ملف الإستيطان
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/99 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل. كما تهيب بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من تلك التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية.
تواصلت اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين على المواطنين في عدد من محافظات الضفة الغربية. ففي مدينة الخليل اعتدت القوات الإسرائيلية على المواطنين في منطقة باب الزاوية وأجبرت أصحاب المحلات التجارية فيه على إغلاقها. وفي منطقة رام الله قطع مستوطنو "زيت رعنان"، 24 شجرة زيتون معمرة (رومي)، تعود لمواطنين من قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله.
جدد المستوطنون وأنصارهم من اليمين الإسرائيلي المتطرف، اعتداءاتهم على عدد من منازل المواطنين المحاذية لمستوطنة "كريات أربع"، شرق الخليل. فيما ذكرت مصادر تقيم في "واد النصارى" جنوب المستوطنة، أن مجموعات من المستوطنين عادت مجدداً لتنظيم اعتصامات في قطعة أرض مستهدفة بتحويلها إلى موقع استيطاني دائم.
اقتحم مستوطنون متطرفون، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس في الضفة الغربية. وأكد مصدر مطلع في محافظة نابلس، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين بالرشاشات الاتوماتيكية تسللوا إلى المنطقة التي تقع فيها الآثار بهدف إيقاع الأذى في صفوف المواطنين.
من جهة أخرى، أطلق مستوطن متطرف من مستوطنة "مابو دوتان"، مجموعة من الكلاب المسعورة على مزارع فلسطيني من بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، أثناء تواجده بأرضه.
قرّرت القاضية في محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، مالكا أفيف، إطلاق سراح المستوطن زئيف براودة، الذي أطلق النار على مواطنين فلسطينيين في الخليل، خلال الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بعد أن أخلتهم قوات الأمن الإسرائيلية من مبنى عائلة "الرجبي" في المدينة. وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن المسؤولين في النيابة العامة ونشطاء منظمات حقوق الإنسان لم يفاجئوا من قرار القاضية افيف. فقد تبين بعد الإطلاع على سيرتها الذاتية أن أفيف نفسها مستوطنة، وتسكن في مستوطنة "غيتيت" في غور الأردن، وحتى أنها من أوائل المستوطنين في هذه المستوطنة التي أقامتها الحركة الاستيطانية "حيروت بيتار" اليمينية في العام 1975.
صادرت القوات الإسرائيلية، أربعة آلاف دونم من أراضي بلدة الرماضين جنوب الخليل لصالح جدار الفصل العنصري.
اللجنة الرباعية المتعلقة بالشرق الأوسط تدعو في بيان إلى تكثيف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وتجميد كل الأنشطة الاستيطانية التي تؤثر سلبا على مناخ المفاوضات وعلى الاقتصاد الفلسطيني، ومعالجة مشكلة المستوطنين المتطرفين.
بلغت وتيرة النمو السكاني لليهود المقيمين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] خلال العقد الفائت ثلاثة أضعاف وتيرة النمو السكاني العامة في إسرائيل. هذا أحد الاستنتاجات الرئيسية التي تضمنتها الحولية الإحصائية لسنة 2007، والصادرة عن مركز أريئيل الجامعي في السامرة بالاشتراك مع مجلسَي السامرة وغور الأردن الإقليميين. وبحسب الحولية الإحصائية، فقد ازداد عدد السكان اليهود المقيمين في يهودا والسامرة خلال الـ 12 عاماً الفائتة إلى الضعف، الأمر الذي يشكل نمواً نسبته 107%، وارتفع عددهم من 130,000 نسمة خلال سنة 1995 إلى 270,000 نسمة في نهاية سنة 2007. أما معدل النمو السكاني العام في إسرائيل فبلغ 29% خلال الفترة الموازية.
وقد استمر هذا الاتجاه خلال السنوات الثلاث الفائتة (2005 - 2007)، إذ ازداد عدد المستوطنين بنسبة بلغت نحو 5% سنوياً، أي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني العام في إسرائيل، والذي بلغ 1.7% سنوياً. وكان ارتفاع معدلات الولادة العامل الرئيسي في النمو السكاني الذي شهدته منطقة يهودا والسامرة (9000 نسمة من بين نمو سكاني بلغ 14,500 نسمة خلال سنة 2007). أما العامل الرئيسي الثاني الذي ساهم في نمو السكان اليهود في يهودا والسامرة فكان الهجرة الداخلية، إذ فاق عدد الأشخاص الذين انتقلوا إلى الإقامة في المستوطنات عدد الأشخاص الذين تركوها (4700 نسمة خلال سنة 2007).
ويتبين من الحولية الإحصائية أيضاً أن السكان اليهود المقيمين في يهودا والسامرة أصغر سناً مقارنة بالسكان اليهود المقيمين في إسرائيل، حيث يبلغ متوسط أعمارهم 20,6 عاماً مقارنة بـ 28,7 عاماً في باقي أنحاء إسرائيل.
باشرت السلطات الإسرائيلية، ببناء جدار الفصل العنصري في قرية عرب الرماضين وبتوسيع مستعمرة "شمعة" قرب بلدة السموع جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.
رئيس الوزراء البريطاني، غولدن براون، أوعز لوزارة الخارجية، بنشر تحذير للمواطنين البريطانيين من مغبة شراء عقارات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة بريطانية تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف البناء الاستيطاني.
وكانت بريطانيا قد دأبت في منظومة الاتحاد الأوروبي على اشتراط توسيع العلاقات مع إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني، وطالبت بتشديد العقوبات الاقتصادية على الشركات والمصانع في المستوطنات الإسرائيلية، من ضمن ذلك وضع علامات مميزة لمنتجات المستوطنات في السوق الأوروبي، وفرض عليها ضرائب خاصة.
طالبت منظمة "بتسليم" بإخلاء مستوطنة "عوفرة" على اعتبار أنها وفق القانون الإسرائيلي "بؤرة استيطانية عشوائية وغير قانونية"، وتكشف المنظمة أن 58% من المساحة المقامة عليها المستوطنة ما زالت مسجلة في الطابو على أسماء أصحابها الفلسطينيين من قريتي يبرود وسلوان.
أقدم مستوطنون من مستوطنتي "تلمون (ج)" و"نيريا" المقامتين على أراضي قرى الجانية والمزرعة القبلية ورأس كركر بمحافظة رام الله، على تجريف مئات الدونمات من أراضي منطقة الكوكرة في قرية رأس كركر.
طالب مستوطنو مستوطنة "غوش قطيف" المخلاة، بشكل رسمي من الحكومة الإسرائيلية إعادتهم إلى المستوطنات التي تم اخلاؤها في قطاع غزة وطالبوا الحكومة ببناء المستوطنات من جديد.
وبحسب ما ورد في صحيفة "معاريف"، أنه وبعد اجتياح الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة الأسبوع الماضي، تحركت مجموعات المستوطنين وطالبوا ببناء غوش قطيف من جديد، والعودة إلى القطاع.
هاجم مستوطنون إسرائيليون عدداً من منازل المواطنين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، والواقعة بين مستوطنتي خارصينا وكريات أربع شمال شرق المدينة بالحجارة والزجاجات.
تبين من قاعدة معلومات سرية خاصة بوزارة الدفاع، وحصلت عليها "هآرتس"، أنه جرى تنفيذ أعمال بناء غير مرخصة في معظم مستوطنات الضفة الغربية (في ثلاثٍ من كل أربع مستوطنات)، كما أقيم في العديد من المستوطنات مبانٍ وبنى تحتية على أراضٍ فلسطينية.
وكانت وزارة الدفاع أنشأت قاعدة المعلومات هذه قبل أربعة أعوام نظراً إلى حاجتها إلى معلومات موثوق بها ومتيسرة تمكّن من التعامل مع دعاوى قضائية تُرفع ضد البناء في المستوطنات.
وبحسب المعطيات الواردة في قاعدة المعلومات، فقد جرى بناء منازل، ومدارس، وكُنُس، وطرق، وحتى مخافر شرطة، على أراضٍ فلسطينية في أكثر من 30 مستوطنة، منها مستوطنات قديمة وراسخة مثل عوفرا، وإيلون موريه، وبيت إيل، وموديعين عيليت.
أصدرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية تقريرها عن الاستيطان لعام 2008 حيث أظهر ارتفاع كبير في حركة البناء في المستوطنات خلال هذا العام عن العام السابق. فقد تمّ بناء 1500 بناء جديد خلال هذا العام في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية بنسبة ارتفاع تصل إلى 60٪ عن عام 2007 ومعظم هذه البنايات أقيمت على أراضٍ تابعة للفلسطينيين ومن الغرب للجدار الفاصل.
وذكر التقرير أيضاً أن الارتفاع في الاستيطان لم يقتصر على الضفة الغربية وإنما شمل أيضاً القدس الشرقية حيث تم بناء 1184 وحدة سكنية خلال عام 2008 في القدس الشرقية، في حين تمّ بناء 793 وحدة سكنية لعام 2007.
كشفت صحيفة "هآرتس" أن اسرائيل قامت بتوظيف 200 مليون شيكل خلال السنتين الماضيتين في تطوير البنى التحتية في المنطقة الممتدة بين مدينة "معاليه أدوميم" وشرقي القدس توطئة لبناء حي سكني جديد في المنطقة المسماة "E1".
وأضافت الصحيفة ان بلدية "معاليه أدوميم" تنوي إقامة 3500 وحدة سكنية في هذه المنطقة الأمر الذي تعارضه بشدة الإدارة الأمريكية منذ أكثر من 10 سنوات لكن بناء قاعدة للشرطة في أيار (مايو) 2008 كانت بمثابة فتح نافذة واسعة النطاق في مجال البناء.
أصيب ستة مواطنين على الأقل في اعتداءات مشتركة للقوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين استهدفت مزارعين وأصحاب أراضٍ من بلدة سعير شمال شرق الخليل، فيما تمّ تدمير مساحات واسعة من حقول الزيتون.
قالت صحيفة "هآرتس" إن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك وافق على المصادقة على إقامة مستوطنة تضم ما لا يقل عن 250 وحدة سكنية في منطقة متيه بنيامين.
وأشارت الصحيفة إلى أن موافقة باراك جاءت مقابل موافقة مستوطنو بؤرة "ميغرون"، على إخلاء مستوطنتهم، التي يعيش فيها 45 عائلة منها فقط اثنتين في مبنيين دائمين أما الباقية فتعيش في "كرافانات" في المنطقة المذكورة.
قامت الجرافات الإسرائيلية وعشرات المستوطنين، بأعمال تجريف وحراثة الأرض في منطقة جبل النقار العائد لبلدة ياسوف، جنوب مدينة نابلس. كما قام المستوطنون بعملية حرق واسع في هذا الجبل، ووضع "كرفانات" متنقلة على تلته، وتقع هذه المنطقة قرب مستوطنة "تفوح" المقامة على أراضي البلدة من الجهة الغربية.
اقتحم عشرات المستوطنين الأراضي المحاذية لمستعمرة "إفرات" المقامة على أراضي مواطني بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ووضعوا فيها بيتين متنقلين "كرافان"، في محاولة منهم للاستيلاء عليها وضمها لحدود مستعمرة "إفرات".
أقدم نحو 300 مستوطن على اقتحام تلتين جبليتين تابعتان لقريتي ارطاس والخضر إلى الجنوب من بيت لحم، وذلك في سياق المحاولات الرامية للاستيلاء على الموقعين لإلحاقهما بمستوطنة "إفرات".
أعلنت الإدارة المدنية [في الأراضي المحتلة]، خلال الأسبوع الفائت، منطقة تبلغ مساحتها 1700 دونم تقع في الجزء الشمالي من مستوطنة إفرات، "أراضي دولة"، الأمر الذي يمهد الطريق أمام هذه المستوطنة للشروع في عملية الحصول على موافقة الحكومة على البناء في تلك المنطقة. وجاء إعلان الإدارة المدنية هذا بعد أن رُفضت ثمانية استئنافات قدمها فلسطينيون [من مالكي الأراضي] ضد هذه الخطوة.
وتُعدّ إفرات التي يبلغ عدد سكانها نحو 9000 نسمة أكبر مستوطنة في كتلة مستوطنات غوش عتسيون، كما أن "غفعات هَعيتام" [منطقة الأراضي المصادرة] هي آخر تلة لا تزال غير آهلة من التلال السبع التي تقع ضمن المنطقة الإدارية للمستوطنة.
باشرت القوات الإسرائيلية شق شارع استيطاني جديد على حساب أراضي بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر من اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي بأن جرافات إسرائيلية تقوم وتحت حراسة مشددة من قبل جنود الاحتلال ومستوطنين مسلحين، بتجريف مساحات من أراضي المواطنين المحيطة بمستعمرة "كرمئيل" المقامة على أراضٍ مصادرة جنوب شرق البلدة، لغرض شق طريق استيطانية جديدة في محيطها.
صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، 'بإننا سنتعامل مع أي حكومة إسرائيلية إذا التزمت بحل الدولتين، والاتفاقات السابقة، وبوقف الاستيطان، وبالشرعية الدولية". وجاء تصريح أبو ردينة بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس لزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.
بلّغ الجيش الإسرائيلي رسمياً خمس عائلات فلسطينية من منطقة طانا الواقعة في أراضي قرية بيت فوريك شرق نابلس قرار هدم منازلها، وسلّمها إخطارات رسمية بذلك.
وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت 25 مواطناً فلسطينياً آخر بقرار هدم منازلهم وصادرت ما يقارب 12 ألف دونم من أراضي منطقة طانا الزراعية البالغ مساحتها نحو 18 ألف دونم ومنعت كافة المواطنين من دخولها.
رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع الدائم، أحمد قريع يطالب في بيان صحافي بموقف عربي وإسلامي موحد لإنقاذ مدينة القدس، عقب إعلان بلدية الاحتلال الإسرائيلي هدم 88 منزلاً فلسطينياً في حي البستان في سلوان.
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه يدعو في مؤتمر صحافي إلى إضراب وطني شامل تضامنا مع القدس في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي.
سلّمت القوات الإسرائيلية 8 مواطنين في منطقة "عرب الرماضين"، أقصى جنوب الضفة الغربية، إخطارات تطالبهم بالتوقف عن بناء مساكنهم، واستصدار تصاريح تسمح بإقامتها من جانب الجهات المختصة في ما تسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، فيما اعتبر رئيس المجلس المحلي في "الرماضين" الإخطارات الجديدة "خطوة إسرائيلية إضافية في إطار عمليات الترحيل والاستيلاء على أراضي المنطقة".
صادقت الإدارة المدنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، خلال العامين الفائتين، على خطط لبناء آلاف البيوت الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن هذه الخطط لا تزال في مراحلها الأولى، ولم تحظ بمصادقة المؤسسة السياسية الإسرائيلية حتى الآن، إلا إنها تعني أن مؤسسات التخطيط والبناء الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] تعمل خلافاً للتعهدات الإسرائيلية الرسمية، التي التزمت عدم توسيع المستوطنات.
وقد تم الوصول إلى هذه المعلومات عقب الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجنة الفرعية لشؤون جودة البيئة [لدى الإدارة المدنية] خلال سنتي 2007 و 2008. وسُلمت هذه المحاضر، مؤخراً، إلى منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان عملاً بقانون حرية المعلومات.
وتشمل الخطط المذكورة توسيعاً لمستوطنات إسرائيلية واقعة شرقي الجدار الفاصل الذي تدعي إسرائيل أنه سيكون مسار حدودها في المستقبل.
كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تخطط لبناء 73 ألف وحدة سكنية في الضفة الغربية. وأضافت الحركة أنه تمت الموافقة على بناء 15 ألف وحدة، كما توجد خطط للحصول على موافقة ببناء 58 ألف وحدة سكنية إضافية.
تخطط وزارة البناء والإسكان لإقامة ما لا يقل عن 73,000 وحدة سكنية ما وراء الخط الأخضر، معظمها في الكتل الاستيطانية التي تسعى إسرائيل لضمها إليها في إطار اتفاقات الحل النهائي (القدس الكبرى وغرب السامرة).
وبناءً على معطيات منشورة في موقع بوابة المعلومات الجغرافية الإسرائيلية [الرسمي] (Israel Geographical Information Portal)، والذي يحتوي على خرائط ومعلومات عن خطط وزارة البناء والإسكان، هناك ما لا يقل عن 15,000 وحدة سكنية تشكل جزءاً من خطط تمت المصادقة عليها، ونحو 58,000 وحدة سكنية أخرى ضمن خطط لم تمر بمراحل المصادقة النهائية بعد.
وستدرج خطط وزارة البناء والإسكان هذه في جدول أعمال كل من وزير الدفاع ووزير البناء والإسكان في الحكومة الجديدة التي سيؤلفها زعيم الليكود بنيامين نتنياهو.
وفي حال ضمت الحكومة المقبلة وزير دفاع ووزير إسكان يؤيد كلاهما مشاريع البناء المخطط لها في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، فسيكون من الممكن بناء معظم الوحدات السكنية خلال فترة قصيرة تتراوح بين بضعة أشهر وعامين.
أكّدت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، جهاد أبو زنيد، أن 55 منزلاً في مخيم شعفاط، شمالي القدس، تسلّم أمراً بالهدم من قبل الحكومة الإسرائيلية، بحجة عدم الترخيص.
بعثت 23 شخصية حاصلة على "جائزة إسرائيل"، بينها الكتّاب عاموس عوز ودافيد غروسمان وأ. ب. يهوشواع، برسالة إلى رئيس بلدية القدس نير بركات، تطالب فيها بوقف هدم المنازل في القدس الشرقية. وجاء في الرسالة أن أكثر من نصف السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية يسيطر عليهم خوف عميق من أن يستيقظوا في الصباح فيجدوا رجال الشرطة ومفتشي البلدية آتين كي يهدموا منازلهم ويتركوا أبناءهم وعائلاتهم بلا شيء سوى الملابس التي يرتدونها.
وعلى حد قول موقعي الرسالة، فإن سكان القدس الشرقية أُجبروا، طوال عشرات السنين، على البناء بصورة غير قانونية بسبب سياسة سلطات التخطيط في المدينة وعدم وضع خطة هيكلية تمكّن من إصدار رخص للبناء في القدس الشرقية، وإن البلدية أوجدت وضعاً يمنع آلاف الأشخاص من بناء مساكن لهم على الأراضي التي يملكونها.
ومنذ سنة 2000 هدمت بلدية القدس ووزارة الداخلية نحو 700 منزل في القدس، وهناك أوامر بهدم آلاف أخرى. وقد صرح رئيس بلدية القدس، نير بركات، والمسؤول عن ملف القدس الشرقية في البلدية ياكير سيغف، عدة مرات، بأنهما يعتزمان تنفيذ أوامر الهدم.
سلّمت السلطات الإسرائيلية عشرين مزارعاً من خربة الطويل شرق بلدة عقربا جنوب نابلس، إخطارات هدم منازل وبركسات حيوانات.
وذكرت مصادر في بلدية عقربا، أن عددا من الجيبات العسكرية اقتحمت البلدة برفقة عاملين في تنظيم البناء الإسرائيلي، وأخطروا المزارعين بذلك.
تلقى أصحاب 13 مبنى سكنياً في حي الطور في القدس أوامر هدم من قبل طواقم البلدية خلال 40 يوماً وذلك بحجة عدم الترخيص.
وfحسب مصادر قانونية فلسطينية فقد وزعت طواقم من بلدية القدس، تحت حراسة قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي، نحو 254 أمر هدم لمنازل فلسطينية في أحياء سلوان وفي حي الشيخ / العباسية وبيت حنينا الأشقرية وشعفاط ومخيم عناتا وضاحية السلام.
عثر مواطنون في قرية بلعين، عند بوابة جدار الضم والتوسع المقام على أراضي القرية، على إخطار بالاستيلاء على 142 دونماً من أراضي بلعين، وخربثا بني حارث، ودير قديس.
وأوضحت اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار في بلعين، أن إخطار الاستيلاء الإسرائيلي يتضمن المواقع التالية: قطعة الأرض الواقعة في حوض 3 جزء من الموقع في وعرة الميزان وخربة أم الذنين من أراضي قرية بلعين، والحوض الطبيعي رقم 3 جزء من موقع الريان من أراضي قرية دير قديس، وفي الحوض الطبيعي رقم 2 جزء من موقع السكارة من أراضي قرية خربثا بني حارث.
وأضافت اللجنة أنها أبلغت محامي القرية لعمل الإجراءات اللازمة للاعتراض على هذا القرار، حيث كان أصحاب هذه الأراضي اعترضوا في بداية الثمانينيات عندما صدر قراراً مماثلاً، ونجحوا وقتها بإبطاله.
صادرت السلطات الإسرائيلية، عشرات الدونمات من أراضي المواطنين، لشق شارع استيطاني بمحاذاة مستوطنة "كرمئيل" جنوب شرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل، فيما قامت باعتقال اثنين من المتضامنين الأجانب في أثناء وجودهم في المكان.
أصدرت بلدية القدس والداخلية الإسرائيلية أوامر هدم لسبعة منازل في منطقة برج اللقلق في باب الساهرة، تمهيداً لمصادرة 12 دونماً لبناء بؤرة استيطانية وكنيس في قلب الحي الإسلامي بالبلدة القديمة.
حذرت حكومات الاتحاد الأوروبي بشدة إسرائيل من هدم حوالى 90 مبنى في القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك يحرم أكثر من 1000 فلسطيني من منازلهم.
أضاف المستوطنون 6 منازل نقالة "كرافانات" إلى موقعين استيطانيين تابعين لمستوطنتي "كريات أربع" و"خارصينا"، شرق وشمال شرقي الخليل. فيما ذكرت مصادر المجلس المحلي في قرية "أم لصفة" الواقعة إلى الشرق من بلدة يطا، أن جرافات الاحتلال واصلت أعمالها في شق طريق استيطانية بالقرب من مستوطنة "كرمئيل".
عبّر القنصل البريطاني العام في مدينة القدس ريتشارد مكبيس عن قلق بلاده العميق من أوامر الهدم التي أصدرتها بلدية الاحتلال بحق 88 بيتاً يقطنها نحو 1500 فلسطيني في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
اعتدت مجموعة من المستوطنين بمساندة القوات الإسرائيلية على مجموعة من المزارعين من بلدة دير إستيا غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم الواقعة في خربة شحادة الواقعة إلى الغرب منها، وصادروا بطاقاتهم الشخصية.
اعتدى مستوطنون من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدتي بيت أمر وحلول شمال الخليل في الضفة الغربية على عدد من المزارعين ونشطاء السلام من مشروع التضامن الفلسطيني وحركة "تعايش" الإسرائيلية، وحاولوا منعهم من دخول الأراضي المجاورة للمستوطنة.
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتناول في مؤتمر صحافي القضية القضية الفلسطينية ومسألة المستوطنات الإسرائيلية.
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قراراً بالمصادقة على قرار سابق للمحكمة المركزية بمصادرة 30 دونماً من أراضي المواطنين في منطقة مخيم شعفاط بالقدس.
أقر وزير الدفاع إيهود باراك، خلال الأيام القليلة الفائتة، إقامة مستوطنة جديدة جنوبي جبل الخليل تدعى سَنسَنَه. وعقب القرار، أعلنت الإدارة المدنية في الضفة الغربية خطة هيكلية تفصيلية لبناء المستوطنة التي ستقام فيها 440 وحدة سكنية (تستوعب نحو 2500 مستوطن). وفي المرحلة الأولى، ستُمنح الصفة الشرعية لنحو 50 وحدة سكنية بناها المستوطنون في سَنسَنَه وتشكل في الواقع بؤرة استيطانية غير قانونية. ويتناقض بناء المستوطنة الجديدة مع تعهد إسرائيل تجاه الولايات المتحدة والرباعية الدولية بوقف بناء المستوطنات الجديدة وقفاً تاماً.
وتعرض الخطة المستوطنة الجديدة بصفتها توسيعاً لمستوطنة أشكولوت المجاورة، على الرغم من أنها تقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات شمالي مستوطنة أشكولوت، ومن أن جدار الفصل يفصل بينهما.
وبموازاة ذلك، أمر باراك بعدم هدم تسعة منازل تم بناؤها على أراضٍ فلسطينية وجرى ضمها إلى مستوطنة عوفرا. وقد بنيت تلك المنازل من دون خطة هيكلية، وبلا ترخيص، وسبق أن صدرت أوامر بهدمها قبل أقل من عامين.
وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، تؤكد في تصريح صحافي أن الولايات المتحدة ترفض مشروعية استمرار المستوطنات الإسرائيلية..
حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 10/18 (الدورة 10) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
ندّد الاتحاد الأوروبي بمذكرات الترحيل التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية بحق عائلتين في القدس الشرقية، معرباً عن "القلق" تجاه ما تقوم به إسرائيل من ترحيل للعائلات العربية في المدينة وتفكيك منازلها بدعوى توسع المستوطنات.