ملف الإستيطان
أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن مستشار وزير الدفاع الإسرائيلي لشؤون الاستيطان رون شيشنر أعلن أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قرّرت منح وضع "مستوطنة دائمة" لخمس نقاط استيطان عشوائية على الأقل أقيمت في الضفة الغربية.
وأوضحت الإذاعة العامة أن تغيير وضع هذه المستوطنات العشوائية سيخوّل سكانها الحصول على قروض للتعليم والبنى التحتية مثل الإضاءة والحماية الأمنية.
ذكرت أسبوعية "يروشاليم" أنه بعد سنوات من الاستعدادات ستبدأ هذا الأسبوع أعمال البنية التحتية لإقامة حي استيطاني كبير في جبل المكبر. وحصلت شركة "تدهار" على العطاء وذلك من بين 9 شركات. كما تم اختيار اسم للمشروع وهو "نوف زهاف" (المنظر الذهبي)، وذلك على اسم قبة الصخرة المشرفة. ويبلغ عدد المساكن التي ستقام في الحي 550 وحدة سكنية على مساحة 114 دونم في سفح جبل المكبر متنزه قصر المندوب السامي.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 58/100 تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن ليس لتلك التدابير والإجراءات أي أثر قانوني. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بوقف جميع أعمال الحفر والتجريف والبناء حتى إشعار آخر في أراضي جبل المكبر المهددة بالمصادرة لمصلحة إقامة المشروع الاستيطاني "نوف زهاف".
وجاء هذا القرار الموجه ضد بلدية القدس ووزير الشرطة ولجنة تنظيم القدس في أعقاب استئناف تقدّم به سكان جبل المكبر السواحرة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 58/98 تطالب فيه بوقف إسرائيل إنشاء المستوطنة الجديدة في جبل أبو غنيم في القدس ووقف جميع أنشطة الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة. وتؤكد على ضرورة أن تواصل إسرائيل تنفيذ مصادرة الأسلحة من المستوطنين الإسرائيليين، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقومون بها، وإلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
ذكرت صحيفة "الحياة الجديدة" أن مدير أوقاف مدينة الخليل صلاح النتشة أعلن أن السلطات الإسرائيلية سمحت للمستوطنين بفتح مدرسة دينية في الحرم الإبراهيمي. وقال النتشة إن أكثر من 20 طالباً من المستوطنين يحضرون بشكل منتظم وأنه تم الاحتجاج لدى ضباط الاحتلال المتواجدين في الحرم.
أكد المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب – العونة، أن السلطات الإسرائيلية شكلت وحدة من رجال شرطة حرس حدود خاصة لمرافقة وحدة مراقبة البناء غير المرخص، وذلك لحماية وحدات الهدم التي تقوم بملاحقة أهالي القرى غير المعترف بها في النقب، بحجة البناء غير المرخص. وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية والتي تهدف إلى اقتلاع المواطنين الفلسطينيين في النقب من أراضيهم وقراهم.
باشرت السلطات العسكرية الإسرائيلية في وضع علامات ودق الأوتاد والإشارات الحمراء على ما مساحته 340 دونماً من أراضي قريتي بيت إكسا وبيت سوريك، المحاذيتين لمدينة القدس من الجهة الغربية.
وقام مسؤول في الجيش الإسرائيلي ترافقه 3 سيارات عسكرية بتوزيع أمر عسكري بشأن وضع اليد على أراضٍ من القريتين، تقدّر مساحتها بنحو ألفي دونم لأغراض عسكرية.
من ناحية أخرى، استأنفت السلطات الإسرائيلية عمليات البناء في مستوطنة "خارصينا" شمال شرق مدينة الخليل، وذلك في إطار مخطط استيطاني توسعي لبناء 144 وحدة سكنية على أراضي المواطنين المجاورة.
صرّح مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دايفيد ساترفيلد أنه يجب وضع حد للاستيطان في الضفة الغربية، مؤكداً أن النشاطات الاستيطانية التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية تلقي عبئاً اقتصادياً كبيراً على إسرائيل وتهدد كون إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية. وقال ساترفيلد إن توسيع المستوطنات يجعل من الصعب فصل الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى دولتين.
استولت جمعية "العاد" الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة، بالقوة وتحت حماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود، على 16 منزلاً فلسطينياً في بلدة سلوان في القدس الشرقية وقامت برفع الأعلام الإسرائيلية على أسطح المنازل التي تقع على بعد عشرات الأمتار من المسجد الأقصى.
وكشفت الجمعية عن أن هذه العملية تأتي ضمن خطة استيطانية جديدة تهدف إلى إيجاد تواصل بين المواقع الاستيطانية في سلوان وما يسمى بـ "مدينة داود" وربطها بالمشروع السياحي الاستيطاني الكبير في باب المغاربة ومنها إلى حائط البراق.
وادعى المستوطنون الذين استولوا على المنازل، أن جمعية "العاد" قامت بشراء هذه البيوت بعشرات ملايين الشواكل من أجل دعم وإسكان اليهود فيها. وفور طرد سكان المنازل الفلسطينيين قامت جمعية "العاد" بإدخال عائلات من المستوطنين وطلاب مدارس دينية، ووفرت لهم الحماية شركة حراسة خاصة وأفراد من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود.
هدمت السلطات الإسرائيلية منزلين وسوراً أسمنتياً في حي بيت حنينا بالقدس، بحجة عدم الترخيص. ليرتفع عدد المباني التي هدمها الاحتلال منذ مطلع السنة الحالية إلى 8 منازل، وذلك وفقاً لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
هدمت السلطات الإسرائيلية مبنى سكنياً مكوناً من 4 شقق في حي الأشقرية بمنطقة بيت حنينا في القدس بحجة عدم الترخيص. كما هدمت أيضاً مبنى سكنياً في بلدة العيسوية شمال شرق القدس للحجة نفسها.
انطلق نحو 100 مستوطن من سكان جنوب قطاع غزة في مسيرة إلى القدس للتعبير عن احتجاجهم على خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون لإخلاء مستوطنات غزة في إطار خطة من جانب واحد.
هدمت جرافات تابعة لبلدية القدس الإسرائيلية منزلين في حي رأس العامود (إسكان أبو لافي) بحجة عدم الترخيص.
قامت جرافات بلدية القدس الإسرائيلية بهدم منزل مواطن في تل الفول في بيت حنينا في القدس بحجة عدم الترخيص ومن دون سابق إنذار.
نقلت صحيفة "القدس" المقدسية عن مصادر مطلعة أنه يتضح من مخطط عملي أعدته وزارة الإسكان والبناء الاستيطاني الإسرائيلية، أنها ستنشر خلال العام المقبل مناقصات لبناء 2414 وحدة سكنية استيطانية جديدة في منطقة القدس. وتتضمن ورقة عمل سلّمت إلى رئيس لجنة الأراضي في اتحاد المقاولين إيلان غوردو تفصيلات كثيرة بشأن مخططات بناء متعددة في القدس ومحيطها، وكذلك مخططات لبناء 156 وحدة سكنية في مستوطنة "كريات أربع".
ذكرت صحيفة "القدس" المقدسية أن الشرطة الإسرائيلية تجاهلت قرار محكمة الصلح الإسرائيلية القاضي بإخراج المستوطنين من منزل عائلة عوض جبر عبد الفتاح الرجبي، الذي استولت عليه 3 جمعيات استيطانية قبل أسبوع في حارة اليمن في حي سلوان في القدس.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2004/9 (الدورة 60) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأن تتخذ تدابير، منها مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2004/10 (الدورة 60) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اولمحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
وزعت وزارة الداخلية الإسرائيلية أوامر هدم لنحو 24 منزلاً في العيساوية والطور وشعفاط. وجاء في بعض هذه الأوامر أن عملية الهدم ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل وزارة الداخلية. وأضافت أن وزارة الداخلية تعتبر المنطقة الشرقية من العيساوية والطور، وخصوصاً تلك التي تشرف على الطريق السريع الذي يربط القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم"، منطقة حيوية، لذلك يجب أن يتم هدم المنازل الفلسطينية التي بنيت خلال السنوات الثلاث الماضية في محيط هذا الطريق السريع الذي يخدم المستوطنين أثناء خروجهم ودخولهم المدينة المقدسة من دون المرور في القرى والأحياء الفلسطينية. وسلمت الداخلية والبلدية أوامر الهدم المذكورة إلى العائلات الفلسطينية المعنية خلال الأسبوعين الماضيين.
قالت مصادر مطلعة إن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية تعدّ مخططاً لبناء حي استيطاني صغير يتكون من 30 شقة سكنية وكنيس قرب باب الساهرة في البلدة القديمة في القدس قرب السور.
وهذه هي أول مرة سيقام فيها حي استيطاني داخل البلدة القديمة لا يشكل جزءاً من "الحي اليهودي" وذلك بمبادرة حكومية.
ذكرت صحيفة "الحياة الجديدة" أن جهات فلسطينية حذرت من مغبة تنفيذ مشروع باب الساهرة الاستيطاني في البلدة القديمة في القدس، مشيرة إلى أنه يزيد نسبة المتطرفين اليهود في البلدة القديمة بنسبة 50٪، كما أنه يشكل ولأول مرة حياً استيطانياً كبيراً، مقارنة بنقاط وبؤر ومعاهد استيطانية تقع في أماكن متفرقة في أحياء البلدة.
أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس الغربية تناقش هذه الأيام إقرار مشروع استيطاني يهودي ضخم يضم 13,500 وحدة استيطانية لإسكان 55 ألف مستوطن يهودي على أرض تبلغ مساحتها 200 دونم. وأضافت الصحيفة أن المسؤول عن اللجنة يهوشوع بولاك يبذل جهوداً كبيرة للمصادقة على الخطة في أقرب وقت ممكن، بينما يواجه المشروع معارضة من جانب أعضاء البلدية.
استولى مستوطنون على منزل في حي المصرارة بالقرب من باب العامود في القدس بادعاء أنه يعود إلى "أملاك الغائبين".
وذكر شهود عيان في المنطقة أن المستوطنين اقتحموا المنزل تحت حراسة من القوات الخاصة وحرس الحدود واستولوا على غرفة واحدة وأفرغوها من محتوياتها وأدخلوا مواد بناء وحديداً إليها وقاموا بتغيير الأبواب والنوافذ واستوطنوها.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل سلّمت الأميركيين لائحة بـ 28 مستوطنة إسرائيلية عشوائية من المفترض أن يتم تفكيكها بموجب "خارطة الطريق".
وأوضحت الصحيفة أن المستشار في وزارة الدفاع الإسرائيلية باروخ سبيغل سلّم السفير الأميركي في إسرائيل دان كورتزر اللائحة بعد 6 أسابيع من التأخير عن الموعد المتفق عليه.
وتفيد هذه اللائحة أن سكان 12 من هذه المستوطنات قد تبلّغوا أن عليهم إخلاءها وتم تفكيك 7 منها فعلياً. في المقابل، تقوم السلطات الإسرائيلية بمنح تصاريح لعدد كبير من المستوطنات الـ 16 الأخرى المدرجة على اللائحة.
ذكرت أسبوعية "يروشاليم" أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء صادقت على إقامة مشروع سكني يتضمن 203 وحدات سكنية و2000 متر مربع لبناء تجاري و1000 متر مربع مباني عامة في حي السواحرة بجبل المكبر.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 2004/54 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب إسرائيل بأن تكف عن التدابير التي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني، من إغلاق الأراضي، والعزلة المفروضة على المدن، وتدمير المنازل والمرافق الاقتصادية والحقول الزراعية.
قالت صحيفة "هآرتس" إن دائرة أراضي إسرائيل ستسوّق وحتى نهاية سنة 2004 ما مجموعه 1815 قطعة أرض في الضفة الغربية لبناء وحدات سكنية استيطانية عليها.
وستسوّق، وفقاً لمعطيات إدارة أراضي إسرائيل، 200 قطعة أرض لبناء مساكن من طابق واحد، وبناء مساكن متعددة الطوابق وذلك في منطقة مستوطنة "هار غيلو" و214 قطعة في "أريئيل" و604 قطع في "بيتار عيليت" و98 قطعة في "عمانؤيل" و159 قطعة في منطقة مستوطنة "كريات أربع".
إضافة إلى ذلك، ستسوق حتى نهاية سنة 2004 ما مجموعه 690 قطعة أرض في القدس، منها 110 قطع في جبل أبو غنيم و40 قطعة في جبل أبو غنيم أيضاً في الحي الاستيطاني "هارحوما – أ" و36 قطعة في مستوطنة "غيلو" و48 قطعة في مستوطنة "بسغات زئيف".
تعد وزارة الإسكان الإسرائيلية خطة لبناء مستوطنة جديدة تضم آلاف المساكن تربط القدس الشرقية بمستوطنة "معاليه ادوميم" كبرى المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية، وذلك بحسب ما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
ومن المفترض أن تنتهي التحضيرات لبدء الأشغال في المستعمرة اليهودية الجديدة، والتي ستمتد على 1500 هكتار من الأراضي، في غضون 6 أشهر.
وأضافت الإذاعة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون، ووزير الدفاع شاوول موفاز أعطيا موافقتهما على هذا المشروع الذي أعدّ بأكبر قدر من السرية.
أعطى رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون الإذن بنشر استدراج عروض لبناء 1001 مسكن استيطاني في الضفة الغربية، بعد أن كان قد جمّد ذلك.
ويسعى شارون إلى تعزيز المستوطنات الكبيرة في الضفة الغربية حيث يقيم القسم الأعظم من 240 ألف مستوطن، في مقابل الانسحاب من مستوطنات قطاع غزة و4 مستوطنات معزولة في شمال الضفة الغربية.
أفاد مسؤولون إسرائيليون للإذاعة الإسرائيلية العامة أن تطبيق الخطة الإسرائيلية لفك الارتباط من طرف واحد مع الفلسطينيين سيعزز توسيع مستعمرات الضفة الغربية.
وأدلى المسؤولون، الذين طلبوا عدم كشف أسمائهم، بتصريحاتهم رداً على معلومات كشفتها صحيفة "نيويورك تايمز" تفيد بأن واشنطن توافق على توسيع "عمودي" لبعض المستعمرات مع استمرارها رسمياً في إعلان معارضتها لتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
باشرت السلطات الإسرائيلية مصادرة مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لبناء حي استيطاني جديد في القدس. وذكر مركز الإعلام الفلسطيني التابع لحركة "حماس" على موقعه على الإنترنت أن موظفين من الإدارة المدنية في مستوطنة "بيت إيل" وضعوا لافتات على مساحة واسعة من أراضي ضاحية العيسوية في القدس كتب عليها "أراضي دولة ممنوع الدخول" تمهيداً لبناء الحي الاستيطاني الجديد المسمى "اي 1".
ونقل المركز عن مدير دائرة الدراسات والخرائط الفلسطينية خليل التفكجي قوله إن هذا مشروع استيطاني ضخم ومتكامل يهدف إلى الربط بين مستعمرة "معاليه أدوميم" والتلة الفرنسية في القدس.
اقتحم العشرات من مستوطني جماعة "عطيرت كوهنيم" بحماية من أفراد الشرطة الإسرائيلية منزل مواطنة كائن بمحاذاة سوق القطانين في البلدة القديمة في مدينة القدس واستولوا عليه.
أفادت صحيفة "القدس" المقدسية أن مصادر إسرائيلية مسؤولة أكدت أن بلدية القدس انتهت من إعداد المخططات لبناء حي استيطاني جديد في منطقة "أم الزرازير حوض 4 من أراضي أبو ديس"، التي أصبح جزء منها داخل حدود مدينة القدس بعد بناء جدار الفصل في تلك المنطقة، وأكد ضباط إسرائيليون، رافقوا مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية الذي كشف على المنطقة للمواطنين الذين يسكنون هناك أن مرحلة التخطيط لبناء الحي الاستيطاني المسمى "أقدام صهيون" (كدمات صهيون) قد انتهت، وأن عملية الشروع في البناء ستتم مع إكمال الجدار في بلدة أبو ديس في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
ذكرت صحيفة "القدس" المقدسية أن قسم التراخيص والأبنية في الإدارة المدنية الإسرائيلية في بيت إيل تسلم إخطارات بهدم منازل نحو 80 عائلة فلسطينية في منطقة جبل الديك في بيت ساحور.
كشف معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" في مدينة بيت لحم من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية وبالاستعانة بنظام (GIS) المستخدم لدى المعهد، عن قيام إسرائيل ببناء 27 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وأكد المعهد أن البؤر الاستيطانية الجديدة قد أقيمت في الفترة الواقعة ما بين كانون الأول (ديسمبر) 2003 وآب (أغسطس) 2004، وتبين أن معظمها تم إنشاؤه في مناطق وسط وشمال وجنوب الضفة الغربية، حيث تتركز في محافظات رام الله وجنين والخليل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 59/123 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك عملية بناء المستوطنة الجارية في جبل أبو غنيم في القدس، وإزاء الحالة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض المحتلة. وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية جميعها غير قانونية، وتطالب بوقف جميع أنشطة الاستيطان. كما تشدد على ضرورة مصادرة أسلحة المستوطنون الإسرائيليون وضرورة اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 59/125 تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن ليس لتلك التدابير والإجراءات أي أثر قانوني. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
سلّمت قوات من الجيش الإسرائيلي مواطنين من بلدة قطنة شمال غرب القدس، إخطارات بمصادرة 336 دونماً من أراضيهم الواقعة في حوض 2، موقع خربة بيت شيب، وموقع خربة نجم في بلدة بدو، وخربة المؤون في أراضي بيت سوريك.
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب عن تقرير إسرائيلي رسمي أعدته مسؤولة كبيرة في النيابة العامة الإسرائيلية تاليا ساسون، بطلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون، عن البؤر الاستيطانية وعددها في الضفة الغربية. ويؤكد التقرير وجود 120 بؤرة استيطانية "عشوائية" لم تقم بقرار من السلطات الإسرائيلية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
ويؤكد التقرير الرسمي أن جميع المؤسسات الإسرائيلية ووزاراتها شاركت في تمويل ما تعتبره إسرائيل أيضاً، استيطاناً غير قانوني. ويكشف التقرير، الذي يقع في 300 صفحة، عن وجود طريقة ثابتة ورسمية لتزويد الخدمات والصيانة لهذ البؤر، التي لم تصادق الحكومة الإسرائيلية على إقامتها.
توقعت مصادر قانونية فلسطينية أن تشرع بلدية القدس في تنفيذ عشرات أوامر الهدم في مختلف أنحاء القدس الشرقية وقراها وأحيائها، وخصوصاً بعد أن صادقت البلدية على ميزانية خاصة لقسم تنفيذ أوامر الهدم في القدس الشرقية. وأوضحت المصادر القانونية أنه لأول مرة في تاريخ البلدية يتم إقرار ميزانية خاصة تزيد على 5 ملايين شيكل لتمويل طواقم الهدم في القدس الشرقية.
كشفت رئيسة مؤسسة صندوق "قبر راحيل" اليمينية المتطرفة مريم آداني عن أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن جدار الفصل العنصري في جنوب مدينة القدس ومحيط قبة راحيل، هو مقدمة لتثبيت الهيمنة والسيطرة على هذه المنطقة التي وصفتها بالمقدسة للإسرائيليين. وقالت إن قرار المحكمة هو مجرد الخطوة الأولى لإقامة بؤرة استيطانية لتجمع يهودي ديني في محيط قبر راحيل، حيث سيتم إقامة مئات الشقق الاستيطانية على الأراضي المحيطة والمملوكة للفلسطينيين بوثائق رسمية مسجلة.
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لبناء 6391 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية. وقالت الصحيفة إن موجة البناء المستقبلية مفصلة في خطة عمل دائرة أراضي إسرائيل لسنة 2005. وتنوي دائرة الأراضي توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" عبر إضافة 2100 وحدة سكنية جديدة. وتتجه النوايا نحو تسويق 600 وحدة سكنية منها في العام الحالي. ومن أجل تخصيص الأراضي لبناء 1500 وحدة سكنية في "معاليه أدوميم"، تنوي الدولة العبرية إجلاء أبناء عائلة الجهلين الذين يسكنون في جوار المستوطنة وسيستكمل تنفيذ هذ الخطوة حتى نهاية سنة 2005.
وأضافت الصحيفة أنه لن تكون مستوطنة "معاليه أدوميم" الوحيدة التي ستجني ثمار موجة البناء هذه، بل سيتم بناء وحدات سكنية في "عين عيليت" (1500 وحدة سكنية)، "بيتار عيليت" (500)، "هار غيلو" (35)، "غفعات زئيف" (132)، "غفعات بنيامين" (200)، "عيتس إفرايم" (240)، "إلكناه" (90)، و"ألون شبوت" (24). كذلك يشمل المخطط ذاته بناء 70 وحدة سكنية في "هار أدار" المتواجدة داخل الخط الأخضر.
أعلنت إسرائيل أن عمليات البناء في المستوطنات اليهودية الرئيسية في الضفة الغربية ستتواصل. وقال مسؤول في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، طلب عدم كشف هويته، إن بناء المساكن سيتواصل في المجمعات الاستيطانية الثلاثة الرئيسية في الضفة الغربية وهي "معاليه أدوميم" شرق القدس، و"غوش عتسيون" جنوب القدس، و"أريئيل" شمال الضفة الغربية.
قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن نية إسرائيل بناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، يتنافى مع السياسة الأميركية ويمس بجهود السلام في المنطقة. في حين جدد السفير الأميركي لدى إسرائيل دان كيرتزر تأكيد دعم بلده الإبقاء على المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية، شرط أن يتم ذلك في إطار اتفاق مع الفلسطينيين.
كشف مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية النقاب عن مشروع استيطاني جديد، عبارة عن حزام من الأحياء اليهودية الصغيرة شرق البلدة القديمة وفي حدها الشمالي، يبدأ من حي الشيخ جراح شمال المدينة وينتهي عند السفوح الشرقية لجبل المكبر.
انتقد الاتحاد الأوروبي قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسعة بعض مستوطناتها في الضفة الغربية، ولا سيما مستوطنة "معاليه أدوميم".
وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان له، عن القلق البالغ من التأثيرات السلبية المستقبلية لخطة التوسعة الإسرائيلية والقاضية ببناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم"، وتوسعة مستوطنات أخرى.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 2005/6 (الدورة 61) تعرب فيه عن قلقها إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، مما يؤدي إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة. كما تحث إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة.
قرّرت لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، جنوب الحرم القدسي في مدينة القدس، التحرك قانونياً لمواجهة قرار بهدم منازل أهلها، حيث كانت السلطات الإسرائيلية قد أخطرت أصحاب 131 منزلاً بالهدم بحجة "عدم الترخيص". وقد خصص قرار الهدم 68 منزلاً في وادي الحلوة في حي بيضون، و63 منزلاً آخر في حي البستان في سلوان.
المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية أصدر بياناً حمّل فيه الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الأولى عن زيادة وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
ورصد البيان سياسات التوسع الاستيطاني والتهويد ومصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الجانب الإسرائيلي والتي كان آخرها إعلان الحكومة الإسرائيلية مخططاً جديداً لتوسيع مستوطنة "إلكنا" الواقعة على أراضي قرى مسحة والزاوية وعزون عتمة ورافات، وذلك ببناء 50 منزلاً جديداً على امتداد 5 كيلومترات. الأمر الذي يعني ابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض مزيد من العزلة على القرى والبلدات المحاذية للمستوطنة.