ملف الإستيطان
صرّح نائب وزير الدفاع الإسرائيلي مردخاي تسيبوري أن منطقة الضفة الغربية وغور الأردن وقطاع غزة وهضبة الجولان تستطيع استيعاب 1.5 مليون من المستوطنين اليهود. وقال إن مسحاً للأراضي قامت به وزارة الدفاع، يشير إلى أنه ليس هناك ما يمنع إقامة مستوطنات يهودية كبيرة في هذه المناطق.
استولت السلطات الإسرائيلية على مساحة من الأرض بالقرب من قرية قطنة تدعى عين السمرة وتبلغ مساحتها نحو 3 آلاف دونم. وقد تمت مصادرة المنطقة المذكورة من دون تبليغ أصحابها ومُنِع المزارعون من العمل فيها.
قرّرت الحكومة الإسرائيلية إضافة آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية إلى المستوطنات الإسرائيلية المقامة لغرض توسيع هذه المستوطنات وإنشاء مزيد منها.
أرسل أصحاب الأراضي المصادرة في قرية كفر قدوم، وعددهم 30 شخصاً، مذكرة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي وقائد الضفة الغربية برقية احتجاج على مصادرة 80 دونماً جديدة وضمها إلى الأسلاك الشائكة لمستوطنة كفر قدوم.
وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الاستيطان على خطة لإضافة 1000 وحدة سكنية جنوبي مستوطنة نفيه يعقوف الواقعة على الطريق بين القدس ورام الله، للمستوطنين اليهود والسيطرة على الأرض العربية المجاورة للمستوطنة لبناء الوحدات السكنية عليها. كما دعت اللجنة الوزارية إلى تخصيص الدعم المالي لإنشاء هذه الوحدات السكنية في غضون العامين المقبلين.
قررت اللجنة المشتركة لشؤون الاستيطان، برئاسة وزير الزراعة، أريئيل شارون، إقامة مستعمرة مدينية في غفعون. كما أقرت إقامة مستعمرة تحمل اسم مخماش بين كفار أدوميم وريمونيم شرقي رام الله في الضفة الغربية. كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس إدارة الاستيطان في الوكالة اليهودية، متتياهو دروبلس، من أجل استكمال المراصد في الجليل، على أساس 30 وحدة سكنية في المدى القريب كحد أدنى.
يشكو أهالي قرية كفل حارث قضاء نابلس من اتساع رقعة مستوطنة أريئيل القريبة من قريتهم. وقدّم الأهالي عدة احتجاجات وعرائض استنكار ضد الاستيلاء على أراضيهم من قبل مستوطني المستوطنة المذكورة وطالبوا بوقف الأعمال التي يقوم بها المستوطنون.
قامت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي بوضع اليد على جزء من أراضي قرية سلواد قضاء رام الله بحجة شق طريق إلى خزان المياه الذي يقع في مستوطنة عوفرا. وقد سلّم القائد العام للمنطقة مذكرات بالأوامر الخاصة باستملاك هذه الأراضي إلى رئيس القرية ووجهائها الذين أعلنوا رفضهم تسلّم الأوامر.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم الانتهاء من إقامة مستوطنتين يهوديتين جديدتين في المنطقة الواقعة جنوبي جبل الخليل وبالقرب من قرية يطا.
كذلك شرعت الجهات الاستيطانية باتخاذ خطوات عملية لإقامة مستوطنة مخماش في المنطقة الواقعة شمالي شرقي مدينة رام الله، وكذلك مستوطنة أخرى تدعى "غورين" في شمالي الضفة الغربية.
قررت اللجنة المشتركة للاستيطان من الحكومة والوكالة اليهودية، برئاسة وزير الزراعة أريئيل شارون، إقامة مستوطنتين جديدتين في الضفة الغربية وهما "نيلي" و"ياكير 2". وستُقام المستوطنتان على مساحة نحو ألف دونم من أراضي الدولة. ومن المقرر أن تستوعب كل واحدة منهما نحو 300 أسرة. وستتولى شعبة الاستيطان في المنظمة الصهيونية عملية بنائهما.
ذكرت صحيفة "هآرتس" نقلاً عن جهات استيطانية أنه تم في الأشهر الأخيرة ضم نحو 8 آلاف دونم من الأراضي إلى المستوطنات القائمة في الضفة الغربية لتوسيعها، ومن بين هذه المستوطنات: عوفرا وكرني شومرون وأريئيل وكريات أربع وغيرها.
وعلم مراسل "هآرتس" أن الأراضي التي تمت مصادرتها والتابعة لأهالي قرية ترقوميا سوف تخصّص لإقامة مستوطنة يهودية تدعى غوبرين. وذكرت مصادر عسكرية أن مساحات أخرى من الأراضي في منطقة الخليل تمت مصادرتها بغرض إقامة مستوطنتين أخريين باسم معون وكرمل.
أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي أعلنت عن 15 ألف دونم في منطقة نابلس كأراضٍ "حكومية" لغرض الاستيطان. وقالت إنه تم تبليغ مخاتير قرى طوباس وحارس بالموضوع. وذكرت هذه المصادر أنه بالإضافة إلى 6 آلاف دونم سيتم إقامة منطقة صناعية عليها تابعة لمستوطنة أريئيل بالقرب من قرية حارس. وأعلنت سلطات الحكم العسكري عن إغلاق 9 آلاف دونم في منطقة قرية طوباس باعتبارها أراضٍ تابعة للدولة.
وقدّم وزير الإسكان الإسرائيلي ديفيد ليفي للجنة المشتركة للاستيطان تقريراً جاء فيه أن وزارته ستقيم بالتعاون مع شركة بناء ما بين 200 إلى 300 وحدة سكنية أولية في مدينة غفعون الاستيطانية بالقرب من قرية جبع العربية، وسيتم تغيير اسم المستوطنة إلى اسم غفعات زئيف. وأضاف بأن وزارته ستشرع كذلك ببناء 500 وحدة سكنية في مستوطنة كرني شومرون ج لتكون مستوطنة دائمة لأسر الجنود النظاميين.
ذكرت صحيفة "معاريف" أن رئيس دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية رعنان فايتس بعث برسالة إلى رئيس لجنة المالية التابعة للكنيست جاء فيها أن خطة وزير الزراعة الإسرائيلي أريئيل شارون بإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، يكلّف تنفيذها نحو مليار شيكل وأن هذا المبلغ غير متوفر في الميزانية الحالية. وطالب فايتس في رسالته أعضاء اللجنة بالتدخل لمنع تنفيذ خطة شارون.
باشر المستوطنون في منطقة النبي صالح بإقامة مستوطنة جديدة على أراضي قرية دير نظام، وأطلق على المستوطنة اسم حلميش. ومن بين الأراضي التي أحيطت بالسياج أراضي حرجية قام المستوطنون باقتلاع أشجارها لإقامة الأبنية الجديدة عليها.
أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية أوامر تقضي بمنع البناء على ما مساحته 4 آلاف دونم من أراضي البيرة، وذلك في حوض شعاب كساب رقم "7" والواقع شمال المدينة. وبذلك تبلغ مساحة الأراضي المغلقة في البيرة حوالى 10 آلاف دونم، حيث سبق وصدرت أوامر مشابهة أغلقت السلطات بموجبها أراضي جبل الطويل والأراضي المحيطة بقيادة الضفة الغربية في الشمال لأغراض عسكرية وأمنية.
تقدمت وزارة المالية الإسرائيلية إلى اللجنة المالية التابعة للكنيست بطلب للمصادقة على تخصيص 50 مليون شيكل في الميزانية الحالية لإقامة 6 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.
صرح وزير الزراعة الإسرائيلي، أريئيل شارون، خلال جولة لرؤساء تحرير الصحف في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية سيصل حتى نهاية شهر حزيران/يونيو إلى 85 مستعمرة. وكشف شارون أنه يجري تنفيذ خطة إقامة المستعمرات العشر الأخيرة في إطار الخطة التي تم وضعها في بداية حكم حكومة الليكود.
قال رئيس دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية، متتياهو دروبلس، في مؤتمر صحافي في تل أبيب إنه سيتم حتى صيف سنة 1981 توطين 25 ألف يهودي في الضفة الغربية. وقال دروبلس إنه في مقابل 72 مستعمرة جديدة أقيمت في الضفة الغربية وفي الجليل في الفترة 1967 إلى 1977، أقيمت 165 مستعمرة جديدة، منها 58 في الجليل الغربي في الفترة من 1977 إلى 1980.
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن 7 مستوطنات سوف تقام في أقرب فرصة ممكنة في الضفة الغربية، وأن 14 مستوطنة أخرى موجودة بالفعل سيتم تعزيزها في إطار برنامج وضعه وزير الزراعة الإسرائيلي أريئيل شارون. وذكرت الإذاعة أن مبلغاً يقدّر بـ 150 مليون شيكل سيرصد لهذا البرنامج الذي من بين ما ينص عليه، بناء 4 آلاف وحدة سكنية في الأراضي المحتلة خلال 3 أشهر.
بدأت شعبة الاستيطان في المنظمة الصهيونية هكيرن هكييمت بشق طرق لسبع مستوطنات جديدة في الضفة الغربية من المقرر جعلها مأهولة في أيار/مايو 1981. وستبلغ نفقات إقامتها نحو 50 مليون شيكل.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي قد استولت على أراضي قرية دير دبوان الواقعة إلى الشمال من مدينة رام الله. وقام عدد من المستوطنين بتسييج مناطق شاسعة من الأراضي التابعة للأهالي العرب في القرية.
ذكرت صحيفة "معاريف" أن وزارة الإسكان الإسرائيلية قد توقع خلال الأسبوع الحالي على عقد استيطاني مع عدد من المقاولين الإسرائيليين لإنشاء 500 وحدة سكنية في منطقة قلقيلية.
وتقوم وزارة الإسكان الإسرائيلية بتمويل المشروع بصورة جزئية بقيمة 100 ألف شيكل لكل وحدة سكنية، وستعمل 9 شركات إسرائيلية مع وزارة الإسكان لإتمام المشروع الاستيطاني. وتلتزم وزارة الإسكان بشراء هذه الوحدات السكنية إذا لم تستطع الشركات الإسرائيلية بيعها.
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي رفضت إخلاء المستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على أراضي بيت عور التحتا بالقرب من مدينة رام الله، بحجة أن عملية الإخلاء من اختصاص الحكومة الإسرائيلية.
قرّرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون الاستيطانية إقامة مستوطنة يهودية جديدة بالقرب من مدينة القدس على تلة الرادار الواقعة على الخط الأخضر. كذلك قرّرت اللجنة إقامة مستوطنة يطلق عليها اسم بيت عربا ب بالقرب من مدينة أريحا.
من ناحية أخرى يعتزم مركز الإرشاد الخاص بـ "المناطق التطويرية" في إسرائيل بالمشاركة مع جهات استيطانية أخرى، الإعلان عن مشروع جديد لتشجيع الاستيطان في هضبة الجولان تحت شعار "بيتي هنا في الجولان".
قدّم عدد من سكان قرية جنصافوت، بالقرب من مدينة طولكرم التماساً إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، يطالبون فيه بمنع سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي من الاستيلاء على أراضيهم بهدف استخدامها لإقامة مصنع تابع لمستوطنة كرني شومرون.
تقوم شركة ميكوروت الإسرائيلية بتنفيذ أشغال يصل حجمها إلى 55 مليون شيكل، تهدف إلى تأمين مد عشر مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية بالمياه، وتشمل هذه الأشغال خمس عمليات للتنقيب عن المياه في سيلو وأريئيل وحورون وكرني شومرون ولفنيه.
تمركز المئات من المستوطنين الإسرائيليين على أراضي اللطرون الواقعة في ضواحي مدينة رام الله، من أجل إقامة مستوطنة جديدة باسم تال عليها. كذلك قام حوالى 100 مستوطن إسرائيلي بالتمركز على أراضي قرية خربة بردة إلى الشمال من رام الله وعلى ما يسمى بالخط الأخضر.
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً احترازياً ضد استمرار الأعمال الاستيطانية على الأراضي الزراعية لقرية حبلة قرب قلقيلية. وذلك بناء على الاستئناف المجدّد الذي قدّمته المحامية فيليتسيا لانغر بالنيابة عن 12 شخصاً من أصحاب الأراضي.
صادر الحكم العسكري الإسرائيلي 10 آلاف دونم من أراضي يطا في منطقة الاسفير واعتبرها أراضي تابعة للدولة.
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً بالاستيلاء على أكثر من 700 دونم من أراضي بيتونيا (غرب رام الله)، حوض 14 و23 و24 من أراضي البقعة ووادي الدير وأراضي رفات والجديرة. وأعلنت المحكمة أمر الاستيلاء بادعائها لتوسيع المعسكر والحفاظ على الأمن.
رفضت المحكمة الإسرائيلية الالتماس الذي قدّمه أحد سكان بيت جالا لاستصدار أمر احترازي ضد الحاكم العسكري للضفة الغربية يمنعه من الاستيلاء على أرضه التي ضمّها الحكم العسكري لمستوطنة ألون شفوت.
تقدّم محامون بالتماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد القاضي العام الإسرائيلي في الضفة الغربية وحارس أملاك الحكومة والمشرف على لجان الاعتراضات العسكرية، يطالبون فيه المحكمة بإصدار أمر إلى الحاكم العام بإلغاء الأمر العسكري رقم 59 والذي تم بموجبه إعلان مناطق واسعة في الضفة الغربية تضم آلاف من الدونمات، كأراضي حكومية دون اكتراث بحقوق أصحابها الذين توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، بقصد إقامة المستوطنات عليها.
بلّغت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي 20 مواطناً من قرية دير جرير، قضاء رام الله، بأمر مصادرة أراضيهم الواقعة في وادي المغربة بين دير جرير وكفر مالك. وتقدّر مساحة الأراضي المصادرة بـ 130 دونماً حسبما أفاد مختار القرية.
صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي على تخصيص مبلغ 100 مليون شيكل من أجل توسيع 6 مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية. كذلك خصّصت اللجنة المذكورة ميزانية خاصة لدعم المصانع والمشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية.
بدأ المستوطنون في إقامة مستعمرة جديدة في أراضي قرية النبي صالح بالقرب من المستوطنة السابقة "حلميش" التي أقيمت في المنطقة نفسها.
تبيّن من الاستفتاء الشعبي الذي أجرته صحيفة "معاريف" وقامت بنشره، أن نحو 70٪ من الإسرائيليين يؤيدون الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما يتحفظ البعض الآخر من الاستيطان.
باشر المستوطنون بإقامة مستوطنة جديدة بين مدينتي رام الله وبيرزيت بالقرب من قرية أم صفا. وتقدّر مساحة الأرض التي يجرى العمل عليها نحو 500 دونم، تعود ملكيتها إلى أبناء قرى عفارة وعجول وأم صفا الذين يملكون كواشين وإخراج قيد لملكيتهم لهذه الأراضي.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن السلطات الإسرائيلية باشرت بتوطين مستوطنة جديدة تم إقامتها على أراضي قرية "عبلين" في الجليل.
من ناحية أخرى، أقيمت مستوطنة جديدة بالقرب من قرية أم الفحم، وتقع في أراضي الضفة الغربية. وقد وصلت إلى المستوطنة 10 عائلات كما ستصل 30 عائلة أخرى لاحقاً. وهذه هي ثاني مستوطنة تقام في هذه المنطقة وتخصص لإسكان عائلات هاجرت من الاتحاد السوفياتي.
ذكرت صحيفة "دافار" أنه تم تدشين مستوطنة جديدة في منطقة نابلس وتحمل اسم "حنينين"، وأغلبية المستوطنين فيها هم من المهاجرين الجدد وخاصة من القوقاز.
ذكرت مصادر إسرائيلية أن 3 مستوطنات جديدة ستقام في الضفة الغربية. وستقام الأولى جنوب شرق أريحا وتدعى "بيت العربة"، والثانية على سفوح جبل الخليل وتدعى "متسبيه لخيش"، أما الثالثة وتدعى "ترتسا" فستقام شمال غرب طوباس. وأضافت المصادر أن تكاليف إقامة هذه المستوطنات ستغطى من ميزانية مقدارها 100 مليون شيكل خصصتها وزارة المالية للاستيطان.
عادت الجرافات الإسرائيلية إلى العمل في إقامة مستوطنة "شفي شومرون ب" بالقرب من عنبتا على هضبة مطلة على طريق طولكرم – نابلس. وكانت أعمال الحفر والتمهيد قد توقفت بناء على أمر مؤقت أصدرته محكمة العدل العليا بعد أن ثبت لها بأن الشارع الذي تم تعبيده أقيم على أرض تعود ملكيتها إلى مواطنين عرب من المنطقة.
استدعت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي مخاتير ووجوه قريتي طمون وطوباس وأبلغتهم قرارها بمصادرة 250 دونماً من أراضي طمون لما وصفته بأسباب أمنية.
بدأت الجرافات الإسرائيلية بأعمال التسوية في أراضٍ بالقرب من بيرزيت تمهيداً لإقامة مستوطنة جديدة. كما صادرت السلطات الإسرائيلية 60 دونماً من أراضي أريحا لتوسيع مستوطنة "زهرة أريحا".
قرّرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون المستوطنات إقامة مستوطنتين جديدتين، الأولى "بيتار" وسوف تقام إلى الجنوب من جبل الخليل، والثانية "بيت أرييه ب" وسوف تقام في منطقة "تفي تسوف" إلى الغرب من رام الله. كما تقرّر تحويل مستوطنتين من مستوطنة "ناحل" إلى مستوطنات مدنية في منطقة الخليل وهما: "معون" و"كرمل".
وأعلنت دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية عن اتخاذ قرارين: الأول يقضي بتوسيع مستوطنة "تسوفر" الواقعة جنوب جبل الخليل، والثاني شق طريق تربط بين مستوطنة "مخماش" وبين مستوطنة "نفيه يعقوف" في القدس.
اعترف مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل رسمي بنقل 13 عائلة من مستوطنات الضفة الغربية إلى المستوطنات القائمة في منطقة رفح بشكل منظم بهدف دعم المستوطنات هناك، ومن المتوقع نقل 30 عائلة أخرى إلى منطقة رفح.
رفض الحاكم العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية بنيامين بن إليعيزر مطالب السكان العرب بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية والذين كانوا يحتجون على مغادرة أراضيهم لضمها إلى مستوطنة "إفرات" اليهودية.
أصدرت سلطات الحكم العسكري أمراً يحظر البناء على أراض مساحتها نصف مليون دونم في الضفة الغربية من دون الحصول على إذن مسبق من مجلس التخطيط الأعلى في الضفة الغربية. ويتيح القرار الجديد منع العرب سكان الضفة الغربية من البناء في هذه المناطق المجاورة للقدس والتي كان يسمح بالبناء فيها حتى هذه الفترة.
أصدرت سلطات الحكم العسكري في الضفة الغربية أمرين عسكريين لمصادرة مساحات واسعة من الأراضي في قرية عين يبرود قضاء رام الله.
تلقى أهالي سلواد كتباً من مستوطني مستوطنة "عوفرا"، بالقرب من بلدة سلواد شرقي رام الله، يهددونهم فيها بمصادرة المئات من الدونمات تعود ملكيتها لخمسة وثلاثين مواطناً من سلواد.
أرسلت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي إخطارات إلى عدد من أصحاب الأراضي المجاورة لمستوطنة "عوفرا" تتضمن قرارها الاستيلاء على أراضٍ مساحتها 64 دونماً لأغراض عسكرية، وأن على أصحاب هذه الأراضي قبول التعويض عن أراضيهم أو بيعها، إلا أن أصحاب الأراضي رفضوا التنازل عن أراضيهم.