ملف الإستيطان

أقدم مستوطنون من مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي قرية دير نظام غرب محافظة رام الله على إضرام النيران بأراض مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة الحمام في القرية.

من جهة أخرى، أكد مواطنون من سكان عصيرة القبلية أن مستوطني مستوطنة "يتسهار" المقامة جنوب نابلس أقاموا خيمة فوق قطعة أرض تقدر مساحتها بنحو 30-50 دونماً من أراضيهم، ما ينذر بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في تلك المنطقة.

نشر مكتب تسجيل الأراضي في مستوطنة "معاليه أدوميم" إعلانات في الصحف تشير إلى طلب تسجيل أموال غير منقولة والتي كما تقول الإعلانات لم يتم تسجيلها بعد، جاء فيه أن المسؤول عن أملاك الدولة الإسرائيلي تقدّم بطلب لمكتب تسجيل الأراضي في "معاليه أدوميم" بتسجيل أموال غير منقولة لمساحات من الأراضي تقدر بحوالى 139 ألف دونم من أراضي منطقة البحر الميت تحت عنوان "أراضي متروكة".

أشار معهد أريج للأبحاث التطبيقية - القدس، إلى الخطر الذي يواجه أهالي قرية نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية جراء المخططات الاستيطانية في محيط تجمع مستوطنات "غوش عتسيون".

ويتمثل الخطر حسب المعهد، بشروع السلطات الإسرائيلية بإنشاء البنية التحتية لشبكة كهربائية ذات ضغط عالٍ تحيط بالقرية الفلسطينية من كافة الجهات بشكل مثلث، حيث تهدف تلك الشبكة إلى تجديد وتأهيل شبكة كهرباء قديمة تغذي عدد من مستوطنات تجمع "غوش عتسيون".

وأضاف أن الشبكة الجديدة والتي تمتد على أراضي القرى المجاورة لنحالين ومنها الخضر، وحوسان، في أحواض وادي أبو كير ووادي الغويط، أشبه ما تكون بمثلث برمودا حيث ستقوم على تغذية كافة المستوطنات الموجودة هناك، بل وأكثر من ذلك ستأخذ الشبكة بعين الاعتبار التوسعات المستقبلية في المساحات العمرانية للمستوطنات والزيادة السكانية على أثرها.

وأوضح أنه بالإضافة إلى شبكة الكهرباء فقد قامت السلطات الإسرائيلية بإعداد شبكة طرق جديدة في محيط القرية ستعمل بدورها على ربط مستوطنات "غوش عتصيون" بعضها ببعض، والتي ستكون أيضاً بمثابة حدود جغرافية على الأرض لامتداد قرية نحالين والتي ستخسر من أراضيها إثر ذلك أكثر من ثلثي مساحتها، منوهاً إلى أن شبكتي الطرق والكهرباء الإسرائيليتين ستمثلان الحدود الفاصلة بين أهالي القرية وأراضيهم أو على ما تبقى منها بعد أن تم الاستيلاء عليها لبناء المستوطنات أو بذريعة إعلانها أراضي دولة منذ عام 1967.

وأشار المعهد إلى أن أهالي قرية نحالين يواجهون منذ سنوات ضغوطاً إسرائيلية مستمرة للحد من عمليات البناء والتوسع العمراني، بهدف دفعهم إلى الهجرة من مناطق سكناهم وذلك بعد تقييد حرية حركتهم ضمن مسار واحد يقع أيضاً تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي ومستوطنتي "بيتار عيليت" المحاذية لقريتهم.

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الموافقة على بناء 50 مسكناً في مستوطنة  "أدام" لإفساح المجال أمام الإسرائيليين المقيمين في مستوطنة "ميغرون" في الضفة الغربية للانتقال إلى مستوطنة "أدام".

اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل هذا الأسبوع بالتخطيط لإعلان أراضٍ تعادل مساحتها 2٪ من مساحة الضفة الغربية كأراضي دولة، وبالتالي مصادرتها عملياً. ورفضت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هذا الادعاء قائلة إن الأراضي المعنية كانت تغمرها مياه البحر الميت، وقد انحسرت المياه وكشفتها، وإن الهدف من الإعلان هو منع الاستيلاء على الأراضي من جانب جهات خاصة أو تجارية.

وقد نشبت هذه العاصفة بعد أن نشرت دائرة تسجيل الأراضي في الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم 12 إعلاناً باللغة العربية في صحيفة "القدس" الصادرة في القدس الشرقية نهار الجمعة الفائت، جاء فيها أن القيِّم على أملاك الدولة طلب من دائرة تسجيل الأراضي أن تسجل مساحات إضافية من الأراضي كأراضي دولة، وطلبت الدائرة من كل من يدّعي ملكية هذه الأراضي أن يقدم ادعاءه إلى الإدارة المدنية في الضفة الغربية في غضون 45 يوماً.

ويتناول كل إعلان من الإعلانات ال 12 قطعة واحدة من هذه الأراضي، ويفصّل حدودها ويحدد موقعها على الخريطة. ويبلغ مجموع مساحة الأراضي المشار إليها نحو 138,500 دونم ( 34,600 فدان تقريباً).

أكد المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقة "أريج" الدكتور جاد إسحق أن إعلان السلطات الإسرائيلية مصادرة 139 ألف دونم تقع قبالة شواطىء البحر الميت ليس أمراً جديداً، وهو إجراء تتبعه إسرائيل منذ زمن طويل لتحويل الأراضي الفلسطينية العامة إلى أراضي دولة تخضع لسيطرتها باعتبارها أراضٍ مهملة ومتروكة.

اجتمع وزير الدفاع إيهود باراك اليوم، وللمرة الثانية خلال أسبوع، بالمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في لندن، في الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن مسألة المستوطنات، وفي طلب إسرائيل دفع تطبيع العلاقات مع الدول العربية قدماً. ووعد الوزير باراك بإخلاء 23 بؤرة استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] خلال "بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر".

ولم يتراجع الأميركيون بعدُ عن مطالبتهم بالوقف التام للبناء في المستوطنات، غير أن هذا الموضوع لا يشكل محوراً مركزياً في الخلاف بين الطرفين. وخلال اللقاء، سلّم وزير الدفاع إلى ميتشل معطيات متعلقة بالبناء في المستوطنات، ولا سيما المنازل التي يجري بناؤها حالياً، والتي يقع معظمها في مستوطنتي "موديعين عيليت" و"بيتار عيليت". وأوضح باراك أن مسألة المستوطنات ستُبحث لاحقاً في مفاوضات تفصيلية بين الطرفين، مثلها مثل الشؤون الأمنية وغيرها من الترتيبات. وقال أيضاً إنه لا يجوز "خنق" السكان الذين يقيمون في تلك الأماكن [المستوطنات]، التي ستبقى في يد إسرائيل في الاتفاق النهائي.

أضرم مستوطنون من مستوطنة "براخاه"، النار في أراضٍ رعوية وأخرى مشجرة تعود إلى سكان قرية عراق بورين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

نفت الولايات المتحدة اليوم، أنها توصلت إلى حل وسط مع إسرائيل يسمح له باستكمال بناء 2500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية. وكانت صحيفة "معاريف" ذكرت، في وقت سابق اليوم، أنه يمكن لإسرائيل إنهاء 700 مبنى [تؤلف 2500 وحدة سكنية، بناءً على موافقة الولايات المتحدة]. لكن الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية إيان كيلي قال إن هذا التقرير "غير دقيق"، وإن واشنطن مصرة على موقفها بوجوب وقف النشاطات الاستيطانية جميعها.

قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" إن عدد المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى 289,600، منذ أن وافقت إسرائيل على خطة خريطة الطريق، والتي أكدت تجميد كافة أشكال الاستيطان.

وأوضح "بتسيلم" أن نسبة الزيادة في عدد المستوطنين خلال ست سنوات بلغت 37٪، في حين بلغت نسبة النمو السكاني في إسرائيل في العام الماضي 1.8٪، وفي الوسط اليهودي كانت 1.6٪، فيما بلغت نسبة التوسع الاستيطاني 5.6٪.

منحت المحكمة العليا في تل أبيب الحكومة الإسرائيلية أربعة أشهر كحد أقصى لإعداد جدول محدّد لإخلاء 18 موقعاً عشوائياً من مستوطنات الضفة الغربية.

وكتب القضاة أنه "وفق هذه الظروف، فإن على الدولة أن تكون قد قامت بتنفيذ الأوامر (الخاصة بتهديم المباني)، أو على أقل تقدير إبراز جدول زمني للإلتزام بقرار المحكمة كجزء من واجباتها الأساسية لتطبيق القانون".

قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة اليوم، إن "القدس الموحدة هي عاصمة الشعب اليهودي في دولة إسرائيل، وسيادتنا على المدينة غير قابلة للطعن". وكان نتنياهو يعقب على احتجاج قدمته الولايات المتحدة إلى إسرائيل بسبب نيتها بناء وحدات سكنية في منطقة فندق شيبارد في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وأضاف رئيس الحكومة أن إسرائيل ليس في وسعها "قبول الفكرة التي فحواها أنه لا يحق لليهود الشراء أو البناء في أي مكان في القدس الشرقية".

قال نائب رئيس الحكومة دان مريدور اليوم إن دعوات الولايات المتحدة إلى تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية تتعارض مع الاتفاقات السابقة التي تمت بين البلدين، ويمكن أن تقوض صدقية الولايات المتحدة. وأضاف أنه من المهم احترام التفاهمات السابقة، "وإلاّ فإن ذلك سيثير تساؤلات عن شرعية الاتفاقات المستقبلية". وكان مسؤولون إسرائيليون، إلى جانب المسؤول السابق في البيت الأبيض إليوت أبرامز، أشاروا إلى سلسلة من التفاهمات الخطية والشفوية التي تم التوصل إليها مع إدارة الرئيس بوش، والتي يبدو أنها تسمح ببناء محدود النطاق في المستوطنات.

وجهت الإدارة الأميركية تحذيراً صارماً إلى إسرائيل دعتها فيه إلى عدم البناء في منطقة إي - 1 التي تقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية. وجاء في الرسالة الأميركية أن أي تغيير في الوضع القائم في منطقة إي - 1 سيكون "مدمراً".

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعهد سابقاً ببناء مشروع إي - 1 السكني، ففي زيارة لمعاليه أدوميم استهل بها حملته الانتخابية، أطلق وعداً قال فيه: "سأربط بين القدس ومعاليه أدوميم عن طريق إقامة حي "مِفَسّيريت أدوميم" السكني، إي - 1. أريد أن أرى أحياء سكنية يهودية تشكل سلسلة متواصلة واحدة من البناء." وسبق أن حذر نتنياهو من أن تجميد البناء في منطقة إي - 1 سيمكّن من إقامة اتصال جغرافي فلسطيني حول القدس. وتخطط إسرائيل لبناء حي سكني في منطقة إي - 1 يضم 3500 وحدة سكنية ومناطق تجارية وسياحية، وذلك من أجل إقامة اتصال حضري يهودي بين القدس ومعاليه أدوميم، وتعزيز قبضتها على القدس الشرقية، بحيث يتم تطويقها بأحياء سكنية يهودية.

اجتمع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل بوزير الدفاع إيهود باراك اليوم. وعقب الاجتماع وصف ميتشل التوتر الذي نشب بشأن قضية البناء في المستوطنات والقدس الشرقية بأنه خلافات في الرأي بين أصدقاء، وشدد على أن "الأمر لا يتعلق بخصام."

كشف "المركز العربي للتخطيط البديل" عن وضع وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية مخططاً جديداً لإقامة بلدة لليهود المتدينين في الجليل، وتحديداً شمال شرق مدينة الناصرة (بالقرب من قرية عين ماهل) وبجوار مستوطنة "نتسيرت عيليت".

وينص المخطط الجديد على إقامة مدينة خاصة باليهود المتزمتين تتسع لعشرة آلاف وحدة سكنية لتوطين نحو 50 ألف مستوطن يهودي، وتكون في إطار نفوذ مستوطنة "نتسيرت عيليت" لكن من دون أن تكون تابعة لها، حيث يجري الحديث عن منطقة تصل مساحتها نحو 6 آلاف دونم، تعود إلى قرى كفركنا والشجرة المهجرة وعين ماهل وعرب الصبيح (الشبلي حالياً).

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2009‏/34 يؤكد فيه أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية وما يتصل بها من هياكل أساسية وتوسيع نطاقها في الأراضي العربية المحتلة، عملان غير شرعيين ويشكلان عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يدعو إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة، بما في ذلك جميع التدابير الرامية إلى المضي قدماً في حملة الاستيطان غير الشرعي.

قالت إذاعة "صوت إسرائيل" إن ناشطي اليمين المتطرف أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية باسم "متسبيه عامي" بالقرب من مستوطنة "كدوميم".

أقدم مستوطنون من مستوطنة "خارصينا" المقامة على أراضي شمال شرقي الخليل، على إضرام النار في حقول مزروعة بالعنب واللوزيات تقع إلى الشرق من المستوطنة، بينما ذكرت مصادر من "الدفاع عن الأراضي" أن ذلك يندرج في إطار محاولات من قبل المستوطنين للسيطرة على مساحات إضافية من أراضي المواطنين.

دعا مستوطنون متطرفون يسكنون في مستوطنات شمال الضفة الغربية إلى حرب مستمرة لا تتوقف ضد الفلسطينين والعرب، من خلال ملصقات وضعوها على طريق تربط محافظة نابلس بمحافظي قلقيلية ورام الله، تتضمن شتائم وسباب ضد الفلسطينيين والعرب.

المؤتمر السادس لحركة فتح يؤكد في بيان مصادقته على تقرير لجنة شؤون الاستيطان وجدار الفصل العنصري، الرافض لبقاء الاستيطان بكافة أشكاله والجدار، وبقاء المستوطنين على الأرض، كذلك الرفض المطلق لبناء جدار الفصل العنصري والعمل على مواجهة الاستيطان والمستوطنين بكافة الوسائل الميدانية والإعلامية والسياسية.

جرت، في الأسابيع القليلة الفائتة، مفاوضات سرية بين مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية وبين مندوبين من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تهدف إلى تحديد معادلة متفق عليها بشأن تجميد البناء في المستوطنات. وقد علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نقطة الخلاف الوحيدة بين الطرفين في هذا الشأن تتعلق بفترة التجميد، وبالأوضاع التي تتيح لإسرائيل إمكان استئناف أعمال البناء في المستقبل.

في الوقت الذي يتواصل النقاش بين الولايات المتحدة وإسرائيل للتوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن تجميد البناء في المستوطنات، يسعى المستوطنون لخلق وقائع جديدة على الأرض قبل التوصل إلى قرار. ولقد برز في الأشهر الأخيرة أسلوب البناء السريع للكرافانات في المستوطنات. في مطلع تموز/يوليو تحدثت صحيفة "هآرتس" عن التحضيرات لبناء عشرة كرافانات في مستوطنة عيلي في الضفة حيث ظهرت بدايات العمل فيها. وبعد مرور أقل من شهر أصبحت أغلبية الكرافانات جاهزة ويمكن في وقت قريب إشغالها. وتُعتبر الساحة التي جرى البناء عليها أرضاً تابعة للدولة وخاضعة لأحكام قانون الاستيطان. لكن نظراً إلى أن مستوطنة عيلي ليس لديها مخطط هيكلي موافق عليه، فالبناء فيها غير قانوني. وقد جرى في مستوطنة كوخاف يعقوف القريبة من رام الله، إقامة 12 كرافاناً على أرض تابعة لملكية فلسطينية خاصة.

بلّغت السلطات الإسرائيلية الارتباط المدني بالقرار العسكري الإسرائيلي بمصادرة 115 دونماً من أراضٍ فلسطينية قريبة من مستوطنة "شكيد" المقامة على أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقال رئيس بلدية يعبد وليد عبادي إن الأراضي المصادرة تعود ملكيتها إلى مواطنين يقطنون في بلدة يعبد، ومحاذية لمستوطنة شكيد والمزروعة بأشجار الزيتون بهدف التوسع الاستيطاني والاستمرار في سياسة ونهب الأراضي ومصادرتها.