ملف الإستيطان
الرئاسة الفلسطينية تدين في بيان موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 296 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت إيل قرب مدينة رام الله.
اللجنة المركزية لحركة فتح تؤكد في بيان لها أن الحديث عن تبادل الأراضي مع إسرائيل يعني بالنسبة إليها إجراء تعديلات طفيفة على الحدود ولا يعني شرعنة الاستيطان، وتوضح أن نجاح الجهود الأميركية يتطلب اعترافاً إسرائيلياً بحل الدولتين ووقف الاستيطان والإفراج عن أسرى ما قبل سنة 1994.
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، يدين في كلمة قرار إسرائيل بناء 296 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، جون جات راتر، يؤكد في كلمة أمام طلبة الجامعة العربية الأميركية مواصلة الاتحاد لدرس فرض قيود على بضائع المستوطنات عبر الإشارة إليها بترميز معين.
أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تدرس إمكان شرعنة 4 بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، في مقدمها بؤرة غفعات أساف التي كان من المفترض أن يتم إخلاؤها قبل نحو عام، علاوة على 3 بؤر أُخرى هي متسبيه لخيش، وغفعات هراءاه، ومعاليه رحبعام.
وورد إعلان الحكومة هذا في ردّ قدمته النيابة الإسرائيلية العامة إلى المحكمة العليا خلال الجلسة التي عقدتها أمس الأول (الأربعاء)، وتداولت فيها بشأن طلب استئناف تقدمت به حركة "السلام الآن"، ودعت فيه إلى إصدار أمر يقضي بإخلاء 6 بؤر استيطانية فوراً نظراً إلى صدور قرارات سابقة عن هذه المحكمة تؤكد أنها غير قانونية، وأنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
ولفت طلب الاستئناف إلى أنه كان من المقرر، وفقاً لهذه القرارات، أن يتم إخلاء بؤرة غفعات أساف بالتزامن مع إخلاء حي "غفعات هأولبانا" في مستوطنة بيت إيل في حزيران / يونيو 2012، وذلك بموجب تعهّد قطعته الحكومة على نفسها، إلاّ إن الحكومة طلبت من المحكمة إرجاء عملية الإخلاء بحجة أن المستوطنين قاموا بشراء جزء من الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة، ولا بُد من فحص هذا الأمر. وعلى الرغم من مرور نحو عام، فإن الحكومة لم تعلن نتائج الفحص الذي تقوم به بعد. وقد أشارت في ردها أمس الأول إلى أن النتائج التي أسفرت عنها عملية الفحص حتى الآن إيجابية، ولذا فإنها تدرس إمكان شرعنة هذه البؤرة. كما أشارت إلى أن أغلبية بيوت البؤر الثلاث الأُخرى المذكورة مقامة على أراضٍ تابعة لملكية الدولة، ولهذا فإنها أصدرت أمراً إلى منسق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة] يقضي بدرس إمكان شرعنتها هي أيضاً.
وبالنسبة إلى البؤرتين الخامسة والسادسة، وهما رامات غلعاد ومتسبيه يتسهار، فقد أعلنت الحكومة أن عملية فحص مدى قانونيتهما ما زالت جارية.
وعقّبت حركة "السلام الآن" على رد الحكومة قائلة إنه يشكل صفعة مدوية للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركية جون كيري في الآونة الأخيرة، والرامية إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي نُشرت بالتزامن معها أنباء تتحدث عن أن الحكومة وافقت على تجميد أعمال البناء في المستوطنات لدفع هذه الجهود قدماً. وأضافت أن الحكومة اختارت أن تدافع عن المستوطنين، وعن بؤر استيطانية كانت معدة للإخلاء، بدلاً من أن تدافع عن مصالح الدولة، الأمر الذي سيترتب عليه ثمن اقتصادي وسياسي باهظ ستدفعه الدولة كلها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأميركية كيري أعلن الأسبوع الفائت، في ختام الاجتماع الذي عقده في بيت السفير الأميركي لدى إيطاليا في العاصمة روما مع وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، والمبعوث الخاص لرئيس الحكومة إلى مفاوضات السلام المحامي يتسحاق مولخو، أنه ينوي أن يقوم في 21 أيار / مايو الحالي بزيارة أُخرى لكل من القدس ورام الله، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأضاف أنه سيعقد خلال هذه الزيارة اجتماعين مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وغداة إعلان كيري هذا، قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى اطّلع على تفاصيل الاتصالات الأخيرة التي جرت بين إسرائيل والولايات المتحدة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه يتوقع أن تُستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين في الشهر المقبل [حزيران / يونيو]. وأضاف هذا المصدر نفسه: "لقد قدّمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة قائمة تشمل خطوات أبدت استعداداً لتنفيذها، بما في ذلك الإقدام على تجميد، أو على تخفيف وتيرة أعمال البناء الجديدة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية]. وهي تنتظر الآن جواباً من الجانب الفلسطيني. ومع ذلك، فإن الاتجاه الذي نسير نحوه الآن هو استئناف المفاوضات في غضون الفترة القريبة المقبلة."
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل ابو ردينة، يرد في بيان على شرعنة إسرائيل لبؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية بالتأكيد أن هذه الأعمال غير قانونية وتدمر جهود السلام.
وزير الخارجية البريطاني، وليم هيغ، يؤكد في تصريح صحافي خلال زيارته منطقة E1 أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةغير قانونية بحسب القانون الدولي.
وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، يؤكد في تصريح خاص لصحيفة الأيام أن الاستيطان يفقد إسرائيل الكثير من الدعم الأوروبي والدولي.
علمت صحيفة "هآرتس" أن قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الإسرائيلي قامت بتوسيع مناطق النفوذ التابعة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال سنة 2012 بما لا يقل عن 8,000 دونم.
ومعروف أن صلاحية توسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية موجودة في يد قائد المنطقة العسكرية الوسطى، وهي تتيح له إمكان إصدار أوامر عسكرية في هذا الشأن يجري تنفيذها فوراً. وقد تبين من فحص خرائط مناطق نفوذ المستوطنات الموجودة في حيازة الإدارة المدنية أن مساحة هذه المناطق ازدادت من 530,931 دونماً سنة 2011 إلى 538,303 دونمات سنة 2012.
وتتميّز الأراضي التي تم ضمها إلى مناطق نفوذ المستوطنات بأنها غير آهلة بالسكان الفلسطينيين، الأمر الذي يزيد من احتمال تقديم خطط في المستقبل لتوسيع مستوطنات قائمة من خلال إقامة وحدات سكنية جديدة في هذه الأراضي.
وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، يدين في بيان إعلان إسرائيل طرح عطاءات استيطانية لبناء ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، يدين في بيان قرار إسرائيل بناء 1100 وحدة استيطانية في القدس، مؤكداً أن القدس تأتي على رأس أولويات منظمة التعاون الإسلامي.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" يصدر تقريراً بعنوان "تفعل ما تشاء : سياسة إسرائيل بمنطقة C في الضفة الغربية"، يذكر فيه أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينت، دعا مؤخراً إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق جيم بشكل أحادي الجانب، ومنح المواطنة الإسرائيلية للسكان الفلسطينيين المقيمين فيها، الذين يصل عددهم بحسب ما يدعي إلى قرابة 50,000 شخص.
محافظ نابلس جبرين البكري يؤكد في بيان صحافي تزايد اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينينن وأملاكهم بشكل ملفت.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن أعمال البناء في القدس الشرقية ستستمر من دون أي علاقة بالعملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف نتنياهو الذي كان يتكلم في الاجتماع الذي عقدته كتلة "الليكود - بيتنا" في الكنيست اليوم (الاثنين)، أن أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] لا تؤثر مطلقاً في مستقبل التسوية السياسية. ونفى أن يكون هناك طلب من الولايات المتحدة بتجميد أعمال البناء في القدس الشرقية.
وقال رئيس الحكومة أنه لا يعارض استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين من دون أي شروط مسبقة، وشدّد على أن وضع شروط كهذه سيعرقل إمكان استئنافها.
من ناحية أُخرى أكد نائب الوزير أوفير أكونيس ["الليكود - بيتنا"]، في سياق رده على اقتراحات لجدول أعمال الكنيست اليوم، أنه لا يوجد أي تجميد للبناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والقدس الشرقية، ولن يكون هناك أي تجميد كهذا في المستقبل.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في كلمة خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية استمرار الاستيطان في الضفة الغربية.
علمت صحيفة "هآرتس" أن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية بدأت هذا الأسبوع خطوات عملية تهدف إلى تسريع إقرار خطة لإقامة 537 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة إيتامار [بالقرب من نابلس]، صادق عليها وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود باراك في أيلول/ سبتمبر 2012. وتشمل الخطة شرعنة 130 وحدة سكنية أخرى أنشئت في هذه المستوطنة قبل الحصول على التراخيص القانونية.
على صعيد آخر، علمت الصحيفة أنه منذ بداية العام الحالي، تشهد عملية إقرار خطط البناء الجديدة في القدس الشرقية تباطؤاً معيناً مقارنة بالعام الفائت الذي سُجلت فيه ذروة جديدة في المصادقة على خطط البناء في المدينة.
وقال عدد من المهندسين ومقاولي البناء للصحيفة إنه في حال استمرت عملية التباطؤ هذه، فمن المتوقع أن تكون سنة 2013 الحالية أول سنة بعد سنين كثيرة، تُقام فيها وحدات سكنية جديدة في القدس الغربية أكثر من الوحدات السكنية الجديدة في القدس الشرقية.
عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نبيل شعث، يتهم الحكومة الإسرائيلية بتدمير حل الدولتين، وذلك في تصريح خاص لصحيفة الأيام عقب إعلان إسرائيل عن بناء 1225 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
بيّن تحقيق خاص أجرته صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية زادت خلال الأعوام الأخيرة الميزانيات المخصصة لشعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيوني بمبالغ تصل إلى مئات ملايين الشيكلات.
ووفقًا لهذا التحقيق، فإن الميزانية الرسمية التي تخصصها الحكومة لهذه الشعبة تتراوح بين 50 مليون و90 مليون شيكل سنوياً، لكن يتم زيادتها بالتدريج لتصل إلى مئات ملايين الشيكلات. ففي سنة 2011 مثلاً، بلغ حجم الميزانية التي صادقت عليها الحكومة للشعبة 62 مليون شيكل، لكن حجم المصروفات التي قامت الشعبة بإنفاقها بلغ في نهاية تلك السنة 373 مليون شيكل، أي أكثر من الميزانية الأصلية بـ 500%. وتكرّر هذا الأمر في ميزانية سنة 2012، حيث بلغ حجم الميزانية التي صادقت الحكومة عليها 60,3 مليون شيكل، في حين أن حجم المصروفات التي تم إنفاقها بلغ في نهاية تلك السنة 272 مليون شيكل.
تجدر الإشارة إلى أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيوني تتولى المسؤولية المباشرة عن جميع الأراضي المخصصة للمستوطنات في المناطق [المحتلة]. وقد ألقت الحكومة الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة الكثير من المهمات على عاتق هذه الشعبة، مثل إقامة مستوطنات بديلة لمستوطني غوش قطيف [في قطاع غزة] الذين تم إخلاؤهم في إطار خطة الانفصال عن القطاع، وإقامة مستوطنة بديلة لمستوطني بؤرة ميغرون الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والتي تم تفكيكها لأنها غير قانونية ، وكذلك إقامة مستوطنات جديدة في النقب والجليل.
ويقف على رأس هذه الشعبة شخص قام بتعيينه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"].
الكنيست يصدر بياناً يدين فيه أعمال جباية الثمن العدائية التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين في قرية أبو غوش قرب القدس.
وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً ترفض فيه محاولة إسرائيل تعطيل بيان عن الاتحاد الأوروبي يدين الاستيطان الإسرائيلي.
المتحدثة باسم البلدية الإسرائيلية في القدس تؤكد أن لجنة التخطيط في المدينة أقرت بناء 69 وحدة سكنية في مستوطنة هار حوما في القدس الشرقية التي انشئت قبل اكثر من عشر سنوات ويسكن فيها 12 ألف إسرائيلي في الوقت الحالي.
الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، فيليب لاليو، يصدر بياناً يدين فيه تصديق قرار البلدية الإسرائيلية في القدس على رخص بناء 69 مسكناً جديداً في مستوطنة هار حوما.
وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، ألستير بيرت، يدين في تصريح صحافي قرار بلدية القدس منح موافقة نهائية على بناء وحدات سكن في مستوطنة هار حوما.
قررت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في الاجتماع الذي عقدته اليوم (الخميس)، إعلان إضراب عام للمواطنين العرب في إسرائيل يوم 8 تموز/يوليو المقبل، احتجاجاً على "خطة برافر" التي تهدف إلى مصادرة المزيد من أراضي المواطنين البدو في منطقة النقب وهدم البيوت العربية بحجة أنها بنيت من دون ترخيص.
وقالت اللجنة إن الإضراب سيشمل جميع المدن والبلدات والقرى العربية في إسرائيل، وستُقام خلاله تظاهرات واجتماعات شعبية. كما تقرّر إقامة خيمة اعتصام أمام ديوان رئيس الحكومة في القدس.
وشهدت قرى وبلدات منطقة وادي عارة في المثلث الشمالي اليوم إضراباً عاماً احتجاجاً على هدم بيت المواطن سعيد أبو شرقية في بلدة عرعرة، بحجة أنه بني من دون ترخيص. وشمل الإضراب جميع المرافق العامة، وفي مقدمها السلطات المحلية والمدارس والمصارف والحوانيت.
وجرت عملية الهدم أمس (الأربعاء) بحماية قوات من الشرطة الإسرائيلية، وأدت إلى وقوع اشتباكات مع مجموعات من أهالي البلدة حاولوا إغلاق الشارع الرئيسي في وادي عارة الذي يصل بين وسط إسرائيل وشمالها.
وقال رئيس المجلس المحلي في بلدة كفر قرع المحامي نزيه مصاروة إن صلاة الجمعة اليوم ستُقام في باحة البيت الذي هدم بهدف التأكيد للحكومة الإسرائيلية أن سياسة هدم البيوت العربية لن تمرّ.
وأكد عضو الكنيست جمال زحالقة [التجمع الوطني الديمقراطي] أن تجاوب المواطنين العرب مع الإضراب يثبت غضبهم وامتعاضهم ورفضهم سياسات الحكومة الإسرائيلية المعادية. وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية تبنت أجندة واستراتيجيات معادية للأقلية العربية.
وقال رئيس "اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن" في وادي عارة أحمد ملحم: "إن إرادتنا وصمودنا أقوى من جرافاتهم، ويجب وضع قضية الأرض والمسكن في وادي عارة على طاولة لجنة المتابعة العليا نظرًا إلى أن مئات البيوت العربية في هذه المنطقة مهددة بالهدم، ومن المتوقع أن تكون هناك عمليات هدم أخرى في أي لحظة".
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يؤكد في تصريح صحافي عقب اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن إسرائيل تضع عراقيل استيطانية جديدة وتتهم الفلسطينيين بعرقلة المفاوضات.
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني تؤكد في بيان التوجّه إلى الأمم المتحدة بشكوى ضد مخطط برافر الاستيطاني الذي يهدّد بتدمير عشرات القرى الفلسطينية في النقب وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها.
مؤسسة الأقصى للوقف والتراث تعلن في بيان أن نحو 200 مستوطن يهودي اقتحموا ودنسوا المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة.
وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، يدعو خلال جلسة برلمانية إلى تكثيف الاستيطان في القدس والضفة الغربية لحل مشكلة السكن.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يندد في تصريح خاص لوكالة فرانس برس بتصريحات وزير الإسكان الاسرائيلي، أوري اريئيل، الذي قال أن إسرائيل لديها القدرة على بناء عشرة آلاف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة والقدس الشرقية لخفض الأسعار. واعتبر عريقات أن هذه التصريحات تدل على أن الحكومة الاسرائيلية ليست معنية إلا بتوسيع الاستيطان الذي يدمر عملية السلام ويدمر أي أفق لخيار حل الدولتين.
مؤسسة الأقصى للوقف والتراث الإسلامي تعلن في بيان أن نحو 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وذلك في مجموعات متتابعة، ترافقهم حراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية.
مؤسسة الأقصى للوقف والتراث الإسلامي تؤكد في بيان أن مستوطنين من منظمة عائدون الى الجبل ينصبون خياماً على أرض مقبرة مأمن الله للمطالبة بتسريع بناء الهيكل المزعوم.
مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، يؤكد في تصريح صحافي خاص أن إسرائيل بدأت بإقامة أطول شارع لربط مدن إسرائيل بالمستوطنات المقامة في الضفة الغربية.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يندد في تصريح صحافي بقرار الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على التعاون مع المستوطنات الإسرائيلية.
مجلس المستوطنات الإسرائيلي يدعو في بيان الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع المشاريع الأوروبية الجارية في الضفة الغربية، رداً على قرار الاتحاد الأوروبي حظر التعاون مع المستوطنات.
حكومة تصريف الاعمال الفلسطينية تشيد في بيان بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإخراج المستوطنات من أي اتفاق مستقبلي مع دول الاتحاد.
أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طوال اليوم (الأربعاء) اتصالات مع عدد كبير من زعماء دول الاتحاد الأوروبي وكذلك مع رئيس المفوضية الأوروبية لإقناعهم بإرجاء تنفيذ التعليمات التي أصدرها الاتحاد يوم 28 حزيران/ يونيو الفائت إلى دوله الـ28 تقضي بحظر أي تمويل أو تعاون أو تقديم منح وجوائز إلى جهات في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وبأن يتضمن أي اتفاق يتم توقيعه في المستقبل بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي بنداً خاصاً يؤكد أن هذه المستوطنات ليست جزءاً من دولة إسرائيل فلا يشملها الاتفاق.
وقال مصدر سياسي رفيع في القدس إنه يبدو أن جهود رئيس الحكومة ستكلل بالنجاح، ولن يتم وضع تعليمات الاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بدءاً من بعد غد (الجمعة) كما هو مقرر.
وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان أصدرته اليوم (الأربعاء) أن التعليمات لا تهدف إلى إلحاق أي ضرر بالمستوطنين أنفسهم، وإنما إلى مقاطعة المؤسسات القائمة في المستوطنات، كما أنها تهدف إلى الحصول على تعهدات من مؤسسات إسرائيلية تتلقى الدعم من الاتحاد الأوروبي بعدم استخدام هذا الدعم في مشاريع يتم تنفيذها وراء الخط الأخضر.
على صعيد آخر، قالت المحامية كارين دوزوريتس من قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الدول الأوروبية بدأت قبل نشر التعليمات الجديدة بفرض قيود كبيرة على نشاطها في المناطق [المحتلة]، ومنها رفض انخراط طلاب وشبيبة من المستوطنات في هذه المناطق في برامج تربوية وتثقيفية تقوم بها. وأضافت أن التعليمات الجديدة توسع نطاق هذه القيود إلى حد فرض مقاطعة أوروبية شاملة على المؤسسات في المستوطنات.
وأشار مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنهم قاموا منذ عدة أشهر بتحذير الحكومة الإسرائيلية من إمكان حدوث تسونامي سياسي أوروبي تجاه الدولة، لكن الحكومة لم تأبه بهذا التحذير قط.
استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم (الخميس) سفراء بريطانيا وفرنسا ونائب السفير الألماني إلى اجتماع توضيحي في أعقاب العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنات.
وقال مصدر رفيع إن وزارة الخارجية نقلت رسالة إلى السفراء دعتهم فيها إلى أن يتم العمل لمنع أزمة حادة في العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بسبب التعليمات الأخيرة التي أصدرها الاتحاد بشأن مقاطعة المستوطنات الواقعة ما وراء الخط الأخضر.
وفي موازاة ذلك أجرى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية اتصالات هاتفية مع سفراء دول أخرى في الاتحاد الأوروبي نقلوا إليهم في أثنائها رسائل مشابهة، وأنه بعد أسابيع ستعاود المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وبدلاً من أن يساهم الاتحاد الأوروبي في دفع المفاوضات إلى الأمام فإنه يتسبب بأزمة في العلاقات مع إسرائيل.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2013/8 يؤكد فيه أن تشييد وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وما يتصل بها من هياكل أساسية في الأراضي العربية المحتلة، عملان غير شرعيين، ويشكلان عقبة تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودون إحلال السلام. ويدعو المجلس إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وتغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة.
وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية تدين في بيان قرار وزارة المواصلات الإسرائيلية تعديل شبكة طرق لربط مستوطنات الضفة الغربية بإسرائيل، مشيرة إلى أن هذا القرار يدمر حل الدولتين.
المنسق العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، يحث في كلمة أمام مجلس الأمن على مواصلة دفع الجهود نحو المحادثات الإسرائيلية - الفلسطينية، مؤكداً عدم شرعية الاستيطان.
وجهت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون قبل أسبوعين رسالة إلى سبعة مسؤولين في المفوضية التابعة للاتحاد أكدت فيها أنها حتى نهاية سنة 2013 الحالية، تنوي بلورة تعليمات عامة إلى الدول الـ28 الأعضاء تتعلق بضرورة وضع إشارات على جميع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية [المحتلة] في كل شبكات التسويق في هذه الدول.
وأضافت أشتون في الرسالة التي وصلت نسخة عنها إلى صحيفة "هآرتس"، أن هناك حاجة ملحة إلى أن يرمي المسؤولون في مفوضية الاتحاد الأوروبي بكل ثقلهم من أجل تسريع هذه الخطوة في أقرب فرصة ممكنة.
علمت صحيفة "معاريف" أن كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست قررت في اجتماع مغلق عقدته أمس (الاثنين) أن تترك الحكومة في حال إقدامها على تجميد أعمال البناء في المستوطنات في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وقال مسؤولون كبار في "البيت اليهودي" للصحيفة اليوم (الثلاثاء) إنه ساد في اجتماع الكتلة إجماع على أنه لا يجوز للحزب أن يبقى شريكاً في ائتلاف يقوم بتجميد البناء في يهودا والسامرة والقدس.
وأعرب هؤلاء المسؤولون عن أملهم أن يؤثر هذا القرار في الحكومة فتتجنب أي تجميد للبناء في المستوطنات.
يشار إلى أن مصادر سياسية رفيعة في القدس أشارت في بداية الأسبوع إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري لم ينجح في التوصل إلى خطة متفق عليها بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمعاودة المفاوضات، وبناء على ذلك تقرر أن يقوم كل جانب بتقديم مبادرات حسن نية إلى الجانب الآخر. وقالت هذه المصادر إن مبادرات حسن النية من جانب إسرائيل ستشمل إطلاق أسرى فلسطينيين من العيار الثقيل، وتجميد أعمال البناء في المستوطنات بعيداً عن الأضواء بصورة هادئة. في المقابل سيقوم الفلسطينيون بتجميد جميع الخطوات الأحادية الجانب التي كانوا ينوون القيام بها في اتجاه الأمم المتحدة.
منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان، أحمد صلاح، يؤكد في تصريح خاص لواكلة وفا أن المستوطنين بدأوا بإقامة وحدتين استيطانيتين جديدتين على أراضي بلدة الخضر.
الملك الأردني عبد الله الثاني يؤكد في كلمة خلال لقائه شخصيات مقدسية، مواصلة الأردن جهودها في حماية ورعاية المقدسات في القدس، مشدداً على أن استمرار إسرائيل في عمليات الاستيطان يقوض فرص تحقيق السلام.
ردّ السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي ديفيد فالتسير على الانتقادات التي وجهت إليه بعد صدور قرار الاتحاد بمقاطعة المستوطنات اليهودية الواقعة خارج الخط الأخضر، برسالة أرسلها إلى نائب وزير الخارجية زئيف إلكين ومدير عام الوزارة رافي باراك، ذكر فيها أنه منذ شهر آذار/مارس الماضي، أبلغ وزارة الخارجية في القدس بأن موظفي الخارجية في الاتحاد الأوروبي يهيئون مسودة تعليمات تقضي بمنع تحويل أموال إلى جهات أو هيئات تعمل وراء الخط الأخضر. وكان رئيس مكتب الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي كريستيان برغر أطلع فالتسير على المبادئ الأساسية لقرار الاتحاد من دون ان يطلعه على نصه الكامل.
وما تجدر الاشارة إليه هو أن إسرائيل كانت تعرف أكثر بنود القرار الأوروبي باستثناء اثنين: الأول ينص على أن الهيئات الإسرائيلية التي لها نشاط غير مباشر مع المستوطنات لن تحصل على قروض أو تمويل من الاتحاد؛ والثاني يفرض على أي جهة إسرائيلية تحصل على تمويل من الاتحاد أن تتعهد بأنه ليس لديها نشاط مباشر أو غير مباشر ما وراء الخط الأخضر. ويدّعي فالتسير وطاقمه أن موظفي الاتحاد لم يطلعوه على هذين البندين.
الوزير الإسرائيلي، سيلفان شالوم، يؤكد في تصريح صحافي أن الفلسطينيين رفضوا اقتراحاً بتجميد الاستيطان بدلاً من الإفراج عن سجناء أمنيين.
الحكومة الإسرائيلية تحدد في بيان صدر عقب انتهاء جلستها الأسبوعية التجمعات السكنية والمناطق الأولى بالرعاية وتحسين جودة المعيشة، ومنها مستوطنات في الضفة الغربية ومدينة القدس.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يدين في تصريح صحافي قرار الحكومة الإسرائيلية إضافة مستوطنات ومدينة القدس المحتلة، إلى خطة تطوير المدن الإسرائيلية، مؤكداً استمرار إسرائيل في وضع العراقيل أمام الجهود الأميركية للارتقاء بعملية السلام.
صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها اليوم (الأحد) على قائمة جديدة للبلدات والمستوطنات التي تحظى بأفضلية وطنية عليا من حيث صرف الميزانيات الحكومية وخفض الضرائب، وتبين أنها تضم 20 بلدة ومستوطنة جديدة بما في ذلك 8 مستوطنات في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، كما تبين أنه تم إخراج عدة بلدات ومستوطنات تابعة لليهود الحريديم [المتزمتين دينياً] من هذه القائمة.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة، إن هذه القائمة تحدّد خريطة البلدات والمستوطنات التي تستحق أن تحظى برعاية خاصة من جانب الحكومة. وأشار إلى أن حكومته حرصت لدى إعداد القائمة على أن تبقى مدينة القدس في مركزها نظراً إلى كونها العاصمة الأبدية الموحدة لدولة إسرائيل والشعب اليهودي.
وامتنع الوزيران تسيبي ليفني وعمير بيرتس ["الحركة"] عن التصويت، وأكدا أن إدخال مستوطنات من خارج الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى قائمة بلدات الأفضلية الوطنية، يخدم المصالح السياسية - الحزبية لبعض القوى في الحكومة ولا يخدم المصالح القومية للدولة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (5/8/2013) أن القائمة الجديدة تضم 600 بلدة ومستوطنة إسرائيلية بينها 90 مستوطنة وراء الخط الأخضر.
قال زعيم حزب "البيت اليهودي" وزير الاقتصاد نفتالي بينت في مقابلة أجرتها معه اليوم القناة السابعة، إن معاودة أعمال البناء في القدس ستبدأ في غضون أيام، وإنه سيعرض المطالبة بمعاودة أعمال البناء في القدس أمام رئيس الحكومة. كما كذب بينت التقارير التي تحدثت عن موافقة حزب "البيت اليهودي" على إطلاق 104 أسرى فلسطينيين مقابل تعهد نتنياهو ببناء 1000 وحدة سكنية جديدة.
وأوضحت مصادر مقربة من وزير الإسكان أوري أريئيل من حزب "البيت اليهودي"، أنه حتى هذا التاريخ لا يوجد مخططات بناء ملموسة، وأضافت "يوجد اليوم 2500 وحدة سكنية يمكن بيعها في منطقة القدس".
وكان الوزير أريئيل تعهد لدى توليه وزارة الإسكان بأن يقوم ببيع أراض في القدس خلال سنة 2013. وخلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أطلقت مناقصات عامة لبيع أراض في منطقة بسغات زئيف وأحياء في مستوطنة رموت. وشملت إحدى المناقصات نحو 600 وحدة سكنية، لكن نتائجها لم تنشر لغاية اليوم بسبب تجميد البناء.
وفي المقابل من المنتظر أن يتم اعلان أربعة مناقصات جديدة تضم 797 وحدة سكنية في السفوح الغربية لحي جيلو، و1200 وحدة سكنية جديدة في المنطقة الواقعة جنوب غربي الحي، و100 وحدة سكنية واقعة بين جيلو وبيت صفصفا، وما بين 1000 الى 2000 وحدة سكنية في حي هار حوما.
وكشفت صحيفة "هآرتس" قبل أسبوعين أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه خلال الأشهر المقبلة من المفاوضات مع الفلسطينيين ستعلن إسرائيل مناقصة لبناء 1000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات فقط. وكان الأميركيون طلبوا من الإسرائيليين في المحادثات التي سبقت اعلان معاودة المفاوضات التجميد الكامل والعلني للبناء في المستوطنات، لكن إسرائيل رفضت هذا الطلب رفضاً مطلقاً. وأبلغ نتنياهو كيري أنه مستعد لمواصلة السياسة التي انتهجها منذ شهر آذار/مارس الماضي وهي الموافقة فقط على بناء وحدات سكنية جديدة معدودة داخل الكتل الاستيطانية الكبرى. كما جرى التفاهم بين الطرفين على أن تعلن إسرائيل مناقصات لبناء 1000 وحدة سكنية جديدة داخل المستوطنات الواقعة ضمن هذه الكتل مثل أريئيل ومعاليه أدوميم وغوش عتسيون.
وباستئناء الوحدات السكنية الألف، فلن يكون هناك بناء حكومي جديد في الكتل الاستيطانية. أما في ما يتعلق بمشاريع البناء الخاصة، فإن وزير الدفاع لن يوافق عليها، وأي مشروع خاص للبناء لن يدخل حيز التنفيذ من دون الحصول على موافقته.