نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، توماس دونيلون أن إدارة الرئيس أوباما لن تكتفي بعد اليوم بالوضع الحالي المتعثر بالنسبة لعملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية. وأضاف متحدثاً في مؤتمر مؤسسة واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن هناك جيلا جديداً من القيادات سيظهر في المنطقة نتيجة للتغييرات التي تحدث حالياً، مشيراً إلى أنه من مصلحة الجميع أن يكون تحقيق السلام ممكناً. وأوضح أن تحقيق حل الدولتين سيكون ممكناً فقط عبر المفاوضات، لافتاً إلى أنه لا يجب أن يشعر أحد بالراحة بسبب الوضع الحالي. وقال دونيلون، أنه كما تعلّم الجميع من الشرق الأوسط، أن الوضع القائم، لا يستمر، مشيراً إلى أن هناك ساعات ديموغرافية وتكنولوجية تدق باستمرار في المنطقة. وقال أنه في منطقة الشرق الأوسط، هناك حالة غير مسبوقة من التحوّل وعدم الوضوح، مشيراً إلى أن الكثيرين يشعرون بأخطار جديدة وتهديدات كبيرة في الأفق. وقال دونيلون، أنه حتى بعد مقتل قائده، فإن تنظيم القاعدة، يواصل التخطيط لقتل الأبرياء، وبأن إيران تواصل العمل على تحقيق أطماعها النووية ونشاطاتها التي تثير عدم الاستقرار، وفي المقابل تواصل إسرائيل والولايات المتحدة مواجهة هذه المخاطر. وأضاف أنه الوقت الحالي يشكل فرصة كبيرة للولايات المتحدة وحلفائها، مؤكداً على تصميم إدارة الرئيس أوباما على استعادة الهيبة والسلطة والتأثير الأميركي.

في تصريح خاص، كشف مصدر مقرب من الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض، أن الحكومة ستعقد جلسة ختامية يوم الثلاثاء القادم في مدينة رام الله، حيث من المتوقع أن تقدم استقالتها لإتاحة المجال أمام الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة حسب ما نص عليه اتفاق المصالحة الذي وقع بداية الشهر الحالي في القاهرة. وحسب المصدر، فإن الرئيس محمود عباس سيجتمع برئيس الحكومة، سلام فياض لتقديم استقالة الحكومة. إلا أن مصادر أخرى استبعدت أن يقبل الرئيس عباس استقالة الحكومة، مشيرة إلى أن عباس أكد خلال دورة المجلس الثوري لحركة فتح، على ترشيح سلام فياض لرئاسة الحكومة القادمة، بينما رفض عدد من أعضاء المجلس الثوري هذه الفكرة، مطالبين بأن يتم اختيار رئيس الحكومة المقبلة من قبل الفصائل الفلسطينية.

هاجم وزير حماية البيئة الإسرائيلي، غلعاد إردان، الدول العربية لاندفاعها في مهاجمة إسرائيل خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان إردان يلقي كلمة في نيويورك لمناقشة قضايا التنمية، لكنه استغل الوقت المخصص له للرد على الخطابات التي هاجمت إسرائيل. وتوجه إلى المجموعة العربية التي طرحت نقاشاً حول دور الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، في منع الفلسطينيين من تحقيق التنمية، ومن الحصول على حقوقهم فيما يتعلق بمسائل النقل والكيميائيات وإدارة النفايات والتعدين والاستهلاك. وأشار إردان إلى أنه كوزير للبيئة، فإنه حضر إلى نيويورك للكلام باسم دولته، وهي عضو في المجموعة، فقط فيما يتعلق بقضايا التنمية. لكنه أضاف، أنه لا يمكنه البقاء صامتاً فيما يستغل أعضاء المجموعة العربية المنتدى لإطلاق اتهامات زائفة ضد إسرائيل لأهداف سياسية. وبعد الإشارة إلى أن اليهود يعيشون في القدس منذ آلاف السنين، أضاف أن أي نزاع حول الأراضي في القدس أو أي مكان آخر بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتم حله فقط من خلال المفاوضات المباشرة، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يرفضون التفاوض مع الإسرائيليين، فيما يواصلون في المقابل السعي لمبادرات أحادية الجانب من خلال المنظمة الدولية. وأضاف أن الأحداث الأخيرة في بلدان الشرق الأوسط، والتي نتجت عن الأحوال الاقتصادية، تكشف مرة جديدة أن إسرائيل هي جزيرة الاستقرار وحقوق الإنسان والفرص الاقتصادية لجميع مواطنيها العرب واليهود على السواء.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك اليوم من تل أبيب، عن إنشاء حزبه الجديد، تحت اسم حزب الاستقلال. ويدعو برنامج الحزب إلى تعزيز القوة العسكرية لإسرائيل، فيما يؤيد التوصل إلى سلام دائم مع العالمين العربي والإسلامي عبر مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين، استناداً إلى العرض الذي قدمه براك، للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات في كامب ديفيد عام 2000. وحسب البيان الرسمي الصادر عن الحزب، فإن الحزب سيعمل على تقوية الاقتصاد الإسرائيلي عن طريق تشجيع المبادرات التي من شأنها زيادة مشاركة العرب واليهود في قوة العمل، على قاعدة المبدأ القائل بأن المجتمع المستقر يحتاج إلى حقوق وواجبات متساوية. ودعا البيان أيضاً إلى التعددية في الثقافة اليهودية وإلى تعزيز الاتصال الإسرائيلي بيهود الشتات. وأكد بيان الحزب، أن الحزب لن يكون عبارة عن ديكتاتورية، لكنه لن يسمح بانضمام أشخاص إلى الحزب لا يوافقون على مبادئه، مشيراً إلى أن حزب الاستقلال لن يكون أكثر ديكتاتورية من حزب كاديما أو حزب العمل. يشار أن خمسة نواب في الكنيست من أعضاء الحزب الجديد، سيشغلون مراكز هامة في الحزب، فيما سيتم اختيار براك رئيساً للحزب. وأشارت المصادر، إلى أن براك سيحتفظ لنفسه بامتيازات أهمها عملية اتخاذ القرارات.

في الذكرى الثالثة والستين للنكبة أصدر جهاز الإحصاء المركزي تقريراً حول عدد الفلسطينيين. وكشف التقرير أن عدد الفلسطينيين تضاعف ثماني مرات منذ وقوع النكبة عام 1948، فأصبح العدد نحو 11 مليون نسمة مع نهاية العام 2010، مشيراً إلى أن تعداد الفلسطينيين يمكن أن يفوق عدد اليهود في حدود فلسطين التاريخية بحلول نهاية العام 2020. وأضاف تقرير جهاز الإحصاء المركزي، أن عدد الفلسطينيين كان في نهاية العام 1948 1,4 مليون نسمة، أما في نهاية العام 2010 فوصل إلى حوالى 11 مليون نسمة، أي أن عدد الفلسطينيين تضاعف بنحو 8 مرات منذ أحداث النكبة. وأشار التقرير إلى أن عدد الفلسطينيين المقيمين في فلسطين التاريخية، ما بين النهر والبحر، بلغ عددهم في نهاية العام 2010، حوالى 5,5 مليون نسمة مقابل نحو 5,7 مليون يهودي. وتوقع التقرير أن يتساوى عدد السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية العام 2014، بحيث يصل العدد إلى نحو 6,1 مليون نسمة لكل من اليهود والفلسطينيين، في حال بقيت معدلات النمو السائدة حالياً. وبهذا، ستصبح نسبة السكان اليهود حوالى 48,2% فقط من السكان وذلك بحلول نهاية عام 2020، حيث يصل عددهم إلى 6,7 مليون يهودي مقابل 7,2 مليون فلسطيني. أما نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية فتشكل ما نسبته 44% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية نهاية العام 2010، فيما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في منتصف العام 2010، حوالى 4,8 مليون لاجئ فلسطيني، أي ما نسبته 43,4% من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم، يتوزعون بنسبة 60,4% في الأردن وسورية ولبنان، و16,3% في الضفة الغربية، و23,3% في قطاع غزة. وتضمن التقرير تفصيلاً لتوزيع اللاجئين في مخيمات الشتات والضفة وغزة، مشيراً أن تقديرات الجهاز تشكل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفسطينيين على اعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا التقرير من تم تشريدهم بعد العام 1949 وحتى عشية حرب حزيران/يونيو 1967، كما لا يشمل الفلسطينيين الذين تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب، ولم يكونوا أصلاً لاجئين. وأوضح التقرير، أن عدد السكان الفلسطينيين في محافظة القدس بلغ حوالى 386 ألف نسمة في نهاية العام 2010. وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الخصوبة في الأراضي الفلسطينية مقارنة بالدولة الأخرى. وذكرت رئيس جهاز الإحصاء المركزي، علا عوض، أن ذكرى اقتلاع وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه هي عملية تطهير عرقي منظمة ومدبرة قامت بها العصابات الصهيونية المسلحة، مضيفة أن المعطيات والشواهد التاريخية تؤكد أن عملية التهجير القسري للفلسطينيين عن وطنهم كانت مدبرة منذ وقت طويل، وقد توجت بإعلان قيام دولة إسرائيل في العام 1948 على أنقاض الشعب الفلسطيني بعد عمليات القتل والمجازر التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين.

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية، أنه لا جدوى من عملية عسكرية لتحرير الجندي الإسرائيلي، غلعاد شاليط، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أنفق عشرات الملايين من الدولارات على عمليات استخباراتية تهدف إلى تحديد مكان شاليط، إلا أن هذه العمليات كان مصيرها الفشل. وأوضح المصدر العسكري الإسرائيلي، أنه من الصعب التفاوض مع أربعة رؤساء هم إسماعيل هنية وخالد مشعل وأحمد الجعبري ومحمد ضيف، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع عدد من قادة حركة حماس، إلا أن قادة آخرين من حماس، عارضوا الصفقة. واعتبر المصدر الإسرائيلي، أن ضغوطاً كبيرة تمارس حالياً على حركة حماس، مشيراً إلى أن إسرائيل اكتشفت خلال توقيع اتفاق المصالحة وجود 14 منظمة، وأن حماس تتعرض لضغوط من التنظيمات والجمهور. واعتبر أن لحماس مصلحة في التوصل إلى اتفاق مع حركة فتح، خاصة في ضوء التطورات التي تحصل في العالم العربي، معرباً عن اعتقاده بأن اتفاق المصالحة لن يصمد طويلاً بسبب القضايا المركبة كقضية الانتخابات، لافتاً إلى وجود فجوات هائلة. واعتبر المصدر الإسرائيلي، أن قيادة حماس تشعر بالرعب بسبب ما يجري في الدول العربية، وأن مصلحتها كبيرة في التوصل إلى اتفاق المصالحة. وعلق المصدر على الوضع المصري، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي كانت لديه خشية في البداية من حصول تغيير في العلاقات مع الجيش المصري، لكن تبين لاحقاً أن الجيش المصري يتعاون مع الجيش الإسرائيلي بشكل جيد.

عشية الذكرى الثالثة والستين للنكبة، نشرت صحيفة هآرتس العبرية، تقريراً كشف عن عمليات إلغاء آلاف الإقامات لمواطنين في الضفة الغربية بين 1967 و1994. وحسب الصحيفة فإن السلطات الإسرائيلية قامت بذلك عبر إجراءات سرية أدت إلى إلغاء إقامات نحو 140 ألف فلسطيني، يقدر عددهم حالياً مع ذريتهم نحو 700 ألف. وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات الإسرائيلية قضت بتجريد كل فلسطيني أقام في الخارج ثلاث سنوات ونصف، ولم يمدد سريان مفعول تأشيرة الخروج، من حق الإقامة. واعتبرت المصادر الفلسطينية أن الجديد في هذا الخبر، أنها المرة الأولى التي تعترف فيها السلطات الإسرائيلية الرسمية بهذه الإجراءات عبر وثيقة مفصلة أعدها مكتب المستشار القانوني للقيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. ورد عدد من المسؤولين الفلسطينيين على التقرير الإسرائيلي، فاعتبر مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، أن ما قامت به إسرائيل من إجراءات هو في إطار سياسة مدروسة لتخفيض عدد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن المواطنين الذين فقدوا مواطنتهم ازداد عددهم من 140 ألفاً إلى أكثر من 700 ألف بعد تكاثرهم. وأضاف أن إسرائيل تقوم بسياسة محسوبة ومدروسة تتناقض مع القوانين الدولية التي تضمن للإنسان الإقامة في بلده عندما يشاء. أما مستشار ديوان الرئاسة، أحمد الرويضي فقال أن إسرائيل تعمل على تهجير جماعي لبعض المناطق في محيط القدس وداخلها، مشيراً إلى السياسة التي تتبعها إسرائيل مع البدو الفلسطينيين المقيمين شرق القدس لصالح توسيع مستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار، المقامتان على أراضي السواحرة والخان الأحمر، بهدف عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وأعتبر أن ما تقوم به إسرائيل هو سياسة الطرد الصامت في القدس المحتلة، حيث تقوم بإعطاء أوامر هدم للمنازل بشكل تدريجي، مشيراً إلى أوامر هدم تطال 88 منزلاً في حي البستان، يسكنها 1500 مواطن باتوا مهددين بالإبعاد في حال تم تنفيذ عملية الهدم، إضافة إلى 27 منزلاً في حي الشيخ جراح. ولفت الرويضي إلى أن إسرائيل تستند إلى قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952 الذي يعطيها الحق بإلغاء إقامة وسحب هويات المقدسيين في حال كان مركز حياتهم خارج حدود بلدية القدس، حسب المفهوم الإسرائيلي، وبهذا تستطيع إسرائيل سحب هوية نحو 80 ألف مقدسي مقيمين في غلاف القدس، مشيراً إلى أن عدد الهويات التي تم سحبها خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 4200 هوية لمواطنين مقدسيين، بهدف تغليب الوجود اليهودي في القدس وإقامة القدس الكبرى.

ذكر مصدر مصري مسؤول أن الخارجية المصرية تنوي فتح سفارتها في غزة خلال الأيام القليلة القادمة، موضحاً أن القرار المصري تم اتخاذه بعد سلسلة من المشاورات المكثفة التي أجرتها القيادة المصرية في مقر وزارة الخارجية. وأضاف المصدر أن القرار المصري بفتح السفارة في غزة، تم لمتابعة الوفد المصري الذي سيصل غزة خلال أيام، لعمل اللجان الفلسطينية التي تم تشكيلها بعد اتفاق المصالحة في القاهرة الأسبوع الماضي، وللإشراف على آلية التنفيذ. يذكر أن مصادر مصرية كانت قد ذكرت أن وكيل جهاز الاستخبارات العامة المصرية، اللواء محمد إبراهيم، سيتوجه إلى الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القادمة، لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة على أرض الواقع، وللتدخل لتذليل أي عقبة قد تحول دون تنفيذه. يذكر أن السفارة المصرية في غزة مغلقة منذ فترة طويلة.

ذكرت مصادر إسرائيلية أن عملية بناء الجدار الأمني في الضفة الغربية الذي يمتد بطول 40 كلم قرب مستوطنة غوش عتسيون، قد أوقف لاعتبارات مالية. وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي استناداً إلى وثيقة داخلية من وزارة الدفاع، أن هناك عقبات قانونية تواجهها وزارة الدفاع في المحكمة العليا بالنسبة لإتمام بناء الجدار. وحسب التقرير، فإن المحكمة تحقق في احتجاجات تدعي بأن الخط الذي يتبعه الجدار يتطلب مصادرة أراض خاصة يملكها فلسطينيون. وقال متحدث باسم وزير الدفاع، رداً على تقرير الإذاعة، أن مشروع بناء الجدار سيستكمل، مشيراً إلى تغييرات مختلفة في هذا المشروع، بعضها يعود إلى مشاكل في التخطيط، والبعض الآخر يعود إلى مشاكل مادية ومشاكل قانونية. وحسب إذاعة الجيش، فإن عملية البناء قد تستأنف في العام 2012. وأثار التقرير ردود فعل قوية من جميع الاتجاهات، حيث دعا عضو الكنيست، داني دانون من حزب الليكود، لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، إلى مناقشة فورية حول تجميد عملية البناء، فيما رحب عدد آخر من أعضاء الكنيست بتجميد بناء الجدار، معتبرين أن مواصلة بنائه تعتبر هدراً للمال.

في حديث إلى صحيفة الواشنطن بوست، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، وأحد مرشحي الرئاسة المصرية، أن حركة حماس ليست منظمة إرهابية. وأضاف أن وجهة النظر التي تقول بأن حماس هي منظمة إرهابية، هي وجهة نظر تعتمدها أقلية من الدول وليس أكثرية، مشيراً إلى أن الإرهاب لا يمكن أن يبقى وصمة إلى الأبد. وقال موسى، الذي شغل سابقاً منصب وزير الخارجية في مصر، أنه يجب الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة، مشدداً أن على مصر تحسين علاقاتها مع إيران، معتبراً أن مسألة البرنامج النووي الإيراني لا علاقة لها بالبرنامج الإسرائيلي النووي. وأضاف أن إيران ليست العدو الطبيعي للعرب، ولا يجب أن تكون كذلك، وأن هناك الكثير الذي قد تجنيه مصر من علاقات سلمية، أو علاقات أقل توتراً، مع إيران. واعتبر أن المسألة النووية في الشرق الأوسط تعني بالدرجة الأولى إسرائيل ومن بعدها إيران. أما فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، فقال موسى أنها تقوم على تغيير الواقع في مصر والذي يأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الشعب المصري. أما بالنسبة لاتفاقية السلام مع إسرائيل، فقال موسى، أن العلاقات بين العالم العربي وإسرائيل يجب أن تقوم على أساس مبادرة السلام العربية التي أطلقت في العام 2002. واتهم الرئيس السابق، حسني مبارك، بأنه قام بشكل غير عادل، بفصل علاقات مصر مع العالم العربي عن القضية الفلسطينية، موضحاً أن مصر أدارت علاقاتها في المنطقة بطريقة لم يقبلها الشعب، وهي أن تكون العلاقات العربية – المصرية شيء، والقضية الفلسطينية شيء آخر. وأضاف أن الشعب المصري لم يعجبه فرض الحصار على قطاع غزة، معتبراً أنه كان على مصر الإصرار واستغلال العلاقات المصرية – الإسرائيلية لمحاولة وضع حد للحصار الذي تسبب بالكثير من المعانة لأهالي غزة.

بدأ الإسرائيليون اليوم احتفالاتهم بعيد الاستقلال، حيث استضاف الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس عدداً من المحتفلين، وقام بالغناء مع إحدى المغنيات الإسرائيليات. وتضمنت الاحتفالات عروضاً للقوات الجوية، واحتفالا تم خلاله تقديم جائزة الرئيس لأكثر من عشرين جندياً من مختلف قطاعات الجيش الإسرائيلي. وهنأ بيرس الجنود مشيراً إلى أنهم يسعدون قلوب الإسرائيليين بحملهم مشعل المستقبل. وأضاف أن الإسرائيليين أثبتوا أنه من الأرض الجرداء، قد تصنع حدائق مزهرة، معرباً عن قناعته بأن المنطقة بأكملها سوف تتعلم أن هناك حاجة حقيقية للحرية والكرامة الإنسانية. وخاطب بيرس الشباب الإسرائيلي، داعياً إياهم إلى جعل هذه الأرض أمانة على أكتافهم، وإلى بنائها وعدم التردد في إعادة رسم المستقبل بطريقة أوسع. كما دعاهم إلى وضع تصميم لإسرائيل السلام، وإلى إسرائيل ديمقراطية في شرق أوسط ديمقراطي. وحيث يعامل كل المواطنين في إسرائيل بمساواة، من دون أي اعتبار للدين أو الجنسية. وكانت القوات الجوية والقوات البحرية قد أقامت عروضاً احتفالية في الجو والبحر حيث أمكنت رؤيتها على طول شاطئ البحر المتوسط في إسرائيل.

في حديث صحافي قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث، أن الولايات المتحدة الأميركية لم توقف دعمها المالي لمؤسسات السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنها مستمرة في ذلك. وأضاف شعث أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستبصر النور بعد عشرة أيام، إلا أنه لم يتم حتى الآن تسمية الشخصية التي ستقودها. وأوضح شعث أن إسرائيل تواجه ضغطاً أميركياً وأوروبياً لجهة الإفراج عن مستحقات السلطة التي تبلغ نحو تسعين مليون دولار. ورداً على سؤال حول رواتب الموظفين، قال شعث أن السلطة لا تملك احتياطاً مالياً والسلطة مديونة للنظام المصرفي، مضيفاً أن السلطة ليس لديها قدرة على الصمود لمدة شهر أو شهرين من غير مواردها. وأضاف أن الدول العربية لا تدفع التزاماتها باستثناء السعودية والإمارات العربية التي تدفع 4 مليارات دولار. وأكد شعث أن الترتيبات الموجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة ستبقى كما هي عليه فيما يتعلق بالأمن وغيره من الملفات حتى يتم البحث عن ترتيب جديد. وأوضح شعث أن السلطة كانت تحتجز نحو 800 سجين، وقد أفرجت قبل شهر عن 300 ولم يبق في السجون إلا 100 وهم محكومون بقضايا جنائية. أما فيما يتعلق بإعادة فتح الجمعيات في الضفة الغربية، فقال شعث أن الأمر متروك للحوار. وبالنسبة لمن سيترأس الحكومة المقبلة، فقال شعث أن فتح لم تعمد حتى الآن إلى تسمية أي شخصية، كما أن سلام فياض لم يطرح اسمه ولا تستطيع السلطة أن تفرضه على حركة حماس أو أن تفرض حركة حماس أسماء على السلطة لأن كل شيء سيكون بالتوافق. وأكد شعث أن الفلسطينيين لن يوقفوا الوحدة كي ترضى إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.

كشفت مصادر فلسطينية أن الساحة الدبلوماسية الفلسطينية تشهد حركة غير مسبوقة على الصعيدين الأوروبي والأميركي في محاولة لإعادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات وذلك بعد أن توقفت في شهر أيلول/ سبتمبر القادم بعد رفض إسرائيل وقف البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. وأوضحت مصادر فلسطينية أن الحركة السياسية من قبل الأطراف الدولية متسارعة في مسعى لإقناع الجانبين العودة إلى المفاوضات المتعثرة. وأضافت المصادر أن ممثلي الأطراف الدولية أبلغوا السلطة الفلسطينية قبول إسرائيل بتقديم تنازلات على صعيد القضايا المحورية وخاصة التي تتعلق بملف التفاوض بين الطرفين. ولفتت المصادر إلى إشارة أوروبية للسلطة الفلسطينية بقبول التعامل مع حكومة فلسطينية مستقلة تلتزم بكافة القرارات الدولية والاتفاقيات.

في تصريح صحافي حول مسألة صرف الرواتب المتأخرة للموظفين خلال توقيع منحة قدمتها الحكومة الفرنسية بقيمة 10 مليون يورو، قال رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، أن سبب ذلك هو التأخير في تحويل عائدات الضريبة للسلطة الوطنية من قبل إسرائيل، وهو ما جعل السلطة في وضع مالي حرج للغاية. وأضاف فياض، أن رواتب الموظفين سيتم صرفها فور تحويل إسرائيل لعائدات الضرائب أو في حال ورود مساعدات توازي قيمة العائدات الضريبية، محذراً من صعوبة الوضع المالي الذي بأت أكثر صعوبة، بل وأصبح مستحيلاً. وأوضح فياض، أنه لا يمكن للسلطة الوطنية أن تتمكن من دفع فاتورة الرواتب والأجور عن الشهر الحالي والوفاء بالتزاماتها المختلفة، إلا إذا حولت إسرائيل عائدات الضرائب عن الشهر الماضي. وقال فياض أن السلطة توجهت لكافة المانحين والعرب للحصول على المساعدة، مشدداً على أن السلطة بحاجة إلى هذا الدعم للتمكن من دفع الرواتب، موضحاً أن قيام إسرائيل بتأخير دفع عائدات الضرائب حد من قدرة السلطة الوطنية على دفع رواتب الشهر الماضي في موعدها، خاصة وأن السلطة ملتزمة بدفع الرواتب في موعدها المحدد منذ العام 2000. وأشار فياض إلى أن السلطة دعت للضغط الفوري على إسرائيل للإفراج عن العائدات الضريبية التي تشكل مستحقات للسلطة وهي ليست هبة أو منة تقدمها إسرائيل، موضحاً أن السلطة تعاني من عجز تمويلي بقيمة مئة مليون دولار عام 2011، هي من تراكمات العام الماضي، إضافة إلى عجز شهري بقيمة ثلاثين مليون دولار تقريباً، مضيفاً أن ما وصل ميزانية السلطة من مساعدات هذا العام بلغ 209 مليون دولار حتى الآن. وأشار فياض إلى أنه تحدث مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حول الموضوع، مطالباً بالإفراج عن العائدات الضريبية، مضيفاً أنه لم تتم أي اتصالات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي منذ آخر اتصال لترتيب موعد الاجتماع الذي يعقد شهرياً بين موظفي وزارة المالية من الجانبين. وأعرب فياض عن شكر وتقدير السلطة والشعب الفلسطيني لفرنسا لكل ما تقدمه من دعم ومساعدات للسلطة في كافة المجالات. من ناحيته، أكد القنصل الفرنسي العام أن فرنسا ستواصل تقديم الدعم المالي والسياسي للسلطة الوطنية.

خلال تواجده في القاهرة، يعقد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين، وقد التقى اليوم بمشيخة الأزهر، وبالإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، في لقاء دام قرابة النصف ساعة. وأكد مشعل خلال اللقاء أن الأيام القادمة ستشهد تطبيقاً عملياً للمصالحة على الأرض، وإنهاء حالة الانقسام وبناء دولة فلسطين المستقلة لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن مصر ستتابع تطبيق المصالحة. وعبر شيخ الأزهر عن سعادته البالغة بالمصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الكثير من الآمال والأحلام بدأت تتحقق على أرض الواقع. وطالب مشعل في مقابلة مع وكالة رويترز، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتأييد المصالحة بين حركتي فتح وحماس، معتبراً أن الاتفاق هو خيار الشعب الفلسطيني ولا يجوز لأحد أن يعطله أو أن يضع شروطاً عليه. ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للاعتراف بالفلسطينيين، وليس العكس. وكان مشعل قد التقى مساء أمس، بشباب الثورة المصرية، حيث استعرض معهم ملف المصالحة الفلسطينية الذي رعته مصر، مشيراً إلى أن المصالحة ما كانت لتتحقق لولا النجاح الذي حققته الثورة المصرية. وقال مشعل مخاطباً شباب الثورة المصرية، أن هناك ثلاث نقاط مطلوبة منهم في المرحلة القادمة، وهي استمرار روح الثورة والتغيير وإدارة المرحلة الانتقالية بحكمة لأنها مرحلة حساسة. أما النقطة الثالثة، فقال مشعل أنها تتعلق بما بعد المرحلة الانتقالية، التي تتطلب وضع خطة استراتيجية تعزز من دور مصر إقليمياً، على أساس نظام سياسي ديمقراطي واقتصاد قوي وتطور علمي وتكنولوجي وقوة عسكرية، مشيراً إلى أن تعافي مصر هو ضرورة لمصر وفلسطين والعرب.

في تصريح لصحيفة الشروق المصرية، قال نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن إحياء جهود المصالحة كان بمبادرة مصرية، مضيفاً أن الفصائل الفلسطينية لم تجر أية مفاوضات جديدة، بل إن الخطوات المصرية هي التي سرعت من وتيرة المصالحة، إضافة إلى المتغيرات الإقليمية. وقال شعث أن الصراع العسكري الذي كان قائماً بين حركتي فتح وحماس زمن اتفاق مكة، لم يعد موجوداً، لأن الجميع أصبح يعرف تبعات الانقسام. وأضاف شعث أنه لا سبب لقلق البعض من احتمال استحالة تمكن السلطة الفلسطينية من التوفيق بين التزاماتها الأمنية مع إسرائيل، عبر مكافحة العمليات المسلحة، وبين التزاماتها مع حركة حماس بوقف التعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الاتفاق السياسي بين حركتي فتح وحماس يحرم استخدام العنف، مع مواصلة النضال الشعبي غير المسلح والحراك الدولي للضغط على إسرائيل وتعزيز الوحدة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة. وأوضح شعث أنه خلال عشرة أيام تقريباً سيتم تنفيذ ثلاث خطوات تم الاتفاق عليها بين فتح وحماس الأسبوع الماضي، وهي تشكيل الحكومة الفلسطينية وقيادة انتقالية لمنظمة التحرير وإطلاق سراح المعتقلين من الجانبين. وأضاف شعث، أن أهم ما ستشهده الأيام المقبلة، هو فتح معبر رفح بالتنسيق بين السلطات المصرية وحماس والسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن فتح المعبر سيؤدي إلى تخفيف المعاناة الإنسانية الكبيرة عن أهالي القطاع. وانتقد شعث الموقف الأميركي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ليست موجودة حتى بأدنى درجة من درجات الثقل السياسي كي تتعامل مع الصراع العربي – الإسرائيلي. واعتبر شعث أن ملفات الشرق الأوسط لم تعد أولوية للإدارة الأميركية التي خسرت الصدقية التي كان من الممكن أن يمنحها إياها الرأي العام بعدما عجزت حتى عن إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر.

في حديث إلى جيروزالم بوست، قال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لا يزال بالتأكيد شريك سلام لإسرائيل على الرغم من توقيعه لاتفاق المصالحة مع حركة حماس. ووصف بيرس الاتفاق الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي بين حركة فتح وحركة حماس، بالجسر الموقت. وانتقد بيرس عباس بسبب هذه المصالحة، لكنه أضاف أن ذلك لا يمنعه من الحاجة إلى الكلام معه، مشيراً إلى أنه لا ينوي تجاهل معسكر السلام الفلسطيني، حتى لو انتقده. وقال بيرس، أن عباس سيظل شريكاً لأنه يريد عقد مفاوضات سلام مع إسرائيل، وهو يعارض العنف ويريد السلام. وحث بيرس المجتمع الدولي على وضع شروط مسبقة مشددة في حال أراد الاعتراف بشرعية حماس، وأولها اعتراف حماس بإسرائيل والقبول بالاتفاقات السابقة ونبذ الإرهاب. ودعا بيرس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إلى وضع هذا الطلب في أساس خطاباته ولقاءاته التي سيعقدها في الولايات المتحدة هذا الشهر. وأشار بيرس إلى ضرورة اهتمام المجتمع الدولي بالاحتياجات الأمنية لإسرائيل عندما تناقش الدعوات الفلسطينية للاعتراف بإعلان أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، معتبراً أن الذهاب إلى الأمم المتحدة بشكل منفرد لإعلان دولة، من دون الالتفات إلى المخاوف الأمنية الإسرائيلية، يعني مواصلة الصراع، ولا يعني نهايته. وأكد بيرس أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما هو صديق حقيقي لإسرائيل. كما أعرب عن دعمه للضغط نحو الديمقراطية في العالم العربي، مشيراً إلى أن الاضطرابات الحالية قد تنتهي إلى طريقين، إما يعود العالم العربي إلى القبلية والفقر، أو يدخل هذا العالم القرن الواحد والعشرين، مؤكداً أنه لا يوجد خيار وسطي هنا، مؤكداً أنه من مصلحة إسرائيل دخول العالم العربي إلى القرن الواحد والعشرين بالطبع. ورداً على سؤال حول إمكانية وصول الحركة الثورية إلى إيران، أجاب بيرس بأن إيران مرشحة لذلك، مضيفاً أنها بالتأكيد تستحق ذلك.

أعلنت السلطات الإسرائيلية فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية، وذلك اعتباراً من منتصف ليل السبت الأحد، بحجة ما يطلق عليه الإسرائيليون ذكرى شهداء حروب ومعارك إسرائيل وعيد استقلالها الثالث والستين، وسوف يستمر هذا الإغلاق حتى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء القادم. وفي خطوة وصفها الفلسطينيون على المستويين الرسمي والشعبي بالوقحة، قامت بلدية الاحتلال في ساعات مبكرة من صباح اليوم بعلمية طلاء لواجهات المحال التجارية وجدران المنازل في البلدة القديمة في القدس باللونين الأزرق والأبيض، وهما لون العلم الإسرائيلي وذلك في إطار الاحتفالات بقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي. وذكر مواطنون في المدينة أن هذه العملية تتم بالقوة ومن دون موافقة أصحاب المحال والمنازل، حيث تقوم قوة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود بحماية الطواقم التي كانت تستخدم آليات صغيرة للدخول إلى كافة المحال فيما وأكد المواطنون أنهم سيعيدون الأمر إلى سابقه. من ناحيته، اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني، أن ما تقوم به القوات الإسرائيلية يعتبر أعلى درجات الفاشية، حيث يفرض المحتل رمزاً من رموز احتفالاته بنكبة الفلسطينيين على الأملاك الخاصة للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس، مؤكداً أن ما قامت به هذه القوات لن يغير من عروبة وفلسطينية القدس، وأن هذه الأعمال لن تزيد المقدسيين إلا تمسكاً بحقوقهم. وذكرت المصادر في القدس من ناحية ثانية، أن سلطات الاحتلال عزلت المدينة بالكامل وفرضت مزيداً من الإجراءات المشددة على المداخل الرئيسة للمدينة وعلى طول مسار جدار الضم والتوسع العنصري، ونشرت أعداداً كبيرة من عناصر الشرطة وحرس الحدود في مختلف الشوارع والطرقات داخل أسوار المدينة وخارجها، كما قامت بتسيير دوريات عسكرية راجلة ومحمولة وخيالة في المدينة. وفي سلوان، واصلت قوات الاحتلال إغلاق المدخل الرئيسي للبلدة جنوب القدس من جهة حي وادي حلوة، بينما قامت بتسهيل حركة الحافلات التي كانت تقل المستوطنين إلى المدينة خاصة إلى منطقة باب المغاربة وباحة البراق، إضافة إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال في محيط المقبرة اليهودية في منطقة راس العمود.

أصدر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حسن خاطر، بياناً اليوم حذر فيه من مؤشرات ودلائل قوية تؤكد شروع السلطات الإسرائيلية بترجمة مواقفها العدوانية الرافضة لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، عبر إجراءات وخطوات عدوانية خطيرة تستهدف مدينة القدس ومواطنيها ومقدساتها وأرضها. وكشف خاطر في بيانه، أن اللجنة اللوائية للبناء والتخطيط التابعة لبلدية القدس، صادقت مؤخراً على أكبر وأخطر مشروع استيطاني يستهدف حي الشيخ جراح، مشيراً إلى أن هذا المشروع، يتضمن بناء 386 وحدة استيطانية على مساحة ثماني دونمات إضافة إلى كنيس ومدرسة تلمودية وروضة أطفال، مضيفاً أن المشروع يحمل رقم 29465. وقدم خاطر شرحاً للمشروع الذي يمر في مرحلة اللمسات الأخيرة، ويشرف على تنفيذه الثري اليهودي آرييه كينج، بالتعاون مع جمعية اليهود اليمنيين، مشيراً إلى أنه سيؤدي إلى تشريد نحو 300 مواطن مقدسي، هم مجموع الذين يرابطون في جورة النقاع، في حي الشيخ جراح على مدار السنوات الماضية. وحذر خاطر من الاستهانة بالمخططات الإسرائيلية، التي ستؤدي إلى تقطيع أوصال مدينة القدس، وعزل البلدة القديمة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها عزلاً تاماً عن محيطها العربي من جميع الجهات. وأوضح أن المخطط هدم حي البستان من الجهة الجنوبية واستكمال مخطط راس العمود وإقامة الحديقة الدينية رقم 6، فيما يتم إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الشمال في حي الشيخ جراح. ودعا خاطر إلى مواجهة هذه المخططات على المستويين الفلسطيني والعربي، خاصة بعد إنهاء الانقسام، مشيراً إلى أن ردات الفعل الضعيفة ليست كافية لردع جرائم الاحتلال غير المحدودة.

ذكرت صحيفة هآرتس اليوم أن مجموعة من قراصنة الكومبيوتر الفلسطينيين تمكنوا من اقتحام صفحات خاصة بعدد من المؤسسات الإسرائيلية على موقع الفايسبوك، وقاموا بوضع صورة بن لادن على صحفات هذه المؤسسات. وأوضحت الصحيفة، أن من بين هذه المؤسسات بنك ليؤمي الإسرائيلي وهيئة السكة الحديد، ووكالة الرهانات، ميفال هابياس الإسرائيلية. وحسب الصحيفة، فإن القراصنة تمكنوا من السيطرة على هذه الصفحات ووضعوا عليها رسالة تحتوي عبارة، تم الاختراق من أجل فلسطين، إضافة إلى صورة بن لادن. وأضافت هآرتس، أنه تم إصلاح الأضرار التي لحقت بصفحة الفايسبوك لبنك ليومي، وقد عاد إلى حالته السابقة، فيما لم يتم التمكن من إصلاح موقعي هيئة السكة الحديد ووكالة الرهونات، فظلا مغلقين.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان اليوم أن عدة محاولات جرت العام الماضي بشكل مباشر وغير مباشر لإلحاق الأذى بالسفارات الإسرائيلية، مضيفاً أن بعض هذه المحاولات قد تم الإعلان عنه وبعضها لم يعلن عنه. وأوضح ليبرمان، أن الرد على الإرهاب سيكون عبر فتح المزيد من المكاتب في العالم، على الرغم من التهديدات الأمنية المتواصلة. وأشارت المصادر إلى أن عدداً من البعثات الإسرائيلية في الخارج قد كانت هدفاً للاعتداءات في الماضي. ففي شهر شباط/ فبراير الماضي، أكدت وزارة الخارجية أن أربع بعثات لم تفتح أبوابها بسبب تحذيرات باحتمال التعرض لهجمات إرهابية، في الذكرى الثالثة لاغتيال القائد العسكري في حزب الله، عماد مغنية. وبالإضافة إلى اسطنبول، عمدت سفارات إسرائيلية أخرى إلى تقييد عملياتها في أذربيجان وجورجيا. وكشفت المصادر، أنه في العام 2008، تم الكشف عن قنبلة كانت موجهة ضد السفارة الإسرائيلية في باكو، وفي العام 2009، كشفت المصادر أن حزب الله وإيران هما من قام بذلك عشية ذكرى اغتيال مغنية. وفي العام 1992، تم تفجير السفارة الإسرائيلية في بيونس أيريس حيث قتل 29 شخصاً وجرح المئات.

في أول ظهور له بعد ترك منصبه في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وخلال مؤتمر عقد في الجامعة العبرية في القدس، وصف الرئيس السابق لجهاز الموساد مئير داغان، احتمال قيام إسرائيل بهجوم جوي على المنشآت النووية الإيرانية، بأنه الشيء الأكثر حماقة الذي سمعه في حياته. وأضاف داغان أن إيران لديها بنية تحتية نووية سرية تعمل إلى جانب البنية التحتية المدنية الشرعية. وأشار إلى أن المنشآت القانونية، هي التي تخضع للمراقبة الدولية عبر الوكالة الدولية للطاقية الذرية. وقال أن أي ضربة جوية لهذه المنشآت الشرعية ستعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وأكد داغان أن مهاجمة إيران ستكون مخالفة للهجوم الإسرائيلي الناجح على المفاعل النووي العراقي في العام 1981، مشيراً إلى أن إيران نشرت منشآتها في مناطق مختلفة من إيران، والتي ستجعل من الصعب على إسرائيل القيام بهجوم ناجح. وحسب داغان، فإن هناك ما يثبت أن إيران لديها القدرة لتحويل نشاطاتها النووية من مكان إلى مكان لإبعادها عن عيون المراقبين الدوليين ووكالات الاستخبارات، مضيفاً أنه لا أحد في إيران لديه مشاكل في إقامة نظام تخصيب في قبو أحد المدارس إذا رغب بذلك. وفي حين شدد داغان على قدرات القوات الجوية الإسرائيلية، شكك في إمكانية إتمام مهمة ضرب المنشآت الإيرانية والوصول إلى كل الأهداف. ورداً على سؤال حول ما سيحدث في حال هاجمت إسرائيل إيران، أجاب داغان بأنه ستكون هناك حرب مع إيران، مشيراً إلى أن هذا النوع من الأحداث قد يعلم المرء أين يبدأ لكن لا يمكنه التكهن كيف سينتهي. وفيما يتعلق بأحداث المنطقة، عارض داغان مقولة أن ما يحدث هو تسونامي التغيير في الشرق الأوسط، معتبراً ما يجري هو انشقاقات داخل المجتمع العربي. وبالنسبة لسورية، قال داغان، أنه من الأفضل إزاحة الرئيس بشار الأسد عن السلطة لأن ذلك سيؤدي إلى وقف المساعدات إلى حزب الله وسيضعف التأثير الإيراني، كما أنه سيؤدي إلى تعزيز المعسكر السني في سورية وفي العالم العربي بشكل عام، وهي أمور اعتبرها داغان جيدة بالنسبة لإسرائيل على الصعيد الاستراتيجي.

أعربت مصادر مصرية عن تفاؤل كبير بإمكانية تحقيق صفقة تبادل مقابل الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط. وأشارت المصادر إلى أن هذه الصفقة قد يتم إنجازها في منتصف شهر حزيران/ يونيو القادم. وكانت هذه الأنباء قد نقلت عن إحدى الصحف الفلسطينية الصادرة في القدس. وحسب الصحيفة، فإن مصدراً مصرياً في القاهرة كشف أن المسؤول عن ملف التفاوض الإسرائيلي، دايفيد ميدان، سيصل إلى العاصمة المصرية خلال الأيام القادمة وسيعقد هناك لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين تتعلق بعملية التبادل. ومن المتوقع أن يلتقي ميدان بالوسيط الألماني الذي ناقش مؤخراً مسألة شاليط مع مسؤولين بارزين في حركة حماس في القاهرة. وحسب المصدر المصري، فإن مصر عاودت جهودها لإتمام صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس. كما ذكر المصدر، أن قائد الجناح العسكري في حركة حماس، أحمد الجباري، زار القاهرة مؤخراً لمناقشة صفقة التبادل مع رئيس الاستخبارات المصرية. يشار على أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل كان قد صرح في بداية الأسبوع، أنه على الرغم من تحقيق بعض التقدم خلال الأشهر الماضية بالنسبة لصفقة التبادل، إلا أن المطالب الفلسطينية لم يتم تلبيتها حتى الآن.

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال القيادي في حركة حماس، خالد الحاج وذلك أثناء مروره على حاجز عسكري نصبته على مدخل بلدة عرابة غرب جنين. وذكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت خالد الحاج، الناطق الرسمي باسم حركة حماس، بعد أقل من عام على الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية. وأضاف بيان المركز أن الحاجز تم نصبه عمداً لاعتقال الحاج أثناء عودته إلى جنين، حيث انتظرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وصوله إلى الحاجز العسكري، وتم نقله إلى جهة مجهولة مع مواطن آخر لم تعرف هويته. وذكرت المصادر، أن الحاج هو من أبرز قيادات حماس في منطقة جنين وقد شغل منصب الناطق الرسمي في جنين، إضافة إلى أنه ممثل حركة حماس في لجنة التنسيق الفصائلي وأحد الشخصيات الوحدوية التي لعبت دوراً هاماً في توحيد الصف الفلسطيني. وكان الحاج قد تعرض للاعتقال أكثر من مرة، وقد خرج من السجن قبل أقل من عام بعد أن أمضى أكثر من ثلاث سنوات في الاعتقال الإداري. واعتبر المركز أن عملية الاعتقال تهدف إلى خلط الأوراق لإفشال المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، من خلال اعتقال عدد من القيادات والرموز الوطنية. وطالب المركز المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل السريع لوقف عمليات الاعتقال بحق المدنيين والناشطين الفلسطينيين.