ملف الإستيطان

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2007‏/26 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أعلنت كلية "يهودا والسامرة" في مستوطنة أريئيل اليوم تحولها إلى جامعة، على الرغم من معارضة المسؤولين عن تقرير سياسة التعليم العالي. وستدعى من الآن فصاعداً "مركز أريئيل الجامعي في السامرة". وتعد هذه أول مرة تقام فيها جامعة في مستوطنة. وحصلت الكلية (الجامعة) على مباركة رئيس الحكومة إيهود أولمرت، ويقول المسؤولون عنها إنهم حصلوا على جميع الموافقات اللازمة.

وقالت وزيرة التعليم يولي تمير اليوم إن الكلية "تضلل" الجمهور بإعلانها هذا. بالطبع "يوجد كلية، ويوجد جامعة، لكن لا يوجد مركز جامعي." 

وقال السكرتير العام لحركة السلام الآن ياريف أوبنهايمر إن الكلية "تحاول إيجاد حقائق على الأرض، لكن من غير الممكن خلق عالم أكاديمي حر وليبرالي في واقع من الاحتلال وغياب الديمقراطية". وقال عضو الكنيست محمد بركة (حداش) إن كلية أريئيل ليست ولا يمكن أن تكون مؤسسة أكاديمية، "إنها مشروع كولونيالي منطلق من واقع الاحتلال."

غير أن رئيس الحكومة أولمرت بعث أول من أمس برسالة إلى رئيس الكلية البروفسور دان مئيرشتاين قال فيها "إن رفع مستوى (الكلية) سيؤدي إلى توسيع قاعدة التعليم العالي، وسيعود بالفائدة على الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل."

قدم الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، مخططاً جديداً للسلام تقترح فيه إسرائيل على الفلسطينيين تسليم الدولة الفلسطينية أراض تعادل مساحتها 100٪ من الأراضي التي احتلت سنة 1967 ومبادلة الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية بكتل من البلدات العربية داخل الخط الأخضر وذلك بالاتفاق مع السكان.

بعد يوم واحد من تسلل "مخربَيْن" يحملان عبوة ناسفة إلى إسرائيل بعد أن تسلقا السياج الحدودي، وتم اعتقالهما قبل أن يتمكنا من الابتعاد، تمكن اليوم ستة شبان من القيام بعملية تسلل إضافية في مكان قريب من الموقع الذي حدثت فيه عملية التسلل الأولى. وقد كشفهم موقع مراقبة تابع للجيش الإسرائيلي وجرى اعتقالهم، وتبين أنهم كانوا غير مسلحين. 

وفي الحادث الأول الذي وقع صباح السبت تسلل مخربان إلى الأراضي الإسرائيلية وأطلقا النار على مكاتب التنسيق والارتباط في حاجز إيريز (بيت حانون). واستدعيت قوات عسكرية قامت بتتبع آثارهما واشتبكت معهما وقتلتهما. وتبين أنهما كانا يرتديان زي الجيش الإسرائيلي لتضليل قوى الأمن. وأصيب أحد جنود الجيش الإسرائيلي في الحادث إصابة طفيفة ونقل إلى المستشفى. وأبلغ ناطق بلسان لجان المقاومة الشعبية صحيفة "معاريف" أن هدف المسلحَين كان القيام بعملية في مستوطنة نتيف هَعَسَراه.

أمرت المحكمة العليا في إسرائيل بتغيير مسار جدار الفصل العنصري في محيط قرية بلعين في الضفة الغربية التي تعتبر رمزاً لمقاومة الفلسطينيين لبناء هذا الجدار المثير للجدل. وأكدت المحكمة في حكمها "أن الترسيم المحدد يلحق ضرراً كبيراً بسكان بلعين" وطلبت من الحكومة دراسة ترسيم بديل "في مدة زمنية معقولة".

وقد صادرت الدولة العبرية حوالى 200 هكتار من أراضي بلعين الواقعة غرب رام الله لبناء الجدار كما اقتلعت آلاف أشجار الزيتون بحسب الفلسطينيين. وأكدت المحكمة "أن الضرر ناجم عن مصادرة أراضٍ لبناء الحاجز واقتلاع الأشجار الموجودة على خط ترسيمه. فضلاً عن ذلك يجد سكان قرية بلعين أنفسهم مقطوعين عن قسم كبير من أراضيهم الزراعية بسبب الترسيم الحالي للحاجز".

كشفت دراسة أعدتها دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل وبشكل محموم على توسيع جدار الفصل العنصري وضم ما يزيد على 12.5% من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل وخاصة في القدس وجنوب البحر الميت والأغوار.

وأكدت الدراسة أن إسرائيل لا تكترث لمساعي السلام التي يبذلها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والحكومة الفلسطينية وأنها ماضية في مخطط عزل ومنع دخول الفلسطينيين لما يزيد عن 56% من مساحة الضفة الغربية.

وذكرت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "جدار في وجه السلام : تقييم لتعديل إسرائيل لمسار الجدار"، أن المسار الجديد للجدار يؤكد تنفيذ إقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، بتغيير مسار الجدار لضم المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية ومساحات من الأرض الفلسطينية في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية وذلك استباقاً لنتائج مفاوضات الوضع الدائم وضمن سياسة فرض الأمر الواقع التي تولتها كافة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

احتل مئات المستوطنين والناشطين اليمينيين الإسرائيليين، أربعة مواقع في الضفة الغربية، بهدف إقامة مستوطنات عشوائية فيها.

ففي محافظة بيت لحم، احتل مئات المستوطنين "تلة القطن"، "تلة أبو زعرور" من أراضي قرية ارطاس، وأقاموا معسكراً من الخيام تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وفي جبل الجمجمة شمال شرقي بلدة حلحول، نظم المئات من المستوطنين تجمعاً تظاهرياً وذلك تحت حماية قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يتمركز في المنطقة، بزعم حماية تنقل المستوطنين في الشارع الاستيطاني رقم 60.

وفي منطقة نابلس، تم تعداد حوالى 200 متظاهر على تلة قريبة من مستوطنة "ايلون موريه"، و500 آخرين قرب مستوطنة "كدوميم".

وفي منطقة رام الله (وسط)، حاول مئات المستوطنين اقتحام حواجز الشرطة والجيش للوصول إلى تلة قريبة من مستوطنة "حشمونئيم".

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بذريعة شق شارع يخصص للفلسطينيين ويربط بين القدس وأريحا، إلا أن شق هذا الشارع من شأنه أن يتيح لإسرائيل البناء في مناطق E بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم".

وجاء في الأمر العسكري أنه تتم مصادرة الأراضي لأهداف عسكرية، لشق الشارع المذكور في منطقة "معاليه أدوميم" على الأراضي المصادرة. ويتضمن الأمر خارطة بمسار الشارع الجديد الذي يحتل جزءاً كبيراً من أراضي القرى المذكورة.

طلب وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، من المحكمة العليا، منح وزارته مهلة مدتها شهرين لمواصلة المفاوضات مع قادة الحركات الاستيطانية من أجل التوصل إلى اتفاق لإخلاء عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وجاء طلب باراك في رد على التماس كانت قد تقدمت به حركة "السلام الآن" طالبت فيه بإخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية بشكل فوري. وعلل باراك طلبه بأن "اتصالات مكثفة تجرى مع قادة المستوطنين من أجل التوصل إلى حل متفق عليه، وأنه بحاجة إلى شهرين من أجل استكمال الإجراءات والامتناع عن تنفيذ إخلاء أحادي الجانب، بكل ما يترتب على ذلك".

اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اليوم على أن تكون أي تسوية مستقبلية بينهما مرهونة بتطبيق المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق، التي تشمل مكافحة فلسطينية للإرهاب وتجميد البناء في المستوطنات. ومن شأن هذا الاتفاق، الذي تم بعد أن واجه فريقا المفاوضات طريقاً مسدوداً على مدى الأسبوعين الفائتين، أن يمهد الطريق أمام صوغ البيان المشترك الذي سيقدم في مؤتمر أنابوليس المرجح أن ينعقد في نهاية الشهر الجاري. ومن شبه المؤكد أن هذه الصيغة ستظهر في البيان المذكور الذي سيقدم في المؤتمر.

وفي إطار المرحلة الأولى من خريطة الطريق يجب على الفلسطينيين تنفيذ عدد من الخطوات الأمنية، كتجريد المنظمات الإرهابية من أسلحتها واعتقال المطلوبين. أما إسرائيل فهي ملزمة بتجميد البناء في المستوطنات وإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية وسحب قواتها العسكرية من المدن الفلسطينية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد في حديث صحافي على عدم التراجع عن جعل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، مشدداً على أن موضوع المستوطنات سيناقش ضمن ملف الحدود.

أعلن رئيس الحكومة إيهود أولمرت في الجلسة التي عقدتها الحكومة اليوم أن إسرائيل لن تنشىء مستوطنات جديدة في المناطق [المحتلة]، وأنها ستتوقف عن مصادرة الأراضي، وستخلي بؤراً استيطانية غير قانونية، تبعاً للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المرحلة الأولى من خريطة الطريق. ومع ذلك أكد أولمرت أنه "لا توجد نية لخنق المستوطنات القائمة".

قُتل أحد سكان مستوطنة شَفي شومرون، البالغ 29 عاماً، الليلة بنيران أطلقت على سيارته من سيارة عابرة على الطريق بين مستوطنتي كرني شومرون وكدوميم، بالقرب من قرية الفندق غربي نابلس. وأعلنت منظمة تدعى "جيش البشائر"، وهي على الأرجح فصيل تابع لحركة "فتح"، مسؤوليتها عن العملية.

وتمكن جنود لواء غولاني الليلة من إحباط محاولة تسلل إلى مستوطنة نَتيف هَعَسَراه المجاورة لقطاع غزة. فقد حاول ثلاثة "مخربين" اجتياز السياج الحدودي بواسطة سلم، وأطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي النار عليهم وقتلت اثنين منهم، وتمكن الثالث من الفرار. وخلال المعركة التي نشبت رد "المخربون" بإطلاق النار وألقوا عدداً من القنابل اليدوية على القوة، ولم تقع إصابات في صفوف الجنود.

أطلقت خمسة صواريخ من طراز القسام و18 قذيفة هاون أمس على النقب الغربي. وأصيبت مجندة بحالة هلع، ونقلت إلى المستشفى، ولحقت أضرار طفيفة ببعض المباني. كذلك سقط صاروخ على حي سكني في مدينة عسقلان، وصاروخان على منطقة المجلس الإقليمي شاعر هنيغيف، بينما سقط صاروخان في منطقة خلاء.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، مواصلة بناء المساكن في المستوطنات القائمة، وذلك قبيل أيام من موعد انعقاد اجتماع السلام الدولي في الولايات المتحدة. وقال باراك في بيان إنه من غير الممكن من الناحية القانونية وقف المشاريع الجاري بناؤها منذ سنوات. واضاف البيان أن وزير الدفاع حرص على إيضاح هذه النقطة لتفادي أي إحراج في الحكومة (الإسرائيلية) أو إزاء الإدارة الأميركية. وأشار باراك إلى أن المستوطنات العشوائية التي بنيت في الضفة الغربية سيتم إخلاؤها، ولن يكون هناك بناء لمستوطنات جديدة أو مشاريع كبرى في الضفة الغربية.

كلمة وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، أمام مؤتمر أنابوليس، تؤكد فيها الهدف المشترك هو التوصل إلى سلام شامل في المنطقة ، وهو ليس مجرد اتفاق مقابل الأرض،  وإنما السلام يعني وقف التحريض، وقف دعم الإرهاب والعمل بحزم ضده, وقف عمليات تهريب الأسلحة وتفكيك قيادات الإرهاب. وأضافت "نحن لا نسعى لخلق حقائق على الأرض من خلال المستوطنات، ونحن مستعدون لدفع ثمن باهظ  بمفاهيم إقليمية مقابل السلام. لا نريد السيطرة على الفلسطينيين أو أن نملي عليهم حياتهم. لا نريد لابنائنا الجنود أن يقفوا على الحواجز لتفتيش المواطنين، ولا نريد أن تكون صورة طفولة أولادكم هي صورة أولادنا كجنود وهم يقومون بتفتيش أهاليهم... لقد اتخذنا قرارا قبل زمن غير كبير بشأن خطة الانفصال. قمنا بالانسحاب من غزة، فككنا مستوطنات، أخرجنا الجيش، وقمنا بتحمل مجازفات هائلة من منطلق فهمنا بأن غزة لن تكون الخطوة الأخيرة.... من الواضح لنا بأننا سنضطر إلى التخلى عن أجزاء من البلاد. إن حدودنا هي حدود الأمن".

أعلن رئيس حزب العمل، وزير الدفاع إيهود باراك، في الجلسة التي عقدتها الحكومة اليوم، أن حزبه سيدعم إصدار قانون يتيح للمستوطنين المقيمين شرقي الجدار الفاصل في الضفة الغربية، ترك منازلهم والحصول على تعويض مالي لقاء ذلك. وأعلن مكتبه أن سن القانون هو عملية طويلة، وأنه سيقدَّم في البداية، إلى الحكومة لمناقشته وإقراره. إلاّ إن مصادر في ديوان رئيس الحكومة إيهود أولمرت أفادت أنه لا توجد نية لطرح هذا الموضوع للنقاش خلال وقت قريب.

ويستند اقتراح باراك، الذي أطلق عليه اسم "قانون الإخلاء - التعويض الطوعي"، إلى مشروع قانون خاص قدمه  في السابق عضوا الكنيست أفشالوم فيلان (حزب ميرتس) وكوليت أفيطال (حزب العمل) والوزير عامي أيالون، ورفضته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل شهرين تقريباً.

يتهم الفلسطينيون إسرائيل بأنها معنية بتدمير عملية السلام التي بدأت في مؤتمر أنابوليس قبل أسبوع فقط، وذلك في أعقاب إعلان مناقصة لبناء 307 وحدات سكنية في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] شرقي القدس. وقال رئيس الفريق الفلسطيني للمفاوضات، أحمد قريع إن هذا الأمر يشكل محاولة لعرقلة المفاوضات وإنه لن تكون هناك عملية سلام إذا استمر توسيع المستوطنات.

وأعلن ديوان رئيس الحكومة، رداً على ذلك، أن المناقصة الجديدة لا تخل بالتزام إسرائيل العمل وفقاً لخريطة الطريق وبالتعهد الذي قدمه رئيس الحكومة في مؤتمر أنابوليس. 

وفي هذا الوقت عُلم أن رئيس الولايات المتحدة جورج بوش ينوي المجيء إلى إسرائيل في  كانون الثاني/ يناير المقبل ليتابع المفاوضات عن قرب. 

رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بما فيها النمو الطبيعي وإزالة البؤر الاستيطانية، ويبعث برسائل عاجلة لوزيرة الخارجية الأميركية ووزير الخارجية الروسي والأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية البرتغال الذي ترئس بلاده الاتحاد الأوروبي ولسفراء وقناصل وممثلي الدول الأوروبية والأميركية والإفريقية والآسيوية، يحتج فيها على طرح دائرة الأراضي الإسرائيلية عطاءً لبناء 307 وحدات استيطانية في مستعمرة هار حوما (جبل أبو غنيم) الواقعة بين القدس الشرقية وبيت لحم ويؤكد أن هذا الخرق الإسرائيلي الفاضح لخريطة الطريق سيدمر صدقية جميع الدول التي شاركت في مؤتمر أنابوليس، وأنه إذا لم تتراجع إسرائيل وتلغي هذا القرار الاستيطاني فهذا سيعني تقويض نتائج مؤتمر أنابوليس قبل ان يبدأ تنفيذها.

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يطالب الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني في مستعمرة جبل أبو غنيم الذي أعلنته وزارة الإسكان الإسرائيلية، ويدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أوقعت 22 شهيداً وعشرات الجرحى خلال أسبوع واحد، مضيفاً أن سياسة التصعيد الدموية وقرار بناء 307 وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم وجها صفعة قوية إلى اجتماع انابوليس، وشكلا انقلاباً على كل التفاهمات والاتفاقيات، بما فيها خطة خريطة الطريق التي نصت  بوضوح على وقف جميع النشاطات الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية.

حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تعقب على قرار الحكومة الإسرائيلية مواصلة الاستيطان في جبل أبو غنيم في مدينة القدس، وتصفه بأنه يشكل "لطمة لمؤتمر أنابوليس"، مضيفة أن هذا القرار الجائر والعدواني يؤكد مجدداً أن قادة العدو ماضون في عدوانهم على الشعب الفلسطيني، وترسيخهم لاحتلال أرضه المباركة، وعلى أن الرهان المستمر على الإدارة الأميركية هو رهان خاسر، فهي لم تفعل شيئاً لمواجهة قرار الاستيطان، سوى الاكتفاء بطلب توضيحات من حكومة أولمرت عن قرارها سيء الذكر.

حذرت المسؤولة السابقة في النيابة العامة الإسرائيلية، المحامية طاليا ساسون، التي أعدت تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية قبل أكثر من سنتين، من قيام إسرائيل "بخرق صارخ" لتعهداتها المتعلقة بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتشريع أعمال بناء واسعة النطاق فيها. وكانت صحيفة "هآرتس"، قد أفادت إلى أن تحذير ساسون جاء مع اقتراب موعد انعقاد مداولات اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون البؤر الاستيطانية بعد أسبوعين والتي سيتم خلالها طرح مشروع قرار تم إعداده في وزارة العدل الإسرائيلية لتشريع أعمال بناء واسعة في البؤر الاستيطانية.

وتعهدت إسرائيل، ضمن التزاماتها في خطة خريطة الطريق التي بادر إليها الرئيس الأميركي جورج بوش، بإزالة البؤر الاستيطانية وتجميد أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة مقابل وقف الفلسطينيين لعمليات المقاومة التي اعتبرتها الخطة الأميركية "أعمال عنف".

وحذرت ساسون من أن مشروع القرار الجديد الذي أعدته وزارة العدل الإسرائيلية يشمل "تبييض" بؤر استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة بتمويل السلطات والوزارات الإسرائيلية. وقالت ساسون في رسالة بعثت بها إلى أعضاء اللجنة الوزارية، وبعثت بنسخة منها إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، إن مشروع القرار الجديد يتعارض بشكل واضح مع نتائج وتوصيات تقرير البؤر الاستيطانية ويتعارض مع قرار الحكومة الإسرائيلية الذي اتخذ في آذار 2005 بإقامة اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62‏/83 تؤكد فيه عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما ترحب وتدرك أهمية الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.

رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، أحمد قريع، يصرح عقب الجلسة الأولى من المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية التي عقدت بعد مؤتمر أنابوليس بأن أجندة جلسة المفاوضات تناولت موضوعي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والاعتداءات المتواصلة على قطاع غزة واستمرار الحصار المضروب على أرجاء الأراضي الفلسطينية، ويعلن أن الوفد الفلسطيني طالب الجانب الإسرائيلي بالالتزام الدقيق والأمين بالمرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق التي تنص بوضوح على وقف النشاطات الاستيطانية وقفاً كاملاً وتاماً، باعتباره التزاماً  إسرائيلياً واجب التنفيذ، وغير قابل للتأجيل لما له من أثر في سير المفاوضات وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج، إذ لا يمكن الجمع بين المفاوضات وعملية السلام من جهة والاستيطان والحصار وعمليات الاغتيال والاجتياحات وغيرها من إجراءات إسرائيلية من جهة أخرى، معلناً أن الجانبين اتفاقا على استئناف المفاوضات وبحث هذه القضايا في الفترة القريبة المقبلة وبعد اتضاح الموقف الإسرائيلي من موضوع وقف جميع النشاطات الاستيطانية.

أفاد رئيس الإدارة المدنية [في الأراضي المحتلة]، العميد يوآف مردخاي، في نقاش عقدته اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية أن الحكومة أقرت سابقاً خططاً لبناء مئات وحتى آلاف المنازل في مستوطنات الضفة دون أن تعلن عن ذلك، وأن من شأن إعلان المناقصات المتعلقة ببنائها أن يسبب إرباكاً دولياً للحكومة، التي تعهدت بعدم بناء مستوطنات جديدة في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين. 

وكان من المفترض أن يتناول النقاش مسألة إجراءات البناء والتخطيط، لكنه تمحور حول المناقصة المتعلقة ببناء 300 منزل في حي "هار حوما" [جبل أبو غنيم] شرقي القدس، والتي نشرت في الأسبوع الفائت وأدت إلى احتجاجات من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال مردخاي خلال النقاش إن بناء "مئات وحتى آلاف الوحدات السكنية" في الضفة لا يتطلب إقراراً إضافياً من القيادة السياسية.

وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن من شأن إعلان مناقصة جديدة أن "ينسف كل المفاوضات مع الفلسطينيين".