نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
في كلمة له أمام المجلس الثوري لحركة فتح الذي انعقد في رام الله، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإدارة الأميركية إلى إيجاد حل للصراع العربي – الإسرائيلي، لافتاً إلى أن حل مشكلة الشرق الأوسط مصلحة استراتيجية أميركية. وأعلن عباس رفضه لاقتراح الدولة ذات الحدود الموقتة مؤكداً عدم القبول به بأي حال من الأحوال، مشيراً إلى أن الفلسطينيين بدأوا يفقدون الأمل على أرض الواقع. واعتبر عباس أن الإسرائيليين يسعون إلى تعطيل الفرصة الاستثنائية التاريخية لتحقيق السلام، موضحاً أن الإسرائيليين يفتقرون إلى قيادة شجاعة. ودعا إلى حوار سياسي مفتوح بين مختلف القوى والأحزاب والقيادات المسؤولة من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، على أساس الالتزام بحل الدولتين. كما أعلن رغبته الدخول في حوار مع التجمعات والمنظمات اليهودية في العالم والولايات المتحدة الأميركية وفي مقدمتها إيباك. أما بالنسبة لمسألة المصالحة الوطنية الفلسطينية، فأكد عباس أن يده ممدودة لحركة حماس من أجل المصالحة، مشدداً على أهمية المصالحة كمصلحة وطنية للشعب الفلسطيني ولمصيره، لافتاً إلى وجود قوى إقليمية لا تريد إتمام المصالحة. وأضاف عباس، أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى القيادة السياسية العليا وصاحبة القرار في كل ما يتعلق بعملية السلام، باعتبار أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
بعد وصول المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل إلى إسرائيل بوقت قليل، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مقابلة تلفزيونية ، أن إسرائيل لا تنوي الاستجابة للطلب الأميركي بوقف عمليات البناء في مستوطنات القدس الشرقية. وأكد نتنياهو أنه لن يكون هناك تجميد للاستيطان في القدس، مشدداً على عدم فرض شروط مسبقة للبدء في المفاوضات وذلك في إشارة إلى الطلب الفلسطيني بوقف جميع عمليات البناء في المستوطنات قبل البدء بالمفاوضات. وبالرغم من أن نتنياهو كان يكرر مواقف سابقة، إلا أن توقيت هذه التصريحات من شأنه أن يقوض الجهود الأخيرة التي من المفترض أن يطلقها جورج ميتشل. وأشار نتنياهو إلى أن الولايات المتحدة الأميركية لا تتوافق مع إسرائيل على كل التفاصيل، إلا أن الدولتين تحتفظان بعلاقة قوية جداً تساعد على تخطي الخلافات.
في كلمة له أمام المؤتمر الخامس للمقاومة الشعبية السلمية، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض أهمية الإجماع الدولي المتنامي في دعم المقاومة السلمية، خاصة بعد إعلان اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها الأخير في موسكو الداعم والمساند لبرنامج عمل السلطة الوطنية. وشدد فياض على ثلاثة مسارات تتمثل في المقاومة الشعبية السلمية وبرنامج السلطة الوطنية لبناء المؤسسات القوية والقادرة تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية ومسار النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية مع الأطراف الدولية كافة وفي كافة المحافل، معتبراً أن هذه المسارات مترابطة ومتكاملة. وأوضح فياض أن تنامي حالة الوعي والالتفاف الشعبي حول المقاومة الشعبية السلمية والجهد الوطني المبذول في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، بالتكامل مع النضال السياسي لمنظمة التحرير، تضمن إنجاز أهداف المشروع الوطني بإنهاء الاحتلال. وأضاف أن برنامج السلطة الوطنية وخطة عملها يرتكزان على المقاومة السلمية وعلى ورشة البناء الجارية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية ومشاريع التنمية ودعم الصمود. وأشار إلى أن تعزيز قدرة الشعب على الصمود في مواجهة المشروع الاستيطاني الاحتلالي يمثل المربع الأول في أي جهد يستهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ولفت فياض إلى خطورة القرار الإسرائيلي رقم 1650، الذي يستهدف اقتلاع وترحيل فئات واسعة من الشعب الفلسطيني والمتضامنين الأجانب والإسرائيليين، موضحاً أن القرار يستهدف عزل المقاومة الشعبية السلمية التي أعادت الاعتبار للنضال الوطني الفلسطيني.
وحد القرار الإسرائيلي 1650 الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة التي نظمت مسيرة جماهيرة احتجاجاً على القرار الذي يؤدي إلى تهجير الغزيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. وضمت المسيرة حركات العمل الوطني والإسلامي بما فيها حركة فتح وحركة حماس، حيث رفع فقط العلم الفلسطيني. وانطلقت المسيرة من مدخل بيت حانون إلى مدخل معبر إيرز الإسرائيلي حيث وقف قادة الفصائل جنباً إلى جنب، وألقى ممثلو الفصائل كلمات أكدت على رفض القرار الإسرائيلي ورفض الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، كما شدّدت على ضرورة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي وإتمام المصالحة الوطنية. وكانت القوى الوطنية والإسلامية قد عقدت لقاء ضم حركتي فتح وحماس للاتفاق على فعاليات مشتركة للاحتجاج على القرار الإسرائيلي رقم 1650.
أصدرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث الإسلامي تقريراً حول المخططات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى. وكشف التقرير أن سلطات الاحتلال بدأت بتنفيذ مشروع تهويدي كبير يرمي إلى تحويل منطقة جنوب المسجد الأقصى، وبشكل خاص منطقة دار الإمارة الأموية، إلى منطقة ومسار توراتي تلمودي مرتبط بالهيكل المزعوم. وأوضح التقرير، أن الزيارات وعمليات الرصد المتواصلة أثبتت أن الاحتلال بدأ بالمشروع الذي يرتبط بمشروع تهويدي لبلدة سلوان، وخاصة منطقة وادي حلوة. وأشار تقرير المؤسسة أن الأعمال الإنشائية ستحول المنطقة إلى مسار يهودي تحت اسم مسار المطاهر التوراتية وهو جزء من مسارات تهويدية تشمل الأسوار الإسلامية التاريخية للبلدة القديمة في القدس. وتضمن التقرير توثيقاً بالصور الفوتوغرافية، كما أشار إلى أن قوات الاحتلال نصبت قبل أيام لافتة ملونة حملت صورة ملونة لجزء من المخطط التهويدي.
بعد 17 عاماً على الحادث، تمكن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من الحصول على تعويض بقيمة 450 ألف شيكل لقاء الأذى الذي لحق بإحدى العائلات الفلسطينية بسبب مقتل ابنها برصاص مستوطن إسرائيلي في العام 1993. وحصلت العائلة على التعويض بعد أن تقدم المركز بدعوى أمام محكمة الصلح الإسرائيلية نيابة عن عائلة المواطن نعيم حسن المدهون، الذي كان يبلغ من العمر 22 عاماً، بعد مقتله على يد أحد المستوطنين قرب حاجز بيت حانون أثناء عودته من عمله داخل الخط الأخضر إلى قطاع غزة في العام 1993. وبعد سنوات من المتابعة، أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قراراً قضى بتحميل دولة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مقتل المواطن. يذكر أن زوجة المواطن المدهون وضعت طفلتها الأولى بعد مقتله بأسابيع قليلة. وقد سبق للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن نجح في عدة حالات بإلزام إسرائيل بدفع تعويضات لعائلات ضحايا فلسطينيين.