نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

مع اقتراب ذكرى النكبة، من المقرر أن تنطلق مسيرة باتجاه الحدود اللبنانية – الفلسطينية بالتزامن مع مسيرات عربية أخرى. وقد تم الإعلان عن المسيرة خلال اجتماع في نقابة الصحافة في بيروت، بحضور ممثل حركة حماس علي بركة ومنسق المسيرة هاني سليمان. وذكر البيان الذي صدر عن اللقاء أن المسيرة تتزامن مع النكبة للتأكيد على حق العودة لكل الفلسطينيين إلى كامل التراب الفلسطيني. وتنطلق مسيرة العودة التي تشارك فيها هيئات وأحزاب ومنظمات لبنانية وفلسطينية وناشطون مستقلون من مختلف المناطق والمخيمات، نحو الحدود مع فلسطين تحت اسم مسيرة العودة – 15 أيار، بالتزامن مع مسيرات مماثلة باتجاه الحدود الفلسطينية المشتركة مع الدول العربية، كما تنطلق مسيرات شعبية في عدد من العواصم الغربية باتجاه السفارات الإسرائيلية. وأشار البيان إلى أن هدف المسيرة هو التأكيد على حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وقراهم التي أخرجوا منها في العام 1948، والتأكيد أن حق العودة هو حق مقدس وتاريخي وشرعي وهو ملك للأجيال المتعاقبة، وهو حق ثابت وغير قابل للتصرف، إضافة إلى التأكيد على حق المقاومة بكل أنواعها لتحرير كامل فلسطين، وكذلك التأكيد على دور الأمتين العربية والإسلامية في دعم القضية الفلسطينية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين. يشار أن نقيب الصحافيين اللبنانيين، محمد البعلبكي استقبل اللجنة التحضيرية في مقر النقابة، الذي أكد أن مقر النقابة هو دار فلسطين المودة وعاصمتها القدس، واعتبر مبادرة المسيرة، تاريخية. كما هنأ البعلبكي الفلسطينيين بتوقيع المصالحة بين الفصائل الفلسطينية. وتوقع أن تشهد الحدود العربية زحفاً عربياً يشكل حصاراً برياً لمواجهة الحصار الإسرائيلي.

لأول مرة منذ أربع سنوات، شهدت الضفة الغربية مسيرات حاشدة بدعوة من حركة حماس للاحتفال بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية. وقد انطلقت مسيرة حاشدة من مسجد البيرة بعد صلاة الجمعة باتجاه دوار المنارة وسط مدينة رام الله، يتقدمها نواب حماس وقيادات من حركة فتح. وقد رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، إضافة إلى رايات حركة حماس التي ترفع بصورة علنية لأول مرة منذ أربع سنوات، إضافة إلى رفع رايات حركة فتح وصور للرئيس محمود عباس. وقام أنصار حركة حماس بتوزيع الحلويات على المشاركين احتفالاً بالمصالحة بين الحركتين. وتوجه المشاركون في المسيرة إلى خيام الاعتصام في دوار المنارة، التي كانت تطالب بإنهاء الانقسام. واعتبر القيادي في حماس، حسين أبو كويك، أن الفلسطينيين يدخلون عهداً جديداً من الوحدة الوطنية على أساس برنامج واحد يسعى للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى ويحافظ على الثوابت الفلسطينية بحق العودة والإفراج عن الأسرى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما شدّد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ترجمة لاتفاق المصالحة. وإضافة إلى رام الله، شهدت طولكرم وعدد من مدن الضفة مسيرات مماثلة دعت إلى تسريع تطبيق اتفاق المصالحة بين الحركتين، كما تم توجيه تحية للثورة المصرية التي أدّت إلى توقيع المصالحة.

طالب متظاهرون مصريون توجهوا اليوم إلى مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة إلى وقف كامل للتعاون المصري مع إسرائيل. وقال أحد المحتجين أن التظاهرة هي رد على دعوة الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس للشباب المصري بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقد أطلق المتظاهرون شعارات تنادي بأن الشعب يريد إلغاء التطبيع، ووقف مصر إمدادات الغاز إلى إسرائيل. ورحب المتظاهرون بالتفجير الأخير لأنبوب نقل الغاز في سيناء والذي ينقل الغاز إلى كل من إسرائيل والأردن. وقال أحد المتظاهرين، أنه إذا لم تقم الحكومة بوقف إمداد الغاز إلى إسرائيل، فإن الشعب سيقوم بذلك. وفي تظاهرة احتجاج مماثلة في الإسكندرية، قال أحد المتظاهرين، أن المصريين لا يريدون حرباً مع إسرائيل، بل يريدون تقديم الدعم للفلسطينيين ومطالبة الحكومة المصرية بوقف كل أشكال التعاون مع إسرائيل. وكان القضاء المصري قد قرر تمديد اعتقال الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، لاستجوابه حول أمور من بينها اتفاق نقل الغاز بين القاهرة وإسرائيل. وقال متحدث باسم المدعي العام المصري، أنه تم استجواب مبارك حول الأسعار المنخفضة بالنسبة لصفقة الغاز مع إسرائيل والتي أضرت بالمصالح المصرية. وحسب المتحدث، فإن مصر خسرت أكثر من 704 مليون دولار كعائدات من هذه الاتفاقية.

نشرت وكالة وفا النص الحرفي لورقة المصالحة المصرية، إضافة إلى ملخص عن محضر الاجتماع الذي تم بين حركة فتح وحركة حماس في القاهرة في شهر نيسان/ أبريل الماضي، والذي شكل مع الورقة المصرية جوهر اتفاق المصالحة الذي وقعته الفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم الأربعاء الماضي. وقد تضمن المحضر توضيحات تتعلق بعدد من الملفات منها لجنة الانتخابات وتوقيتها، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وملف الأمن. ويعتبر المحضر نتيجة للاتفاق الذي تم في دمشق في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر في العام 2009، وفي غزة في نيسان الماضي. وحسب وكالة وفا، فقد أضيف إلى المحضر ما ورد في مبادرة الرئيس محمود عباس التي أطلقها في شهر آذار/ مارس الماضي في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأهمها ما يتعلق بالانتخابات المتزامنة وتشكيل حكومة تكنوقراط. ووفقاً للاتفاق النهائي الذي تم التوقيع عليه، فسوف تتم دعوة اللجنة التي انبثقت عن إعلان القاهرة عام 2005، كي تجتمع برئاسة الرئيس محمود عباس لتطوير وتفعيل منظمة التحرير. وتعتبر هذه اللجنة إطاراً قيادياً موقتاً إلى حين تشكيل المجلس الوطني الجديد بما لا يتعارض وصلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. يذكر أن لجنة 2005 تضم في صفوفها الأمناء العامين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتشكل المشاركة في اللجنة الجديدة بداية لدخول الحركتين في منظمة التحرير. وتضمن المحضر اتفاقاً على مهام الحكومة التي تتمثل بتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، والإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية، ومتابعة عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، وإنهاء الحصار على القطاع، وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ومعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام. أما ورقة التفاهمات، فقد تناولت أيضاً اتفاق حركتي فتح وحماس حول موضوع محكمة الانتخابات والحكومة والانتخابات. أما الموضوع الأمني فقد وردت نقاطه بشكل مفصل في الورقة المصرية، وكانت أبرز نقاطه، تشكيل لجنة أمنية عليا تصدر برسوم من الرئيس الفلسطيني، وتعمل تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بمساعدة مصرية وعربية، والتأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية، على أن تبدأ عملية استيعاب ثلاثة آلاف عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في قطاع غزة مباشرة بعد توقيع اتفاق المصالحة، ويتم زيادة هذا العدد بشكل تدريجي حتى إجراء الانتخابات التشريعية، إضافة لذلك، نص الموضوع الأمني على ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب العناصر بدعم مصري وعربي.

اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد أنه لو توفرت الإرادة لدى الأطراف الفلسطينية لما كانت عملية المصالحة قد تعثرت. وأشار إلى أن اتفاق المصالحة لم يحدث فجأة كما يعتقد البعض، كما أن الحوار الذي كان يجري برعاية مصرية ودعم عربي دام حوالى السنتين، وسبقتها جهود من قبل السودان وتركيا، إلا أن إرادة إنهاء الانقسام لم تكن موجودة داخل الساحة الفلسطينية. وشدد الأحمد على أهمية دعم الشعب المصري للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. من ناحيته، اعتبر الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، بعد اجتماع مع وزير الخارجية المصري، نبيل العربي، أن أهم آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية، تكمن في الإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، على أن تتمتع هذه الحكومة بالأخلاق واليد النظيفة والنزاهة. وقال حواتمة أنه يتفق مع الوزير العربي حول العقبات الكثيرة وحقول الألغام في طريق المصالحة، وأن العبرة ليست بمجرد التوقيع بل بالتنفيذ الذي يتطلب آليات عملية سريعة. وأضاف أن الملف الآن هو بيد القيادة المصرية وكل القوى التي وقعت على إنهاء الانقسام. وحذر حواتمة، من أن المصالحة الفلسطينية مهددة إذا لم يحسن استغلال الخطوات القادمة والتشرذم أمام الضغوطات الدولية والإقليمية التي تسعى إلى تعطيل الاتحاد الفلسطيني. وتعليقاً على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو الذي اعتبر المصالحة انتصاراً للإرهاب وضرباً للسلام، قال حواتمة أن السلام غير موجود أصلاً مع إسرائيل سواء تمت المصالحة أم لم تتم. وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي يتزعمها نتنياهو وليبرمان، لم تفعل شيئاً للسلام بل هي تواصل السياسة أحادية الجانب التي تقوم على مواصلة النشاط الاستعماري في القدس والضفة الغربية، والممارسات الوحشية والقتل في المدن والقرى الفلسطينية. وقال حواتمة، أن على نتنياهو أن يختار بين السلام وبين الوقف الكامل للاستيطان، وإلا فلن يكون هناك أي خطوة إيجابية باتجاه السلام. أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيسة دائرة الثقافة والإعلام فيها، حنان عشراوي، فأكدت خلال سلسلة لقاءات عقدتها مع مسؤولين في اللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي، وممثلة أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، على ضرورة اتخاذ مواقف بناءة من قبل المجتمع الدولي لدعم اتفاق المصالحة، باعتبار أن هذا الاتفاق هو أساس الديمقراطية والأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صانعة القرار السياسي ومن يقود أي عملية سياسية مع الجانب الإسرائيلي.

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل في تصريح له، أن مفاعيل المصالحة الوطنية يجب أن تبدأ فوراً على الأرض، مشيراً إلى أن النوايا الطيبة موجودة لدى جميع الأطراف لتحقيق ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع. وأوضح أن حركة فتح وحركة حماس وضعتا خلال اللقاء المشترك بين قيادتي الحركتين، جدولاً زمنياً للخطوات اللاحقة وأهمها الإفراج عن المعتقلين وتحديد موعد للإطار القيادي المؤقت للفصائل الفلسطينية، ومسألة تشكيل الحكومة الفلسطينية، وكل الملفات الواردة في اتفاق المصالحة. وتعليقاً على مشاعر القلق الشعبية حول تنفيذ الاتفاق، قال مشعل أنه من حق الشعب أن يتخوّف، وهو أمر مشروع، مضيفاً أنه سيتم السعي للتغلب على هذه المخاوف من خلال تحقيق نتائج عملية على الأرض، والحرص على سرعة إنجاز ما تم الاتفاق عليه. أما فيما يتعلق بالسقف الزمني المتوقع لتنفيذ الاتفاق، قال مشعل أن الأمر بحاجة لبعض الوقت، مشيراً إلى أنه بمزيد من العزيمة سيتم التغلب على بعض العوائق. ورداً على سؤال حول تصريحاته باستعداد حماس دفع الأثمان لتحقيق المصالحة، قال مشعل، أنه تم التوقيع على الورقة المصرية، إضافة إلى ورقة تفاهمات إلى جانب الورقة المصرية، وهذا كله يشكل مرجعية لحماس لتطبيق الاتفاق، مشيراً إلى أن الأثمان تتعلق بالتفاصيل التي قد تؤدي إلى اختلافات شكلية بين الطرفين، وفي هذا الإطار قررت حماس بذل كل الجهود لتذليل جميع العقبات.

في موقف مخالف لموقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعتبر وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية السابق، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست حالياً، شاؤول موفاز، أن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس هو بشرى إيجابية، مقترحاً أن تبادر إسرائيل إلى الاعتراف بدولة فلسطينية. وقال موفاز في حديث صحافي، أن إسرائيل أضاعت سنتنين باهظتي الثمن، مشيراً إلى أن إسرائيل لا يمكنها بعد اليوم أن تبقى جامدة بلا حراك، ولا يمكنها بعد اليوم انتظار شريك فلسطيني أكثر راحة أو إشارة من السماء، مضيفاً أن الشلل سيعرّض مستقبل دولة إسرائيل للخطر. وأشار موفاز إلى فرصة على إسرائيل استغلالها، خاصة وأن حركة حماس برأيه تريد أن تكون جزءاً من التفاهمات التي ستتحقق في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، كما أن إسرائيل على وشك الوقوع في أزمة سياسية وربما اقتصادية أيضاً. وقال موفاز، أن تصريحات قادة إسرائيل حتى الآن كانت سلبية، كما أن رد رئيس الحكومة، كان رد فعل متسرع وغير متفكر. واقترح موفاز أن يعترف نتنياهو بالدولة الفلسطينية بناء على المفاوضات والترتيبات الأمنية، بهدف التوصل إلى تسوية انتقالية على طريق التسوية الدائمة. لكن موفاز، أضاف أن على كل تركيبة سياسية للحكومة الفلسطينية الجديدة القبول بشروط اللجنة الرباعية الدولية، وهي الاعتراف بإسرائيل ورفض الإرهاب والقبول بالاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع محطة السي أن أن في لندن اليوم، أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله خامنئي، هو شخص متعصب ويشكل أكبر خطر على السلام العالمي بعد مقتل أسامة بن لادن. واعتبر نتنياهو، أن خامنئي، وهو أكبر سلطة في إيران، هو أكثر خطراً من الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، لأنه يحكم البلاد، ولأنه متعصّب بشدّة. وأضاف نتنياهو، أنه في حال نجحت إيران في إنتاج السلاح النووي، فإن ذلك سيغير التاريخ، مشيراً إلى أن مستقبل العالم، ومستقبل الشرق الأوسط سيكون على المحك. وطالب نتنياهو بفرض عقوبات مشدّدة وتهديدات عسكرية ضد إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي. وأوضح أن هذه العقوبات قد تكون فاعلة في حال أوضح المجتمع الدولي أنه سيتخذ خياراً عسكرياً في حال فشلت العقوبات. وفيما يتعلق بالاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، أعرب نتنياهو عن أمله في الديمقراطية، لكنه حذر من إمكان تحوّل الثورات إلى الأسوأ. وأوضح أن شيئاً كبيراً يحدث في المنطقة، واصفاً الأمر بالنوبة، مشيراً إلى رغبته في انتصار الديمقراطية وهو ما سيضمن السلام. لكنه حذر من إمكانية استيلاء الإسلاميين على السلطة بدلاً من الحركات الديمقراطية الثورية. واعتبر أن الخطر الأكبر سيكون في احتمال حصول نظام إسلامي عسكري على السلاح النووي، أو أن يساهم السلاح النووي في وجود نظام إسلامي عسكري.

جرى الاحتفال بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية ظهر اليوم في القاهرة في مقر الاستخبارات المصرية منهياً بذلك صفحة الانقسام التي دامت أربع سنوات. وحضر الاحتفال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والأمناء العامون للفصائل الفلسطينية وأمين عام جامعة الدول العربية، عمرو موسى، ورئيس جهاز الاستخبارات المصرية، مراد موافي، ووزير الخارجية المصري، نبيل العربي إضافة إلى عدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي ووزراء الخارجية العرب. وافتتح الاحتفال بكلمة من لرئيس الاستخبارات المصرية، مراد موافي، الذي اعتبر أن المصالحة إنجاز عملاق يجب الحفاظ عليه، وأشار إلى أن الفلسطينيين يعلنون عبر هذا العمل الوطني العملاق للعالم وللملايين من الفلسطينيين إنهاء الانقسام إلى غير رجعة. وأضاف أن استعادة الوحدة الفلسطينية هي الهدف الأسمى، وستفتح الطريق لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وستمهد الطريق لإنجاز السلام العادل. وألقى كل من الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، كلمة خلال الاحتفال، فأعلن الرئيس عباس أن صفحة الانقسام طويت إلى الأبد، مؤكداً أن الدولة الفلسطينية ستولد هذا العام وأنه لا بد أن ينتهي الاحتلال الاستيطاني كي ينال الشعب الفلسطيني حريته وحقوقه. وقال عباس أنه لم يعد بالإمكان القبول باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأنه لم يعد مقبولاً أن تواصل إسرائيل التصرف كدولة فوق القانون ترفض الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية. وأكد عباس على الموقف الفلسطيني الثابت من عدم العودة إلى المفاوضات من دون وقف الاستيطان والالتزام بالمرجعيات المحددة، كما أكد التزام الجانب الفلسطيني بالشرعية الدولية وقراراتها، والاتفاقات الموقعة وحل الدولتين على حدود العام 1967. وجدد عباس الإشارة إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي التي ستقود الشعب للوصول إلى حقوقه الوطنية الثابتة في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة وبشكل خاص القرار 194، ووفق المبادرة العربية للسلام التي أصبحت جزءاً من خطة خريطة الطريق، وأصبحت قراراً ملزماً يحمل الرقم 1515، مشدداً على رفض الحلول الانتقالية والجزئية والدولة ذات الحدود الموقتة. كما شدد على عدم القبول تحت أي ظرف كان، بأن يكون هناك أي جندي إسرائيلي على أراضي الدولة الفلسطينية. من ناحيته، أعلن خالد مشعل أن صفحة الانقسام قد أصبحت خلف الظهور، مشدداً على ضرورة الجدية في طي صفحة الانقسام والخلافات والانتقال إلى مرحلة جديدة مشرفة عنوانها الوحدة والتفاهم. وأوضح أن المصالحة لم تتم فقط بين حركة فتح وحركة حماس بل بين جميع قوى الشعب الفلسطيني، وأعلن باسم حركة حماس، الاستعداد لدفع كل ثمن لإتمام المصالحة وتحويل الاتفاق إلى واقع. وأشار إلى ضرورة الاستعجال بالخروج من المرحلة الصعبة ولملمة الجراح في إطار السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، مضيفاً إلى ضرورة وجود سلطة واحدة ومرجعية واحدة. كما أكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في إقامة الدولة المستقلة، وعدم التنازل عن شبر واحد من الأرض أو التنازل عن حق العودة.

في تصريح صحافي، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق أن اجتماعاً مغلقاً عقد بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، عقب انتهاء حفل التوقيع على المصالحة في القاهرة. وأوضح الرشق أن أولى النقاط التي تم الاتفاق عليها، تتعلق بالحكومة الفلسطينية حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيلها. أما النقطة الثانية التي تناولها الاجتماع فكانت الاتفاق على عقد أول اجتماع للإطار القيادي الموقت المتوافق عليه في الورقة المصرية، وهو الإطار الذي يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة. كما تم الاتفاق على تسريع الإفراج عن المعتقلين السياسيين، مشيراً إلى لقاء سيجمع حركة فتح وحركة حماس خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تنفيذ هذه القرارات. وكان رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية قد اتصل اليوم بالرئيس محمود عباس، وبرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، رمضان شلح، مهنئاً بتحقيق المصالحة والتوقيع عليها اليوم في القاهرة. وأكد هنية استعداد حكومته التام لبذل كل الجهود من أجل تطبيق المصالحة على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة.

احتفالاً بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي اليوم في القاهرة، عمت الفرحة الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث خرج عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع والمراكز الرئيسية للاحتفال بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بعد انقسام استمر طيلة أربع سنوات. ففي ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، تجمع المواطنين رافعين الأعلام الفلسطينية، وارتفعت لأول مرة رايات حركتي فتح وحماس سوياً. وردد الشبان هتافات تنادي بالوحدة الوطنية وبالدولة الفلسطينية. وقال أحد الشبان، أنه يوم تاريخي ومفصلي في تاريخ الشعب والقضية الفلسطينية، مقدماً الشكر والعرفان إلى القيادة المصرية الحالية التي رعت المصالحة، قائلا، شكراً لمصر قيادة وشعباً على تحقيقها المصالحة. وفي مدينة رام الله، رفعت الأعلام الفلسطينية ورايات فتح وحماس في شارع الإرسال وسط المدينة، فيما قام المواطنون بإطلاق الألعاب النارية. وعبّر المواطنون في الضفة عن فرحتهم بالمصالحة، كما جابت السيارات الشوارع رافعة الأعلام والرايات التي تمثل الفصائل الفلسطينية. وفي مخيمات الشتات، احتفل الفلسطينيون أيضاً بتحقيق المصالحة.

توقع رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، الشين بيت، يوفال ديسكين، أن لا يدوم اتفاق المصالحة اذي تم توقيعه اليوم في القاهرة بين حركة فتح وحركة حماس، معتبراً أنه لن يكون هناك وحدة فلسطينية حقيقية خلال الأعوام القادمة. وأضاف ديسكين، أنه يعتقد أن الفرصة لقيام مصالحة حقيقية بين الجانبين خلال العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة، ستكون ضئيلة. وأشار إلى عدد من العقبات أمام المصالحة، أهمها رفض حركة حماس السماح لحركة فتح بالتواجد في قطاع غزة، في مقابل رفض حركة فتح السماح لحماس بالتواجد في الضفة الغربية. وأضاف أن توقيع الاتفاق يعبر عن وجه مزيف للوحدة، مشيراً إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيف يتم توقيع الاتفاق على الأرض. وأشار إلى عقبات أخرى، من بينها رفض حركة حماس القبول بشروط اللجنة الرباعية الدولية، وأهمها الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود، والاعتراف بالاتفاقات السابقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ووقف النشاطات الإرهابية. وأضاف ديسكين إلى هذه العقبات، عدم قدرة فتح وحماس على إنشاء قوات أمنية مشتركة. لكن ديسكين، أضاف أنه لا يوافق على احتمال تعليق إسرائيل لعمليات التنسيق الأمني مع قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. واستبعد ديسكين احتمال قيام انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية في الخامس عشر من أيار/ مايو تجاوباً مع دعوات وجهت عبر صفحات الفايسبوك. وأضاف أن العالم لن يقلب رأساً على عقب في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، في إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يطالب الفلسطينيون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الأمر يعتمد على الخطوات التي ستتخذها إسرائيل لمواجهة الضغط الفلسطيني نحو الاستقلال. يشار أن ديسكين سيغادر منصبه في الخامس عشر من شهر أيار/ مايو الحالي، ليخلفه نائبه السابق، يورام كوهين. من ناحية ثانية، اعترف ديسكين بمسؤوليته الشخصية عن فشل إسرائيل بتأمين إطلاق سراح الجندي غلعاد شاليط، سواء عبر عملية عسكرية أو من خلال المفاوضات، معرباً عن أسفه لذلك.

في مقابلة صحافية، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية أن المصالحة الفلسطينية ستكون بوابة لواقع فلسطيني جديد، ولرؤية وطنية جديدة تقوم على دراسة المستقبل والحاضر لترتيب المستقبل، وعلى فلسفة الاحترام المتبادل والاعتماد على كل الأساليب لتحرير فلسطين بما يخدم المشروع الوطني. وعبر هنية عن سعادته للتوصل إلى اتفاق المصالحة، مشيراً إلى أن تحقيق الشراكة الحقيقية والصادقة بين القوى السياسية الفلسطينية من أهم الأمور التي يجب أن تنتج عن المصالحة. لكن هنية أشار من ناحية ثانية إلى التحديات التي تواجه المصالحة الفلسطينية، ومنها التدخلات الأميركية والإسرائيلية، لافتاً إلى أن هذه التدخلات حالت دون إتمام المصالحة في السابق. وأضاف هنية أن توفر الإرادة القوية والعزيمة الصلبة والنوايا الصادقة ستفشل هذه التدخلات. من ناحية ثانية، اجتمع وفد رفيع المستوى من حركة حماس، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، بوزير الخارجية المصري، نبيل العربي وعدد من الدبلوماسيين. ومن المتوقع أن يعقد وفد الحركة لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى.

في حديث إلى صحيفة المصري اليوم، توقع القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، أن تقدم إسرائيل على ارتكاب حماقات في المنطقة بهدف إفشال المصالحة الفلسطينية التي سيتم التوقيع عليها غداً في القاهرة، مشيراً إلى أن من بين هذه الاحتمالات، قيام إسرائيل باغتيال الرئيس محمود عباس. وأوضح أن حركة حماس طلبت من الرئيس عباس تأجيل زيارته إلى قطاع غزة خوفاً على سلامته، لأن إسرائيل قد تقلب كل شيء وتدبر عملية اغتيال واحدة لتهدم كل شيء. واعتبر الزهار أن المنطقة مهيأة لقيام إسرائيل بارتكاب حماقات، مشيراً إلى أن الحركة تتوقع في كل لحظة أن ترتكب شيئاً لإفشال المصالحة. وبالنسبة للمصالحة الفلسطينية، نفى الزهار أن تكون الحركة قد تعرضت لأي ضغوط من جانب السلطات المصرية لإتمام هذه المصالحة، أو أن تكون قيادات الحركة في المقابل قد وضعت شروطاً لإتمامها، مؤكداً أن الانحياز الواضح من قبل النظام المصري السابق لحركة فتح حال دون التوصل إلى اتفاق. واعتبر الزهار، أن اتفاق المصالحة الذي سيوقع يوم غد هو من أهم ثمار الثورة المصرية، التي غيّرت طريقة إدارة مصر للملف الفلسطيني. وأضاف الزهار أن الإعلان عن اتفاق المصالحة كان مفاجئاً بعض الشيء للشارع الفلسطيني، كما أن توجه حماس للمصالحة، كان أيضاً بعد عملية توحيد لموقف الحركة في كل المناطق وعلى كل المستويات. وأوضح، أن الحركة توجهت بعد ذلك إلى القاهرة والتقت بوزير الخارجية، نبيل العربي، وعدد من قيادات المجلس العسكري والاستخبارات المصرية حيث تمت تهيئة الأرضية العامة للمصالحة. وتوجهت الحركة أيضاً إلى جامعة الدول العربية والتقت بشيخ الأزهر. وأكد الزهار أنه سيتم الوصول إلى المصالحة النهائية، وسيتم بذل الجهود لتنفيذ تفاصيل الاتفاق جميعها.

في حديث إلى الإذاعة الإسرائيلية، قال رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، وعضو حزب كاديما، شاؤول موفاز أن عملية قتل أسامة بن لادن تشهد على حقيقة أن الولايات المتحدة الأميركية قد اعتمدت الاستراتيجية الإسرائيلية في استهداف القادة الإرهابيين. وأضاف موفاز، أن هذه الاستراتيجية اعتمدتها إسرائيل بعد مقتل تسعة من الرياضيين الإسرائيليين في العام 1972 خلال الألعاب الأولمبية في ميونيخ. ودعا موفاز الحكومة الإسرائيلية إلى تكثيف عمليات استهداف القادة الفلسطينيين الإرهابيين، مضيفاً أن هذه الاستراتيجية أثبتت نجاحها في كبح النشاطات الإرهابية. واعتبر وزير الدفاع السابق، أنه إذا استمرت النشاطات الإرهابية بالانطلاق من قطاع غزة، فإن قادة حركة حماس يجب أن يعلموا أنهم سيكونون هدفاً للاغتيال، مشيراً إلى أن عمليات القتل هذه تعتبر شرعية بدون أدنى شك. وكان السفير الإسرائيلي إلى واشنطن، مايكل أورين قد كشف أنه تلقى مكالمة هاتفية من مسؤول كبير في البيت الأبيض يبلغه فيها بأن أسامة بن لادن قد قتل، وذلك قبل ساعتين من إعلان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، رسمياً عن عملية اغتيال بن لادن. وأضاف أورين، أنه قام بإبلاغ مكتب رئيس الحكومة بالنبأ، مشيراً إلى أن المسؤولين الإسرائيليين اعتقدوا في البداية أنه كان يشير إلى مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي، لكنه أبلغهم أنه كان يعني بن لادن. وأضاف أن الولايات المتحدة تثمن أهمية إسرائيل في محاربة الإرهاب، مشيراً إلى تعاون وثيق بين البلدين في هذا المجال، على الأرض ونظرياً.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق المواطنين في الضفة الغربية، حيث اعتقلت اليوم تسعة مواطنين من مواقع مختلفة في الضفة الغربية. ففي مخيم عايدة في بيت لحم داهمت قوات الاحتلال منزل أحد الشبان قبل أن تعتقله، كما اعتقلوا شاباً آخر في بيت لحم. وفي مخيم بلاطة في محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال طفلين خلال مواجهات وقعت بين المواطنين والجنود الإسرائيليين والمستوطنين في محيط قبر يوسف، استخدم الجيش الإسرائيلي خلالها القنابل المسيلة للدموع، فيما رفع المستوطنون شعارات تدعو إلى إعادة احتلال قبر يوسف واعتماده مزاراً رسمياً للعبادة. وفي قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس احتجز الجنود عدداً من شبان القرية، بعد أن نصبوا حاجزاً عسكرياً على مدخل القرية مانعين المواطنين من الدخول أو الخروج منها. وفي طوباس اعتقلت القوات الإسرائيلية اثنين من المواطنين. أما في بلدة العوجا في محافظة أريحا، فتم اعتقال أحد المواطنين، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية على مدخل قرية كرمة، جنوب الخليل، اثنين من المواطنين بعد أن صادرت السيارة التي كانا يستقلانها. واليوم شهد مخيم العروب، شمال الخليل، مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بالرصاص، كما داهمت المنازل القريبة من منطقة المواجهات وقامت بتفتيشها. وذكر مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية، غسان دغلس، أن المستوطنين اقتحموا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مدرسة حوارة الثانوية للبنين وقاموا بإضرام النار في المصلى داخل المدرسة. وأوضح دغلس أن المواطنين تمكنوا من إخماد النيران التي اندلعت في المصلى الذي تبلغ مساحته 80 متراً، وذلك قبل وصول النيران إلى غرف المدرسة ومرافقها. وذكر مدير المدرسة أن كل ما يوجد في المصلى قد أحرق، موضحاً أن الإدارة تنتظر التحقيقات التي تجريها الجهات المسؤولة. وقد وصل إلى مكان الحادث مسؤولون من الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومن الارتباط العسكري الإسرائيلي.

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تدمير 30 دونماً من المزروعات الحقلية وذلك خلال تنفيذها لمناورات عسكرية في منطقة الأغوار الشمالية في محافظة طوباس. وذكر مزارعون في المنطقة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت الدونمات المزروعة بمحصولي البيكا والحمص، أثناء قيامها بمناورات عسكرية مستخدمة الذخيرة الحية في الأراضي الزراعية. واعتبر أحد المزارعين أن قوات الاحتلال تنفذ مناوراتها مستهدفة الحقول المزروعة في منطقة الأغوار الشمالية كما تتخذها مركزاً للمبيت وقيادة التدريبات، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال بتدمير المحاصيل الزراعية، مضيفاً أن المزارعين يسابقون الزمن لحصاد محاصيلهم في كل عام قبل أن تقوم قوات الاحتلال بتدميرها وتخريبها، وهو ما يؤدي إلى إلحاق خسائر مادية كبيرة بالمزارعين. يشار أن قوات الاحتلال تعمل على تدمير المحاصيل ومطاردة المزارعين في منطقة الأغوار الشمالية بشكل متواصل كما تمنعهم من الدخول إلى أراضيهم وفلاحتها. من ناحية ثانية، أخطرت قوات الاحتلال اليوم مواطنين في بلدة بيت إمر شمال الخليل، بإخلاء منشآتهم الصناعية والزراعية المحاذية لطريق الخليل – القدس، فيما أوضح الناطق الإعلامي للجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، محمد عوض، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي والإدارة المدنية الإسرائيلية والتنظيم الإسرائيلية، داهموا صباح اليوم معمل حجر وأحد المحال المخصص لقطع السيارات المستعملة، وأحد المشاتل الزراعية، وقاموا بتسليمهم إخطارات بإخلاء المكان خلال خمسة أيام قبل أن تقوم قوات الاحتلال بهدم المنشآت من دون العودة إلى أصحابها. وكانت القوات الإسرائيلية قد داهمت اليوم عدة مناطق في محافظة الخليل، وقامت باقتحام عدد من المنازل وعبثت بمحتوياتها. وفي جنين داهمت القوات الإسرائيلية بلدة الزبابدة وعمدت إلى نصب حاجز عسكري جنوب المدينة، في محيط سكن طالبات الجامعة العربية الأميركية لعدة ساعات، كما نصبت حاجزاً آخر على مفرق قرية حداد السياحية حيث قام الجنود بتفتيش السيارات والتدقيق في هويات الركاب.

في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والقنوات الفضائية في قطاع غزة، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية إلى إغلاق ملف الاعتقال السياسي مطالباً بوقف الحملات الإعلامية ونشر ثقافة الوئام الوطني لدفع عجلة التوافق الوطني. وأكد هنية استعداد حكومته لدفع استحقاقات المصالحة الفلسطينية، معرباً عن أمله في أن توقع الفصائل على المصالحة. وأوضح هنية أن مهام الحكومة الفلسطينية القادمة ستكون التحضير للانتخابات وإعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه. وأضاف أنه بعد إنجاز المصالحة، ستكون أولويات الحكومة التحرير، مطالباً منظمة التحرير بسحب اعترافها بإسرائيل والتأكيد على بقاء المقاومة. واعتبر هنية أن التوقيع على الورقة الفلسطينية – الفلسطينية هو بداية جديدة لمرحلة فلسطينية تستدعي تكاثف الجهود والنوايا الصادقة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني. ومع اقتراب ذكرى النكبة، أعلن هنية انطلاق فعاليات ذكرى النكبة، مؤكداً أن شعار العودة هو شعار خالد وثابت ولا يتغير، مضيفاً أن الحكومة والشعب بكل فصائله سيحيي هذه الذكرى. وفيما يتعلق بالتغيرات الحاصلة في المنطقة، اعتبر هنية أن هذه المرحلة تحمل الكثير من الإيجابيات في الساحة الفلسطينية والعربية والدولية والإسلامية، مشيراً إلى أن الشعوب عادت لتأخذ دورها في رفع السياسات واتخاذ القرارات، معتبراً أن المتغيرات سيكون لها أثر إيجابي على القضية الفلسطينية.

قال المحلل الإسرائيلي حاييم برنيع، في مقالة نشرها أحد المواقع الإخبارية الإسرائيلية، أن الأسبوع الماضي كان الأشد سخونة في العلاقات بين مصر وإسرائيل منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد. واعتبر المحلل الإسرائيلي، أن تل أبيب تلقت من القاهرة لكمتين قاسيتين، الأولى كانت إعلان المصالحة بين حركتي فتح وحماس، والثانية كانت قرار مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم، حسب تصريح على لسان وزير الخارجية المصري، نبيل العربي، وما تبعه من تأكيد للواء سامي عنان على أن هذا الأمر شأن داخلي يخص مصر وفلسطين فقط ولا دخل لإسرائيل فيه. وأضاف برنيع أن القاهرة اتخذت سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن المسؤولين المصريين يهاجمون تل أبيب بشكل متواصل من خلال التصريحات والإجراءات والتظاهرات. وأشار برنيع، إلى أن المسؤولين المصريين يتقاسمون الأدوار فيما يتعلق بإسرائيل، حيث يكتفي نائب رئيس الحكومة، يحي الجمل بالتصريحات التي تتهم إسرائيل بأنها السبب الرئيسي في الثورة المضادة في مصر، وأنها تثير الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، فيما يتولى وزير الخارجية، نبيل العربي، أمر اتخاذ الإجراءات. وأضاف أن الشارع المصري في المقابل يقوم بالتظاهر بين حين وآخر أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة، أو القنصلية الإسرائيلية في الإسكندرية مطالباً بقطع العلاقات مع إسرائيل وسحب السفير الإسرائيلي. من ناحية ثانية، نقلت مصادر إسرائيلية، عن مسؤول استراتيجي كبير قوله أن ما تقوم به القاهرة من إجراءات، يدل على أن مصر لا ترغب باستمرار اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في العام 1979، مشيراً إلى أن السياسة المصرية تتجه عكس إسرائيل، منذ تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.

نقل التلفزيون الإيراني تقريراً يشير إلى أن طائرات إسرائيلية تتجمع في قاعدة جوية في العراق تميهداً لضرب إيران. وتعليقاً على التقرير الذي ظهر على موقع المحطة التلفزيونية الإيرانية، قالت إسرائيل أنه لا علم لها بخطة هجوم على إيران، وأن قائد القوات الجوية العراقية، أنور أحمد نفى هذا التقرير معتبراً أنه لا أساس له من الصحة. ونقل الموقع الإيراني معلوماته عن مصدر مقرب من جماعة مقتدى الصدر، رجل الدين العراقي الشيعي المعارض للوجود الأميركي في العراق، والمقرب من القادة الإيرانيين. من ناحيته نفى البنتاغون، ما وصفه بالتقرير السخيف الذي نشره التلفزيون الإيراني، وقال الكولونيل الأميركي داف لابان أنه لا صحة لهذا التقرير. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه لا علم له بما نشره التقرير، مضيفاً أن الجيش لا يعلق على الأمور العملية، مشيراً إلى أن القاعدة التي ذكرها التلفزيون الإيراني، موجودة في الأراضي العراقية. وقال أن إسرائيل لن تقبل بشن أي هجوم عسكري ضد أي من الدول المجاورة سواء كانت إيران أو غيرها، من الأراضي العراقية.

أعلنت مصادر في حركة حماس، أن وفداً رفيع المستوى من الحركة، برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل قد وصل مساء اليوم إلى القاهرة. وأوضحت المصادر، أن الوفد يضم موسى أبو مرزوق، وسامي خاطر، وعزت الرشق، وعماد العلمي. ومن المتوقع أن يصل وفد آخر من الحركة يمثل قطاع غزة، على أن يجتمع الوفدان مع رئيس الاستخبارات العامة المصرية، اللواء ممدوح موافي. وذكرت مصادر في حركة حماس أن مشعل سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين ومع الفصائل الفلسطينية، كما أنه سيلتقي في القاهرة بالرئيس محمود عباس، وسيحضر حفل توقيع المصالحة. وأضافت المصادر، أن ممثلي الفصائل الفلسطينية سيصلون إلى القاهرة يوم غد الاثنين، مشيرة إلى أنه بمجرد التوقيع النهائي على اتفاق المصالحة، فإن الإجراءات العملية ستبدأ في كافة الملفات الأمنية والانتخابات والحكومة ومنظمة التحرير الفلسطينية. يذكر أن السلطات المصرية أنهت الترتيبات اللازمة لاستقبال وفود الفصائل الفلسطينية للتوقيع على اتفاق المصالحة بعد التوصل إلى اتفاق على هذه المصالحة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصر.

خلال مقابلة مع النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، ستيف شابوت، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وجنوب آسيا في لجنة الشؤون الخارجية، طلب وزير الخارجية المصري، نبيل العربي حث الكونغرس والإدارة الأميركية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأشار العربي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتوافق مع ما سبق وأعلنته الإدارة الأميركية من تأييد للسلام على أساس حل الدولتين. وأكد العربي تطابق أسس إعلان الدولة الفلسطينية مع أسس إعلان دولة إسرائيل في العام 1948. وأشارت مصادر وزارة الخارجية المصرية، أن اللقاء بين العربي وشابوت تطرق إلى أهم ملامح السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة المصرية. وقد أشار العربي إلى أن الحكومة المصرية الجديدة ستفتح صفحة جديدة مع كافة الأطراف، واستعرض التحركات المصرية الإيجابية الأخيرة تجاه السودان، شماله وجنوبه، وكذلك تجاه دول حوض النيل ودول الخليج العربي ودول الشرق الأوسط. كما استعرض العربي للجهود المصرية لتسوية الصراع العربي – الإسرائيلي، والذي أدى كخطوة أولى إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أنتج طرفاً فلسطينياً موحداً على استعداد للتفاوض من أجل التوصل إلى سلام عادل. وأشار العربي، إلى أن المطلوب حالياً هو وجود نظير إسرائيلي إيجابي. وطالب الولايات المتحدة ببذل جهودها من أجل ترتيب عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإعطاء زخم سياسي للتسوية السلمية.

في حديث إلى الإذاعة الإسرائيلية، قالت زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني، أن السياسات التي يتبعها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتعثر العملية السياسية، هي التي أدت إلى المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وأضافت أن الفلسطينيين اتخذوار قرارهم بعد أن اقتنعوا أن إسرائيل لا ترغب بالتعاون معهم من أجل السلام. وأشارت إلى أنه عند وصول حماس إلى السلطة بعد الانتخابات في السلطة الفلسطينية، واجهت إسرائيل وضعاً مماثلاً، لكنها تصرفت بطريقة مختلفة جداً، موضحة أن إسرائيل حينها اتصلت بكل الدول وجعلتهم في صفها. وأضافت أن إسرائيل أعربت حينها عن رغبتها في السلام لكن مع الجهة التي تريد السلام فقط، وليس مع حماس، وبهذا تمكنت إسرائيل من الإبقاء على وضع إيجابي في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، إلى جانب اعتراف دولي باستعداد إسرائيل للسلام والتعاون الكلي مع مصر. لكن وزير المالية، يوفال شتاينتس رد على تصريحات ليفني مشيراً إلى أن ليفني نفسها، أوجدت الوضع الحالي بالنسبة لعملية السلام فيما يتعلق بالفلسطينيين خلال فترة توليها منصب وزيرة الخارجية. واعتبر أن حكومة كاديما ارتكبت خطأين كبيرين، الأول عبر السماح لحركة حماس بالمشاركة في الانتخابات وإعطائها الشرعية الدولية، والثاني عبر توقيع الاتفاقية التي انسحبت إسرائيل بموجبها، من ممر فيلاديلفي، ما أوجد عقبة في العلاقات مع مصر، والتي لا زالت حتى الآن تضر بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وبالنسبة لعملية السلام، قال شتاينتس، أنه إذا اعترفت حركة حماس بإسرائيل ووافقت على تسليم سلاحها والتحول إلى جزء من السلطة الفلسطينية، فإن الوضع سيكون مختلفاً.

تعليقاً على إعلان الحكومة الإسرائيلية بعدم تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بسبب اتفاق المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس، قال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، أن قرار إسرائيل يهدف إلى عرقلة عملية المصالحة الفلسطينية وإبقاء الوضع السابق باعتباره يخدم أهدافها. وشدد حماد على ضرورة مواجهة الإجراء الإسرائيلي بسرعة تشكيل الحكومة الفلسطينية التي ينتظر المجتمع الدولي شكلها وبرنامجها والأشخاص الذين سيكونون أعضاء فيها. وأكد حماد أنه لا يمكن لإسرائيل أن تنفرد بموقف يعارض الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس أخذوا بعين الاعتبار المحاذير والاحتمالات، ويتعاملون مع التهديدات الإسرائيلية بإصرار كبير على إنهاء الانقسام ووضع برنامج للحكومة وشخصيات لا يمكن أن تستخدمها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وقضيته. من ناحيته، اعتبر رئيس الحكومة، سلام فياض، أن التهديد الإسرائيلي بتجميد تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، لن تثني السلطة عن المضي قدماً في إنهاء ملف الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإقامة الدولة المستقلة. وأكد أن إنهاء الانقسام وإنجاز ملف المصالحة هما هدف السلطة، داعياً إلى توحيد الجهود ومضاعفتها من أجل إنجاز ذلك. وشدد فياض على ضرورة إنجاز المصالحة، على أن يكون معلوماً للجميع إصرار الفلسطينيين على ذلك، مشيراً إلى ارتباط المصالحة الوثيق بإمكانيات الشعب الفلسطيني على تحقيق حلمه بإقامة الدولة المستقلة الكاملة السيادة في غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار فياض إلى أن السلطة تمكنت من إنجاز الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة التي تتمثل بإعداد وتقوية مؤسسات السلطة بشكل يمكنها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وهو أمر أقره العالم خلال الشهر الماضي في بروكسل. وأضاف فياض، أنه بعد هذا الإنجاز لم يبق سوى الإسراع في إنهاء ملف الانقسام وإعادة الوحدة إلى شطري الوطن. ورداً على القرار الإسرائيلي أيضاً، دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات قرار الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن تصرفات الحكومة تتكرر قبل وبعد المصالحة، وهي ليست وليدة اللحظة، موضحاً أنها سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير عملية السلام وإجهاض المساعي الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية. وأضاف أن القيادة الفلسطينية على اتصال مباشر مع العالم من أجل وضعهم في صورة المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى استخدام المصالحة الفلسطينية كذريعة لضرب عملية السلام التي يسعى العالم إلى إطلاقها. يشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس أعلن أمام وسائل الإعلام أنه أوعز لممثلي وزارته بعدم حضور اجتماع كان من المقرر عقده مع المسؤول عن ضريبة القيمة المضافة في السلطة الوطنية الفلسطينية لتحويل مبلغ 300 مليون شيقل إلى السلطة، مشيراً إلى أن هذه الأموال لن تحول إلى خزينة السلطة قبل التأكد من أنها لن تتحول إلى حركة حماس.