ملف الإستيطان

منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سري، يعرب في بيان عن القلق إزاء اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

أعرب ممثل اللجنة الرباعية، توني بلير، عن قلقه العميق تجاه تصاعد أعمال العنف الممارسة من قبل المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون.

وقال بلير "إنني قلق من هذا العنف المتكرر بحق الفلسطيينيين وممتلكاتهم بما في ذلك اقتلاع وتدمير عشرات أشجار الزيتون، خاصة في هذا الموسم المهم للاقتصاد الفلسطيني".

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، يدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس، ويؤكد أن كل الأنشطة الاستيطانية غير شرعية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

الخارجية التركية تدين في بيان استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتعتبره مخالفاً للقانون الدولي.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، يدين في بيان المصادقة على بناء 3000 وحدة استيطانية في القدس.

وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، يدعو في بيان إسرائيل إلى الامتناع عن قرارها ببناء مستوطنات جديدة.

أعربت مصادر سياسية رفيعة المستوى ومقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن اعتقادها بأن قراره دفع الإجراءات الخاصة بمشاريع البناء في المنطقة الواقعة بين القدس و"معاليه أدوميم" لا ينطوي على أي خرق للتفاهمات السابقة بين حكومات إسرائيل والإدارة الأمريكية. ورفضت المصادر تسمية المستوطنات التي ستبنى فيها الوحدات السكنية الجديدة طبقاً لقرار رئيس الوزراء ومع ذلك أشارت إلى أن هذه المستوطنات تقع داخل الكتل الاستيطانية الكبرى.

بدورها دعت فرنسا إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات عقب قرار الحكومة بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في شرقي القدس والضفة الغربية. كذلك، حثت بريطانيا إسرائيل على التراجع عن هذا القرار.

الخارجية الأميركية تؤكد في بيان معارضة الولايات المتحدة إعلان إسرئيل بناء مستوطنات جديدة وتعتبره مضراً بالجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

أدانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بشدة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، داعية إلى وقفه على الفور.

وجاء ذلك في بيان صحافي حول الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة أصدره مكتب اللجنة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 67‏/120 تعرب فيه عن قلقها إزاء قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأسر الفلسطينية من المدينة. كما تعرب عن قلقها إزاء الأنشظة الإسرائيلية اللإستيطانية الجارية في غور الأردن. وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام.

وزارة الخارجية الروسية تصدر بياناً تحذر فيه من أن سياسة إسرائيل الاستيطانية تهدد بنسف آفاق قيام دولة فلسطينية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 67‏/229 تدرك فيه ما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر ضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية، خصوصا بسبب مصادرة الأرض وتحويل مسار موارد المياه، وقيام المستوطنين الإسرائيليين بتدمير البساتين والمحاصيل والاستيلاء على آبار المياه. وتؤكد أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية.

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، أليستر بيرت، يدين في بيان الموافقة الإسرائيلية على بناء مستوطنات جديدة في القدس.

الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فانسان فلورياني، يدين في بيان موافقة إسرائيل على توسيع مستوطنة جيلو في القدس الشرقية.

المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، تؤكد في كلمة خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، معارضة الولايات المتحدة لأية جهود تضفي صفة الشرعية على البؤر الاستيطانية الإسرائيلية.

اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية تصدر تقريراً تفند فيه الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية ترمز إلى النقص الحاد في العدالة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وزارة الخارجية الإسرائيلية ترفض تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يحث إسرائيل على وقف النشاطات الاستيطانية، وتؤكد أنه منحاز ضدها، وأنه سيعوق الجهود المبذولة لدفع العملية السلمية.

مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الثانية عشرة في القاهرة يدين الاستيطان الإسرائيلي في قرار بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، مؤكداً الهوية العربية الإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة.

الخارجية التركية تدين في بيان سياسة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية وتعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي.

رئيسة لجنة تقصي الحقائق المعنية بدراسة آثار المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، كريستين شانيه، تؤكد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان أن الاستيطان يقوض حق سكان الأرض المحتلة في تقرير المصير.

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 22‏/26 (الدورة 22‏) يعرب فيه عن قلقه إزاء الاستيطان الإسرائيلي المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، ويشير إلى أن المستوطنات تمثل عقبة أمام تحقيق السلام. كما يحث المجلس إسرائيل على أن ترجع عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فورًا بأعمال نحو تفكيك المستوطنات وعلى أن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، يدين في كلمة قرار إسرائيل بناء 296 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تدرس إمكان شرعنة 4 بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، في مقدمها بؤرة غفعات أساف التي كان من المفترض أن يتم إخلاؤها قبل نحو عام، علاوة على 3 بؤر أُخرى هي متسبيه لخيش، وغفعات هراءاه، ومعاليه رحبعام.

وورد إعلان الحكومة هذا في ردّ قدمته النيابة الإسرائيلية العامة إلى المحكمة العليا خلال الجلسة التي عقدتها أمس الأول (الأربعاء)، وتداولت فيها بشأن طلب استئناف تقدمت به حركة "السلام الآن"، ودعت فيه إلى إصدار أمر يقضي بإخلاء 6 بؤر استيطانية فوراً نظراً إلى صدور قرارات سابقة عن هذه المحكمة تؤكد أنها غير قانونية، وأنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

ولفت طلب الاستئناف إلى أنه كان من المقرر، وفقاً لهذه القرارات، أن يتم إخلاء بؤرة غفعات أساف بالتزامن مع إخلاء حي "غفعات هأولبانا" في مستوطنة بيت إيل في حزيران / يونيو 2012، وذلك بموجب تعهّد قطعته الحكومة على نفسها، إلاّ إن الحكومة طلبت من المحكمة إرجاء عملية الإخلاء بحجة أن المستوطنين قاموا بشراء جزء من الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة، ولا بُد من فحص هذا الأمر. وعلى الرغم من مرور نحو عام، فإن الحكومة لم تعلن نتائج الفحص الذي تقوم به بعد. وقد أشارت في ردها أمس الأول إلى أن النتائج التي أسفرت عنها عملية الفحص حتى الآن إيجابية، ولذا فإنها تدرس إمكان شرعنة هذه البؤرة. كما أشارت إلى أن أغلبية بيوت البؤر الثلاث الأُخرى المذكورة مقامة على أراضٍ تابعة لملكية الدولة، ولهذا فإنها أصدرت أمراً إلى منسق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة] يقضي بدرس إمكان شرعنتها هي أيضاً.

وبالنسبة إلى البؤرتين الخامسة والسادسة، وهما رامات غلعاد ومتسبيه يتسهار، فقد أعلنت الحكومة أن عملية فحص مدى قانونيتهما ما زالت جارية.

وعقّبت حركة "السلام الآن" على رد الحكومة قائلة إنه يشكل صفعة مدوية للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركية جون كيري في الآونة الأخيرة، والرامية إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي نُشرت بالتزامن معها أنباء تتحدث عن أن الحكومة وافقت على تجميد أعمال البناء في المستوطنات لدفع هذه الجهود قدماً. وأضافت أن الحكومة اختارت أن تدافع عن المستوطنين، وعن بؤر استيطانية كانت معدة للإخلاء، بدلاً من أن تدافع عن مصالح الدولة، الأمر الذي سيترتب عليه ثمن اقتصادي وسياسي باهظ ستدفعه الدولة كلها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأميركية كيري أعلن الأسبوع الفائت، في ختام الاجتماع الذي عقده في بيت السفير الأميركي لدى إيطاليا في العاصمة روما مع وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، والمبعوث الخاص لرئيس الحكومة إلى مفاوضات السلام المحامي يتسحاق مولخو، أنه ينوي أن يقوم في 21 أيار / مايو الحالي بزيارة أُخرى لكل من القدس ورام الله، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأضاف أنه سيعقد خلال هذه الزيارة اجتماعين مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وغداة إعلان كيري هذا، قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى اطّلع على تفاصيل الاتصالات الأخيرة التي جرت بين إسرائيل والولايات المتحدة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه يتوقع أن تُستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين في الشهر المقبل [حزيران / يونيو]. وأضاف هذا المصدر نفسه: "لقد قدّمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة قائمة تشمل خطوات أبدت استعداداً لتنفيذها، بما في ذلك الإقدام على تجميد، أو على تخفيف وتيرة أعمال البناء الجديدة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية]. وهي تنتظر الآن جواباً من الجانب الفلسطيني. ومع ذلك، فإن الاتجاه الذي نسير نحوه الآن هو استئناف المفاوضات في غضون الفترة القريبة المقبلة."

وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، يؤكد في تصريح خاص لصحيفة الأيام أن الاستيطان يفقد إسرائيل الكثير من الدعم الأوروبي والدولي.