نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها باتجاه عدد من المواطنين قرب مستوطنة تفوح جنوب مدينة نابلس. وذكرت مصادر فلسطينية أن إطلاق النار أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بالرصاص، وأضافت أن اثنين من المصابين يبلغان الخامسة عشرة من العمر، وقد تمكن الهلال الأحمر الفلسطيني من نقل أحد الجرحى الذي وصفت إصابته بالخطرة. أما بالنسبة للمصابين الآخرين، فقد قام الجيش الإسرائيلي بنقلهم إلى أحد مستشفيات إسرائيل، فيما لم تتضح حتى الآن درجة أصابتهم أو أسباب إطلاق النار عليهم من قبل الجيش الإسرائيلي.
في حديث إلى الصحافيين خلال مشاركته في فعالية تضامنية مع النواب الأسرى، قال رئيس الحكومة المقالة، إسماعيل هنية، إن جولة الحوار الوطني الفلسطيني التي انتهت يوم أمس كانت صعبة، والسبب في ذلك، رفض حركة فتح التعاطي بشكل إيجابي مع ملف المعتقلين السياسيين أو وقف سياسة الاعتداءات على حركة حماس في الضفة الغربية. وأضاف هنية أن المصريين يبذلون جهوداً كبيرة للتوصل إلى تفاهم يؤدي إلى المصالحة الوطنية. وتطرق هنية إلى مسألة النواب والوزراء الأسرى لدى السلطات الإسرائيلية، فطالب بالإفراج الفوري عنهم، معتبراً الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي، عزيز الدويك، انتصاراً للشرعية الفلسطينية. واعتبر هنية اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفينة روح الإنسانية قرصنة إسرائيلية ومحاولة لعرقلة ووقف التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني المحاصر.
أعربت الهيئة الإسلامية المسيحية عن قلقها جرّاء استقالة وزير شؤون القدس، حاتم عبد القادر من منصبه. واعتبر الأمين العام للهيئة، الدكتور حسن خاطر أن الاستقالة مؤشر خطر يدل على تردي اهتمام الحكومة الفلسطينية بأوضاع مدينة القدس واحتياجاتها وملفاتها. وشدّد خاطر على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لمدينة القدس على كافة المستويات، لأنها مدينة غير عادية في الصراع العربي – الإسرائيلي، ويجب أن تكون كذلك بالنسبة لاهتمامات الحكومة الفلسطينية. أما بالنسبة لسبب الاستقالة والذي يتعلق بعدم تخصيص الأموال اللازمة للملفات الطارئة في المدينة، فاعتبرها خاطر أسباباً خطرة لا يمكن السكوت عنها بأي حال من الأحوال، إذ لا يمكن تأجيل أو تأخير عملية الدفاع عن البيوت والأحياء المهددة بالهدم في مدينة القدس تحت أي ذريعة، خاصة وأن الوسيلة الوحيدة المتاحة للتصدي لهذه الأعمال العدوانية، تتم من خلال المحاكم الإسرائيلية. وأضاف خاطر، أن وزارة شؤون القدس يجب أن تتبع لرئيس السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، لأنها موضوع سياسي وسيادي من الدرجة الأولى، وطالب بوزارة طوارئ لمعالجة الملفات المتراكمة ووضع حد لتدهور الأوضاع في مدينة القدس قبل فوات الأوان.
ذكرت مصادر إسرائيلية، أن السلطات قررت ترحيل المتضامنين الأجانب الذين تم اعتقالهم بالأمس على متن سفينة روح الإنسانية التي كانت تحاول الوصول إلى قطاع غزة حاملة مساعدات لأهالي القطاع. وحسب المصادر، سيتم ترحيل المتضامنين على دائرة الهجرة قبل عودتهم إلى بلادهم على متن طائرة ستقل تسعة عشر متضامناً. من جهتها كشفت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن سلطات الاحتلال وضعت نفسها في مأزق كبير بسبب اعتقال المتضامنين الأجانب، وأن هذه السلطات تواجه ضغطاً سياسياً ودبلوماسياً شديداً من قبل الدول التي ينتمي إليها المتضامنون بهدف الإفراج عنهم. وذكرت مصادر اللجنة، أن قوات الاحتلال أفرجت عن اثنتين من المتضامنين من حركة غزة الحرة من أصل 21 متضامن على متن السفينة، كما أن إحدى المتضامنات تم نقلها إلى المستشفى عندما اقتحمت فرقة الكوماندوس الإسرائيلية السفينة.
خلال حضوره حفلاً في منزل السفير الأميركي في إسرائيل بمناسبة الرابع من تموز، ذكرى استقلال الولايات المتحدة الأميركية، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على متانة العلاقات بين إسرائيل وأميركا. وعلى الرغم من التوتر الذي ساد البلدين على خلفية بناء المستوطنات في الضفة الغربية، قال نتنياهو إن المشاعر القوية التي عبّر عنها الرئيس باراك أوباما في خطابه في القاهرة الشهر الماضي، والتي أوضح فيها أن علاقة بلاده بإسرائيل متينة جداً، كانت مشاعر حقيقية. إلا أن نتنياهو حذر من خطر يهدد النظام العالمي بالسقوط في حال تمكنت الأنظمة الديكتاتورية من امتلاك أسلحة دمار شامل. وأضاف، أن الحرية في النهاية لا بد أن تنتصر ضد الأنظمة القمعية.
أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً أكد فيه احترامه لقرار المحكمة العليا المطالب برفع مستوى التهم الموجهة ضد أحد ضباط الجيش وأحد الجنود على خلفية إطلاق النار على فلسطيني كان مكبل اليدين ومعصوب العينين أثناء احتجاجات في قرية نعلين في تموز/ يوليو 2008. وبموجب قرار المحكمة العليا، فإن على المحكمة العسكرية الإسرائيلية إعادة محاكمة المدعى عليها على أساس تهم أشد، معتبرة أن التهم السابقة التي وجهت إليهما، والتي اعتبرت ما أقدما عليه من قبيل إساءة التصرف فقط، كانت غير ملائمة لخطورة الحدث وبالتالي يجب توجيه تهم جنائية ضد المتهمين. وكان أشرف أبو رحمة، الشاب الفلسطيني الذي تعرض للاعتداء، قد تقدم بالتماس ضد قرار المحكمة العسكرية التي كانت أصدرت تهماً مخففة جداً ضد الضابط والجندي اللذين أطلقا النار عليه، وقد تقدمت أربع منظمات لحقوق الإنسان بالتماس مماثل.
استنكر وزير الخارجية البريطاني، دافيد ميليباند القرار الإسرائيلي الذي صادق على بناء خمسين وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية في خطوة تحد لدعوة الولايات المتحدة لإسرائيل بتجميد الاستيطان. وقال ميليباند في كلمة له أمام البرلمان، إن المستوطنات تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة في وجه السلام في الشرق الأوسط والحل القائم على الدولتين. وأضاف أن التقارير الواردة تفيد أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أعطت الإذن ببناء خمسين وحدة سكنية جديدة في مستوطنة آدم وهو أمر مستنكر بشدة. وقال ميليباند، أن هذا الوقت هو الأسوأ لبناء مستوطنات جديدة، خاصة وأن الإدارة الأميركية الجديدة قد وضعت تصورها حول تنفيذ التزاماتها الخاصة بحل قائم على أساس الدولتين.
قال مصدر مقرب من وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك، إن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تقتربان من إنهاء الخلاف بينهما حول بناء المستوطنات. وأتت هذه التعليقات بعد انتهاء اللقاء الذي جمع بين براك والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط جورج ميتشل في الولايات المتحدة اليوم. لكن المصادر أضافت، أنه على الرغم من التفاهم بين الطرفين، إلا أن هناك بعض الاختلافات حول عدد من المواضيع. أما براك فقال عقب الاجتماع إن موضوع المستوطنات كان من بين المواضيع القليلة التي أثيرت في الاجتماع، كما أن أموراً عديدة لا تزال قيد المناقشة. مضيفاً أن إسرائيل تود المساهمة إيجابياً في عملية السلام.
شككت مصادر في الجيش الإسرائيلي بالمعلومات التي أوردتها منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي ذكر أن إسرائيل هاجمت بواسطة صواريخ موجهة حملتها طائرات من دون طيار وأدت إلى مقتل مدنيين خلال عملية الرصاص المسكوب على قطاع غزة. ويضم التقرير المؤلف من 39 صفحة معلومات تفصيلية عن عمليات قصف نتج عنها مقتل مدنيين بسبب عدم قيام الجيش الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي المدنيين كما تنص عليه قوانين الحرب. وأضاف التقرير أن من يوجه الطائرات من دون طيار باستطاعته رؤية الأهداف بوضوح على الأرض، وبإمكانه أيضاً تغيير وجهة الصواريخ بعد إطلاقها. وبناء عليه، طالب التقرير إسرائيل بشرح السبب الذي أدى إلى وقوع ضحايا مدنيين. وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن تقرير المنظمة مبني على معلومات من مصادر فلسطينية مجهولة وغير موثوقة، وأضافت أن كل العمليات التي قام بها الجيش الإسرائيلي، بما فيها عملية الرصاص المسكوب، قد تمت وفقاً للقانون الدولي، كما أن الجيش الإسرائيلي استخدم خلال هذه العمليات أسلحة وذخائر قانونية حسب قانون الحرب.
تمكنت وحدة تصنيع في الجيش الإسرائيلي من تطوير نموذج مطابق للرجل الآلي باستطاعته إطلاق الغاز المسيل للدموع ومساعدة الجيش على شل قدرة المشتبه بهم خلال عمليات الاقتحام. وكانت وحدة الرجال الآليين قد تحولت إلى ما يشبه المستشفى خلال الأعوام الأخيرة التي خصصت لتصنيع رجال آليين تستخدمهم وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي خلال العمليات التي ينفذها أو خلال البحث عن المتفجرات أو تفتيش المباني. وقد قام فريق العمل بتجهيز الرجال الآليين بذراع متحركة وموجهة تستطيع إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. وسيساعد هذا التطوير الجنود الإسرائيليين على تحسين قدراتهم في المناطق المكتظة خاصة خلال عمليات البحث عن مطلوبين، إلا أن الجيش الإسرائيلي أكد أن هذه التكنولوجيا الجديدة لن يتم استخدامها كوسيلة لتفريق التظاهرات.
لم تنته جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة بالإعلان عن موعد لتوقيع الاتفاق النهائي كما كان متوقعاً، بل تم تحديد الخامس والعشرين من تموز/ يوليو القادم موعداً لجلسة مقبلة من الحوار، في حين أعلن اليوم عن انتهاء الجلسة السادسة. وقال نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو وفد الحركة لجلسات الحوار في القاهرة، إنه سيلي الجلسة السابعة جلسة شاملة يشارك فيها الأمناء العامون للفصائل أو من ينوب عنهم ليتم التوقيع على الاتفاق النهائي في الثامن والعشرين من شهر تموز. وأوضح شعث، أنه لم يتم حسم القضايا العالقة خلال الجلسات، إلا أن الحوار سيستمر. وأضاف أن المسؤولين المصريين منحوا الحوار الفلسطيني فرصة أخرى للوصول إلى اتفاق، ولهذا قرروا رعاية جولة جديدة أواخر شهر تموز/ يوليو القادم.
التقى الرئيس محمود عباس برئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المفرج عنه، عزيز الدويك. وتناول اللقاء قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فأكد الرئيس عباس أن هذه القضية ستبقى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، وأن السلام لن يتحقق إلا بعد الإفراج عن جميع الأسرى. وذكر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة الذي حضر اللقاء، أن عباس والدويك شدّدا على أهمية مواصلة العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الداخلية، واتفقا على مواصلة اللقاءات بينهما. يذكر أن الخلافات بين حركتي فتح وحماس منعت عقد جلسات المجلس التشريعي منذ أواسط العام 2007.
بعد أن اعترضت الزوارق الإسرائيلية سفينة روح الإنسانية القادمة من قبرص إلى غزة حاملة مساعدات ومحاولة كسر الحصار، ومنعتها من التقدم إلى المياه الإقليمية الفلسطينية ثم اقتادتها إلى ميناء أشدود، أصدرت الحملة الفلسطينية الدولية لكسر الحصار بياناً استنكرت فيه ما قامت به السلطات الإسرائيلية ضد السفينة بعد محاصرتها ومهاجمتها واحتجاز طاقمها وركابها، خاصة وأن السفينة تقوم بمهمة إنسانية تضامنية مع قطاع غزة. واعتبرت اللجنة أن عمل القوات الإسرائيلية نوع من القرصنة يضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه. وحمّلت اللجنة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة ركاب السفينة وطاقمها، وطالبت المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإطلاق السفينة وركابها والسماح لهم إما بالعودة إلى بلادهم أو الدخول إلى قطاع غزة. يذكر أن من بين المتضامنين القادمين على متن السفينة، موريد ماجوير الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وسينثيا ماكيني العضو الأسبق في الكونغرس الأميركي.
تعليقاً على إعلان وزير شؤون القدس حاتم عبد القادر استقالته من منصبه، قال مسؤول الملف القانوني في مكتب الوزير، خالد العموري، إن الاستقالة جاءت على خلفية عدم إيفاء وزارة المالية بالمستحقات المترتبة للمحامين الذين يتولون ملفات منازل المواطنين في القدس. وأوضح العموري أن المحامين قاموا بإعادة مئات الملفات إلى وزارة شؤون القدس معلنين رفضهم الاستمرار في مهمة الدفاع عن المنازل المهددة بالهدم احتجاجاً على عدم تسديد مستحقاتهم المالية والتي مضى عليها أكثر من عام. وأضاف العموري، أن المحامين ألقوا بنحو 600 ملف من ضمنها ملف المنزل الذي تم هدمه اليوم. وقال العموري إن هذه الأسباب التي أثارت غضب الوزير حاتم عبد القادر، دفعته إلى تقديم استقالته إلى رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض.
أعلن القاضي ريتشارد غولدستون رئيس لجنة تقصي الحقائق في غزة وجنوب إسرائيل، انتهاء جلسات الاستماع إلى شهادات المواطنين في قطاع غزة على أن يتم استكمالها في جنيف في السادس والسابع من شهر تموز المقبل حيث سيتم الاستماع في جلسات علنية إلى شهود فلسطينيين وإسرائيليين، وذلك بسبب رفض إسرائيل السماح للجنة بإجراء التحقيقات في المناطق الإسرائيلية. وقال غولدستون أن الهدف من جلسات الاستماع إلى الشهود هو إيصال صوت الضحايا للعالم، خاصة الذين تأثروا بسبب القتل والدمار الذي لحق بقطاع غزة. وقد التقت اللجنة على مدى يومين بعدد من الضحايا الذين تم الاتفاق معهم خلال زيارة اللجنة للقطاع أوائل الشهر الحالي، وبينهم أفراد من عائلة السموني التي فقدت أكثر من عشرين شخصاً خلال الحرب. وقد أعرب أعضاء اللجنة عن تأثرهم العميق لما سمعوه خلال جلسات الاستماع على مدى يومين، في حين رفض المسؤولون في وكالة الأونروا التعليق على الجلسات التي عقدتها لجنة تقصي الحقائق داخل مقرها في غزة. أما منظمات حقوق الإنسان العاملة في غزة فاعتبرت قيام لجنة التحقيق بعقد جلسات استماع لضحايا الحرب خطوة إيجابية وسابقة في عمل لجان التحقيق.
قال الناطق باسم الإدارة الأميركية، إيان كيلي، إن إدارته تتطلع إلى تشجيع عملية السلام لتمضي قدماً، إلا أن تهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف المفاوضات تتطلب من الطرفين التقيد بالتزامات خريطة الطريق. وأضاف أن تجميد العمليات الاستيطانية كافة بما فيها النمو الطبيعي يعتبر من الشروط الواضحة لاستئناف المفاوضات. لكن كيلي أوضح أنه خلال الوقت الذي ستستغرقه المفاوضات فإن القبول بتسويات معينة قد يكون وارداً. من جهة ثانية، قالت مندوبة إسرائيل الدائمة في الأمم المتحدة، إن إدارة الرئيس أوباما أكدت مواصلة دعمها لإسرائيل داخل الأمم المتحدة على الرغم من النقاش الدائر بينهما على موضوع المستوطنات.
ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي انعقدت في رام الله برئاسة سلام فياض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، فرحب بانطلاق جلسات الحوار الوطني في القاهرة برعاية مصر مثمناً الجهود التي تبذلها لإنجاح الحوار وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية. وبالنسبة للممارسات الإسرائيلية، اعتبر المجلس أن ما تدعيه السلطات الإسرائيلية من تقديم تسهيلات للفلسطينيين هو من قبيل التجميل الشكلي فقط لإجراءات الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل فاضح. وأضاف المجلس أن إسرائيل ستواصل فرض المزيد من الوقائع على الأرض مستغلة معاملة المجتمع الدولي لها كدولة فوق القانون رغم انتهاكها لقرارات الشرعية الدولية وعدم التزامها بخطة خريطة الطريق وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية. من جهة ثانية، رحب مجلس الوزراء بالبيان الذي صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب وبيان اللجنة الرباعية وبيان مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى. وتقدم المجلس بالتهنئة لكل من الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي وجمال حويل، النائب عن حركة فتح، لمناسبة الإفراج عنهما من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد سنوات من الاعتقال.
صادقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على مشروع بناء 50 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة آدم الواقعة إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة. وذكرت المصادر الإسرائيلية أن هذا المشروع يقع ضمن خطة لإقامة 1450 وحدة سكنية جديدة. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن البناء في هذه المستوطنة يهدف إلى نقل سكان إحدى البؤر الاستيطانية العشوائية إليها. وأضافت الإذاعة أن قرار وزارة الدفاع الإسرائيلية يأتي رداً على الالتماس المقدم من حركة السلام الآن الإسرائيلية إلى محكمة العدل العليا، والذي طالبت فيه بإخلاء البؤرة الاستيطانية وعدم بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة آدم. ومن المقرر أن يتوجه وزير الدفاع إيهود براك إلى الولايات المتحدة الأميركية لإجراء مباحثات مع جورج ميتشل، المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، حول مسألة الاستيطان ومواصلة عمليات البناء في المستوطنات الإسرائيلية التي هي موضع خلاف بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية.
هاجمت مجموعة من المستوطنين منازل تابعة لمواطنين فلسطينيين في قرية عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس حيث قاموا بإتلاف المحاصيل الزراعية واقتحموا منازل المواطنين بالقرب من إحدى المستوطنات. كما أقدمت مجموعة أخرى من المستوطنين على إغلاق الطريق الواصلة لقرية فرعتا بين نابلس وقلقيلية. وأفادت مصادر فلسطينية، أن المستوطنين كانوا مسلحين بمسدسات وأطلقوا النار في الهواء، كما شارك الجيش الإسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين بحالات اختناق خلال محاولة منع المستوطنين من اقتحام المنازل.
بعث عدد من الفصائل الفلسطينية مذكرة إلى القيادة المصرية على هامش اجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة حالياً، وذلك خلال اجتماع مع المستشار في السفارة المصرية في رام الله وممثل الوزير عمر سليمان. وأكدت الفصائل الثمانية عدم التزامها بنتائج الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس، لأن المصالحة الوطنية يجب أن تقوم على حلول سليمة للأزمة الداخلية تنهي الانقسام ولا تسلم به كأمر واقع. وأضافت مذكرة الفصائل، أن الحوارات الثنائية بين الحركتين تشكل في بعض جوانبها تراجعاً عما أنجزته جولات الحوار الشامل وما توصلت إليه اللجان الخمس التي انبثقت عن جلسات الحوار. وسجلت الفصائل امتعاضها الشديد لعدم وجود ضمانات تنهي الأمر الواقع، خاصة وأن اللجنة الفصائلية المشتركة، من دون ضمانات، لن تكون أكثر من صيغة تنسيق كونفدرالية بين حكومتين وكيانين منفصلين، وهو ما يعني شرعنة واقع الانقسام وتكريس الانفصال. وعبرت الفصائل عن قلقها الشديد بسبب التراجع عن الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تتولى إعادة إعمار غزة وتهيئ للانتخابات العامة في موعدها الدستوري. وشكرت المذكرة الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام الذي ألحق أضراراً وكوارث بالقضية الوطنية. ومن بين الفصائل الموقعة على المذكرة، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية، وحزب الشعب.
خلال مؤتمر صحافي عقده عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية في القاهرة أعلن عن انفراج في جلسات الحوار بين حركتي فتح وحماس، في ملف المعتقلين والمسائل الأخرى. وأضاف الأحمد، أن الصياغات النهائية للاتفاق ستتم غداً، بحيث يكون ذلك مقدمة لاجتماع شامل يعقد يوم السابع من شهر تموز/ يوليو القادم وتشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية يتم خلاله التوقيع على اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام. لكن الأحمد أوضح أنه من المبكر التحدث للإعلام عن القضايا التي تم التقارب بين الطرفين بشأنها. وأشار الأحمد إلى أن الاجتماع الذي ضم وفدي فتح وحماس مع الوزير عمر سليمان ساهم في إنقاذ جلسة الحوار السادسة من الفشل، وعليه تم استئناف الحوار بعد أن كان التوتر يسيطر على المحادثات. وعلى الرغم من ذلك، أعرب الأحمد عن تفاؤله بقرب توقيع الاتفاق في موعد بات في متناول اليد وأقرب من أية فترة مضت.
في قرار جديد، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي تقدم به محاميا مؤسسة القدس للتنمية ومركز ميزان لحقوق الإنسان للمطالبة باستصدار أمر لتنفيذ قرار صادر عن قاضي المحكمة الشرعية في غربي القدس قضى بإيقاف أعمال الحفريات والبناء وتغيير المعالم على أرض وقف حمام العين ووقف آل الزريا وآل الخالدي في البلدة القديمة في مدينة القدس. وكانت المحكمة الشرعية أصدرت هذا القرار لمنع جهات رسمية وجمعيات استيطانية إسرائيلية من تنفيذ أعمال بناء وحفر في أرض حمام العين. وأصدرت مؤسسة القدس بياناً ذكرت فيه أن المحكمة الإسرائيلية ردّت الالتماس بحجة عدم صلاحية المحكمة الشرعية البت في ملفات خاصة بالخلاف على الحدود أو الملكية أو الاستعمالات في الأرض حتى لو كانت وقفاً كما هي الحال في أرض حمام العين. وأضافت المحكمة الإسرائيلية أن هذه القضايا هي من صلاحية المحاكم المدنية أي محكمة الصلح أو المحكمة الإدارية. وأعلن محامي مؤسسة القدس للتنمية أن المؤسسة الرسمية الإسرائيلية بجميع أقسامها تعمل من أجل تنفيذ الأعمال التي تقام على أرض حمام العين، وأضاف المحامي، أن قرار المحكمة الإسرائيلية لا يغير حقيقة أن الأرض المستهدفة هي عربية إسلامية فلسطينية. وأوضح أن المؤسسة تعمل على تنفيذ ملف كامل عن دور المحاكم الإسرائيلية في تهويد الأراضي العربية.
خلال مؤتمر صحافي لنواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في الضفة الغربية بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاعتقال النواب من قبل السلطات الإسرائيلية، تحدث رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المفرج عنه عزيز الدويك فأعلن أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء الفلسطينيين وهو يسعى للمصالحة والوحدة الوطنية في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى لقائه بالرئيس محمود عباس الذي اعتبره الدويك أمراً طبيعياً لأن العلاقة بين الرئاسة والمجلس التشريعي هي علاقة تكاملية وليست تنافسية. وشدد على أهمية إنجاز المصالحة الوطنية بعيداً عن أي ضغط إعلامي، مضيفاً أنه يعمل على تفعيل المجلس التشريعي على الرغم من كل القيود، وعلى الرغم من غياب 40 نائباً في السجون الإسرائيلية، مؤكداً أنه ليس هناك من يمنعه من التواجد في المجلس التشريعي. وأضاف الدويك أنه لم تنل أي قضية سياسية إهمالاً وتهميشاً بالقدر الذي نالته قضية اختطاف أعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح وهو يعني أن تعتيماً فرض على هذه القضية كي لا تنكشف عورة النظام العالمي الذي يكيل بمكيالين. وشرح الدويك معاناة النواب الأسرى في السجون الإسرائيلية وما يتعرضون له من قهر وتنكيل وظروف صحية سيئة ومعاملة وحشية ومهينة، ولفت إلى عملية سحب الهويات من أبناء القدس ومنعهم من الإقامة الدائمة في بيوتهم. وأكد الدويك أن الحملة الدولية للإفراج عن النواب ستتواصل حتى الإفراج عن كل النواب والأسرى من سجون الاحتلال.
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة الفلسطينية المقالة بياناً أعلنت فيه الإفراج عن عشرين معتقلاً من سجون الشرطة الفلسطينية. وذكر البيان أن قرار الإفراج جاء بعد انتهاء التحقيقات مع المعتقلين والذين لم يثبت تورطهم في أمور مخالفة للقانون. وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي كغيرها من الخطوات التي تنفذها الوزارة لتذليل العقبات أمام الحوار الوطني الفلسطيني، وحرصاً من الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية على قضايا الشعب الفلسطيني ومصالحه.
في لقاء مع عدد من الصحافيين في عمان، قال نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن تدخل الدول العربية في الشأن الفلسطيني الداخلي يعوق الوحدة الوطنية ويعمق حالة الانقسام. ووصف الوضع الحالي في المنطقة بالراكد بسبب الانقسام الفلسطيني وغياب الفعل العربي وضعف التأثير على المجتمع الدولي. وأضاف حواتمة أن الجانب الفلسطيني ينتظر تحويل مواقف الرئيس الأميركي باراك أوباما الإيجابية بالنسبة للقضية الفلسطينية إلى أفعال على أرض الواقع. وبالنسبة للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، استبعد حواتمة التوصل إلى اتفاق في السابع من الشهر القادم لإنهاء الانقسام، وطالب بهيئة عربية رسمية عليا لوضع آليات لحل قضايا الصراع مع إسرائيل. ورفض حواتمة أن يتم التوقيع على أي اتفاق يفرض على الفصائل بعد الاتفاق الثنائي بين فتح وحماس.
كشف رئيس تجمعات الأغوار الشمالية السكانية أن قوات عسكرية إسرائيلية مؤللة أبلغت السكان في منطقتي المالح والميتة في الأغوار الشمالية شمال الضفة الغربية بضرورة إخلاء مساكنهم. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي برر أوامر الإخلاء بقيام القوات الإسرائيلية بتدريبات عسكرية قوية وبمساحات واسعة، وذلك بين الثامنة مساء والسادسة صباحاً. وأوضح أن حوالى 35 أسرة تعيش في مساكن حديدية في المنطقتين، لافتاً إلى أن الأوامر الإسرائيلية تعتبر الأولى من نوعها على الإطلاق، وقد أحدثت بلبلة في صفوف المواطنين وقلقاً حول تنفيذ الأوامر الإسرائيلية وعواقب عدم تنفيذها.
تعليقاً على الأنباء التي نشرت حول وساطة مصرية بين إسرائيل وحركة حماس للاتفاق على هدنة جديدة، قالت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني إن أي اتفاقات مع حركة حماس ستؤدي إلى ضرر كبير بالمصالح الإسرائيلية. لكن ليفني أضافت أن كلامها لا يشمل اتفاقاً محتملاً مع حماس حول إطلاق الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط. ووجهت ليفنى انتقاداً لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية قبوله بهذه الصفقة التي تتضمن هدنة بين الجانبين وفتح المعابر مع قطاع غزة. وأضافت ليفني أن مجرد وقف المفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني المعتدل في السلطة الفلسطينية يضر بإسرائيل، فكيف يكون الأمر بالنسبة للدخول في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع حماس. وقالت إن هذا قد يعني إعطاء الشرعية لحركة حماس في مقابل أيام إضافية من الهدوء، معتبرة أن الأمر خطأ استراتيجي مضر بإسرائيل، فهو سيؤدي إلى ضرب مصالح العناصر المعتدلة في المنطقة. ويجب على إسرائيل أن تسعى إلى إنجاز اتفاق مع العناصر المعتدلة تماماً كما يجب أن تسعى إلى مجابهة حماس ورفض إعطائها الشرعية.
مع تواصل تظاهرات اليهود المتطرفين في مدينة القدس احتجاجاً على قرار فتح موقف للسيارات أيام السبت، أطلقت قوات الشرطة الإسرائيلية حملة تحقيق حول تهديدات بالقتل موجهة لرئيس البلدية نير بركات. وكانت بلدية القدس قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن رئيس البلدية لن يتراجع عن قراره على الرغم من استلام رسالتين عبر البريد الإلكتروني تحويان تهديداً بالقتل. وصباح اليوم استقال أحد أعضاء المجلس البلدي من حزب شاس احتجاجاً على قرار رئيس البلدية، وحذر من أن باقي أعضاء المجلس من حزب شاس وعددهم أربعة سيقدمون استقالتهم في حال استمر رئيس البلدية على موقفه، مشيراً إلى أن تعليمات المرشد الروحي للحزب الحاخام عوفيديا يوسف بهذا الشأن واضحة. ومن المقرر أن يلتقي بركات بممثلين عن شاس يوم الثلاثاء لمناقشة الموضوع.
مع تواصل تظاهرات اليهود المتطرفين في مدينة القدس احتجاجاً على قرار فتح موقف للسيارات أيام السبت، أطلقت قوات الشرطة الإسرائيلية حملة تحقيق حول تهديدات بالقتل موجهة لرئيس البلدية نير بركات. وكانت بلدية القدس قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن رئيس البلدية لن يتراجع عن قراره على الرغم من استلام رسالتين عبر البريد الإلكتروني تحويان تهديداً بالقتل. وصباح اليوم استقال أحد أعضاء المجلس البلدي من حزب شاس احتجاجاً على قرار رئيس البلدية، وحذر من أن باقي أعضاء المجلس من حزب شاس وعددهم أربعة سيقدمون استقالتهم في حال استمر رئيس البلدية على موقفه، مشيراً إلى أن تعليمات المرشد الروحي للحزب الحاخام عوفيديا يوسف بهذا الشأن واضحة. ومن المقرر أن يلتقي بركات بممثلين عن شاس يوم الثلاثاء لمناقشة الموضوع.
كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن نائب رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية قد استقال في خطوة مفاجئة بعد أقل من أسبوع على قرار الحكومة الإسرائيلية التمديد لرئيس جهاز الاستخبارات مئير داغان لمدة سنة إضافية. وذكرت المصادر أن نائب الرئيس المستقيل كان من بين المرشحين لخلافة داغان في رئاسة جهاز الاستخبارات، وقد يكون التمديد لداغان سبباً محتملاً لاستقالة نائبه. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد طلب التمديد لداغان معتبراً عمله مميزاً ومثمراً لقدرات إسرائيل، وقد تمت المصادقة على قرار نتنياهو من دون تصويت. يذكر أن داغان يترأس جهاز الاستخبارات منذ العام 2002.
في كلمة ألقاها أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم نيابة عن الرئيس محمود عباس في افتتاح فعاليات مؤتمر القدس الدولي تحت عنوان هوية القدس الثقافية بين الأصالة والتهويد في رام الله، أكد أن الإسرائيليين لا يستطيعون إلغاء أو نفي طابع وهوية القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة مهما بلغت إجراءاتهم العدوانية. ولفت عبد الرحيم إلى أن قادة اليمين الإسرائيلي بزعامة نتنياهو لن يتمكنوا من صنع السلام إذا واصلوا سياسة الادعاءات الكاذبة التي تتنافى مع مقومات السلام وحقائق التاريخ، خاصة وأن القيادة الإسرائيلية تحاول أن تقلب مضمون مبادرة السلام العربية، لأنها تريد سلاماً على طريقتها. وشدّد على المسؤولية التاريخية التي يجب أن تتحملها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والأمم المتحدة والدول العربية تجاه عملية السلام. وأضاف عبد الرحيم، أن الطروحات التي أعلنها بنيامين نتنياهو في خطابه حول عملية السلام، تؤكد عودة الأمور إلى نقطة الصفر، وهو ما يتطلب رادعاً من أوساط القوى الدولية.
وصل إلى القاهرة وفد حركة حماس إلى جلسات الحوار الوطني الفلسطيني. ويتألف الوفد من موسى أبو مرزوق رئيساً وعدد من قيادات الحركة من بينهم محمود الزهار. وكشفت مصادر في حماس، أن جدول المحادثات مع وفد حركة فتح والمسؤولين المصريين سيتضمن مسألة الإفراج عن معتقلي حماس في الضفة الغربية والبالغ عددهم أكثر من 800 إضافة إلى الوضع في الضفة الغربية. وكانت قيادة حركة حماس قد أكدت أن عمليات الاعتقال التي تطال مناصريها في مناطق الضفة الغربية هي السبب الرئيسي في فشل أي اتفاق لإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية.
طلب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، السلطات المصرية بفتح معبر رفح بشكل تام أمام حركة المسافرين للتخفيف من معاناتهم في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من ثلاثة أعوام. كلام هنية جاء خلال تفقده سير العمل في معبر رفح الحدودي الذي تم الاتفاق على فتحه أمام حركة المسافرين من المرضى والطلاب والعالقين لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم. وخلال جولته أثنى هنية على جهود العاملين داخل المعبر من إداريين ورجال أمن، الذين يعملون على حفظ الأمن والإشراف على تسهيل سفر المواطنين خاصة المرضى والطلبة والعالقين.
السلطات الإسرائيلية تخطط للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات في الضفة الغربية. فقد كشفت معلومات أن المخطط يستهدف أراض فلسطينية ستتم مصادرتها تحت شعار الأراضي المتروكة، وعليه تم نشر إعلانات من قبل مكتب تسجيل الأراضي في مستوطنة معاليه أدوميم تطالب بتسجيل أموال غير منقولة لم يتم تسجيلها حتى الآن وتبلغ مساحتها حوالى 139 ألف دونم من أراضي منطقة البحر الميت. وأجاز الإعلان لكل من يدعي أن له حقوقاً في ملكية هذه الأراضي الاعتراض خطياً إلى مكتب ضابط شؤون تسجيل الأراضي خلال 45 يوماً من تاريخ نشر الإعلان. ووفقاً للإعلانات، فإن الأراضي المستهدفة تقع في منطقة النبي موسى وعرب التعامرة وعرب الرشايدة وعرب ابن عبيد، وهي جميعها تقع بين القدس وأريحا.
هدّد مسؤولون سوريون باستعادة مرتفعات الجولان بالقوة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل يتضمن عودة هذه المنطقة الاستراتيجية. وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اللجنة السورية من أجل حرية الجولان أنها ستتخذ الخطوات التي من شأنها استعادة السيطرة على الجولان، وأضافت المجموعة أن إسرائيل لم تظهر حتى الآن رغبة حقيقية في إنجاز السلام أو أعادة الأراضي السورية. وجاءت هذه التعليقات خلال افتتاح مركز اتصالات جديد في مدينة القنيطرة حضره الرئيس السوري بشار الأسد. وقال وزير الاتصالات السوري خلال الاحتفال، أن مهمة هذا المركز الإبلاغ عن المشاكل التي يعاني منها المواطنون السوريون الذين يقيمون في مناطق الجولان المحتل تحت الحكم العنصري الإسرائيلي.
أصيب شاب إسرائيلي في العشرين من عمره بجروح في إحدى ضواحي القدس خلال التظاهرات اليهودية المتواصلة احتجاجاً على فتح موقف للسيارات خلال أيام السبت. وأفادت مصادر الشرطة الإسرائيلية، أن الشاب المصاب سقط على رأسه من فوق سياج بعدما حاول تسلقه خلال عملية مطاردة للمتظاهرين من قبل رجال الشرطة. وأصيب أربعة من أفراد الشرطة الإسرائيلية بعدما تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين.
نفذ مستوطنون في حي سلوان في مدينة القدس هجوماً استهدف المواطنين الفلسطينيين في الحي في ساعة متأخرة من هذه الليلة ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح من بينهم عضو لجنة البستان الذي وصفت جروحه بالخطرة. وحسب المعلومات فإن مجموعة من المستوطنين حاولت اقتحام حي وادي الحلوة في سلوان فحصلت مواجهات مع سكان الحي، وقد أطلق المستوطنون النار باتجاه المواطنين الفلسطينيين ما أدى إلى وقع الإصابات. وانتشرت قوات الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في جميع أنحاء سلوان جنوبي المسجد الأقصى.
ذكرت مصادر فلسطينية أن عدداً من المواطنين أصيب بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأوضحت المصادر أن مواجهات ساخنة واشتباكات بالأيدي وقعت بين مواطنين ومزارعين من أصحاب الأراضي التي يهدد المستوطنون بالاستيلاء عليها، وشارك في التصدي لقوات الاحتلال عدد من نشطاء سلام إسرائيليين وأجانب. وذكر المواطنون أن جنود الاحتلال اعتدوا على المحتجين بأعقاب البنادق والهراوات وقاموا بإطلاق القنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع. ونتج عن هذه المواجهات إصابة عدد من المواطنين بينهم سيدتان وناشط سلام إسرائيلي ومصور في وكالة رويترز وناشط في مشروع التضامن الفلسطيني. إضافة إلى الإصابات، اعتقلت قوات الاحتلال 20 ناشطاً أجنبياً. وقالت لجنة الدفاع عن الأراضي في الخليل أن تكرار اعتداءات المستوطنين وتدخل قوات الاحتلال لصالحهم يهدف إلى الاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي التي تقع جنوب مستوطنة بيت عين قرب بلدة بيت أمر.
في تقرير عن أحوال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن السلطات الإسرائيلية تمارس التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، وأن إسرائيل تعتبر من الدول القلائل في العالم التي تعتمد هذا الأسلوب بهدف انتزاع الاعترافات بصورة مهينة ومذلة. وجاء في التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، أن سلطات الاحتلال تؤمن تغطية كاملة للمسؤولين عن السجون للقيام بعمليات تعذيب متواصلة. وأضاف أن الغالبية الساحقة من الأسرى الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب الشديد على يد قوات الاحتلال وتصل نسبتهم إلى قرابة 98%، وقد تنوع هذا التعذيب بين تعذيب نفسي وجسدي إلى أساليب القهر والاضطهاد بعيداً عن رقابة المؤسسات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان وحماية الأسرى. وأعطى التقرير تفصيلاً عن أساليب التعذيب التي تمارسها سلطات السجون بحق المعتقلين التي تصل نتائجها في كثير من الأحيان إلى الموت. وأضاف التقرير أن هذه السلطات تستخدم نحو 80 أسلوباً من أساليب التعذيب، أدت إلى وفاة 196 أسيراً، إضافة إلى المرضى الذين بلغ عددهم نحو 1600، وكذلك الإصابات نتيجة التعذيب التي أدت إلى إعاقات في صفوف هؤلاء المعتقلين.
برزت مطالبة دولية لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وجاءت الدعوة الأولى من دول اللجنة الرباعية التي حثت
السلطات الإسرائيلية من خلال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون، على وقف بناء المستوطنات بما في ذلك التوسيع الناجم عن النمو الطبيعي وإزالة المستوطنات التي تم بناؤها بعد شهر آذار/ مارس 2001، وإزالة الحواجز وفتح المعابر، والقبول بمبادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما للسلام في المنطقة. وكان الأمين العام عقد مؤتمراً صحافياً حضره المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط، طوني بلير، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. أما الدعوة الثانية فجاءت من قبل وزراء خارجية دول مجموعة الثماني الذين طالبوا كافة أطراف النزاع في الشرق الأوسط الشروع في مفاوضات مباشرة على أساس خريطة الطريق، كما دعوا إلى تجميد الاستيطان من أجل تهيئة أجواء مناسبة للتسوية.
وجهت مندوبة إسرائيل الدائمة في الأمم المتحدة، غابرييلا شاليف، كتاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون، دانت فيه ما جاء في تقرير أعده مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، جون هولمز حول الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. واتهمت شاليف في رسالتها هولمز بالانحياز السياسي وذلك خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن مخصصة لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة. وأعربت شاليف في رسالتها عن القلق العميق لما ورد في تقرير هولمز خاصة الجزء المتعلق بالحالة في جنوب إسرائيل وقطاع غزة، وأضافت أن التقرير لا يتضمن فقط عبارات خاطئة، لكنه أيضاً يعكس حقائق مشوهة لا تعطي صورة حقيقية عن الوضع على الأرض. ورأت شاليف أن التقرير تجاهل الجهود الخارقة التي بذلتها إسرائيل لتجنب الإصابات في صفوف المدنيين، إضافة إلى عدم ذكر آلاف الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس من قطاع غزة على إسرائيل. ومن المتوقع أن تتم مناقشة تقرير هولمز الذي يتهم إسرائيل صراحة بخرق حقوق الإنسان في جلسة خاصة مطوّلة في مجلس الأمن.
قال الرجل الثاني في حزب كاديما، شاؤول موفاز، إنه سيطلق خلال الأسبوع القادم خطة لإقامة دولة فلسطينية موقتة، داعياً الحكومة للقبول بها. ومن المتوقع أن يعلن موفاز خطته في مؤتمر صحافي، وأعرب عن ثقته بأن حزبه والحكومة والمجتمع الدولي سيقبلون هذه الخطة. وأضاف موفاز أن تطبيق هذه الخطة تتطلب حكومة وحدة وطنية، وفي حال قبلت الحكومة خطته، فإنه سيدعو هيئات حزب كاديما إلى الاجتماع للتباحث في الانضمام إلى الائتلاف الحكومي. وتنص خطة موفاز على إقامة دولة فلسطينية بحدود موقتة لمدة سنتين على أن يتم تثبيت هذه الحدود بعد ثلاث سنوات. ورأت مصادر مقربة من زعيمة كاديما، تسيبي ليفني، أن موفاز لديه الحق في التعبير عن رأيه، لكنه تخطى بذلك البرنامج الدبلوماسي لكاديما.
أعرب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل عن أمله في بدء مفاوضات سلام عميقة ومثمرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في وقت قريب. وأضاف أن الأميركيين يحرزون تقدماً في الجهود المبذولة، وهم يأملون أن تنتهي هذه المرحلة من المناقشات ليتم الانتقال بعدها إلى المفاوضات في المستقبل القريب. وكان ميتشل يتحدث في مؤتمر صحافي في إيطاليا بعد لقائه بأعضاء اللجنة الرباعية.
حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اللعب بالنار بسبب المخططات التي تحاول تنفيذها للاستيلاء على المسجد الأقصى. وقال الشيخ أبو سنينة خلال خطبة الجمعة إن المسجد الأقصى لن يكون إلا للمسلمين وحدهم. وأضاف أبو سنينة أن الإسرائيليين أكدوا عدم رغبتهم بالسلام من خلال رفضهم لوقف الاستيطان وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، إضافة إلى الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والتي تشكل اعتداء صارخاً وفاضحاً على المسلمين ومقدساتهم. وتوجه الشيخ أبو سنينة إلى الفلسطينيين طالباً منهم توجيه الجهود وإعطاء الأولوية للمحافظة على المسجد الأقصى وإنهاء حالة الانقسام الداخلي وتفويت الفرصة على الإسرائيليين الذين يراهنون على كسب الوقت من أجل تنفيذ مخططاتهم التوسعية والاستيطانية.
استبعد رئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام الأحمد، التوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية في السابع من تموز/ يوليو القادم. وعزا الأحمد استنتاجه بناء على ما سمعه في خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل. وأضاف الأحمد، أن مصر تقدمت باقتراح حول نظام الانتخابات هو قيد البحث، أما بالنسبة للقوة الأمنية المشتركة، فلا يزال الخلاف حولها منذ بداية جلسات الحوار. وأضاف الأحمد أن المصريين قدموا اقتراحاً لصياغة ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس والتوقيع على اتفاق إنهاء حالة الانقسام الداخلي وذلك بحضور الأمناء العامين لجميع الفصائل في السابع من تموز القادم. وأشار الأحمد أنه تم إطلاق 84 معتقلاً حتى الآن من حركة حماس، وأن عملية الإفراج عن المعتقلين ستتم باستثناء أولئك الذين يشكلون خطراً جدياً على الأمن والنظام.
أصدرت لجنة تقصي الحقائق الدولية حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بياناً أعلنت فيه عقد جلسات علنية في غزة الأسبوع القادم ستخصص للاستماع لضحايا الحرب وتمكينهم من رواية قصصهم للعالم. وأوضح البيان أن الهدف من الجلسات العلنية إطلاع المجتمع الدولي مباشرة على تجارب الضحايا من كل أطراف النزاع. وحسب البرنامج المقرر، سيقابل فريق اللجنة الضحايا والشهود والخبراء في قطاع غزة يومي الإثنين والثلاثاء في التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الحالي في مقر وكالة الأونروا. إضافة لذلك، سيتم عقد جلسات استماع في جنيف في السادس والسابع من شهر تموز/ يوليو القادم. يذكر هنا أن الإسرائيليين رفضوا التعاون مع لجنة التحقيق الدولية متجاهلين دعوة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان للتعاون مع أعضاء اللجنة التي يرئسها القاضي اليهودي ريتشارد غولدستون من جنوب إفريقيا.
أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بياناً في ختام اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس رحبت فيه بإطلاق رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك والنائب جمال حويل، واعتبرت أن عملية الإفراج مكسب من مكاسب الشعب الفلسطيني، وأملت أن يتم الإفراج عن جميع النواب والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وبالنسبة لموضوع الحوار الوطني الفلسطيني قال بيان اللجنة التنفيذية إن أهم شروط نجاح هذه الحوار تتمثل بالوصول إلى توافق على تشكيل حكومة وفاق وطني تنهي الانقسام وتعمل على إعادة إعمار قطاع غزة. وأكدت اللجنة على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الموعد الدستوري المقرر في مطلع العام القادم. واستنكرت اللجنة الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس وما يجري من مصادرة وتدمير للمنازل واستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات وتوسيعها. واعتبرت اللجنة أن هذه الأعمال تعطل المفاوضات التي لا يمكن أن تستأنف قبل أن توقف الحكومة الإسرائيلية كامل النشاطات الاستيطانية والقبول بالحل على أساس الدولتين واستئناف مفاوضات الوضع النهائي.
ألقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، خطاباً في دمشق بحضور عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين، أكد فيه رفض الحركة لخطاب بنيامين نتنياهو الذي حوّل مفهوم الدولة الفلسطينية إلى سجن كبير لا دولة مستقلة. وأضاف مشعل أن الاعتراف بيهودية الدولة، الشرط الذي طرحه نتنياهو، يعني عملياً إلغاء حق العودة لستة ملايين فلسطيني إضافة إلى تهجير أهالي 1948 من أراضيهم. وأوضح مشعل أن الحد الأدنى للمطالب الفلسطينية هو قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 1967، وحق العودة ورفض خطة الوطن البديل. وشدّد مشعل على المقاومة كخيار استراتيجي يتمسك به الشعب الفلسطيني. وتوقف مشعل عند خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما، فعبر عن تقديره للغة الجديدة تجاه حركة حماس، وهي بمثابة خطوة أولى نحو الحوار المباشر بلا شروط. وأكد مشعل أن الأولوية لدى حركة حماس ليست الاعتراف بها، بل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، لأن مصلحة الوطن فوق كل المصالح. أما بالنسبة للحوار الوطني، فأكد مشعل على ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني وتمتين الجبهة الداخلية في وجه الاحتلال، ورحب مشعل بالجهود العربية والإسلامية الساعية لإنهاء الانقسام، مؤكداً عزم حماس على إنجاز المصالحة.
كشفت مصادر إسرائيلية عن اجتماع فلسطيني – إسرائيلي رفع المستوى عقد في مدينة بيت لحم تم من خلال الاتفاق بين الجانبين على امتناع الإسرائيليين عن دخول أربع مدن فلسطينية هي بيت لحم ورام الله وأريحا وقلقيلية، ما عدا في حالات معينة، كاعتقال مقاتلين يحاولون تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي. وأضافت المصادر أن الاتفاقية نصت على السماح للإجهزة الأمنية الفلسطينية بالعمل في المدن الأربع لمدة 24 ساعة يومياً، على أن يتم إبلاغ السلطة الفلسطينية بأي تطور أمني قد تقوم به قوات الاحتلال في مناطق السلطة.
تعقيباً على أنباء الاتفاق الأمني الفلسطيني – الإسرائيلي، قالت مصادر فلسطينية إن موافقة إسرائيل على عدم الدخول إلى أربع مدن فلسطينية هي بيت لحم وأريحا ورام الله وقلقيلية إلا في حالات الضرورة الأمنية، هو مجرد كلام لا معنى له من الناحية الأمنية. وأضافت المصادر التي أقرت بحدوث الاجتماع الأمني بين الطرفين، أن الفلسطينيين لم يحصلوا على أية ضمانات بانسحاب قوات الاحتلال من المدن المذكورة. وقالت هذه المصادر، إن إعلان الإسرائيليين عن هذه الاتفاقية جاء استرضاء لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، خاصة في ظل الخلاف بين الطرفين حول قضية البناء في المستوطنات والحواجز المنتشرة في مدن الضفة الغربية. ورأت المصادر الفلسطينية أن الإسرائيليين يهدفون من وراء هذا الاتفاق الأمني إلى إبقاء قواتهم حول المدن وليس داخلها، بعد أن أعادت احتلال كل مدن الضفة الغربية في شهر نيسان/ أبريل 2002.