ملف الإستيطان
وزير الخارجية الإسرائيلي، شمعون بيرس، يكشف في حديث خاص لشبكة "بي. بي. اس." الأميركية، أن إسرائيل اقترحت انسحاباً من الجولان على مدى أربع سنوات لكن سورية تريده في 18 شهراً.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يلقي كلمة أمام مؤتمر حزب العمل، يؤكد فيها أن السلام مع سورية مع الاحتفاظ بمرتفعات الجولان غير ممكن.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يؤكد في تصريح صحافي أن إسرائيل لن تقدم على أكثر من انسحاب جزئي من مرتفعات الجولان في مرحلة أولى.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1995/9 تؤكد فيه الانعكاسات الضارّة الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعوب في الأراضي العربية المحتلة. وتطلب من إسرائيل الامتثال لالتزاماتها الدولية، واحترام قواعد القانون الدولي، والامتناع عن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية. كما تدعو إلى تفكيك هذه المستوطنات، وتؤكد أن جميع التدابير المتخذة بهدف ضم تلك الأراضي هي تدابير غير مشروعة ولاغية وباطلة.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1996/6 تؤكد فيه أن إصرار إسرائيل على إبقاء وتوسيع مستوطناتها وإنشاء مستوطنات جديدة هو أمر يتعارض مع عملية السلام. كما تؤكد على الانعكاسات الضارّة الاقتصادية والاجتماعية لتلك المستوطنات على الشعوب في الأراضي العربية المحتلة. وتطلب من إسرائيل الامتثال لالتزاماتها الدولية، واحترام قواعد القانون الدولي والامتناع عن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية. كما تدعو إلى تفكيك هذه المستوطنات، وتؤكد أن جميع التدابير المتخذة بهدف ضم تلك الأراضي هي تدابير غير مشروعة ولاغية وباطلة.
مجلس الأمن يصوت على مشروع القرار S/1997/241 والذي يطالب فيه إسرائيل بأن تكفّ فوراً عن تشييد مستوطنة جبل أبو غنيم في القدس الشرقية، وكذلك عن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الأخرى في الأراضي العربية المحتلة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1998/1 (الدورة 54) تدين فيه فتح نفق تحت المسجد الأقصى، ومواصلة إقامة مستوطنة إسرائيلية على جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المحتلة بالإضافة إلى مستوطنات أخرى في الضفة الغربية، والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في حي العمود بالقدس. وتؤكد أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وينبغي تفكيكها من أجل الوصول إلى سلام شامل.
بلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك رؤساء مجالس التجمعات الاستيطانية بأنه تبنى توصيات الأجهزة الأمنية وأنه ينوي إصدار أوامر لإزالة 15 جيباً استيطانياً في الضفة الغربية.
وأوضح باراك لزعماء المستوطنين أن 16 مستوطنة سيتم تجميدها على وضعها الحالي ولن يتم توسيعها، وأن 3 مستوطنات ستستكمل إجراءات الترخيص، وأن 8 مستوطنات فقط أقيمت وفقاً للنظام الإداري.
عطل المستوطنون عملية إزالة بؤرة استيطانية خالية، كان قد صدر قرار بإزالتها وفق الاتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك ومجلس مستوطنات الضفة الغربية.
وأفاد مكتب باراك أنه سيطبق كلياً خطة إزالة 10 مستوطنات عشوائية من أصل 42 أقيمت في الضفة الغربية في غضون سنة تقريباً.
وزع مستوطنون يهود "فتوى" دينية "توراتية" جديدة تحض على مقاومة إخلاء بؤر استيطانية أقامها المستوطنون بصورة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.
صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على الخطة القاضية بتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" وخلق تواصل بينها وبين القدس. وأكدت مصادر إسرائيلية استمرار أعمال البناء والتوسيع في عشرات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت صحيفة "معاريف" أن شركة "عوفير شابات" للاستثمار والمقاولات الإسرائيلية تقوم ببناء 300 وحدة سكنية على قطع منفصلة من الأرض في مستوطنة "عناتوت" المقامة على أراضي قرية عناتا في الضواحي الشمالية الشرقية للقدس.
أدى الجدل الدائر في إسرائيل بشأن الانسحاب المنتظر من بلدة أبو ديس المقدسية إلى تسريع رئيس بلدية القدس الغربية إيهود أولمرت خطط بناء حي استيطاني جديد على إحدى تلال البلدة، بينما تسعى عائلات يهودية إلى بيع عقارات فيها خشية فقدانها بعد الانسحاب.
وذكرت صحيفة "كول هعير" الإسرائيلية أن أولمرت قرر البدء، خلال الأيام القليلة المقبلة، بمناقشة خطط بناء الحي الاستيطاني الجديد الذي سيشتمل على 200 وحدة استيطانية، رغم عدم الانتهاء من المناقشات الأولية للمخطط.
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني، نبيل شعث يرفض في تصريح خاص لصحيفة الحياة التفاوض مع الإسرائيليين قبل إنهاء إسرائيل العنف والحصار وإخلاء المستوطنات.
ذكرت صحيفة "القدس" المقدسية أن بياناً لمجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية أكد أن الحرم القدسي وجبل الزيتون ومدينة داود وقبر راحيل موجودة في مجال الأرض التي تقترح الولايات المتحدة نقل السيطرة عليها إلى السلطة الفلسطينية.
وأوضح بيان مجلس "يشع" للمستوطنين أن الحديث يدور الآن حول إخلاء 97٪ من الأرض وليس 95٪، وكذلك إخلاء أكثر من 100 مستوطنة، وسيمنح الفلسطينيون تعويضات في مقابل ضم 3٪ لإسرائيل في حلوتسا وأم الفحم وباقة الغربية حيث سيتم ضم أراضٍ من هاتين القريتين إلى منطقة جنين الكبرى.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود باراك يرفض في تصريح صحافي تفكيك المستوطنات في العمق الفلسطيني.
أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة تل ابيب على عينة تمثيلية من 575 شخصاً، يهود أو من فلسطينيي 48 مع هامش خطأ يبلغ 4.58٪، أن إسرائيلياً من اثنين يؤيد إخلاء بعض المستعمرات اليهودية في الأراضي الفلسطينية بالقوة.
وأبدى 52٪ من الإسرائيليين تأييدهم لإخلاء بعض المستعمرات المعزولة في وسط المناطق الفلسطينية بهدف الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فيما أبدى 42٪ معارضتهم ولم يبد 6٪ أي رأي. لكن 52٪ من الإسرائيليين يعارضون إخلاء كل المستعمرات اليهودية في إطار اتفاق سلام في مقابل 40٪ اعتقدوا عكس ذلك.
قالت مصادر إسرائيلية إن مستوطنة "سانور"، التي شكلت سابقاً محطة عبور مركزية للمستوطنين في شمال الضفة الغربية، هي المستوطنة الأولى التي يخليها المستوطنون جراء أحداث انتفاضة الأقصى. والمستوطنة التي يطلقون عليها اسم "قرية الفنانين" مهجورة تماماً ولا يوجد فيها سوى ثلة من الجنود يشرفون على حراستها وطلاب مدرسة دينية يهودية يتواجدون فيها مؤقتاً.
قال زعيم مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة بيني كاشرييل في تصريح للإذاعة الإسرائيلية: "إننا نشعر بخيبة كبيرة جداً من شارون ونعتزم أن نجعله يدرك أن سياسة التنازلات للفلسطينيين التي يتبعها تعرضنا لمزيد من الخطر وتضعف قدرة تساحال (جيش الدفاع الإسرائيلي) الرادعة" . وانتقد انسحاب القوات الإسرائيلية فجر الإثنين من حيي أبو سنينة والشيخ الفلسطينيين في منطقة الخليل المشمولة بالحكم الذاتي الفلسطيني في مقابل التزام السلطة الفلسطينية ضمان الهدوء فيهما. واعتبر أن "هذا الانسحاب سيؤدي إلى مزيد من العنف وإلى تصعيد الإرهاب". وأضاف أن المستوطنين المئتي ألف في الأراضي الفلسطينية يعتزمون العمل على فك التحالف الحالي في الحكومة الائتلافية القائمة "ليحل محله تحالف آخر ينتهج بكل وضوح خط اليمين". وأشار إلى أن المستوطنين سينظمون الإثنين 22 تشرين الأول تظاهرة كبرى في القدس ضد سياسة شارون في مجال الأمن وضد رغبته المعلنة في منح الفلسطينيين إمكان إقامة دولة خاصة بهم.
نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي حول إخلاء المستوطنات في غزة وإقامة دولة فلسطينية.
تبين من استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجراه معهد "داحف" أن 47٪ من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب إخلاء جميع المستوطنات من المناطق الفلسطينية المحتلة، فيما قال 50٪ إنه لا يجب إخلاء جميع المستوطنات، ولم يفصح 3٪ عن مواقفهم.
وقال 66٪ إنه يجب إخلاء جميع المستوطنات من قطاع غزة، بينما قال 32٪ إنه لا يجب إخلاء جميع المستوطنات من القطاع، ولم يفصح 2٪ عن مواقفهم.
وقال 70٪ إنه يجب إخلاء المستوطنات الواقعة في المناطق المكتظة بالسكان الفلسطينيين فقط، بينما قال 27٪ إنه لا يجب إخلاء جميع هذه المستوطنات، ولم يفصح 3٪ عن مواقفهم.
وقال 52٪ إن المستوطنات تشكل عائقاً أمام حل الصراع في الشرق الأوسط، بينما نفى 46٪ ذلك، ولم يفصح 2٪ عن مواقفهم.
أجرى طاقم متابعة النشاطات الاستيطانية في حركة "السلام الآن" تحقيقاً اتضح من خلاله أن أربعة من مجموع ثمانية مواقع استيطانية غير قانونية أخليت، ما زالت قائمة ولم تطرأ أي تغييرات عليها.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم البدء بالبناء الدائم لعدة نقاط استيطانية، منها تلك التي أخليت باتفاق بين مجلس يشع ورئيس الحكومة السابق، ايهود باراك.
ويدور الحديث عن مواقع أخليت ولكنها أقيمت من جديد حسب اتفاق مع باراك بعد أن تم الحصول على التصاريح المناسبة. وثمة مواقع كثيرة أخرى لم تتم إزالتها في السابق، ويتم تكثيف توطينها وأحضرت إليها كرافانات وعائلات لاستيطانها.
قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن المستوطنين أقاموا خلال شهر آب (أغسطس) الماضي 8 بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن البناء الاستيطاني لا يزال مستمراً في بؤر أخرى قائمة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الحركة قولها إن "عدد الوحدات الاستيطانية في البؤرة المسماة "ميغرون" والواقعة إلى الشرق من رام الله ارتفع إلى 35 وحدة وتم وضع ثلاثة منازل متنقلة في البؤرة المسماة بالتلة رقم 729 الواقعة إلى الجنوب من مستوطنة عالي في نابلس وهي الآن في مرحلة توطين مستعمرين فيها".
من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين بن إليعازر، ادعاءه بأنه عاقد العزم على إخلاء نحو عشرين مستوطنة يهودية في الضفة الغربية، أقيمت بدون أخذ الإذن من السلطة الإسرائيلية المختصة.
بلّغ وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين بن إليعازر، قادة المستوطنين أنه ينوي إخلاء أكثر من 30 موقعاً استيطانياً.
ويمارس كبار القادة في مجلس المستوطنات ضغطاً على رئيس الحكومة الإسرائيلية وعلى الوزراء من أجل منع إخلاء المواقع. ويوجد اليوم في المناطق المحتلة 93 موقعاً ممن تصنفها إسرائيل على أنها أقيمت بصورة غير قانونية (عدا عن المستوطنات العادية). وحسب المستوطنين يسكن فيها أكثر من 400 عائلة.
إلى ذلك نشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية عطاءات لإقامة 290 وحدة سكنية في المستوطنة الأصولية "عمانؤيل" في شمال الضفة الغربية.
أدان زعماء المستوطنين اليهود كلمة رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون، خلال قمة العقبة والتي وعد فيها بتفكيك المواقع الاستيطانية وأعرب عن تأييده لقيام دولة فلسطينية. وأعلن الناطق باسم مجلس المستوطنات أن المستوطنين سيتصدون لأي إجراءات قد تتخذها الحكومة لإزالة المستوطنات.
استولى مستوطنون من حركة "موليدت" على منزل فلسطيني يقع مقابل القنصلية الأميركية في القدس بحماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة.
وذكر راديو إسرائيل أنه أقيم احتفال في المنزل المستولى عليه شارك فيه وزير الأديان الإسرائيلي وعضو مجلس الوزراء أفيغدور ليبرمان، واعتبروا السيطرة على المنزل بمثابة الرد على موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلي أريئيل شارون على خريطة الطريق وإزالة مستوطنات عشوائية.
انطلق نحو 100 مستوطن من سكان جنوب قطاع غزة في مسيرة إلى القدس للتعبير عن احتجاجهم على خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون لإخلاء مستوطنات غزة في إطار خطة من جانب واحد.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل سلّمت الأميركيين لائحة بـ 28 مستوطنة إسرائيلية عشوائية من المفترض أن يتم تفكيكها بموجب "خارطة الطريق".
وأوضحت الصحيفة أن المستشار في وزارة الدفاع الإسرائيلية باروخ سبيغل سلّم السفير الأميركي في إسرائيل دان كورتزر اللائحة بعد 6 أسابيع من التأخير عن الموعد المتفق عليه.
وتفيد هذه اللائحة أن سكان 12 من هذه المستوطنات قد تبلّغوا أن عليهم إخلاءها وتم تفكيك 7 منها فعلياً. في المقابل، تقوم السلطات الإسرائيلية بمنح تصاريح لعدد كبير من المستوطنات الـ 16 الأخرى المدرجة على اللائحة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 2005/6 (الدورة 61) تعرب فيه عن قلقها إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، مما يؤدي إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة. كما تحث إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة.
دان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إعلان وزارة الإسكان الإسرائيلية استدراج عروض لبناء 72 وحدة استيطانية في مستعمرة "بيتار عيليت" جنوب القدس.
من جهة أخرى، قال عريقات إن القنصل الأميركي في القدس جيك وولز أكد له أن الإدارة الأميركية لن تساهم في دفع تعويضات للمستوطنين الذين سيتم إجلاؤهم من قطاع غزة و4 مستوطنات في الضفة الغربية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 60/39 تؤكد فيه عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وعدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير مركز القدس. كما ترحب وتدرك أهمية الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 60/107 ترحب فيه بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات داخلها. كما تعرب عن قلقها إزاء استمرار إسرائيل انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي، والانتهاكات الناجمة عن الاستعمال المفرط للقوة، واللجوء إلى العقاب الجماعي، وإعادة احتلال المناطق وإغلاقها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 60/183 تدرك فيه ما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر ضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، خصوصاً بسبب مصادرة الأراضي وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة. وترحب بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وبتفكيك المستوطنات فيها.
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلن أن الجيش فكك بمساعدة الشرطة ثلاث بؤر استيطانية عشوائية أقيمت قرب مستعمرات بادويل (شمالي رام الله) وعفرات وبيت ايين (جنوبي القدس). ويوضح أن إزالة هذه البؤر تم من دون صدامات. وكانت هذه المستعمرات أقيمت نهاية كانون الأول/ديسمبر بمناسبة عيد الأنوار اليهودي "الحانوكاه".
وزارة الدفاع الإسرائيلية تصدر أمراً بتدمير مستعمرة عامونا العشوائية القريبة من رام الله. وبدأت إدارة المستوطنين حملة لإنقاذ المستعمرة تحت شعار "إنقاذ عامونا يعني إنقاذ يهودا والسامرة". وتبدأ قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة بتفكيك مستعمرة عشوائية أخرى شمالي مستعمرة نيفيه دانيال قرب تجمع غوش عتسيون جنوبي بيت لحم.
أصيب أكثر من 250 إسرائيلياً في مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين يعارضون تدمير تسعة منازل شيدت من دون إذن في مستعمرة عمونا العشوائية في الضفة الغربية.
حركة السلام الآن الإسرائيلية تصدر تقريراً تؤكد فيه أن عدد المستوطنيين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية زاد في العام الماضي، على الرغم من الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. ويشير إلى أن عشرة آلاف إسرائيلي تقريباً انتقلوا للإقامة في مستعمرات الضفة الغربية في سنة 2005، في حين تم إجلاء نحو تسعة آلاف مستوطن من قطاع غزة ومن أربع مستعمرات معزولة في الضفة الغربية.
وزير الأمن الإسرائيلي، شاؤول موفاز، يعلن في مقابلة صحافية وضع خطة من قبل الجيش الإسرائيلي لإخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، واصفاً المستوطنين بالطلائعيين الذين حددوا الحدود الشرقية لدولة إسرائيل من خلال عملية تاريخية. كما اعتبر موفاز أن الوضع الأمني تحسن كثيراً منذ فك الارتباط، على الرغم من استمرار إطلاق الصواريخ الذي يثير القلق، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط 99% من محاولات تسلل انتحاريين من قطاع غزة لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل، ومؤكداً، من جهة أخرى، أن إسرائيل ستواصل تنفيذ عمليات الاغتيال.
وزير الدفاع الإسرائيلي، عمير بيرتس، يدعو رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، إلى الإلتفاف على حكومة "حماس" وإجراء اتصالات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قبل اتخاذ إسرائيل خطوات أحادية الجانب، موضحاً دعم حزب العمل خطة تجميع المستوطنين في الكتل الاستيطانية الكبرى في محيط القدس وشمال الضفة الغربية لضمها لاحقاً إلى إسرائيل.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، يعرب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة البريطانية، طوني بلير، في لندن عن أسفه لعدم إجراء المفاوضات مع الفلسطينيين على أساس المبادئ الثلاثة لخريطة الطريق. ويضيف أن إسرائيل ستضطر إلى التقدم حتى دون شريك فلسطينيّ وذلك من أجل إحداث فصل عن الفلسطينيين، والخروج من مناطق في الضفة الغربية، وتجميع المستوطنات الإسرائيلية.
النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية، شمعون بيرس، يصرح خلال زيارته للعاصمة البريطانية بأن الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع إخلاء مزيد من المستعمرات في الضفة الغربية في ظروف استمرار القصف الصاروخي الذي تتعرض له إسرائيل، مضيفاً أن التوسع الاستيطاني اليهودي في الضفة يتم من أجل تلبية حاجات الزيادة الطبيعية للمستوطنين.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 2/4 (الدورة 2) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/25 تؤكد فيه عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما ترحب وتدرك أهمية الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/119 ترحب فيه بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات داخلها. كما تعرب عن قلقها إزاء استمرار إسرائيل انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي، والانتهاكات الناجمة عن الاستعمال المفرط للقوة، واللجوء إلى العقاب الجماعي، وإعادة احتلال المناطق وإغلاقها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/184 تدرك فيه ما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر ضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، خصوصاً بسبب مصادرة الأراضي وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة. وترحب بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وبتفكيك المستوطنات فيها.
رفض رئيس الحكومة إيهود أولمرت اقتراح وزير الدفاع عمير بيرتس إخلاء بعض النقاط الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية. وقد عرض بيرتس هذه المسألة في لقاء عمل مع رئيس الحكومة وعرض عليه قائمة تضم ثلاث أو أربع نقاط استيطانية مرشحة للإخلاء. ورد عليه أولمرت بقوله إن التوقيت غير ملائم.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ملتزمة وعداً قدمه رئيس الحكومة السابق أريئيل شارون إلى الإدارة الأميركية ينص على إخلاء المواقع الاستيطانية غير القانونية التي أنشئت منذ عام 2001. وعرضت هذه المسألة على النقاش بضع مرات منذ تأليف الحكومة الحالية، لكن لم يتم إخلاء أي نقطة استيطانية حتى اليوم.
غادر بلدة سديروت اليوم ما يزيد على 2200 شخص بصورة منظمة. كما غادرها كثيرون بصورة شخصية، لكن لا تتوفر تقديرات دقيقة عن عددهم. و في ساعات المساء أوقفت وزارة الدفاع عملية الإجلاء المنظم في حافلات، وأثار القرار غضب مئات السكان الذين انتظروا إجلاءهم طوال ساعات. وقال نائب وزير الدفاع إفرايم سنيه إن الأماكن التي خصصت لإيوائهم امتلأت، وإن وزارة الدفاع تحاول إيجاد المزيد من الأماكن.
طلب وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، من المحكمة العليا، منح وزارته مهلة مدتها شهرين لمواصلة المفاوضات مع قادة الحركات الاستيطانية من أجل التوصل إلى اتفاق لإخلاء عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وجاء طلب باراك في رد على التماس كانت قد تقدمت به حركة "السلام الآن" طالبت فيه بإخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية بشكل فوري. وعلل باراك طلبه بأن "اتصالات مكثفة تجرى مع قادة المستوطنين من أجل التوصل إلى حل متفق عليه، وأنه بحاجة إلى شهرين من أجل استكمال الإجراءات والامتناع عن تنفيذ إخلاء أحادي الجانب، بكل ما يترتب على ذلك".
على الرغم من تعهدات إسرائيلية بتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية في المرحلة الأولى من خارطة الطريق والتي تشمل ضمن أمور أخرى إخلاء البؤر الاستيطانية وتجميد جميع النشاطات الاستيطانية، كشف تقرير إسرائيلي النقاب عن أن هناك أعمال بناء متواصلة في 88 مستوطنة تتراوح بين بناء منزل واحد إلى مشاريع استيطانية كبيرة تشمل عشرات ومئات الوحدات الاستيطانية في حين أنه لم يتم إخلاء سوى 4 بؤر استيطانية من 51 بؤرة استيطانية أقيمت بعد شهر آذار (مارس) عام 2001.
قالت مصادر سياسية في القدس اليوم إن إسرائيل ستعلن تجميد البناء في المستوطنات ونيتها إخلاء بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية كبادرة حسن نية عشية عقد مؤتمر أنابوليس. ومساء غادر وفد يضم موظفين إسرائيليين كبار إلى واشنطن للتباحث مع الإدارة الأميركية في مضمون تجميد البناء في المستوطنات وفي المصالح الأمنية لإسرائيل.
وكانت إسرائيل وعدت الإدارة الأميركية، عدة مرات، بإخلاء البؤر الاستيطانية، لكنها لم تنفذ وعدها. وتوصلت حكومة شارون إلى سلسلة من التفاهمات مع إدارة بوش بشأن تقييد البناء ما وراء الخط الأخضر، وكان في أساس ذلك محاولة الاستمرار في تطوير الكتل الاستيطانية الكبرى ـ أريئيل ومعاليه أدوميم والمستوطنات المحيطة بالقدس وغوش عتسيون ـ من خلال غض طرف الإدارة الأميركية عن ذلك.
وفي مناقشات عقدها رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك جرى الاتفاق على ضرورة التوصل إلى تفاهم مع الأميركيين بشأن ماهية تجميد المستوطنات. وقال أولمرت إنه يرغب في استثناء الكتل الاستيطانية الكبرى من التجميد ومواصلة تطويرها. وقرر أولمرت إرسال وفد إلى واشنطن في محاولة لتحديد مضمون تجميد البناء في المستوطنات ونطاقه [بالتفاهم] مع الأميركيين، والتباحث معهم أيضاً في إخلاء البؤر الاستيطانية والمصالح الأمنية لإسرائيل في المناطق [المحتلة].