نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

ذكرت مصادر الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت مساء انسحاباً تدريجياً من قطاع غزة بعد ‏نهاية ثلاثة أسابيع من العملية العسكرية على حركة حماس. ولم تكشف مصادر الجيش عن ‏عدد القوات المنسحبة لكن القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أظهرت عدداً من الدبابات ‏المغادرة وعدداً من جنود المشاة المبتسمين يتجهون نحو الحدود، بينما بقيت قوات أخرى في ‏المناطق الرئيسية من قطاع غزة. ورفض مسؤول عسكري الكشف عن المدة التي تستغرقها ‏عملية الانسحاب مؤكداً أن الانسحاب التدريجي قد بدأ. أما الناطق باسم رئيس الحكومة ‏الإسرائيلية فرفض بدوره تحديد جدول زمني للانسحاب قبل التأكد من صمود وقف إطلاق ‏النار، رافضاً دعوة الأمم المتحدة لتحديد جدول لذلك.‏

هاجم رئيس حزب إسرائيل بيتنا المتشدد أفيغدور ليبرمان قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف ‏إطلاق النار من جانب واحد واصفاً القرار بأنه خاطئ. وقال ليبرمان إن عملية الجيش ‏الإسرائيلي لم تغير شيئاً، وحماس تتجه للحصول على ما تريد بما في ذلك إعادة فتح المعابر. ‏وأضاف ليبرمان، أن غزة لا تزال حماستان وتتصرف على أنها قاعدة إيرانية. ورأى ليبرمان ‏أن العملية كانت مؤثرة جداً على المستوى العسكري لكنها لم تترجم إلى إنجازات سياسية. ‏واتهم السياسيين بأنهم أفشلوا الهجوم لأنهم لم يسمحوا للجيش بالسيطرة على محور فيلادلفي ‏واحتلال معبر رفح. لهذا برأي ليبرمان، هناك حاجة ملحة لتغيير القيادة السياسية في إسرائيل.‏
 

على الرغم من الإعلان الإسرائيلي عن وقف إطلاق النار، إلا أن عمليات القصف وإطلاق ‏النار تواصلت على بعض المواقع في قطاع غزة. فقد استشهد مزارع بعد إصابته بأعيرة ‏نارية عندما كان يتفقد أرضه الزراعية وأصيب والده بجروح. كما أصيبت مواطنة وطفلتها ‏في بيت حانون جراء إصابتها بنيران إسرائيلية. وأفيد عن تعرض مجموعة من المواطنين ‏لقصف من الطائرات في منطقة رفح، كما أطلقت القنابل الفوسفورية على حي التفاح، مع ‏استمرار تحليق الطائرات الإسرائيلية في سماء القطاع. واعتبرت الفصائل الفلسطينية أن هذه ‏الأعمال هي خرق لوقف إطلاق النار الذي أعلنته إسرائيل من جانب واحد.‏

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية بياناً أعلنت فيه موافقتها على وقف إطلاق النار الذي ‏أعلنته إسرائيل بالأمس، لكنها أمهلت إسرائيل أسبوعاً واحداً كي تسحب قواتها من المناطق ‏التي احتلتها في قطاع غزة، وطالبت بفتح جميع المعابر والممرات لدخول المساعدات ‏الإنسانية والإغاثية والاحتياجات اللازمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما أبدت الفصائل ‏استعدادها للتجاوب مع الجهود المبذولة خاصة المصرية والتركية والسورية والقطرية للتوصل ‏إلى اتفاق يلبي المطالب الفلسطينية المعروفة وهي رفع الحصار بشكل نهائي وفتح جميع ‏المعابر بما فيها معبر رفح والتأكيد على القرارات الصادرة عن قمة غزة في الدوحة. ولاحقاً ‏أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها قرار وقف إطلاق النار معتبرة أن العدوان ‏الإسرائيلي على غزة ما زال مستمراً.‏

في اليوم الثاني والعشرين للعدوان الإسرائيلي على غزة واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ‏استهداف المدارس والمساجد والمباني السكنية موقعة المزيد من الضحايا. فصباحاً استهدفت ‏مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في بيت لاهيا بعدد من الصواريخ ما أدى إلى استشهاد سيدة ‏وطفلها وإصابة عدد آخر من المواطنين الذين لجأوا إلى المبنى. وذكر المسعفون أن الشهداء ‏الذين تمكنوا من العثور عليهم كانت ملامحهم مشوهة وجثثهم مغطاة بمادة بيضاء. وفي آخر ‏إحصاء لعدد الضحايا، قال الدكتور معاوية حسنين المدير العام للإسعاف والطوارئ إن عدد ‏الشهداء وصل إلى 1205 بينهم 410 من الأطفال و108 سيدات و113 من المسنين، بينما ‏بلغ عدد الجرحى 5300.‏
 

عقدت مجموعة من الشخصيات الوطنية الفلسطينية مؤتمراً صحافياً في مركز وطن للإعلام ‏في مدينة رام الله حيث تم الكشف عن عريضة وقعتها هذه الشخصيات تطالب بالوقوف إلى ‏جانب المقاومة الشعبية في قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي. وتضمنت العريضة إدانة لكل ‏أشكال التواطؤ والصمت على الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، ورفض المحاولات ‏المتكررة لتحميل الضحية مسؤولية جرائم المعتدي والتأكيد على مواصلة الكفاح الوطني ‏والمقاومة الشعبية حتى إنهاء الاحتلال. ورفضت العريضة ما قامت به الأجهزة الأمنية من ‏قمع للتظاهرات الشعبية في مدن الضفة الغربية بما في ذلك اعتدائها على طلبة الجامعات ‏والتظاهرات في مدن الضفة. كما طالبت العريضة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتوثيق جرائم ‏الاحتلال في حق أهالي غزة. ورأى النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة ‏الوطنية الفلسطينية أن هذه العريضة هي رؤية مشتركة للتأكيد على حق الفلسطينيين في الكفاح ‏ضد المحتل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وحماية الحريات العامة، داعياً إلى تشكيل قيادة ‏موحدة للشعب الفلسطيني على أساس استراتيجية الكفاح الوطني.‏
 

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ‏للشؤون السياسية والأمنية قد صوت لصالح وقف لإطلاق النار من جانب واحد في قطاع ‏غزة، على أن يبدأ سريانه في الساعة الثانية فجراً. وجاء التصويت بعد جلسة مطولة للمجلس ‏الوزاري المصغر، وقد صوّت وزيران ضد القرار فيما امتنع آخر عن التصويت. وقال ‏أولمرت بعد إعلانه القرار، إنه في حال توقفت حماس عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ‏فإن إسرائيل ستدرس إمكانية سحب جيشها من قطاع غزة، أما في حال عدم التزام حماس ‏بذلك، فإن إسرائيل ستواصل عملياتها في غزة لحماية مواطنيها.

شكر رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني على جهودها ‏الدبلوماسية خلال العملية العسكرية في قطاع غزة، كما شكر وزير الدفاع إيهود براك على ‏‏"حرفيته" العسكرية. ولم ينس أن يوجه شكره إلى الجيش الإسرائيلي وقادته ورئيس هيئة ‏الأركان العامة غابي أشكنازي ورؤساء أجهزة الشين بيت والموساد وقوات الشرطة. وأشار ‏أولمرت إلى أنه تلقى رسائل من رئيس الحكومة البريطانية والرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة ‏الإيطالية والمستشارة الألمانية يعرضون فيها مساعدتهم لوقف تهريب السلاح إلى قطاع غزة.‏

ذكرت مصادر إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية ستعقد اجتماعاً مساء غد السبت للتصويت على قرار وقف إطلاق النار من جانب واحد في قطاع غزة. وفي حال تمت الموافقة على القرار فإن ذلك يعني أن إسرائيل قررت وقف العملية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع من جانب واحد من دون الاتفاق مع حركة حماس، وبالاعتماد على دعم الولايات المتحدة الأميركية ومصر في منع تهريب الأسلحة إلى غزة. يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة وقعتا اليوم اتفاقية لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، وتنص الاتفاقية على اتخاذ إجراءات لمحاربة عمليات تهريب الأسلحة من إيران إلى غزة عن طريق مراقبة المناطق التي يتم عبرها وصول السلاح إلى غزة، بما فيها تسيير دوريات في الخليج العربي والسودان والدول المجاورة.

ذكرت مصادر إسرائيلية أن أكثر من 15 صاروخاً سقط على مناطق إسرائيلية من قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة خمسة إسرائيليين بجروح. ومن بين المصابين امرأة حامل أصيب منزلها إصابة مباشرة جراء سقوط صاروخ عليه في منطقة أشكلون. بينما سقطت عدة صواريخ من نوع غراد على مناطق أشدود وكريات غاد وأشكول حيث أفيد عن سقوط صاروخ على إحدى المنشآت الزراعية بعد دقائق فقط من مغادرة العمال للمبنى ما أدى إلى إصابة المبنى بأضرار مادية جسيمة. كما أفيد عن سقوط صواريخ في بئر السبع أدت إلى إصابة عدد من السكان.

مجازر جديدة ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة. ففي حي الشجاعية قصفت دبابات الاحتلال بيت عزاء أحد الشهداء ما أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين وإصابة العشرات بجراح. وفي جباليا قصف منزل مواطن من عائلة أبو العيش ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم أربع نساء من عائلة واحدة وإصابة آخرين بجروح. وفي مخيم البريج وسط القطاع، قصفت طائرات أف 16 منزلاً لأحد المواطنين ما أدى إلى استشهاد أم وأطفالها الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين العامين والخمسة عشر عاماً.

يوم جمعة حافل بالتظاهرات والاحتجاجات في مناطق الضفة الغربية. ففي مناطق بير نبالا والجديرة والجيب شمال غربي مدينة القدس نظمت حركة فتح مسيرة سلمية لنصرة غزة، لكن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه المتظاهرين ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم. وفي قرية نعلين أصيب 11 مواطناً بحالات الاختناق الشديد بعد أن أطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغازية باتجاه المتظاهرين المشاركين في المسيرة الأسبوعية ضد الجدار العازل وتضامناً مع أهل غزة. وفي قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، اندلعت مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال خلال مسيرة انطلقت في القرية عقب صلاة الجمعة، ما أدى إلى إصابة مواطن برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في عينه. وعلى حاجز قلنديا قرب القدس، أصيب عدد من المواطنين بجروح وحالات اختناق بعد اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال. وفي بيت لحم أصيبت امرأتان من قرية المعصرة بعد اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة تضامنية مع غزة. أما في بلدة جيوس في محافظة قلقيلية فسجل إصابة العشرات من المواطنين بينهم طفلان بحالات اختناق بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين المشاركين في المسيرة الأسبوعية. وفي الخليل استشهد فتى وأصيب 15 آخرون بجروح بعد المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال خلال مسيرة تضامنية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

في لقاء مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، طالبت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني المنظمة الدولية بالضغط على حركة حماس للسماح للمنظمة بزيارة الجندي المختطف غلعاد شاليط والتأكد من سلامته. وقالت ليفني إن إطلاق شاليط هو على رأس قائمة الأولويات اليومية بالنسبة لإسرائيل. وفي وقت لاحق عقدت ليفني محادثات مع الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بان كي – مون في تل – أبيب.

استناداً إلى مصادر دبلوماسية مصرية فإن إسرائيل تميل إلى قبول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار. واليوم عاد عاموس جلعاد، رئيس المكتب الأمني التابع لوزارة الدفاع من زيارة للقاهرة حيث التقى مدير الاستخبارات المصرية عمر سليمان. وبحسب المصادر الدبلوماسية المصرية فإن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار بحسب المبادرة المصرية. ومن المقرر أن يقدم جلعاد تقريراً موجزاً عن زيارته لرئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزيرة الخارجية. وفي ضوء ذلك فإما أن يتم اتخاذ قرار بالموافقة على المبادرة المصرية ثم الانسحاب من قطاع غزة، وإما استئناف العملية العسكرية. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، يوم غد الجمعة لمناقشة القرار.

نعت حركة حماس سعيد صيام أحد قيادييها ووزير الداخلية في حكومة غزة. وذكرت مصادر حركة حماس، أن صيام استشهد عندما استهدفت طائرات أف 16 الإسرائيلية منزل شقيقه في حي الشيخ رضوان حيث كان صيام يتواجد، ما أدى إلى استشهاده مع ابنه وشقيقه وزوجة شقيقه ونجلهما وأحد مساعديه إضافة إلى أربعة مواطنين في منازل مجاورة بينهم ثلاثة أطفال. وقد قصفت الطائرات المنزل بصاروخين من العيار الثقيل في منطقة مكتظة بالسكان ما أدى إلى تدمير العديد من المنازل في المنطقة.

مع تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استمر تساقط الصواريخ على المناطق الجنوبية من إسرائيل. وبحسب المصادر الفلسطينية في غزة، تمكنت المقاومة الفلسطينية من إطلاق أكثر من عشرين صاروخاً على المستوطنات الإسرائيلية وفي مناطق تبعد أكثر من أربعين كيلومتراً عن غزة. وسقطت الصواريخ من نوع هاون وغراد في مناطق غديرا وكريات ملاخي وأوفكيم وأشكول وسديروت حيث أصاب أحد الصواريخ منزلاً بصورة مباشرة ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى إضافة إلى إصابات بحالات الهلع.

اليوم التاسع عشر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. بلغ عدد الشهداء 32 شهيداً بينهم جثامين عثر عليها تحت الأنقاض، حيث تمكنت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من انتشالهم من منطقة حي الزيتون. وفي آخر محصلة مساء اليوم، وصل عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى أكثر من 1015 والجرحى إلى أكثر من 4700، منهم 315 طفلاً، و100 امرأة و98 مسناً. أما الجرحى فنصفهم من النساء والأطفال وبينهم 600 في حالة الخطر الشديد. واليوم شملت عمليات القصف الإسرائيلي هدفاً جديداً، هو المقابر. فقد أغارت طائرات أف 16 على مقبرة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير مئات القبور وتناثر رفات الموتى.

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في بيان لها عن عملية جديدة نفذت ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في غزة. وبحسب البيان فإن مجاهدي القسام اقتحموا منزلاً يتحصن فيه جنود الاحتلال في منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة. وأطلقت القوة المهاجمة أكثر من 10 قذائف من نوع أر بي جي على المنزل قبل أن تشتبك وجهاً لوجه مع قوات الاحتلال ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود. وأعلنت كتائب القسام استشهاد أحد عناصرها، بينما تمكن باقي أفراد المجموعة من الانسحاب، وقد تم تصوير العملية ليتم إرسالها إلى وسائل الإعلام.

لليوم الثاني على التوالي تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي منعاً للتجول على قرية حوارة جنوب مدينة نابلس. وقال رئيس بلدية نابلس، أنه نتيجة لفرض هذا النظام، اضطر 260 محلاً تجارياً إلى إغلاق محلاتهم، كما أغلقت المدارس والمؤسسات الحكومية الأخرى. وناشد رئيس البلدية المؤسسات الدولية والإنسانية والسلطة الفلسطينية التدخل لوقف سياسة العقاب الجماعي التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي حوارة. يذكر أن قوات الاحتلال فرضت منع التجول في القرية بناء على ادعاءات إسرائيلية بتعرض سيارات المستوطنين للرشق بالحجارة على الطريق الرئيسي للقرية.

تعرض وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك لحملة انتقادات واسعة من كبار المسؤولين الإسرائيليين بعد تصريحاته التي تحدث فيها عن قرب انتهاء العملية العسكرية في غزة والموافقة على المبادرة المصرية. ولفتت مصادر إسرائيلية أن حركة حماس سوف تفسّر هذه التصريحات بأنها مؤشر ضعف في الموقف الإسرائيلي، وبأن إسرائيل تبحث عن مخرج من العملية العسكرية. ورأت المصادر أن التصريحات التي يدلي بها كبار المسؤولين الحكوميين تسهم في تشجيع حركة حماس على مواصلة نشاطها من جهة، ومن جهة ثانية تؤثر في معنويات مليون إسرائيلي في الجنوب وآلاف الجنود المنتشرين في قطاع غزة.

اليوم الثامن عشر على العدوان الإسرائيلي على غزة. إنه اليوم الأقسى من حيث عدد الضحايا بين المواطنين الفلسطينيين الذين سقطوا نتيجة العدوان. كما شهد هذا اليوم قصفاً إسرائيلياً مكثفاً جواً وبراً وبحراً وصفته المصادر الفلسطينية بأنه الأعنف منذ بداية العدوان البري على القطاع. وأدت عمليات القصف هذه إلى تدمير وإحراق عشرات المنازل، بينما لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إلى معظم الأماكن المستهدفة لنقل الشهداء والمصابين. وسجل أيضاً نزوح مئات العائلات من منازلها ولجوئها إلى مدارس الأونروا. وبحسب الإدارة العامة للإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، سقط اليوم قرابة الخمسين شهيداً وهو ما يرفع عدد الشهداء حتى هذا اليوم إلى 951 والجرحى إلى 4400 منهم 480 في حالة الخطر.

شهيد آخر يسقط في الضفة الغربية. استشهد شاب يبلغ من العمر 17 عاماً في بلدة عزون شرق قلقيلية بعد أن أطلق مستوطن النار عليه. فقد أقدم أحد مستوطني عمنوئيل على إطلاق النار باتجاه الشاب عندما كان يلقي الحجارة على مركبات المستوطنين بالقرب من بلدة عزون، وعلى الأثر نقلت قوة من الجيش الإسرائيلي الشاب إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية لكنه فارق الحياة. ومنعت قوة الجيش الإسرائيلي سيارة الهلال الأحمر الفلسطيني من الاقتراب وتحفظت على جثمان الشهيد بحجة تسليمها إلى ذويه غداً.

في إطار التقارير اليومية التي يصدرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة لمواكبة التطورات في قطاع غزة، أورد تقرير اليوم تفصيلاً عن مجمل الأوضاع هناك. وركز التقرير على ضرورة حماية المدنيين الذين يتعرضون يومياً للقتل والتهجير. فكلما توغلت القوات الإسرائيلية داخل مناطق في قطاع غزة، يزداد عدد السكان الذين يصبحون محتجزين داخل منازلهم ولا يستطيعون الخروج أو المغادرة، ويصبح بالتالي من الصعب على هيئات الإغاثة الدخول إلى هذه المناطق لتقديم المساعدة. وأشار التقرير إلى أن جثث أفراد عائلة السموني الذين سقطوا في حي الزيتون في الخامس من هذا الشهر لم يتم انتشالها حتى الآن رغم الطلبات المتكررة التي قدمت للجيش الإسرائيلي للوصول إلى المنزل.
أما بالنسبة للطواقم الطبية، فيشدد التقرير على الصعوبات الكبيرة التي تواجه هؤلاء وتمنعهم من أداء عملهم، ففي الأمس قتل طبيب في أحد منازل جباليا بينما كان يعالج الجرحى فيما جرح ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي الذين كانوا ينتظرون في الخارج لنقل المصابين. وبحسب التقرير فإن الأولوية بالنسبة للأوضاع في القطاع يجب أن تعطى لحماية المدنيين وتأمين وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين وفتح المعابر وتأمين الكهرباء والوقود والسيولة النقدية.
 
 

على الرغم من الإنجازات التي حققتها المؤسسة العسكرية خلال العملية في غزة، يبدو أن الجيش الإسرائيلي قد فشل في اعتقال عدد كبير من أعضاء حماس. فخلال عشرة أيام من القتال داخل القطاع، اعتقل الجيش الإسرائيلي 200 فلسطيني تم إحضارهم إلى إسرائيل للتحقيق معهم. لكن المفاجأة المرعبة للمسؤولين العسكريين كانت أن أقل من ثلاثين شخصاً فقط ثبت أن لديهم ارتباط بحركة حماس أو تنظيمات إرهابية أخرى. وبناء على هذه المعطيات قرر المسؤولون صرف النظر عن تشكيل المؤسسة القضائية التي كان مقرراً أن تجري التحقيقات مع المعتقلين. فبحسب المسؤولين العسكريين، كان من المقرر أن تقوم هذه المؤسسة القضائية بالتحقيق مع مئات المعتقلين وتصنيفهم، إلا أن الأمر اقتصر على عدد من المعتقلين يتراوح ما بين 20 إلى 30 يشتبه بارتباطهم في نشاطات إرهابية.