ملف الإستيطان
موضوع السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء أراض في المناطق المحتلة، لا يزال يثير نقاشات واسعة بين الأوساط الإسرائيلية المختلفة. فقد أذاع راديو إسرائيل أن موشيه كول، وزير السياحة الإسرائيلي، ورئيس حزب الأحرار المستقلين، أعلن أن السماح ببيع الأراضي للإسرائيليين في جميع الأراضي المحتلة، يعارض السياسة الأساسية للحكومة حول الاستعداد لتسوية إقليمية وحدود متفق عليها كأساس للسلام. في حين أفاد الراديو أن أليميلخ ريملط، عضو الكنيست ورئيس حزب الأحرار الإسرائيلي، أعلن في الكنيست موافقته على السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء وامتلاك أراض في المناطق المحتلة، ووصف منع الشراء بأنه أمر لا منطقي ومأساوي. كما أفاد الراديو أن تيدي كوليك، الرئيس الإسرائيلي لبلدية القدس، أعلن في لقاء له مع خلية الطلبة في حزب العمل بالقدس، أنه يجب السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء الأراضي في المناطق المحتلة، وأضاف، إلا إن البناء على هذه الأراضي يجب أن يكون خاضعاً للتخطيط. وفي اللقاء نفسه، ذكر الراديو أن كوليك أفاد أنه تم حتى الآن بناء عشرة آلاف وحدة سكنية للإسرائيليين في القدس مقابل 26 وحدة سكنية للعرب. ودعا إلى بناء ما يتراوح بين 200 – 300 وحدة سكنية كل عام للعرب. من ناحية أخرى فقد ذكر الراديو أن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الإسرائيلي "ماكي" طلب من الحكومة الإسرائيلية إقامة لجنة تحقيق لبحث الكيفية التي تم بها شراء عشرات آلاف الدونمات في الأراضي المحتلة. وجاء في الطلب "أن السماح بشراء الأراضي في المناطق، سيعرقل احتمالات المفاوضات لأجل السلام، وسيؤدي إلى السمسرة التي تسيء إلى مظهر المجتمع الإسرائيلي". وفي "دافار" الصحيفة الناطقة بلسان الهستدروت، قال العميد المتقاعد مئير زورياع، المدير العام لمديرية عقارات إسرائيل، في مقابلة له مع الصحيفة أن العناصر التي تعمل على شراء الأراضي المناطق، هي الحكومة بواسطة مديرية عقارات إسرائيل، والصندوق القومي اليهودي "كيرن كاييمت". ثم جماعات أخرى، منها جماعة من 20 محامياً متخصصة بشراء الأراضي، وجماعة ممثلين لشركات البناء الكبيرة بالإضافة إلى السماسرة وتجار الأراضي. ونفى زورياع الإعلان عن مساحة الأراضي التي استملكتها مديرية عقارات إسرائيل والكيرن كاييمت. واكتفى بالقول إن هذه المساحة تبلغ بضع عشرات الآلاف من الدونمات، نصفها في الضفة الغربية والنصف الآخر في جنوبي قطاع غزة وجنوبي سيناء في منطقة رفح. وعلقت مجلة "جويش كرونيكل" الصهيونية والتي تصدر بالإنكليزية في لندن، على تصريحات موشيه ديان حول شراء الأراضي في المناطق المحتلة، فقالت إن هذه التصريحات أثارت ردود فعل سيئة في أوساط المواطنين العرب في الأراضي العربية المحتلة، وفي أوساط عالمية في الخارج. وأضافت، أن مثل هذه التصريحات لم تكن ضرورية، لأنها قد تؤثر على احتمالات الوصول إلى تسوية، التي يعتبرها ديان الموضوع الرئيسي بالنسبة لإسرائيل. وقالت المجلة، إنه كان بالإمكان الاستعاضة عن مثل هذه التصريحات، بالتأكيد على حق الإسرائيليين في الاستيطان في أي مكان يرغبون فيه في الأراضي المحتلة بعد الوصول إلى تسوية مع العرب.
"الاتحاد" ذكرت أن متظاهرين يهودا، تظاهروا في قرية عقربة ونابلس الاثنين الماضي احتجاجاً على قيام السلطات الإسرائيلية المحتلة بمصادرة أراضي قرية عقربة وإقامة مستوطنات عليها. وذكرت "الاتحاد" أن الشعارات التي رفعها المتظاهرون كانت "الاحتلال يبعد السلام، ليسقط الاحتلال، فلسطين للفلسطينيين، عقربة. نعم، جيتيت لا، هذه السياسة خطر على الشعب اليهودي".
وكالات الأنباء أفادت أن عدداً من كبار الشخصيات في الضفة الغربية أنشأوا لجنة خاصة لشراء أية أرض عربية قد تعرض للبيع بقصد إحباط المحاولات الإسرائيلية لشراء أراض عربية. كما ذكرت الوكالات أن كبار رجال الدين الإسلامي في الأراضي المحتلة أصدروا فتوى مؤداها أن كل من يبيع أرضه للعدو الإسرائيلي يعتبر خائناً لدينه ووطنه وأمته. من ناحية أخرى فقد ذكرت "وفا" أن السلطات الإسرائيلية المحتلة تقوم باتباع أساليب متعددة لإجبار المواطنين العرب في الأراضي المحتلة على بيع أراضيهم. فمع بداية الشهر الجاري، وصلت عشرات الشيكات وإشعارات شراء الأراضي إلى عشرات العائلات في الخليل كبدل لقطع أرض رفضوا أن يبيعوها لأي كان. وأضافت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية المحتلة، قامت بإرسال هذه الشيكات باسم المستوطنين في مستوطنة كريات أربع. وأفادت الوكالة أن جميع الذين وصلتهم الشيكات لم يقبلوا بها ورفضوها. من ناحية أخرى، فقد ذكرت الوكالة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بمحاولات توجيه ضغوط على بعض المناضلين المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام كبيرة والذين يملكون أراض وعقارات داخل الأرض المحتلة منذ العام 1948 لبيع أراضيهم وعقاراتهم مقابل عروض مالية كبيرة والإفراج عنهم، بشرط إبعادهم إلى خارج فلسطين المحتلة. كما ذكرت وكالات الأنباء أن ناطقاً بلسان البعثة المصرية في الأمم المتحدة أعلن أن المندوبين الدائمين لمصر وسورية والأردن لدى الأمم المتحدة عقدوا اجتماعاً عاجلاً مع كورت فالدهايم، للاحتجاج على خطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى السماح للإسرائيليين بشراء أراض في الأراضي العربية المحتلة. وأضافت الوكالات أن المندوبين الثلاثة طلبوا من فالدهايم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية ضمن صلاحياته لوقف هذه الأعمال.
راديو إسرائيل قام بعرض مختلف الآراء الحكومية وغير الحكومية من موضع السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء الأراضي في المناطق المحتلة. وأفاد الراديو أن عمليات بيع الأراضي وشرائها يجري في كافة أنحاء الضفة الغربية، ولكن المناطق التي يدور حولها النقاش هي مناطق النبي صموئيل والنبي يعقوب وبيلو وقصر المندوب السامي. وأشار الراديو إلى أن الأمر رقم 25 الصادر عن سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، يمنع شراء الأراضي في المناطق المحتلة دون موافقة السلطات العسكرية، ويعتبر أي صفقة شراء أراض دون موافقة السلطات العسكرية، لاغية، وكل من ينفذ الضفقة دون ترخيص يرتكب مخالفة عقابها الأقصى السجن خمسة أعوام. وأشار الراديو إلى أن سلطات الحكم العسكري في الأراضي المحتلة، تغض طرفاً عن الصفقات التي تعقد لشراء الأراضي. من ناحية أخرى فقد أفاد الراديو أن دائرة أراضي إسرائيل اشترت منذ حرب العام 1067، نحو 48 ألف دونم في الضفة الغربية منها 18 ألف دونم في منطقة القدس. وأشار إلى أن بعض المصادر الإسرائيلية تقدر أن الأراضي التي بيعت لإسرائيليين تزيد عن 100 ألف دونم، وأن أهم الصفقات أجراها الصندوق القومي اليهودي، كما أشار الراديو إلى أن السلطات الإسرائيلية المحتلة لم توافق حتى الآن إلاّ على صفقة بيع أراضي الليدو، التي اشترتها مجموعة من المستثمرين الإسرائيليين من عربي يدعى علي عمار، ونسب الراديو تصريحات إلى بعض رؤساء البلديات في الضفة الغربية، أعلنوا معارضتهم لبيع الأراضي في الضفة الغربية للإسرائيليين، ونسب إلى الياس فريج، رئيس بلدية بيت لحم، قوله إن معظم سكان بيت لحم غير مهتمين ببيع أراض للأجانب سواء أكانوا يهوداً أم بريطانيين أم أميركيين".
الإذاعة الإسرائيلية أفادت أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت أربعة مواطنين عرب آخرين من قرية مجدل شمس، بتهمة الانتساب إلى ما سمته "شبكة التجسس" والتخريب" لصالح سورية. وذكرت الإذاعة، أنه باعتقال الأربعة، يصبح عدد المعتقلين بهذه القضية 59 معتقلاً. وعلقت "دافار" على الاعتقالات هذه، فدعت الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير ما سمته السياسة الليبرالية تجاه المواطنين العرب من الدروز في المرتفعات السورية المحتلة، وذلك بتقريب العناصر الموالية، وضرب العناصر المعادية بيد من حديد. وقالت الصحيفة، إن اكتشاف هذا العدد الضخم من الذين يعملون ضمن أمن الدولة يدل على فشل السياسة الليبرالية السابقة. من ناحية أخرى، فقد ذكر راديو إسرائيل، أن جبر معدي، أحد رؤساء الطائفة الدرزية في فلسطين المحتلة وعضو الكنيست ونائب وزير المواصلات، دعا الحكومة الإسرائيلية، في مؤتمر صحفي له في الكنيست، إلى ضم المرتفعات السورية المحتلة إلى الكيان الإسرائيلي، وقال "أنا أعتبر الجولان تابعة لإسرائيل مقدار ما هي القدس كذلك، من الناحية التاريخية، ومن الناحية العسكرية، ومن كافة النواحي". وادعى معدي أن العديد من الدروز في المرتفعات السورية، عبروا عن رغبتهم في الانضمام إلى الكيان الإسرائيلي.
"جيروزالم بوست" علقت على الخلافات القائمة داخل الحكومة الإسرائيلية حول موقفها من الأراضي المحتلة، فقالت إنه يظهر أن هذه الخلافات حادة، وتدور بين وجهتي نظر، الأولى، تبدي ارتياحها لإعادة معظم الأراضي المحتلة مقابل توقيع اتفاقية سلام قائمة على التفاوض، ولذا فإن أصحاب وجهة النظر هذه، يطالبون بعدم إجراء تغييرات في الأراضي المحتلة تعرقل إعادة هذه الأراضي عند الوصول إلى سلام. ووجهة نظر أخرى ترى أن الوصول إلى السلام سيأخذ وقتاً طويلاً، وأنه لن يأتي إلا بعد خلق أشكال من العيش المشترك، تؤكد وجود مصالح مشتركة بين الطرفين. ولذا فإن هذا الطرف يدعو إلى خلق الوقائع الجديدة في الأراضي المحتلة، وإلى تشجيع نمو علاقات طبيعية بين الأراضي المحتلة والكيان الإسرائيلي في كل المجالات التجارية، وغيرها. وذكرت الصحيفة أن وجهة النظر هذه والتي يدافع عنها بقوة موشيه ديان، ترى في السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء أراضي في المناطق المحتلة، تدعيماً لوجهة نظرها ولسياستها. وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف بين وجهتي النظر هاتين، يعود إلى الأيام الأولى التي أعقبت حرب حزيران "يونيو" 1967.
راديو إسرائيل أفاد أن المؤتمر الثاني للمركز الحر أنهى أعماله مساء اليوم واتخذ سلسلة من القرارات. منها، معارضة لما سماه "تقسيم أرض إسرائيل الغربية" وإقامة دولة عربية أخرى، ومنها المطالبة ببدء استيطان موسع في الأراضي العربية المحتلة وإقامة سبع مدن جديدة، ومنها دعوة الحكومة الإسرائيلية لتطبيق القانون الإسرائيلي فقط في الأراضي المحتلة.
"جيروزالم بوست" أوردت إحصاءات عن مساحة الأراضي المحتلة من فلسطين في العام 1967، والأراضي التي صادرتها أو تسيطر عليها السلطات الإسرائيلية المحتلة، فقالت إن مساحة الضفة الغربية باستثناء القدس المحتلة في العام 1967، تعادل ستة ملايين دونم. منها 730,214 دونماً تعتبر أراض أميرية ومنها 300 ألف دونم أراض صحراوية. بالإضافة إلى هذه الأراضي، فإن إدارة الأراضي تسيطر على 328,789 دونماً باعتبارها أملاك غائبين و10,402 بناء لكونها أملاك غائبين أيضاً. أما في قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته 362,923 دونماً، فإن السلطات الإسرائيلية تسيطر منها على 119,244 دونماً باعتبارها أملاكاً أميرية، تتضمن 45,370 دونماً أراض زراعية، و22,358 دونماً طرق، و51,526 دونماً شواطىء. وفي كلا المنطقتين – قطاع غزة والضفة الغربية – أغلقت السلطات الإسرائيلية مساحات تقدر بعدة آلاف من الدونمات لدواعي الأمن. وقالت الصحيفة أن قلة من الملاكين قبلوا التعويض عن أراضيهم المغلقة. أما في القدس المحتلة في العام 1967 فقالت الصحيفة، إن إدارة الأراضي تسيطر فيها على نحو 18,000 دونم.
راديو إسرائيل أفاد أن أبا إيبن، في اجتماع سكرتارية حزب العمل المنعقد لبحث السياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، عبر عن ارتياحه للسياسة الإسرائيلية الحالية إزاء الأراضي المحتلة، وقال إنه لا يعتبر الوضع الحالي بمثابة عملية ضم زاحف أو سريع، وأكد أن سياسة إسرائيل الحالية تجاه الأراضي المحتلة لم تغلق الباب في وجه احتمالات السلام.
ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" (ملحق أسبوعي)، أن إدارة أراضي إسرائيل تملك 30 ألف دونم في الضفة الغربية، و10 آلاف دونم في قطاع غزة. وقد حصلت عليها كلها عن طريق المصادرة، وقليلون من السكان العرب قبلوا نيل تعويضات لقاء أرضهم المصادرة.
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان، رداً على دعاة الانسحاب من المناطق في مقابل تسوية مع العرب، وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن إسرائيل "لن تنسحب من أي مكان تستوطنه"، وأنه لا يمكن أن يقوم "تعايش" عربي – يهودي إلاّ تحت حماية الجيش الإسرائيلي، سواء الآن أو في ظل السلام. وأن على السكان اليهود تعزيز "الشراكة" مع العرب، وإقامة مستوطنات في "الخليل والسامرة، ونفيه صموئيل، واللطرون، وكفار سابا، وغوش عتسيون، وكريات أربع، ومنطقة القدس، وما وراء الخط الأخضر".
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوزير الإسرائيلي يسرائيل غاليلي صرّح رداً على دعاة تقييد الاستيطان وحصره في مناطق معينة، متسائلاً "متى اتُخذ قرار في الحركة الصهيونية، بالتنازل عن الاستيطان في غور الأردن، وعن توحيد القدس..." وأكد أن "خريطة الاستيطان تدل على مطامحنا"، وأضاف "إننا نقيم المراكز الاستيطانية لا لنتخلى عنها، وإنما لتكون مستوطنات تعيش داخل حدود دولة إسرائيل. وليس هناك قرار بإغلاق أية منطقة في وجه الاستيطان".
ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" أنه، في نيسان/أبريل 1973، أُقيمت 43 مستوطنة في المناطق المحتلة، 12 منها في غور الأردن. ونسبت الصحيفة إلى نائب رئيسة الحكومة ووزير المعارف والثقافة يغئال آلون قوله إن الخطط الموضوعة تقضي بإقامة 20-28 مستوطنة في الغور.
"أ. ب" ذكرت أن ناطقاً إسرائيلياً أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت تحت سيارة أوتوبيس، في محطة لسيارات الأوتوبيس في مستوطنة حان هاشمرون قرب الخضيرة. وأضاف الناطق أنه لم تقع أية إصابات نتيجة الانفجار. من ناحية أخرى فقد ذكرت "ي. ب" أن ناطقاً عسكرياً إسرائيلياً أعلن أن عدة قذائف أطلقت من الأراضي السورية باتجاه منطقة القنيطرة، وأفادت الوكالة أن الناطق لم يحدد وقوع خسائر إسرائيلية.
"و. ص.ف." نقلت من عمان أن بعض المسافرين القادمين من الضفة الغربية المحتلة أفادوا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في إنشاء ثلاث مستعمرات في الجولان. كما قالت "وفا" أن مصنعاً للمحركات سيتم إنشاؤه في منطقة الخليل المحتلة، كما سيقام مصنع للأثاث في غزة.
"رويترز" ذكرت أن روحي الخطيب، أمين القدس المبعد، صرح في عمان بأن 108 عائلات فلسطينية في المدينة تلقت إنذارات من الحكم الإسرائيلي بإخلاء منازلها والجلاء عنها. وأضاف الخطيب أن هذه الدفعة من العائلات يبلغ عدد أفرادها 594 شخصاً هي الثالثة التي يعلن عنها رسمياً. وقد شملت الدفعة الأولى 135 عائلة بلغ عدد أفرادها 650 شخصاً وبلغت الدفعة الثانية 260 عائلة وعدد أفرادها 1964 شخصاً.
ذكرت صحيفة "الاتحاد" (حيفا)، أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية قررت في أيار/مايو 1973 رفض الاستئناف الذي قدمته 6 قبائل بدوية، سبق لسلطات الاحتلال أن طردتها من مشارف رفح، والذي طالبت فيه بإعادتها إلى أرضها. وادعت المحكمة العليا في قرارها بأن الإخلاء تم "من أجل تحقيق هدف أمني، لتأمين قطاع غزة وأراضي الدولة من نشاط تخريبي معاد". ولما كانت الأغراض الأمنية متداخلة مع النشاط الاستيطاني اليهودي، فقد أقيمت نوى استيطانية على أراضي البدو المشردين، وعددهم خمسة آلاف، ومساحة الأرض المصادرة 50 كيلومتراً مربعاً. وكان قرار طردهم قد صدر في أواخر سنة 1970.
الإذاعة الأردنية ذكرت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحرقت ثلاثة آلاف شجرة موز في أريحا بالضفة الغربية المحتلة تخص أحد المواطنين وقالت الإذاعة إن هذا العمل يهدف إلى إجبار المواطنين العرب على مغادرة أراضيهم.
رأى وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان [بحسب صحيفة "دافار"]، في نطاق مشروعه لترسيخ الاحتلال ومصالحه في الضفة الغربية من دون ضمها حالياً إلى إسرائيل، أن "من الممكن إقامة مستوطنات في المناطق الخالية، حيث يمكن شراء الأراضي من العرب من دون طرد السكان، ومن دون ضم تلك المناطق إلى إسرائيل".
"هآرتس" تحدثت عن موضوع شراء الأراضي في القدس المحتلة وضواحيها فقالت إن صفقات أُبرمت مؤخراً رغم بيان الحكومة الأردنية بأن كل مواطن يبيع الإسرائيليين أرضاً سيكون عرضة للحكم عليه بالإعلدام. وقالت الصحيفة أن أصحاب أراض في شعفاط وبيت حنينا والنبي يعقوب وبيت جالا ورام الله وجوش عتسيون مستمرون في بيع قطع من الأرض لمتعهدين ولجهات إسرائيلية خاصة. وأضافت الصحيفة أن الأسعار مستمرة بالارتفاع وتراوحت بين 4000 – 15000 ليرة إسرائيلية للدونم الواحد.
وكالات الأنباء نقلت نتائج استفتاء نشرت في تل أبيب أظهرت أن أكثر من 50 بالمئة من المستفتين الإسرائيليين أعربوا عن تأييدهم لسياسة موشيه ديان بإنشاء مستعمرات يهودية في المناطق العربية المحتلة منذ 1967، بينما أيد عشرة بالمئة سياسة بنحاس سابير الذي يقف ضد هذه السياسة. وقالت الوكالات إن النتائج أظهرت أن 12 بالمئة من المشتركين لم يكونوا رأياً، بينما قال 12,5 بالمئة إنه لم تتوفر لهم المعلومات الكاملة بهذا الصدد، وعارض 7,1 بالمئة موقف الوزيرين.
نشرت صحيفة "معاريف" أن كتلاً من المستوطنات اليهودية، العسكرية والمدنية، قد تبلورت في قطاع غزة. فهناك ناحل نتساريم جنوبي غزة، وناحل مورغ جنوبي خان يونس، وناحل غديشيم شمالي خان يونس. كما يجري التخطيط لإقامة مستوطنات عاملين، تعتمد على زراعة الخضار والأزهار للتصدير. وقد شكا أهالي منطقة أبو مدين أن الحكم العسكري يضغط عليهم لحملهم على بيع أراضيهم لتوسيع ناحل نتساريم.
تحدثت المصادر الإسرائيلية، بحسب صحيفة "معاريف"، عن إقامة المستوطنة الثانية، منيان، في المشارف (الأولى سدوت الآهلة منذ عامين)، وبدء المستوطنين بالقدوم إليها. كما تحدثت عن الشروع في إقامة المستوطنة الثالثة، بتحا 3، في جنوبي غربي المنطقة، وعن إعداد 40 ألف دونم من الأراضي الحكومية في المشارف للاستيطان الزراعي. وتقوم المستوطنة التعاونية دكلا على مساحة 10 كيلومترات مربعة منها، قرب الشيخ زويد.
استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 500 دونم من أراضي قرية أرطاس، في قضاء بيت لحم، وقامت الجرافات باقتلاع الكروم وأشجار التفاح والخوخ والمزروعات. وبعث أصحاب الأراضي برسالة احتجاج إلى وزير الدفاع الإسرائيلي.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن أحد المسؤولين في قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية أعلن أنه تقرر، نتيجة اكتشاف مصادر المياه في منطقة المشارف، إقامة 6 مستوطنات فيها بدلاً من 3، كما كان مقرراً سابقاً.
أعدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الإسرائيليتين "أمر إدارة كريات أربع" الذي ينظم إدارة بلديتها بموجب القوانين الإسرائيلية، الأمر الذي يمنح كريات أربع حكماً محلياً على غرار ما هو متبع في إسرائيل. كما أعدت وزارة الداخلية الإسرائيلية أوامر لإنشاء مجالس إقليمية في المناطق المحتلة، تمنح وضعاً قانونياً لـ 42 مستوطنة ناحل جديدة في هذه المناطق.
ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الحكومة الإسرائيلية قررت، في أيلول/سبتمبر، مصادرة 2000 دونم من أراضي قرية عينتوت، قرب القدس، لبناء منطقة صناعية فيها.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مساحة الأرض المصادرة لإقامة منطقة صناعية في كريات أربع في الخليل، "تبلغ بضع مئات من الدونمات"، وأن أصحاب الأراضي من أهالي الخليل حاولوا وقف الجرافات، التي جاءت لتمهد الأرض، عن العمل، وعندما فشلوا وجهوا برقيات إلى السلطات الإسرائيلية يحتجون فيها على مصادرة أراضيهم ويطالبون بإعادتها.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن لجنة خاصة من وزارة الدفاع الإسرائيلية، بإشراف موشيه دايان، أعدّت مشروع إقامة نواة مدينة يميت على شاطئ دكله، على مشارف رفح، تبعد 60 كيلومتراً عن عسقلان وبئر السبع، و40 كيلومتراً عن كل من غزة والعريش. وينفذ المشروع، بحسب الخطة، على مراحل، لإقامة مدينة تتسع لـ 130 ألف نسمة، ويبلغ مجموع ما ينفق، في مختلف مراحل إقامتها، أكثر من 7 مليارات ليرة إسرائيلية.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن "الحركة من أجل أرض إسرائيل الكاملة" أعلنت اعتزامها إقامة نواة مدينية في منطقة نابلس، تدعى نابلس العليا على غرار الناصرة العليا.
وأحدث ذلك موجة من الاستنكار والاحتجاج في المدينة العربية. كما نشرت الصحف الصادرة في المناطق المحتلة عريضة احتجاج وقعها عدد من شخصيات البلدة.
الإذاعة الإسرائيلية أوردت أن أسرة أمناء الوكالة اليهودية، برئاسة ماكس فيشر، قررت اليوم أن يخصص للجبايات هدف بمبلغ مليار وربع المليار من الدولارات خلال 18 شهراً. وسيخصص أكثر من نصف مليار للهجرة والاستيطان وإسكان المهاجرين والباقي للشؤون الاجتماعية والصحية والثقافية.
"هآرتس" الإسرائيلية ذكرت أن ممثلي 23 مستوطنة أقيمت في المناطق المحتلة بعد حرب العام 1967 اجتمعوا في مستوطنة كفار عتسيون في الضفة الغربية، للتشاور حول ما يشاع عن انسحاب إسرائيل من هذه المناطق والعمل من أجل إحباط أية خطة للانسحاب. وذكرت الصحيفة أن المجتمعين قرروا أن "جميع نقاط الاستيطان التي أنشئت منذ حرب الأيام الستة تشكل جزءاً لا يتجزأ من أرض إسرائيل"، و"أن المس بأية مستوطنة يعني المس بالاستيطان كله". هذا وقد شكل المجتمعون وفداً لمقابلة جولدا مئير وحول الموضوع نفسه أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن شلومو وولف، زعيم حركة الاستيطان في منظمات "الكيبوتزم"، ترأس اجتماعاً ضم مئات الإسرائيليين من سكان المستعمرات الإسرائيلية في الضف الغربية لنهر الأردن والجولان لمناقشة كيفية الاحتجاج على سياسة الحكومة التي تتركهم لمصيرهم. وأضافت الوكالة أن وولف قال "إن الإحساس الذي يراودنا هو أن هذه بداية النهاية". وأضاف أن المعنويات بين سكان هذه المستعمرات تتهاوى شيئاً فشيئاً كما أن الصعوبات تتزايد في إقناع الشبان للسفر والإقامة في تلك القرى بينما أعلن عدد من السكان عزمه على الرحيل.
"وفا" ذكرت نقلاً عن تقارير واردة إليها من الأرض المحتلة أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تحاول مصادرة المناطق المحيطة بمدينة القدس. وقالت التقارير إن السلطات تمارس سياسة الإرهاب والتهديد ضد المواطنين لإجبارهم على بيع أراضيهم. وأضافت أن أصحاب الأراضي الواقعة بالقرب من وادي المغار القريبة من لفتا والأرض الواقعة شرقي ضاحية البريد وشمالي دير الأقباط في القدس يتعرضون لضغط شديد من السلطات العسكرية، إلا إن جميع هذه الضغوط والمحاولات قد فشلت.
وكالات الأنباء ذكرت أن القيادة العسكرية الإسرائيلية أعلنت أن مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين تسللت إلى الأرض المحتلة عبر الحدود اللبنانية ونصبت كميناً لسيارة نقل إسرائيلية في المنطقة الواقعة غربي مستوطنة دان في الجليل الأعلى. وأوضحت القيادة الإسرائيلية أن مجندة إسرائيلية لقيت مصرعها نتيجة لقصب السيارة بصواريخ البازوكا وأن سائق السيارة وجندياً آخر قد أصيبا.
"هآرتس" ذكرت أن يهودا هيرائيل، عضو لجنة مستوطنات الجولان وعضو الوفد الذي تشكل لمقابلة جولدا مئير، نسب إلى مئير قولها إنها "لا ترى مجالاً للتحرك من خطوط وقف إطلاق النار في العام 1967 ولا لتغييرات على امتداد هذه الخطوط بما في ذلك على الأغلب مدينة القنيطرة". وأضاف هيرائيل: "أن مئير تعتبر الجولان وجميع مستوطناتها جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل".
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 10 (الدورة 26) تعرب فيه عن قلقها بسبب الظروف المتدهورة الخاصة بحقوق الإنسان في المناطق المحتلة عسكرياً في الشرق الأوسط، حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعملية طرد جماعي للاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل. وتدين إسرائيل لرفضها تطبيق الاتفاقيات الدولية وللتدمير الكلي أو الجزئي لقرى ومدن في المناطق المحتلة، وإقامة مستوطنات إسرائيلية، ولعمليات الترحيل وطرد السكان المدنيين. وتدعو اللجنة إسرائيل إلى الكفّ فوراً عن القيام بأي عمل مناف للقوانين والنظم والإجراءات في الأراضي المحتلة، والإحجام عن إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة وأن تضمن العودة الفورية للأشخاص الذين رُحِّلُوا أو نُقلوا عن ديارهم.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1 (الدورة 30) تعبر فيه عن قلقها حول إصرار إسرائيل على إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، وتنفيذ برامج تهجير واسعة. وتدعو إسرائيل إلى الكفّ فوراً عن إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، وإلغاء جميع الخطوات والإجراءات التي تؤثر في معالم الأرض وتركيبها السكاني. كما تطلب من جميع الدول أن تبذل قصارى جهودها لتضمن احترام إسرائيل لأحكام اتفاقيات جنيف.
صحيفة "دافار" الإسرائيلية ذكرت أن العمل سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة في إعداد الأرض لإقامة مدينة وسط هضبة الجولان بالقرب من قرية سنابر. وذكرت الصحيفة أن المدينة الجديدة ستتسع ل 5000 – 8000 نسمة، وينتظر أن يبدأ البناء فيها في الخريف المقبل.
"الشعب" ذكرت أن ممثلي 22 مستوطنة في المناطق المحتلة عقدوا اجتماعاً دعوا فيه إلى الاستيطان في كافة فلسطين وإلى ضم هضبة الجولان إلى إسرائيل بسرعة. وأضافت الصحيفة أن الاجتماع قرر أن المستوطنات التي أقيمت منذ حرب حزيران (يونيو) في العام 1967 جزء لا يتجزأ من إسرائيل. كما قرر المجتمعون ضرورة إدخال مبدأ التوسع الاستيطاني في برنامج الحكومة، وأن أي انسحاب من هضبة الجولان يهدد المستوطنات التي أقيمت هناك ويضر بأمن الدولة مما يستدعي ضم الهضبة.
قررت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان في المناطق المحتلة تجميد مشاريع إقامة ميناء عميق ومطار ووسائل مواصلات برية، على نطاق واسع، في مدينة يميت بمشارف رفح، بينما يستمر العمل على إقامة المدينة بحسب صيغة مختصرة، أي على أساس تشييد 800 مسكن خلال 4 أعوام.
أشارت صحيفة "دافار" إلى أن العمل سيبدأ على تمهيد الأراضي لإقامة مدينة بالقرب من قرية سنابر في هضبة الجولان، تستوعب 5000-8000 نسمة.
"وفا" نقلت عن صحيفة "الشعب" أن اشتباكاً وقع بين مجموعة من المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود في حي المصرارة في مدينة القدس. وجاء في النبأ أن المواطنين استخدموا خلال الاشتباكات الزجاجات الفارغة وقبضات الأيدي. من جهة أخرى ذكرت الوكالة في تقرير لها من الأرض المحتلة أن أحد المستوطنين اليهود هاجم أحد المحلات في شارع صلاح الدين في مدينة القدس فرد عليه صاحب المحل مما أدى إلى اشتراك عدد من المواطنين في الاشتباك.
"الإذاعة الإسرائيلية" ذكرت أن أبراهام رولزمان، مدير عام قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية، أدلى بحديث للإذاعة جاء فيه أنه جرى منذ حرب حزيران (يونيو) العام 1967 استيعاب 2500 مهاجر في 22 مستوطنة، بينها مستوطنات جديدة أقامها مهاجرون من فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. وأضاف روزلمان أنه سيجري خلال العامين المقبلين استيعاب نحو 6 آلاف مهاجر في 36 مستوطنة جديدة جاهزة.
ذكرت صحيفة "دافار" أن نشاط هكيرن هكييمت ليسرائيل (الصندوق القومي الإسرائيلي) في شراء الأراضي شمل قطاع غزة وشمالي سيناء، إذ خُصص لسنة 1974-1975 مبلغ 2.6 مليون ليرة إسرائيلية لـ "أعمال التطوير"، وكان من المقرر أن يُعَدّ خلال سنة 1974، 500 دونم من الأراضي في مشارف رفح من أجل الزراعة، بالإضافة إلى 1130 دونماً كانت قد أُعدَّت في السنة الماضية.
الإذاعة الإسرائيلة" ذكرت أن زعماء المجالس المحلية في المستوطنات الصغيرة في إسرائيل عقدوا اجتماعاً لهم في زخرون يعقوب للبحث في الشؤون الخاصة بمستوطناتهم. وقال رئيس المجلس المحلي في زخرون يعقوب بأن المستوطنات الصغيرة التي يقطنها أقل من عشرة آلاف نسمة تعاني من خدمات غير لائقة ولا تتوفر فيها مراكز ثقافية أو ما يكفي من نوادي الشباب وأن المساكن التي يجري بناؤها لا تسد حاجة العائلات.
ذكرت صحيفة "دافار" أنه كان لهكيرن هكييمت ليسرائيل (الصندوق القومي الإسرائيلي) الدور الأكبر في شراء الأراضي في منطقة القدس. إذ قال مديره العام شمعون بن شيمش، في نهاية آذار/مارس، إنه ينبغي لمؤسسته أن "تشتري أراضي حيثما تستطيع، وأن لا علاقة لذلك بضم المناطق".
ثلاثة فدائيين فلسطينيين ينتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ج.ش.ت.ف.ق.ع، وهم أبو هادي (عراقي) وأبو شاكر (سوري) وأبو خالد (فلسطيني) قاموا بعملية انتحارية حيث اقتحموا مستعمرة كريات شمونة في شمال فلسطين واحتلوا مبنيين أحدهما مدرسة، واشتبكت المجموعة مع القوات الإسرائيلية. وذكرت الإذاعة أن أبراهام ألوني، رئيس المجلس المحلي في كريات شمونه، أعلن للصحافيين بأن 18 شخصاً قد قتلوا في عملية الخالصة ثمانية أطفال وثمانية بالغون وجندين إسرائيليان. وقال إن 16 شخصاً أصيبوا بجروح. وذكرت الإذاعة أيضاً بأن سكان كريات شمونة قاموا بتظاهرة أمام مقر المجلس المحلي. وقال أبراهام ألوني للمجتمعين "إن ضباط الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في كريات شمونه تعهدوا له أنه ابتداء من اليوم سيتم دعم الحراسة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المنطقة لضمان سلامة السكان". وأضافت الإذاعة أن الكنيست الإسرائيلي خصص الجزء الأول من جلسته لحادثة الخالصة. وقد صرحت جولدا مئير "بأن على الحكومة اللبنانية أن تعلم بأن إسرائيل تعتبرها هي وسكانها المؤيدين للمخربين مسؤولين عن العملية". وقد نفت "وفا" على لسان مصدر مسؤول في قيادة الثورة الفلسطينية ادعاءات الناطق العسكري الإسرائيلي من أن المجموعات الفدائية قد تسللت من لبنان وقال "إن مجموعاتنا الفدائية العاملة في عمق فلسطين والتي نفذت خلال هذا الأسبوع سلسلة من العمليات الفدائية الجريئة في قلب القدس وغزة وتل أبيب هي نفسها التي قامت صباح اليوم بعملية اقتحام لبلدة الخالصة". هذا وقد صدر رد فعل أميركي على العملية، فقد ذكرت "و.ص.ف" أن وزارة الخارجية الأميركية نددت بالغارة الفلسطينية على بلدة الخالصة ووصفتها بأنها "جريمة ظالمة ومجنونة". وقال جورج فيست، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "إن هذا الهجوم يؤكد أكثر من الأول ضرورة أن يواصل وزير خارجية أميركا [هنري كيسنجر] جهوده للمساعدة على إعادة السلام في هذه المنطقة".
"رويتر" ذكرت أن سليمان النابلسي، أحد رؤساء الوزارات الأردنية السابقين ورئيس لجنة إنقاذ القدس، أعلن في مؤتمر صحفي عقد في عمان أن لجنة القدس تعلن "استنكارها الشديد للأعمال التعسفية وغير الإنسانية والمخالفة للمواثيق والقرارات الدولية التي ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقترفها". وأضاف النابلسي "أن إسرائيل اقترفت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة اعتداءات خطيرة منها مصادرة المزيد من الأراضي ومن بينها 3000 دونم في منطقة القدس لإنشاء مستعمرات سكنية عليها. استمرار الحفريات والهدم خاصة في مدينة القدس مما يهدد عدداً من الأماكن الدينية إضافة إلى تشريد ما يقارب 3000 شخص آخرين من سكانها".
اقتحمت مجموعة من فدائيي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، تتألف من ثلاثة عناصر، مستعمرة كريات شمونا شمال فلسطين. وبعد اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، نجحت المجموعة في احتلال أحد المباني، وحجز عدد من الرهائن الإسرائيليين. وطالبت الجبهة، في اليوم نفسه، بإطلاق 100 من الفدائيين المسجونين في إسرائيل. لكن الإسرائيليين قصفوا المبنى، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الفدائيين الثلاثة، وقتل وجرح نحو 25 من الإسرائيليين.
"وفا" نشرت تقريراً وردها من دائرة شؤون الوطن المحتل يفيد بأن أمانة القدس أصدرت مؤخراً دراسة تفصيلية عن آخر مخططات إسرائيل الرامية إلى تهويد مدينة القدس وإنهاء عروبتها. ومن هذه المخططات: • إنشاء حيين سكنيين إسرائيليين في مواقع استراتيجية في العيزرية وشمال الجيب • رصد مبلغ 270 مليون ليرة لإنشاء خط سكة حديد ثان يربط القدس بتل أبيب • تخصيص 150 مليون ليرة سنوياً ولمدة خمس سنوات لإنشاء مناطق سكنية جديدة في القدس • تخصيص ثلاثة ملايين و 700 ألف ليرة لبناء كنس يهودي في الأحياء السكنية التي أنشأتها إسرائيل في المناطق العربية المحتلة بعد حزيران (يونيو) 1967 • العمل على مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي في قرية عناتا العربية الواقعة شمال شرقي القدس لإنشاء منطقة صناعية إسرائيلية عليها. وأضافت "وفا" بأن هذه الدراسة جاءت مدعمة بالوثائق التي كشفها العديد من الصحف الإسرائيلية.