ملف الإستيطان
تطرق رئيس الحكومة إيهود أولمرت في مستهل جلسة الحكومة صباح اليوم (الأحد) إلى اقتراح تعويض المستوطنين الذين سيوافقون على إخلاء منازلهم في الضفة الغربية طواعية، وقال: "إننا لا نطرح هذا الموضوع للتصويت، لكن في الوقت الذي تجري مفاوضات جدية ومستمرة من المحتمل أن تصل إلى صيغة نهائية، يجدر بنا أن نبدأ التفكير في مختلف الدلالات والجوانب".
وقال وزير المالية روني بار أون قبل الجلسة إنه لا يعتقد أن الجمهور أو القيادة الإسرائيلية جاهزين لهذا الاقتراح. وعلى حد قوله، "المسألة ليست مسألة أموال، بل مسألة توقيت، بالإضافة إلى جهوزية الجمهور وكذلك القيادة الإسرائيلية، وأيضاً سائر الأمور التي يجب أن تتضافر كي يكون الموضوع ذا صلة".
أما الوزير يتسحاق هيرتسوغ (حزب العمل) فيؤيد طرح هذا الموضوع أمام الحكومة: "إننا نتناقش بشأن المفهوم، ونحن، في أي اتفاق سياسي، نؤيد تقسيم البلد. وإلى جانب تعزيز ]كتل مستوطنات[ غوش عتسيون، وغور الأردن، وشمال البحر الميت، يجب أن ندرس مسبقاً كيف يمكن تسهيل الأمور التي يتطلبها تقسيم البلد ".
وكان رئيس حزب شاس إيلي يشاي والوزير مئير شطريت (حزب كاديما) من أبرز المعارضين لمناقشة مشروع القانون. وقال يشاي: "إن مناقشة الموضوع ستلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالمفاوضات مع الفلسطينيين. إننا نواصل تقديم التنازلات من جانب واحد". وقال الوزير شطريت: "ليست مهمتنا تلبية رغبات الفلسطينيين، فهذا هو عملياً الهدف من مناقشة الإخلاء والتعويض. إنه قرار غير منطقي وغير سليم. سأعارضه بكل قوة، فهو سيؤدي إلى تدمير تجمعات سكانية وراء الخط الأخضر. وقبل معالجة أمر الإخلاء والتعويض فيما يتعلق بالمستوطنات القانونية، من الجدير معالجة أمر المستوطنات غير القانونية، والبؤر الاستيطانية التي لم يتم القيام بأي شيء بشأنها".
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن كل عائلة في المستوطنات الواقعة في عمق الضفة الغربية ستحصل على مبلغ مليون شيكل في حال وافقت على إخلاء نفسها طواعية في إطار خطة "إخلاء وتعويض". وأضافت الصحيفة أن هذه الخطة، التي وضعها النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية، حاييم رامون، تتعلق ب 61,800 مستوطن يسكنون في 72 مستوطنة تقع شرقي الجدار العازل. وتابعت الصحيفة أنه بموجب كافة التقديرات فإنه سيتم إخلاء هؤلاء المستوطنين في إطار اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
القنصل الأميركي العام في القدس، جاكوب والاس يؤكد في تصريح خاص لصحيفة الأيام أن هدف الولايات المتحدة هو التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين في نهاية العام 2008، وأقر بأن الكثير من التوسع الاستيطاني الاسرائيلي تم بعد مؤتمر انابوليس.
سلّمت السلطات الإسرائيلية مجلس قروي جيوس، الواقعة شمال غرب مدينة قلقيلية، إخطاراً عسكرياً يقضي بوضع اليد على 427 دونماً و 100 متر من أراضي قريتي جيوس وفلامية، بهدف تعديل مسار الجدار المقام على طول الجهة الغربية للقريتين. وقد تم تسليم الأمر العسكري بعد مضي أكثر من أسبوعين على مدة الاعتراض كما هو مدون عليه.
وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، تطرح في حديث صحافي خاص رؤيتها لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، وتشدد على أهمية إبقاء أكبر قدر من المستوطنين اليهود في بيوتهم، إذ أن أكثرية المستوطنين الإسرائيليين يقيمون في كتل استيطانية.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" يصدر تقريراً بعنوان "الأراضي المنهوبة: منع الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم المجاورة للمستوطنات"، يقول فيه إن إسرائيل ضمت مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية إلى عشرات المستوطنات الواقعة شرق الجدار العازل.
أعربت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى، اليوم، عن قلقها جراء تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية ضد الجنود الإسرائيليين وضد الفلسطينيين، خلال الفترة القليلة الفائتة. وقد شجب وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أمس، أعمال العنف الأخيرة: الاعتداء بالضرب على نائب قائد الكتيبة العسكرية في موقع "ياد يائير"، يوم الأربعاء الفائت؛ إطلاق النار وتخريب الممتلكات في قرية عصيرة الشمالية، يوم أمس.
وقالت المصادر الأمنية نفسها، أمس، أن المحاكم الإسرائيلية تبدي تسامحاً إزاء المخالفات التي يرتكبها أفراد اليمين، وبذا، فإنها تمنع إنزال عقوبات حقيقية بهم.
وقام فلسطيني، اليوم، بالدخول إلى حي "شلهيفت حاييم" قرب مستوطنة يتسهار، وأضرم النار في "كرافان" كان خالياً من السكان في ذلك الوقت، ومن ثم طعن فتى في التاسعة من عمره بضع طعنات. ورداً على ذلك، قام عشرات المستوطنين من يتسهار بارتكاب أعمال انتقامية في قرية عصيرة الشمالية، التي هرب ذلك الفلسطيني إليها. وقد أصيب ثمانية فلسطينيين على الأقل في المواجهات، وُصفت جراح بعضهم بأنها متوسطة.
اقتحم أكثر من 100 مستوطن قرية عصيرة القبلية وبدأوا بتدمير الممتلكات وإطلاق النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة 8 فلسطينيين على الأقل. وكانت قد شنت القوات الإسرائيلية حملة دهم وتفتيش لقريتي مأدما، وعصيرة القبيلية، قضاء نابلس، بعد تمكّن فلسطيني من طعن مستوطن إسرائيلي، وحرق منزل في مستوطنة "يتسهار".
رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، يلقي كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء يستنكر فيها اعتداءات مجموعة من المستوطنين على مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية.
الملك الأردني عبدالله الثاني يحذر في كلمة خلال استقباله الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية والأمن المشترك، خافيير سولانا، من النشاط الإستعماري الإسرائيلي ومحاولة تغيير معالم القدس.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد في مقال نشرته صحيفة 'وول ستريت جورنال' الاميركية، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وضم الأراضي يجعل الفصل المادي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي مستحيلاً.
أصدرت المحكمة المركزية في القدس، أمراً إلى ما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل" بالكشف، خلال 60 يوماً، عن قائمة شاملة بالأملاك / الأراضي التي تم تأجيرها أو بيعها للمستوطنين في القدس الشرقية، وذلك في إطار جمعيتي "إلعاد" و"عطيرت كوهانيم"، وهما جمعيتان يمينيتان تنشطان في مجال تهويد القدس من خلال السيطرة على ممتلكات الفلسطينيين فيها.
ويأتي قرار المحكمة هذا في أعقاب التماس تقدمت به جمعية "عير عاميم"، طالبت فيها بفحص الطرق التي قامت بموجبها الدولة بنقل الأملاك إلى المستوطنين في القدس الشرقية، وفحص إذا ما كان قد أعلن عن مناقصات بطرق قانونية قبل أن يتم نقل الأراضي الموجودة بحوزتها إلى المستوطنين.
رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، يلقي كلمة خلال اجتماع لجنة التنسيق للدول المانحة، على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يعتبر فيها أن توسيع الاستيطان يحد من النمو الاقتصادي ويقوض حل الدولتين.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد في حديث خاص لصحيفة الحياة أن مصلحة الفلسطينيين تكمن في التفاض مع اسرائيل، مشدداً على أن الاستيطان عقبة أساسية، وهذا ما جعل السعودية تقدم مشروعها، لعقد جلسة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن لمناقشة الاستيطان.
وافق مجلس الأمن الدولي على طلب المملكة العربية السعودية عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، لبحث مسألة مواصلة الحكومة الإسرائيلية أنشطتها الاستيطانية داخل الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بما فيها مدينة القدس.
وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي وافق على بحث أنشطة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، حيث من المقرّر أيضاً ان تعقد اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط اجتماعاً.
قام أعداد من المستوطنين المتطرفين من مستعمرة "ايتمار"، بإعدام فتى من بلدة عقربا قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. وقال شهود عيان، إن مستوطنين اثنين يتسلحان ببنادق رشاشة يستقلان سيارة طاردا الفتى قبل أن يقتربا منه لمسافة قريبة ويقتلانه بدم بارد.
اعترف القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة المركز، غادي شمني، بتصاعد عمليات العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية. وبحسبه فإن تطرف المستوطنين آخذ بالتصاعد، خاصة في ظل الدعم الذي يحصلون عليه من قبل القيادات المحلية والدينية في المستوطنات. وفي مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، قال شمني إن هناك "تصاعداً في العنف اليهودي في المستوطنات في الضفة الغربية". وبحسبه فإن أعمال العنف كان يشارك فيها في السابق عشرات المستوطنين، أما اليوم فيشارك فيها المئات من المستوطنين.
كشف تقرير إسرائيلي جديد عن أن إسرائيل مستمرة في توسيع المستوطنات في عمق الضفة الغربية رغم تعهد رئيس حكومتها، ايهود أولمرت، بتجميد البناء فيها وطرح نائبه الأول، حاييم رامون، مشروع قانون إخلاء وتعويض المستوطنين في هذه المستوطنات. وقالت صحيفة "معاريف"، إن معطيات توفرت لديها تشير إلى إضافة 400 بيت متنقل (كرافان) إلى هذه المستوطنات خلال العام الأخير. وأضافت الصحيفة أن الأسلوب الذي عمل من خلاله المستوطنون كان بإدخال الكرافانات مفككة إلى المستوطنات وتركيبها هناك.
بعد صواريخ المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين خلال عملية قطف الزيتون وقبلها، بدأ المستوطنون بتنفيذ هجوم واعتداء من نوع جديد بحق المزارعين، بإطلاق الأغنام على المزروعات لا سيما الأشجار الصغيرة منها في قرية عورتا جنوب نابلس.
شن المستوطنون موجة اعتداءات واسعة ضد مزارعي قرية كفر قدوم الواقعة إلى الغرب من نابلس وأحرقوا عشرات أشجار الزيتون وحاولوا منع أصحابها من قطف ثمارها.
شارك مئات المستوطنين بإقامة ثلاث بؤر استيطانية، في الضفة الغربية بمرافقة قوات الجيش الإسرائيلي وتحت حمايته. وأكدت مصادر إسرائيلية أن الجيش رافق المستوطنين منذ لحظة انطلاقهم ووفّر لهم الحماية أثناء إقامة البؤر الاستيطانية ولم يتدخل في ما يقومون به بالرغم من أن بؤرتين أقيمتا في مناطق (أ) التي يمنع على الإسرائيليين دخولها.
اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط تؤكد في بيان على أهمية التزامها بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تطلب من إسرائيل تجميد النشاط الاستيطاني بما في ذلك نشاط النمو الطبيعي للمستوطنات وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار/مارس، 2001 وتحاشي تدابير من شأنها أن تقوّض المفاوضات.
حث الوزراء في جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم موضوع فرض القانون في المناطق [المحتلة]، وقرروا وقف التمويل المباشر وغير المباشر للبؤر الاستيطانية غير القانونية وبناها التحتية. ووعد وزير الدفاع إيهود باراك بأن يعرض أمام الحكومة، خلال أسبوعين، الإجراءات التي اتخذها بشأن البؤر الاستيطانية، وكذلك أعمال خرق النظام في المناطق المحتلة. وكُلف وزير العدل والمؤسسة الأمنية المبادرةَ إلى تعديل التشريعات حيثما يتبين أن الوسائل القانونية المطبقة حالياً غير ناجعة.
وكان رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين حذر أمام جلسة الحكومة من احتمال وقوع عملية اغتيال سياسي في إسرائيل، وقال للوزراء إن هناك مؤشرات تدل على وجود استعداد في أوساط العناصر اليمينية المتطرفة لاستخدام السلاح من أجل إحباط خطوات سياسية، بما في ذلك اغتيال سياسيين رفيعي المستوى.
أقام مستوطنون إسرائيليون، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة حلحول بالخليل جنوب الضفة الغربية، وباشروا بتوسيع عدة مستوطنات أخرى في المدينة وبلدة يطا.
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن وزارة الخارجية البريطانية ردّت على سؤال وجهته إليها بخصوص ما نشر حول ضغوط بريطانيا على الاتحاد الأوروبي لكبح جماح الصادرات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات بالقول إن ذلك "يؤكد موقف بريطانيا بأن المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أمام المسيرة السلمية، وهذا الموقف معروف للجميع".
أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، قرارات بهدم 21 منزلاً ومنشأة زراعية في منطقة الأغوار الشمالية بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية.
قال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إن إسرائيل تنتهك قانون حقوق الإنسان العالمي من خلال استمرارها في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وتدمير منازل الفلسطينيين وبناء طرق يستخدمها مستوطنون يهود فقط وتقيد تحركات الفلسطينيين.
شرعت السلطات الإسرائيلية في تنفيذ أوسع مخطط استيطاني داخل أحياء القدس الشرقية بإخلاء عائلة الكرد من منزلها في حي الشيخ جراح؛ وهو ما يمهد الطريق أمام إخلاء 27 منزلاً في المنطقة ذاتها والتي تدعي جمعيات استيطانية إسرائيلية ملكيتها للأرض المقامة عليها هذه المنازل، وتنوي بناء مستوطنة جديدة على أنقاضها.
علمت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع إيهود باراك أقر خلال الأشهر القليلة الفائتة عشرات من خطط البناء في مستوطنات الضفة الغربية، وتسويق وحدات سكنية فيها. ويتناقض هذا الأمر مع تعهدات إسرائيل بموجب خريطة الطريق، فهناك جزء من الخطط التي أقرها الوزير مخصص لمستوطنات تقع شرقي خط الجدار الفاصل، أي خارج المناطق التي تصفها الحكومة بـ "الكتل الاستيطانية" والتي ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية بعد الحل الدائم مع الفلسطينيين.
وكان باراك أصدر أوامر في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري تقضي بأن تُعرض عليه مسبقاً، خطط البناء جميعها في الضفة الغربية لإقرارها. ويتبين من المعطيات التي حصلت "هآرتس" عليها أنه أقر منذ نيسان/ أبريل الخطط التالية في الضفة:
تسويق ما لا يقل عن 400 وحدة سكنية وقطعة أرض، بينها نحو 315 وحدة سكنية و32 قطعة أرض ومركز تجاري في مستوطنة بيتار عيليت؛ 48 وحدة سكنية و19 قطعة أرض في مستوطنة أريئيل؛ 40 وحدة سكنية ومركز تجاري في مستوطنة إفرات.
بناء نحو 60 وحدة سكنية في حي سَنْسَنَه الذي يبعد بضعة كيلومترات عن المستوطنة الأم أشكولوت في جنوبي جبل الخليل، لكنه مشمول في مجالها البلدي.
تسجيل ونشر خطط للبناء في مستوطنات أريئيل، وموديعين عيليت، ومعاليه أدوميم، ومفو حورون، وأورانيت، وإفرات، وغفعات زئيف، وبيت إيل، ونفيه دانيال، وألون شفوت، وهار أدار، وكوخاف يعقوف، وطلمون. وتقع المستوطنتان الأخيرتان شرقي خط الجدار الفاصل. ويُعدّ تسجيل الخطط ونشرها مرحلتين متقدمتين في تخطيط البناء.
تخصيص قطع أراضٍ لإقامة مبانٍ عامة في حي متتياهو ـ شرق الكائن في مستوطنة موديعين عِلّيت (التي بني جزء منها على أراضي قرية بلعين الفلسطينية)، وكذلك في مستوطنات إلكانا، وكفار أورانيم، وكدوميم، وبيت أرييه.
منح شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت" ترخيصاً بإعداد خطط لكريات أربع، التي تقع أيضاً شرقي خط الجدار الفاصل. ومنح إذن للتخطيط لإقامة "منشأة تجريبية لتوليد الكهرباء" في جنوبي جبل الخليل.
قالت صحيفة "هآرتس"، إنه رغم عدم تعقيب وزارة الدفاع الإسرائيلية على ما كشفت الصحيفة عنه قبل يومين والخاص بمصادقة ايهود باراك على تسويق ما لا يقل عن 400 وحدة سكنية وقطع أراضي منها حوالى 315 وحدة سكنية و32 قطعة أرض إلى جانب مركز تجاري في مستوطنة "بيتار عيليت" و48 وحدة سكنية بالإضافة إلى مركز تجاري في أرئيل و40 وحدة سكنية مع مركز تجاري في افرات، فقد عقّب المستشار الإعلامي لباراك، رونن موشيه، على النبأ قائلاً "هذا تقرير وعنوان يغص بمعطيات محرّفة، ذات نوايا مسبقة، لا تتوافق مع المعايير الصحفية ويستطيع كل شخص الحكم على أسباب نشر هذا التقرير ذو النوايا المبيتة وغير الصحيح وما الذي يقف وراء توقيت نشره".
وردّت الصحيفة على هذا التعقيب مؤكدة أن لديها وثيقة صادرة عن الهيئة الأمنية تتضمن تفاصيل حول مصادقات باراك بدءاً من شهر نيسان (أبريل) الماضي. وتتضمن الوثيقة تفاصيل حول أرقام كل مخطط بناء وإسم المستوطنة التي يُنفّذ فيها، والمرحلة المُصادق عليها وتاريخ مصادقة باراك.
أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، وجوب وقف إسرائيل للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية تنفيذاً لخارطة الطريق، مشدداً على أن معاملة التجارة التفضيلية الممنوحة للبضائع الفلسطينية والإسرئيلية لا تنطبق على منتجات المستوطنات الإسرائيلية وفقاً للاتفاقيات.
وقال الوزير البريطاني "الموقف البريطاني هو التطبيق العادل والملائم للاتفاقيات، بمعنى أن هناك تجارة أفضلية للمنتجات الإسرائيلية وتجارة أفضلية للبضائع الفلسطينية ولكن ليس تجارة أفضلية للمنتجات من المستوطنات، وقد تم الاتفاق على ذلك في العام 2004 وهو أمر يجب تطبيقه ولذا فإنه لا توجد سياسة جديدة".
هاجم المستوطنون المقيمون عنوة في "مبنى الرجبي" القريب من مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل بالضفة الغربية، إلى جانب المئات من أنصارهم من حركات يهودية عنصرية متطرفة، عشرات منازل المواطنين في الأحياء المحيطة بالنواة والمستوطنة المذكورتين.
وقالت مصادر أمنية ومحلية مطلعة، إن هجمات المستوطنين التي تواصلت على مدار عدة ساعات، استهدفت أحياء: وادي النصارى، ووادي الحصين، وحارة الجعبري، والرأس، وتخللها إطلاق هتافات عنصرية تدعو إلى قتل المواطنين وترحيلهم.
قال رئيس الدولة الإسرائيلية، شمعون بيرس، إن إسرائيل ستواجه صعوبة في تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية، من دون أن يؤدي ذلك إلى اندلاع حرب أهلية في إسرائيل. وجاءت أقوال بيرس هذه في سياق خطاب ألقاه، اليوم، بحضور أعضاء في البرلمان البريطاني.
واصلت ست عائلات من المستوطنين المتطرفين، وضع خيام في موقع مستوطنة "حومش" المخلاة على أراضي بلدة سيلة الظهر جنوب جنين. وتواصل هذه العائلات المتطرفة الاستيلاء على الأراضي ووضع الخيام تحت حراسة وحماية جيش الإسرائيلي.
أقدمت السلطات الإسرائيلية على اقتلاع عشرات أشجار الزيتون المعمرة من أراضي حي الرميدة وسط مدينة الخليل، من أجل توسيع مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المنطقة.
صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، بأنه يفضل الحوار مع المستوطنين حول إخلاء منزل عائلة "الرجبي" في الخليل، الذي استولى عليه المستوطنون قبل نحو 20 شهراً، وصدر الأسبوع الماضي قراراً من المحكمة العليا بإخلائه. ويرى الفلسطينيون في تصريحات أشكنازي محاولة لإفراغ قرار المحكمة من مضمونه والمماطلة في تطبيقه.
قرّرت المحكمة المركزية في القدس، أن أمر إغلاق البؤرة الاستيطانية التي أقامها المتطرف نوعام فريدمان بجانب مدينة الخليل تسمى في قرار المحكمة "مزرعة فريدمان"، لا يسري على فريدمان وعائلته، ووجّه قاضي المحكمة، موشيه دروري، نقداً حاداً لقرار الإخلاء واعتبره إخلالاً بالوثائق الدولية لحقوق الإنسان.
تشهد مدينة الخليل توتراً متزايداً، وبات احتمال نشوب أعمال عنف فيها كبيراً، بل بدأ البعض تنفيذ أعمال كهذه. واليوم قام عدد من نشطاء اليمين باقتلاع علم فلسطيني كان معلقاً على أحد الجدران، ثم حرقوه وداسوه بأقدامهم.
وتزامن هذا الحادث الذي جرى توثيقه في شريط مصور مع بداية حملة إعلامية بادرت إليها السلطة الفلسطينية تحت عنوان: "من أجل رفع الحصار عن قلب الخليل"، وهي تهدف إلى الاحتجاج على استمرار الحواجز التي يواجهها الفلسطينيون في شوارع المدينة. ويحتج الفلسطينيون على إغلاق العديد من الطرق أمام تنقلهم، وفتحها فقط أمام المستوطنين اليهود.
وقد أقام الفلسطينيون مهرجانات في عدد من المحاور داخل المدينة، وعلقوا الأعلام الفلسطينية على أسطح المنازل والمحلات التجارية والسيارات. ويبدو أن الأعلام لم ترق للمستوطنين، فاقتلع أحدهم علماً كان مرفوعاً على أحد الجدران وأخذ يشتم المارة الفلسطينيين. وانضم إليه مجموعة من المستوطنين، وعلى رأسهم باروخ مرزيل [أحد كبار رموز المستوطنين المتطرفين]. وداس المستوطنون العلم بأقدامهم وحرقوه وهم يهددون: "لن يكون للفلسطينيين حياة في الخليل"، ومن يتجرأ على رفع علم فلسطين "سندوسه بأقدامنا كما ندوس العلم".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/29 تلاحظ فيه انسحاب إسرائيل في عام 2005 من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات فيها، معتبرة ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق. وتطلب من إسرائيل بأن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن توقف جميع تدابيرها التي تتعارض مع القانون الدولي وإجراءاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة الرامية إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية ووضعها وتكوينها الديموغرافي.
تعرّضت العديد من منازل المواطنين في وادي الحصين والأحياء المحيطة شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية، لهجمات نفذها عشرات المستوطنين من مستوطنة "كريات أربع" ومبنى الرجبي الذي يحتله المستوطنون منذ آذار (مارس) قبل الماضي.
سلّمت القوات الإسرائيلية، بلدية عزون شرقي مدينة قلقيلية، قراراً عسكرياً يقضي بمصادرة 7 دونمات من أراضي البلدة، لإقامة جدار على طول الشارع الاستيطاني الذي يحمل الرقم (55)، والممتد على طول الجهة الجنوبية الشرقية من البلدة.
حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من المخاطر التي تتهدد المواطنين الفلسطينيين في عدد من القرى والبلدات ومضارب البدو الذين تستهدفهم خطة الترحيل القسري الاحتلالية الإسرائيلية.
وبيّن تقرير أصدره المركز، أن هذه الخطة تضع مواطني القرى والبلدات الفلسطينية بين سندان منع توسيع مخططاتها الهيكلية بما يستجيب لحاجات النمو الديمغرافي وما يتطلبه من توسيع البنية التحتية التي تلبي احتياجات هذا النمو، وبين مطرقة أوامر هدم المنازل والمنشآت وقرارات الترحيل الموجهة خاصة للمواطنين البدو.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، يصدر تقريراً بعنوان "مستوطنة عوفرا : مستوطنة غير قانونية"، يشرح فيه إذا ما كانت إسرائيل تستوفي، في الحد الأدنى، الالتزامات الصريحة التي أخذتها على عاتقها باحترام القانون المحلي الخاص بإسرائيل نفسها حول قانونية المستوطنات في الضفة الغربية.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الجيش الإسرائيلي امتنع عن التصدي للمستوطنين خلال حملة اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية. وتجمع مئات المستوطنين في منطقة بناية "الرجبي"، التي احتلوها منذ العام الماضي في الخليل، في محاولة لمنع إخلاء البناية في حال قرّر الجيش الإسرائيلي تنفيذ الإخلاء بموجب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر قبل أسبوعين.
من جهة أخرى، صعّد المستوطنون من اعتداءاتهم على القرى الفلسطينية الواقعة جنوب نابلس، وهاجم العشرات منهم فجر اليوم منازل المواطنين في قرى يتما وقبلان والساوية، واعتدوا على ممتلكات المواطنين وحطموا وأعطبوا إطارات عشرات السيارات.
أقدم 4 من المتدينين اليهود على طعن شاب فلسطيني من سكان شرقي القدس ونقل على إثرها إلى مستشفى "شعاري تصيدق" في القدس ووصفت حالتة بالمتوسطة إلى خطيرة.
كذلك، اقتحمت مجموعة من المستوطنين، منطقة عين أيوب في قرية رأس كركر شمال غرب مدينة رام الله، وردّدوا شعارات عنصرية بحق المواطنين.
أحرج العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، بشأن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وحصار غزة، وردّت الوزيرة الإسرائيلية بدعوة المجتمع الدولي إلى ترك الفلسطينيين والإسرائيليين يواصلون مفاوضاتهم السلمية من دون ممارسة ضغوط عليهم، وحذرت من أن أي استعجال قد يؤدي إلى "فشل".
تعتزم الوكالة اليهودية إغلاق خمسة من مراكز استيعاب المهاجرين بسبب الانخفاض المتوقع في التبرعات جراء الأزمة المالية العالمية. وسيتم إقالة عشرات من موظفي الوكالة نتيجة خفض متوقع في الميزانية مقداره نحو 45 مليون دولار. وخلال الشهر الفائت أعلنت الوكالة أنها ستضطر إلى خفض ميزانيتها لسنة 2009 بسبب الأزمة المالية وانخفاض التبرعات، وقالت إنها ستدمج بعض الدوائر في إسرائيل والخارج، وستسرّح عدداً من مستخدميها في إسرائيل والخارج أيضاً.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الوكالة لملء بعض مراكز الاستيعاب في إسرائيل وإغلاق مراكز أخرى. وأوضحت أن هذه الخطوة نابعة أيضاً من انخفاض عدد المهاجرين إلى إسرائيل خلال الأعوام القليلة الفائتة.
أعلن الجيش الإسرائيلي المنطقة المحيطة بمدينة الخليل منطقة عسكرية مغلقة اليوم بعد أن اقتحم مستوطنون الأحياء الفلسطينية في المدينة. وكان المستوطنون الذين فتحوا النار على الفلسطينيين وقاموا بتخريب ممتلكاتهم يردون على إخلاء قوات الأمن الإسرائيلية منزلاً متنازعاً عليه في المدينة في وقت سابق اليوم.
وقد أصيب نحو 35 مستوطناً وجندياً في عملية إخلاء المبنى، بينهم مستوطن أصيب بجروح متوسطة في حين أصيب الآخرون بجروح طفيفة. وجاءت هذه العملية بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصدار المحكمة العليا أمراً بإخلاء المبنى على الفور.
وفي أجزاء أخرى من الضفة الغربية، قال الفلسطينيون إن المستوطنين ألقوا الحجارة على السيارات الفلسطينية وحرقوا بستان زيتون. وحذر محافظ نابلس جمال محيسن من أنه إذا لم تسيطر القوات الإسرائيلية على المستوطنين، فسيدعو السكان الفلسطينيين إلى الخروج إلى الشوارع لمقاومة المستوطنين.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/97 تؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تدعو فيه إسرائيل إلى منع أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، وأن تنفذ تدابير تشمل مصادرة اسلحة المستوطنون بهدف منع أعمال العنف وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/98 تعرب فيه عن قلقها إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، الناجمة عن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها، والاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى العقاب الجماعي. كما تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.