ملف الإستيطان
أظهرت معطيات أعدتها قيادة الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي أن اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين المعروفة باسم "جباية الثمن" سجلت رقماً قياسياً خلال العام 2011 الماضي.
ونقلت صحيفة "معاريف"، أنه خلال العام الماضي وقعت 601 إعتداء نفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وأملاكهم ومقدساتهم وضد قوات الأمن الإسرائيلية، مقابل 504 اعتداءات نفذها المستوطنون في العام 2010 و433 إعتداء في العام 2009.
وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان الفلسطيني، ماهر غنيم، يدين في تصريح خاص لوكالة وفا قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع وتطوير 70 مستوطنة في الضفة الغربية.
صادق وزراء الحكومة الإسرائيلية على بناء وتوسيع 70 مستوطنة في الضفة الغربية.
اقتحم مستوطنون متطرفون مقامات إسلامية ببلدة عورتا جنوب نابلس وأدوا طقوساً دينية بها، وهم يزعمون أنها مقامات يهودية.
أخطرت السلطات الإسرائيلية، بهدم خمسة منازل في قرية العقبة شرق محافظة طوباس بالضفة الغربية، كما أخطرت مالكي أحد مصانع "الطوب" المنتجة في القرية بوقف العمل فيه.
أخطرت القوات الإسرائيلية، عدة مواطنين من قرية نحالين غرب بيت لحم، بالإستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المحاذية لمستوطنة "بيتار عليت" المقامة على أراضي حوسان ووادي فوكين ونحالين.
صادق وزير الجيش الإسرائيلي، اهود باراك، على إقامة مستوطنة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة المجمع الاستيطاني " غوش عتصيون" جنوب بيت لحم.
قرّرت الحكومة الإسرائيلية إقامة مستوطنة جديدة بدلاً من إخلاء البؤرة الاستيطانية "ميجرون" بمحافظة رام الله والبيرة، التي أمرت المحكمة العليا بهدمها.
سرقت مجموعة من المستوطنين أشجار زيتون في بلدة ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله.
اقتحم أكثر من 500 مستوطن قبر يوسف شرقي مخيم بلاطة بنابلس تحت حراسة مشدده من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.
كشفت صحيفة "هآرتس" أن البؤر الاستيطانية والأراضي الزراعية التي يسيطر عليها المستوطنون في الضفة الغربية تستولي على أراضي مساحات شاسعة من منطقة "بي" بما يتناقض مع اتفاقيات أوسلو "ب" التي تنص على أن تكون المسؤولية المدنية، بما في ذلك مسؤولية التخطيط والبناء هي مسؤولية السلطة الفلسطينية.
أقرت الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] في وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم خطة تقضي بإقامة 695 وحدة سكنية في مستوطنتي شيلو وشفوت رحيل الواقعتين في منطقة نفوذ المجلس الإقليمي بنيامين، كما تشمل هذه الخطة شرعنة 190 وحدة سكنية تم بناؤها في وقت سابق في هاتين المستوطنتين من دون الحصول على الرخص القانونية اللازمة لذلك.
وأكدت وزارة الدفاع في بيان صادر عنها أنه باستثناء هذه الوحدات السكنية القائمة، فإن أعمال بناء باقي الوحدات السكنية المشمولة في الخطة بحاجة إلى مصادقة رسمية من جانب الحكومة الإسرائيلية، ولذا من المتوقع ألا تتم المباشرة بها في غضون الفترة القريبة المقبلة.
وقال البيان إن الوحدات السكنية ال 190 التي أقر بناؤها من الناحية القانونية أقيمت على أراض تابعة للدولة لا على أراض فلسطينية خاصة.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الإدارة المدنية بادرت على وجه السرعة إلى اتخاذ هذه الخطوة تحسباً من إقدام المحكمة الإسرائيلية العليا، بناء على شكوى تقدمت بها حركة "السلام الآن"، على إصدار قرار يطالب وزارة الدفاع بتفسير امتناعها من اتخاذ خطوات قانونية ضد بناء الوحدات السكنية المذكورة في المستوطنتين من دون ترخيص، وأن الهدف الرئيسي من إقرار خطة البناء الكبرى هذه هو إضفاء شرعية قانونية على تلك الوحدات السكنية قبل صدور قرار كهذا عن المحكمة. هذا، وأثار قرار وزارة الدفاع ارتياحاً كبيراً في صفوف زعماء المستوطنين، وأكد عدد منهم أنه من دون فرض وقائع على الأرض ما كانت هذه الوحدات السكنية لتحظى بشرعية قانونية.
أعطت إسرائيل أمس الضوء الأخضر لبناء 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "شيلو" الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس، كما منحت تراخيص بمفعول رجعي لأكثر من 200 وحدة سكنية بنيت دون تصاريح حكومية في "شيلو" ومستوطنة عشوائية مجاورة، على ما أفادت وزارة الجيش الإسرائيلية ووسائل الإعلام.
وضعت الحكومة الإسرائيلية حجر الأساس لإنشاء حي استيطاني جديد أطلق عليه إسم "نفيه ماعوز دانئيل" في مستوطنة "كرنية شومرون"، وسيضم 50 وحدة سكنية جديدة.
أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً جديداً بالاستيلاء على أراضي في موقع "خلة حديدة"، في محافظة سلفيت. وتبلغ مساحة الأراضي المستهدفة بقرار الاستيلاء، حسب القرار، 21 دونماً، وتقع في محيط مستوطنة "ركان الصناعية".
انتهت مصلحة القطارات الإسرائيلية من إعداد خطة لمد شبكة خطوط سكك حديد في الضفة الغربية تهدف إلى خدمة الاستيطان والمستوطنين في المناطق [المحتلة]، ويصل طولها إلى 475 كيلومتراً.
وعلمت صحيفة "هآرتس" أن هذه الخطة أعدت بموجب تعليمات صادرة عن وزير المواصلات يسرائيل كاتس [ليكود] وتشمل مد 11 خطاً للسكة الحديد، وجرى عرضها في كانون الأول/ ديسمبر الفائت أمام مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" لمنطقة الضفة الغربية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وذلك بهدف الاستمرار في إجراءات التخطيط اللاحقة، وإدخال تعديلات على الخطة.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير كاتس أعلن عدة مرات منذ أن تولى منصبه هذا نيته مد شبكة خطوط سكك حديد ومحطات قطار في الضفة الغربية، كما أعلن تخصيص مبلغ 3 ملايين شيكل من أجل تخطيط مسار خط سكة حديد يربط بين مدينة روش هعاين [راس العين] المتاخمة للخط الأخضر ومدينة نابلس في عمق أراضي الضفة الغربية، وقد تم الانتهاء بصورة مفصلة من تخطيط مسار أول مرحلة من هذا الخط والذي يصل إلى مستوطنة أريئيل جنوبي نابلس.
ووفقاً لهذه الخطة فإن أحد خطوط شبكة سكك الحديد، ويدعى "خط ظهر الجبل"، يمر في مدن جنين ونابلس ورام الله والقدس ومستوطنة معاليه أدوميم [الواقعة بين القدس وأريحا]، ويستمر من هناك حتى مدينتي بيت لحم والخليل.
ويمر خط آخر يدعى "خط غور الأردن" بموازاة منطقة الحدود مع الأردن ويربط بين مدينة إيلات في جنوب إسرائيل والبحر الميت وأريحا وبيت شان [بيسان] في شمال الغور، ومن هناك يتجه نحو حيفا وسورية.
وتشمل الخطة مزيداً من خطوط سكك الحديد على عرض الضفة الغربية، وهي أقصر من الخطين السابقين، بينها "خط نابلس"، و"خط نابلس - طولكرم"، و"خط رام الله - جسر اللنبي" [الذي يقع شرقي أريحا ويشكل معبراً بين الضفة الغربية والأردن].
كما تشمل الخطة خط سكة حديد يربط بين القدس وتل أبيب ويمر في أراضي الضفة الغربية، وخطاً بين القدس واللد يمر أيضاً في أراضي الضفة الغربية، وخطاً يبدأ من القدس ويلتف من حول رام الله وصولاً إلى خط سكة الحديد المركزية. ويجري التخطيط لخطين في الجنوب، الأول يربط بين بلدة كريات جات ومدينة الخليل، والثاني يربط بين مدينتي الخليل وبئر السبع.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" يصدر تقريراً بعنوان "تحت غطاء الشرعية : الإعلان عن أراضي دولة في الضفة الغربية"، ينتقد فيه سياسة إسرائيل في إشهار الأراضي، وذلك نتيجة للشوائب الإجرائية التي أدّت إلى الحيلولة دون تقديم الفلسطينيين لاعتراضات فعالة لإشهار الأراضي، وكذلك نتيجة لكون هذه الإشهارات مُعدّة لدفع غاية غير قانونية وهي إقامة المستوطنات، المحظورة في القوانين الدولية كونها تخلق تغييراً دائماً في الأراضي الخاضعة للاحتلال.
هاجم مستوطنو مستوطنة "جلعاد" المقامة على أراضي قرية فرعتا غرب مدينة نابلس أراضي المواطنين وحطموا 22 شجرة زيتون مثمرة.
أكد مركز أبحاث الأراضي في بيان أصدره أمس أن المستوطنين استخدموا 2,2 مليون دونم من المناطق المصنفة "ج" والمستوطنات أقيمت على مساحة 188 ألفاً والطرق الاستيطانية صادرت 87 ألفاً فيما التهم جدار الفصل العنصري 50 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية وعزل 975 ألف غربي وشرقي الجدار.
قطعت مجموعة مستوطني مستوطنة "عيليه"، 40 شجرة زيتون في قرية قريوت جنوب نابلس.
كذلك، أقدم مستوطنو مستوطنة "نحلائيل" القريبة من قرية بيت إيلو غرب رام الله، على تقطيع وتكسير ما يزيد على 80 شجرة زيتون مثمرة في منطقة الظهرات القريبة من القرية.
وقع سكان بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] اليوم اتفاق تسوية مع الحكومة الإسرائيلية يقضي بنقل بيوت هذه البؤرة الاستيطانية إلى أراض مجاورة تابعة لملكية الدولة، وعدم هدمها في نهاية آذار/ مارس الحالي وفقاً للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن.
وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق قبل فترة وجيزة في ختام مفاوضات جرت بين كل من مندوب الحكومة الوزير بني بيغن، ومندوب عن مستوطني ميغرون، ورئيس "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] داني دايان. وينص الاتفاق على بناء حي جديد لمستوطني هذه البؤرة في أراض تقع على بعد كيلومترين من الأراضي التي أقيمت عليها، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال بناء هذا الحي في سنة 2015.
ودعا السكرتير العام لحركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر المحكمة العليا إلى رفض هذا الاتفاق، وإلى الإصرار على قرارها السابق القاضي بهدم البؤرة الاستيطانية. وأكد أن الاتفاق يعني إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية.
اقتلع مستوطنو مستوطنة "عتس فرايم" المقامة على أراضي بلدة مسحة غرب سلفيت، عشرات أشجار الزيتون في المنطقة المعروفة بإسم "باط أبو ارزيق" الواقعة خلف الجدار العنصري.
اقرت لجنة المالية التابعة للكنيست تحويل مبلغ 111 مليون شيكل لتغطية الاحتياجات الأمنية للمستوطنات في الضفة الغربية.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 19/17 يدين فيه الإعلانات الصادرة عن إسرائيل المتعلقة ببناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية وحول القدس الشرقية المحتلة، بالنظر إلى أﻧﻬا تنتهك القانون الدولي وتقوض عملية السلا م، كما يدعو حكومة إسرائيل إلى إلغاء قراراﺗﻬا على الفور.
جرفت الجرافات الإسرائيلية حوالى 20 دونماً من الأراضي الزراعية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع اليوم إقرار اتفاق تسوية وقعه سكان بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] مع الحكومة الإسرائيلية، ويقضي بنقل بيوت هذه البؤرة الاستيطانية إلى أراض مجاورة تابعة لملكية الدولة، وعدم هدمها في نهاية آذار/مارس الحالي وفقاً للقرار الصادر عن هذه المحكمة في هذا الشأن. وأصدرت المحكمة أمراً بإخلاء البؤرة التي تم إنشاؤها على أراض فلسطينية خاصة حتى الأول من آب/ أغسطس المقبل.
وجاء قرارها هذا رداً على عدة طلبات التماس قدمت إليها ضد هذا الاتفاق. وتألفت هيئة المحكمة التي أصدرت هذا القرار من رئيس المحكمة الجديد القاضي آشير غرونيس، والقاضيين مريم ناؤور وسليم جبران.
وجاء في القرار أن بؤرة ميغرون الاستيطانية تعتبر الأكثر قسوة وشذوذاً من بين جميع البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، ذلك بأنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة مسجلة في السجل العقاري بصورة رسمية ومنظمة. وأضاف القرار أن اتفاق التسوية مع الحكومة الذي يقضي بنقل البؤرة من موقعها الحالي إلى أراض تابعة لملكية الدولة تقع بالقرب منها في غضون ثلاثة أعوام ونصف العام هو اتفاق غير لائق ولا يمكن قبوله من الناحية القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه قبل نحو أسبوعين، وذلك في ختام مفاوضات جرت بين كل من مندوب الحكومة الوزير بني بيغن، ومندوب عن مستوطني ميغرون، ورئيس "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] داني دايان. ونص الاتفاق على بناء حي جديد لمستوطني هذه البؤرة في أراض تقع على بعد كيلومترين من الأراضي التي أقيمت عليها، على أن تنتهي أعمال بناء هذا الحي في سنة 2015 . وعقب التوصل إليه، دعا السكرتير العام لحركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر المحكمة العليا إلى رفض الاتفاق، وإلى الإصرار على قرارها السابق القاضي بهدم البؤرة الاستيطانية. وأكد أن الاتفاق يعني إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية.
نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، ثلاثة تقارير تتعلق بالاستيطان غداة القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة القاضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في تداعيات استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات على الحقوق الفلسطينية، أحد هذه التقارير يؤكد دعم بلدية القدس للاستيطان في القدس العربية مقابل إهمال الأحياء الفلسطينية ومنع الفلسطينيين المقدسيين من البناء وملاحقتهم بالضرائب التي يذهب غالبيتها لتطوير وتوسيع الاستيطان في القدس، فيما يتحدث تقرير آخر عن مصادقة "الإدارة المدنية" الإسرائيلية على مخطط لإقامة 56 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنة "معالي ادوميم"، وتقرير ثالث يتحدث عن قرب البدء بإقامة 40 وحدة استيطانية جديدة على تلة قريبة من مخيم الدهيشة قرب بيت لحم. ويأتي ذلك كله بعد أن أقرت اللجنة المالية في الكنيست الأسبوع الماضي تحويل 75 مليون شيكل لدعم الاستيطان في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
تعكف الإدارة المدنية الإسرائيلية منذ عدة أعوام على عملية إنشاء ما يمكن اعتباره "بنك أراض" في الضفة الغربية، والهدف من ذلك هو توفير أراض لتوسيع المستوطنات القائمة أو لإقامة مستوطنات جديدة في المستقبل.
وقد شملت هذه العملية حتى الآن جمع معلومات عن مئات ألوف الدونمات، وتمت بصورة سرية للغاية، ولم يتم كشف النقاب عنها إلا مؤخراً، وذلك بعد اضطرار الإدارة المدنية إلى تقديم معطيات بشأنها إلى حركة "السلام الآن" تنفيذاً لقانون حرية المعلومات.
ويشمل هذا "البنك" معلومات تتعلق بـ 569 موقعاً في شتى أنحاء الضفة الغربية، وتمتد هذه المواقع على مساحة تبلغ نحو 620,000 دونم تشكل حوالي 10 ٪ من مساحة الضفة الغربية. وجرى الاحتفاظ بجزء من هذا المواقع في "البنك" بأسماء مستوطنات إسرائيلية قائمة، بينما جرى الاحتفاظ بالجزء الآخر بأسماء مستوطنات غير قائمة مطلقاً.
كما أقيمت 23 بؤرة استيطانية من البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية في هذه المواقع، وتجري في الوقت الحالي عملية شرعنة جزء منها في الإدارة المدنية.
هذا، وتبين من المعلومات الموجودة في "البنك" أن جزءاً من هذه الأراضي موجود في المنطقتين أ و ب الخاضعتين من الناحية المدنية إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، الأمر الذي يعني أن
عملية إنشاء هذا "البنك" بدأت قبل توقيع هذه الاتفاقيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ويشمل الجزء الخاص بالأراضي في منطقتي أ و ب 81 موقعاً تمتد على مساحة نحو 114,000 دونم. أمّا الجزء الباقي من هذه المواقع فيقع في المنطقة ج التي ما زالت خاضعة من الناحية المدنية لسيطرة إسرائيل. وقد جرى تعريف 485,000 دونم من هذا الجزء على أنها أراض تابعة لملكية الدولة، وجرى تعريف 7611 دونماً على أنها أراض تابعة لملكية اليهود منذ ما قبل 1948 ، بينما لم يجر تعريف 12,800 دونم لكن يبدو أن الإدارة المدنية تتعامل معها باعتبارها تابعة لملكية الدولة.
على صعيد آخر أقدم مستوطنون من الحي اليهودي في الخليل، فجر اليوم، على احتلال بيت فلسطيني مهجور مؤلف من ثلاثة طوابق يقع على بعد 100 متر من الحرم الإبراهيمي في المدينة، وادعوا أنه ملك لهم وأن لديهم وثائق تثبت ذلك.
أضاف مستوطنون، 4 منازل متحركة لبؤرة استيطانية مقامة على أراضي المواطنين شرق قرية يانون جنوب شرق محافظة نابلس تحمل إسم "771".
كذلك، ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن العشرات من المستوطنين استولوا على أحد المنازل الفلسطينية بمدينة الخليل مدعين أنهم قاموا بشراءه من أصحابه الفلسطينيين.
ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية خصصت 10% من أراضي الضفة الغربية لعمليات التوسع الاستيطاني.
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يؤكد في تصريح صحافي مواصلة تقديم الدعم للاستيطان في الضفة الغربية وفي مدينة الخليل.
الرئاسة الفلسطينية تدين قرار إسرائيل بناء 654 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، و180 وحدة أخرى في مستوطنة 'جفعات زئيف' في الضفة الغربية. والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة يناشد في تصريح لوكالة وفا المجتمع الدولي، وخصوصاً الرباعية الدولية، الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الممارسات التي توتر الأوضاع، مشدداً على أن السلام والاستيطان لا يلتقيان.
بدأ عدد من أعضاء الكنيست اليمينيين دفع مبادرة لدى الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى نقل المسؤولية عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] من يد وزارة الدفاع إلى يد وزارة شؤون الجبهة الداخلية.
وجاء ذلك رداً على إقدام الجيش الإسرائيلي اليوم على تنفيذ عملية إخلاء مجموعة المستوطنين من البيت الفلسطيني الذي احتلته في مدينة الخليل، والتي يعتقد اليمين أن وزير الدفاع إيهود باراك يقف شخصياً وراء تنفيذها.
وقال عضو الكنيست داني دانون [ليكود] إن باراك يستغل الإدارة المدنية لمصلحة نزواته السياسية، الأمر الذي يتسبب بتصعيد حالة العداء والتوتر بين المستوطنين وهذه الإدارة طوال الوقت. وأضاف أن نقل المسؤولية عن هذه الإدارة من يد وزارة الدفاع إلى يد وزارة شؤون الجبهة الداخلية من شأنه أن يجعل وظيفة الإدارة المدنية محصوراً في الدفاع عن المستوطنين اليهود في وجه "الإرهاب" الفلسطيني، لا في الدفاع عن الفلسطينيين وأملاكهم.
وأضاف دانون أن وزير الدفاع يلحق أضراراً فادحة بالاستيطان اليهودي في المناطق [المحتلة]، وأن إحدى وسائله لتحقيق ذلك هي جعل الإدارة المدنية بمثابة ذراع لعرقلة الاستيطان والدفاع عن الفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن عضو الكنيست السابق متان فيلنائي من حزب عتسماؤوت [استقلال] برئاسة باراك هو الذي يتولى حالياً منصب وزير شؤون الجبهة الداخلية، لكن نظراً إلى تعيينه سفيراً إسرائيلياً مقبلاً في الصين من المتوقع أن يحل محله الوزير يوسي بيلد من حزب الليكود، وعلى ما يبدو فإن اليمين يعتقد أن هذا الأخير سيكون مريحاً له أكثر من باراك في حال تسليمه المسؤولية عن الإدارة المدنية.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يهتدي بمبدأ تعزيز المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
جاء ذلك في بيان خاص صادر عن ديوانه في القدس في إثر الاجتماع الخاص الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية اليوم وتداولت فيه بشأن السبل الكفيلة بكبح ارتفاع أسعار الوقود.
وأوضح رئيس الحكومة في هذا البيان ما يلي: "لقد أوعزت بتسوية مكانة ثلاث مستوطنات هي بروخيم ورحيليم [بالقرب من نابلس] وسنسنه [جنوبي جبل الخليل]، وطلبت من المستشار القانوني للحكومة أن يراعي عدم إخلاء موقع غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل [شمالي رام الله]. هذا هو المبدأ الذي يوجهني، وهو الذي بوحي منه نقوم بتعزيز الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة، وكذلك في الخليل مدينة الآباء والأجداد. غير أنه يوجد مبدأ واحد نحرص عليه وهو اتخاذ جميع هذه الإجراءات من خلال التزام القانون، وسنستمر في اتباع هذا النهج."
الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في فرنسا، برنار فاليرو، يدين في بيان له تقديم عروض لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة والجولان.
أفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان وعضو هيئة متابعة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، راتب الجبور، أنه وضمن السياسة الاستيطانية الممنهجه من أعلى المستويات الإسرائيلية بالمناطق الشرقية لمدينة يطا يقوم المستوطنين في مستوطنة "افي قال" الواقعة شرق قرية ماعين والكرمل قضاء بلدة يطا بأعمال توسيع لهذه البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن اعتزامه تشريع ثلاث مستوطنات عشوائية في الضفة الغربية وإيجاد حل لبؤرة رابعة بحسب ما قال بيان صادر عن مكتبه. ونقل البيان عن نتنياهو قوله "أنوي في المستقبل القريب تقديم التوصيات التي وضعها وزير الدفاع، ايهود باراك، والمتعلقة بتزويد التراخيص اللازمة والضرورية لتسوية الوضع القائم في مستوطنات بروخين وسانسانا وريحاليم" في الضفة الغربية.
أدانت فرنسا بحزم نشر السلطات الإسرائيلية تقديم عروض لبناء 872 مسكناً في مستوطنة "هارحوما" في القدس الشرقية، و180 مسكناً في مستوطنة "جيفات زئيف" في الضفة الغربية و69 مسكناً في مستوطنة "كاتزرين" في الجولان.
اقتحم عشرات المستوطنين، مستوطنة "حومش" المخلاة، وأراضي زراعية في بلدة جبع جنوب جنين وطردوا أصحاب الأراضي الزراعية من أراضيهم تحت تهديد السلاح، وبحماية الجيش الإسرائيلي.
أكد الخبير في شؤون الاستيطان، خليل التفكجي، أن عدد المستوطنات في أراضي الضفة الغربية يبلغ 145 مستوطنة بنسبة 6% من مساحة الضفة فيما تبلغ نسبة التجمعات الفلسطينية 6%.
أكد الخبير في شؤون الاستيطان، خليل التفكجي، أن عدد المستوطنات في أراضي الضفة الغربية يبلغ 145 مستوطنة بنسبة 6% من مساحة الضفة فيما تبلغ نسبة التجمعات الفلسطينية 6%.
اقتحم عشرات المستوطنين، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، منطقة الحفيرة جنوب جنين الواقعة بين بلدة قباطية ومركة، ومارسوا أعمال العربدة داخل الأراضي الزراعية ووجهوا كلمات نابية وشتائم للمواطنين.
أعلن وزير الخارجية الاسترالي، بوب كار، عن إدانة بلاده قرار إسرائيل بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية.
أقام عشرات المستوطنين نقطة استيطانية جديدة بالقرب من مستوطنة "حشمونئيم" شرقي رام الله في الضفة الغربية، وأطلقوا عليها اسم "أور حداش" بمعنى "نور جديد".
أصيب ثلاثة مواطنين، وجرى اعتقال خمسة آخرين خلال قيام المستوطنين بالاعتداء على المواطنين الذين يزرعون أراضيهم في قرية يانون جنوب مدينة نابلس.
كشف مستشار وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان، عبد الله عبد الله، أن السلطات الإسرائيلية تهدم سنوياً نحو 600 منزل فلسطيني أي ما يعادل قرية بكاملها. وأوضح عبد الله، أن مخططات تهويد الضفة الغربية وأعمال الهدم والمصادرة تستهدف بشكل خاص مناطق الأغوار والمناطق التي يعزلها جدار الضم والتوسع. وأشار كذلك، إلى رصد ظاهرة جديدة مؤخراً تتمثل بمحاولات المستوطنين التوسع في أراضي المواطنين بالمناطق المصنفة (ب) بالضفة الغربية والسيطرة على مصادر المياه والينابيع فيها.
كشفت صحيفة هآرتس، النقاب عن أن الإدارة المدنية الإسرائيلية قامت على مدار السنوات الماضية بعملية مسح واسعة للأراضي الفلسطينية ورصد هذه الأراضي كمخزون أراضي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية في المستقبل. وقالت الصحيفة، إن هذا المسح شمل مئات آلاف الدونمات وتم إعطاء هذه الأراضي أسماء مشاريع لتوسيع مستوطنات قائمة مثل : إلكنا ب، وبيت أريه ج أو أسماء جديدة لمستوطنات غير قائمة على الأرض. وتمت هذه العملية سراً ولم يتم الكشف عنها إلا بفعل قانون حرية المعلومات.
استولت مجموعة من المستوطنين على أراضٍ شرق يطا بمنطقة أم الزيتونة وتقع بين مستوطنتي "كرمائيل" و"معون" جنوب الخليل.
كذلك، أقدم مستوطنون متطرفون على قطع أكثر من 250 شجرة زيتون في قرية بيتللو غرب رام الله وسط الضفة الغربية.
استمرت الأعمال التوسعية على أراضي قرية دير جرير الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، على الرغم من صدور قرار لوقف البناء في البؤرة الاستيطانية "متسبيه كراميم".
كشفت وثائق نشرت مؤخراً عن أن الإدارة المدنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، كانت قد خصصت منذ فترة طويلة ما تصل مساحته إلى 10% من الضفة الغربية لبناء مستوطنات جديدة أو لتوسيع المستوطنات القائمة. ويتنافى ذلك مع القانون الدولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال بناء المدن والقرى على الأراضي التي تكون قد احتلتها في الحرب.