ملف الإستيطان

وزارة العدل في الحكومة الفلسطينية المقالة تحذر في بيان من خطورة تفعيل قانون أملاك الغائبين في القدس، الهادف إلى مصادرة أملاك الفلسطينيين وإعطائها للمستوطنين.

الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، مارك ريغيف، يؤكد في تصريح صحافي أن الخطة السكنية التي تمت المصادقة عليها لبناء وحدات سكنية جديدة في محيط القدس وفي الكتل الاستيطانية الكبرى تقع داخل المناطق التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في أي معاهدة سلام مستقبلية.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعتبر في تصريح صحافي في مستهل لقائه وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي، أن التعليمات الجديدة بشأن المستوطنات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي تضر بمحاولات تحقيق السلام.

الحكومة الفلسطينية المقالة تدعو في بيان إلى مواجهة الاستيطان بكل الوسائل المشروعة، وتشدد على رفض استئناف المفاوضات مع الاحتلال.

علمت صحيفة "هآرتس" أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية قامت أخيراً بتمويل مشاريع إنشاء بنى تحتية بقيمة 400,000 شيكل في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نغوهوت" في جبل الخليل على الرغم من أن هذه المشاريع من دون ترخيص، وعلى الرغم من أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أصدر في سنة 2005 تعليمات تقضي بعدم جواز تحويل ميزانيات من الخزينة العامة للدولة لتمويل مشاريع من دون ترخيص في المناطق [المحتلة].

وأقيمت هذه البؤرة الاستيطانية غير القانونية في سنة 1998 على أنقاض موقع عسكري قام الجيش الإسرائيلي بإخلائه، ومنذ ذلك الوقت ترفض السلطات الإسرائيلية المصادقة على تحويلها إلى مستوطنة قانونية.

تجدر الإشارة إلى أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية تتولى المسؤولية المباشرة عن جميع الأراضي المخصصة للمستوطنات في المناطق [المحتلة]. وألقت الحكومة الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة الكثير من المهمات على عاتق هذه الشعبة، منها إقامة مستوطنات بديلة لمستوطني غوش قطيف [في قطاع غزة] الذين تم إخلاؤهم في إطار خطة الانفصال عن القطاع، وإقامة مستوطنة بديلة لمستوطني بؤرة ميغرون الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] التي تم تفكيكها لأنها غير قانونية، وكذلك إقامة مستوطنات جديدة في النقب والجليل.

وكان تحقيق خاص أجرته صحيفة "هآرتس" ونشرته في حزيران/يونيو الفائت بيّن أن الحكومة الإسرائيلية زادت خلال الأعوام الأخيرة الميزانيات المخصصة لشعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية بمئات ملايين الشيكلات.

ووفقًا لهذا التحقيق، فإن الميزانية الرسمية التي تخصصها الحكومة لهذه الشعبة تراوح بين 50 مليون و90 مليون شيكل سنوياً، لكن يتم زيادتها بالتدريج لتصل إلى مئات ملايين الشيكلات. ففي سنة 2011 مثلاً، بلغت الميزانية التي صادقت عليها الحكومة للشعبة 62 مليون شيكل، لكن المصروفات التي قامت الشعبة بإنفاقها بلغت نهاية تلك السنة 373 مليون شيكل، أي أكثر من الميزانية الأصلية بـ500%. وتكرّر هذا الأمر في ميزانية سنة 2012 حين بلغ حجم الميزانية التي صادقت عليها الحكومة 60,3 مليون شيكل، في حين أن المصروفات التي أنفقت بلغت في نهاية تلك السنة 272 مليون شيكل.

مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، يؤكد في تصريح خاص لوكالة وفا أن الجيش الإسرائيلي يقوم بجرف مساحات واسعة من أراضي قرية عينابوس جنوبي نابلس، بهدف توسيع مستوطنة يتسهار المقامة على أراضي القرية.

وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، يدشن حياً جديداً في مستوطنة عاليه زهاف في الضفة الغربية يضم 300 وحدة سكنية أطلق عليه اسم ليشيم، ويعتبر أن رؤية دولتين لشعبين غير واقعية ويتوقع ألا تتحقق أبداً.

وزير الداخلية الإسرائيلي، غدعون سعار، يشدد على أن مشاريع البناء في الأحياء اليهودية في القدس والضفة الغربية ستستمر تزامناً مع عملية التفاوض مع الفلسطينيين،  وأن أكثر من 300 ألف مواطن يهودي سيقطنون في هذه المستوطنات.

قال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس مركز حزب الليكود عضو الكنيست داني دانون إنه في حال توصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين إلى اتفاق موقت يقضي بالانسحاب من مناطق أخرى في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، فإنه سيجد نفسه خارج صفوف الحزب.

وجاءت أقوال دانون هذه في كلمة ألقاها أمام اجتماع لناشطي الليكود في المستوطنات عقد الأسبوع الفائت في مستوطنة نطافيم بالقرب من نابلس، واشترك فيه أيضاً رئيس الكنيست يولي إدلشتاين.

وهاجم دانون اتفاق أوسلو مشيراً إلى أن الذين أبرموا هذا الاتفاق ما زالوا يمارسون ضغوطاً على المسؤولين في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق موقت جديد تقوم إسرائيل في إطاره بتسليم مناطق [محتلة] جديدة إلى الفلسطينيين من دون الحصول على أي مقابل، وأكد أن اتفاقاً كهذا يتناقض مع برنامج حزب الليكود ومع مبادئه العامة، وأن كل من سيتبناه لن يبقى في صفوف الحزب.

كشف مصدر فلسطيني رسمي أن إسرائيل اقترحت في اطار المفاوضات الدائرة بينها وبين السلطة الفلسطينية قيام دولة فلسطينية ضمن حدود موقتة مع بقاء المستوطنات اليهودية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في مكانها في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. ويشكل كلام المصدر أول معلومات تفصيلية يتم الحصول عليها لما يدور في المحادثات المغلقة التي تدور بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بعد أن تعهد الطرفان أمام وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعدم الكشف عن مضمون المحادثات.

وأضاف المصدر الفلسطيني المطلع الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الفلسطينيين رفضوا هذا الطلب خوفاً من أن يتحول الحل الإسرائيلي الموقت إلى حل دائم، وطالبوا بالاتفاق أولاً على الدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967، ثم الاتفاق على مراحل قيام هذه الدولة.

وأضاف المصدر الفلسطيني أن الطرفين لم يبدآ بعد المفاوضات الرسمية المتعلقة بالحدود، وقد تركزت النقاشات على الموضوعات الأمنية.

واستناداً إلى كلامه تسعى إسرائيل إلى الاحتفاظ بسيطرتها على وادي الأردن وتحاول استغلال موضوع الأمن من أجل مصادرة الأراضي. وأضاف أنه في القرارات العامة التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة، لم يُظهر الإسرائيليون أي نية لإخلاء المستوطنات. وأضاف أن الاقتراح الأخير الذي قدمته إسرائيل يبين أنها تريد السيطرة على أكثر من 40% من الضفة الغربية.

وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، يؤكد في تصريح صحافي عقب لقائه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، معارضة بريطانيا بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً، يؤكد فيه كاميرون استعداد المملكة المتحدة مساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق سلام دائم، مشدداً على معارضته النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

الملك الأردني عبد الله الثاني يؤكد في مقابلة صحافية مع وكالة أنباء شينخوا الصينية أن عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تمر بظروف دقيقة، داعياً إلى وقف أي إجراءات أحادية تعيق تقارب الرؤى بين المتفاوضين، مثل النشاط الاستيطاني أو محاولات تغيير هوية القدس.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن حكومته ستستمر في محاربة "الإرهاب" الفلسطيني بكل القوة التي تمتلكها، وستواصل تعزيز الاستيطان اليهودي في جميع مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وأضاف نتنياهو في بيان خاص صادر عن ديوانه رداً على حادث مقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني في مدينة الخليل بعد ظهر اليوم (الأحد)، أنه أصدر أوامر إلى السلطات المسؤولة تقضي بالسماح بإعادة استيطان المبنى المتنازع عليه بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف والمعروف باسم "بيت همكفيلا"، من أجل بث رسالة إلى الفلسطينيين أن من يحاول أن يقتلع اليهود من مدينة الخليل يحقق العكس تماماً.

وتوالت ردات الفعل على حادث مقتل الجندي في الخليل، فقد وجّه وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة طالبه فيها بإعادة درس موضوع إطلاق أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية كبادرة حسن نية خلال جولة المفاوضات الحالية الجارية بين الجانبين.

وقال وزير المواصلات يسرائيل كاتس ["الليكود- بيتنا"] إن إطلاق الأسرى يفتح شهية الفلسطينيين لتنفيذ المزيد من أعمال "الإرهاب" والقتل في المناطق [المحتلة].

وطالب "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] بوقف المفاوضات مع الفلسطينيين فوراً.

في المقابل شجب الوزير عمير بيرتس ["الحركة"] محاولة اليمين الإسرائيلي استغلال مقتل الجندي في الخليل لأهداف سياسية، وأكد أن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين تشكل أفضل رد على المتطرفين لدى الجانبين.

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يؤكد في كلمة خلال إجتماع مع قادة الجالية الأمريكية اليهودية في نيويورك عشية إفتتاح الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن على إسرائيل أن تبني السلام لا المستوطنات.

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تصدر بياناً تحذر فيه من مخاطر الهجمة الاستيطانية والتطهير العرقي في القدس والخليل والأغوار، مؤكدة أن إسرائيل تضع عراقيل أمام تقدم المفاوضات.

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مدرسة بالحجارة ويحطمون مركبات ويحرقون أشجار زيتون ومزروعات في قرية جالود جنوب نابلس.

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً عقب اجتماعهما في بيرلين، يدعو فيه عباس إسرائيل إلى وقف النشاطات الاستيطانية، والجلوس إلى طاولة المفاوضات لتحديد الحدود، فيما دعت ميركل إسرائيل إلى ضبط النفس في مجال توسيع المستوطنات.

من المتوقع أن تطلق إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل دفعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين في إطار إطلاق 104 أسرى فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاقيات أوسلو على أربع دفعات، وذلك كمبادرة حسن نية إزاء السلطة الفلسطينية في مقابل معاودة المفاوضات بين الجانبين.

وستشمل هذه الدفعة 26 أسيراً لم تُعلن هوياتهم بعد. وستعقد اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة بإقرار أسماء الأسرى الذين سيتم شملهم ضمن هذه الدفعة اجتماعاً يوم الأحد المقبل للمصادقة على قائمة الأسماء. ويقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على رأس هذه اللجنة وتضم كلا من وزير الدفاع موشيه يعلون، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، ووزير العلوم يعقوب بيري.

بموازاة ذلك سيعلن رئيس الحكومة نشر مناقصات لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والقدس الشرقية. 

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أصدرت تعليمات إلى الموظفين فيها بالاستعداد لنشر مناقصات لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية. وأثارت أعمال البناء الإسرائيلية في هذا الحي سنة 2010 أزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة لدى قيام الأولى بنشر مناقصات لبناء وحدات سكنية جديدة فيه في أثناء الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى القدس. واضطرت إسرائيل إلى تجميد هذه المناقصات وتقديم اعتذار رسمي إلى الإدارة الأميركية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال الاجتماع الذي عقد بينهما أول من أمس (الأربعاء) في العاصمة الإيطالية روما، أنه ينوي نشر مناقصات لبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكداً أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو امتصاص الغضب داخل صفوف الليكود واليمين الإسرائيلي على إطلاق أسرى فلسطينيين.

الحكومة الفلسطينية تصدر بياناً عقب جلستها الأسبوعية تؤكد فيه رفضها للخطوات التضليلية والتحريضية الإسرائيلية لمقايضة الأسرى بالاستيطان، معتبرة أن الإفراج عن دفعة من الأسرى مقدمة لتحرير باقي الأسرى الفلسطينيين والعرب.

وزارة الخارجية الفلسطينية تدين في بيان صحافي تواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع انتهاكات المستوطنين وصمتها عن عمليات القتل التي يقومون بها ضد المواطنين العرب الفلسطينيين.

المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بعث برسائل متطابقة إلى عدة مسؤولين أمميين، يؤكد فيها أن مواصلة الاستيطان الإسرائيلي سيدفع بالفلسطينيين إلى النظر في جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية والسياسية لحماية فلسطين.

حركة حماس تصدر بياناً تحذر فيه إسرائيل من المساس بالمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على أي جزء من أجزائه وذلك تعقيباً على بدء إسرائيل مناقشة مشروع قانون ينص على تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، وإعلانها عن عطاءات لبناء 1859 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس.

الحكومة السعودية تدين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه القرارات تشكل عائقاً أمام السلام وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية واعتداء سافراً على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، مجددة المطالب السعودية بالضغط على إسرائيل ووقف تماديها في انتهاك القوانين الدولية.