نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

ذكرت مصادر إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك تحادث اليوم هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون، معرباً له عن قلقه من اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين حركتي فتح وحماس. وقال براك، أن حركة حماس هي منظمة إرهابية تطلق الصواريخ على المدن الإسرائيلية وقد استخدمت مؤخراً صاروخاً مضاداً للدبابات ضد أحد الحافلات المدرسية. وأضاف براك، أن على كل من يتوقع من قادة العالم، بمن فيهم بالطبع الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، إقامة تعاون مع حكومة مشتركة كهذه، في حال تم تشكيلها، أن يشترط موافقة الحكومة على شروط اللجنة الرباعية، والتي تتضمن الاعتراف بدولة إسرائيل، ونبذ الإرهاب والقبول بكل الاتفاقات السابقة التي تم توقيعها مع إسرائيل. وأضاف براك خلال حديثه مع بان كي – مون، أن السلطة الفلسطينية وحركة حماس يجب أن تقبلا هذه المطالب بشكل صريح قبل تشكيل الحكومة المشتركة، مشيراً إلى أن هذا المطلب يجب أن يكون مسموعاً مسبقاً لإحداث تأثير في تصرف الفلسطينيين. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد رحب بحذر باتفاق المصالحة بين فتح وحماس، والذي أنهى الخلاف بين الحركتين، لكنه شدد على أن لا تقوّض هذه المصالحة السلام مع إسرائيل.

كشفت مصادر في حزب إسرائيل بيتنا، أن موقع الحزب قد تمت مهاجمته من قبل قراصنة الكومبيوتر. وأوضحت مصادر الحزب أن هرماً مصرياً وعلماً فلسطينياً ظهرا على الصفحة الرئيسية لموقع الحزب. وقالت مصادر إسرائيل بيتنا، أن الذين تمكنوا من مهاجمة الموقع، هم من المؤيدين للفلسطينيين، وقد كتبوا على صفحة الموقع أنهم هاجموه رداً على ليبرمان المتطرف، في إشارة إلى رئيس الحزب اليميني، أفيغدور ليبرمان. وهاجم المؤيدون للفلسطينيين ما اعتبروه حزب أفيغدور ليبرمان المجرم، واصفينه بأنه وزير خارجية الكيان الصهيوني، فيما رحبوا باتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة. وكتب المهاجمون على موقع الحزب، أنه مما يثير غضب الصهاينة إلى حد كبير، الاتفاق الذي سيتم توقيعه بين حركتي فتح وحماس والذي يوحد فلسطين. وذكرت مصادر في إسرائيل بيتنا، أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها مهاجمة الموقع، حيث تمت كتابة رسالة تهاجم إسرائيل على الموقع في شهر حزيران/ يونيو الماضي، رداً على الهجوم الإسرائيلي على قافلة المساعدات التركية التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة.

في افتتاحيتها اليوم، اعتبرت صحيفة تايمز البريطانية أن اتفاق المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس قد يؤدي إلى تقويض عملية التسوية مع إسرائيل. وأشارت أن ربيع العرب هز سياسات الشرق الأوسط وأثر على الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. لكن الصحيفة اعتبرت أنه على الرغم من الأمل الذي شكله اتفاق المصالحة لأنه سيوفر صوتاً فلسطينياً موحداً وشريكاً للتفاوض مع إسرائيل، إلا أن هذه المصالحة برأي الصحيفة البريطانية، تنطوي على عدد من العناصر التي تثير القلق. ومن هذه العناصر أن السلام مع إسرائيل يستدعي رفض الفلسطينيين لسياسة العنف، فيما يعمل اتفاق المصالحة حسب الصحيفة على تهميش دور رئيس الحكومة سلام فياض، وقد يشكل إشارة على تفضيل الفلسطينيين لنهج حركة حماس على نهج فياض. واعتبرت الصحيفة أن المصالحة تمت بعيداً عن سلام فياض، الذي يبدو أنه لم يكن على دراية بالاتفاق قبل إعلانه، وهذا قد يجعل من الصعب تأمين تسوية نهائية تحترم الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية وتساهم في إقامة دولة فلسطينية مسالمة وقابلة للحياة. وطرحت الصحيفة تساؤلاً حول دور مصر التي لعبت دوراً هاماً في اتفاق المصالحة، كشريك جدير بالثقة من قبل الغرب وإسرائيل. وانتقدت الصحيفة موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو من اتفاق المصالحة، مشيرة إلى أن ما يحدث في المنطقة العربية قوض النظام في سورية، وهو ما أضعف حركة حماس المدعومة من سورية، مضيفة أن أنسب وقت لتأمين قيام الدولتين هو عندما يكون الأعداء في أقصى مراحل الضغف، معتبرة أن الوقت قد حان لذلك.

خلال استقباله وزير الخارجية الأسترالي كيفن رود، في مقر الرئاسة في رام الله، أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة بين حركة فتح وحركة حماس، سيعزز فرص السلام من خلال موقف فلسطيني واحد. وأضاف أن دور الحكومة التي سيتم تشكيلها سيكون التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك خلال عام من التوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية. أما فيما يتعلق بالشأن السياسي، أكد عباس أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المخولة في هذا الشأن، ما يعني أن الحديث عن أي مفاوضات سياسية سيكون مع منظمة التحرير وليس مع الحكومة الفلسطينية. وبحث الرئيس عباس مع وزير الخارجية الأسترالي، في آخر تطورات العملية السلمية والجهود التي تبذل للتغلب على العقبات التي تعترض هذه العملية بسبب الموقف الإسرائيلي المتعنت ورفض إسرائيل لوقف الاستيطان. من ناحيته، أطلع الوزير الأسترالي الرئيس عباس على نتائج اللقاء الذي عقده اليوم مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وأكد الوزير الأسترالي استمرار دعم بلاده لعملية السلام وللسلطة الوطنية في إنشاء المؤسسات الفلسطينية، كما أشاد بالتطور الاقتصادي والأمني في الأراضي الفلسطينية. من ناحية ثانية، أعلنت مفوضية العلاقات الدولية في حركة فتح، أنها بدأت التحركات لتأمين الدعم الدولي لاتفاق الوحدة الوطنية الذي تم توقيعه يوم الأربعاء في القاهرة بين فتح وحماس. وفي هذا الإطار، التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح، نبيل شعث قادة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الأوروبية، على هامش المؤتمر الأوروبي التونسي المنعقد في العاصمة التونسية. وقد رحبت مجموعة الأحزاب الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، في بيان أصدرته، باتفاق الوحدة الوطنية بين حركتي فتح وحماس. وتعهد رئيس الوفد بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية التي ستنبثق عن الاتفاق. ودعا بيان الأحزاب إلى ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967. من ناحيته، ذكر النائب التنفيذي للمفوض العام للعلاقات الدولية، حسام زملط، أن جهوداً تبذل بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، لحشد وتأمين الدعم الدولي لاتفاق الوحدة الوطنية، موضحاً وجود مساعي لإنجاح الاتفاق دولياً، والتصدي للحملة الإسرائيلية الساعية لإفشال تحقيق المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة ائتلاف وطني.

في تصريح صحافي، أكد رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، الفريق سامي عنان أن إسرائيل لا تملك حق التدخل في القرار المصري الخاص بفتح معبر رفح البري، مؤكداً أنه شأن مصري فلسطيني لا يحق لإسرائيل التدخل فيه. وكان وزير الخارجية المصري، نبيل العربي، قد ذكر بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، أن مصر تسعى إلى فك الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معبر رفح بشكل دائم وكامل في الاتجاهين وذلك خلال عشرة أيام. من جهتها، رحبت وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية في غزة بتصريحات وزير الخارجية المصرية، نبيل العربي، التي دعا فيها إلى رفع الحصار كلياً عن قطاع غزة وفتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة بشكل طبيعي أمام المواطنين الفلسطينيين. وشدد بيان الوزارة، على أهمية هذه التصريحات وعلى ضرورة تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بتسهيل عملية سفر المواطنين عبر المعبر.

في حديث أدلى به بعد صلاة الجمعة، طالب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية، منظمة التحرير الفلسطينية بسحب اعترافها بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك رداً على الرفض الإسرائيلي لاتفاق المصالحة الفلسطينية. واعتبر هنية أنه لم يعد هناك من مبرر للاعتراف بإسرائيل بعد رفضه الحقوق الفلسطينية والوحدة الداخلية، مؤكداً أن وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية غير شرعي ولا يمكن الاعتراف به. وقلل هنية من شان التهديدات الإسرائيلية بإفشال اتفاق المصالحة، مشيراً إلى أن حكومته تتحرك بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ولا تعنيها كثيراً المواقف الإسرائيلية. وأشار هنية إلى أن النوايا الصادقة وتوفير الأجواء الإيجابية والتغيرات في المنطقة هي الضمان لنجاح اتفاق المصالحة. من ناحيته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، على ضرورة اتفاق الفصائل الفلسطينية على مرجعية وطنية ووفق برنامج سياسي متفق عليه من قبل الجميع، مرحباً بالاتفاق بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام. لكن الهندي من ناحية ثانية، قال أن حركة الجهاد لن تشارك في الحكومة التي سيتم تشكيلها، مذكراً بموقف الحركة المبدئي من مسألة المشاركة في أي من مؤسسات السلطة التي تمخضت عن اتفاق أوسلو. وفيما أشار إلى أن حركته لم تطلع بعد على تفاصيل الاتفاق، أكد أن الحركة ستتعاطى مع كل ما من شأنه رعاية المصالحة الوطنية وتحقيق الوحدة، مشيراً إلى أن الحركة تعمل على دراسة الاتفاق والدعوة التي وجهت إليها للمشاركة في التوقيع. ولفت الهندي إلى أن الاختبار الحقيقي للاتفاق يكون في إنهاء كل أشكال التنسيق الأمني والتمسك بالأولويات والثوابت.

رفضت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني، دعوة وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك بالرد على المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل. وكان براك قد دعا خلال مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أنه في حال تم تشكيل حكومة تكنوقراط في السلطة الفلسطينية، فعلى الإسرائيليين التعاون فيما بينهم أيضاً. إلا أن ليفني قالت أنه لن تكون هناك حكومة وحدة في إسرائيل ما لم يعمد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى تغيير جذري في سياساته، مشيرة إلى أن الوحدة لا تعني الوقوف ضد شيء ما أو شخص ما، بل تعني العمل من أجل شيء ما. وأضافت، أن الوحدة بين الفلسطينيين لا تعني أن على الإسرائيليين تشكيل حكومة فقط من أجل تشكيل حكومة وحدة، موضحة بأن قراراتها بشأن الدخول في حكومة وحدة يعتمد دائماً على السياسات، وعلى إذا ما كانت الحكومة تسعى للسلام، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتغير شيء في إسرائيل. ودانت ليفني حركة حماس، معربة عن أملها في توافق حكومة الوحدة الفلسطينية على العودة إلى المفاوضات. من ناحيته، قال رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، ومنافس ليفني في حزب كاديما، شاؤول موفاز أن على إسرائيل التعامل مع أي حكومة فلسطينية تقبل بشروط اللجنة الرباعية الدولية، حتى لو كانت تضم حركة حماس. واعتبر موفاز، أن ردة فعل نتنياهو الفورية برفض الوحدة الفلسطينية كان سريعاً جداً، وغير مسؤول. لكن موفاز أضاف أن على إسرائيل مواصلة استهداف قادة حماس في حال تواصلت عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، كما أن على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن يتحمل المسؤولية أيضاً بالنسبة لهجمات الصواريخ من غزة. أما عضو الكنيست عن حزب كاديما، شاي ناخمان، فوصف الاتفاق بين فتح وحماس بأنه فشل كبير لرئيس الحكومة، لأنه فشل في فهم التغيرات الاستراتيجية في العالم العربي وتداعياتها على الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الوحدة بين فتح وحماس ستؤدي إلى واقع سياسي وأمني جديد سيفاجىء إسرائيل ويدفعها إلى وضع برنامج سياسي جديد لن يكون تحت سيطرة رئيس الحكومة.

خلال لقائه وفد مبادرة السلام الإسرائيلية في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله ، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الاتفاق بين حركة فتح وحركة حماس ستكون حكومة تكنوقراط مهمتها التحضير للانتخابات القادمة وإعادة إعمار قطاع غزة. وأضاف أن الأمور السياسية هي من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها وليست من صلاحيات الحكومة الجديدة. ورداً على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي خير الرئيس عباس بين السلام وحركة حماس، قال الرئيس عباس أن على نتنياهو الاختيار بين السلام والاستيطان وعدم التذرع بالاتفاق الذي تم بين حركتي فتح وحماس بهدف تحقيق الوحدة الوطنية. وأضاف عباس أن الجانب الفلسطيني، يطالب الإسرائيليين بتجميد الاستيطان من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات لتحقيق السلام، مجدداً التأكيد على التزام السلطة الوطنية خيار المفاوضات لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وخاطب عباس الوفد الإسرائيلي بأنه يستقبلهم في مقر الرئاسة بعد السماع بمبادرتهم بهدف دفع عملية السلام وحل الدولتين إلى الأمام، مشيراً أن القيادة الفلسطينية أجرت مفاوضات مع الحكومة السابقة والحالية حول قضايا الحل النهائي، وأن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قال أن على إسرائيل وقف الاستيطان، لكن المفاوضات توقفت منذ ذلك الوقت. واستعرض عباس أمام الوفد مسار المفاوضات وتوقفها، مشيراً إلى أن المفاوضات تطرقت إلى قضية الأمن وتم اقتراح وجود طرف ثالث بعد التشاور مع الأردن ومصر، وكان الاقتراح يتعلق بوجود قوات النيتو لمساعدة الطرفين في حفظ الأمن. وأشار إلى أنه على الرغم من عدم التمكن من التوصل إلى اتفاق شامل، إلا أنه تم التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة السابقة، لكن حكومة نتنياهو أصرت على العودة إلى نقطة الصفر، وأصرت على مواصلة الاستيطان بحجة الحفاظ على الأمن. وأوضح عباس، أن الجانب الفلسطيني قرر التوجه إلى الأمم المتحدة بعدما أغلقت كل الأبواب أمامه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ليست أحادية الجانب لأن التوجه إلى الأمم المتحدة تم بدعم دولي. وأضاف أن التوجه إلى الأمم المتحدة هو غاية وليس وسيلة، وأن الجانب الفلسطيني سيواصل تمسكه بخيار المفاوضات. وبالنسبة للدولة الفلسطينية، أوضح عباس للوفد أن السلطة ستواصل العمل على زيادة النمو الاقتصادي كي تكون جاهزة لاستحقاق شهر أيلول/ سبتمبر القادم. واعتبر عباس أن حركة حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني لكن نتنياهو شريك، ولا يستطيع الجانب الفلسطيني أن يختار بينهما، مشيراً إلى أن إسرائيل استغلت الانقسام الفلسطيني كذريعة للتهرب من استحقاقات عملية السلام. أما بالنسبة لقضية شاليط، فقال عباس أن السلطة أظهرت تعاطفاً مع عائلته، لكنه أشار إلى وجود 8 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنهم من أمضى أكثر من 30 عاماً في السجن. من ناحيته، قال المسؤول الإسرائيلي السابق، داني ياتوم، أحد المشاركين في صياغة المبادرة الإسرائيلية، أن المبادرة تشكل فرصة مهمة جداً، لأنه ستؤدي إلى وقف إراقة الدماء وإقامة الدولتين وحل كافة النزاعات. مشيراً إلى أن وجود الوفد الإسرائيلي في رام الله، يدل على أن الشعب الإسرائيلي غير متشكك تجاه السلام، وأن أي سلطة فلسطينية يجب أن تعترف بحق إسرائيل في الوجود، معرباً عن اعتقاده بأن ما تم إنجازه بين فتح وحماس سيدعم السلام.

ذكرت المصادر في الضفة الغربية عن فرحة كبيرة عمت مدن وقرى الضفة بعد الإعلان عن اتفاق المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس في القاهرة يوم أمس. ونقلت المصادر عن المواطنين أن يوم الأربعاء القادم سيكون موعد ولادة المصالحة بعد سنوات من الانقسام. وعبر المواطنون عن فرحتهم معربين عن أملهم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. ولفتت مصادر في حركة حماس، أن هناك 420 معتقلاً من أعضاء حماس في السجن لدى السلطة الفلسطينية. وعبر عدد من المواطنين عن أملهم في أن يزيل الاتفاق صفحة سوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني، وأن يسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني باتجاه نيل حريته واستقلاله، وأن يترجم الاتفاق على أرض الواقع. واعتبر عدد آخر من المواطنين أن اتفاق المصالحة كان أحد نتائج الثورات العربية التي تقود إلى تعزيز جبهة مقاومة الاحتلال.

أعلن وزير الخارجية المصري، نبيل العربي أن مصر ستتخذ خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر قراراً بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة. وأوضح العربي أن الوضع الذي تعيشه غزة غير إنساني وأن قرار إغلاق المعبر كان غير أخلاقي أو إنساني، مؤكداً أن القرار الذي سيتخذ خلال عشرة أيام سيكون قراراً هاماً واستراتيجياً يتعلق بغزة وفتح المعبر بصورة شاملة ودائمة، مشيراً إلى أن الأوضاع في قطاع غزة ستتغير بصورة جذرية. وكانت القنصلية الفلسطينية في الإسكندرية قد أعلنت صباح اليوم أن السلطات المصرية سمحت لستة وثمانين فلسطينياً قادمين من ليبيا بدخول قطاع غزة. وأوضحت القنصلية أنها الدفعة التاسعة التي يسمح لها بالعودة إلى قطاع غزة مباشرة، شاكرة القيادة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على الجهد الذي يبذلونه لإعادة الفلسطينيين إلى وطنهم.

أعرب عدد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين عن شكوكهم تجاه اتفاق المصالحة الذي أعلن بين حركة فتح وحركة حماس. واليوم قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، أن الاتفاق بين الحركتين هو تحول مأساوي، لكنه شكك في أن يتحول إلى حكومة مشتركة. واعترف براك بأن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تتوقع احتمالاً بسيطاً لتحقيق اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، مشيراً إلى أن المسؤولين الفلسطينيين كانوا أيضاً على شك من تحقيقها. وجدد براك موقف إسرائيل من أنها لن تعقد أي محادثات مع حركة حماس، التي وصفها بالمنظمة المجرمة التي تسعى إلى تدمير إسرائيل، لكنه أضاف أنه في حال تم تشكيل حكومة فلسطينية مشتركة، فإن إسرائيل ستعقد محادثات معها فقط في حال عمدت حركة حماس إلى حل بنيتها التحتية الإرهابية واعترفت بإسرائيل وبالاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع منظمة التحرير الفلسطينية. من ناحيته، قال الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس اليوم أن إسرائيل تود أن يتوحد الشعب الفلسطيني، لكن شرط أن تكون الوحدة من أجل السلام. وأضاف بيرس أن ما حدث بالأمس سيؤدي إلى عدم اتفاق، فمن ناحية سيكون هناك معسكر فلسطيني يدعو للسلام في مقابل معسكر آخر يدعو إلى تدمير إسرائيل. وأشار إلى أن حركة حماس لم تغير طابعها، ولم تتوقف عن كونها منظمة إرهابية، وهي تخدم إيران وتعمل على تهريب الأسلحة، وأضاف، أنه في ضوء ذلك، فإن خطوة حركة فتح للمصالحة مع حماس هي خطأ قاتل. واعتبر أن التوقيع على اتفاق يؤدي إلى انتخابات خلال عام سينتج عنه منظمة إرهابية تسيطر على غزة والضفة الغربية، وستؤدي إلى فوز سياسات حماس. وأضاف أن ذلك يعني مواصلة إطلاق الصواريخ وقتل المواطنين الأبرياء، ومواصلة التدخل الإيراني الذي يدعم ويمول الإرهاب في المنطقة.

بعد التوصل إلى اتفاق بين حركة فتح وحركة حماس على إنهاء الانقسام، أكد منسق عام تجمع الشخصيات المستقلة، ياسر الوادية، أنه تلقى دعوة رسمية من القيادة المصرية للمشاركة في مراسيم توقيع اتفاق المصالحة، موضحاً أن الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، سيصلان إلى القاهرة للتوقيع على اتفاق المصالحة. وذكرت المصادر الفلسطينية، أن الوادية سيجري اتصالات مع كافة الأطراف لحضور الاحتفال الفلسطيني الكبير في القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة التاريخي. من ناحيتها، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أنه على جميع الأطراف الفلسطينية، اتخاذ إجراءات عملية في هذا الوقت الحاسم من أجل ترسيخ مبدأ المصالحة والتعاون في إطار ديمقراطي حقيقي، ودعت إلى تغليب المصلحة الوطنية والتحلي بالمسؤولية. وطالبت عشراوي، المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية بتشجيع المصالحة الفلسطينية والاعتراف بها ودعمها، مشيرة إلى أن اللحمة الفلسطينية تصب في صالح الاستقرار والسلام في المنطقة.

تعليقاً على الاتفاق بين حركة فتح وحركة حماس على المصالحة، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتيناهو أن على السلطة الفلسطينية الاختيار بين إسرائيل أو الاتفاق مع حركة حماس إذا كانت مهتمة بالسلام. وفي بيان مقتضب بعد إعلان حركة فتح التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تنهي الانقسام مع حركة حماس، جدد نتنياهو ملاحظاته السابقة بأن السلام مع إسرائيل وحماس مستحيل. وقال نتنياهو في بيانه أن على السلطة الفلسطينية الاختيار إما السلام مع إسرائيل أو السلام مع حركة حماس، مؤكداً أنه لا مجال للسلام مع الاثنين معاً. وأشار نتنياهو إلى أن حماس تسعى إلى تدمير إسرائيل وتطلق الصواريخ على المدن الإسرائيلية، مضيفاً أن فكرة المصالحة مع حماس تظهر ضعفاً في موقف السلطة الفلسطينية، وتثير التساؤل حول إمكانية سيطرة حماس على الضفة الغربية كما سيطرت على قطاع غزة. وأعرب نتنياهو عن أمله في أن تأخذ السلطة الفلسطينية الخيار الصحيح، بأن تختار السلام مع إسرائيل، مضيفاً أن الخيار الآن هو في يد السلطة الفلسطينية. وكان الناطق باسم حزب الليكود قد لفت إلى أنه فيما تمد إسرائيل يدها للسلام، تمد السلطة الفلسطينية يدها نحو الإرهاب، مشيراً إلى أن الاتفاق مع حماس يثبت أن الفلسطينيين لا يرغبون بالسلام. واعتبر رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، داني دايان، أن السلطة الفلسطينية اختارت بشكل واضح المصالحة مع حماس على السلام مع إسرائيل. وأوضح أن القرار الفلسطيني بات واضحاً، حيث تم تفضيل حماس على إسرائيل، والخطوات أحادية الجانب على المفاوضات. وأضاف دايان، أنه في ضوء ما حدث فإن خطاباً ثانياً في جامعة بار إيلان يجب أن يتضمن إعلاناً واحداً بإنهاء خطاب بار إيلان الأول، وبأن الدولة الفلسطينية لن تقوم. أما الولايات المتحدة، فكان ردها بارداً بالنسبة لموضوع المصالحة بين فتح وحماس، إذ وصفت حركة حماس بالمنظمة الإرهابية، مشيرة إلى أن أي حكومة فلسطينية يجب أن تنبذ العنف. وأوضحت الإدارة الأميركية أنها اطلعت على التقارير الصحافية بانتظار المزيد من المعلومات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تدعم المصالحة الفلسطينية شرط أن تؤدي إلى السلام، وبأن أي حكومة فلسطينية يجب أن تقبل مبادئ اللجنة الرباعية الدولية بنبذ العنف، وقبول الاتفاقيات السابقة والاعتراف بحق إسرائيل بالوجود.

ذكرت مصادر إسرائيلية أن عملاً تخريبياً أدى اليوم إلى تفجير أنابيب نقل الغاز المصري عبر شمال سيناء إلى إسرائيل والأردن. وأوضحت المصادر أن مجموعة مسلحة مجهولة هاجمت أنبوب الغاز قرب مدينة العريش، مشيرة إلى أن ضخ الغاز إلى إسرائيل والأردن قد توقف. وأضافت المصادر أن السلطات المصرية أوقفت ضخ الغاز عبر الأنبوب وهو المصدر الأساسي للغاز، وهي تعمل على إطفاء النيران المشتعلة التي وصلت إلى ارتفاع عشرين متراً مشكلة كرة كبيرة من النار. ورجحت المصادر أن يستمر اشتعال النيران لعدة أيام قبل أن يتمكن المهندسون من البدء بعملية إصلاح الأنبوب وإعادة ضخ الغاز. يذكر أن المدعي العام المصري أمر يوم السبت الماضي بإحالة وزير الطاقة المصري السابق، سامح فهمي وستة من المسؤولين إلى المحاكمة بتهمة تبديد الأموال العامة فيما يتعلق بصفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. يشار إلى أن إسرائيل تحصل على 40% من الغاز الطبيعي من مصر بناء على اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في العام 1979. وكان الأنبوب قد تعرض لهجوم سابق في الخامس من شهر شباط/ فبراير الماضي خلال الثورة المصرية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري السابق، حسني مبارك.

في تصريح صحافي، وصف المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، مدينة القدس الشرقية بأنها مدينة منكوبة بسبب سياسة التطهير العرقي التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق المقدسيين. وأوضح بأن ما تقوم به هذه السلطات من عمليات هدم لمنازل المواطنين ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وإنشاء المستوطنات عليها، والتهويد المبرمج للمدينة، والطرد المنظم لسكانها، كل هذه الإجراءات، تثبت سياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل والتي تجعل من القدس مدينة منكوبة. واعتبر القواسمي ما تقوم به إسرائيل في القدس، جرائم حرب، ومخالفات للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية المدنيين وحقهم في المواطنة، وحماية الأماكن المقدسة التاريخية والأثرية. وحذر القواسمي، من مخاطر السياسة الإسرائيلية على حاضر ومستقبل مدينة القدس وميزاتها الثقافية والتراثية الإنسانية، مشيراً إلى المخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى تفريغ القدس من المواطنين الفلسطينيين وتغيير ملامحها التراثية والدينية والحضارية. ونبّه القواسمي، إلى أن الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، دفعت المواطنين في القدس إلى الهجرة، وبهذا يستولى المستوطنون على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم. وأكد القواسمي أنه لا دولة فلسطينية ولا سلام من دون القدس، وطالب المجتمع الدولي باحترام تعهداته ومنع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من جر المنطقة إلى دائرة العنف.

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها في مدينة القدس، وذكرت المصادر الفلسطينية أن هذه القوات واصلت إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة سلوان من جهة حي وادي حلوة الأقرب إلى المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية، وهو ما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين الذين يسكنون في سلوان وجبل المكبر ووادي قدوم وحي الثوري وغيرها. كما شدد الجنود الإسرائيليون من إجراءاتهم على الحواجز والمعابر العسكرية على المداخل الرئيسية لمدينة القدس، وبشكل خاص معبر قلنديا وحاجز مخيم شعفاط، وقاموا بإخضاع السيارات والمواطنين لعمليات تفتيش دقيقة. ونشرت قوات الاحتلال العشرات من عناصر قوات الشرطة الإسرائيلية في الشوارع والأسواق القريبة من المسجد الأقصى، إضافة إلى الحواجز الثابتة الموجودة على بوابات المسجد الخارجية. يذكر أن سلطات الاحتلال تشدد من إجراءاتها وتعزل مدينة القدس بالكامل عن محيطها عشية عيد الفصح اليهودي الذي انتهى الليلة الماضية ودام عدة أيام. وفي محافظة نابلس، انتشر مئات المستوطنين مساء اليوم، حيث ذكر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، أن مجموعات كبيرة من المستوطنين تنتشر على طريق نابلس قلقيلية، فيما تنتشر مجموعات أخرى على التلال المحيطة ببعض قرى الريف الجنوبي في نابلس. وذكر المواطنون أن الجيش الإسرائيلي تواجد بكثافة في منطقتي حوارة وزعترة والطريق المؤدية إلى مدينة رام الله قرب مستوطنتي عيلي وشيلو. وفي قلقيلية، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مداخل بلدة عزون في المحافظة وعزلتها عن محيطها، حيث منعت المواطنين من الدخول أو الخروج من البلدة. أما في الخليل، فعمدت قوات الاحتلال إلى منع مزارعي بلدة بيت أولا غرب الخليل من الدخول إلى أراضيهم المحاذية لجدار الفصل والتوسع العنصري والعمل فيها كما استولت على جرافة لأحد المزارعين. وذكر الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار في بيت أولا، أن القوات الإسرائيلية، استولت على الجرافة أثناء العمل في المنطقة المحاذية للجدار، والتي كانت تعمل في استصلاح أراض زراعية، وقد منعت قوات الاحتلال المواطنين من التواجد في أراضيهم في تلك المنطقة أو فلاحتها بحجة أنها ملك للدولة اليهودية ولا يحق للفلسطينيين دخولها. يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تلاحق المزارعين في المنطقة الغربية القريبة من الجدار باستمرار، وتعمل على منعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.

احتجاجاً على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو وأوضح خلالها استعداده الانسحاب من مناطق محددة في الضفة الغربية المحتلة، وتسليم السيطرة عليها إلى السلطة الفلسطينية، واستئناف المفاوضات معها، بعث مئات الحاخامات اليهود اليوم برسالة إلى نتنياهو تضمنت رفضاً لهذه التصريحات. ووقع نحو 350 حاخاماً على هذه الرسالة، وأرفقوها بفتوى توراتية تحرم تسليم أراض فلسطينية لغير اليهود، لأن هذه الأرض التي يدور الحديث عنها، حسب الفتوى، هي بمثابة حدود الدولة العبرية. ومن ضمن ما ورد في نص الفتوى، أن جيران إسرائيل يصرحون علانية بأنهم يريدون الحصول على مدن كاملة مثل القدس واللد وغيرها، وطرد اليهود من نقاط استراتيجية مثل هضبة الجولان، وعليه، فإن التجربة تعلم هؤلاء، بأن تسليم الأراضي الذي تم سابقاً لم يحقق لإسرائيل أكثر من قطعة ورق مكتوبة.

في آخر المستجدات بالنسبة لملف المصالحة الفلسطينية، كشفت مصادر فلسطينية أن وفداً رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، سيصل إلى العاصمة المصرية، القاهرة خلال أيام قليلة. وأوضحت المصادر، أن الوفد سيضم قيادات من حركة حماس في قطاع غزة، ومن المقرر أن يلتقي بوزير خارجية مصر، نبيل العربي وعدد من قيادات المجلس العسكري، حيث سيتم البحث في ملفات المصالحة والتعاون بين الجانبين. وأشارت المصادر، أن القاهرة ترغب في تحقيق اختراق في ملف المصالحة، خاصة في ضوء التطورات المتلاحقة على الصعيدين الفلسطيني والعربي، بما فيه خدمة الشعب الفلسطيني، كما أن القاهرة ترغب بسماع كافة الأطراف الفلسطينيين. وذكرت مصادر في قطاع غزة، أن عضو القيادة السياسية في حركة حماس، محمود الزهار، قد توجه صباح اليوم إلى مصر، لكنها أشارت إلى أن الزيارة خاصة. من ناحيته، نفى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، أن تكون القيادة المصرية قد وجهت الدعوة لأي من قادة الفصائل الفلسطينية لزيارة القاهرة لبحث موضوع المصالحة الفلسطينية. كما نفى الأنباء التي ذكرت أن الأمين العام لحركة الجهاد، رمضان شلح، ونائبه قد زارا مصر سرّاً خلال الأيام الماضية، أو ما قيل عن دعوة مماثلة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، أو رئيس الحكومة في غزة، إسماعيل هنية. وقال الهندي، في ختام زيارة إلى القاهرة، أن القاهرة لم توجه دعوة لأي مسؤول في الفصائل الفلسطينية، إلا أنها وافقت على طلبات قادة الفصائل للمجيء إلى القاهرة لاستطلاع الموقف بعد الثورة المصرية، ومواقف القيادة الجديدة في مصر. وبالنسبة لموقف حركة الجهاد، قال الهندي أن حركته لم تتقدم بأي مطالب للقاهرة، لكنها عرضت وجهة نظرها أمام المسؤولين المصريين بالنسبة لمسألتي المصالحة الداخلية والمشروع الوطني، مشيراً إلى أن المصالحة يجب أن تتم أولاً بين حركتي فتح وحماس، داعياً الحركتين إلى ترتيب الأوضاع بينهما وحسم نقاط الخلاف بينهما قبل القدوم إلى القاهرة، لافتاً إلى استمرار الرعاية المصرية لعملية المصالحة.

ذكرت مصادر إسرائيلية أن أفكاراً حول إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية بدأت تنال تأييداً داخل الكنيست خلال الأسابيع الأخيرة، مع مواصلة السلطة الفلسطينية التهديد بإعلان دولة فلسطينية من جانب واحد في شهر أيلول/ سبتمبر القادم. وكان وزير البنى التحتية، عوزي لانداو قد طرح الفكرة خلال مؤتمر لحزب إسرائيل بيتنا منذ أسبوعين، ثم عرضها بشكل مفصل في مقابلة مع الجيروزالم بوست. وقال لانداو، أن على الإسرائيليين حماية أنفسهم، ففي حال أعلن الفلسطينيون دولة، فهو سيطرح على حكومته توسيع مدى السيطرة الإسرائيلية كي تشمل وادي الأردن والتجمعات السكنية الكبيرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك كبداية في التحرك. ويظهر أن الفكرة بدأت تجذب وسائل الإعلام العالمية، بما فيها السي أن أن، التي استضافت لانداو لمناقشة هذه الفكرة. ومن المتوقع أن يتحدث عدد من المسؤولين الإسرائيليين المؤيدين لهذه الفكرة خلال احتفال ينظمه الوزير عن حزب الليكود داني دانون، ومن بين هذه الشخصيات التي ستلقي كلمات خلال الاحتفال، الوزير لانداو، ووزير شؤون الدياسبورا يولي إيلدشتاين، إضافة إلى أكاديميين من اليمين الإسرائيلي ووزير الخارجية السابق موشيه أرينز. ويقول داني دانون أن إعلان الفلسطينيين عن دولة من جانب واحد سيحرر إسرائيل من كل الالتزامات السياسية والأمنية والاقتصادية التي نصت عليها اتفاقية أوسلو. ويعتقد أن على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو أن يحذو حذو سلفه ليفي أشكول، الذي عمد إلى ضم القدس الشرقية، ومناحيم بيغين الذي عمد إلى ضم هضبة الجولان. من ناحيته، رفض مكتب نتنياهو التعليق على مبادرة دانون التي تقوم على مشروعين، الأول ضم الضفة الغربية، والثاني إلغاء اتفاق أوسلو. ويؤكد دانون أنه في حال التصويت على مشروع ضم الضفة الغربية داخل حزب الليكود، فإن التصويت سيكون لصالح هذا المشروع. يشار إلى أن عدداً من الحاخامات طرحوا اليوم فكرة تشجيع المواطنين البدو على الهجرة إلى بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط في مقابل إغراءات مادية. وطرح أحد الحاخامات في الضفة الغربية إمكانية هجرة البدو إلى السعودية وليببا، معتبراً أن البدو بذلك يعودون إلى البلدان التي قدموا منها، إضافة إلى وجود مساحات كبيرة من الأراضي في كل من السعودية وليبيا. ودعا إلى إطلاق مبادرات وتقديم أموال لهذه الغاية.

خلال جلسته في رام الله، قرر مجلس الوزراء الذي اجتمع برئاسة رئيس الحكومة سلام فياض، التوجه فوراً إلى محكمة العدل العليا لاستصدار قرار احترازي في إطار القانون، لوقف إضراب العاملين في القطاع الصحي. وأشار مجلس الوزراء، أن القرار هو من منطلق الحرص على الصالح العام الذي يتضرر من مواصلة الإضراب، لما يشكله من خطورة على مصالح المواطنين، وبهدف الحد من أثره على الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين ومن دون الإجحاف بالحقوق التي يكفلها القانون. لكن مجلس الوزراء أكد في المقابل أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً، وأن الحكومة ستواصل تشجيع الحوار مع النقابات المعنية بأقصى قدر ممكن. وفيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية، استنكر مجلس الوزراء، تسارع الاستيطان الإسرائيلي وتنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية خاصة في القدس الشرقية، مشيراً إلى مخطط بناء 800 وحدة استيطانية في حي جديد في مستوطنة غفعات زئيف شمال غرب القدس، إلى جانب مخطط آخر لبناء 900 وحدة أخرى في مستوطنة غيلو المقامة على أرض مدينة القدس. واعتبر مجلس الوزراء، أن مواصلة إسرائيل في هذه السياسة هو انتهاك لقواعد القانون الدولي. ودان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية، والاستيلاء على 27 منزلاً فلسطينياً في حي الشيخ جراح، إضافة إلى مواصلة الحفريات أسفل المسجد الأقصى وإقامة شبكات الأنفاق التي تهدد أساساته. وأشار المجلس إلى إلقاء أحد الجنود الإسرائيليين قنبلة حارقة على المنطقة الحرجية شرق المسجد بهدف إشعال حريق، ومحاولة المستوطنين اقتحام المسجد لإقامة طقوس تلمودية. وبمناسبة عيد الفصح، توجه المجلس بالتهنئة لكل المسيحيين وأبناء الشعب الفلسطيني، معرباً عن أمله بأن يحتفل الفلسطينيون بهذا العيد العام القادم في القدس الشرقية بعد أن تكون قد تحررت وأصبحت عاصة دولة فلسطين المستقلة. كما دعا مجلس الوزراء، الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، إلى المشاركة في الفعاليات التي يتم تحضيرها لإحياء الذكرى الثانية والستين للنكبة، والتعبير عن إصراره على إنجاز حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

في تقرير نشرته اليوم، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، أن أكثر من 1,9 مليون طفل فلسطيني لا زالوا يواجهون تهديدات بالقتل والإصابة بالفقر والتهجير والاعتقال والضائقة النفسية وانخفاض التحصيل العلمي، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وأوضح تقرير اليونيسف، أن مواصلة الحصار المفروض على قطاع غزة والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية، تهدد سبل معيشة الأسر ووصولهم إلى الخدمات الأساسية. واعتبرت اليونيسف، أن الحصار على قطاع غزة لا زال قائماً، وأن التحسينات الإسرائيلية لم تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لأهالي القطاع. وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من مرور سنتين على حرب غزة، إلا أن 82% من الأضرار التي لحقت بالمدارس في غزة لم يتم تصليحها حتى الآن، وذلك بسبب نقص مواد البناء نتيجة للحصار على قطاع غزة. وبالنسبة لأوضاع الضفة الغربية، أشار التقرير، إلى أن الحواجز التي يقيمها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تفصل مدن الضفة الغربية وتقدر بخمسمئة حاجز، تعوق وصول الأطفال إلى مدارسهم. وأضاف، أن هذا الوضع يرتب مصاعب إضافية على الوضع التعليمي الذي يعاني أصلاً من الضغوط، إذ تعمل الغالبية العظمى من المدارس بنظام الدوامين. وبالنسبة للأوضاع الصحية، ذكر التقرير أن نظام الرعاية الصحية في غزة عاجز عن توفير الخدمات اللازمة لتلبية احتياجات السكان في القطاع.

كشفت مصادر فلسطينية عن مشاورات تتم بين مصر وحركة حماس لترتيب موضوع زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية إلى القاهرة، والتي تعتبر الأولى بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق، حسني مبارك. وذكرت صحيفة المصريون، أن ملف المصالحة الفلسطينية سيكون على رأس الملفات التي سيدرسها هنية مع المسؤولين المصريين، والمساعي التي تبذل لإنهاء الانقسام على الساحة الفلسطينية، وتطبيع العلاقات بين حركتي فتح وحماس. وتوقعت الصحيفة، أن يعرب هنية عن تأييده للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة، خاصة وأن مصر هي الراعية للحوار الفلسطيني. وأضافت الصحيفة، أن هنية سيثير خلال محادثاته في مصر، مسألة معبر رفح، حيث سيؤكد على ضرورة فتح المعبر الذي يعتبر المنفذ الخارجي الوحيد على العالم الخارجي أمام سكان قطاع غزة، كما سيطالب بمنع تدخل أي أطراف دولية لإغلاق هذا المعبر كما حدث في السابق، عندما تذرع النظام السابق في مصر بوجود اتفاقية دولية خاصة بإدارة المعابر. وفيما نفت مصادر وجود توتر في العلاقة بين القاهرة وحركة حماس، أوضحت أن تأجيل الزيارة التي كان سيقوم بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل إلى القاهرة، كان بسبب تزامن الزيارة مع عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وأضافت المصادر، أن هنية سيبحث مع المسؤولين المصريين مستقبل العلاقة بين الحركة والقاهرة بعد الثورة المصرية، وسيؤكد على التزام الحركة بضمان استقرار الحدود الشرقية لمصر، والتعهد بعدم إثارة أي اضطرابات على منطقة الحدود. يشار أن مصادر كانت قد ذكرت أن مسؤولين أمنيين أردنيين قاموا قبل أسبوعين بالاتصال مع حركة حماس، عارضين عليها رعاية المصالحة بينها وبين حركة فتح. وكشفت المصادر، أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمد نصر، قام بعد الاتصال بزيارة عاجلة للعاصمة الأردنية، عمان، حيث أجرى مباحثات مع مدير الاستخبارات العامة الأردني. يذكر أيضاً، أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، كان قد أكد أن الحركة وافقت على طلب من إحدى الدول لاستضافة ورعاية الحوار الوطني الشامل والمصالحة الفلسطينية، لكنه أشار، إلى أن هذه الدولة لم تحصل بعد على موافقة من قبل الرئيس محمود عباس.

في حديث إلى صحيفة الحياة اللندنية، قال الأمين العام للجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، أن القيادة الفلسطينية ستعدل خطتها بالنسبة للتوجه إلى الأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتبمر القادم لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في حال بدأت مفاوضات حقيقية وجادة قبل ذلك التاريخ. وأشار عبد ربه، إلى خيارين فقط أمام الفلسطينيين، ففي حال لم يتم استئناف المحادثات، فسيتم التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة. وبالنسبة للمفاوضات، قال عبد ربه، أن السلطة الفلسطينية تعتبر أنها يجب أن ترتكز على ملاحظات اللجنة الرباعية الدولية، وبشكل خاص الاستناد إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 مع تبادل بسيط للأراضي من دون تبادل سكاني. وأضاف عبد ربه، أنه في حال أقرت الأمم المتحدة قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية، أن أول الخطوات التي ستتخذها ستكون الطلب من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لسحب قواتها العسكرية من الأراضي الفلسطينية. وأكد عبدر ربه، أن غالبية الدول المؤثرة، بما فيها الدول الأوروبية، ستعترف بالدولة الفلسطينية، متوقعاً تأييداً يقترب من حد الإجماع لهذه الدولة. وأشار عبد ربه، إلى أمثلة من كوسوفو إلى التدخلات الحالية في الشرق الأوسط، كأمثلة على الرغبة المتزايدة للمجتمع الدولي لدعم الحرية، مشيراً إلى أن الفلسطينيين سيعتمدون على القانون الدولي لتحقيق أهدافهم.

أقدم مستوطن إسرائيلي على إطلاق النار في الشارع الرئيسي لحي وادي الجوز في مدينة القدس، ما أحدث حالة من الخوف في صفوف المواطنين الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء. وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية، تعليقاً على الحادث، بأن سيارة إسرائيلية تعرضت للرشق بالحجارة من قبل فتية فلسطينيين، ما أدى إلى قيام السائق اليهودي بالنزول من سيارته وإطلاق الرصاص في الهواء، مشيرة إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود هرعوا إلى المكان وقاموا بإيقاف المستوطن، حيث تم نقله للتحقيق معه في قسم لواء شرطة القدس. وذكر مواطنون في المدينة، أن المستوطنين يتعمدون اتباع سياسة المضايقات بحق أهالي القدس، خاصة في فترة الأعياد، مع اقتراب عيد الفصح اليهودي، إضافة إلى قيامهم بالتنكيل بأهالي القدس وتوجيه الشتائم للأطفال والنساء القاطنين بالقرب من البؤر الاستيطانية.