نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
كشفت مصادر صحافية إسرائيلية، أن جندياً إسرائيلياً قد اختفت آثاره منذ يوم الاثنين الماضي. ونشرت المصادر الصحافية الخبر، بعد أن سمح الجيش الإسرائيلي بنشرها، لكنها أشارت إلى أن مصير الجندي لا يزال غامضاً حتى هذه اللحظة. وكان الجندي، وهو عريف يدعى، بوجدان شيروكوف، قد فقدت آثاره بعد مغادرة وحدته يوم الاثنين الماضي، وقد شوهد للمرة الأخيرة حين كان يستقل حافلة في محطة تل أبيب المركزية المتجهة إلى منطقة بيت شيمش. وذكرت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي قد فتح تحقيقاً في حادث الاختفاء، كما أن قوات كبيرة من الشرطة تجري عمليات بحث لتحديد مكان الجندي، بمشاركة مئات الجنود والضباط المتطوعين.
تعليقاً على المباحثات التي جرت يوم أمس الخميس بين مسؤولين فلسطينيين وممثلين عن اللجنة الرباعية الدولية، أعلن مصدر فلسطيني مسؤول فشل هذه المباحثات. وكشف المسؤول الفلسطيني أن المباحثات مع ممثلي اللجنة الرباعية لم تسفر عنها نتائج تؤدي إلى العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل. وحسب المسؤول الفلسطيني، فإن اللجنة الرباعية طالبت الجانب الفلسطيني بالعودة إلى المفاوضات، إلا أن الفلسطينيين أصروا على موقفهم من عدم العودة قبل تحقيق نقاط أربع تتمثل في تجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال المفاوضات، واعتبار حدود العام 1967 مرجعية لعملية السلام، وضمان الأمن على الحدود الفلسطينية الأردنية عن طريق تواجد طرف ثالث، غير إسرائيل وأن تنتهي المفاوضات في شهر أيلول/ سبتمبر القادم. وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن اللجنة الرباعية أبلغت الجانب الفلسطيني، أنه بغض النظر عن المطالب الفلسطينية، إلا أن اللجنة تطالب الفلسطينيين بالعودة إلى المفاوضات، كما ذكرت أنها ستشير في البيان القادم إلى حدود العام 1967. في المقابل، ذكر المصدر الفلسطيني، أن الفلسطينيين اقترحوا على اللجنة الرباعية تبني بيان الاتحاد الأوروبي الذي دعا إلى وقف الاستيطان، والذي اعتبر أن القدس يجب أن تكون عاصمة الدولتين. كما طالبوا اللجنة بتبني المطلب الفلسطيني، الذي يطالب إسرائيل بتجميد الاستيطان خلال عملية المفاوضات. يشار إلى أن لقاء جمع بين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، مع أعضاء اللجنة الرباعية على مستوى المندوبين وذلك في مقر الأمم المتحدة في القدس الشرقية. وجدد الجانب الفلسطيني، خلال اللقاء، حرصه على إحياء عملية السلام، عبر تثبيت المرجعيات المتعلقة بكافة قضايا الوضع النهائي بما يشمل القدس والحدود واللاجئين والمياه والأمن والإفراج عن المعتقلين والتعويضات، وحل القضايا وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
رفض رئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان، المخاوف الأمنية الإسرائيلية التي عبرت عنها المصادر الإسرائيلية يوم أمس رداً على إطلاق أول قمر صناعي تركي. وأوضح أردوغان أن تركيا سترسل قمرها الصناعي، غوكترك، إلى الفضاء في العام 2013، مشيراً إلى أن هذا الأمر يزعج بعض الناس، الذين يعتبرون أن تركيا تريد مراقبتهم من الفضاء في المستقبل. ولفت أردوغان، في إشارة إلى إسرائيل لكن من دون ذكرها، أن هؤلاء الذين يعبرون عن مخاوفهم، يتجسسون على تركيا منذ سنوات، بل منذ عقود. وكان مسؤول عسكري إسرائيلي قد صرح لوكالة رويترز، أن إطلاق القمر التركي أثار مناقشات في إسرائيل حول فاعلية التعتيم الأميركي على الصور التجارية عالية الجودة لإسرائيل من الفضاء. وكان وزير الاتصالات التركي، بينالي يلدريم، قد ذكر أمام مصادر إعلامية محلية، أن أنقرة لا تعتقد أن أن المخاوف التي عبرت عنها دول أخرى تعتبر ملزمة لتركيا. ومن المتوقع أن يسهل هذا القمر اعتماد تركيا على الاستخبارات الأميركية في العمليات التي تشنها ضد حزب العمال الكردستاني الذي يقوم بهجمات ضد أهداف عسكرية تركية انطلاقاً من قواعد في شمال العراق.
توقع نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، سيلفان شالوم، في حديث صحافي أن تؤدي الاحتجاجات في سورية وإيران، إضافة إلى العقوبات المشددة ضد إيران، إلى قلب نظام الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، والرئيس السوري، بشار الأسد. وأعرب شالوم عن أمله في أن يكون هناك ديمقراطيات في المنطقة قريباً تمنع انتخاب المتطرفين، وتتمكن إسرائيل من التعاون معها. وعبر شالوم عن اعتقاده بأن كل الأنظمة الفاسدة سوف تسقط، مشيراً إلى أن جيل الشباب متصل بالقرن الواحد والعشرين، فيما لا تزال الأنظمة تعيش في القرن التاسع عشر. وأشار إلى أن الشباب اكتشفوا شكل الحياة في الخارج، وأن بإمكانهم المطالبة بالكثير. وفيما يتعلق بالمبادرة السياسية التي يعدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، دعا شالوم رئيس الحكومة إلى عرض المبادرة أمام الحكومة الإسرائيلية قبل عرضها في واشنطن. واعتبر شالوم، أن الأمر سيكون مستغرباً إذا استمع الكونغرس الأميركي إلى تفاصيل هذه المبادرة قبل أن يطلع عليها الوزراء.
في أول مقابلة له مع مصدر إعلامي يهودي، تحدث رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، عن تهديد إيران بمقاطعة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العام 2012 في لندن. وكانت الجمهورية الإسلامية قد احتجت في شباط/ فبراير الماضي ضد الألعاب الأولمبية في العام 2012، مشيرة إلى أن شعار هذه الألعاب، عنصري ويمثل كلمة صهيون. واعتبر كاميرون، في حديثه إلى الإعلام اليهودي، أن هذا الكلام سخيف، مضيفاً أنه في حال قرر الإيرانيون عدم المشاركة في الألعاب، فإن بريطانيا لن تفتقدهم، مشيراً إلى أنه سيكون سبباً جنونياً لعدم المشاركة في الألعاب. وأوضح كاميرون أن الرياضيين الذين لا يرغبون بخوض المنافسة مع الرياضيين الإسرائيليين، هم غير مرحب بهم في الألعاب. وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ التي حث خلالها الإسرائيليين على وقف اللغة المتشدّدة خلال الاضطرابات في مصر، قال كاميرون أن الوزير هيغ، مثله، مؤيد قوي لإسرائيل، وبأنهما يؤكدان على الصداقة الطويلة بين البلدين. وأضاف أنهم يرغبون بأعادة عملية السلام إلى مسارها كي لا تفقد زخمها.
اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة سلوان بين المواطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت المصادر الفلسطينية، أن قوات إسرائيلية معززة اعتدت على المصلين خلال وبعد صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وقامت قوات الاحتلال بإلقاء كمية كبيرة من القنابل الغازية السامة المسيلة للدموع والقنابل الصوتية الحارقة باتجاه المواطنين، ثم استخدمت خراطيم المياه القوية لتفريق المتظاهرين. أما الشبان فقاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه الجنود، وأصابوا ثلاثة منهم. وأصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين، معظمهم أصيب بحالات اختناق نتيجة تنشق دخان القنابل الغازية السامة. وقد امتدت المواجهات في محيط خيمة الاعتصام وفي منطقتي بئر أيوب وعين اللوزة وشملت أحياء بطن الهوى والحارة الوسطى ورأس العمود ووادي حلوة. وكانت قوات الاحتلال قد حاولت قمع المسيرات الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان التي تنطلق في عدد من قرى الضفة الغربية كل يوم جمعة، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، خاصة في قريتي المعصرة في بيت لحم وبلعين غرب رام الله. وفي بلعين شارك في المسيرة الأسبوعية التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، العشرات من نشطاء السلام الإسرائيليين والمتضامنين الأجانب إلى جانب أهالي القرية. وإضافة إلى الشعارات المنددة بالاحتلال والاستيطان والجدار، دعا المتظاهرون إلى نبذ الخلافات وإنهاء الانقسام. وكان وفد من وزارة الخارجية الفرنسية قد زار بلعين، وقام بجولة اطلع خلالها على الجدار الفاصل في بلعين. كما اجتمع الوفد بأعضاء اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، حيث استمع إلى شرح مفصل حول تجربة المقاومة الشعبية السلمية خلال الأعوام الست الماضية، وما حققته من إنجازات، إضافة إلى الدور الفعال للمتضامنين الدوليين في المقاومة الشعبية.
ذكرت مصادر فلسطينية في منطقة الخليل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على هدم عدد من الآبار التي يستخدمها المواطنون للشرب في منطقة أم نير قرب مستوطنة سوسية، وأقدمت كذلك على هدم الخيام التي يستخدمونها للإيواء. وبلغ عدد العائلات التي تعرضت خيامها للهدم، عشر عائلات، أصبحت في العراء، من دون أي مقوم من المقومات الأساسية للحياة، أي من دون مياه أو كهرباء أو مواد غذائية. وطالبت هذه العائلات كل العاملين في المجالات الإنسانية المسارعة لتقديم العون إلى أصحاب الأراضي المهددة بالاستيطان والمصادرة في جوار مستوطنة سوسية. في المقابل شكر الأهالي الصليب الأحمر الذي قدم بعض المساعدات والخيم للعائلات التي تعرضت خيامها للهدم، لكن الأهالي أكدوا أن هذه المساعدات غير كافية، إذ إن الخيم التي تم تقديمها لا تحمي العائلات من البرد القارس، كما أنها معرضة للسقوط حالياً بسبب الرياح الشديدة.
بعد التعديل الحكومي الذي أعلن في حكومة غزة، انعقد المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، حيث منح الثقة بالإجماع للتعديل الوزاري الجديد، وذلك بعد مناقشتها. وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد أعلن في بيان له عن الحكومة الجديدة بعد التعديل الوزاري الذي شمل عدداً من الوزارات، وأهمها وزارات الأوقاف والاقتصاد الوطني وشؤون المرأة والأسرى والمحررين والشباب الرياضة والتخطيط، كما شمل التعديل تعيين محمد عسقول أميناً عاماً لمجلس الوزراء. وأوضح النائب صلاح البردويل، أن هذا التعديل ليس له أية أهداف سياسية، بل يندرج في إطار تحسين الأداء الإداري وتخفيف الأعباء عن الوزراء الذين يحملون أكثر من وزارة، إضافة إلى ضخ دماء جديدة كي تتمكن من مواصلة الطريق. وأكد البردويل أن التعديل الوزاري لن يكون عقبة في طريق المصالحة، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو من فرض الانقسام.
ذكرت مصادر في أوكرانيا أن الشرطة الأوكرانية تتحقق من معلومات حول اختفاء مهندس فلسطيني في أوكرانيا. وكانت زوجة المهندس الفلسطيني، ضرار أبو سيسي، وهي أوكرانية قد طالبت الشرطة في أوكرانيا بتحديد مكان زوجها، متهمة الاستخبارات الإسرائيلية بخطفه. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأوكرانية، سيرغي بورلاكوف، أن زوجة المهندس ترجح أن يكون زوجها قد أصبح حالياً في إسرائيل، مضيفاً أن وزارته تعمل على التأكد من صحة هذه المعلومات. وتقول الزوجة، أن الموساد الإسرائيلي قد اختطف زوجها، وهو المدير التقني لمحطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وقد فقد أثره في التاسع عشر من شباط/ فبراير بينما كان في قطار يصل كييف بمدينة خاركيف شرق البلاد. أما مصادر السفارة الفلسطينية في كييف فذكرت أنها على علم بهذه الحادثة، لكنها رفضت التعليق أو إعطاء تفاصيل حول الموضوع.
كشفت مصادر فلسطينية أنه تم تشكيل لجنة تحت اسم لجنة الوفاق والمصالحة في قطاع غزة والضفة الغربية، وهي تعقد اجتماعات دورية منذ أكثر من شهرين. وأضافت المصادر أن هذه اللجنة تمكنت من إنجاز أهداف ورؤية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، كما شكلت من داخلها لجان وظيفية قامت بصياغة الخطوط العامة للتحرك. وحسب المصادر، فإن اللجنة التي تم تشكيلها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستعمل على ممارسة ضغط على طرفي الخلاف بهدف العودة إلى الحوار الوطني الذي من شأنه إنهاء الانقسام. وأوضحت المصادر، أنه سيتم الإعلان عن هذه اللجنة خلال مؤتمر صحافي في مطلع الأسبوع القادم. أما مهمة اللجنة، فستكون العمل على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بإنهاء الانقسام، بمن فيها الأطراف المؤثرة في الملف الفلسطيني على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما أن عمل اللجنة لن يكون داخل الغرف المغلقة، بل ستكون فعالياتها الداعمة لتحقيق المصالحة الوطنية، أمام الرأي العام، بحيث يتم إطلاع الشعب الفلسطيني على مجموعة الخطوات والأنشطة التي ستتم على أساس رفض استمرار الانقسام، والضغط على أي طرف قد يعطل المصالحة، ومحاولة تذليل كل العقبات لتحقيق هذا الهدف. وذكرت المصادر، أن اللجنة تضم مجموعة من الشخصيات الفاعلة، وبعضها محسوب على تنظيمات وفصائل فلسطينية، إضافة إلى شخصيات مستقلة وشخصيات عامة.
ذكرت مصادر صحافية إسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، قد طلب من البيت الأبيض تحديد موعد له للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما مع بداية الشهر القادم. وأضافت المصادر أن بيرس يريد مناقشة أفكار جديدة مع الرئيس الأميركي لإطلاق عملية السلام. وكان بيرس قد أعرب عن قلقه بسبب توقف عملية السلام والأثر السيء لذلك على الموقف الإسرائيلي الدولي بشكل عام، وعلى علاقات إسرائيل مع مصر والأردن بشكل خاص. كما عبر بيرس عن خيبة أمله من تصريحات بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي، والتي ذكر فيها أنه في أي اتفاق مع الفلسطينيين، فإن الجيش الإسرائيلي سيبقي قواته في منطقة وادي الأردن. وكان بيرس قد أكد خلال زيارته إلى إسبانيا، قبل أسبوعين، أن التغييرات الخطرة في العالم العربي، تجعل من الضروري بذل كل جهد ممكن لاستئناف مفاوضات السلام بشكل فوري. يذكر أنه قبل ثماني سنوات، عندما كان بيرس يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة أريئيل شارون، كان أول من طرح فكرة الاعتراف بدولة فلسطينية بحدود موقتة، مع مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي على أساس حدود العام 1967. وقد توصل حينها بيرس إلى تفاهم حول ذلك مع أحمد قريع الذي كان يرأس فريق التفاوض الفلسطيني، إلا أن شارون رفض الموافقة على أية صفقة، تضمن من خلالها الولايات المتحدة الأميركية أن تكون الحدود النهائية على أساس الخط الأخضر.
في حديث صحافي، خلال لقائه مع السفراء الأجانب، اعتبر نائب وزير الخارجية، داني أيالون، أن قرار الدانمارك برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى مستوى البعثة، لا يغير الحقائق على الأرض. وأضاف أيالون، أن كل من يوهم الفلسطينيين أن بإمكانهم إقامة دولة بشكل أحادي، ومن دون مفاوضات، يعمل على تدمير فرص السلام وفرص قيام دولة فلسطينية. وقال أيالون أن العناد الفلسطيني لن يمنع إسرائيل من تحقيق تقدم دبلوماسي والتعاون مع المجتمع الدولي. وكانت الدانمارك قد أعلنت عن قرارها رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية لديها، وذلك خلال زيارة يقوم بها الرئيس محمود عباس إلى الدانمارك.
أعلن البيت البيض، أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اختار دانيال شابيرو، أحد كبار مستشاريه، والذي ساعد في وضع الرد على اضطرابات الشرق الأوسط، لتسلم منصب السفير الأميركي إلى إسرائيل. ويعتبر شابيرو من المساعدين الحائزين على ثقة الرئيس أوباما، وقد عمل مع أوباما خلال حملته الانتخابية في العام 2008، كما يشغل منصب مدير بارز لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. ويتحدث شابيرو العبرية، وقد أطلق على أولاده أسماء إسرائيلية. كما عمل شابيرو عن قرب مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، في الجهود المبذولة لإحياء محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وتعتبر المصادر، أن وجود شابيرو في منصب السفير سيساعد في دفع أي مبادرات سياسية جديدة. يذكر أن منصب السفير يحتاج إلى موافقة من قبل مجلس الشيوخ الأميركي.
تعليقاً على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التي قال فيها أن الأغوار ستظل تحت السيطرة الإسرائيلية في أي حل قادم، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض رفضه بشدة لهذه التصريحات، كما أكد أن الأغوار هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، ولن تكون إلا حزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة. وشدد فياض في كلمة ألقاها في مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا، خلال افتتاح برنامج الأمم المتحدة تحت شعار حماية سبل المعيشة المستدامة وتمكين سكان المناطق الريفية واللاجئين في الأغوار، على أنه لا دولة فلسطينية من دون القدس وقطاع غزة، مضيفاً أنه لا حل من دون دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال فياض أن منطقة الأغوار كباقي المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، تشكل مجالاً حيوياً لبرنامج السلطة الوطنية، المتمثل في تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، إضافة إلى دور السلطة الوطنية ومسؤوليتها بالنسبة لتلبية احتياجات سكان الأغوار وكافة المناطق، وتوفير مختلف الخدمات، وبشكل خاص الصحية والتعليمية ومشاريع البنية التحتية. وأوضح أن الأغوار هي في سلم أولويات عمل السلطة الوطنية، لتمكين المواطنين وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف القاسية التي يواجهونها بسبب سياسة الاستيطان والحصار، والتضييقات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المواطنين في تلك المناطق، وبشكل خاص عمليات مصادرة الأراضي وهدم المنازل ومصادرة المياه التي يعتمد عليها المواطنون في الزراعة. ولفت فياض إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل عرقلة جهود السلطة الوطنية، لعدم تمكينها من تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية في المناطق المسماة، ج، وخاصة الأغوار التي تشكل مساحة 26% من الأراضي الفلسطينية، كما تشكل ربع مساحة الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى إظهار هذه المناطق على أنها مناطق متنازع عليها، مؤكداً عدم وجود مناطق متنازع عليها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، رافضاً أي محاولة لتجزئة الحل أو فرض الأمر الواقع، خاصة في منطقتي القدس والأغوار. وشدد فياض على تصميم الشعب الفلسطيني على البقاء والصمود في أرضه.
أعلنت الدانمارك رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في الدانمارك إلى مستوى البعثة. وأعلن ذلك رئيس الوزراء الدانماركي، لارس لوك راسموسن، خلال لقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن. من ناحيته اعتبر الرئيس عباس أن الخطوة الدانماركية تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وتشكل خطوة على طريق الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وتدل على أن الدانمارك تبذل جهوداً في عملية السلام. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع راسموسن، أضاف عباس، أن القرار الدانماركي يدعم الفلسطينيين سياسياً ودبلوماسياً، مشدداً على أن الوصول إلى السلام وإعلان الدولتين لن يتم إلا من خلال المفاوضات مع الإسرائيليين. وشكر عباس، في زيارته الأولى، للدانمارك، رئيس الوزراء والرئيس الدانماركي على القرار برفع مستوى التمثيل الفلسطيني، مشيراً إلى العلاقات بين الدانمارك وفلسطين، والمساعدات التي تقدمها الدانمارك للسلطة الوطنية وللأونروا. وأوضح عباس أنه بحث مع رئيس الوزراء الدانماركي، في عملية السلام، مشيراً إلى اتفاق الطرفين على المبادئ والأسس التي لا بد أن تسير عليها عملية السلام، وعلى المفاوضات التي تؤدي إلى إعلان الدولتين. وبالنسبة للأحداث الجارية في العالم العربي، أكد عباس أنه لا بد من الوصول إلى إرساء قواعد الديمقراطية في العالم العربي، وهذا يعني أن الديمقراطية والسلام يمكن أن يسيراً جنباً إلى جنب. من ناحيته قال راسموسن أن بناء الدولة الفلسطينية يتمثل بتطبيق خطة الحكومة الفلسطينية ببناء هذه الدولة خلال عامين. وكان الرئيس عباس قد التقى في كوبنهاغن بلجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الدانماركي في مقر البرلمان، حيث وضع عباس اللجنة بصورة آخر المستجدات، والانتهاكات الإسرائيلية وبشكل خاص الاستيطان الإسرائيلي المتواصل، واعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين بدعم من قوات الاحتلال. كما التقى عباس بالسفراء العرب في الدانمارك، حيث بحث معهم في آخر التطورات بالنسبة للقضية الفلسطينية، إضافة إلى موضوع المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
أعلن رئيس الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة، فرع غزة، أن الهيئة نجحت يوم أمس بإبرام أول صفقة لإدخال مواد بناء بشكل رسمي من معبر رفح البري، وذلك بين شركة بريطانية والائتلاف المصري الدولي لكسر الحصار وإعمار غزة. وذكرت المصادر أن المتضامنين الأوروبيين نجحوا في إدخال أول كيس إسمنت من معبر رفح. وخلال لقاء بين ممثلين عن الشركة البريطانية والاتئلاف المصري، وبرعاية نقابة المهندسين في محافظات غزة، تم الاتفاق على قيام الهيئة بشراء 10 طن من الإسمنت المصري تتكفل الشركة البريطانية من خلال القانون التجاري الدولي بإدخالها من معبر رفح البري، بينما يتمثل دور الائتلاف المصري بتوفير ضغط شعبي للسماح لهذه الشحنة بالدخول إلى القطاع. وأوضح ممثل الائتلاف المصري، أحمد العاصي، أن الاتئلاف سيسعى خلال الأيام القادمة إلى عقد اجتماع مع وزير الخارجية في الحكومة المصرية الجديدة، نبيل العربي، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، لإطلاعهم على الصفقة والطلب منهم تسهيل إنجازها ومحاولة ترتيب صفقات أخرى أكبر منها، مشيراً إلى أن هذه الصفقات بإمكانها فتح آفاق جديدة للاقتصادين المصري والفلسطيني على حد سواء. أما رئيس الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة، فاعتبر أن الصفقة هي صفقة رمزية، وفي حال نجحت في الوصول إلى القطاع، فسيتم عندها إبرام صفقات على مستوى أكبر بحيث يمكن الاستغناء بشكل كامل عن الجانب الإسرائيلي.
قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم في بيان تلاه بعد انتهاء اللقاء بين الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية، بدعوة من حركة حماس، أن الاجتماع تم لمناقشة مبادرة حركة حماس لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، مشيراً إلى أن الحركة ستعلن في الأيام القادمة عن المبادرة. وأوضح أن المجتمعين ناقشوا الملاحظات الأولية على ما تم طرحه بشأن إنهاء الانقسام، كما شدد المجتمعون على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتوافقوا على القيام بمسيرة يوم الجمعة القادم بعد صلاة الجمعة، تجسد الوحدة لمواجهة كل التحديات، مضيفاً أنه سيتم خلال المسيرة رفع العلم الفلسطيني فقط. وأشار برهوم إلى أن هذه المسيرة، هي خطوة أولية سيتم البناء عليها لبدء فعاليات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وطرد الاحتلال الإسرائيلي. وأكد برهوم، أن الجميع اتفق على دعم أي تحرك وطني أو شعبي يهدف إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والعودة والاستقلال.
رداً على تصريحات وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية، أصدرت حركة حماس بياناً صحافياً اعتبرت فيه التصريحات البريطانية تعبيراً عن مأزق بريطاني وغربي لمحاولة التهرب من استحقاقات رفع الحصار عن قطاع غزة. وأكدت الحركة في بيانها حرصها على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، كنتيجة للتوافق الوطني الفلسطيني، وليس انتخابات مبتورة على مقاس فريق أوسلو. وأضاف البيان أن الحركة كانت وما زالت متمسكة بخيار الانتخابات لاختيار مرجعية وطنية شرعية للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن حركة حماس وصلت إلى قيادة الشعب الفلسطيني عبر صناديق الانتخابات وبإرادة الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رفض التعامل معها أو القبول بنتائجها. يشار إلى أن الوزير هيغ اتهم في تصريحاته حركة حماس بخنق حرية التعبير الديمقراطي في تصريحه بشأن الانتخابات.
في خطوة استفزازية للمواطنين الفلسطينيين، ولمشاعر المسلمين، أقامت السلطات الإسرائيلية حفل تخريج دورة تأهيلية لمجندين جدد في لواء غفعاتي في الجيش الإسرائيلي، وذلك داخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. وذكرت المصادر الإسرائيلية أن احتفال التخريج كان مهرجاناً عسكرياً عادياً، حيث تنقل قائد الكتيبة بين الجنود، كما أكد المتحدثون خلال الحفل أن الاحتفال لم يكن عادياً لأنه يقام داخل باحات الحرم الإبراهيمي. وكانت الكتيبة قد بعثت برسائل إلى ذوي الجنود، ودعتهم للمشاركة في احتفال التخرج، وأبلغتهم أن الاحتفال سيكون داخل الحرم الإبراهيمي على غير العادة. وعبر أحد الجنود المتخرجين عن مشاعره، مشيراً إلى أن الأجواء كانت رائعة وأن على كل جندي أن يقوم بزيارة الحرم الإبراهيمي. يشار إلى أن احتفالات التخرج كانت تقام عادة داخل معسكر التدريب التابع للواء غولاني.
خلال احتفال أقيم في ذكرى رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، مناحيم بيغن، قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تتحمل أن تقوم أقلية من متطرفي اليمين، باعتماد سياسة مضايقة الفلسطينيين للاحتجاج على الجهود لوقف النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية. وأشار نتنياهو إلى المستوطنين الذين يتبنون سياسة تسديد الثمن، مؤكداً أنه لا يوجد من هو فوق القانون، وأن من يقوم بذلك هم أقلية متطرفة، ولا يشكلون سوى عدد قليل وهامشي من سكان المستوطنات، مشيراً إلى أنهم يلحقون الضرر بأشخاص أبرياء فقط لأنهم عرب. وقال نتنياهو أنه متأكد من أن رئيس الحكومة السابق، مناحيم بيغن كان سيعرب عن أسفه وصدمته إزاء هذه الأقلية الصغيرة والهامشية، مضيفاً أن دولة إسرائيل لن تتحمل أو تقبل بمضايقة العرب كوسيلة للاحتجاج ضد الحكومة. ووصف نتنياهو هذه السياسة بأنها طريقة مشوهة تماماً لمفهوم الاحتجاج المدني، ولقيم الإنسان وروح العدالة اليهودية. يشار إلى أن تصريحات نتنياهو هي بمثابة الإدانة لتصريحات الحاخام دوف وولب، الذي دعا المستوطنين إلى استخدام القوة في حال هاجمهم الجيش الإسرائيلي.
في حديث إلى الصحافيين في مدينة عسقلان، قال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، أنه لن تكون هناك حرب أهلية في إسرائيل في حال توقيع اتفاقية مع الفلسطنيين تتضمن التنازل عن أراض في الضفة الغربية. وأعرب بيرس عن ثقته بأن المستوطنين الذين سيتأثرون بهذا الإجراء سيقبلون قرار الأكثرية، لكنه أشار إلى أن الأمر لن يكون سهلاً لأن المستوطنين عندها سيوجهون اللوم إلى الجميع بسبب تغيير واقعهم. وأضاف بيرس، أنه حتى في حالة حدوث نزاع حول الموضوع، فإن الأمور ستسير بشكل صحيح على المدى الطويل، وبأن المستوطنين سيوافقون على العودة إلى داخل إسرائيل بحدودها المعترف بها، في حال حصولهم على التعويض المناسب في عملية تبادل الأراضي، أو في حال حصلوا على مساعدة لإعادة إسكانهم في إحدى المناطق الاستيطانية الثلاث الرئيسية. يشار إلى أن بيرس حصل على لقب مواطن شرف في مدينة عسقلان الساحلية، وذلك لأنه كان الزعيم الإسرائيلي الوحيد الذي صنف عسقلان كمنطقة نامية بحاجة إلى مساعدة واستثمار الحكومة.
رداً على قرار تعيين الجنرال يعقوب أميدرور في منصب مستشار إسرائيل للأمن القومي، نشرت شخصيات يسارية بارزة رسالة اعتبرت فيها أن عملية تعيين أميدرور، خطوة خطرة، واصفة أميدرور بصاحب وجهات النظر الفاشية. وقارنت الرسالة بين أميدرور والحاخام دوف ليور الذي أفتى بقتل غير اليهود في أحد كتبه. وأشارت الرسالة إلى أن إعلان أميدرور أنه في الجيش العادي، يجب إطلاق النار على رأس الجندي الذي يخشى التقدم إلى الأمام، هو أمر غير قانوني بشكل واضح. وأضافت الرسالة، أن هذا التصريح يجعله غير مؤهل لتولي أي منصب عام، وبشكل خاص منصب سياسي أمني حساس. وأضاف موقعو الرسالة، أن تصريح أميدرور لم يكن زلة لسان أو عبارة تم اقتطاعها من نص ما، وأشاروا إلى أن مشاهدة شريط الفيديو، تجربة بشعة. وهاجمت الرسالة تصريحات أميدرور حول اليهود العلمانيين في إسرائيل، عندما وصفهم بأنهم أغراب يتحدثون العبرية، وبأن الجيش يجب أن يقتل كل من يقف في وجهه. وقال موقعو الرسالة أنهم ربما يواجهون محور ليور- أميدرور، الذي يشكل تهديداً بإلحاق أذى كبير بالأطفال الفلسطينيين والشبان الإسرائيليين المترددين.
رداً على إقرار الكنيست في قراءة أولية، قانوناً لمعاقبة مقاطعي الاحتلال، اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني، أن دولة الاحتلال تواجه حالياً حالة عدم قبول دولي غير مسبوق بسبب استمرارها في انتهاك الحقوق الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى تمكن الدبلوماسية الفلسطينية التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية، من ترجمة المواقف الدولية الرسمية والشعبية المناصرة للحق الفلسطيني والرافضة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي. وأشار دلياني إلى أن إسرائيل بدأت تتخوف من مواجهة نفس المصير الذي واجهته دولة الأبرتهايد في جنوب إفريقيا في حال تطورت حملات المقاطعة العالمية لها، واستمرت في التوسع لتشمل المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية. وأضاف أن مشروع قانون الكنيست الذي يعاقب مقاطعي إسرائيل الأجانب والإسرائيليين، يشكل بحد ذاته مادة إضافية ستساهم في زيادة المقاطعة لها، مشيراً إلى أن هذا المشروع يظهر الطبيعة العدائية اليمينية المتطرفة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ويلقي الضوء على القاعدة الإيديولوجية العنصرية التي تتعامل بها الطبقة الحاكمة في إسرائيل. كما أن هذا المشروع يشكل تحدياً للإرادة الدولية وكبتاً للحريات التي تتغنى بها إسرائيل، كحرية التعبير عن الرأي والنشاط السياسي. ولفت إلى أن هذا القانون يحمي المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، ويمنحها مستوى الحماية الذي تتمع به المنتجات الإسرائيلية في أراضي العام 1948، مضيفاً أن العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون الإسرائيلي هي أخف من تلك التي ينص عليها قانون أميركي يعاقب كل من يدعو إلى مقاطعة إسرائيل بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى مليون دولار. وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في القراءة الأولى قانوناً يعاقب مقاطعي الاحتلال بعد تصاعد تأثير حملات مقاطعة إسرائيل عالمياً ونجاح الحملة التي قامت بها السلطة الفلسطينية لتنظيف الأسواق الفلسطينية من منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
ذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين اعتدت على المواطنين في قرية قصرة الواقعة جنوب نابلس. وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس أن عشرات المستوطنين من مستوطنة ياش آد، المقامة على أراضي القرية، والتي كان قد تم إخلاؤها سابقاً، قبل أن يعود المستوطنون إليها قبل أيام، قاموا بمهاجمة إحدى العائلات الفلسطينية محاولين طردها من أرضها، ما أدى إلى مواجهة مع المواطنين في المنطقة، وقام المستوطنون خلالها بإطلاق النار بشكل كثيف وضرب المواطنين، فأصيب تسعة مواطنين بجروح. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت فجراً، أربعة مواطنين من بلدة بيت إمر شمال الخليل، كما أخطرت عدداً من المواطنين بهدم بيوت وبركسات شمال وجنوب مدينة الخليل. يشار إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت قاصرين من بين المعتقلين الأربعة
بعد اجتماع عقد في العاصمة الهولندية، أمستردام، طالب ائتلاف أسطول الحرية في بيان أصدره، حكومات الدول المشاركة في الأسطول القادم، الذي من المقرر أن يبحر باتجاه قطاع غزة في منتصف شهر أيار/مايو القادم، باتخاذ إجراءات ملموسة لضمان سلامة وأمن مواطنيها المشاركين في الأسطول من أي اعتداء محتمل قد تشنه القوات الإسرائيلية كما حدث في أسطول الحرية الأول. وذكر البيان بإدانة حكومات العالم للهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية الأول، في الحادي والثلاثين من شهر أيار/مايو الماضي والذي أدى إلى مقتل تسعة ناشطين أتراك وجرح العشرات، وأشار إلى تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي أكد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمعاملة المدنيين على متن السفينة بطريقة وحشية، وإلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أشارت إلى أدلة واضحة لدعم الملاحقات القضائية في عدد من الجرائم حسب المادة 147من اتفاقية جنيف الرابعة ومن ضمنها، القتل العمد والتعذيب. من ناحيته، قال المتحدث باسم السفينة الهولندية المشاركة في الأسطول، أن المهمة الإنسانية لأسطول الحرية الثاني هي سلمية وللرد على صمت الحكومات تجاه ما يتعرض له قطاع غزة المحاصر، مشيراً إلى أن أية محاولة إسرائيلية لمنع الأسطول من الوصول إلى قطاع غزة ستكون انتهاكاً للقانون الدولي، ويجب أن تتعامل معها حكومات المشاركين على هذا الأساس. يذكر أن عدة مناطق ستشارك في أسطول كسر الحصار، من أوروبا وأميركا الشمالية وشمال إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية وأستراليا، ومن المتوقع أن تشارك فيه، نحو 15 سفينة، ستحمل على متنها أكثر من ألف مشارك.
توقعت مصادر مسؤولة في حركة فتح أن تشهد سياسة مصر تجاه قطاع غزة تغييراً في المرحلة القادمة. وفي هذا الإطار اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض العلاقات الدولية، نبيل شعث، أن مصر تعيد النظر بكامل سياستها تجاه القطاع، موضحاً أنه تلقى تأكيدات من وزير خارجية مصر الجديد ومن مسؤولي الاستخبارات العامة المصرية، بأن المعاملة القديمة ستتغير وسيتم فتح الأبواب من جديد أمام مرور الفلسطينيين في مصر، كما سيعاد النظر في طريقة التعامل وفي التأشيرات بشكل كامل. وأضاف شعث، أن مصر ستفتح حدودها مع فلسطين، بحيث لا تستمر سياسة إغلاق معبر رفح ولا سياسة منع قيام ميناء حر في غزة، إلا أن تحقيق الوحدة الفلسطينية تبقى مسؤولية فلسطينية خاصة. وأشار شعث الذي التقى وزير خارجية مصر والرئيس الجديد للاستخبارات العامة المصرية، أن التعامل مع إسرائيل سيكون من منطلق جديد تماماً، وإن كانت مصر لن تلغي اتفاقية السلام بينها وبين إسرائيل. وأضاف أن رجال العهد الجديد في مصر يشعرون بأسف عميق بسبب إغلاق المعابر على الفلسطينيين في الفترة الماضية.
رداً على إخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية من قبل الحكومة الإسرائيلية، حذر الحاخام شالوم دوف وولبو، رئيس منظمة إغاثة إسرائيل من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل. ودعا وولبو في حديث إلى الإذاعة الإسرائيلية إلى شن مقاومة عنيفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي التي تشارك في إخلاء البؤر الاستيطانية، وذلك رداً على ممارسات الضرب والتعنيف التي تنفذها هذه القوات بحق المستوطنين. وطالب وولبو المستوطنين الذين يقيمون نقاط استيطان في الضفة الغربية، إلى استخدام العنف ضد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين يقومون بتفريق الحشود خلال عمليات إخلاء هذه النقاط. وتوقع وولبو قيام حرب أهلية بين اليهود في إسرائيل بسبب عمليات إخلاء هذه النقاط، مؤكداً عمق الشرخ الداخلي في إسرائيل بسبب عمليات الإخلاء. واتهم وولبو الجيش الإسرائيلي بمحاربة المستوطنين والشعب في إسرائيل، مشيراً إلى أن إسرائيل تتجه الآن نحو الحرب الأهلية. وقال إن إسرائيل سوف تنهار وتنتهي إلى حالة كالتي تحدث في ليبيا وفي مناطق أخرى، محملاً قادة إسرائيل وقضاتها مسؤولية ذلك، مشيراً إلى أنه لا حاجة لحركة حماس أو غيرها من الأعداء كي يتحقق الانهيار.
شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على ضرورة إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي على استعداداته لأي طارئ على طول الحدود مع وادي الأردن في أية اتفاقية سلام قد يتم التوصل إليها مع الفلسطينيين مستقبلاً، وذلك احتياطاً من أي هجمات صاروخية محتملة. وأضاف نتنياهو مخاطباً الجنود خلال جولة في المنطقة، أن نهر الأردن يشكل حدود أمن إسرائيل، وأن خط الدفاع الإسرائيلي يبدأ في هذه المنطقة. وأشار نتنياهو إلى أنه في حال أطلقت الصواريخ والقذائف من هذه المنطقة فسوف تصل تل أبيب وحيفا وكل إسرائيل. يشار إلى أن نتنياهو يدرس طرح خطة تعاون مع الفلسطينيين حول إقامة دولة فلسطينية بحدود موقتة، في إطار اتفاقية سلام مع السلطة الفلسطينية. لكن نتنياهو قال أن الفلسطينيين ليسوا مستعدين للتوصل إلى اتفاق حول الوضع النهائي لإنهاء الصراع، في ظل عدم الاستقرار في المنطقة. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن خطة نتيناهو ترتكز إلى خطة كان قد طرحها رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، وزير الدفاع السابق، شاؤول موفاز، كما طرحها وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، الذي اقترح اتفاقية موقتة طويلة الأمد، يتم بموجبها إقامة دولة فلسطينية بحدود موقتة على مساحة تتراوح بين 45 و 50% من الضفة الغربية.
طالب وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك بمساعدة أميركية لحماية إسرائيل من أخطار محتملة قد تواجهها. وقال براك في حديث صحافي، أن إسرائيل ستسعى للحصول على مساعدة أميركية بقيمة 20 مليار دولار، للمساعدة على حماية إسرائيل من مخاطر قد تتطور في ضوء التغييرات الحاصلة في الشرق الأوسط. وفي حين اعتبر براك أن إسرائيل يجب ألا تخشى من التغييرات الإقليمية، أو إمكانية تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين من أجل السلام بسبب هذه التغييرات، إلا أنه جدد حديثه عن المخاوف الإسرائيلية من احتمال أن تغير القيادة المصرية الجديدة موقفها من اتفاقيات السلام المعقودة مع إسرائيل في العام 1979، ومن عدم تجاوب سورية وإيران مع العناصر المعتدلة في العالم العربي والتي تسعى إلى نقل المجتمعات العربية نحو الاعتدال. وبالنسبة لإيران، قال براك أنه من المبكر جداً القول أن إيران تستغل الاضطرابات الإقليمية لمصلحتها، مضيفاً أنه قبل حصول الثورات في العالم العربي، كان القادة العرب قد بدأوا تخميناتهم حول الدولة الأقوى في المنطقة، إيران أم الولايات المتحدة الأميركية. وذكر براك أنه تحدث مع رئيس السلطة العسكرية في مصر، محمد حسين طنطاوي، الذي خلف الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي، وأبلغه أن الدولتين تتحملان مسؤولية تجنيب شباب الدولتين القتال مجدداً. لكن المصادر أشارت، إلى أن مسؤولاً مصرياً آخر، لم يذكر براك اسمه، قال أن إسرائيل قد تواجه موقفاً مختلفاً من الحكومة المصرية، في حال لم تتوصل إسرائيل إلى سلام مع الفلسطينيين. وأضاف براك، أن السلطة المصرية أبلغته بأنه سيتم إجراء انتخابات حرة، وبأن الأحزاب المدنية ستستعين بخبراء من الولايات المتحدة وأوروبا، وأنها ستكتشف فوراً بأن ما يمكن أن يجعلها تكسب الأصوات، هو العداء لإسرائيل والولايات المتحدة.
بعد مضي أسبوع على هدم البؤر الاستيطانية غير الشرعية، والذي أثار سلسلة من الاحتجاجات تحت اسم سياسة دفع الثمن، أعاد المستوطنون بناء البؤر التي تم هدمها في هافات غلعاد. وبالإضافة لذلك، تم بناء أربع بؤر جديدة، فيما أعلنت الحكومة أنها ستهدم الأبنية غير الشرعية مع نهاية هذا العام. وأعلن المسؤول عن بؤرة هافات غلعاد، أن الرد الصهيوني على تدمير البلد هو البناء بشكل فوري، ليس فقط البؤر التي يتم هدمها بل بناء بؤر جديدة. لكن سكان قرية جت المحاذية، ذكروا أن المستوطنين يبنون هذه البؤر على أراض خاصة يملكها فلسطينيون، وطالب أحد سكان القرية دولة إسرائيل وقوات الأمن الإسرائيلية، بوضع حد لتوسع بؤرة هافات غلعاد، مشيراً إلى أن الأراضي المستهدفة هي أراض زراعية يملكها أهل القرية، مضيفاً أن على الحكومة حماية السكان وممتلكاتهم. وأشار السكان إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية تتجنب دخول المنطقة خوفاً من احتجاجات المستوطنين، على الرغم من أن السكان أعلموا الإدارة المدنية بما يقوم به المستوطنون، إلا أنهم لم يفعلوا شيئاً لمنع هذا التوسع. من ناحيته، اعتبر المتحدث باسم هافات غلعاد هذا الكلام مجرد هراء، مشيراً إلى عدم وجود أراض يملكها فلسطينيون من قرية جت في المنطقة، مضيفاً، أنه في جميع الأحوال، فإن كل أراضي هافات غلعاد هي أراضي يهودية تم شراؤها منذ سنوات.
كشفت مصادر فلسطينية أن بلدية الاحتلال في مدينة القدس بدأت مؤخراً باستبدال أسماء الطرقات والأزقة في البلدة القديمة بالقدس، باسماء جديدة. وأبلغ مواطن، وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من سكان حي باب الجديد، أن موظفي بلدية الاحتلال قاموا بتثبيت يافطة على جدار منزله تذكر بأن اسم الشارع هو دير باسيلوس، وهو دير يوناني يقع في الحي، على الرغم من أن الاسم المتعارف عليه للشارع هو باب الجديد، وهو مدون في بطاقة هوية سكان الشارع. وأوضح المواطن، أن الشرطي الذي كان يرافق عمال البلدية خلال تثبيت اليافطة رفض التحدث إليه إلا بالعبرية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء الإسرائيلي يعتبر اعتداء على ملك خاص، لأنه يتم دون إبلاغ سكان العقار ودون استئذانهم. وأوضح مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، أن عملية تغيير أسماء الأزقة والطرقات داخل البلدة القديمة، ترتبط بالمخطط الهيكلي 20/20 الذي يهدف إلى تهويد مدينة القدس، عن طريق إجبار سكان المدينة العرب على الرحيل خارج الحدود البلدية المصطنعة لمدينة القدس. وأشار إلى أن تغيير أسماء الطرقات والأزقة، سيجبر سكان البلدة القديمة على تغيير العنوان في بطاقة الهوية وفقاً لأسماء الطرقات الجديدة، وهو ما يمثل عملية إحصاء جديدة للسكان ستؤدي إلى مطالبة المواطنين بإثبات إقامتهم في القدس عبر قائمة طويلة من المستندات التي تطلبها الداخلية الإسرائيلية عادة من المواطنين المقدسيين.
في بيان أصدرته أشادت حركة حماس بمواقف وزير الخارجية المصري الجديد، نبيل العربي المطالبة بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي، ومواقفه المتعلقة بالضرر الذي تسببت به اتفاقية كامب ديفيد للفلسطينيين. وأعربت الحركة في بيانها عن أملها بترجمة مواقف الوزير على الأرض بعد توليه المنصب الجديد، وأن تشكل هذه المواقف انطلاقة جديدة في السياسة الخارجية المصرية وذلك للحفاظ على مكانة مصر القومية ودورها الرائد تجاه قضايا الأمة والشعب الفلسطيني. واعتبر القيادي في حركة حماس، صلاح البردويل، أن تصريحات وزير الخارجية المصري الجديد، مشجعة وتعكس تحولاً في مسار العلاقة بين مصر والقضية الفلسطينية، مضيفاً أن هذه المواقف تجسد العلاقة الحقيقية بين الشعبين الفلسطيني والمصري. وأعرب البردويل عن أمله، أن تترجم المواقف المصرية خلال الأيام القادمة، على مستوى معبر رفح وفك الحصار والعلاقات بشكل عام بين مصر والشعب الفلسطيني في قطاع غزة. يذكر أن وزير خارجية مصر الجديد، نبيل العربي كان قد نشر مقالاً في صحيفة الشروق المصرية، في التاسع عشر من شهر شباط/ فبراير الماضي، انتقد فيه السياسة الخارجية لسلفه أحمد أبو الغيط، مهاجماً بشدة المشاركة في الحصار المفروض على قطاع غزة. يشار أن الوزير نبيل العربي، كان يتولى سابقاً منصب السفير المصري في الأمم المتحدة.
ذكرت مصادر فلسطينية في مدينة نابلس أن مواجهات اندلعت في قرية قصرة إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأضافت المصادر أن مستوطنين اعتدوا على المواطنين في القرية وأطلقوا النار باتجاههم قبل حضور جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين أطلقوا أيضاً النار باتجاه الشبان ما أدّى إلى إصابة ثمانية مواطنين بجروح، وقد تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج. وأوضحت المصادر الطبية، أن الجنود والمستوطنين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في قرية قصرة، بينما رد الشبان برشق الحجارة. يشار إلى أن قرى نابلس تتعرض بشكل متواصل لهجمات من قبل المستوطنين الذي يستهدفون أراضي المواطنين الزراعية وممتلكاتهم.
شهدت مدينة غزة مسيرة انطلقت من قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في المدينة بعد انتهاء المؤتمر الشعبي الذي نظمته الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة والحقوق واستعادة الوحدة الوطنية. وجابت المسيرة التي ضمت مئات الشباب بعض شوارع المدينة، وقد ردد المتظاهرون هتافات تندد باستمرار حالة الانقسام وتطالب بإنهائه. وحمل المتظاهرون علم فلسطين، ويافطات تطالب بإنهاء الانقسام، وأطلقوا صرخة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكدين دعمهم لكافة المبادرات الشعبية والشبابية الرامية لإنهاء الانقسام. وكان رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، وعضو الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة والحقوق، محسن أبو رمضان، قد دعا خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، كافة الفعاليات في المجتمع الفلسطيني، وقادة المجتمع السياسي إلى استنهاض الذات والعمل بجدية لإنهاء حالة الانقسام التي استنزفت البنية السياسية والاجتماعية، وأدت إلى قمع الحريات الوطنية للمجتمع الفلسطيني، من خلال الصراع على سلطة منقوصة القيادة. وأكد أن الهدف من المؤتمر هو التأكيد على ضرورة حماية الحريات العامة كطريق لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، من أجل إنهاء الاحتلال.
في حديث إلى الإذاعة الإسرائيلية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك أن اتفاقية سلام مع الفلسطينيين لا تتناقض مع احتياجات إسرائيل الأمنية، مضيفاً أن التحرك الفوري يجب أن يكون باتجاه تحريك جهود عملية السلام. وأوضح براك أن اتفاقية سلام دائمة قد يكون لديها فرصة النجاح، فقط في حال كانت إسرائيل ترغب بإيضاح ما الذي سيعقب هذه الاتفاقية. ورداً على سؤال حول الخطاب المتوقع أن يلقيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، في شهر أيار/ مايو القادم، قال براك أن إلقاء الخطاب أمام الكونغرس في شهر أيار سيكون متأخراً جداً، مشيراً إلى أن التحرك يجب أن يحدث خلال الأسابيع القادمة. وأضاف أن إسرائيل لا يمكنها أن تتحمل مواصلة الانزلاق نحو منحدر عزلتها الدولية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق أمر له قيمة من دون تحمل المخاطرة. وبالنسبة للعقبات المحتملة في طريق السلام داخل حكومة نتنياهو اليمينية، قال براك أن تركيبة الحكومة الحالية من دون شك، لا تتوافق مع المهام المترتبة.
كشفت محكمة العدل العليا في إسرائيل، رداً على التماس تقدمت به حركة السلام الآن، للمطالبة بإزالة ست بؤر استيطانية في الضفة الغربية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمر بأن تتم إزالة كل عمليات البناء في المستوطنات والبؤر التي تم بناؤها على أراض خاصة، مع نهاية العام. لكن المحكمة أضافت بالمقابل، أن الحكومة ستعمل على شرعنة المباني المقامة على أراضي إسرائيل. وذكرت مصادر الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة العليا، أن عمليات الإزالة للمباني غير القانونية في الضفة الغربية، طالت الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين، وأنه منذ العام 2005، تمنع محاولة إقامة بؤر جديدة. يشار إلى أن مكتب الإحصاء المركزي، ذكر يوم الخميس الماضي، أن العام 2010، شهد انخفاضاً بنسبة 72% في عدد الوحدات السكانية التي شرع ببنائها في المستوطنات، مقارنة بالعام 2009.
أظهر استطلاع أجرته مؤسسة غلوبسكان، لصالح البي بي سي، في 27 دولة مختلفة، أن إسرائيل هي إحدى الدول الأقل شعبية في العالم. وشمل الاستطلاع أكثر من 28 ألفاً من سكان هذه الدول، بين شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام 2010، وشهر شباط/ فبراير من العام الحالي، بهدف استطلاع المواقف تجاه عدد من دول العالم. وحسب الاستطلاع، فإن 21% فقط من الذين تم استطلاعهم، عبروا عن مواقف إيجابية تجاه إسرائيل، فيما عبر 49% عن مواقف سلبية تجاه إسرائيل. إلا أن الاستطلاع، من ناحية ثانية أظهر تحسناً في المواقف تجاه إسرائيل مقارنة بأرقام العام الماضي، عندما عبر فقط 19% عن مواقف إيجابية بالنسبة لإسرائيل. ومن بين 17 دولة شملها الاستطلاع، احتلت فقط ثلاث دول، مراتب أقل شعبية من إسرائيل، وهي باكستان وكوريا الشمالية وإيران، حيث أظهر الاستطلاع، أن أكثر من 55% من الذين تم استطلاعهم، كانت مواقفهم سلبية تجاه هذه الدول.
قررت بريطانيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها، وقد أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن بريطانيا سترفع مستوى التمثيل الفلسطيني في لندن إلى مستوى بعثة. وقال هيغ أمام البرلمان، أنه انطلاقاً من حجم الدعم للسلطة الفلسطينية، والعمل معها، فإن بريطانيا ستنضم إلى العديد من الدول الأخرى من ناحية رفع التمثيل الفلسطيني من مفوضية في لندن إلى بعثة. وكانت دول أوروبية أخرى في الاتحاد الأوروبي قد اتخذت خطوة مماثلة مثل فرنسا وإيرلندا والبرتغال وإسبانيا. وكان الرئيس محمود عباس، قد التقى اليوم خلال زيارته الرسمية إلى بريطانيا، وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند، حيث بحث معه في تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع المنطقة، والعقبات الإسرائيلية في وجه عملية السلام. ومن المقرر أن يلتقي عباس يوم غد الاثنين برئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، ووزير الخارجية، ويليام هيغ. وأشارت المصادر إلى أهمية الزيارة الفلسطينية الرسمية إلى بريطانيا لتزامنها مع مقترحات بريطانية لتحريك عملية السلام من ناحية، ومن ناحية ثانية بعد تصويت بريطانيا، غير التقليدي، بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن خلال التصويت على القرار. إضافة لذلك، فإن الزيارة الفلسطينية، ترتدي أهمية، مع اقتراب اجتماع اللجنة الرباعية الدولية في باريس الأسبوع القادم، خاصة وأن الفلسطينيين يطالبون اللجنة بإصدار موقف واضح يدعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.
في دعوة لإنهاء الانقسام، قرر الآلاف من الشباب الفلسطيني، عبر موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، تحديد موعد الخامس عشر من آذار/مارس يوماً لإنهاء الانقسام من خلال النزول إلى الميادين والساحات في كل من رام الله وقطاع غزة. وحسب المصادر، يشارك في مجموعة 15 آذار ثمانية آلاف عضو، كما تنضوي تحت نفس الأهداف أكثر من 118 مجموعة يشارك فيها مليون ونصف مليون شخص بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني. وأوضح أحد نشطاء هذه الثورة، أن مطلبها الوحيد هو إنهاء الانقسام، مشيراً إلى أن الشباب الفلسطيني لن يغادر الميادين في الضفة وغزة قبل إنهاء الانقسام. وأكد أن الاعتصام سيكون سلمياً، ولن ترفع فيه إلا راية فلسطين، وسيرفع شعار واحد هو إنهاء الانقسام، لافتاً إلى أن فلسطين أكبر من الجميع. أما بالنسبة لأماكن الاعتصام، فأوضح الناشط، أن الاعتصام سيتم في الخامس عشر من آذار، في غزة ورام الله في ميدان المنارة، وفي أراضي 1948، وأمام السفارات الفلسطينية في الخارج، مشيراً إلى عملية تنسيق مع الجاليات الفلسطينية في أكثر من 27 دولة عربية وأجنبية، وإلى تواصل مع الحركة الأسيرة أيضاً، التي ستعلن بدورها يوم الخامس عشر من آذار ، إضراباً في كل السجون. ووجه دعوة إلى الشخصيات والفصائل وجميع الجهات إلى عدم التحدث باسم ثورة 15 آذار، مؤكداً أنهم لم يتلقوا دعماً من أي جهة، وأن دعوتهم هي للشباب والعائلات والفصائل وكل الوطن. وأوضح أن الحوار مع الأجهزة في الضفة وغزة متواصل، مشيراً إلى أن شباب 15 آذار لا يطلبون الموافقة من هذه الأجهزة، بل يطلبون من هذه الأجهزة تأمين الحماية لهم. وعن اختيار تاريخ الخامس عشر من آذار، أشار إلى أن شهر آذار، مليء بالمناسبات، والشباب يريد يوماً يحتفل فيه بالوحدة الوطنية. وأوضح أن الشباب يريدون إنهاء الانقسام، إلا أن مسؤولية تحديد الآلية والطريقة التي سيتم بها إنهاء هذا الانقسام تقع على عاتق حركة فتح وحركة حماس.
في كلمة ألقاها، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل خلال فعاليات المؤتمر الثامن لمؤسسة القدس الدولية في العاصمة السودانية، الخرطوم، أكد على المخاطر التي تواجهها مدينة القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى مخططات التهويد ومحاولة تغيير المعالم الدينية، عن طريق بناء الكنس المزورة وطمس هوية المدينة بكل مفرداتها الإسلامية والمسيحية، وتغيير البنية الديموغرافية للمدينة. وشدد مشعل على أن الوقت قد حان لتغيير الواقع وطي صفحة الماضي، من خلال رفض المفاوضات مع العدو وعدم التنسيق والمساومة على الحقوق والثوابت الوطنية، مشيراً إلى أنه لا يحق لأحد أن يفرط في شبر من أرض فلسطين، أو أن يصادر حق عودة كل فلسطيني. وطالب مشعل بتأسيس وضع فلسطيني جديد، يتم بعده مطالبة العالم بأن يقف مع الفلسطينيين، وعلى أساسه تم إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية. وأكد مشعل أن حركة حماس تريد مصالحة وطنية تعلي شأن المقاومة، بحيث تتقدم القيادات شعبها على طريق الجهاد.
ذكرت اللجنة الشعبية في مدينة اللد، أن رؤساء لجان أولياء أمور طلاب المدارس العربية في المدينة المحتلة منذ العام 1948، أعلنوا الإضراب العام في جهاز التعليم اليوم، وذكر أحد أعضاء اللجنة، أن الإضراب أعلن احتجاجاً على هدم سلطات الاحتلال لسبع منازل ما أدى إلى تشريد 60 شخصاً من بينهم 30 طالب مدرسة. وأوضح أن اللجان الشعبية قامت ببناء أسس لكرفانات متنقلة لإيواء هذه العائلات، لكن البلدية قامت بهدم هذه الأسس قبل عملية البناء. ودفع ذلك الأهالي إلى إعلان الإضراب أمام البلدية، فقامت قوات الشرطة الإسرائيلية باعتقال ستة أشخاص من بينهم طالب في المدرسة. وكشفت مصادر اللجنة الشعبية، أن السلطات الإسرائيلية تقدر وجود 1600 منزل في مدينة اللد مهددة بالهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء، إلا أن الرقم الحقيقي يزيد عن ثلاثة آلاف منزل، وهو ما يعني نسبة 75 إلى 80% من الأحياء العربية في اللد. وأوضحت اللجنة، أن السكان يضطرون للبناء من دون ترخيص بسبب عدم توفير السلطات لهم بيوت بديلة أو أحياء بديلة أو تخطيط معين للبناء، أو حتى تخصيص أراضي للبناء للسكان العرب.
في تصريح صحافي، قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة، عدنان أبو حسنة، أن الوكالة تبذل أقصى الجهود للبدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض أبو حسنة الاتهامات الموجهة للأونروا بالتآمر على اللاجئين وأصحاب المنازل المدمرة في رفح، موضحاً أن المشكلة ليست مع الأونروا، إنما بسبب الاحتلال الذي يتحكم بكل شيء في القطاع، والذي يعوق عملية إدخال مواد البناء إلى القطاع، مشيراً إلى أن الأونروا قدمت للجانب الإسرائيلي مشاريع بقيمة 663 مليون دولار، لكن الاحتلال وافق فقط على 11,5% فقط من تلك المشاريع. وأشار إلى أن الأونروا دفعت ملايين الدولارات كبدل إيجار للاجئين الذين هدمت بيوتهم، وهو ما يحمل الوكالة تكاليف هائلة بسبب عدم التمكن من القيام بالبناء بسبب سياسة التقطير الإسرائيلية في عملية إدخال مواد البناء. يشار إلى أن مئات المواطنين من أصحاب البيوت المدمرة، نظموا احتجاجاً وخيمة اعتصام أمام مقرات الوكالة في محافظة خان يونس ورفح، على ما اعتبروه تقاعساً من قبل الأونروا في تنفيذ وعودها بالنسبة لبناء مساكن بديلة لمئات العائلات التي دمرت منازلها.
استبعدت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني، ما قيل عن خطة مزعومة لطرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مبادرة سلام جديدة، مشيرة إلى أن موقف رئيس الحكومة من محادثات السلام أظهر نقصاً كاملاً في القيادة. وكانت مصادر في مكتب رئيس الحكومة قد ذكرت الأسبوع الماضي أن نتنياهو يدرس طرح خطة للتعاون مع الفلسطينيين حول إقامة دولة فلسطينية بحدود موقتة، وذلك في إطار اتفاقية سلام موقتة مع السلطة الفلسطينية، يتم تطبيقها فوراً. واعتبرت ليفني أن النقاش في إسرائيل اليوم ليس سياسة بل هو يدور حول خطاب سيلقيه رئيس الحكومة مسايرة للأميركيين، وهو ما يعتبر نقصاً تاماً في القيادة. وفي انتقاد لما يشاع عن خطاب نتنياهو، قالت ليفني أن موقف إسرائيل في العالم لن يتحدد من خلال التحدث بطلاقة باللغة الإنكليزية أمام الكونغرس الأميركي أو في مقابلة مع السي أن أن. وأضافت زعيمة كاديما، أن عدم وجود نقاش جدي حول الجهود الإسرائيلية بالنسبة للسلام، أدى إلى تركيز رئيس الحكومة على ما سيقال، للإبقاء على علاقة طيبة مع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان.
نقلت مصادر إسرائيلية عن دبلوماسي مصري قوله أن السلطات العسكرية المصرية تدرس إمكانية تخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين الذين يرغبون بمغادرة قطاع غزة. من ناحيته قال السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية، ياسر عثمان، أنه لا توجد خطط لتغييرات فورية، لكنه أضاف إلى وجود دعوات في مصر لإعادة فتح معبر رفح، وأنه سيتم درس التغييرات عندما يستقر الوضع. من ناحيته أشار أحد ضباط الحدود في غزة، إلى أن حركة حماس تجري اتصالات يومية مع المسؤولين المصريين في مدينة رفح التي تفصل بين مصر وغزة. وكان القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، قد دعا الشهر الماضي، مصر إلى تأمين المياه والكهرباء لقطاع غزة، وإلى فتح معبر رفح للسماح بحرية الحركة للبضائع والآليات من وإلى القطاع. وأشار الزهار إلى أن على مصر إعادة التفاوض مع إسرائيل بالنسبة لاتفاقية السلام كي يتم السماح بنشر قوات مصرية في شبه جزيرة سيناء.
خلال لقائه برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتيناهو، قال رئيس التشيلي، سيباستيان بانييرا أنه من حق الفلسطينيين الحصول على دولة حرة وديمقراطية، ناصحاً نتنياهو بعدم تفويت فرصة السلام. وفي بيان مشترك، قال بانييرا، أن تشيلي اعترفت بالدولة الفلسطينية تماماً كما كانت دائماً تعتقد أنه يحق لإسرائيل العيش في دولة بحدود دائمة معترف بها من قبل المجتمع الدولي بهدف تطوير نفسها، وفي المقابل يحق للفلسطينيين الحصول على دولة حرة وديمقراطية. وأشار بانييرا أنه أوضح موقفه بأن الطريق الأفضل للسلام هو عبر المحادثات المباشرة، لافتاً إلى أن اتفاقية السلام يجب أن تقوم على أساس صلب لا على الرمال. وقال بانييرا أنه يدرك وجود قضايا صعبة، كالحدود واللاجئين والأمن، مضيفاً أن قضية الأمن هي جزء ضروري لتطوير اتفاقية سلام طويلة المدى، متوجهاً بنصيحة إلى نتنياهو بعدم إضاعة هذه الفرصة للسلام.
ذكرت مصادر فلسطينية أن بلدية الاحتلال في مدينة القدس سلمت أربعة عشر عائلة مقدسية تقيم في برج الرشيد في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، إخطارات بهدم المبنى بحجة مخالفة شروط البناء. وأوضحت المصادر أن هدم المبنى سيؤدي إلى تشريد نحو مئة مواطن أغلبهم من الأطفال. وحسب أحد سكان المبنى فإن قوات الاحتلال حاصرت محيط المبنى، وسلمت الإخطارات ووضعت ملصقاً خاصاً يعطي السكان مهلة عشرة أيام فقط لإخلاء الشقق تمهيداً لهدم المبنى السكني. وأكد المحامي، علاء عديلة، عدم قانونية قرارات سلطات الاحتلال لأن القدس مدينة محتلة ولا يسري عليها قانون الاحتلال إلا في الحالات الأمنية والعسكرية فقط، لكنه أضاف أنه لا يستبعد أن تقدم سلطات الاحتلال على هدم المبنى لأنها لا تعير القوانين الدولية أو المجتمع الدولي أي اعتبار أو اهتمام، مشيراً إلى أن إسرائيل تتصرف كقوة احتلال فوق القانون الدولي. وأضاف أنه سيتم التوجه إلى القضاء لمحاولة إبطال قرارات الهدم التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية. يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت قبل سنوات إحدى المباني السكنية في بيت حنينا بحجة مخالفة شروط البناء.
عقد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيره رئيس التشيلي، سبستيان ناييرا، في مقر الرئاسة في رام الله. وشدد الرئيس خلال المؤتمر أنه حان الوقت لانضمام دولة فلسطين على حدود العام 1967 كي تكون عضواً دائماً في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو أحد استحقاقات شهر أيلول/ سبتمبر القادم. وطالب عباس القوى الفاعلة، وبشكل خاص اللجنة الرباعية الدولية باتخاذ ما يلزم إسرائيل بوقف عدوانها وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وذلك خلال اجتماعها القادم. وأكد عباس أن الشعب الفلسطيني سيظل دعامة سلام وشريكاً حقيقياً رغم العقبات، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق أن ينال حريته واستقلاله ويعيش في وطنه كباقي شعوب العالم. وأعرب الرئيس عباس عن تقديره للمواقف الثابتة للتشيلي والجهد الذي تبذله على كافة المستويات الإقليمية والدولية لدعم قضية الشعب الفلسطيني ونضاله العادل، شاكراً القرار التاريخي لدولة التشيلي للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة الحرة ذات السيادة، مرحباً بالزيارة التاريخية للرئيس التشيلي إلى فلسطين. وتقديراً من الشعب الفلسطيني لشعب تشيلي، أعلن الرئيس عباس عن افتتاح شارع باسم جمهورية التشيلي في مدينة رام الله. وتحدث عباس عن الجمود الذي تمر به عملية السلام، بسبب السياسات والممارسات الإسرائيلية الهادفة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، رغم الإجماع الدولي على عدم شرعية وقانونية المستوطنات. من جانبه قال الرئيس التشيلي، أن بلاده هي الأولى في أميركا اللاتينية التي أقامت علاقات مع فلسطين، مؤكداً أن دولته ستظل ملتزمة بمبادئ الحرية والقانون الدولي، ومضيفاً أن التشيلي تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية لتأسيس دولة فلسطينية تستوعب كل أبناء الوطن الفلسطيني، وتعيش بسلام مع جيرانها. ولفت الرئيس التشيلي إلى قدم العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والتشيلي، مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبته الجالية الفلسطينية في دعم الاقتصاد والحياة في فلسطين، خاصة وأن الجالية الفلسطينية هي الجالية الأكبر خارج الوطن العربي. وكان الرئيس التشيلي، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له إلى فلسطين، قد زار مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم، حيث وضع إكليلاً من الزهور على النصب الواقع في ميدان التشيلي في المدينة، وأعرب عن سعادته لتواجده في المدينة حيث يوجد جالية كبيرة في التشيلي من بيت جالا. وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة خاطب الحضور بالعامية قائلاً، الله يحمي كل فلسطيني، متمنياً أن يحل السلام العادل. كما زار الرئيس التشيلي مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم، حيث اطلع على أوضاع اللاجئين في المخيم، وقام بجولة في المخيم، واستمع إلى شرح مفصل حول معاناة المواطنين بسبب جدار الفصل والضم العنصري المقام على أراضي بيت لحم.
في كلمة ألقاها خلال ندوة في جامعة جنين، تحدث المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس عن موضوع الانقسام الفلسطيني، داعياً شباب فلسطين للتظاهر بطرق سلمية وحضارية للضغط على القيادات والفصائل الفلسطينية بهدف إنهاء حالة الانقسام فوراً وتحقيق الوحدة الوطنية، من أجل التفرغ لمقاومة الاحتلال. وأكد المطران حنا أن الشباب الفلسطيني يجب أن يقول كلمته وأن يضع حداً للانقسام، وأن يكون ما قام به شباب مصر وتونس وليبيا دافعاً قوياً لهم. وأوضح المطران حنا أن مدينة القدس محاطة اليوم بجدار الحقد والفصل العنصري الذي يهدف الاحتلال من خلاله إلى عزل المدينة وسلخ المواطنين عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، واقتلاع ثقافتهم وهويتهم. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن ينسى الفلسطينيون القدس وأن يلتفتوا إلى قضايا ثانوية أخرى. واعتبر المطران حنا أن فلسطين أكبر من الجميع، وأن على كل فلسطيني تحمل المسؤولية الوطنية، مشيراً إلى أن رسالة القدس هي دعوة إلى الوحدة الوطنية ونبذ الانشقاق والخلاف بين الأخوة الفلسطينيين. وتمنى على جميع القيادات الفلسطينية العمل فوراً على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، وذلك كي تعود القضية إلى بوصلتها الأساسية وهي مقاومة الاحتلال وحماية المقدسات وتحرير الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية. ووجه المطران حنا تحية إلى ثورة الشباب في مصر وتونس وليبيا، معتبراً أن الأمة العربية تنطلق في فجر جديد كي تعود إلى سابق عهدها كأمة مجيدة وسباقة في الدفاع عن القضايا العربية، وبشكل خاص قضية فلسطين.
إحياء ليوم المرأة الفلسطينية، ويوم المرأة العالمي، الذي يصادف في الثامن من آذار/ مارس من كل عام، انطلقت مسيرة نسوية باتجاه حاجز قلنديا العسكري. وانطلقت المسيرة من أمام مخيم قلنديا للاجئين، وحملت المشاركات أعلاماً فلسطينية، ورددن هتافات تدعو لإنهاء الاحتلال وإعلان القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. وذكرت المصادر أن مواجهات اندلعت بين النسوة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة العشرات من النساء الفلسطينيات بجروح ما بين خطرة ومتوسطة بعد استخدام قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ضد المسيرة. وأضافت المصادر، أن من بين المصابات، متضامنة سويدية، ومسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي في الخليل، ومسؤولة الاتحاد في رام الله، مشيرة إلى إصابات خطرة في صفوف المشاركات. وألقت إحدى الناشطات كلمة أمام بوابة الحاجز، أكدت فيها أن المرأة الفلسطينية تريد إنهاء الانقسام الفلسطيني من أجل المقاومة ومواجهة المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين من دون تمييز.
احتجاجاً على قرار السلطات الإسرائيلية بإغلاق معبر المنطار، كارني، الواقع شرق مدينة غزة، أعلنت جمعية النقل الخاص الفلسطينية عن نيتها إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع يوم غد الأحد. وأوضح المتحدث باسم الجمعية، أنه سيتم تنفيذ اعتصام أمام بوابة معبر كرم أبو سالم لمنع نقل البضائع الإسرائيلية إلى قطاع غزة، وذلك بعد القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر المنطار. وأضاف أن الجمعية ستطالب خلال الاعتصام بضرورة إعادة تصدير واستيراد السلع عبر معبر المنطار، ورفع الرسوم المفروضة على المعابر التجارية، أسوة بمعابر الضفة الغربية. وأكد على مواصلة الاعتصام حتى حل مشكلة المعبر، في حين حذر مسؤول المعابر في حكومة غزة، من إمكانية تأثير الاعتصام على سير الحياة في قطاع غزة، خاصة مع النقص الحاصل في مخزون القمح، لكنه أشار إلى شرعية مطالب المعتصمين، مؤكداً أن الوزارة ستواصل العمل مع المؤسسات الدولية ذات الاختصاص لإعادة فتح معبر رفح.