلاف الوطني العريض، واصفاً إياه بالرد الحقيقي على المؤامرات ضد منظمة التحرير الفلسطينية. أما الفصائل التي شكلت الائتلاف فهي حركة فتح وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، فدا، وجبهة التحرير الفلسطينية والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة العربية.

ذكرت مصادر إسرائيلية أن 14 من رجال الدين الإسرائيليين و25 من مسؤولي المستوطنات في الضفة الغربية وقعوا رسالة تدعو إلى احتجاجات واسعة في نقاط الاتصال في المستوطنات وذلك للتوضيح لقادة الجيش الإسرائيلي بأن أي محاولة لهدم الأبنية قد تؤدي إلى مواجهات في الشوارع قبل القيام بهذا العمل وبعد التراجع عنه. وأوضحت المصادر أن هذه الدعوة غير المسبوقة تهدف إلى تدريب سكان المستوطنات للمعركة ضد التجميد الموقت للبناء في المستوطنات الذي أعلنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نهاية العام الماضي كتنازل للفلسطينيين تمهيداً لمفاوضات السلام. وقال الموقعون على الرسالة أن الاحتجاجات في 30 أو 40 نقطة اتصال كافية لإشعال المناقشات بين صانعي القرار في الدولة حول مستقبل سياسة تجميد الاستيطان، وأضافوا أنه من أجل إيقاظ القادة، يجب أن يتم تغيير الروتين، بحيث تكون الاحتجاجات الواسعة على الأرض كافية لممارسة الضغظ ولإيصال الرسالة برفض التجميد والتنفيذ الشرير لعمليات التخريب والهدم. وكانت الإدارة المدنية الإسرائيلية قد حددت قائمة تشمل 46 بناء استيطانياً غير شرعي في الضفة الغربية تم تسجيلها للهدم.

خلال جولة قام بها على المصانع في مركز باركان الصناعي في الضفة الغربية، شدد رئيس الكنيست، رفين ريفلين على دعمه لأصحاب المعامل وتفاؤله حول احتمال فشل حملة المقاطعة الفلسطينية. وأضاف أنه يجب التعامل مع هذه المقاطعة تماماً كمقاطعة المصانع في تل أبيب وسديروت، واصفاً حملة المقاطعة بالعدائية. ودعا ريفلين رئيس الحكومة ووزير المال إلى درس إمكانية مساعدة المصانع في حال أدت حملة المقاطعة إلى أضرار مادية، مشيراً إلى أن إسرائيل استطاعت أن تواجه حملات المقاطعة التي فرضها العالم العربي ولم تحتج للقيام بخطوات انتقامية. وخلال الجولة تحدث ريفلين مع بعض العمال الفلسطينيين واصفاً المقاطعة بالتهديد للتعايش الذي قد يضر بفرص التطبيع، معتبراً أن مركز باركان الصناعي هو جسر حقيقي للسلام، وقد أحدثت خطوة المقاطعة شرخاً فيه قد يمتد ليصل إلى حد مقاطعة مالية من قبل العالم العربي بأجمعه في حال تم تجاهله. ولفت أحد المسؤولين المرافقين لريفلين أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ إجراءات جدية لوقف المقاطعة، معتبراً أن السلطة الفلسطينية تعض اليد التي تطعمها من خلال خرقها لاتفاقيات التعاون الاقتصادي مع إسرائيل.