نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

كشفت المتحدثة باسم حركة السلام الآن، حاجيت عوفران، أن سلطات الاحتلال تنوي عرض وحدات استيطانية في القدس للبيع. وأوضحت عوفران، أن ثلاثين وحدة استيطانية في حي رأس العمود في مدينة القدس المحتلة معروضة حالياً للبيع. وأضافت أن هذه الوحدات تقع في قلب رأس العمود قرب مستوطنة معاليه زيتيم، ومعاليه ديفيد، مركز الشرطة القديم، وهو المبنى الذي يتم تحويله الآن إلى شقق للمستوطنين اليهود. وبالنسبة لعرض الوحدات الاستيطانية للبيع، قالت عوفران أن الخطة تحمل الرقم 12259، وقد تمت الموافقة عليها في السابع من آذار/ مارس العام الماضي. وأشارت إلى أن من سيفوز بالعطاء في عملية بيع الوحدات الاستيطانية، عليه اجتياز مجموعة من إجراءات التخطيط التي قد تستغرق عدة سنوات قبل التنفيذ.

ذكرت مصادر إسرائيلية أن زيارة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس إلى الولايات المتحدة الأميركية كانت تعطي نتائج جيدة، لكن الإعلان الذي اعتبرته المصادر، في التوقيت الخطأ، عن مخططات لإقامة وحدات استيطانية جديدة، قلب الأمور. وكانت لجنة البناء والتخطيط في القدس قد ناقشت يوم الأحد الماضي بناء 942 وحدة استيطانية في منطقة جيلو إلى الجنوب من مدينة القدس، خلف الخط الأخضر. وقد أدت زيادة عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية إلى إصدار الإدارة الأميركية بياناً اعتبرت فيه أن الولايات المتحدة الأميركية تعبر عن قلقها البالغ من مواصلة إسرائيل لعمليات البناء في المستوطنات. وأبدت الإدارة الأميركية لهجة غاضبة تجاه إسرائيل مشيرة إلى أن مواصلة إسرائيل للاستيطان، ليست فقط غير شرعية، بل هي تتناقض مع الجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات المباشرة. وأضاف بيان الإدارة الأميركية أن بناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية سيكون من شأنه تقويض بناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيراً إلى أن عدم التوصل إلى حل للصراع يضر بإسرائيل والفلسطينيين ومصالح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. يشار إلى أن المخططات التي يدرس وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، المصادقة عليها تشمل بناء وحدات في عدد من المستوطنات من بينها نوفيم وكريات نيتافيم.

رداً على التعثر الذي تواجهه عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية، وعلى ما وصفه الرئيس السابق لجهاز الشين بيت، يعقوب بيري، بالعزلة الدولية التي تعاني منها إسرائيل، والتي تظهرها بأنها معادية للسلام، قام عدد من المسؤولين العسكريين السابقين، بمن فيهم رؤساء سابقين في جهازي الموساد والشين بيت، ووزراء سابقين، ويوفال رابين، ابن رئيس الحكومة الإسرائيلي الذي اغتيل في التسعينيات، يتسحاق رابين، بنشر رؤيتهم الخاصة حول مبادرة جديدة للسلام. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تفاصيل هذه المبادرة، التي تم تقديمها في هذا الوقت بسبب الاضطرابات التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط، والهدف منها تشجيع الحكومة الإسرائيلية على استئناف محادثات السلام. وأوضح ناشرو المبادرة أنها تشكل رداً على مبادرة السلام العربية التي وضعت في العام 2002. وتدعو المبادرة إلى اعتبار حدود 1967، كأساس لحل الدولتين والذي سيؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على معظم أراضي الضفة الغربية، مع القدس الشرقية عاصمة لها. وتدعو المبادرة أيضاً إلى انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان، وتشكيل آليات أمنية إقليمية وتعاون اقتصادي. أما بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فتقترح المبادرة تعويضاً مالياً لهم، والعودة إلى فلسطين وليس إلى إسرائيل، مع استثناءات يتم التوافق عليها، بعودة بعض اللاجئين إلى إسرائيل. يشار إلى أن أربعين شخصية ممن ينتسبون إلى اليسار السياسي في إسرائيل وقعت على هذه المبادرة. وذكرت المصادر أنه تم إرسال المبادرة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتيناهو يوم الأحد، مشيرة إلى أن نتنياهو قال أنه سيقوم بقراءة هذه المبادرة.

كشفت صحيفة هآرتس اليوم بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتمدت مجموعة من الإجراءات، التي وصفتها الصحيفة بالمحمومة، استعداداً لقدوم أسطول الحرية 2. وأوضحت الصحيفة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لتعزيز القدرة العسكرية لمواجهة سفن أسطول الحرية 2، المقرر أن تنطلق إلى قطاع غزة في منتصف شهر أيار/ مايو القادم. ولهذا الهدف، تقوم وزارة الخارجية الإسرائيلية بعقد جلسات تنسيقية وتشاورية بمشاركة الدوائر الأمنية الإسرائيلية المختصة، لدراسة الطرق الكفيلة بمواجهة القافلة الدولية ومنها الاستيلاء عليها عسكرياً. وحسب هآرتس، فإن قوات البحرية الإسرائيلية تكمل استعداداتها للتعامل مع احتمال اللجوء إلى القوة ضد الأسطول والمشاركين على متنه، مشيرة إلى أن قوات الكوماندوس البحري ستقوم بعملية الاستيلاء على السفن المشاركة في الأسطول، عبر استخدام زوارق حربية تحمل الصواريخ. وذكرت الصحيفة، أن هذه القوات تقوم منذ فترة بتدريبات على مواجهة عدة سيناريوهات محتملة خلال عملية الاستيلاء على الأسطول، إضافة إلى الاستعانة بمعلومات استخباراتية توفرها الهيئات العسكرية. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حاولت، عبر سفاراتها في الخارج، الاتصال بعدد من زعماء الدول المقرر انطلاق سفن الأسطول من أراضيها، في محاولة للضغط عليهم لمنع رعاياهم من المشاركة في الرحلة التي من المقرر أن تضم نحو عشرين سفينة تحمل على متنها حوالى ألف متضامن دولي من مستقلين وبرلمانيين وحقوقيين.

في تصريح صحافي بعد لقاء مع وزير خارجية قبرص، ماركوس كبريانو في القاهرة، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إلى مؤشرات بأن الأمور تسير نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية، لافتاً إلى جهود واتصالات مستمرة بهذا الشأن. وأضاف موسى، أن ملف المصالحة الفلسطينية، سيكون في مقدمة القضايا التي ستتم مناقشتها مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أثناء زيارته إلى القاهرة يوم الأربعاء القادم. ودعا موسى الفلسطينيين إلى عدم الاهتمام بكل ما يعوق المصالحة ويعزز الوحدة، وطالبهم برفض أي ضغوط أو إملاءات تتعلق بموضوع المصالحة. وأكد على ضرورة حماية الحقوق الفلسطينية، مشدداً على أن استمرار النزاع يخدم سياسة أعداء الشعب الفلسطيني، معرباً عن أمله بأن تتحقق النتائج المرجوة على صعيد إنهاء الانقسام الفلسطيني. ورداً على سؤال حول اعتذار القاضي ريتشارد غولدستون، أشار موسى إلى أن على غولدستون الاعتذار عن الاحتلال الإسرائيلي واستمراره، وليس الاعتذار عما ورد في تقريره بشأن الجرائم في قطاع غزة. واعتبر موسى أن تقرير غولدستون، هو وثيقة مهمة، وكان يجب التعامل معها باهتمام أكبر، مؤكداً عدم الأخذ بشأن ما يطرح حول التراجع عنه. وأشار إلى أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع التراجع عما ورد في تقرير غولدستون، موضحاً، أنه حتى لو اعتذر عن مواقفه، فالاحتلال قائم وإجراءاته العنصرية قائمة، لهذا يجب أن يكون الاعتذار عن استمرار الاحتلال.

خلال مؤتمر صحافي غاضب في القدس، تحدث وزير خارجية الأرجنتين، هيكتور تيمرمان، منتقداً التقارير الصحافية التي ذكرت أن دولته عرضت التخلي عن التحقيق في انفجارين في مقابل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران. وقال تيمرمان، أنه لا يملك جواباً على أسئلة لا ترتكز إلى الحقيقة. وأشار إلى والده، الذي سجن وتعرض للتعذيب في الأرجنيتن في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، لافتاً إلى أن والده، يعقوب تيمرمان، وهو صحافي وناشر يهودي، رفض الإجابة من سجنه، على سؤال حول توقيت اجتياح إسرائيل لباتاغونيا. وقد تم إبعاده بعد الإفراج عنه في العام 1979، حيث اختار الهجرة إلى إسرائيل، لكنه تحول هناك إلى ناقد يساري لسياسات الحكومة وعاد إلى الأرجنتين في العام 1984. واستشهد الوزير تيمرمان بالتوراة، عندما قال أنها تذكر بأن الشخص الذي يوجه اتهاماً يجب أن يظهر الدليل، وليس الضحية هي من يتوجب عليها إثبات براءتها. مضيفاً أنه لهذا السبب، لن يجيب عن السؤال. وأوضح أن الأرجنتين ليست بحاجة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إيران، لأن هذه العلاقات هي في الأصل قوية، مشيراً إلى غياب المنطق في التقارير المنشورة. وكانت إحدى الصحف الأرجنتينية قد نشرت تقريراً حول رغبة الأرجنتين بوقف التحقيقات بانفجارين ضد أهداف يهودية في الأرجنتين في التسعينيات في مقابل تحسين العلاقات الاقتصادية مع إيران. ومن المتوقع أن يلتقي الوزير الأرجنتيني، بالمسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته الأولى إلى إسرائيل منذ توليه منصب وزير الخارجية في شهر حزيران/ يونيه الماضي.

ذكرت مصادر فلسطينية في جنين أن المخرج جوليانو خميس البالغ من العمر 52 عاماً قد قتل ظهر اليوم فيما أصيبت مواطنة فلسطينية بجروح بعد إقدام مجهول على إطلاق النار عليهما في مخيم جنين. وأوضحت المصادر أن مجهولاً أطلق النار باتجاه المخرج خميس قرب مدرسة الوكالة في المخيم، كما أصيبت سيدة صودف مرورها في المكان. وقد باشرت الشرطة تحقيقها لمعرفة أسباب الحادث والكشف عن الجناة. وخميس، هو من مواليد الناصرة، في العام 1958، وكان والده صليبا الخميس، أحد القياديين الكبار في الحزب الشيوعي الإسرائيلي، كما كانت أمه، آرنا مير، اليهودية، مناضلة طيلة حياتها من أجل القضية الفلسطينية، وقد قضت السنوات الأخيرة من عمرها في مخيم جنين. يذكر أيضاً أن خميس يعيش في مخيم جنين منذ سنوات طويلة، وهو من مؤسسي مسرح الحرية، وقد قدم العديد من العروض المسرحية في مسارح البلاد وخارجها، كما شارك في بطولة عدد من الأفلام السينمائية المحلية والعربية والعالمية. وأخرج خميس فيلماً عن أمه بعنوان، أولاد آرنا، وحصل على العديد من الجوائز العالمية. وكانت آخر مسرحياته، الكراسي، التي تم عرضها يوم أمس في افتتاح مهرجان أيام المنارة المسرحية في رام الله. وذكرت المصادر الفلسطينية، أن جثمان جوليانو تم تسليمه، إلى الجانب الإسرائيلي عبر معبر الجلمة شمال جنين. وأثارت جريمة مقتل المخرج خميس ردات فعل غاضبة، حيث دان رئيس الحكومة، سلام فياض الجريمة بشدة، معتبراً أنه لا يمكن السكوت عن هذه الجريمة إطلاقاً، واصفاً إياها بالانتهاك الخطر الذي يتجاوز كل المبادئ والقيم الإنسانية، كما أنها تتناقض مع عادات الشعب الفلسطيني وأخلاقه في التعايش. كما استنكرت وزيرة الثقافة، سهام البرغوثي، الجريمة، مشيرة إلى أنها استهدفت ابن مناضل عريق، مشيدة بالدور الكبير الذي لعبه المخرج خميس في بناء مسرح الحرية في مخيم جنين، وطالبت بضرورة التحرك السريع لوضع حد للجرائم التي تستهدف الفنانين ومحاسبة من يرتكبها. كما دان الجريمة كل من محافظ جنين، ورئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم جنين، ومدير مكتب وزارة الثقافة في جنين.

نقلت مصادر مصرية عن وزير الخارجية المصري، نبيل العربي تصريحاً أكد خلاله أن السياسة الخارجية في عهد النظام السابق تحولت إلى رد فعل لما يحدث فقط. وأشار إلى أن إدارة القضايا كانت تتم عن طريق الارتجالية والعشوائية، مضيفاً أن مصر بحاجة إلى مجلس أمن قومي يدرس القرارات ويقدم الأفكار لأن كل الدول المتقدمة لديها هذا الجهاز. وانتقد العربي الموقف المصري خلال الحرب على قطاع غزة، مشيراً إلى أنه كان يجب اتخاذ إجراء بإنشاء مجلس أمن قومي لمعالجة الموقف في غزة يتألف من وزراء الخارجية والخبراء للتعامل الفوري مع القضايا. وبالنسبة لإسرائيل، قال العربي، أن هدف إسرائيل من توقيع اتفاقية كامب دايفيد كان أن تحظى بمعاملة طبيعية من جانب الدول العربية، مضيفاً أن مصر وقعت المعاهدة ويجب أن تلتزم بها وتطبقها تطبيقاً سليماً، لكنه لفت أيضاً، إلى أن على إسرائيل أيضاً الالتزام ببنود المعاهدة، مشيراً إلى أن مصر بإمكانها مطالبة إسرائيل بفروق أسعار الغاز الذي كان يتم تصديره إلى إسرائيل في عهد النظام السابق، وذلك وفقاً للمادة الثامنة من المعاهدة التي تنص على أن يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية. وطالب العربي إسرائيل، بإنهاء النزاع مع فلسطين، وليس إدارة النزاع، داعياً إلى تركيز الجهود في أقرب فرصة لتسوية النزاع وذلك لصالح إسرائيل وفلسطين والعالم كله. وأكد أن مصر لن تكون كنزاً استراتيجياً لإسرائيل كما كان يقال في عهد الرئيس مبارك، مشدداً أن التزام مصر سيكون فقط بالمعاهدات. وكشف العربي أن الوفد المصري اعترض على اتفاقية كامب دايفيد قبل توقيعها، لكن الرئيس السادات اكتفى باصطحاب بطرس غالي معه، فيما لم يذهب المعترضون على الاتفاقية لحضور التوقيع عليها. وشدد العربي على الدور المصري، مشيراً أن مصر ستعيد دورها القومي لأنها أكبر دولة في المنطقة العربية.

خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم في غزة، أكدت الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية أنها تدرس الرد على الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق نشطاء المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني. وأكدت الفصائل في مؤتمرها، أن الجرائم الإسرائيلية لن تمر من دون عقاب، كما أن الاحتلال سيتحمل تبعات وعواقب هذه الجرائم. وأشارت الفصائل إلى عدد من الخيارات للرد على الجرائم، موضحة أنها ستتوافق على ذلك حسب التقديرات الميدانية، لكنها شددت على حق المقاومة في الرد على هذه الجرائم في الوقت والمكان المناسبين. وأوضحت الفصائل في بيانها، أن عدة جهات، ومنها أطراف أوروبية، اتصلت بفصائل المقاومة للتوصل إلى توافق فلسطيني على التهدئة بعد التصعيد الأخير. وأكدت الفصائل أنها تجاوبت مع هذه المبادرات على قاعدة الالتزام بالهدوء المتبادل، إلا أن الاحتلال لم يلتزم إذ قام باغتيال ثلاثة من عناصر سرايا القدس، وثلاثة من قيادات كتائب عز الدين القسام، بعد التوافق على التهدئة. وأكدت الفصائل أنها لن تقبل بأن يفرض عليها العدو معادلات جديدة، لكنها أكدت من ناحية ثانية، أن عمل المقاومة الفلسطينية يقتصر فقط على داخل حدود فلسطين التاريخية، على عكس المزاعم الإسرائيلية التي ذكرت أن عملية اغتيال النشطاء الثلاثة كان بسبب تخطيطهم لاختطاف إسرائيليين من سيناء. وحذرت الفصائل قادة الاحتلال، مؤكدة أنهم سيندمون على ارتكابهم هذه الحماقات.

خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتيناهو أوامره إلى وزراء العدل والدفاع والخارجية بدراسة الخطوات الممكن اتخاذها لإلغاء تقرير غولدستون، وذلك في أعقاب المقالة التي نشرها القاضي ريتشارد غولدستون في صحيفة الواشنطن بوست والتي دحض فيها الاتهامات التي كانت قد وجهت إلى إسرائيل باستهداف المدنيين خلال عملية الرصاص المسكوب. وخلال كلمته في افتتاح جلسة الحكومة، طالب الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات العملية والدبلوماسية للتخفيف من الضرر الكبير الذي لحق بإسرائيل من خلال الحملة التي استهدفتها. من ناحيته قال الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس أن على القاضي غولدستون الاعتذار لدولة إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم حرب خلال عملية الرصاص المسكوب، مشيراً إلى أن غولدستون تجاهل السبب الرئيسي للعملية، وهو إطلاق آلاف الصواريخ على الإسرائيليين الأبرياء.

تعليقاً على مقالة القاضي ريتشارد غولدستون التي نشرت في صحيفة الواشنطن بوست الأميركية، والتي حاول من خلالها تبرئة إسرائيل من تهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي شنتها على غزة، تصاعدت ردود الفعل الفلسطينية. فالناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أكد أن السلطة الوطنية لن تتوقف عن بذل المساعي لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب خلال العدوان على قطاع غزة، موضحاً أنه سواء تراجع غولدستون عن أقواله أم لا، فهذا الأمر لا يغير من حقيقة أن إسرائيل ارتكبت مجازر وجرائم حرب في غزة أدت إلى مقتل أكثر من 1500 مواطن فلسطيني من المدنيين الأبرياء. وأشار إلى أن تقرير غولدستون هو تقرير أممي، وليس تقريراً شخصياً للقاضي غولدستون، معتبراً أنه على الأمم المتحدة متابعة المساعي لمعرفة الحقيقة، سواء حافظ غولدستون على موقفه أم غيره نتيجة لضغوط معروفة وغير حقيقية. من ناحيته، اعتبر مدير مركز الإعلام في الحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب، أن القاضي غولدستون لم يتراجع عن تقريره، لكن الدعاية الإسرائيلية تحاول إظهار ذلك. وأوضح الخطيب أن غولدستون عاتب إسرائيل على عدم السماح له بالتحقيق، لافتاً إلى أنه لو سمحت إسرائيل بالتحقيق لربما كانت تغيرت نتائج التحقيق. وأكد الخطيب أن التقرير في طريقه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن إسرائيل تقوم بحملة دعائية محاولة استباق ما يجري في الأمم المتحدة. وأصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بياناً، اعتبرت فيه أن التراجع عن التقرير لا يلغي صدقية التقرير الكبيرة، خاصة وأنه بني على مشاهدات وتحقيقات عينية وملموسة وذات صدقية حول نتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وحذرت اللجنة التنفيذية، من أن هذا التبرير السياسي للمجازر الإسرائيلية التي ارتكبت في قطاع غزة، في الوقت الذي تعد إسرائيل فيه لعدوان جديد على القطاع، يشكل غطاء مباشراً لهذا العدوان، ويطلق يده لارتكاب المزيد من المجازر. من جهتها، دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيسة دائرة الإعلام والثقافة في المنظمة، حنان عشراوي موقف القاضي ريتشارد غولدستون الذي دعى إلى إعادة النظر في نتائج التحقيق في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. واعتبرت عشراوي أن التراجع المؤسف لغولدستون عن نتائج تقريره، هو أمر مخجل ومؤلم، ويشكل فضيحة أخلاقية وقانونية وتاريخية. وأشارت عشراوي إلى أن غولدستون رضخ للابتزاز والضغوط الإسرائيلية، قاضياً على سمعته وصدقيته الدولية، مضيفة أنه لم يكن من المتوقع أن تنجح حملات التضليل والترهيب التي تقودها الآلة الإعلامية الإسرائيلية في المحافل الحقوقية والقضائية، كما نجحت سابقاً في المحافل الدولية والسياسية. وحذرت بدورها، من خطر أن يشكل هذا التراجع ضوءاً أخضر لإسرائيل كي تصعد من عدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرة إلى الجهود الإسرائيلية الساعية لإيقاف التقرير والتشكيك بصدقيته في محاولة للخروح من مأزق التورط والعزلة الدولية التي تعاني منها إسرائيل. لكن عشراوي أكدت، أن كل ذلك لا يعفيها من مسؤولية ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة، خاصة وأن العدد الأكبر من الضحايا هم من الأطفال والنساء، إضافة إلى التدمير الكامل للبنية التحتية في القطاع.

ذكرت مصادر فلسطينية في الخليل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على الاعتداء على إحدى مسيرات التضامن المطالبة بإعادة فتح الطريق والمداخل المؤدية إلى بلدة بيت إمر شمال الخليل، ما أدى إلى إصابة 11 متضامناً على الأقل من نشطاء السلام الإسرائيليين. وكان نحو 50 متضامناً وناشطاً يعتصمون على مدخل بيت إمر مرددين هتافات مناوئة للاحتلال والاستيطان، ومطالبة بنصرة الشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه، عندما أقدمت قوات الاحتلال على الاعتداء عليهم. وأوضح الناطق باسم اللجنة الوطنية في بلدة بيت إمر، محمد عوض أن القوات الإسرائيلية اعتدت بعنف على نشطاء السلام والمواطنين الذين احتشدوا على المدخل الرئيسي للبلدة، مشيراً إلى أن الجنود الإسرائيليين انهالوا على المشاركين بالضرب مستخدمين أعقاب البنادق والهروات، ثم أجبروا المشاركين على المغادرة وأعلنوا المنطقة عسكرية مغلقة. وذكر شهود عيان أن الدماء كانت تنزف من وجوه بعض المتضامنين، فيما بدت الكدمات على أجساد الآخرين. يذكر أن قوات الاحتلال قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى بلدة بيت إمر قبل 11 يوماً وذلك لدواع انتقامية. وفي قرية عراق بورين غرب محافظة نابلس، أصيت عدد من المواطنين بجروح مختلفة، خلال مسيرة سلمية ضد الاستيطان في القرية، بعد أن أقدم الجيش الإسرائيلي على قمع المسيرة بالقوة. وكما في بيت إمر، كذلك في عراق بورين، اعتدى الجنود على المشاركين بالضرب المبرح مستخدمين القنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المشاركين.

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل، على اغتيال ثلاثة من مقاومي كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. وذكرت المصادر في قطاع غزة، أن طائرات استطلاع إسرائيلية نفذت غارة استهدفت سيارة كانت تسير على طريق صلاح الدين، قرب مفترق المطاحن، شمال خان يونس، جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة واستشهاد المقاومين الثلاثة، فيما أصيب رابع بجروح خطرة. وأعلنت كتائب عز الدين القسام، أن الشهداء الثلاثة هم إسماعيل على لبد وشقيقه عبد الله من مخيم الشاطئ، ومحمد الداية من حي الصبرة جنوب غزة. وأشارت المصادر الطبية في غزة، أن الجثامين الثلاثة وصلت متفحمة بشكل كامل، إلى جانب الجريح الذي أصيب بجروح خطرة. واعترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعملية، حيث ذكرت صحيفة معاريف، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، حيث تمت مهاجمة خلية لحركة حماس، بحجة أنها كانت تخطط لتنفيذ عملية خطف إسرائيليين في سيناء خلال عطلة عيد الفصح. يذكر أن عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة وصل إلى 14، فيما أصيب 45 آخرون، خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الماضي، نتيجة لغارات وأعمال قصف إسرائيلي استهدفت القطاع، إضافة إلى الشهداء الأربعة الذين سقطوا اليوم.

خلال استقباله عائلات الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية للمطالبة بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من مقر الرئاسة في رام الله، أنه من دون الوحدة الوطنية، لن يكون هناك سلام حقيقي يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. وأضاف عباس أن مبادرته للذهاب إلى غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة اعمار قطاع غزة، وتحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية، نابعة من حرصه على أهمية الوحدة الوطنية، من أجل تحقيق المشروع الوطني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وأعرب عباس عن تقديره لموقف الأسرى المضربين عن الطعام، والمطالبين بتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي، من أجل مواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية. يذكر أن ثلاثة من المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنوا إضراباً عن الطعام مطالبين بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

تعليقاً على مقالة القاضي ريتشارد غولدستون في صحيفة الواشنطن بوست، حول تقريره بشأن الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأمم المتحدة إلى إبطال تقرير غولدستون. وأضاف نتنياهو أن غولدستون نفسه أكد ما كانت إسرائيل تقوله بالنسبة للحرب على غزة، موضحاً أن الجنود الإسرائيليين والجيش تصرفوا وفقاً لأعلى المعايير خلال عملية الرصاص المسكوب. وأعرب عن أمله بتصحيح ما أسماه بالمهزلة فوراً، تعليقاً على ما ورد في تقرير غولدستون من اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب باستهداف المدنيين في قطاع غزة. وقال نتنياهو، أن الوقت قد حان لإلقاء هذا التقرير في مزبلة التاريخ. من ناحيته، أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بمقالة غولدستون التي أشار فيها إلى أن إسرائيل لم تتعمد ضرب المدنيين خلال عملية الرصاص المسكوب، مضيفاً أنه لم يتفاجأ من النتائج التي توصل إليها القاضي غولدستون. وأشار ليبرمان إلى أنه لا شك بأن الحقيقة ستظهر في النهاية.

ذكرت مصادر فلسطينية في سلفيت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت منطقة وادي قانا، غرب ديراستيا، منطقة عسكرية مغلقة وقامت بمنع المزارعين والمواطنين من الدخول أو الخروج من الوادي الذي تقدر مساحته بحوالى 6 آلاف دونم. وأوضح رئيس بلدية المنطقة أن عدداً كبيراً من الجنود الإسرائيليين انتشروا غرب البلدة في الشارع الرئيسي على مدخل وادي قانا، حيث منعوا المزارعين من التوجه إلى أراضيهم الزراعية في الوادي، فيما كان 13 باصاً تقل مستوطنين من مستوطنات الفيه منشيه وكرني شمرون إلى الوادي. وأضافت المصادر أن الجنود الإسرائيليين احتجزوا المزارعين في أحد المنازل القديمة ومنعوهم من الخروج قبل الساعة الثانية بعد الظهر. من ناحية ثانية، تعرض عدد من أهالي قرية قصرة الواقعة جنوب غرب نابلس إلى الاعتداء من قبل الجنود الإسرائيليين وذلك بعد أدائهم صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالمصادرة والقريبة من مستوطنة شيلو المقامة عنوة على أراضي القرية. وذكرت مصادر القرية، أن نحو 1500 مواطن من أهالي القرية أدوا صلاة الجمعة على أراضيهم، حيث أقدم جنود الاحتلال على الاعتداء عليهم وحاولوا منع عدد منهم من الوصول إلى القرية للمشاركة في الصلاة. ودعا خطيب الجمعة المصلين إلى التمسك بأرضهم وزراعتها والاعتناء بها، والمحافظة على كل شبر منها، كما شدد على أهمية الوحدة الوطنية. يشار إلى أن المستوطنين يعتدون بشكل متكرر على أهالي القرية في المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، إضافة إلى اقتلاع عشرات أشجار الزيتون على يد المستوطنين. أما في قرية عابود شمال غرب رام الله، فاعترض الجنود الإسرائيليون فعالية زراعة أشتال الزيتون في القرية، التي كانت تجري بمناسبة يوم الأرض. وذكرت المصادر، أن مجموعة، نحن غير، الشبابية توجهت صباحاً لزراعة أشتال الزيتون في قرية عابود لمناسبة يوم الأرض، حيث فوجئوا بأحد المستوطنين يقوم بتصويرهم تحت حراسة الجيش الإسرائيلي. وأضافت المصادر أن الجنود حاولوا مضايقة المجموعة التي كانت تضم 50 شاباً، من خلال منعهم من مواصلة زراعة أشتال الزيتون واقتلاع عدد من الأشتال التي كانت قد تم زرعها.

كشفت هاغيت أوفران، المسؤولة في منظمة السلام الآن، عن خطة إسرائيلية لتوطين عدد من العائلات الإسرائيلية شرق القدس المحتلة. وأوضحت أوفران أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتوطين ثلاثين عائلة إسرائيلية في حي رأس العمود الفلسطيني شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك تنفيذاً لخطة وضعتها بلدية الاحتلال. وأضافت أوفران أن البلدية تخطط لبناء مساكن لثلاثين عائلة إسرائيلية في الحي الذي يتواجد فيه حالياً 117 عائلة من المستوطنين. وأشارت إلى أن هذه الخطة لم تصل إلى مرحلتها النهائية، موضحة أن المقاول اليهودي، مالك الأراضي، مستعد للبيع لمن يدفع ثمناً أعلى، بما في ذلك الفلسطينيين. من ناحيته، نفى المتحدث باسم بلدية الاحتلال في القدس، الأنباء، مشيراً، حسب قوله، إلى أن البلدية لا تفرق بين اليهود والعرب في مشاريع البناء.

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن المجلس العسكري الأعلى في مصر قرر الإفراج عن 14 فلسطينياً معتقلاً في السجون المصرية وذلك يوم الأحد القادم. وذكرت المنظمة في بيان أصدرته اليوم، أن المجلس العسكري الأعلى في مصر سينفذ قرار الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في عدد من السجون المصرية، وذلك نتيجة ضغوط عديدة مارسها المعتقلون وأهاليهم إضافة إلى المحامين ومنظمات حقوقية متعددة. وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن تقديرها لقرار المجلس العسكري الأعلى، مشيرة إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى وضع حد لمعاناة المعتقلين، داعية لإطلاق سراح كافة المعتقلين الذين لم تصدر بحقهم قرارات بالإفراج حتى الآن. يشار إلى أن المحاكم المصرية كانت قد أصدرت قرارات بالإفراج عن المعتقلين، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه القرارات نتيجة للتأخير في عملية التنفيذ. وتضمن بيان المنظمة أسماء المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم من عدد من السجون المصرية.

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون، العمل لإيقاف قافلة حرية جديدة من المتوقع أن تصل إلى قطاع غزة في شهر أيار/ مايو القادم. وأبلغ نتنياهو الأمين العام، أن متطرفين إسلاميين هم من بين المنظمين لهذه القافلة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه القافلة إثارة العنف. وأضاف نتيناهو أن غزة مفتوحة حالياً أمام جميع أنواع البضائع من خلال المعابر البرية، لافتاً إلى أنه بهدف منع محاولات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بحراً، فإن على إسرائيل أن تستخدم القوة ضد هذه القافلة. وكانت حركات مؤيدة للفلسطينيين، من بينها حركة غزة الحرة، قد أعلنت في شهر آذار/ مارس الماضي، عزمها على إرسال قافلة جديدة إلى غزة في منتصف شهر أيار/ مايو القادم. وذكر المنظمون أن القافلة ستضم 15 سفينة من عدة دول، وستحمل آلاف المشاركين.

ذكرت مصادر في ميدان المنارة وسط رام الله، نقلاً عن المسعفين، أن الحالة الصحية لثلاثة من المضربين عن الطعام الذين يطالبون بإنهاء الانقسام قد تدهورت وذلك في اليوم الخامس من إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام. وأوضح المسعفون أن المضربين عن الطعام يحتاجون إلى فحوص طبية لضمان سلامتهم، خاصة وأن المضربين يصرون على مواصلة الإضراب إلى حين إنهاء الانقسام، وعلى الاعتصام في الخيمة التي أقاموها وسط مدينة رام الله منذ عشرين يوماً. وأشارت المصادر إلى أن أحد المضربين عن الطعام يعاني من انخفاض في ضغط الدم وشعور بعدم القدرة على الحركة في الوقت الحالي، وهو يصر مع ذلك على مواصلة إضرابه عن الطعام لحين انتهاء الانقسام. فيما نقلت عن آخر، شعوره بحالة إعياء متواصل وعدم القدرة على الحركة، فيما يطالب بإنهاء الانقسام في أسرع وقت. وكانت قوى وفعاليات في الخليل قد شاركت في مسيرة ومهرجان جماهيري حاشد، تلبية لدعوة من نادي الأسير في المحافظة بالتعاون مع حركة الشبيبة الطلابية. وطالب المشاركون بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وحرية الأسرى. وأعلن المتظاهرون عن تضامنهم الكامل مع إضراب الأسرى، الذين أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 12 يوماً تحت شعار إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية، ودعماً لمبادرة الرئيس محمود عباس. وأعلن المتظاهرون مواصلة اعتصامهم في خيمة الاعتصام مع الأسرى حتى إنهاء الانقسام. وخلال التظاهرة، نقل محافظ الخليل، كامل حميد تحيات الرئيس محمود عباس إلى أهالي محافظة الخليل وطلبة الجامعة. أما مدير نادي الأسير في محافظة الخليل، أمجد النجار، فأكد أن إضراب الأسرى عن الطعام احتجاجاً على سياسة القمع والتنكيل التي تمارسها بحقهم سلطات الاحتلال، أمر مألوف، أما ما هو غير مألوف، أن يضرب الأسرى عن الطعام للمطالبة بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. وطالب قيادتي فتح وحماس بالاستجابة السريعة لمطالب الحراك الشعبي والأسرى المضربين عن الطعام حتى إنهاء الانقسام.

ذكرت مصادر في حركة حماس، أن وفداً من الحركة برئاسة محمود الزهار، التقى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ظهر أمس في مقر المجلس، كما التقى الوفد بعدد من القوى السياسية والأحزاب المصرية، إضافة إلى عدد من شباب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير في مقر حزب الوفد المصري. وأوضحت مصادر الحركة، أن المباحثات بين الطرفين تركزت على العلاقات بين الجانبين، ومواضيع المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس، إضافة إلى أفضل الطرق للوصول إلى مصالحة حقيقية. وبحث الطرفان أيضاً في الحصار المفروض على قطاع غزة، ومعبر رفح، وقضية المعتقلين الفلسطينيين في مصر. والتقى وفد حماس، أيضاً عدداً من القوى السياسية والأحزاب في مصر. وأكد رئيس حزب الوفد، السيد البدوي، خلال اللقاء مع وفد حماس، أن قضية الصراع العربي – الصهيوني هي قضية مصرية وشأن مصري على مدى تاريخ هذه القضية. وأشار البدوي، إلى أن اتفاقية كامب ديفيد، تمر باختبار صعب في حال لم تلتزم إسرائيل بإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس. ودعا البدوي، إلى إنهاء الخلاف الفلسطيني، ولم شمل الأسرة الفلسطينية. من ناحيته أكد الزهار أن حركة حماس لن تكون سبباً في زعزعة الأمن القومي المصري، مشدداً على استعداد حماس التعاون مع القيادة المصرية الجديدة لما من شأنه خدمة القضية الفلسطينية.

خلال جولة قام بها إلى موقع بطارية نظام الدفاع الصاروخي، القبة الفولاذية، في الجنوب، جدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك تصريحاته بشأن هذه المنظومة، مؤكداً أنه على الرغم من أن هذه المنظومة الدفاعية، هي إنجاز بطولي، إلا أنها ليست فعالة بنسبة 100%. ووصف براك نظام القبة الفولاذية بالإنجاز الإسرائيلي التكنولوجي الاستثنائي، مضيفاً أن البطارية الأولى التي تم نشرها، ستكون جزءاً من تجربة عملية ستستمر لأسابيع قادمة. وأعرب براك عن تفاؤله بوضع نظام دفاع صاروخي متفوق قريباً، بما فيها نظام العصا السحرية، وهو نظام اعتراضي للصواريخ المتوسطة المدى، إضافة إلى نظامي سهم 1 وسهم 2، المعترضة للصواريخ. وأكد براك، أنه حالما يتم وضع كل أنظمة الدفاع الصاروخي في الخدمة، خلال العقد القادم، فستصل إسرائيل إلى نقطة الدفاع الضخم عن الدولة. وشدد براك على أهمية اعتماد الطرق الحديثة في الحرب، مشيراً إلى أن الوقائع الحالية، مختلفة تماماً عن تلك التي كانت في السابق. وأوضح الدور المهم لنظام القبة الفولاذية في دفاع إسرائيل ضد الهجمات غير التقليدية.

أظهرت دراسة جديدة حول مواقف المراهقين اليهود والعرب في إسرائيل، حول عدد من القضايا، أن ما يقرب من نصف الشباب اليهودي يؤيد نزع الحقوق الأساسية التي يتمتع بها العرب في إسرائيل. وحسب الدراسة، فإن المراهقين الإسرائيليين في العام 2010، أصبحوا أقل ثقة بالديمقراطية، مع توجه أكبر نحو الثورة والعنف، كما أنهم أصبحوا أكثر عنصرية، وبعضهم فقد الأمل في السلام، إضافة إلى أنهم أصبحوا أكثر ميلاً نحو الجناح اليميني. وأظهرت الدراسة أن نسبة 46% من الذين تم استطلاعهم يميلون إلى عدم إعطاء العرب في إسرائيل حقوقاً أساسية، كحق انتخاب أفراد من بين المواطنين العرب في إسرائيل. أما بالنسبة للمشاعر نحو العرب، أجاب 25% بالكراهية، فيما قال 12% بأنها مشاعر خوف. وفي تحليل لنتائج الاستطلاع، أظهرت الدراسة أن أغلبية الشباب الإسرائيلي، بنسبة 42% يعتبرون أن الصراع العربي – اليهودي، يشكل التهديد الأكبر لدولة إسرائيل. أما بالنسبة لمؤسسات الدولة، فأظهرت الدراسة، أن الجيش الإسرائيلي يحظى بثقة المراهقين الكاملة بنسبة كبيرة تصل إلى 93%، كما أظهرت النتائج تزايداً في ثقة المراهقين بالسياسيين في العام 2010، بحيث ارتفعت النسبة من 38% في العام 1998، إلى 43% في العام 2010، وهو ما اعتبرته الدراسة أمراً مفاجئاً.

ذكرت مصادر إسرائيلية، أن وزارة السياحة الإسرائيلية أعلنت عن نيتها رصد هبات مالية كبيرة لصالح مخططات لبناء فنادق جديدة في مدينة القدس إضافة إلى مشاريع تطوير المناطق السياحية. وأضافت المصادر، أن وزير السياحة الإسرائيلي، ذكر خلال مشاركته في أعمال مؤتمر السياحة الدولي، أنه يعمل على وضع خطة إصلاحات جديدة لوزارته، مشيراً إلى أنها ستشمل للمرة الأولى رصد هبات مالية كبيرة لبناء فنادق جديدة في القدس، وتوسيع نطاق خارطة المناطق المفضلة من الناحية السياحية في الأراضي المحتلة عام 1948، والتي تضم إيلات، أي منطقة أم الرشراش، والجليل الأسفل وغور بيسان. وأوضح أن وزارته أبرمت اتفاقاً مع وزارة المالية، يتضمن منح حوافز واعتمادات مالية كبيرة لمستثمرين في مجال السياحة.