نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
أقدم مستوطن إسرائيلي على إطلاق النار في الشارع الرئيسي لحي وادي الجوز في مدينة القدس، ما أحدث حالة من الخوف في صفوف المواطنين الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء. وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية، تعليقاً على الحادث، بأن سيارة إسرائيلية تعرضت للرشق بالحجارة من قبل فتية فلسطينيين، ما أدى إلى قيام السائق اليهودي بالنزول من سيارته وإطلاق الرصاص في الهواء، مشيرة إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود هرعوا إلى المكان وقاموا بإيقاف المستوطن، حيث تم نقله للتحقيق معه في قسم لواء شرطة القدس. وذكر مواطنون في المدينة، أن المستوطنين يتعمدون اتباع سياسة المضايقات بحق أهالي القدس، خاصة في فترة الأعياد، مع اقتراب عيد الفصح اليهودي، إضافة إلى قيامهم بالتنكيل بأهالي القدس وتوجيه الشتائم للأطفال والنساء القاطنين بالقرب من البؤر الاستيطانية.
دانت عضو اللجنة التنفيذية، ورئيسة دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، المخططات الإسرائيلية في مدينة القدس. وحذرت من سياسة الأمر الواقع والخطوات أحادية الجانب التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، وبشكل خاص ما يتعلق بالخطة 2020. واعتبرت عشراوي الخطة، جريمة جديدة تسعى إسرائيل إلى تنفيذها على مرأى العالم، تقضي بالمحافظة على نسبة النمو السكاني العربي في المدينة، فيما يوجد ما بين 15 و 20 ألف وحدة سكنية غير قانونية، مشيرة إلى أنه وفق الخطة الإسرائيلية سيتم إقامة 47 ألف وحدة سكنية، بينما يبقى البناء العربي المخطط له في مهب الريح. وحذرت عشراوي من الخطط الإسرائيلية التي تعني أن السيطرة على مدينة القدس قد اتخذت مساراً أكثر وضوحاً نحو تغيير واقع المدينة الديموغرافي وطابعها الثقافي والتاريخي، ما يؤدي إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة وطرد سكانها الشرعيين في هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها قضية القدس. ولفتت إلى أن إسرائيل تخالف بذلك قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وتمعن في سياسة التطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في غياب أي مساءلة أو محاسبة من قبل المجتمع الدولي. وطالبت عشراوي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأمة العربية بالتنبه لما تخططه إسرائيل ووقف الانتهاكات والأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية، مستغلة انشغال العالم والدول العربية بالأوضاع الداخلية.
دان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بشدة ما أسماه، جريمة القتل المروعة التي تعرض لها بن – جوزيف ليفانت في الضفة الغربية، البالغ من العمر 25 عاماً، وهو والد لأربعة أطفال، وابن أخت وزيرة التربية والعلوم، ليمور ليفانت. وطالب نتنياهو السلطة الفلسطينية بتقديم المسؤولين عن الحادث إلى العدالة. وفي بيان صدر عنه، طالب نتنياهو السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات مشددة ضد رجال الشرطة الفلسطينيين الذين أخطأوا التصرف عندما أطلقوا النار على الإسرائيليين الذين كانوا يقصدون قبر يوسف للعبادة. وحادث نتنياهو الوزيرة ليفانت هاتفياً، معرباً لها عن تعازيه الحارة لمقتل قريبها. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك قد اعتبر أنه لا يوجد عذر يبرر استخدام قوات الشرطة الفلسطينية للرصاص الحي ضد الإسرائيليين الذين دخلوا قبر يوسف من دون إذن مسبق. وكان ضابط الشرطة المسؤول عن الأمن قد ذكر أن الإسرائيليين الذين لم ينسقوا عملية دخولهم إلى المنطقة، قاموا بحركات مشبوهة ما أجبره على إطلاق النار باتجاههم. لكن براك، اعتبر أن عدم التنسيق لا يبرر ما حدث، ولا يبرر قتل الناس الأبرياء، مشيراً أن أقل ما يوصف به الحادث، هو الجريمة. من ناحيته، قال ناطق باسم مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، أن إسرائيل لا يجب أن تسمح بأن يمر حادث قتل مواطنيها من قبل الشرطة الفلسطينية من دون حساب. يذكر أن الجيش الإسرائيلي انسحب رسمياً من منطقة قبر يوسف في العام 2000 بعد بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وبعد سنوات من الإغلاق، سمح لليهود بالدخول إلى قبر يوسف في نابلس للصلاة هناك بمواكبة أمنية إسرائيلية بعد التنسيق مع قوات الأمن الفلسطينية. وذكرت المصادر، أن دخول الإسرائيليين اليوم تم من دون التنسيق. وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن اجتماعاً بين القوات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية سيتم اليوم لمناقشة الحادث.
اتهمت نائبة في البرلمان الألماني عن الحزب اليساري، الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن مقتل المخرج الإسرائيلي، المؤيد للفلسطينيين، جوليانو خميس، والمتضامن الإيطالي، فيتوريو أريغوني. وكانت النائبة أنجي هوغيه، من ضمن المشاركات على متن السفينة التركية مرمرة التي حاولت كسر الحصار عن قطاع غزة في شهر أيار/مايو الماضي. من ناحيته، اعتبر عضو بارز في حزب الخضر، ومتحدث باسم الحزب عن حقوق الإنسان، فولكر بيك، أن النائبة انجي توظف نظرية المؤامرة في أقوالها من دون الاستناد إلى أي أساس حقيقي. وكانت هوغيه، قد ذكرت على موقعها الخاص على شبكة الإنترنت، أن المرء يجب أن يسأل حول المستفيد من هذه الجريمة. مشيرة إلى أن اثنين من المتضامنين، الذين كانوا يشكلون خطراً بالنسبة لإسرائيل، لأنهم كانوا معروفين جيداً، قد قتلا. وأضافت، أن مقتل فيتوريو وجوليانو قد يكون أيضاً وسيلة لتوجيه ضربة لحركة التضامن الدولية، خاصة مع قرب تحرك القافلة الثانية إلى قطاع غزة، كما أن المتضامنين الدوليين لن يسمحوا بأن يتم منعهم من الذهاب إلى فلسطين. وكانت هوغيه قد واجهت انتقادات حول تمضية معظم وقتها، كعضو في البرلمان، في إدانة إسرائيل وإثارة المشاعر المعادية لإسرائيل في ألمانيا.
كشفت مصادر قضائية في مصر، عن تقديم اثنين من الوزراء المصريين السابقين، سامح فهمي ومحمود لطيف للمحاكمة بتهمة بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بسعر منخفض. وأوضحت المصادر، أن الوزيرين، متهمان بتكلفة الدولة 714 مليون دولار، كخسارة بسبب هذه الصفقة مع إسرائيل. وأضافت المصادر، أن خمسة من المسؤولين في وزارة النفط سيقدمون للمحاكمة لنفس التهم التي وجهت للوزيرين. وقد تم اعتقال الوزيرين، فهمي ولطيف، ووجهت إليهما تهمة تصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر منخفض، أقل من الأسعار الدولية، وهو ما اعتبرته المصادر المصرية أنه يلحق ضرراً بالأموال العامة. وقد امتد التحقيق بهذه الصفقة ليشمل الرئيس السابق حسني مبارك نفسه. وقد تم التحقيق مع مبارك، الذي اعتقل بتهمة التورط بمقتل محتجين، حول هذه الصفقة هذا الأسبوع. وذكرت مصادر صحافية مصرية أن مبارك نفى معرفته بالمفاوضات حول اتفاقية العام 2005 مع إسرائيل. وكان رئيس الحكومة المصرية قد أمر بمراجعة كل الاتفاقيات المتعلقة بتصدير الغاز إلى الخارج، بما فيها الذي يصدر إلى إسرائيل. يشار أن مصر تمد إسرائيل بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز.
في بيان صدر عنه اليوم، حذر خطيب المسجد الأقصى، النائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ يوسف جمعة سلامة، الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم بألا ينسوا مدينة القدس، مشيراً إلى أن المدينة تتعرض يومياً لمذبحة إسرائيلية تستهدف الإنسان والتاريخ والحضارة. وأشار الشيخ سلامة، إلى أن مدينة القدس التي تخص المسلمين والمسيحيين في العالم، تتعرض لهجمة شرسة تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدار اليوم. واعتبر أن ما يحصل من أحداث وتغييرات في المنطقة العربية يجب أن يكون له أثر واضح وصريح في دعم القدس والمقدسيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية قامت في الفترة الأخيرة بتسريع الهجمة المنظمة على مدينة القدس بهدف تهويدها وفصلها عن محيطها الفلسطيني ومحاصرتها بالمستوطنات. وأوضح أن هذه السلطات هدمت مئات المنازل في القدس وبشكل خاص في منطقة الشيخ جراح وسلوان وشعفاط والعيسوية، ما أدى إلى طرد آلاف السكان المقدسيين، كما قامت أيضاً بسحب آلاف الهويات من المواطنين. وأضاف أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة التضييق أيضاً على الشخصيات الدينية والوطنية من خلال منعهم من دخول القدس والمسجد الأقصى، وتقييد حرياتهم وتنقلاتهم بهدف تفريغ المدينة من سكانها. ولفت إلى ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من عملية طمس مبرمجة للمعالم العربية والإسلامية من خلال تزييف واقع المدينة وتغيير أسماء شوارعها واستبدالها بأسماء يهودية، ما يعتبر عملية تزوير واضحة للتاريخ، إضافة إلى المخطط الإسرائيلي الأخير لتغيير المناهج الفلسطينية في مدينة القدس. وأشار الشيخ سلامة إلى الضرائب الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال على تجار مدينة القدس، والرسوم الباهظة التي تفرض على رخص البناء لأبناء المدينة، فيما يتم بناء آلاف الوحدات الاستيطانية لإحداث تغيير ديموغرافي في مدينة القدس لصالح المستوطنين اليهود، في مقابل مخطط لتقليص نسبة السكان الفلسطينيين إلى أدنى مستوى في حلول العام 2020، لفرض الطابع اليهودي على القدس، مشيراً إلى أنه على الرغم من كل الإجراءات الإسرائيلية فإن عدد الفلسطينيين في القدس حالياً يزيد عن 300 ألف. واستعرض الشيخ سلامة، قرار السلطات الإسرائيلية بإقامة مشاريع استيطانية جديدة في القدس، تشمل إقامة وحدات استيطانية في شعفاط وبيت حنينا وجبل أبو غنيم ورأس العمود والتلة الفرنسية. كما عرض للاستعدادات الإسرائيلية لإقامة شبكة أنفاق أرضية في محيط أسفل المسجد الأقصى، موضحاً أن هذا سيؤدي إلى تقويض بنيان المسجد والمساكن المحيطة به. ودعا الشيخ سلامة الفلسطينيين إلى توحيد الكلمة وإنهاء الانقسام للدفاع عن القدس والمقدسات والوقوف بوجه المخططات الإسرائيلية.
بمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية، وبمناسبة سبت النور، وجه رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض كلمة تضمنت تهنئة لكافة المسيحيين وكل أبناء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذا العيد يحمل تباشير التهليل بالفرح والمستقبل الواعد. واعتبر أن عيد الفصح، رغم كونه مناسبة دينية، إلا أنه يشكل أيضاً عيداً وطنياً لكل أبناء الشعب الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين، مضيفاً أن الفلسطينيين سيحتفلون بهذا العيد في كنيسة القيامة في القدس الشرقية العاصمة الأبدية، لدولة فلسطين، بعد أن تتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال. وأكد فياض أن الشعب الفلسطيني يسير بخطى حثيثة نحو تحقيق هذه التطلعات، كي يتمكن من العيش بكرامة في دولة فلسطين المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كباقي شعوب الأرض. يذكر أن فياض، وعدداً من المسؤولين الرسميين شاركوا رجال الدين المسيحي والآلاف من أهالي رام الله والبيرة في مسيرة سبت النور.
في مقابلة مع صحيفة القدس العربي، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية، أن موضوع زيارته إلى مصر أمر وارد، مشيراً إلى أن مسألة الزيارة ليست مرتبطة بقبول ورفض الأطراف، بقدر ما هي مرتبطة بالحالة الفلسطينية وطبيعة الحصار والرغبة في إنهاء هذا الحصار. أما بالنسبة لموضوع المصالحة الوطنية، فقال هنية أن المصالحة لا زالت تراوح مكانها، مضيفاً أن الإشارات التي تصل من رام الله غير مشجعة، وذلك على الرغم من المبادرات التي طرحها هنية والرئيس محمود عباس. يشار إلى أن عدة تنظيمات فلسطينية زارت مصر مؤخراً، وعلى رأسها فتح وحماس، كما زارها الرئيس محمود عباس، حيث بحث الجميع مع المسؤولين المصريين في سبل إنهاء الانقسام، إضافة إلى موضوع التسهيلات المصرية لسفر أهالي غزة عبر معبر رفح. وأعرب هنية عن تقديره لمواقف مصر الحالية، خاصة بعد نجاح الثورة، مشيراً إلى روح جديدة تسري في السياسات المصرية، وفيما يتعلق بالعلاقة مع قطاع غزة ومع الحالة الفلسطينية بشكل عام.
أعلنت ست مجموعات طلابية في مصر نيتها إعادة تأسيس جماعة أنصار الثورة الفلسطينية داخل الجامعة، وذلك تحت شعار، ثورة ثورة حتى النصر، ثورة في فلسطين ومصر. أما المجموعات الست فهي، مجموعة الطلاب الاشتراكيين، وطلاب حركة حقي، وطلاب حركة تحرير، وطلاب حزب العمل، ومجموعة رابطة الطلاب الديمقراطيين، ومجموعة طلاب مصريون ضد الصهيونية. وذكر بيان المجموعات، أن أولى فعالياتها ستكون تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأربعاء القادم الساعة الثانية والنصف من أمام باب جامعة القاهرة الرئيسي وحتى السفارة الإسرائيلية، إدانة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والمطالبة بإلغاء كل أشكال التطبيع ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وللمطالبة بوقف أعمال بناء الجدار الفولاذي العازل على الحدود المصرية الفلسطينية، والمطالبة بالمساواة بين الفلسطينيين والمصريين على الأراضي المصرية، وإقرار حقهم في الإقامة والعمل والصحة والتعليم داخل مصر. وأوضحت جماعة أنصار الثورة الفلسطينية، في صفحتها على الفايسبوك، أن بيانها رد على دعوة الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس للشباب المصريين للتطبيع مع إسرائيل.
نشرت صحيفة إسرائيل اليوم في عددها الأسبوعي، صورة اعتبرتها المصادر الفلسطينية استفزازية لمشاعر المسلمين. وتمثل الصورة، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو وزوجته سارة وابنيه وخلفهما مسجد في عكا خلال رحلتهم في مدينتين عكا ونهاريا. واعتبرت المصادر أن الصورة كان يمكن أن تكون في أماكن أثرية تخص رحلتهم في المدينتين بدلاً من أن يكون المسجد في عكا خلفية لهذه الصورة. وذكرت الصحيفة أن عائلة نتنياهو قامت بنزهة في عكا ونهاريا، وزارت متحف الأسرى والآثار التركية في المدينة العتيقة. وأشارت أن العائلة حرصت على زيارة عكا، التي صنفتها منظمة اليونسكو، ضمن المدن الأثرية.
رجحت صحيفة دير شبيغيل الألمانية أن تحاول المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل ثني الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن المضي في خطته للتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، حيث من المقرر أن تلتقي ميركل بالرئيس عباس في برلين في بداية شهر أيار/ مايو القادم. وحسب تقرير دير شبيغيل، فإن ميركل ستبحث في تفاصيل الموقف الألماني بالنسبة لمستقبل الدولة الفلسطينية عند لقائها بعباس، إلا أن الحكومة الألمانية رفضت إعطاء تفاصيل أكثر حول المواضيع التي سيبحثها الطرفان خلال لقائهما في برلين. وذكرت الصحيفة، أن الفلسطينيين ينتظرون بفارغ الصبر ما سيصدر عن الحكومة الألمانية فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية. ولفتت المصادر إلى أن المعارضة الألمانية لإعلان الدولة الفلسطينية تتناقض مع الموقف الفرنسي المؤيد لإعلان الدولة الفلسطينية في شهر أيلول، حيث كان الرئيس عباس قد التقى بالرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي ورئيس حكومته، فرانسوا فيون خلال هذا الأسبوع. ورغم إعلانه أنه لم يثر مسألة الدولة الفلسطينية مع الرئيس الفرنسي خلال اللقاء، إلا أن موقف فرنسا كان واضحاً. وكان مصدر في مكتب الرئاسة الفرنسية قد ذكر أن ساركوزي أبلغ عباس تأييده الواضح للجهود التي تبذل لإعلان الدولة الفلسطينية، إضافة إلى أن فيون كان قد ذكر الشهر الماضي، أن العام 2011 يجب أن يكون عام إقامة الدولة الفلسطينية.
دعا وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، ماتان فلنائي اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إلى العمل باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية. وقال فلنائي، أن على رئيس الحكومة التصرف كما فعل رئيس الحكومة السابق، مناحم بيغن، الذي خالف آراء الكثيرين من أعضاء حزبه. كما دعاه إلى العمل على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. وأضاف فلنائي، أن إسرائيل يجب ألا تصل إلى النقطة التي يتم فيها الإعلان عن دولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب، ولهذا، فعلى الحكومة إيجاد حل من خلال الحوار الذي يضمن لإسرائيل أمنها، ويضمن للفلسطينيين دولة. وكان فلنائي قد تحدث أمام تظاهرة يوم الخميس أمام قاعة الاستقلال في تل أبيب، التي ضمت العشرات من الشخصيات الإسرائيلية اليسارية، من بينها شخصيات حاصلة على جائزة نوبل. وأعلنت هذه الشخصيات خلال التظاهرة عن دعمها لإقامة دولة فلسطينية. وقال فلنائي، أن هناك جدلاً واسعاً داخل المجتمع الإسرائيلي حول موضوع السلام، مشيراً إلى أن المنظمات اليسارية تعبر عن أحد هذه الآراء في الجدل الحاصل داخل المجتمع الإسرائيلي، مشيراً إلى أن التعبير عن الرأي مشروع، كما هو حق المعارضين في التعبير عن آرائهم في دولة ديمقراطية. لكن فلنائي أشار إلى أن من يقف بوجه إقامة الدولة الفلسطينية، هم أعضاء حركة حماس، معتبراً أن حماس أخطأت عندما استولت على قطاع غزة، وتحولت إلى قاعدة إرهاب فوق وتحت الأرض. وأضاف، أن الفلسطينيين، يتحدثون عن جاهزيتهم لإدارة الدولة، فيما تعيد حماس الفلسطينيين إلى الإرهاب، مشيراً إلى أن مهمة القيادة الفلسطينية هي محاربة حماس والقضاء عليها، لأن حماس هي منظمة لا تفهم أي لغة سوى لغة الحرب.
أعلنت تركيا تأييدها للمساعي الفلسطينية للتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بقيام دولة فلسطينية مستقلة. وحسب تقرير نشرته صحيفة زمان التركية، فإن أنقرة تعتقد أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي كي يدعم الفلسطينيين ومساعدتهم في العيش بسلام وكرامة. وقال السفير التركي لدى الأمم المتحدة، إرتوغرول أباكان، خلال مناقشة في مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، أن السلطة الفلسطينية أثبتت للمشككين، من خلال جهودها لبناء الدولة، أنها تستحق الحصول على الهدف الذي تسعى إليه منذ عقود طويلة، باعتراف دولي بالدولة، رغم أن الفلسطينيين لا زالوا يعانون من الاحتلال. وأضاف أباكان، أنه في حال أثبتت السلطة الفلسطينية جاهزيتها للانتقال من وضعها الحالي، كمراقب في الأمم المتحدة، فإن على المجتمع الدولي أن لا يغمض عينيه أمام المطلب الشرعي للفلسطينيين. وأشار أباكان إلى ضرورة تلبية احتياجات سكان قطاع غزة بشكل عاجل، مضيفاً أنه لا يجب التعامل مع القوافل البحرية الإنسانية التي تحاول كسر الحصار عن القطاع، كتحريض على العنف. وأوضح أيضاً أنه لا يجب اعتبار ظاهرة القوافل الإنسانية التي تتوجه إلى غزة، وكأنها ببساطة عملية استفزاز من جانب واحد.
بعد الإعلان الليلة الماضية عن وفاة الطفلة عبير يوسف إسكافي والبالغة من العمر 11 عاماً، شيع أهالي الخليل اليوم جثمان الطفلة إلى مثواها الأخير في مقبرة الرشيد. وكانت الطفلة قد دخلت في غيبوبة منذ أيام بعد مرض أصابها نتيجة للصدمة العصبية والخوف بعد غياب والدها الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد أربع مرات، في سجن النقب الصحراوي، وقد أمضى حتى الآن ثمانية أعوام. وشارك في التشييع محافظ الخليل، كامل حميد جبرين، ووزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إضافة إلى ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات ومؤسسات الخليل الرسمية والأهلية. وشرح جد الطفلة سبب الحالة التي أصابت حفيدته، موضحاً أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت حفيدته من رؤية أبيها في سجن بئر السبع، خلال زيارتها له مؤخراً حيث أجبرت على الوقوف بشكل متواصل على شباك الزيارة، وإثر ذلك أصيبت بحالة عصبية وصدمة، وتواصلت معها الحالة حتى وصلت إلى الشلل. وأضاف، أن عبير كانت قبل تعرضها لهذه الحالة، بصحة جيدة ومن الطالبات المميزات في المدرسة. من ناحيته، قال الوزير قراقع، أن الأطفال يدفعون حياتهم ويحرمون من طفولتهم وبراءتهم، بسبب سياسة مصلحة السجون الإسرائيلية، التي لا تحترم الطفولة وتحرم الأطفال من رؤية أهاليهم في المعتقلات بهدف كسر إرادة هذا الجيل. أما المحافظ جبرين، فنعى الطفلة عبير، مندداً بإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع أطفال الأسرى من احتضان آبائهم في الأسر. من جهته، حمّل مدير نادي الأسير في محافظة الخليل، أمجد النجار، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما حدث، مطالباً المؤسسات الحقوقية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بلعب دور أكثر فعالية والتخفيف من معاناة الأسرى وذويهم. وكانت حركة فتح قد أصدرت بياناً نعت فيه الشهيدة عبير يوسف إسكافي، معتبرة أن استشهادها يشكل وصمة عار في جبين الاحتلال الإسرائيلي، كما اعتبر البيان، عبير شهيدة الحرية لجميع الأسرى قبل أن تكون شهيدة حركة فتح. وأشار البيان إلى أن حلم طفولة عبير الأخير كان أن تحضن والدها للمرة الأخيرة قبل استشهادها، لكن الاحتلال منعها من تلك اللحظة الإنسانية بين الطفلة ووالدها الأسير.
في حديث إذاعي، كشف رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، ياسر الوادية، أن التجمع قدم للقيادة المصرية مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وتتضمن المبادرة مرافقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل للرئيس محمود عباس خلال زيارته إلى قطاع غزة. وقال الوادية، أن تجمع الشخصيات المستقلة قدم مبادرته خلال زيارة إلى مصر لدعم مبادرة الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن التجمع انطلق في مبادرته من مقولة، إن لم يوحدنا الدم الفلسطيني، لن نتوحد بهذه السهولة. وأضاف أن المقترحات عرضت على جميع القيادات والقوى والفصائل الفلسطينية لدراستها، معلناً عن سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام القادمة لدراسة المقترحات والرد عليها. وقال الوادية أن الأطراف الفلسطينية قدمت ما لا يقل عن 48 مبادرة داخلية لإنهاء الانفسام وتحقيق الوحدة، وأن تجمعه دعم كل المبادرات لمجابهة كل التحديات ولتهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة الوطنية بمنظومة وطنية مع الاحترام والتقدير لكل الجهود التي بذلت من قبل الجميع. وأشار، إلى أن التجمع يبذل مساعيه مع عدة أطراف ومع القيادة الفلسطينية من إطار الحرص على المصلحة الوطنية العليا وليس مع طرف ضد آخر، مطالباً بوجود خطوات حقيقية من قبل كل الأطراف. وكشف الوادية، عن اجتماعات مكثفة عقدت خلال الأيام الماضية من رئاسة التجمع في محافظات قطاع غزة وأخرى منفصلة في محافظات الضفة الغربية، وبشكل خاص مع قيادتي فتح وحماس وفي المحافظات الفلسطينية، مشيراً إلى مقترح حول مبادرة الرئيس عباس لزيارة قطاع غزة، وإنجاح جهود المصالحة الداخلية للخروج من مشكلة اجتماع أو عقد حوار قبل أو بعد زيارة الرئيس عباس إلى قطاع غزة، والعمل بجد لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وقال الوادية، أنه تم إبلاغ جميع الأطراف الفلسطينية والعربية بمبادرة التجمع التي تتمثل بحضور الرئيس عباس إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري برفقة قيادات عربية وإسلامية، على رأسها وزير خارجية مصر، نبيل العربي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، وبحضور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل.
تعليقاً على ما نشر حول مبادرة أميركية جديدة للسلام، أكدت حركة حماس، على لسان المتحدث الرسمي باسمها، سامي أبو زهري، عن رفضها المطلق للقبول بهذه الخطة الأميركية التي سيتم الإعلان عنه. وأوضح أبو زهري أن حركته ترفض الخطة الأميركية وتعتبرها محاولة لتصفية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة في العام 1948، مشيراً إلى أن الخطة هي عبارة عن انتزاع تنازل فلسطيني عن حق العودة مقابل وعود فارغة المضمون بإقامة دولة فلسطينية. وبالنسبة لسعي الرئيس محمود عباس، الحصول على اعترافات دول عالمية بدولة فلسطينية تعلن من جانب واحد في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، أكد أبو زهري حرص حركة حماس الحصول على أي دعم سياسي للقضية الفلسطينية، لكنه أضاف أن الحديث عن دولة فلسطينية من سلطة رام الله لن يكون له أي قيمة طالما أن أرض هذه الدولة الفلسطينية تخضع للاحتلال، مشيراً أن المطلوب هو دعم دولي حقيقي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وليس إقامة دولة في الهواء.
ذكرت مصادر فلسطينية أن ثلاثة مواطنين فلسطينيين، أصيبوا نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المنطقة الصناعية شرق مدينة غزة. وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ في القطاع، أدهم أبو سلمية، أن القصف أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي لقذيفة مدفعية تجاه العمال في أحد المصانع. وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم بين طفيفة ومتوسطة. يذكر أن أحد المزارعين أصيب يوم أمس بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه شمال بلدة بيت لاهيا، ووصفت حالته بالمتوسطة.
ذكرت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أن عدداً من الشبان الفلسطينيين قاموا اليوم بإحراق آلية جيب عسكرية إسرائيلية بعد انقلابها في القدس الشرقية. وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في القدس، شمولي بن روبي، أن سيارة الجيب تعرضت لحادث أدى إلى انقلابها، مضيفاً أن شباناً عرب من حي العيسوية قاموا برمي مفرقعات على السيارة العسكرية ما أدى إلى اشتعالها. لكن المتحدث أكد أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات. يشار أن المناطق في القدس الشرقية تشهد اشتباكات شبه يومية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين فيها.
دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإعادة إطلاق عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية فيما تنتظر المنطقة إطلاق الرئيس باراك أوباما مبادرة جديدة. وأكد المسؤول السياسي في الأمم المتحدة وسفراء الدول الرئيسية في مجلس الأمن الدولي، أنه من المهم كسر التعثر الحاصل في عملية السلام والتوصل إلى اتفاقية، مع قرب حلول شهر أيلول/ سبتمبر القادم. وأشارت مصادر الأمم المتحدة خلال اجتماع شهري لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، إلى الحاجة إلى خطوات جازمة وحاسمة لإيجاد حل لهذا الصراع المتواصل منذ عقود، برؤية وقيادة ومسؤولية من قبل جميع الأطراف المعنية. ولفتت المصادر إلى أنه من المقلق أن المسار السياسي بات وراء التقدم البارز الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في استعداداتها كي تصبح حكومة جاهزة للدولة. يذكر أن اجتماعاً للجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط، والتي تضم الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد تم تأجيلها مرتين في الأسابيع الأخيرة. وذكرت مصادر أوروبية أن عملية التأجيل تمت بطلب من الولايات المتحدة، فيما أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، سوف يعرض خطة أميركية جديدة للسلام حول الشرق الأوسط في خطاب سيلقيه خلال الأسابيع القادمة. وقال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، بيتر ويتينغ، أمام مجلس الأمن أن بلاده تتطلع إلى خطاب أوباما، وأن المطلوب هو قيادة أميركية قوية، فيما قال السفير الفرنسي، جيرار أرود، أن الوقت قد تجاوز وضع تصورات حول حلول موقتة.
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، جيرار أرود خلال نقاش في مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، أن الدول الأوروبية تدرس احتمال الاعتراف بدولة فلسطينية تعلن من جانب واحد. وقال السفير، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو أحد الخيارات التي تدرسها فرنسا مع شركائها الأوروبيين. من ناحيتها، حثّت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، مجددة معارضتها لإعلان دولة فلسطينية من خلال الأمم المتحدة. وأوضحت أن الولايات المتحدة لا تؤيد أي خطوة أحادية الجانب من الفلسطينيين، بالتوجه إلى الأمم المتحدة لمحاولة الحصول على تصويت بالنسبة لإعلان الدولة. وأضافت أن الشيء الوحيد الممكن إنجازه، هو الحل على أساس إقامة الدولتين من خلال المفاوضات، وهو الحل الذي تدعمه الولايات المتحدة بقوة. وأعربت كلينتون عن أملها في أن يدرك الجميع بأن المفاوضات هي الطرق الوحيد لتحقيق السلام، معتبرة أن الاضطرابات التي تحصل في المنطقة يجب أن تحمل الطرفين على التوقف لتقييم أثر هذه الأحداث على مصالحهم. لكنها أضافت، أنه على الرغم من كل ما يحدث في المنطقة، فإنه من مصلحة الطرفين، الإسرائيليين والفلسطينيين، محاولة العودة إلى بذل الجهود للوصول إلى اتفاق.
تعليقاً على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول مبادرة سلام سيطرحها الرئيس الأميركي باراك أوباما، قال الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، خلال جولة قام بها في النقب، في ما اعتبرته المصادر الإسرائيلية ضغطاً جديداً على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن على إسرائيل تقديم خطتها الخاصة حول عملية السلام، بدلاً من انتظار مبادرات الآخرين. وقال بيرس أن إسرائيل ليست بحاجة لمزيد من خطط السلام، بل هي بحاجة إلى تطبيق السلام، مشيراً إلى أن التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز هو مجرد توقعات فقط. وطالب بيرس، نتنياهو بالتوقف عن تضييع الوقت وسط التقارير عن إعداد مبادرات سلام في الولايات المتحدة الأميركية. وكانت الصحيفة الأميركية، قد ذكرت أن البيت الأبيض يعمل على إعداد مبادرة للسلام منذ ثلاثة أشهر، تركز على أهم الأسس، وهي إقامة دولة فلسطينية من دون حق العودة، وبأن تكون القدس عاصمة للدولتين، وتأكيد على الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية. من ناحيتها، أكدت القيادة الفلسطينية، على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث، رداً على ما نشر حول هذه المبادرة، أنها لن تتخلى عن حق العودة في أية مفاوضات السلام مع إسرائيل، معتبرة أن حق عودة اللاجئين هو أحد أهم الحقوق الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها.
كشفت مصادر فلسطينية أن جماعات يهودية بدأت الليلة الماضية ببناء مستوطنة جديدة على أراضي قرية عورتا جنوب شرق محافظة نابلس، حيث أقامت احتفالاً على أراض تابعة للقرية تم وضع اليد عليها مؤخراً. وأعلنت إحدى النساء من المستوطنين أن المستوطنة الجديدة لن يكون لها حدود أو جدران، مشيرة إلى أنها سترأس هذه المستوطنة التي تطل على مدينة نابلس. وذكرت المصادر أن عشرين عائلة ستترك مساكنها وتسكن في المستوطنة الجديدة لأهداف استيطانية. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أنه بالفعل تم وضع حجر الأساس لهذه المستوطنة الجديدة خلال الاحتفال الذي أقامه نحو 500 مستوطن الليلة الماضية. وأكد رئيس بلدية عورتا، قيس عواد، أن المستوطنين بدأوا بإعداد البنية التحتية للمستوطنة، وشرعوا برصف الشوارع واستكمال نصب الأبراج الكهربائية ووضع الأعلام الإسرائيلية عليها، فيما لفت إلى أهمية هذه المنطقة بالنسبة لقرية عورتا، لعلوها وإطلالتها على القرية. من ناحيتها دانت منظمة حاخامين لحقوق الإنسان الإسرائيلية، إقامة المستوطنة، معلنة أن إقامة هذه المستوطنة سيتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف سياسة مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان. أما وزير شؤون الاستيطان، ماهر غنيم، فاعتبر أن البؤرة الاستيطانية الجديدة هي من ضمن سياسة الاحتلال بإقامة مزيد من المستوطنات وفرض الوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن المستوطنين يريدون فرض هذه الوقائع بإقامة المزيد من المستوطنات، لكنه شدّد من ناحية ثانية على ضرورة زوال المستوطنات كي يتحقق السلام. وأوضح غنيم أنه يجب أن تتم إزالة المستوطنات، لأن الجانب الفلسطيني يعمل على إقامة الدولة الفلسطينية على كامل أراضي 1967، معتبراً أن كل الإجراءات والنشاطات الإسرائيلية باطلة وغير شرعية. وأضاف أن إسرائيل تريد التأثير على نتائج الحل النهائي الذي لن يتحقق من دون إزالة كل المستوطنات. وأشار محافظ نابلس، جبرين البكري، أن الاستيطان في محافظة نابلس يتزايد بشكل لافت وأن مصادرة الأراضي تتم على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه بعد عملية إيتمار، والحملة العسكرية في قرية عورتا، حاول المستوطنون توسيع المستوطنة. وأضاف أن المستوطنين يجدون ذلك مبرراً لتوسيع المستوطنات، ولهذا فإن توسيع الاستيطان يتم في كل أنحاء نابلس وبشكل غير مسبوق. يشار أن القوات الإسرائيلية كانت قد نصبت يوم أمس أبراجاً كهربائية على أراضي قرية عورتا، تمهيداً لإنارة ثلاثة كرافانات وثلاث خيام أقيمت كنواة للمستوطنة الجديدة.
خلال لقائه بوفد برلماني من الباراغوي، حمل مفوض العلاقات الخارجية في حركة فتح، نبيل شعث، إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات بسبب عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية وسياستها الاستيطانية ومواصلة البناء في جدار الفصل العنصري الذي يحوّل التجمعات الفلسطينية إلى كانتونات معزولة. وبالنسبة لموضوع المصالحة الفلسطينية وحالة الانقسام، قال شعث أن الانقسام يدمر القضية الفلسطينية ويعطي الاحتلال الإسرائيلي مبررات مواصلة الحصار والعدوان على قطاع غزة، داعياً حركة حماس لقبول مبادرة الرئيس محمود عباس وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وأشار إلى أن هذه الانتخابات باتت استحقاقاً دستورياً، ولا بد من إجرائها، مضيفاً أن ما تقرره هذه الانتخابات سيكون ملزماً للجميع. أما رئيس الوفد البرلماني للباراغوي، فأكد وقوف الباراغوي إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني الذي يقاوم القمع وممارسات الاحتلال، فيما يقوم في الوقت نفسه ببناء مؤسسات دولته، وأشار إلى أن الباراغوي كغيرها من العديد من دول أميركا الجنوبية، تدعم بقوة إعلان دولة فلسطين في شهر أيلول/ سبتمبر القادم.
تواصل السلطات الإسرائيلية سياستها الاستيطانية، حيث كشفت الإذاعة الإسرائيلية أن وزارة الإسكان في الحكومة الإسرائيلية بدأت التخطيط لبناء حي جديد في مستوطنة غفعات زئيف شمال غرب القدس. ويتضمن المخطط الجديد بناء 800 وحدة استيطانية جديدة. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المخطط لا يتضمن فقط بناء حي عادي، حيث أن موقع الحي الجديد استراتيجي للغاية ويؤمن تواصلاً جغرافياً بين المستوطنة ومدينة القدس، بحيث تصبح المستوطنة جزءاً لا يتجزأ من مدينة القدس. من ناحيتها، أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية، تخصيص ميزانية لعملية التخطيط قبل التنفيذ على أرض الواقع. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر خاصة، أن المخطط الجديد يرتبط بوزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، لكن وزير الإسكان، أرئيل أتياس، وعد بمواصلة الخطة للوصول إلى مرحلة تطبيقها على أرض الواقع. وذكرت مصادر صحافية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، أن سلطات الاحتلال تتجنّب الإعلان عن مشارع بناء جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، بسبب الضغوطات الدولية. وأوضحت المصادر، أن الخطط الاستيطانية تتراكم داخل الحكومة الإسرائيلية في ظل تعثر العملية السياسية، ويتم تمويل هذه المخططات بانتظار الوقت المناسب لتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، مشيرة إلى الطابع الاستراتيجي لهذه المخططات.
كشفت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تبتكر أساليب جديدة لترهيب الفلسطينيين، وأضافت المصادر، أن القوات الإسرائيلية أدخلت ضمن وحداتها العكسرية وحدة الكلاب، أطلق عليها اسم وحدة عوكتس. ونشر أحد المواقع الإسرائيلية صوراً لعمال فلسطينيين تعرضوا لعضات كلاب هذه الوحدة. وتوضح الصور عدداً من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الدخول إلى إسرائيل للعمل عبر فتحة في الجدار العازل المحيط بالضفة الغربية، فيما عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق الكلاب نحو العمال الفلسطينيين، الذين دخلوا من قرية الرماضين القريبة من مدينة القدس المحتلة عبر الجدار. وأظهر التقرير تعرض العمال الفلسطينيين لإصابات عديدة بسبب التعرض لعضات هذه الكلاب في الأيدي والبطون، حيث روى العمال تفاصيل ما تعرضوا لهم. وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن أحد الجنود الإسرائيليين قام بحث الكلب على مواصلة الهجوم على العمال الفلسطينيين لعدة دقائق، فيما كان جندي آخر يقوم بعملية تصوير ما يتعرض له العمال. وبررت المصادر العسكرية الإسرائيلية هذه الممارسات، بأنها محاولة لمواجهة ظاهرة التسلل والإضرار بالجدار الفاصل، وأن قرار تشغيل وحدة الكلاب التابعة للجيش الإسرائيلي، هو بهدف اعتقال الفلسطينيين الذين يضرون ببنية الجدار الفاصل، وأن كل حادثة من هذا النوع يتم التصريح بها شخصياً.
خلال لقائه وفداً من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، ومن بينهم أعضاء مجلس الإدارة الجديد للجمعية، شكر رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية، رجال الأعمال على ما قدموه ويقدمونه، خاصة صمودهم مع أبناء شعبهم في وجه ما يمارس ضد قطاع غزة من حصار وعدوان متواصل، إضافة إلى عملهم المتواصل على تخفيف وطأة المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وأكد هنية خلال اللقاء، حرص الحكومة على المصالحة الوطنية وتجنيب قطاع غزة أي حرب. ووضع هنية الوفد في صورة المستجدات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، متطرقاً إلى الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتورطين في مقتل المتضامن الإيطالي فيتوريو أريغوني. بدوره، أطلع وفد رجال الأعمال رئيس الحكومة بصورة المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص. ووعد هنية بحل هذه المشاكل وتوفير الظروف المناسبة لعمل القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة بين الوزارات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص لبحث الإشكالات وسبل تطوير الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص لأخذ المشاريع من أي جهة وتنفيذها بهدف إعمار قطاع غزة وتعزيز الاقتصاد.
في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، قال الرئيس التركي عبد الله غول، أن مصير الانتفاضات في العالم العربي سيتقرر من خلال مصير عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأوضح غول، أن السؤال حول ما إذا كانت هذه الانتفاضات ستؤدي إلى نشر الديمقراطية والسلام أو بقاء الظلم والنزاعات، يعتمد على تحقيق اتفاق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإلى سلام أوسع بين إسرائيل والدول العربية. وقال الرئيس التركي، أن إسرائيل أكثر من أية دولة أخرى، بحاجة إلى اعتماد مناخ سياسي جديد في المنطقة، مشيراً إلى أن إسرائيل لا يجب أن تخاف، لأن ظهور الديمقراطيات المجاورة لإسرائيل هو أكبر ضمانة لأمن لإسرائيل. وأوضح غول، أنه خلال الأعوام الخمسين القادمة، سيكون هناك غالبية كبيرة من العرب في الدول المجاورة لإسرائيل والمناطق الفلسطينية، تضم جيلاً من العرب المؤمن بالديمقراطية. ولهذا، قال غول، فإن الوضع القائم حالياً بالنسبة لعملية السلام سيضع إسرائيل في خطر كبير. وأضاف غول في مقالته، أن قضية الفلسطينيين كانت السبب في الاضطرابات والنزاعات في المنطقة، وأدت إلى ظهور التطرف في أجزاء أخرى من العالم. وأشار إلى أن إسرائيل لا يمكنها البقاء كدولة فصل عنصري في جزيرة محاطة ببحر من مشاعر الغضب والعداء العربي. واعتبر غول أن دولة فلسطينية تعيش إلى جانب إسرائيل ستؤمن أمن إسرائيل، مشيراً إلى أن تركيا ستستفيد من السلام في الشرق الأوسط، ولهذا السبب، أكد غول استعداد تركيا لتقدم كل ما بوسعها لتسهيل مفاوضات بناءة بين الطرفين.
حذر سفير الولايات المتحدة السابق إلى إسرائيل، ومستشار المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، مارتن أنديك، من أنه في حال عدم حصول تغييرات من الآن وحتى شهر أيلول/ سبتمبر القادم، فإن الأمم المتحدة سوف تعلن عن دولة فلسطينية. وأوضح قائلاً أنه ما لم تعمد الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والفلسطينيون إلى التوصل إلى بديل، فإن الخطة الفلسطينية سوف تخسر، مضيفاً، أنه إذا لم يحدث شيء آخر، فإن التصويت في الأمم المتحدة في شهر أيلول سيؤدي إلى اعتراف بدولة فلسطينية، تماماً كما اعترفت الأمم المتحدة بدولة إسرائيل عام 1948. وقال شارحاً، أن الولايات المتحدة لا تملك حق النقض الفيتو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي أن الولايات المتحدة قد تصوت ضد القرار، لكنها لن يكون بإمكانها إيقاف التصويت. وأضاف أنديك، أنه في حال إعلان الدولة الفلسطينية، فإن إسرائيل سيتم اعتبارها دولة محتلة لدولة من أعضاء الأمم المتحدة، وهذا سيؤدي إلى وضع غير مريح لإسرائيل. وقال أنديك، أنه من الناحية التكتيكية فإنه من السهل على الفلسطينيين الذهاب إلى الأمم المتحدة، وهذا لن يكلفهم شيئاً، وسيؤدي إلى الضغط على إسرائيل، لكنه أضاف، أنه من الناحية الاستراتيجية، فستحتاج إسرائيل إلى التفكير باليوم الذي يلي عملية التصويت. وأوضح أنديك، أنه إذا وافقت الأمم المتحدة على إعلان دولة فلسطينية في شهر أيلول، فهذا سيثبت وجهة نظر حركة حماس، بأنه لا داعي للمفاوضات، وهذا سيشجع العنف. وقال أن السؤال الحقيقي يتركز حول طريقة للعودة إلى طاولة المفاوضات، ناصحاً إسرائيل بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 والموافقة على تبادل الأراضي الذي سيسمح لإسرائيل بضم التجمعات الاستيطانية.
كشفت مصادر أميركية أن البيت الأبيض يعمل منذ ثلاثة أشهر على إعداد مبادرة سلام جديدة، تتناول المبادئ الأساسية لعملية السلام، وهي دولة فلسطينية لكن من دون حق العودة، والقدس عاصمة للدولتين مع تأكيد على الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية. وحسب مقالة نشرت في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن تفاصيل المبادرة سيتم تفصيلها لاحقاً. ولم يبادر مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الإجابة على ما ورد في تقرير الصحيفة الأميركية مساء اليوم. وذكرت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل لم تتفاجأ بالخطة الأميركية التي يتم العمل عليها، مشيرة إلى أن الكل يعلم أن شيئاً ما يتم تحضيره في واشنطن. ولم توضح المصادر الإسرائيلية، فيما إذا كان رئيس الحكومة كان يعلم مسبقاً بالمبادرة الأميركية، ووافق عليها. وتوقع مسؤولون، أن تؤثر خطة الرئيس أوباما على خطاب رئيس الحكومة المتوقع أن يتضمن المبادرة الإسرائيلية الجديدة للسلام. وعلى الرغم من أن وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أعلنت الأسبوع الماضي، أن الرئيس باراك أوباما، سيقدم تفاصيل أكثر حول خطة أميركا بالنسبة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأسابيع القادمة، إلا أنه لا يزال من غير الواضح، إذا كان أوباما سيتسغل المناسبة لتقديم خطته الجديدة للسلام. وذكر مصدر أميركي مسؤول، أن أوباما وكلينتون يؤيدان خطوة كهذه، فيما يعارضها مستشار الرئيس للشرق الأوسط، دينيس روس. وفي حال أعلن أوباما خطته، فسوف تركز على نقاط أربع، هي قبول إسرائيل بدولة فلسطينية على حدود العام 1967، وقبول الفلسطينيين بعدم المطالبة بحق العودة إلى إسرائيل، وبأن تكون القدس عاصمة للدولتين، وحماية أمن إسرائيل.
أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز الطفل رأفت راضي عريقات البالغ من العمر 14 عاماً من أبو ديس، بعد اعتقاله في الرابع والعشرين من شهر آذار الماضي، وذلك على الرغم من قرار محكمة عوفر العسكرية الذي صدر في السابع والعشرين من الشهر ذاته بالإفراج عن الطفل عريقات فوراً. وأضاف قراقع أن المحكمة وجهت عدة أسئلة للنيابة العسكرية وللشرطة حول قيامها باتهام قاصر واعتقاله في منتصف الليل على أعمال يعتقد أنه قام بها قبل أكثر من نصف عام من اعتقاله. وكان قرار المحكمة قد ذكر أن الأمر الخطر هو عدم سماح الشرطة الإسرائيلية لوالد الطفل بالوصول إلى مقر الشرطة والتواجد مع أبنائه خلال التحقيق معه أو على الأقل السماح لمحامي الطفل بالتواجد خلال التحقيق. وكانت المحكمة قد اعترفت بأن الطفل لا يشكل خطورة قصوى ولا قنبلة موقوتة لكي يتم التصرف من قبل الشرطة مع الطفل بهذا الشكل، وهو أمر يضر بأصول التحقيق، مع الإشارة إلى أن التحقيق مع طفل قاصر في منتصف الليل ليس قضية ملحة، خاصة مع عدم حضور أهله، وعدم حضور المحامي ما يشكل خرقاً واضحاً لقوانين الحكم في إسرائيل حسب إدعائها. كما أن التحقيق تم مع الطفل باللغة العبرية التي لا يعرفها، إضافة إلى أن معايير التحقيق في هذا الملف سقطت إلى أدنى مستوى وأصبحت قضية ليس لها وزن، وهو ما يستدعي الإفراج عن الطفل فوراً. وأوضح قراقع إلى أنه في اليوم التالي من موعد إطلاق الطفل، تقدمت النيابة العسكرية بطلب استئناف بحقه لوقف إطلاق سراحه، ولهذا ما زال الطفل محتجزاً في سجن عوفر العسكري إلى الآن. ولفت قراقع، أن حرب اصطياد الأطفال في منطقة القدس ومحيطها مستمر، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام 250 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً. من ناحية ثانية استنكر بيان لحركة فتح، في منطقة سلوان الدعاية غير الأخلاقية لرئيس جمعية العاد الاستيطانية، التي روج من خلالها لسيارة سوبارو، من خلال استخدام أجساد الأطفال الفلسطينيين، كنوع من الدعاية القذرة التي تصل إلى درجة التحريض على القتل. وقال أمين سر المنطقة، المبعد عن القدس وضواحيها، عدنان غيث، أن الدعاية تعني مزيداً من سفك الدماء وإعطاء ضوء أخضر للمستوطنين لقتل المزيد من الأطفال في الشوارع من دون رادع أخلاقي أو قانوني، مشيراً إلى أنه سيتم ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذا الدعاية ومن يروّج لها قانونياً.
ذكرت مصادر فلسطينية أن المستوطنين قاموا من خلال الهواتف النقالة، بإرسال رسائل نصية تقول أنهم سوف يقيمون بؤرة استيطانية جديدة اليوم في نابلس. وأوضح المواطنون الفلسطينيون، أن عدداً من الباصات التي كانت تحمل المستوطنين وصلت إلى المنطقة الشرقية من قرية بورين جنوب مدينة نابلس، والتي كانت قد شهدت يوم أمس مواجهات أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين من بينهم ضابط في الشرطة الفلسطينية أصيب برصاصتين من أسلحة المستوطنين. وأوضح رئيس مجلس قروي بورين أن المواطنين بدأوا عبر مكبرات الصوت المنتشرة في مساجد القرية بتحذير المواطنين، خاصة وأن أكثر من 200 مستوطن وصلوا إلى منطقة غرس فارس في الجهة الشرقية من القرية. وأكد أن المواطنين في بورين سيصمدون أمام كل أعمال العربدة التي يمارسها المستوطنون تجاه القرية ومواطنيها، داعياً كل المسؤولين الفلسطينيين إلى تحمل مسؤولياتهم وتقديم كل الدعم والمساندة للمواطنين في بورين. من ناحيته قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أن المستوطنين يستخدمون شكبة اتصالات خاصة بهم لإرسال الرسائل النصية لكافة المستوطنين في الضفة الغربية وأنصارهم من داخل الخط الأخضر، لتنظيم الفعاليات وتزويدهم بالأخبار أولاً بأول، ومن بينها إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة والاعتداءات على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.
كشفت مصادر إسرائيلية أن سلطات الاحتلال تنهي الاستعدادات الأخيرة لافتتاح شبكة الأنفاق الأرضية في محيط المسجد الأقصى، وهي تمتد من أسفل منطقة أسوار الحرم القدسي وتصل إلى داخل البلدة القديمة. وأوضحت المصادر أن الشبكة تتضمن عدداً من الأنفاق تم حفرها على مراحل مختلفة خلال السنوات الأربعين الماضية، حيث تم ربطها بعضها ببعض من خلال مخطط شبكة أنفاق يكون مدخلها الرئيسي في حي سلوان المجاور للحرم القدسي، ومنه تصل إلى حائط البراق غرب المسجد الأقصى، وتمتد حتى وسط حارة المسلمين في البلدة القديمة، حيث أقيم عدد من البؤر الاستيطانية وكنيس يهودي. وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن هذه الشبكة ستشكل شبكة الأنفاق ومزاراً وموقعاً يجذب السياح، الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف سنوياً الذين سيتمكنون من دخول حي سلوان والسير لدقائق طويلة تحت الأرض وصولاً إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة. وأشارت المصادر إلى أن مشروع الأنفاق يهدف إلى تعزيز بؤر الاستيطان في حارة المسلمين من خلال ربطها بالبؤرة الاستيطانية الموجودة في حي سلوان، كما لم تستبعد هذه المصادر أن يستخدم المستوطنون الأنفاق لإخلاء البلدة القديمة في إطار الحل الدائم. كما أكدت المصادر أن الحفريات شوهت وخربت آثاراً تحت الأرض من أجل تبرير الرواية اليهودية، إضافة إلى أنها دمرت طبقات أثرية إسلامية ومسيحية من أجل الوصول إلى ما تسميه بالأيام اليهودية. ومن ناحيته اتهم عالم يهودي سلطة الآثار وجماعة إلعاد الاستيطانية، بتخريب تاريخ القدس واليهودية التي تواجدت في المدينة لفترات قصيرة جداً، بينما تتجاهل الحفريات الحضارات الأخرى في القدس.
في تصريح صحافي له، قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، أن السلطة الفلسطينية ليست معنية حالياً بإعلان قيام الدولة الفلسطينية من جانب واحد. وأوضح أن إسرائيل ترفض وتعرقل كل الجهود الدولية التي تهدف إلى إنجاح عملية السلام مع الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الأغلبية الساحقة من دول العالم تدعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. لكن حماد أشار إلى أن الموقف الأميركي غير واضح حتى هذه اللحظة، بالنسبة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أكد أنه يعارض بشكل مطلق الإعلان عن دولة فلسطينية من جانب واحد، وأن موقف الاتحاد هو استئناف المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني للتوصل إلى حل على أساس حدود العام 1967. كما أعلن البيت الأبيض رفض الولايات المتحدة بشكل قاطع، الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 من خلال خطوات أحادية الجانب، رداً على ما نشر حول توجه اللجنة الرباعية الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
خلال محاضرة نظمتها مكتبة الإسكندرية مساء أمس تحت عنوان مواجهة غياب حقوق اللاجئين، كشفت مفوض عام وكالة الأونروا، كارين أبو زيد، أن الحكومة الإسرائيلية سمحت لأكثر من 300 ألف بالاستيطان بشكل غير شرعي في الضفة الغربية، منذ قرار تقسيم الضفة إلى ثلاث قطاعات في العام 1994، كما سمحت لأكثر من 200 إسرائيلي ببناء 12 مستوطنة غير شرعية في القدس الشرقية. وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية أعطت خلال السنوات الست الماضية، نحو سبعة آلاف إذناً لبناء المستوطنات الإسرائيلية، فيما منحت نحو 105 فلسطينيين إذناً للبناء، بينما تم رفض 94% من الطلبات. وأكدت أبو زيد أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت 15 ألف حكم هدم لمنازل اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية، موضحة أن تم قبول 11% فقط من طلبات الأونروا لبناء المنازل وإصلاحها في غزة. واستعرضت أبو زيد مجموعة من الحقوق التي يحرم منها اللاجئون الفلسطينيون، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت في الفترة الأخيرة، حوالى 7 آلاف فلسطيني، منهم 180 طفلاً و27 امرأة، منهم 700 شخص من غزة. وأشارت إلى أن اللاجئين محرومون من حق التنقل، لعدم وجود ضمانات بعودتهم، كما أنهم لا يحصلون على الحق بالعلاج والوصول إلى دور العبادة، ولا يتمتعون بحق الجنسية أو حق التظاهر السلمي. وأضافت أن إسرائيل تطبق أجندة منظمة لإجبار اللاجئين على الخروج من القدس الشرقية، مشيرة إلى عمليات القمع التي يتعرض لها اللاجئون ما يؤدي بهم إلى الاستسلام للضغط والقبول بأقل الحقوق، مشيرة أيضاً إلى زيادة في عدد طلبات تأشيرات السفر إلى الخارج. وأوضحت أبو زيد، أنه حسب الإحصاءات الأخيرة، فإن 19% فقط من الأجانب لديهم انطباعات إيجابية عن إسرائيل، مشيرة إلى أن إسرائيل تحد من التواجد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لإدراكها أن من يدخل المنطقتين يلمس مدى المعاناة التي يتعرض له الفلسطينيون هناك.
أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أنه يعارض انتفاضة فلسطينية مسلحة جديدة ضد إسرائيل، حتى لو فشلت جميع جهود السلام. وقال عباس في حديث إلى الصحافيين في تونس، أن لا يزال يلتزم بالمساعي التي تدعمها الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق سلام عبر التفاوض مع إسرائيل مع حلول شهر أيلول/ سبتمبر القادم. لكنه أضاف، أنه مع تعثر المفاوضات لعدة أشهر، فهو يصر على خطته التوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بدولة فلسطينية مستقلة في شهر أيلول في غياب اتفاق سلام مع إسرائيل. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر رمزياً، ومن غير الواضح ماذا سيفعل الفلسطينيون بعد ذلك. لكن عباس قال، أنه مهما حدث، فهو لن يقبل بانتفاضة مسلحة ثالثة، مشيراً إلى النتائج الكارثية على الفلسطينيين لهذه الانتفاضة ضد إسرائيل خلال العقد الأخير. ومع وصول عباس إلى فرنسا اليوم، قالت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تعتقد أن الفلسطينيين أصبحوا أكثر جاهزية لإقامة دولة وإدارتها بطريقة جيدة ومسالمة. وأوضح كريستيان فايج، نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن زيارة الرئيس الفلسطيني ستشكل فرصة لمناقشة الترتيبات المحتملة لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى مناقشة مؤتمر المانحين القادم للدولة الفلسطينية، والذي تنظمه فرنسا في شهر حزيران/ يونيو القادم. وأضاف، أن فرنسا، بمشاركة المجتمع الدولي تريد مواصلة سياستها بالدعم الفاعل لإقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية.
ذكرت مصادر إسرائيلية، أن العشرات من الشخصيات العامة الإسرائيلية ستنظم احتجاجاً يوم غد الخميس، أمام قاعة الاستقلال في تل أبيب، وهو المكان الذي أعلن منه دافيد بن – غوريون قيام دولة إسرائيل في شهر أيار/ مايو 1948. وأعلن المشاركون، الذين يضمون من بينهم 17 من حاملي جائزة نوبل، أنهم سيعبرون عن دعمهم لإعلان دولة فلسطينية على حدود العام 1967. وينوي المحتجون أيضاً التوقيع على أعلان مكتوب ودعوة الشخصيات العامة إلى الانضمام لهم في توقيع هذه الوثيقة. وتعلن الوثيقة أن الشعب اليهودي نشأ في أرض إسرائيل، حيث قامت عناصر الدولة، كما أن الشعب الفلسطيني نشأ في فلسطين، حيث تنمو عناصر الدولة. ودعا الموقعون، كل الذين يطلبون السلام والحرية للشعوب، إلى دعم هذا الإعلان عن الدولة الفلسطينية، والتصرف بطريقة تشجع المواطنين في الدولتين على الحفاظ على علاقات سلام على أساس حدود العام 1967. وأضافت الوثيقة، أن نهاية الاحتلال هي الوصول إلى تحرير الشعبين. وأكد القائمون على الحركة، أنها لن تكون مجرد حركة احتجاج، بل ستكون جزءاً من عملية أكبر تؤدي إلى بديل شرعي للسياسات الإسرائيلية الحالية. وأشار الموقعون على الوثيقة، إلى أن إسرائيل، بدلاً من أن تكون الدولة الأولى التي تمد يدها لمساعدة الفلسطينيين للحصول على استقلالهم، تحاول العمل ضد ذلك، وهي بذلك تعزل نفسها وتتحول إلى نوع مشابه لما حصل في جنوب إفريقيا.
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية رفضها للخطط الفلسطينية بالنسبة للجهود التي تبذل لمطالبة مجلس الأمن الدولي الاعتراف بدولة فلسطينية في شهر أيلول/ سبتمبر القادم. وقال الناطق باسم الإدارة الأميركية، مارك تونر، أن إدارته لا تعتقد بأنها فكرة جيدة، أو مساعدة، مضيفاً أن الإدارة الأميركية ستواصل الضغط على الطرفين لاستئناف المفاوضات غير المباشرة. وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أشار إلى إصراره المضي بالمساعي للطلب إلى الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية. وخلال زيارته إلى تونس، قال عباس أن السلطة الفلسطينية تذكر كلام الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي أوضح رؤيته حول إقامة دولة فلسطينية في شهر أيلول القادم وفقاً للمهلة النهائية التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية. وأضاف أن أكثر من 130 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، مشيراً إلى أن هذا العدد قد يصل إلى 140 أو 150 دولة، مرجحاً أن تعلن دولاً مثل بريطانيا وفرنسا قبولها بإقامة دولة فلسطينية. ومن المتوقع أن يلتقي عباس خلال زيارته المقررة اليوم إلى فرنسا، بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، حيث سيحاول إقناعه بدعم التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي في شهر أيلول للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت قرية بورين الواقعة جنوب مدينة نابلس، قادمين من مستوطنة براخا. وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أن المستوطنين الذين هاجموا القرية بدأوا بإطلاق النار باتجاه منازل المواطنين، وحاولوا اقتحام أحد المنازل والسيطرة عليه بهدف وضع راية فوق المنزل. وأدى هجوم المستوطنين إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح، من بينهم صحافي، إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق شديد بسبب استنشاقهم الغاز، ومن بينهم أربعة مصورين صحافيين. وقال دغلس، أن أحد المواطنين أصيب بعيارين ناريين في يده وخاصرته، فيما أصيب الصحافي بكسر في أنفه بعد الاعتداء عليه بالضرب. وقد اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي قرية بورين، وبدأت بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين. أما في حي الشيخ جراح، في مدينة القدس، فقد سلمت مؤسسة استيطانية متطرفة عشرة عائلات مقدسية، أوامر إخلاء لمنازلهم. وأوضح المفوض السياسي لمحافظة القدس، أن مجموعة من المستوطنين التابعين لمؤسستي موسكفيتش وشيبالي الاستيطانيتين، سلموا العائلات العشر أوامر بإخلاء منازلهم بحجة أن هذه المنازل تعود للمستوطنين. وأضافت المصادر أن المستوطنين اقتحموا أحد المنازل بهدف إخراج صاحبه منه، لكنه قام بطردهم. وقد التقى عدد من أصحاب هذه المنازل المحافظ عدنان الحسيني وشخصيات مقدسية لمتابعة موضوعهم وتكليف محامين لمتابعة القضية. من ناحية ثانية، دانت مؤسسة المقدسي اليوم، القرار الذي أصدرته المعارف الإسرائيلية بعرض ما تسميه وثيقة الاستقلال الإسرائيلية في كل المدارس في مدينة القدس وأراضي 1948، بدءاً من العام الدراسي الجديد، وذلك في مكان تتاح فيه الفرصة لكل الطلبة والمعلمين الاطلاع على هذه الوثيقة. وحسب المعارف الإسرائيلية، فإن التطرق إلى وثيقة الاستقلال في المدارس يعطي الفرصة للتلاميذ للتعرف على المبادئ الأساسية التي قامت عليها دولة إسرائيل. واعتبرت مؤسسة المقدسي، أن هذا القرار انتهاك صارخ وواضح وممنهج بحق الطلبة الفلسطينيين في التربية والتعليم المنصوص عليه في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، التي تلزم الدول الأطراف في العهد بأن تقر بحق كل فرد في التربية والتعليم. ودعت مؤسسة المقدسي وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والمدارس الخاصة والأهلية، إلى المسارعة في عقد اللقاءات لمواجهة هذه القرارات التعسفية وتعميم التدابير اللازمة لمواجهة هذا التحدي.
في تصريح صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، حذرت حركة فتح من لجوء الحكومة الإسرائيلية إلى استدراج العنف وتعميم الفوضى لمنع العالم من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. وقال المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي، أن الأشهر القليلة القادمة ستشكل منعطفاً تاريخياً لقضية ونضال الشعب الفلسطيني. وطالب القواسمي القوى الوطنية الفلسطينية باليقطة والحذر، من مخططات الحكومة الإسرائيلية، التي ستحاول بكل الوسائل لديها، قطع الطرق على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية بالنسبة لإقامة الدولة المستقلة. وشدد على مطالبة حركة فتح، بتضافر الجهود الوطنية وتوحيد الرؤى السياسية في المرحلة القادمة وتحديد متطلباتها، وذلك لمنع الاحتلال من إدخال المنطقة في حالة فوضى وعنف جديدين، ولتفويت الفرصة على الاحتلال للتهرب من استحقاقات شهر أيلول/ سبتمبر القادم.
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بياناً أعلنت فيه انتهاء عملية محاصرة المتهمين بقتل المتضامن الإيطالي فيتوريو أريغوني. وذكرت المصادر أن المتهم عبد الرحمن البريزات، وهو أردني الجنسية، ويقيم غرب المخيم الجديد في معسكر النصيرات، وسط قطاع غزة، قام بإلقاء قنبلة على رفيقيه، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح خطرة، والآخر بجروح طفيفة، ثم قام بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه منتحراً. وذكرت الوزارة، أن العملية أدت أيضاُ إلى إصابة ثلاثة أفراد من الأجهزة الأمنية بجروح، ووصفت حالتهم بالمتوسطة. وذكرت مصادر في قطاع غزة أن قوات الشرطة كانت قد طلبت من المتهمين بقتل المتضامن الإيطالي، المتحصنين داخل منزل يعود لعائلة أبو غولة، تسليم أنفسهم، مشدداً على حرص القيادة الأمنية على إلقاء القبض على المتهمين أحياء. وأشارت المصادر، أن المتهمين، محمود السلفيتي، وبلال العمري، وعبد الرحمن البريزات، الملقب بمحمد حسان، إضافة إلى أحد أفراد عائلة أبو غولة، ويدعى فارس أبو غزالة، قد تحصنوا داخل المنزل المذكور، الواقع غرب المخيم الجديد في معسكر النصيرات. وأعلنت وزارة الداخلية المنطقة المذكورة، منطقة أمنية مغلقة، في حين ذكرت المصادر سماع دوي إطلاق نار في المنطقة. وأوضحت المصادر أن المشتبه بهم لم ينصاعوا لأوامر الأجهزة الأمنية بتسليم أنفسهم، بل قاموا بإطلاق النار باتجاه أفراد الشرطة الفلسطينية، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بجروح، كما أطلق أحد المشتبه بهم النار باتجاه والده الذي حضر إلى المكان لإقناعه بتسليم نفسه، إلا أن الوالد لم يصب بأذى. يذكر أن الداخلية الفلسطينية، نشرت صور المتهمين الثلاثة على موقعها الإلكتروني، عارضة مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم تؤدي إلى اعتقالهم.
في تصريح لوكالة الصحافة الكويتية، كونا، وتعليقاً على ما نشرته الصحافة الإسرائيلية، من ضغوطات سياسية ستمارس على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد عيد الفصح اليهودي، بعد أن أجلت اللجنة الرباعية الدولية قمتها الأسبوع الماضي، متيحة له مهلة لتقديم مبادرته السياسة الجديدة، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالعمل على تجهيز شعبه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيراً أنه إذا كان نتنياهو يريد السلام مع الفلسطينيين، فعليه البدء بإعداد شعبه للانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي المختلفة. وأكد عريقات أن قضية اللاجئين الفلسطينيين والإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال يجب أن تحل استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة. وبالنسبة لموقف اللجنة الرباعية الدولية، أعرب عريقات عن أمله في أن تبادر اللجنة الرباعية إلى الاعتراف فوراً بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر عريقات أن هذا هو الإجراء المطلوب من اللجنة الرباعية الدولية حالياً، لافتاً إلى عدم وجود أي مبرر سياسي أو قانوني لعدم قيام اللجنة بهذه الخطوة الهامة. وأشار في المقابل، إلى أن روسيا والأمم المتحدة إضافة، إلى سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعترف بدولة فلسطين، لكنه أضاف من ناحية ثانية، إلى أن المفتاح يبقى بيد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، وهي الدول المطالبة باعتراف فوري بدولة فلسطين. وأكد عريقات أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، سيساهم في بناء السلام ويحافظ على مبدأ الدولتين، وسيشكل انتصاراً للقانون الدولي، معتبراً أن الدول التي لا تبادر إلى الاعتراف بدولة فلسطين، تقف في مربع المخالفة للقانون الدولي. وكانت المصادر قد نقلت عن اللجنة الرباعية، تحذيراً لنتنياهو في حال عدم المبادرة إلى تقديم مبادرته السياسية، بأن الدول الكبرى قد تتجه إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس.
شدّد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية، على الدور المصري في ملف المصالحة الوطنية، مؤكداً أن مصر مؤهلة لمتابعة هذا الملف، ومشدّداً على جدية حركة حماس في تحقيق مصالحة حقيقية متوازنة. وأوضح هنية، أن حكومته حريصة على التعاون التام مع مصر لإتمام الملفات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى روح جديدة في السياسة المصرية الخارجية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتعامل مع قطاع غزة، وهو ما ظهر خلال اللقاءات الجديدة التي عقدها المسؤولون الفلسطينيون الذين زاروا القاهرة مؤخراً، معبراً عن تقديره الكبير للقيادة المصرية الجديدة. وأعرب عن تطلعه إلى خطوات متقدمة على طريق إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وإعادة الإعمار وفتح المعابر. من ناحيته، أكد أمين عام الرئاسة الفلسطينية، الطيب عبد الرحيم، أن القيادة الفلسطينية أيدت منذ البداية الجهود المصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، والتي تدعمها الدول العربية جميعها. وأوضح، أن الرئيس محمود عباس، أطلع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، المشير حسين طنطاوي، والقادة المصريين، خلال زيارته إلى القاهرة، على مبادرته لإنهاء الانقسام، مشيراً إلى أن هذه المبادرة لاقت قبولاً مصرياً وعربياً ودولياً وإسلامياً.
قال رياض منصور، المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، في مقابلة صحافية، أن الفلسطينيين يفضلون التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل مع قدوم شهر أيلول/ سبتمبر، وهو الشهر الذي ينوي فيه الفلسطينيون التوجه إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة مستقلة. وحسب المصادر الفلسطينية، فإنه في حال لم يتوصل الفلسطينيون إلى اتفاق سلام مع إسرائيل مع حلول أيلول، فإن خيارهم الأول سيكون التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، متوقعين دعماً قوياً، بالحصول على اعتراف بفلسطين كعضو جديد في هيئة الأمم المتحدة. ويتطلب هذا الأمر إقناع الولايات المتحدة بعدم استخدام حق النقض، الفيتو، ضد قرار يدعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة، وهو أمر لن يكون سهلاً. إلا أن منصور أضاف أن لدى الفلسطينيين خيارات أخرى للوصول إلى هدفهم من خلال الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن شهر أيلول يشكل استحقاقاً كبيراً بالنسبة للفلسطينيين، لأن أموراً كثيرة ستتحوّل خلاله. لكن منصور أشار إلى أن الفلسطينيين يفضلون التوصل اتفاقية سلام مع إسرائيل مع حلول شهر أيلول وإنهاء الاحتلال، للسماح باستقلال الفلسطينيين والحصول على عضوية الدولة في الأمم المتحدة. وبالنسبة لاجتماع اللجنة الرباعية الذي تم تأجيله، أعرب منصور عن أسفه من الدور الأميركي في تأجيل اجتماع اللجنة الرباعية الذي كان مقرراً يوم الجمعة الماضي في برلين، والذي كان من المقرر أن يناقش تسوية سلام مقترحة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وكان مسؤول أميركي قد ذكر أن اجتماع اللجنة الرباعية لن يؤدي إلى أي شيء من شأنه المساعدة في استئناف المفاوضات المباشرة. لكن منصور أشار إلى أن القيادات الفلسطينية، أبدت رغبتها في العودة إلى المفاوضات، في حال وافقت اللجنة الرباعية على الاقتراح الذي ستقدمه الدول الأوروبية الثلاث. وأضاف منصور، أن الفلسطينيين يحاولون جهدهم لفتح الأبواب أمام المفاوضات، فيما يختار الإسرائيليون المستوطنات بدلاً من السلام.
في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قبل عطلة عيد الفصح، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تتخلى عن مطالبتها الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، معتبراً أن هذا الأمر هو أساس الصراع. وأكد نتنياهو أنه يعمل على إعداد مبادرة سيتم تقديمها أمام الكونغرس الأميركي الشهر القادم، فيما رفض إعطاء تفاصيل الخطة. وأوضح نتنياهو، أن أساس الصراع كان دائماً الرفض المتواصل من قبل القيادة الفلسطينية، الاعتراف بالدولة اليهودية بأية حدود. وأشار، أنه لهذا السبب فإن الصراع تصاعد لنحو خمسين عاماً قبل العام 1967، وقبل أن يكون هناك أي مستوطنة في الضفة الغربية. ورداً على سؤال حول التزام الفلسطينيين بالحل القائم على أساس الدولتين، تساءل نتنياهو لماذا لا يقوم الفلسطينيون بشيء أسهل من ذلك، كالاعتراف بيهودية الدولة. وأضاف، أنه رغم ذلك، فإن إسرائيل مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية، متساءلاً مرة أخرى، لماذا لا يقوم الفلسطينيون بخطوة مماثلة إذا كانوا يريدون السلام حقاً، مشيراً إلى أن هذا الرفض، يفسر الجذور لعدم حصول السلام. وبالنسبة للمخاوف الأمنية الإسرائيلية، شرح نتنياهو المطلب الإسرائيلي، بتواجد الجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع وادي الأردن، لاغياً بذلك فكرة وجود قوات دولية تؤمن الحماية على الحدود الشرقية لدولة فلسطينية مستقبلية. وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل بحاجة إلى حاجز يمنع تسلل إيران وناشطيها إلى إسرائيل. وبالنسبة لموضوع المستوطنات، الذي تحول بنظر الفلسطينيين والمجتمع الدولي إلى أحد أهم القضايا المركزية في حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، قال نتياهو، أن المستوطنات مسألة ثانوية، وليست أساسية في الصراع، مضيفاً أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للفلسطينيين لتحقيق دولتهم.
كشفت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية، أن دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين حذروا، في حال فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو من تقديم مبادرة سلام جديدة قريباً، فإن اللجنة الرباعية الدولية ستكون مجبرة على الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967، عاصمتها القدس الشرقية. وحسب التقرير، فإن نتنياهو يعاني من ضغط كبير للكشف عن خطته الجديدة التي ستعمل على إطلاق المفاوضات المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين في إسرائيل، أن الإسرائيليين يواجهون ضغطاً كبيراً حول مجريات الأمور، وأن الناس بدأوا يتطلعون إلى الولايات المتحدة للتحرك بشكل ما. وأشارت المصادر، أنه في حال فشل نتنياهو في تقديم مبادرة جديدة، فإن أعضاء اللجنة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، قد يعمدون إلى استئناف عملية السلام عبر اعتراف رسمي بدولة فلسطينية. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن المجتمع الدولي قد يمارس ضغطاً على الجانبين بهدف تحريك تسوية للصراع الطويل، مشيرة إلى تأثير التطورات الأخيرة في العالم العربي على هذا الصراع.
كشفت مصادر فلسطينية في مدينة القدس أن قوات الشرطة الإسرائيلية سمحت لأعداد كبيرة من اليهود بدخول المسجد الأقصى، في الوقت الذي فرضت فيه قيوداً مشددة على حركة المصلين المسلمين في المسجد. وأوضحت المصادر أن الجماعات اليهودية أخذت تتدفق على البلدة القديمة في القدس وتمارس أعمال عربدة في شوارع وأسواق المدينة القديمة مستفزين المواطنين ومعتدين على أملاكهم، وذلك خلال توجههم إلى باحة البراق لأداء طقوسهم التلمودية لمناسبة عيد الفصح اليهودي. ورافق الجماعات اليهودية التي دخلت من بوابة المغاربة، حراسة إسرائيلية من قوات الشرطة والوحدات الخاصة، التي فرضت طوقاً عسكرياً على المصلين في المسجد الأقصى وهددت باعتقال كل من يقوم بالتكبير في وجه اليهود المتطرفين. كما فرضت القوات الإسرائيلية إجراءات أمنية مشددة على مدينة القدس وعزلتها بشكل كامل عن محيطها الفلسطيني وذلك استعداداً للأعياد اليهودية التي تستمر حتى صباح السابع والعشرين من الشهر الحالي. وكانت هذه القوات قد أغلقت العديد من شوارع مدينة القدس، وبشكل خاص الشارع الرئيس المحاذي لأسوار القدس التاريخية ومدخل بلدة سلوان من جهة وادي حلوة الأقرب إلى المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية، وذلك منذ منتصف الليلة الماضية، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج بسياراتهم، فيما سمحت فقط للحافلات التي تقل المستوطنين بالدخول من باب المغاربة. أما في مدينة الخليل، فقد قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين، فيما سمحت بفتحه بشكل كامل أمام المستوطنين يومي الأربعاء والخميس القادمين، لإحياء عيد الفصح اليهودي. وتعليقاً على القرار، استنكر مدير أوقاف الخليل القرار الإسرائيلي، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية ما زالت تمنع رفع الآذان من مآذن الحرم الإبراهيمي في العديد من الأوقات، خاصة عند صلاة المغرب، إضافة إلى إخضاع المصلين للتفتيش قبل وصولهم إلى الحرم. وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت بلدتي ترقوميا والسموع في محافظة الخليل، وأقامت حواجز عسكرية فيهما، كما نصبت حاجزاً على جسر حلحول على مدخل مدينة الخليل الشمالي، وحواجز أخرى في منطقتي واد قبون وفرش الهوى، عمد الجنود على هذه الحواجز إلى إجراءات تفتيش وتدقيق في بطاقات المواطنين.
قال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا، جمال نزال، أن السلطة الفلسطينية أوضحت للأوروبيين أن الكيان الفلسطيني بات يستوفي شروط التحول إلى دولة حسب تقارير من البنك الدولي والأمم المتحدة أكثر مما تستوفيه كيانات أخرى تطالب بالاستقلال منذ شهور. من ناحيتها رحبت حركة فتح بتصريح وزير الخارجية النرويجي الذي تحدث عن المفارقة في اعتراف أوروبا بجنوب السودان في أيلول/ سبتمبر القادم، في مقابل إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وأوضح نزال، أن السلطة الوطنية استعرضت أمام الأوروبيين في بروكسل ما تم إنجازه في مجال التنمية والتطوير والخطط التنموية المستقبلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، من دون أن تجد السلطة صعوبة لدى أوروبا بتقبل مبدأ جاهزية السلطة الفلسطينية للتحول إلى دولة مستقلة. وأشار إلى التقرير الذي تضمن شرحاً عن قدرة السلطة الفلسطينية حول الاستغناء التدريجي عن المساعدات الخارجية، لافتاً إلى انخفاض الاعتماد الفلسطيني على هذه المساعدات في السنوات الأربع الماضية بنسبة 33%. لكن نزال، لفت أيضاً، إلى أنه في حال اعترفت الأمم المتحدة بدول تنتشر فيها المجاعات ويغيب فيها القطاع الصحي كلياً، وتفتقر إلى الشوارع والمستشفيات، إضافة إلى غياب هيكلية مؤسسات حكومية، فإن الأمم المتحدة عندها ستجازف بصدقيتها في العالم العربي. ولم يستبعد نزال أن تعود ظاهرة حرق الأعلام الأجنبية إلى العالم العربي، في حال صفعت الأمم المتحدة آمال شعب عربي يطمح إلى الانعتاق. وأكد نزال، أن الفحوصات الدولية التي قام بها البنك الدولي والأمم المتحدة، في مجالات عدة، منها القطاع الصحي والتعليمي والتجاري والحكومي والأمني، إضافة إلى آليات الرقابة ومكافحة الفساد، أظهرت أن فلسطين مؤهلة بدرجة عالية كي تكون دولة مستقلة، تستطيع تأدية خدماتها وواجبها بمستوى لا يقل عن دول الجوار. وأشار نزال إلى أن فلسطين تؤيد الاعتراف بجميع الدول التي تستوفي مقومات الاستقلال، كما تؤيد حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وسط حالة من الحزن والغضب في قطاع غزة، وفي جنازة عسكرية، شيع المئات من المواطنين الفلسطينيين والجهات الرسمية والشعبية والمؤسساتية، والمجموعات الشبابية والإعلامية والحقوقية، والمتضامنين الأجانب إلى جانب عناصر من الشرطة الفلسطينية، جثمان المتضامن الإيطالي، فيتوريو أريغوني. وكانت الجنازة قد انطلقت من مستشفى الشفاء في مدينة غزة باتجاه مدينة رفح حيث تم تسليم الجثمان إلى ذويه. وخلال التشييع حمل المشاركون العلمين الفلسطيني والإيطالي رافعين صوراً لفيتوريو، ومرددين هتافات منددة بجريمة مقتل المتضامن الإيطالي. وذكرت مصادر في وزارة الداخلية في غزة، أن الوزارة نظمت الجنازة العسكرية تكريماً لروح المتضامن الإيطالي، وتكريماً لكل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني. وكانت الشرطة الفلسطينية في غزة قد كشفت اليوم أن أحد المتهمين في جريمة مقتل فيتوريو، هو أردني الجنسية، وقامت بنشر صورته وصورة زميلين له، ووصفت المتهمين بأنهم من أخطر المطلوبين، مشيرة إلى اتهامهم بخطف وقتل المتضامن فيتوريو أريغوني.
كشفت مصادر إسرائيلية، عن نية السلطات الإسرائيلية بإخلاء معسكر للجيش الإسرائيلي قرب مدينة رام الله، وذلك في خطة للسماح للسلطة الفلسطينية بتوسيع نشاطها الأمني وفرض سيطرتها على منطقة الرام الواقعة على المدخل الجنوبي لمدينة رام الله. وحسب المصادر، فإن اتفاقاً أمنياً تم مؤخراً مع المبعوث الأميركي الخاص بالشؤون الأمنية في الشرق الأوسط، دنيس روس، نص على إخلاء إسرائيل للمعسكر التابع للجيش الإسرائيلي على مدخل رام الله، مشيرة إلى أن إسرائيل تدرس إخلاء المعسكر في ضوء التقديرات الأمنية. وأوضحت المصادر، أن عملية الإخلاء قد تتم خلال الأسابيع القليلة القادمة، لافتة إلى أن المصادر العسكرية الإسرائيلية تعتبر أنه لا فائدة من وجود المعسكر في المنطقة. إضافة لذلك، كشفت المصادر، أن التقارير الأميركية حول الأداء الأمني لأجهزة السلطة الفلسطينية في فرض سيطرتها على مناطق في الضفة الغربية، أظهرت إمكانية السماح للسلطة بتوسيع نفوذها داخل مناطق قريبة من مدينة القدس، وأن هذا الأمر بات مقبولاً لدى السلطات الإسرائيلية.
في تصريح صحافي، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، أن حركة حماس تبذل جهوداً متواصلة من أجل وحدة الشعب الفلسطيني والتوافق على استراتيجية وطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وكشف الرشق، أن الحركة وافقت على طلب من إحدى الدول، التي لم يذكر اسمها، لاستضافة ورعاية الحوار الوطني الشامل والمصالحة الفلسطينية، مضيفاً أن الرئيس محمود عباس لم يوافق حتى الآن على هذه الدولة. واعتبر الرشق من ناحية ثانية، أن التصريحات الأخيرة للرئيس عباس، والتي تضمنت هجوماً على حركة حماس، لا تساعد على تنقية الأجواء من أجل المصالحة، مشيراً إلى أن هذه التصريحات تتناقض كلياً مع ما ذكر عن تعليمات أصدرها الرئيس عباس بوقف الحملات الإعلامية التحريضية على حماس. من ناحيته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في غزة، طاهر النونو، أن حركة حماس ترحب بزيارة الرئيس عباس إلى قطاع غزة، لكنه أشار إلى أنه لا بد أن يسبق الزيارة جلسات حوارية تمهيدية للاتفاق على نقاط معينة. ولفت النونو إلى أن الرئيس عباس لم يتعرض في مبادرته للخلاف حول النقاط الثلاث التي تحفظت عليها حركة حماس. واعتبر النونو أن حركتي فتح وحماس تسيران في خطين متوازيين، وهما بحاجة إلى تقريب وجهات النظر وإنهاء حالة الاستعداء التي يتستفيد منها الاحتلال الإسرائيلي وحده. وأشار، إلى أنه بإمكان الحركتين توظيف الجهد الإعلامي في فضح الاحتلال، بدلاً من استخدامه في الرد على فتح والعكس. ودعا إلى إعادة النظر في ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الشعب الفلسطيني.